ضربة دولية نوعية لنظام الملالي

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
موسم الازمات والتصدعات والانحدار السريع بإتجاه هاوية السقوط ليست تلوح في الافق وإنما يمر بها نظام الملالي بکل وضوح، فهو لا يکاد يستفيق من ضربة موجعة تم توجيهها له حتى يتلقى واحدة أخرى أشد إيلاما، وعلى الرغم من إن النظام ومن أجل المحافظة على معنويات أجهزته القمعية وعلى معنويات وکلائه المهزوزين، فإنه يدعي کذبا وزورا القوة والثبات وإنه قد إستعاد قوته وإنه في مسروى خوض الحروب والمواجهات.
بعد قرار الامم المتحدة الاخير بشأن إدانة إنتهاکات النظام الايراني لحقوق الانسان والذي تم فيه الاعتراف رسميا بمجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، وبعد قرار مجلس المحافظين في الوکالة الدولية للطاقة الذرية والذي طالب هذا النظام بوقف التخصيب، فإنه وفي خطوة تصعيدية لافتة في العلاقات بين كانبيرا وطهران، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ، رسمياعن إدراج “حرس النظام” الإيراني على قائمة “الجهات الداعمة للإرهاب” في أستراليا.
هذه الخطوة التي تزيد من قلق وخوف النظام کثيرا لأنها تلفت النظر الى النشاطات المشبوهة لجهاز الحرس وعن علاقته القوية بالنشاطات الارهابية في العالم، والذي يزيد من قلق وخوف النظام، إن المقاومة الايرانية قد حرصت طوال الاعوام الماضية الى الدعوة المستمرة لإدراج هذا الجهاز في قائمة المنظمات الارهابية، ذلك إن أي خطوة بإتجاه إدراج الحرس في قائمة المنظمات الارهابية يعتبر إضافة الى إعتراف العالم بمصداقية المقاومة فإنه يعتبر أيضا بمثابة إنتصار لها.
وقد جاء هذا الاعلان الرسمي تتويجا لسلسلة من التوترات التي تفاقمت في شهر سبتمبر الماضي، حين وجه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اتهامات مباشرة للنظام الإيراني بالوقوف وراء هجومين “معاديين للسامية” استهدفا إحراق أماكن ومصالح يهودية في مدينتي سيدني وملبورن. وكان ألبانيز قد توعد حينها بطرد السفير الإيراني وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.
وقد إستندت الحكومة الأسترالية في قرارها إلى تحقيقات “دقيقة” أجرتها منظمة الاستخبارات والأمن الأسترالية (ASIO). وأكد رئيس المنظمة، مايكل بيرجس، أن التحقيقات كشفت عن “ارتباط واضح” بين حرس النظام وتلك الهجمات، مشيرا إلى أن حرس النظام الإيراني قام بتوجيه هجومين على الأقل، وربما أكثر، ضد المصالح اليهودية على الأراضي الأسترالية.
علما بأن هذه الخطوة قد أتت بعد أن صنفت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، أحمد صادقي، كـ “شخص غير مرغوب فيه”، ومنحته هو وثلاثة مسؤولين آخرين من النظام الإيراني مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في إجراء دبلوماسي حازم ونادر يعكس نفاد صبر كانبيرا تجاه أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار على أراضيها.
هذه الخطوة کما يبدو من شأنها أن تمهد للمزيد من الخطوات الدولية تجاه هذه الجهازالارهابي الذي يثبت يوما بعد يوم خطورته وتهديده على الامن والسلام العالمي.