موقع المجلس:
في مؤشر جديد على عمق الانهيار الاقتصادي والمعيشي داخل إيران، تُظهر بيانات محلية ودولية تراجعاً حاداً وغير مسبوق في استهلاك اللحوم بين الإيرانيين، ليهبط إلى مستويات هي الأدنى عالمياً. هذا التراجع لا يرتبط باتجاهات غذائية أو خيارات صحية، بل يعكس حصيلة مباشرة للسياسات الاقتصادية الكارثية التي يعتمدها نظام خامنئي.
إيران في ذيل قائمة الدول المستهلكة للبروتين الحيواني
تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى فجوة واسعة تفصل إيران عن بقية دول العالم في استهلاك البروتين الحيواني. فبينما تتصدر تونغا (148 كغم سنوياً)، ومنغوليا (132 كغم)، والولايات المتحدة وهونغ كونغ (123 كغم) ترتيب الدول الأكثر استهلاكاً، وتتفوق الصين (71 كغم) وتركيا (47 كغم) إقليمياً، تسجل إيران أرقاماً متدنية بشكل صادم.
ففي عام 2022، لم يتجاوز متوسط استهلاك الفرد الإيراني 32 كغم سنوياً. وتكشف تقارير ميدانية أحدث أن الرقم انخفض فعلياً إلى نحو 29 كغم، مع تقديرات تشير إلى تراجع الاستهلاك إلى 7 كغم فقط لدى بعض الشرائح والمناطق الفقيرة.
الرواتب لا تشتري سوى ثلاثة كيلوغرامات من اللحم
رغم الزيادات الرمزية في الأجور التي تُعلن عادة قبيل عيد النوروز، تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن دخل العامل الإيراني لا يتيح شراء أكثر من ثلاثة كيلوغرامات من اللحم، ما يعكس مدى التدهور الحاد في القدرة الشرائية.
اللحوم الحمراء تتحول إلى سلعة نادرة
الوضع بالنسبة للحوم الحمراء أشد قتامة؛ إذ انحدر استهلاك الفرد إلى أقل من كيلوغرام واحد سنوياً. وبالنسبة لشرائح واسعة من العمال وذوي الدخل المحدود، خرجت اللحوم تماماً من سلة الغذاء، في مشهد يجسد انهيار الاقتصاد الوطني وتوجيه الموارد نحو أجهزة القمع والمشاريع العسكرية بدلاً من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كيف اختفت اللحوم من المائدة الإيرانية؟
تتحمل سياسات النظام الاقتصادية—التي أفضت إلى تضخم يتجاوز 40% إضافة إلى سوء الإدارة البنيوية—المسؤولية المباشرة عن هذا التراجع. فقد أدى الغلاء المستمر وغياب الدعم الاجتماعي الفعّال إلى جعل اللحوم سلعة بعيدة المنال.
وشهد عام 2018 نقطة الانكسار، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بما يفوق 120%. ثم جاءت الفترة بين 2021 و2025 لتشهد موجة جديدة من الارتفاعات، فقفز السعر من نطاق 120–200 ألف تومان للكيلوغرام إلى ما يزيد على 300 ألف، وصولاً إلى 600–700 ألف تومان لبعض الأنواع بحلول نهاية 2024. وهكذا تحولت اللحوم إلى رفاهية لا يستطيع غالبية المواطنين تحملها.
ثمن سياسات الإنفاق على القمع والمغامرات الخارجية
تؤكد المقارنة مع تركيا، التي يستهلك مواطنوها ضعف كمية اللحوم المستهلكة في إيران، أن الفجوة ليست سببها اختلاف عادات غذائية، بل نتيجة مباشرة لخيارات اقتصادية وسياسية هجرت مصالح الشعب. فقد أولى النظام موارد الدولة للصواريخ والمشاريع النووية والتدخلات الإقليمية، بينما ترك الإيرانيين يواجهون الفقر والجوع وتآكل الأمن الغذائي.