موقع المجلس:
شهدت مدن إيران، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، موجة جديدة من الغضب الشعبي امتدت من الجنوب الصناعي إلى قلب طهران، في مشهد يعكس اتساع الهوة بين الشعب والنظام. فقد خرج المتقاعدون في شوش والأهواز وكرمانشاه وأصفهان والعاصمة إلى الشوارع احتجاجاً على الفقر، وتدهور التأمين الصحي، وغياب أي حلول اقتصادية. بالتوازي، صعّد عمال بناء السفن في هرمزكان إضرابهم، فيما احتج آلاف ضحايا الاحتيال المالي في طهران وكرمان، مؤكدين أن الأزمات المعيشية تحولت إلى صدام سياسي مع سياسات النظام وأولوياته الخارجية.

صرخة المتقاعدين: «اتركوا لبنان وفكّروا في حالنا»

هيمنت هتافات المتقاعدين في شوش والأهواز على المشهد الاحتجاجي، وعلى رأسها الشعار الذي بات عنوان المرحلة:
«اتركوا لبنان وفكّروا في حالنا».
بهذه الصرخة المباشرة، يربط المحتجون بين انهيار الخدمات المحلية واستنزاف النظام للثروات في تمويل ميليشياته الإقليمية.

المحتجون في شوش: اتركوا #لبنان فكّروا فينا!
الأحد 30 نوفمبر2025 مدينة #شوش جنوب غرب إيران
نظم متقاعدي الاتصالات في شوش مسيرة احتجاجية ضد النظام الايراني لسوء احوالهم المعيشية
وهتف المتحجون مخاطبا النظام الايراني :
– اتركوا لبنان، فكّروا فينا!
– سنناضل، سنموت، سننتزع حقوقنا!
-… pic.twitter.com/tCzekj7BxI

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 30, 2025

وفي أصفهان وكرمانشاه، مضى متقاعدو صناعة الصلب خطوة أبعد، بإعلانهم القاطع:
«الإصلاحي والأصولي… كلاهما عدو للمتقاعدين»،
ما يعكس قناعة شعبية متنامية بأن جميع التيارات داخل النظام شريكة في الفساد والنهب.

إضرابات صناعية… ستة أشهر بلا تأمين صحي

الأزمة لم تقتصر على فشل الدولة في تقديم الخدمات، بل امتدت إلى قلب القطاع الصناعي.
ففي هرمزكان، قاطع عمال وموظفو مجمع السفن «إيزوايكو» العمل، محتجين على تأخير الرواتب وتوقف التأمين الصحي لمدة ستة أشهر كاملة—وصفوها بأنها عملية نهب معلنة لحقوقهم.

وفي شوش، واصل عمال مصنع سكر الشرق الأوسط إضرابهم لليوم الثاني، مطالبين بتطبيق حقوقهم القانونية بعد سنوات من الإهمال الإداري والضغط الاقتصادي.

ملفات الاحتيال المالي… دولة تترك الضحايا في العراء

أحد أبرز مشاهد اليوم كان تجمع 4100 من ضحايا منصة العملات المشفرة «كينغ ماني» أمام المحكمة العليا في طهران.
خسائرهم بلغت 170 مليون يورو، ومع ذلك يواجهون نظاماً قضائياً يعجز عن محاسبة المتورطين أو استعادة أموال المسروقين.

وفي كرمان، تظاهر ضحايا وكالة «مديران خودرو» بعد بيع سندات وهمية رغم توقف أنشطتها رسمياً، في مؤشر جديد على أن شبكات الاحتيال تعمل تحت مظلة مؤسسات محلية دون رادع أو مساءلة.

تفكك شبكة الأمان الاجتماعي

تظهر الاحتجاجات أن النظام يسير نحو تفكيك ما تبقى من منظومة الحماية الاجتماعية.
ففي كرمانشاه، تحدث المتقاعدون عن «سرقة علنية» لأموالهم تحت مسمى التأمين التكميلي، فيما عبّر متقاعدو الضمان الاجتماعي في طهران والأهواز عن ضيقهم من الغلاء الخانق.

كما برزت أزمة الإدارة في خوزستان، حيث احتج مقاولو إعادة تأهيل المدارس على تأخر المدفوعات وسوء إدارة المشاريع، متسائلين:
«هل من مستمع لصوت الكادحين؟»

وعي سياسي متصاعد… والنظام في مواجهة مباشرة مع الشعب

تؤكد الاحتجاجات المتزامنة أن الإيرانيين باتوا ينظرون إلى النظام—بجميع أجنحته—بوصفه المسؤول المباشر عن نهب الثروات وتدمير المعيشة.
شعار «الإصلاحي والأصولي… كلاهما عدو» لم يعد مجرد هتاف، بل هو تعبير عن وعي سياسي عميق يرى أن الصراع ليس بين تيارات داخل السلطة، بل بين الشعب ومنظومة حاكمة واحدة.

وبينما يكافح العمال والمتقاعدون من أجل تأمين رواتبهم وتغطيتهم الصحية، تُنفق مليارات الدولارات خارج الحدود لتمويل ميليشيات النظام في المنطقة. وفي شوش، لخص المتقاعدون الحقيقة بقولهم:
«حقوقنا لا تُسترد إلا في الشوارع»—
وهو إعلان صريح بأن الشارع صار ساحة المواجهة الوحيدة لاسترداد الحقوق في ظل نظام ينهض على القمع والنهب.

موقع المجلس:
تعيش إيران واحدة من أسوأ أزماتها البيئية والصحية، إذ يغطي تلوث الهواء الكثيف معظم أنحاء البلاد، مهدداً حياة ملايين السكان. حتى وسائل الإعلام الرسمية لم تعد قادرة على إخفاء حجم الكارثة، في وقت تتزايد فيه الإصابات بالأنفلونزا، وتضطر السلطات إلى إغلاق المدارس في 14 محافظة بسبب تدهور جودة الهواء.

وفي العاصمة طهران بلغ الوضع حدّاً غير مسبوق، حيث وصفت صحيفة همشهري الحكومية المدينة بأنها تحولت إلى “قفص من الدخان”. كما أكد موقع فرارو الرسمي أن طهران احتلت المرتبة الأولى بين المدن الأكثر تلوثاً في العالم خلال الأيام الأخيرة، متجاوزة العاصمة الهندية دلهي المعروفة بتلوثها الشديد. ويستيقظ سكان العاصمة يومياً على سماء رمادية خانقة وطبقات من الغبار السام تحاصر المدينة.

خسائر بشرية مفجعة

تعترف الجهات الرسمية نفسها بأن الوضع مأساوي. فقد أعلن نائب وزير الصحة الإيراني أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة 58 ألف شخص سنوياً. ووفقاً لبيانات وكالة إرنا، فإن التلوث مسؤول عن:

24% من وفيات سرطان الرئة

23% من الوفيات الناتجة عن التهابات الجهاز التنفسي السفلي

28% من حالات الوفاة بالسكتة الدماغية

كما أشار مدير شركة مراقبة جودة الهواء في طهران إلى أن موجة التلوث الحالية “لا تظهر أي مؤشرات على الانحسار”، خاصة مع تفاقم العواصف الترابية.

الأسباب العميقة: فساد مافيات السيارات والوقود

الأزمة ليست نتاج عوامل طبيعية، بل نتيجة مباشرة لسياسات النظام وتراكم الفساد:

1. أسطول سيارات متهالك ومافيا تحتكر الصناعة
تؤكد وكالة إرنا أن السيارات القديمة هي المصدر الرئيسي للتلوث، وهو ما يرتبط بمافيا صناعة السيارات المرتبطة بدوائر السلطة. فقد كشف خبير حكومي أن السيارات الأجنبية تستهلك نحو 5 لترات بنزين لكل 100 كيلومتر، في حين تستهلك السيارات المحلية الرديئة أكثر من 10 لترات، ما يعكس تدهور الجودة وتغلّب مصالح المنتفعين على صحة المواطنين.

2. المازوت السام… وقود المحطات
رغم الثروة الغازية الضخمة التي تمتلكها إيران، يتجه النظام إلى حرق المازوت شديد التلوث في محطات الكهرباء بسبب إهمال تطوير المصافي. مسؤول في منظمة البيئة أكد توزيع نحو 300 مليون لتر من المازوت هذا العام، مع إعطاء أولوية للمحطات القريبة من المدن. وذكر موقع تابناك أن استهلاك المازوت تجاوز 21 مليون لتر يومياً مع بداية الشتاء.

3. غياب الإرادة السياسية
يعترف موقع آخرین خودرو الحكومي بأن تلوث الهواء يزداد شدة عاماً بعد عام بسبب “غياب الإرادة السياسية وتقاعس المسؤولين”، رغم معرفتهم الكاملة بالحلول المتاحة.

أولوية النظام: القمع والصواريخ بدل صحة الشعب

بات واضحاً أن النظام يفضّل إنفاق المليارات على أجهزة القمع، وبرامج الصواريخ والنووي، وتمويل أذرعه الإقليمية، على حساب الاستثمار في الهواء النظيف، وتحديث النقل، واستبدال الوقود القاتل. وفي الوقت الذي تمكنت فيه دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا من خفض التلوث عبر خطط طموحة، يُترك الشعب الإيراني يختنق يوماً بعد يوم.

خلاصة

ما يعيشه الإيرانيون اليوم ليس كارثة طبيعية، بل نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة وفساد مستشري. إن حرمان المواطنين من الهواء النقي هو جريمة تُرتكب بحقهم، ولن يتنفسوا هواءً صحياً إلا بتغير جذري ينهي هذه المنظومة التي جعلت حياة الشعب آخر أولوياتها.

موقع المجلس:
لم يمرّ تسريب الرسالة التي قيل إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجهها سراً إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالباً التوسط مع الولايات المتحدة، مرور الكرام. فقد تحولت هذه التسريبات إلى شرارة أشعلت مواجهة مفتوحة بين أجنحة النظام الإيراني، كاشفة عن عمق الانقسام الداخلي، والأهم من ذلك، عن التراجع الملحوظ في هيبة المرشد علي خامنئي، الذي تدخل بنفسه كمحاولة لإنقاذ الوضع المتأزم.

تصعيد غير مسبوق.. من “رسالة بزشكيان” إلى التلويح بمحاكمة روحاني

المشهد السياسي في إيران بلغ ذروة الاحتقان، حيث تعيش البلاد ما يشبه “حرب الذئاب” بين التيارات المتنافسة داخل النظام. هذه الصراعات تجاوزت الغرف المغلقة، وامتدت إلى الملفات الكبرى: المفاوضات النووية، العلاقات الدولية، الاقتصاد، والأزمات الداخلية، وصولاً إلى تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.

هجوم الحرس على حكومة بزشكيان: اتهامات وتهديدات

صحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري شنت هجوماً قاسياً على إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام في حكومة بزشكيان، تحت عنوان صريح يتهمه بـ “اختلاق الأكاذيب”. وطالبت الصحيفة السلطة القضائية بالتحرك ضده، متسائلة كيف يسمح لنفسه بنشر “معلومات مضللة” عبر صحيفة “اعتماد” رغم موقعه الحساس داخل الحكومة.

هذا الهجوم كشف نية “النواة الصلبة” داخل النظام تحجيم حكومة بزشكيان مبكراً، ووضعها تحت رقابة صارمة لمنعها من تبنّي أي خط دبلوماسي أكثر مرونة. إن الدعوة لمحاكمة مسؤول رفيع المستوى تعكس رغبة الحرس في فرض سيطرته على القرار الحكومي، وإسكات أي صوت قد يشير إلى استعداد للتفاوض أو الانفتاح.

خامنئي على الخط: إنكار متوتر يفضح ضعفاً داخلياً

مع اتساع الجدل، خرج خامنئي شخصياً في خطاب متلفز لينفي صحة التسريبات، واصفاً إياها بأنها “شائعات كاذبة”، ومؤكداً أن الجمهورية الإسلامية “لا يمكن أن تسعى للتعاون مع حكومة مثل الإدارة الأمريكية”.

ولكن هذا الظهور المباشر لم يكن علامة قوة. على العكس، فقد اعتُبر دليلاً إضافياً على أن نفوذ المرشد لم يعد كالسابق. فلو كان واثقاً من تماسك النظام، لترك الرد لمسؤولين أقل رتبة. تدخلُه القاطع والمتشنج يعكس خشية من أن يُنظر إليه كطرف ضعيف أو متردد في مواجهة الغرب، ويكشف كذلك عن اهتزاز سرية مؤسسات الحكم بعد وصول الخلافات إلى العلن.

من مرشد “فصل الخطاب” إلى مركز الأزمة

هذا التوتر يثير تساؤلات حول مستقبل موقع الولي الفقيه داخل النظام نفسه:
هل يهدد الصراع المتصاعد بنية السلطة المركزية؟ وكيف وصلت الخصومات إلى مستوى التهديد المتبادل بالإقصاء؟

“كيهان” تدخل على الخط: حملة منسّقة لخنق الحكومة

انضم حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة “كيهان”، إلى الهجوم، متهماً إلياس حضرتي ودوائر داخل حكومة بزشكيان بالترويج لأخبار “مريبة”. وأشار إلى أن النظام رفض مراراً الوساطات الأوروبية، فكيف يقبل بوساطة أخرى؟

التناغم بين “جوان” و”كيهان” يجسد حملة ممنهجة تهدف إلى خنق أي محاولة للحكومة الجديدة لفتح قنوات خلفية تخفف من عزلة النظام.

خلاصة المشهد:
قضية “رسالة بزشكيان” ليست مجرد تسريب سياسي، بل مرآة تعكس اختلال توازن القوى داخل النظام الإيراني. إن الصراعات التي خرجت إلى السطح، والارتباك الذي أظهره خامنئي في نفيه، كلها مؤشرات على نظام يعيش أزمة داخلية خانقة، تتآكل فيها سلطة المرشد، وتتعارض فيها مصالح الأجنحة إلى حد التهديد المتبادل. وما يبدو واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن النظام ينجرف نحو مزيد من الانغلاق والتصلب في مواجهة أزماته المتلاحقة.

ایلاف – حسن محمودي:
تُظهر التسريبات أنّ ممثلي الحكومة أنفسهم يصمتون داخل الاجتماعات أو يمتنعون عن التصويت، خوفاً من تحمّل المسؤولية أمام الرأي العام الغاضب
في واحدة من أكثر اللحظات دلالة على هشاشة منظومة السيطرة داخل إيران، كشفت وسائل الإعلام المقرّبة من النظام—من دون قصد—البنية السرّية التي تتحكّم بالإنترنت وتفرض على أكثر من ثمانين مليون إيراني رقابة خانقة وتمييزاً فجّاً بين “الطبقة الحاكمة” وسائر المواطنين. ما خرج إلى الضوء لم يكن مجرد خلاف بيروقراطي، بل اعتراف خطير بأنّ سياسات الإنترنت في إيران تُدار خلف أبواب مغلقة من قبل نخبة أمنية–عسكرية تخشى الشعب أكثر مما تخشى العالم.

مجلس غير منتخب يقرّر مصير الفضاء الرقمي
تقارير من خبر آنلاين وشرق أكدت أنّ المجلس الأعلى للفضاء السيبراني — وهو مؤسسة غير منتخبة يسيطر عليها عناصر من قوات الحرس، القضاء، الاستخبارات والأجهزة الدعائية — هو الجهة التي تحدّد ما يسمح وما يُحظر في الإنترنت الإيراني. هذا المجلس لا يخضع لأي رقابة شعبية، ولا يكشف محاضر اجتماعاته، لكنه يملك سلطة إغلاق منصات عالمية بأكملها بكبسة زر.

وفي الوقت الذي يدّعي فيه بعض السياسيين أنّهم “يعارضون الفلترة”، تُظهر التسريبات أنّ ممثلي الحكومة أنفسهم يصمتون داخل الاجتماعات أو يمتنعون عن التصويت، خوفاً من تحمّل المسؤولية أمام الرأي العام الغاضب.

حتى الصحف الحكومية تعترف اليوم بأنّ هذا التهرب من المسؤولية يعكس حالة رعب حقيقية داخل مؤسسات الحكم من انفجار شعبي جديد على خلفية القمع الرقمي.

الإنترنت الأبيض: امتياز للموالين… وعقاب للجميع
أحد أكثر الاعترافات صدمة جاء عبر تصريحات النائب السابق غلامعلي جعفرزاده في بهار نيوز، حيث هاجم النظام بسبب “الامتياز الطبقي” الذي يُمنح للمسؤولين والنافذين عبر ما يُعرف بـ الإنترنت الأبيض — وصول غير محدود إلى الإنترنت العالمي من دون فلترة أو مراقبة.

قال جعفرزاده إنّ النظام تعامل مع الشعب كما لو كان “خدماً وأسرى”، بينما يتمتع المقربون من السلطة بكل القنوات المفتوحة. أما الملايين من النساء المعيلات، العاملين من ذوي الإعاقة، وأصحاب المتاجر الصغيرة الذين يعتمدون على المنصات الرقمية، فقد دُمّرت مصادر رزقهم بالكامل.

بل ذهب أبعد قائلاً إنه لولا تقنيات مثل “ستارلينك”، لكانت عزلة الإيرانيين عن العالم أعمق وأخطر.

اعترافات من داخل المعسكر المؤيد للنظام
في تصريح لافت آخر، كتب الناشط المخضرم عباس عبدي أنّ الفلترة “لا وظيفة لها سوى إزعاج الناس وإيذائهم”، وتساءل عن معنى أن يحصل المسؤولون والصحفيون الموالون على وصول مفتوح بينما يُحرم الشعب من أبسط حقوقه الرقمية.

ولم يتردد عبدي في الإقرار بأنّ ما يسمى “إنترنت الصحفيين” لم يكن امتيازاً، بل مجرد إعفاء من عقوبة غير شرعية أصلاً. وهذا إقرار واضح بأنّ النظام بنى شبكة من الامتيازات الانتقائية هدفها حماية الموالين وإسكات المعارضين.

تناقضات حكومية تفضح الصراع الداخلي
صحيفة خبر آنلاين كشفت مفارقة مثيرة: فبينما تدّعي الحكومة أنها تسعى لفتح المنصات العالمية، قامت خلال العام الماضي بتقليص عدد شرائح الإنترنت غير المفلترة إلى النصف. أي أنّ خطاب “الانفتاح” الذي تروّج له الحكومة لا يعدو كونه غطاء سياسياً يخفي تشديد الرقابة.

هذا النمط—رفع شعارات الإصلاح مع تشديد أدوات القمع—هو جوهر استراتيجية النظام منذ سنوات: امتصاص الغضب الشعبي من جهة، وتعزيز السيطرة المعلوماتية من جهة أخرى.

لماذا يخاف النظام من الإنترنت؟
السبب بسيط: الإنترنت المفتوح يهدد بنية السلطة. فإيران شهدت خلال العقدين الماضيين موجات احتجاجية كبرى اعتمدت على وسائل التواصل، من الحركة الخضراء عام 2009 إلى انتفاضات 2019 و2022 و2023. لذلك تتعامل الأجهزة الأمنية مع الإنترنت باعتباره “مسرح حرب”، لا خدمة مدنية.

الفصل الذي تمارسه السلطة بين نفسها وبين الشعب ليس تقنياً بل سياسياً:

الموالون يحصلون على إنترنت أبيض

المواطنون يُجبرون على VPN

الصحفيون والمعارضون يتعرضون للاعتقال

منصات الأعمال تُغلق عند أول أزمة

أي خطاب مستقل يُصنَّف “تهديداً أمنياً”

الشرخ يتعمّق… والنظام يعجز عن إخفائه
تكشف الاعترافات المتزايدة في الإعلام الحكومي أنّ النظام لم يعد قادراً على تبرير سياسته. فالتناقض بين الطبقة التي تملك كل شيء وبين الشعب المحاصر رقمياً أصبح صارخاً إلى درجة أن أجهزة الرقابة فقدت القدرة على التحكم بالرواية الرسمية.

ورغم كل محاولات التجميل، يتضح أنّ:

الفلترة ليست حماية… بل سيطرة

الامتيازات ليست إصلاحاً… بل فساداً

الإنترنت الأبيض ليس سياسة تقنية… بل بنية حكم طبقية

ومع انكشاف الصراع الداخلي، يتجه الرأي العام الإيراني نحو قناعة جديدة: أنّ معركة الإنترنت ليست معركة تقنية، بل هي معركة حرية، وأنّ استمرار هذا النظام الرقابي يعني استمرار القمع في كل أشكاله الأخرى.

إنَّ النظام الذي يفصل نفسه رقمياً عن الشعب، ويحرم الملايين من حقّهم الطبيعي في الاتصال بالعالم، يكشف بذلك عمق أزمته. وما دام هذا الفصل قائماً، فإنّ الشرخ بين الدولة والمجتمع سيواصل الاتساع، في مؤشر إلى أزمة شرعية لا يمكن لأي بروباغندا أو لجان سيبرانية إخفاؤها.

موقع المجلس:
تكشف البيانات الحديثة عن تدهور مقلق في الوضع الأمني بإيران تحت حكم نظام خامنئي، إذ أفاد تقرير صادر عن “مركز البيانات المفتوحة الإيراني” في 18 نوفمبر 2025 بحدوث زيادة حادة بلغت 40% في معدلات جرائم القتل خلال العقد الأخير. ويعزو التقرير هذا التصاعد في العنف إلى السياسات القمعية والأزمات المتراكمة التي يفرضها النظام على المجتمع الإيراني.

سيستان وبلوشستان: مركز العنف المتفاقم

وبحسب المعلومات المستندة إلى سجلات قوى الأمن الداخلي، فإن خمس محافظات — طهران، خوزستان، سيستان وبلوشستان، فارس، وكرمان — شكّلت ما يقرب من نصف جرائم القتل المسجلة في البلاد خلال عام 2024.

وعند مقارنة الأرقام بعدد السكان، تظهر سيستان وبلوشستان وخوزستان وكرمانشاه في صدارة المحافظات الأكثر تضرراً. فقد بلغ معدل القتل في سيستان وبلوشستان أكثر من 8 جرائم لكل 100 ألف شخص، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف المعدل الوطني البالغ نحو 3 جرائم فقط.

أزمة المعيشة: رواتب لا تكفي

وفي الوقت الذي تُقدَّم فيه الزيادات كمنحة بمناسبة عيد النوروز، تظهر المؤشرات الاقتصادية أنها لا تعالج حتى جزءاً بسيطاً من متطلبات الحياة الأساسية، إذ يعادل راتب العامل في بعض الحالات قيمة ثلاثة كيلوغرامات فقط من اللحم.

الدور المقلق لحرس النظام

يشير نشطاء ومنظمات حقوقية منذ سنوات إلى الدور المحوري لحرس النظام في تصعيد التوترات داخل سيستان وبلوشستان، حيث تُتّهم الأجهزة الأمنية بتسليح عشائر ومجموعات محلية بهدف التحكم في النزاعات، ما أدى إلى انتشار السلاح وارتفاع وتيرة جرائم القتل.

كما يؤكد سكان محليون أن قوات الأمن تتقاعس بشكل متعمد عن التدخل في النزاعات أو ملاحقة مرتكبي الجرائم، وهو ما أسهم في استمرار دائرة العنف. ويُعد هذا النهج مثالاً واضحاً على سياسة السلطة التي تقدم أولوياتها الأمنية على حساب حقوق المواطنين.

هدنة قصيرة تكشف حقيقة القمع

في يونيو 2025، ومع انشغال قوات النظام بالحرب المباشرة مع إسرائيل، شهدت سيستان وبلوشستان تراجعاً مؤقتاً في العنف، حيث توقفت الاعتقالات التعسفية وعمليات إطلاق النار المجهولة لبضعة أيام. لكن ما إن انتهت حالة الاستنفار حتى عادت أنماط العنف إلى وضعها السابق.

ويرى محللون أن هذه “الهدنة المؤقتة” كشفت بما لا يدع مجالاً للشك أن السياسات الأمنية للنظام هي العامل الرئيسي في استمرار العنف، وأن غياب القمع، ولو لفترة وجيزة، يؤدي مباشرة إلى انخفاض العمليات العنيفة.

إقليم يعاني التهميش والاضطهاد

لسنوات طويلة، عاش سكان سيستان وبلوشستان تحت وطأة التمييز والفقر والقمع، ما جعل الإقليم من أفقر مناطق البلاد وأكثرها حرماناً، ودفع أجيالاً إلى فقدان فرص التطور والعيش الكريم.

أرقام رسمية… وواقع أشد قتامة

تعتمد أرقام “مركز البيانات المفتوحة” على الحالات التي جرى تسجيلها رسمياً فقط، غير أن النشطاء يؤكدون أن العديد من جرائم القتل لا يُبلَّغ عنها تجنباً للملاحقة الأمنية.

وتظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاع عدد جرائم القتل من أقل من 2000 حالة في بداية العقد إلى نحو 2700 حالة في 2024. ورغم ذلك، تبقى الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، إذ سجلت الشرطة أكثر من 25 ألف وفاة مشبوهة العام نفسه، إضافة إلى زيادة بنسبة 70% في حالات الانتحار خلال السنوات العشر الماضية. وكانت طهران في صدارة المحافظات بمعدل 69 وفاة مشبوهة لكل 100 ألف نسمة.

نظام يدفع المجتمع نحو الانهيار

يؤكد مراقبون أن تصاعد جرائم القتل يعود إلى أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة، تشمل البطالة والتضخم والتمييز العرقي. وبدلاً من معالجة هذه الأسباب، يعتمد النظام على القمع وتسليح بعض المجموعات لتوليد حالة من الفوضى المضبوطة.

ويرى محللون أن استمرار هذا النهج سيقود المجتمع الإيراني إلى مزيد من التدهور، وأن كل جريمة قتل جديدة تمثل فشلاً آخر في منظومة أمنية تعتمد على القمع بدلاً من إيجاد حلول مستدامة.

السیدة مریم رجوي: من خلال نهب أموال الشعب وإهدار آلاف الملیارات من الدولارات في القمع والمشاریع النوویة وإشعال الحروب من قبل نظام الملالي، حُرم المواطنون من أدنى مقومات الحیاة، ویتفاقم الفقر والتضخم والغلاء وتلوث الهواء یومًا بعد یوم.

اجتاحت أزمة تلوث الهواء المتزایدة والممیتة مختلف المدن الإیرانیة لدرجة أن وسائل الإعلام الحکومیة أعلنت یوم السبت 29 نوفمبر عن تعطیل المدارس في محافظات طهران، وأذربیجان الشرقیة، وأذربیجان الغربیة، وأصفهان، وألبزر، وأردبیل، وبوشهر، وهرمزغان، وخوزستان، وکردستان، وجیلان، وهمدان، وکرمانشاه.

واعترف محافظ طهران بعجز قائلاً: «لقد تجاوز موضوع تلوث الهواء في طهران کونه مشکلة قابلة للإدارة ووصل إلى مرحلة الأزمة… للأسف، لقد مررنا بظروف حرجة في الأسبوع الماضي… التراکم الذي وصلنا إلیه الیوم وصل أخیراً إلى نقطة تحول فیها، کما تقولون، إلى أزمة» (تلفزیون النظام – 28 نوفمبر).

وکتبت إحدى وسائل الإعلام الحکومیة: «تحولت طهران في الأیام الأخیرة، مع مؤشر تلوث مرتفع، إلى أکثر مدن العالم تلوثاً، بل وتجاوزت نیودلهي، التي تعد واحدة من أکثر العواصم تلوثاً في آسیا» (موقع فرارو – 28 نوفمبر).

وأفاد مرکز أبحاث برلمان النظام: «وفقاً لتقدیرات وزارة الصحة في عام 1402 (السنة الإیرانیة قبل الماضية)، تم تقدیر 30692 حالة وفاة مبکرة منسوبة إلى تلوث الهواء في 57 مدینة یبلغ عدد سکانها التقریبي 48 ملیون نسمة» (موقع انتخاب – 30 مایو). وکان وزیر الصحة في النظام قد أعلن في وقت سابق من هذا العام أن عدد الوفیات الناجمة عن تلوث الهواء یبلغ 50 ألف شخص سنویًا (انتخاب – 8 أبریل).

واعترفت وکالة أنباء «فارس» التابعة للحرس یوم 29 نوفمبر بالخسائر الاقتصادیة الهائلة لهذه الأزمة وکتبت: «تتکبد طهران سنویًا خسائر تتراوح بین 3.3 و 3.7 ملیار دولار بسبب ثلاثة عوامل فقط: التلوث، وحرکة المرور، والصحة النفسیة. وتعادل هذه التکالیف أو حتى تزید عن الاستثمار السنوي اللازم لإصلاح نمط التنمیة الحضریة والنقل العام وإدارة المدن الکبرى».

وقالت السیدة مریم رجوي الرئیسة‌ المنتخبة‌ للمقاومة‌ الإیرانیة إن کارثة تلوث الهواء ناجمة عن السیاسات النهابة لنظام الملالي الذي هدفه الوحید هو الحفاظ على سلطة الولي الفقیه، ولا یعیر أدنى أهمیة لحیاة وصحة ورفاهیة المواطنین. لقد حرم هذا النظام الشعب من أدنى مقومات الحیاة من خلال نهب أموالهم وإهدار آلاف الملیارات من الدولارات في القمع والمشاریع النوویة اللاوطنية وإشعال الحروب. وفي ظل الدکتاتوریة الدینیة، تتفاقم کارثة الفقر والتضخم والغلاء وتلوث الهواء یومًا بعد یوم.

أمانة‌ المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة

30 نوفمبر/تشرین الثاني 2025

موقع المجلس:
أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، أنّ أحد أكبر السدود في البلاد توقّف بشكل كامل عن توليد الكهرباء بسبب الهبوط الحاد في مستوى المياه داخل خزان السد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال أمير محمودي، مدير سدّ كرخة ومحطته الكهرومائية، إن انخفاض منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة أدّى إلى تعطّل وحدات التوليد بالكامل. وأوضح، بحسب وكالة «إرنا»، أن السلطات اضطرت لفتح الصمامات السفلية للسد لضخ المياه وتلبية احتياجات السكان، بحسب ما نقلته أيضاً «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف محمودي أن الخزان لا يحتوي حالياً سوى على نحو مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن منسوب المياه يبلغ الآن 180 متراً، أي أقل بـ40 متراً من الحدّ الأدنى اللازم للتشغيل الطبيعي للمحطة.

ويُعدّ سدّ كرخة واحداً من أكبر السدود الترابية في إيران والشرق الأوسط، إذ أُقيم على نهر كرخة على بُعد 22 كيلومتراً شمال غربي مدينة أنديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وتزامن هذا التطوّر مع مواجهة إيران واحدة من أشدّ موجات الجفاف منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل نحو ستين عاماً. وتشير وسائل إعلام إيرانية إلى أن معدلات الهطل المطري تراجعت هذا العام بنحو 90% مقارنة بالمتوسط التاريخي، ما أدى إلى انخفاض حاد في مخزون المياه بالخزانات التي تغذّي عدداً كبيراً من المحافظات، الأمر الذي دفع بعض المدن إلى إقامة صلوات الاستسقاء خلال الأسابيع الماضية.

تقارير تكشف جذور الأزمة المائية وعمق الفساد

أبرزت صحيفة حكومية حجم الفساد وسوء الإدارة الذي يفاقم أزمة المياه في إيران، ووصفت الأزمة بأنها “كعب أخيل” للنظام، مشيرةً إلى أنّ ممارسات خاطئة وممنهجة تهدد مستقبل البلاد المائي.

ويؤكد خبراء أنّ سيطرة قوات الحرس الثوري على قطاع المياه، بما يشمل مشاريع السدود وخطوط نقل المياه إلى المنشآت الصناعية التابعة له في وسط البلاد، ساهمت في استنزاف الموارد وتعميق الأزمة، خصوصاً مع التوسع المفرط في بناء السدود.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن مؤخراً أن جفاف السدود التي تزوّد طهران بمياه الشرب أصبح يفرض التفكير في نقل العاصمة إلى موقع آخر. ويحاول النظام الربط بين الأزمة والتقلبات المناخية فقط، في حين حذّر متخصصون منذ سنوات من أنّ السياسات “المافيوية” في إدارة الموارد المائية ستدفع البلاد إلى أزمة لا يمكن السيطرة عليها.

موقع المجلس:
في عمق واحدة من أندر النظم البيئية على الأرض، تتعرض غابات هيركاني العريقة لحرائق هائلة تفتك بمساحاتها القديمة التي تمتد جذورها إلى ما قبل 50 مليون عام. غير أنّ ما يحدث ليس مجرد كارثة طبيعية، بل هو فعل متعمّد يرقى إلى جريمة منظمة ضد ثروة وطنية فريدة، جريمة تحمل آثار مافيا متغلغلة داخل بنية النظام الحاكم.

وفي الوقت الذي تزعم فيه وسائل الإعلام الرسمية أنّ الحرائق “تحت السيطرة” ولم يبق سوى “جيوب صغيرة”، تأتي هذه الادعاءات كجزء من حملة تضليل معتادة تهدف إلى التغطية على فشل مزمن اعترف به خبراء ومسؤولون حكوميون على حد سواء. فلا استئجار طائرة إطفاء من تركيا ولا التحركات الدعائية قادرة على إخفاء حقيقة العجز والإهمال والفساد المستشري.

هيركاني… كنز طبيعي يلتهمه فساد الملالي

تكشف موجة الحرائق الأخيرة في شمال إيران أن ما يحصل ليس حدثاً طارئاً، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من الفساد وسوء الإدارة والنهب المنظم لموارد البلاد.

فساد معلَن: أين اختفت ميزانية المروحيات؟

من بين أكثر التصريحات صدمة، ما أعلنه النائب البرلماني حسن نتاج صلحدار، حين أكد أن هناك “ميزانية رسمية مخصصة لشراء مروحيات إطفاء” – ثم تساءل: “أين صُرفت هذه الميزانية؟” (24 نوفمبر 2025).

هذا الاعتراف الصريح يكشف حجم الفساد الذي يبتلع المخصصات البيئية ويحوّلها إلى جيوب النافذين بدل أن تُستخدم لحماية الغابات.

وسألت صحيفة اعتماد (22 نوفمبر): لماذا لم تُطلب المروحيات من البداية؟ وإن طُلِب ذلك، فلماذا تأخرت الحكومة إلى أن خرجت النيران عن السيطرة؟

أما صحيفة جهان صنعت فقد عرضت صورة أكثر قتامة:
“إيران التي تمتلك 11 مليون هكتار من الغابات، لا تملك مروحية إطفاء واحدة. ومساحة 20 ألف هكتار في بعض المناطق يديرها حارس أو اثنان فقط، من دون أجهزة لاسلكي أو سيارات أو ملابس مقاومة للنيران، ولا حتى مياه كافية”.

أساليب المافيا: الحريق كمدخل للسيطرة على الأراضي

قضية سرقة الغابات ليست جديدة. فقد كشف عباس باليزدار، عضو لجنة التحقيق البرلمانية سابقاً، أن نهب غابات الشمال تم بإشراف قادة كبار، وروى أن رئيس السلطة القضائية الأسبق محمد يزدي أصدر رسالة رسمية سمحت باستغلال الأخشاب لصالح مقربين منه.

وتوضح جهان صنعت أسلوب “مافيا حرق الغابات”:
“أولاً يشقون الطرق، ثم يفتحون المناجم أو يشيدون الفيلات، بعدها تندلع حرائق غامضة، وفي النهاية تتحول الغابات إلى أراضٍ زراعية أو سكنية”.

وقد تكرر هذا السيناريو في غابات أليمالات في نور، وغابات ليسار في غيلان، والبلوط في زاغروس، حيث أُحرقت الطبيعة تمهيداً لانتزاع أراضيها.

اغتيال الطبيعة بميزانيات منهوبة

يرى الخبراء أن كارثة هيركاني هي نتيجة مباشرة لسياسات تدميرية، وليست مجرد سوء إدارة. فبدل الاستثمار في حماية الطبيعة، تُوجّه أموال الدولة نحو مشاريع عسكرية وصاروخية وأجهزة قمع، بينما تُترك الغابات تحت رحمة الفساد والإهمال.

شبكة النهب… من الجذور إلى قمة السلطة

تشير الوقائع والشهادات المتراكمة إلى أن هذه المافيا ليست مجموعة متفرقة، بل شبكة مترابطة تمتد خيوطها إلى “بيت خامنئي” نفسه، حيث تُمنح الامتيازات، وتُشرّع عمليات تغيير استخدام الأراضي، ويُحمى الفاسدون بقوانين مفصلة على المقاس.

نظام ولاية الفقيه لا يتردد في تحويل البلاد إلى أرض محروقة. وما يجري في غابات هيركاني ليس إلا فصلاً آخر من مشروع ممنهج يستهدف البيئة الإيرانية، ويحوّل لونها الأخضر إلى رماد في سبيل “رأسمالية المحاسيب” المتصلة بالسلطة.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

حسين داعي الإسلام:

ظهرت في نظام خامنئي مؤشرات على صدع داخلي عميق بين كبار صناع القرار. كانت التصريحات الأخيرة لعلي لاريجاني، مستشار خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، القائلة “إننا نقبل المفاوضات الحقيقية، لا المفاوضات المصطنعة”، بمثابة الشرارة التي دفعت وسائل الإعلام المقربة من الحرس إلى رد فعل عنيف وغير مسبوق.

جاءت تصريحات لاريجاني هذه خلال لقاء مع رؤساء مراكز بحثية باكستانية في السفارة الإيرانية بإسلام آباد، حيث أكد: “يجب أن تكون للمفاوضات أسس حقيقية وألا تكون النتيجة معلنة مسبقاً”. كما كتب لاريجاني في منشوره على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” باللغة الإنجليزية: “نحن نقبل المفاوضات الحقيقية، لا المفاوضات المصطنعة، ولا ينبغي أن تكون نتيجة المفاوضات محددة سلفاً”.

ترامب: إيران لا تملك أي قدرة نووية الآن.. وهجمات يونيو دمرت التخصيب بالكامل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة CBS بثت يوم الأحد (2 نوفمبر)، نجاح الضربات الجوية الأمريكية على منشآت النظام الإيراني النووية في يونيو الماضي، معلنًا أن هذه العملية دمرت قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل

لم تفسر صحيفة “جوان”، المنبر الإعلامي للحرس، هذه التصريحات كعلامة على المرونة الذكية، بل كمقدمة لـ “الاستسلام”. يسأل كاتب المقال الافتتاحي بنبرة ساخرة: “أي مفاوضات حقيقية؟ هل رأيتم شيئاً في أفق المفاوضات بدا لكم مفاوضات حقيقية؟” ويذكّر فوراً بأن ترامب قال مراراً إن “الإيرانيين يريدون الاتفاق“، لكنه نطق أيضاً بعبارة “يجب أن تستسلم إيران” ليظهر أن “الاتفاق” من وجهة نظره مرادف للاستسلام.

وتزامناً مع زيارة عباس عراقجي إلى فرنسا لتقييم طبيعة المفاوضات، اشتدت حدة هذه التوترات. كما أشارت الصفحات الأولى للصحف في ذلك اليوم بشكل مباشر إلى تصريحات لاريجاني وزيارة عراقجي لباريس، مما يدل على أهمية هذا الموضوع في وسائل الإعلام التابعة للنظام.

إعلان موقف سياسي أم مجرد انتقاد إعلامي؟

لم يكن هذا الرد مجرد انتقاد إعلامي بسيط؛ بل كان نوعاً من إعلان موقف سياسي من جانب الجسد العسكري-الأمني للنظام الذي يعتبر نفسه ما يسمى بحامل لواء “المقاومة”. في غضون ذلك، أصبحت الزيارة المتزامنة لعباس عراقجي إلى باريس ذريعة لهذه الصحيفة نفسها لتشكك في المشروع برمته في مقال افتتاحي بعنوان “عندما ذهبت إلى باريس، اعلم أنك تتعامل مع وحشي!”، وتصف الأوروبيين بـ “المتوحشين”: “إذا لم نكن نعلم أننا عندما نلتقي بسياسي أوروبي فإننا نواجه فكراً وحشياً، فإننا نضل الطريق… الآن يجب أن نرى إلى أي مدى انتبه وزير الخارجية وتلك العصبة في الحكومة التي تسعى للسلام والصداقة مع أوروبا، لهذه الحقائق التاريخية وذات وطبيعة الأوروبيين… هل لدينا استراتيجية واضحة في تحركاتنا الدبلوماسية في العصر الحالي، أم أننا ما زلنا ننفذ مخطط الاستعمار الغربي؟!”

تحليل الطبقات الخفية للصدع داخل النظام

يكشف هذا الصراع عن اتجاهين أو انحيازين داخل النظام:

اتجاه ظريف-روحاني (الذين لا يزالون يتمتعون بالنفوذ في أجزاء من هيكل السلطة): التفاوض أداة للسياسة الخارجية ويمكن من خلال الحفاظ على الخطوط الحمراء التقليل من الضغوط القصوى.
اتجاه حرس النظام-كيهان-جوان: أي نوع من التفاوض مع أمريكا وأوروبا في الظروف الحالية، حتى لو سمي “حقيقياً”، يعني التراجع والاستسلام.

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: صور الأقمار الصناعية تكشف عن مؤشرات محتملة لاستئناف الأنشطة النووية في إيران
ذكر موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) يوم الاثنين، 27 أكتوبر، أن تحليل صور الأقمار الصناعية التي أجراها المركز يكشف عن مؤشرات محتملة لاستئناف الأنشطة النووية في إيران

توقيت ذو مغزى

اشتد هذا الصراع في الأيام التي قال فيها ترامب علناً إن “الإيرانيين يسعون إلى اتفاق” وهدد في الوقت نفسه بأنه إذا لم يتفقوا، فإن “أسوأ قصف في التاريخ” بانتظارهم. أدلى لاريجاني بتصريحاته في 26 نوفمبر، وجاء رد صحيفة “جوان” في اليوم التالي 27 نوفمبر، وهو ما يتماشى مع عناوين الصفحات الأولى للصحف. في مثل هذا المناخ، تترجم أي إشارة تفاوض من طهران فوراً من قبل المتشددين على أنها “ضعف”، وقد كانت زيارة عراقجي لباريس بمثابة فرصة لمهاجمة الجناح المنافس.

رسالة إلى خامنئي الضعيف وفاقد الهيبة

النقطة الدقيقة في الأمر هي أن صحيفتي “جوان” و”كيهان” عادة لا تكتبان مثل هذه المقالات الافتتاحية الحادة دون ضوء أخضر من الأعلى. إن شدة اللهجة ضد لاريجاني (الذي لا يزال مستشاراً لخامنئي) وعراقجي (وزير الخارجية) تظهر أن جزءاً من النواة الصلبة للسلطة ينوي إغلاق الطريق مسبقاً أمام أي مرونة محتملة، وقد وجدوا الأجواء مواتية في ظل الوضع الهش والضعيف لخامنئي.

نهاية عصر “المرونة البطولية”؟

تعيد تصريحات لاريجاني إلى الأذهان العبارة الشهيرة “المرونة البطولية” عام 2013، لكن أجواء عام 2025 تختلف جوهرياً عن عام 2013: أمريكا لم تعد تسعى لـ “اتفاق”، بل تسعى لـ “استسلام”؛ لقد خرجت أوروبا من الاتفاق النووي.

أغلق خامنئي في خطابه الأخير الطريق أمام أي انقسام أو تفاوض، لكن السؤال لا يزال مطروحاً: هل سيتجه خامنئي في النهاية نحو “التفاوض” أم سيقبل، تحت ضغط هذا الاصطفاف الداخلي، تكلفة الإصرار على مواقفه الفاشلة؟ تظهر الوثائق الإعلامية أن هذا الصدع، أكثر من كونه عرضياً، هو جزء من حرب منظمة داخل النظام.