رداً على إعدام الشباب الثوار الشجعان في أصفهان ومشهد

رداً على الإعدام التعسفي للشباب الثوار الشجعان، ساسان آزادوار في أصفهان (بطل الكاراتيه البالغ من العمر 21 عاماً) ومحمد رضا ميري ومهدي رسولي وإبراهيم دولت آبادي في مشهد، نفذت وحدات المقاومة بشعار “سأقتل، سأقتل من قتل أخي، عقاب شديد في انتظاركم”، 20 عملية في 15 مدينة هي مشهد، تشابهار، كرج، أصفهان، دهدشت، زاهدان، كازرون، دزفول، الأهواز، كرمانشاه، بوئين زهرا، همدان، كرمان، هفشجان، وتشرام.
أعدم نظام الملالي المعادي للإنسانية فجر يوم 30 أبريل 2026، ساسان آزادوار (21 عاماً) من أبناء أصفهان الذي اُعتقل في انتفاضة يناير وتعرض لتعذيب شديد. وأعلنت السلطة القضائية لنظام الجلادين يوم الاثنين 4 مايو عن إعدام محمد رضا ميري ومهدي رسولي وإبراهيم دولت آبادي في مشهد.
شملت مراكز ومؤسسات القمع التي تعرضت للهجوم ما يلي:
– تفجير في مقر قوات الحرس في مشهد وقاعدة للباسيج القمعي في تشابهار.
– تفجير في قاعدة القمع المسماة بتعبئة الطلاب في الأهواز.
– إضرام النار في 6 قواعد لميليشيا الباسيج التابعة لقوات الحرس في مدن مشهد، كرمانشاه، بوئين زهرا، همدان، وزاهدان.
– تفجير في مركز قمعي تحت غطاء حوزة علمية في دزفول.
– إضرام النار في مركز القمع والرقابة الحكومي المسمى بالإدارة العامة للثقافة والإرشاد في كرج.
كما أضرمت وحدات المقاومة النار في الرموز والصور المشؤومة لخميني وعلي خامنئي ومجتبى خامنئي، ولوحة إرشادية لمقر تجسس الباسيج في مدن أصفهان، مشهد، دهدشت، كازرون، تشرام، هفشجان، وكرمان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
9 مايو/أيار 2026

بعض الصور

موقع المجلس:
شهدت أربع عواصم أوروبية، وهي ستوكهولم وأوسلو وفيينا ولندن، تجمعات احتجاجية متزامنة نظمها أنصار المقاومة الإيرانية للتنديد بتصاعد وتيرة الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام الإيراني. وجاءت هذه الفعاليات تخليداً لذكرى السجناء السياسيين وشباب الانتفاضة الذين واجهوا المشانق بشجاعة، ولتوجيه رسالة حازمة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء سياسة المهادنة مع نظام الملالي الذي يحاول عبثاً فرض جو من الرعب والخنق داخل المجتمع الإيراني عبر تكثيف أحكام الإعدام. وأكد المشاركون أن إرادة الشعب الإيراني لن تنكسر أمام آلة القمع، وأن نضالهم مستمر بلا هوادة حتى تحقيق الحرية وبناء غدٍ مشرق.

حراك العواصم وشعارات إسقاط النظام
تنوعت الشعارات التي رددها المشاركون في الساحات الأوروبية لتعكس إرادة صلبة في التغيير الجذري وإسقاط الديكتاتورية المظلمة. ففي العاصمة السويدية ستوكهولم، صدحت الحناجر بهتافات تطالب بالحرية وتؤكد أن الموت مصير كل ظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقیة، مشددين على أن وحدات المقاومة هي الرد الحاسم والوحيد على جرائم النظام. وفي أوسلو، وتحديداً أمام سفارة النظام، ردد المتظاهرون شعارات ترفض السجن والإعدام وترفض العودة إلى ديكتاتورية الشاه أو استمرار سلطة الملالي، مؤكدين أن إعدام كل بطل سيولد مئات الثوار. أما في فيينا ولندن، فقد تركزت الهتافات على دعم جيش التحرير والبديل الديمقراطي لبناء إيران جديدة، معلنين تضامنهم المطلق مع السجناء السياسيين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

إغلاق السفارات ومشروطية العلاقات الاقتصادية
ولم تقتصر هذه التجمعات على الجانب التضامني فحسب، بل صاغ أنصار المقاومة الإيرانية جملة من المطالب السياسية الاستراتيجية الموجهة بوضوح إلى الحكومات الغربية وصناع القرار في أوروبا. وتصدرت هذه المطالب الدعوة الصريحة والملحة لإغلاق سفارات النظام الإيراني في كافة العواصم الأوروبية، وطرد الدبلوماسيين الذين يستخدمون هذه المقرات كأوكار للتجسس والتخطيط للعمليات الإرهابية ضد المعارضين في الخارج. كما شدد المحتجون على ضرورة جعل أي علاقات اقتصادية أو تجارية مع طهران مشروطة بشكل صارم وملموس باحترام حقوق الإنسان والإلغاء الفوري والكامل لجميع أحكام الإعدام الجائرة، مؤكدين أن التغاضي عن دماء الإيرانيين من أجل المصالح التجارية يعتبر تواطؤاً مباشراً مع الجلادين في قمع إرادة الشعب.

إنهاء سياسة الاسترضاء ودعم المقاومة المنظمة
وفي ختام رسالتهم السياسية، طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتخلي النهائي عن سياسة الاسترضاء والمهادنة مع نظام الملالي، محذرين من أن عقوداً من هذه السياسة الفاشلة لم تنتج سوى المزيد من القمع الوحشي في الداخل وتصدير الإرهاب وعدم الاستقرار إلى دول المنطقة والعالم. ودعوا بصوت واحد إلى استبدال هذا النهج العقيم بسياسة حازمة تقف في الجانب الصحيح من التاريخ.

وأكد أنصار المقاومة الإيرانية على ضرورة الاعتراف الرسمي بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه وإسقاط النظام الديكتاتوري، مطالبين بتقديم الدعم السياسي الصريح للمقاومة المنظمة، المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة في الداخل، باعتبارها البديل الديمقراطي الوحيد القادر على إنهاء حقبة الاستبداد وإرساء أسس جمهورية حرة وديمقراطية تلبي طموحات الإيرانيين وتضمن الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

موقع المجلس:
اضحی السؤال المقتضب هو الأكثر تداولاً في حوارات الإيرانيين في الداخل والخارج؛ ما هو مستقبل هذه الحرب؟. حیث نتيجة هذه الحرب ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومصيرياً بالحريات، وبالمطالب التاريخية للشعب على مدى العقود الماضية، وبالمصير الوطني لبلادنا. ولذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال المرور مرور الكرام على تداعيات الحرب أو المفاوضات، أو الحصار البحري، أو إغلاق مضيق هرمز، وموجات الإعدام الجارية.

ولهذه الأسباب، تُعد النتيجة النهائية للحرب والمفاوضات أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشعب، وللمصالح الوطنية لإيران، ولإيقاف آلة الإعدام، وكذلك بالنسبة للمعارضة الأصيلة التي ترفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية. وفي خضم هذا المشهد، تدور المفاوضات في حلقة مفرغة من الغموض، بينما يواصل تنين الإعدام نفث نيرانه بلا هوادة في ظل ضباب الحرب والمفاوضات، ليلتهم عقول النخب الإيرانية. ومن هذا المنطلق، أصبحت الإمكانات الانفجارية للمجتمع الإيراني، رغم الحرب الخارجية وأصوات صفارات آلة الإعدام التي تختبئ في ظلها، أكبر وأخطر من أي وقت مضى.

إرث وحيد بني عامريان: رسائل من خلف القضبان تفضح عجز آلة القمع
في 4 أبريل 2026، أعدم النظام المهندس وحيد بني عامريان ورفيقه أبو الحسن منتظر في حملة وحشية ضد مجاهدي خلق. ورغم محاولات نظام الولي الفقيه غرس الخوف، جاءت رسائل وحيد المسربة بخط يده لتثبت صلابة إرادته وعجز التعذيب عن كسر إيمانه بحرية إيران، تاركاً خلفه إرثاً لا ينطفئ يلهم الشباب الثائر لمواصلة طريق الخلاص.

وثائق الحرية | أبريل 2026 – إعدامات سياسية تفشل في كسر إرادة المقاومة المنظمة

الشهيد وحيد بني عامريان
ولا تزال جذور الأزمة بين المجتمع والسلطة الحاكمة تغلي كينبوع متفجر؛ إذ لم ولن تتمكن أي حرب خارجية أو تطور دولي من تغيير حقيقة الأزمة العميقة بين أغلبية المجتمع و النظام الإيراني. ولن تصل هذه الأزمة إلى نهايتها إلا من خلال تلبية مطالب الشعب التي تجسدت في الانتفاضات الست خلال العقود الثلاثة الماضية، أو عبر الإسقاط الحاسم للنظام الحاكم بأكمله.

وحتى هذه اللحظة من الصراع، نشهد بوضوح أن الإدانات المتعلقة بالإعدامات التعسفية وخارج نطاق القضاء، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والقمع المتزايد تحت غطاء الحرب، لم تحظَ بأي اهتمام يُذكر من قبل الجهات الدولية المعنية بالشأن الإيراني. والمفارقة أن هذا التجاهل العالمي قد أدى إلى تصعيد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات؛ لأن هذه الأطراف الدولية تضع مصالحها الاستراتيجية الخاصة في هذه الحرب فوق كل اعتبار. وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: ما هي المصالح الاستراتيجية للشعب الإيراني ووطنه، وما الذي يجب فعله لتحقيقها؟

إننا نمر بمرحلة تاريخية يواجه فيها كل من المجتمع والسلطة أزمات اقتصادية وسياسية متجذرة؛ حيث يسعى النظام الكهنوتي إلى التخلص من قيود هذه الأزمة العميقة باستخدام أذرع الحرب والقمع وفرض أقصى درجات الضغط على الشعب. وفي المقابل، يسعى المجتمع، من أجل الانعتاق من هذه الأزمات، إلى إزالة العقبة والتناقض الرئيسي الذي يمثل المسبب الأساسي لهذه السلسلة من الكوارث. وهاتان الحركتان المتضادتان تشكلان الوقود الحتمي لانفجار اجتماعي قاطع لا مفر منه، وسيكون نطاقه وعمقه أكبر بكثير من انتفاضة يناير.

زاهدان تنتفض: وحدات المقاومة ترفض إرث الشاه والملالي وتدعو لإنهاء الاسترضاء الدولي
نظمت وحدات المقاومة في زاهدان حملة لافتات كبرى جابت شوارع المدينة، مؤكدة رفضها القاطع لكافة أشكال الديكتاتورية. وحملت الشعارات دعوة حاسمة للعالم لإنهاء سياسة المماشاة مع نظام الولي الفقيه، مشددة على أن إسقاط الاستبداد الديني وعدم العودة للملكية المقبورة هما السبيل الوحيد لنيل الحرية والكرامة الوطنية.

حراك ميداني | أبريل 2026 – رسائل وحدات المقاومة من قلب بلوشستان للمجتمع الدولي
نشاطات وحدات المقاومة في زاهدان
وبعد شهرين من الحرب والمفاوضات، اكتسب الشعب الإيراني تجربة ثمينة للجوء إلى الحل الأكثر واقعية واستراتيجية لإزاحة السلطة الحاكمة، متجسداً في الحكمة العربية القائلة: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك. وهذا هو الجواب الحقيقي والنهائي للسؤال الذي طُرح في البداية؛ فالقوة الحقيقية وإعجاز التضامن الوطني الملتف حول هذه القوة يكمنان في هذه الإرادة الوطنية لتحقيق الحلم التاريخي لأرض إيران في التجاوز الأبدي لسلسلة الديكتاتوريات، ومعانقة فجر الحرية والديمقراطية.

موقع المجلس:
في تحليل شامل ومعمق للوضع الداخلي في إيران، نشر موقع يوركشاير بايلينز البريطاني تقريراً مطولاً يضع الدول الأوروبية أمام تساؤل أخلاقي وسياسي حاسم: هل ستقف أوروبا مع الظالم أم مع الشعب الإيراني؟ وأشار الموقع في مستهل تحليله للمشهد الإيراني إلى المواقف الحازمة التي شُهدت مؤخراً، حيث أكدت شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، ونواب أوروبيون، أن الإعدامات المتصاعدة في إيران لا تمت بصلة للعقوبات القضائية، بل هي أسلحة سياسية خالصة تهدف إلى قمع المجتمع وإرهابه.

مؤتمر بالبرلمان البريطاني: مريم رجوي تحذر من ثمن الصمت تجاه الإعدامات في إيران
ناقش نواب من مجلسي العموم واللوردات ضرورة الانتقال الديمقراطي في إيران ووقف الإعدامات السياسية. وأكدت السيدة مريم رجوي أن الصمت الدولي يمنح النظام ضوءاً أخضر لتصفية السجناء، مشددة على أهمية دعم خيار الشعب الإيراني في تأسيس جمهورية ديمقراطية تنهي حقبة القمع والقتل الممنهج.

دعم دولي | أبريل 2026 – تحرك برلماني في المملكة المتحدة لمواجهة آلة الإعدام في إيران
مريم رجوي – البرلمان البريطاني

حملة ثلاثاء لا للإعدام وصمود السجناء
وينقل الموقع البريطاني عن مصادره أن من أقوى أمثلة الشجاعة داخل إيران اليوم هي حملة ثلاثاء لا للإعدام. ويوضح التقرير أن السجناء في ستة وخمسين سجناً ينفذون إضرابات منسقة عن الطعام لأكثر من مائة وثمانية عشر أسبوعاً متتالياً، احتجاجاً على آلة القمع والتعذيب. ووفقاً للمقال، يرى هؤلاء السجناء أن النظام يعيش حالة حرب ضد شعبه، مشيرين إلى المحاكمات الصورية والإخفاء القسري، ومؤكدين أن نظاماً يرتكز على الإعدامات لا يمكن إصلاحه، رافضين في الوقت عينه التدخلات العسكرية الأجنبية ومطالبين بدعم التغيير الديمقراطي من الداخل.

مؤتمر وستمنستر.. التغيير بيد الشعب
ويستعرض المقال تفاصيل المؤتمر رفيع المستوى الذي عُقد في قصر وستمنستر أواخر أبريل 2026 تحت عنوان إيران: نحو السلام والحرية. وبحسب يوركشاير بايلينز، فقد حذر نواب وخبراء بريطانيون من اتخاذ القضاء الإيراني وضعية زمن الحرب، مما أدى لزيادة حادة في إعدام المتظاهرين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. وينقل التقرير مقتطفات من كلمة السيدة مريم رجوي التي أكدت أن النظام يُعدم خوفاً من الانتفاضات، مشددة على أن التغيير يجب أن ينبع من الشعب ومقاومته. كما أشار الموقع إلى دعوات اللورد نورتون ونواب آخرين لطرد الدبلوماسيين الإيرانيين المتورطين في دعم الإرهاب، ورفضهم القاطع لأي مساعٍ لإعادة ديكتاتورية الماضي المتمثلة في النظام الشاه.

مريم رجوي من البرلمان الأوروبي: إسقاط النظام هو الطريق الوحيد لإنهاء الإرهاب والحروب
في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، أكدت السيدة مريم رجوي أن الصراع المصيري يدور بين الشعب الإيراني ونظام الملالي. وأوضحت أن النظام يخشى المقاومة المنظمة أكثر من الحروب الخارجية، مشددة على أن السلام الإقليمي والتخلص من التهديد النووي يتطلبان دعم خيار الشعب في التغيير وإسقاط الاستبداد الديني.

دبلوماسية المقاومة | أبريل 2026 – حراك في البرلمان الأوروبي لوقف الإعدامات ودعم الانتقال الديمقراطي

مريم رجوي في البرلمان الأوروبي
وهم العودة إلى الشاه ورفض الديكتاتورية
ويفرد الموقع مساحة هامة للتحذير من مساعي استعادة نظام الشاه، حيث نقل عن السيدة رجوي وصفها لهذا المشروع بأنه خديعة سياسية خطيرة تعتمد على التشويه الإعلامي ولن تؤدي إلا لإطالة عمر النظام الحالي. ويشير المقال إلى أن النظام لا يرى في بقايا نظام الشاه أي تهديد فعلي لكيانه. كما ينقل التقرير رفض المقاومة لادعاءات ابن الشاه بتمثيل التغيير الديمقراطي، مذكراً بجرائم الشاه المروعة بحق السجناء السياسيين، ليخلص كاتب المقال إلى نتيجة مفادها أن الشعب الإيراني يرفض بشكل قاطع كلاً من دكتاتورية الملالي ودكتاتورية الشاه، ويطالب بجمهورية ديمقراطية حقيقية.

صوت وطني جامع وانهيار جدار الخوف
وفي تحليله لجذور الانتفاضة، يوضح المقال المنشور في يوركشاير بايلينز أن الاحتجاجات العارمة جاءت نتيجة سنوات من الغضب و الانهيار الاقتصادي والفساد. ويؤكد التقرير أن الإيرانيين فقدوا أي أمل في الإصلاح التدريجي بعد أن رأوا ثرواتهم تُهدر في حروب إقليمية بينما يعانون هم من الفقر والتضخم. ويشير الموقع إلى أن الانتفاضة تحولت إلى صوت وطني جامع شاركت فيه كل العائلات والطبقات، ورغم القمع الوحشي واستخدام القوة المميتة ضد الأطفال والنساء، استمرت المقاومة. ويعتبر المقال أن هذا القمع المفرط والاعتماد على الإعدام هو دليل ضعف وفقدان كامل للشرعية.

وحدات المقاومة والمطلوب من الغرب
ويسلط المقال الضوء على دور وحدات المقاومة الداخلية التي يعتبرها التقرير الخيار الثالث بعيداً عن الاسترضاء أو الحرب الأجنبية، مؤكداً أن هذه الوحدات تتحدى رواية النظام وتثبت أن إرادة الحرية حية تُرزق، وهو ما يفسر رعب النظام منها ولجوءه لإعدام المعارضين كخط دفاع أخير. وفي الختام، ينقل يوركشاير بايلينز انتقادات حادة لسياسة الاسترضاء الأوروبية، حيث طرح التقرير خمسة مطالب رئيسية للدول الغربية تتمثل في: الإنهاء الفوري لسياسة الاسترضاء، جعل الإعدامات خطاً أحمر لاستمرار العلاقات، حظر حرس النظام الإيراني بالكامل في بريطانيا، الاعتراف بحق الشعب في التغيير الديمقراطي ودعم خطة النقاط العشر للمجلس الوطني للمقاومة، وأخيراً قيادة جهود المساءلة القانونية الدولية في مجلس الأمن. ويختم الموقع تحليله بالتأكيد على أن الخيار اليوم لم يعد بين الدبلوماسية والمواجهة، بل بين الوقوف مع الظالم أو الانحياز المطلق للشعب الإيراني.

موقع المجلس:
لا ينبغي تفسير التصريحات الأخيرة والدفاع أمام المحكمة المنسوبين إلى السجين السياسي وحيد بني عامريان، الذي يواجه حكم الإعدام، على أنها مجرد شهادة عاطفية؛ بل إنها تمثل شيئاً أكثر أهمية من الناحية السياسية: تحدياً مباشراً لشرعية السلطة الاستبدادية في إيران، وتعبيراً أوسع عن المقاومة باعتبارها هوية سياسية وليست مجرد فعل تضحية شخصي. فما برز من تصريحاته لم يكن لغة التوسل أو التوبة أو التفاوض، بل كان لغة الرفض القاطع؛ رفض الاعتراف بالسلطة الأخلاقية لمؤسسات لم تُصمم لتحقيق العدالة، بل لفرض الطاعة العمياء من خلال الخوف.

وفي صميم موقف بني عامريان يكمن سؤال سياسي حاسم شكل الأنظمة الاستبدادية الحديثة لعقود من الزمن: هل يمكن لدولة أن تحافظ على شرعيتها عندما تعمل بنيتها القضائية في المقام الأول كأداة للترهيب؟ إن رفضه لما وصفه بـ المحاكم الشكلية يضرب في صميم هذا التناقض. ففي الأنظمة الاستبدادية، غالباً ما تحتفظ المحاكم بالمظهر الخارجي للشرعية القانونية بينما تعمل ضمن إطار تكون فيه الأحكام مقررة سلفاً لدوافع سياسية، وفي مثل هذه الظروف، تنفصل الشرعية عن العدالة، لتبقى الإجراءات الشكلية بينما تتآكل الشرعية تماماً.

عهد الدم لوحيد بني عامريان: شهيدٌ لم ينكسر وقسمٌ زلزل عرش الولي الفقيه
أقدم نظام الملالي على إعدام البطل وحيد بني عامريان، عضو وحدات المقاومة، بعد سنوات من الصمود الأسطوري في زنازين التعذيب. ترك الشهيد خلفه “مانيفستو” مسجلاً بالصوت والصورة، تعهد فيه بالقتال حتى آخر رمق لإسقاط النظام الخبيث، ليتحول قسمه إلى وثيقة تاريخية تلهم رفاقه لمواصلة طريق تحرير إيران من براثن الاستبداد.

شهداء المقاومة | مايو 2026 – عهد الثبات حتى إسقاط ديكتاتورية الولي الفقيه
الشهيد البطل وحيد بني عامريان
وقد استكشفت المنظرة السياسية حنة آرنت ديناميكيات مشابهة في كتابها أسس التوتاليتارية، مجادلة بأن الأنظمة الاستبدادية تحافظ على الأشكال المؤسسية مع إفراغها من أي معنى مستقل، لتبقى قاعة المحكمة موجودة، لكن وظيفتها تتغير من الفصل في القضايا إلى مسرح سياسي. إن رفض بني عامريان الانخراط الكامل في هذا المسرح يحول الصمت ذاته إلى فعل سياسي؛ حيث تصبح الإجابات القصيرة، ورفض الإجراءات الشكلية، والامتناع عن مسايرة النص المسرحي للنظام، أشكالاً من المقاومة التي لا تهدف إلى تبرئة الساحة، بل إلى فضح البنية القمعية الكامنة وراء النظام. ولعل من أهم الجوانب السياسية في دفاعه هو التأكيد المتكرر على البقاء صامداً – وهو ما يصفه الخطاب السياسي الإيراني غالباً بـ الثبات على الموقف . في هذا السياق، ليس الثبات مجرد رمزية بلاغية، بل هو تأكيد صارم على أن القوة القسرية لا يمكنها أن تنتج استسلاماً أيديولوجياً تلقائياً.

ويحظى هذا التمييز بأهمية سياسية كبرى لأن الأنظمة الاستبدادية لا تعتمد فقط على القمع الجسدي، بل أيضاً على الخضوع النفسي. وتُعد الاعترافات العلنية، والتنديد القسري، وعروض الطاعة المكرسة أدوات مركزية في الحفاظ على سلطة الدولة. وعندما يرفض السجين علناً هذا الاستسلام الأيديولوجي، فإنه يعطل تلك الآلية بأكملها. وتصبح أهمية هذا التحدي أكثر وضوحاً عند ربطها بالتاريخ الأوسع للإعدامات السياسية في إيران. فمنذ السنوات الأولى التي تلت ثورة 1979، استخدمت الدولة الإعدامات مراراً وتكراراً كأدوات ردع تهدف إلى منع المعارضة المنظمة. ومع ذلك، حاولت حركات المقاومة تاريخياً قلب هذا المنطق من خلال تحويل الإعدامات إلى رموز للاستمرارية السياسية بدلاً من الهزيمة. إن تأكيد بني عامريان على أن الإعدام يمكن أن ينتج التكاثر والاستنساخ بدلاً من المحو يعكس بالضبط هذا الانعكاس السياسي؛ فالنقاش هنا ليس صوفياً أو عاطفياً بحتاً، بل هو استراتيجي، وعندما يتوقف الخوف عن العمل كرادع فعال، تبدأ القيمة السياسية للقمع في التلاشي.

وتفضح هذه الديناميكية نقطة ضعف أعمق داخل الأنظمة الاستبدادية: فكلما زاد اعتماد الدولة على الإكراه، زاد كشفها عن انعدام أمنها بشأن شرعيتها الاجتماعية. ومما لا يقل أهمية عن ذلك مسألة الشفافية؛ إذ تشير التقارير المحيطة بالمحاكمات الحساسة سياسياً في إيران بشكل متكرر إلى تقييد وصول الجمهور، والحد من الرقابة المستقلة، والسيطرة الشديدة على نشر المعلومات. وفي مثل هذه البيئة، يصبح إحجام النظام الكهنوتي عن السماح بالتدقيق المفتوح كاشفاً سياسياً في حد ذاته؛ فالنظام الواثق تماماً من شرعية عملياته القضائية لن يخشى الظهور العلني، ولا تصبح السرية ضرورية إلا عندما يهدد الانكشاف مصداقية النظام بأكمله. لذلك، فإن ما يجعل قضية بني عامريان ذات صدى سياسي ليس ببساطة الثقل العاطفي لفرد يواجه الإعدام، بل الصراع الأوسع الذي ترمز إليه بين السيطرة الاستبدادية واستمرار المعارضة داخل إيران.

إرث وحيد بني عامريان: رسائل من خلف القضبان تفضح عجز آلة القمع
في 4 أبريل 2026، أعدم النظام المهندس وحيد بني عامريان ورفيقه أبو الحسن منتظر في حملة وحشية ضد مجاهدي خلق. ورغم محاولات نظام الولي الفقيه غرس الخوف، جاءت رسائل وحيد المسربة بخط يده لتثبت صلابة إرادته وعجز التعذيب عن كسر إيمانه بحرية إيران، تاركاً خلفه إرثاً لا ينطفئ يلهم الشباب الثائر لمواصلة طريق الخلاص.

وثائق الحرية | أبريل 2026 – إعدامات سياسية تفشل في كسر إرادة المقاومة المنظمة
الشهيد وحيد بني عامريان
كما تعكس تصريحاته ظاهرة جيلية أوسع نطاقاً. فعلى امتداد السنوات الأخيرة، وخاصة في أعقاب موجات الاحتجاجات الوطنية، شهدت إيران ظهور جيل سياسي أصغر سناً أقل استعداداً للتفاوض ضمن الحدود التي تفرضها المؤسسة الحاكمة. بالنسبة للكثيرين ضمن هذا الجيل، لم تعد المقاومة السياسية تُؤطر فقط من خلال التوقعات الإصلاحية، بل من خلال رفض أكثر جذرية للأسس الأيديولوجية للنظام بحد ذاته. لقد أدى هذا التحول إلى تغيير المشهد السياسي؛ فالنظام لا يزال يمتلك قوة قسرية ساحقة، إلا أن القمع وحده لا يمكنه أن يحل بشكل دائم أزمات الشرعية، والتدهور الاقتصادي، واغتراب الأجيال، وتزايد انعدام الثقة تجاه مؤسسات الدولة. إن الأهمية السياسية لكلمات بني عامريان تكمن في النهاية في هذا السياق الأوسع؛ إذ يمثل دفاعه محاولة لإعادة تعريف السلطة ذاتها، مجادلاً بأنه لا يمكن تصنيع الشرعية من خلال المحاكم أو السجون أو الإعدامات إذا لم يعد المحكومون يعترفون بالسلطة الأخلاقية التي تقف وراءها. ففي الأنظمة الاستبدادية، تسعى الدولة لاحتكار كل من القوة والسردية، وتبدأ المقاومة الحقيقية عندما يرفض الأفراد التنازل عن أي منهما، ليبقى استمرار ظهور شخصيات مستعدة لمواجهة الدولة رغم التهديد بالإعدام إشارة واضحة إلى أزمة أعمق وأكثر استعصاءً داخل النظام السياسي الإيراني.

موقع المجلس:
في مقابلة تلفزيونية مع شبكة نيوزماكس الأمريكية، أكد نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، علي رضا جعفر زادة، أن النظام الإيراني يعيش حالياً أضعف مراحله على الإطلاق. وأوضح أن لجوء النظام إلى تصعيد وتيرة الإعدامات ضد أعضاء المقاومة والسجناء السياسيين ليس دليلاً على القوة، بل هو انعكاس لحالة الرعب والذعر التي يعيشها خوفاً من شعبه ومن المًاومة المنظمة. وشدد على أن الوقت قد حان لمحاسبة هذا النظام وتوجيه رسائل حازمة إليه، بدلاً من تقديم التنازلات أو الانخراط في مفاوضات عبثية.

On @NewsMax, I underscored that the Iranian regime is weak, vulnerable, and fearful of its own people & organized opposition. That’s why it has escalated executions of MEK members and other political prisoners to deter revolt. Now is the time for accountability—not concessions. pic.twitter.com/sFrlol0a8r

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) May 6, 2026

نظام هش واستراتيجية يائسة للبقاء
وأشار جعفر زادة خلال المقابلة إلى أن ضعف النظام لا يقتصر فقط على الخسائر التي تكبدها منذ بدء الصراع الأخير، بل يعود بالأساس إلى مواجهته لغضب شعبي عارم ورفض قاطع لسلطة الملالي من قبل المواطنين الذين يخشون من التداعيات الكارثية للحرب. وللتغطية على هذا الوهن، أوضح أن طهران تتبع استراتيجية يائسة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتمثل في محاولة خلق صورة وهمية عن القوة والسيطرة، والتهديد باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. أما المحور الثاني، فيتركز على إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة للتهرب من عواقب أفعاله ومحاولة انتزاع تنازلات دولية. ويعتمد المحور الثالث والأخير على استخدام أدوات القمع الداخلية، وفي مقدمتها حرس النظام الإيراني، للحفاظ على وجود أمني مكثف في الشوارع بهدف منع اندلاع أي انتفاضة شعبية جديدة وإظهار سيطرة زائفة.

تصاعد الإعدامات يثبت الخوف من المقاومة المنظمة
واعتبر جعفر زادة أن العلامة الأبرز والأكثر دلالة على ضعف النظام وارتباكه هي استئناف وتيرة إعدام السجناء السياسيين. وكشف أنه منذ الثلاثين من شهر مارس، أقدم النظام على إعدام تسعة عشر سجيناً سياسياً بتهمة التخطيط لتنظيم تمرد مسلح ضده. وكان من بين هؤلاء الضحايا ثمانية أعضاء بارزين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي حركة المعارضة الرئيسية التي سبق لها أن فضحت المواقع النووية السرية للنظام في نطنز وفوردو. كما شملت الإعدامات معتقلين آخرين اعتُقلوا خلال انتفاضة يناير، مما يثبت أن النظام يرى في هذه القوة المنظمة تهديداً وجودياً لبقائه ولن يتوانى عن استخدام القتل كمحاولة للردع.

اقتصاد منهار والحل الجذري بيد الشعب
وفي رده على تساؤلات حول جدوى التفاوض مع طهران، حذر جعفر زادة من أن الملالي هم أساتذة في الخداع، حيث يتظاهرون بالقوة ويجلسون إلى طاولة المفاوضات وكأنهم الطرف المنتصر حتى وهم في أضعف حالاتهم. وأكد أن النظام لم يعد يمتلك أي مقومات اقتصادية في ظل الانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية، بل إن محاولاته لتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز تضر بمصالحه هو بالدرجة الأولى. وللتدليل على هشاشة المنظومة الأمنية للملالي، كشف أن المقاومة المنظمة تمكنت، قبل خمسة أيام فقط من بدء الحرب، من توجيه ضربة كبرى لمقر المرشد الأعلى خامنئي بمشاركة مائتين وخمسين من أعضائها. واختتم جعفر زادة المقابلة بالتأكيد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال التغيير وإسقاط هذا النظام على يد الشعب الإيراني، مطالباً الولايات المتحدة بتبني سياسة تعتمد على الحزم والمساءلة لدعم إرادة الإيرانيين في التغيير، دون الحاجة لأي تدخل عسكري أجنبي أو إرسال قوات على الأرض.

مظاهرات لانصار مجاهدي خلق في اوروبا-
جريدة الأمة الإلكترونية- د. مصطفى عبد القادر.. أكاديمي واستاذ جامعي سوري مقيم في ألمانيا:

في منعطف تاريخي حرج يعيشه الشرق الأوسط، تبرز المسألة الإيرانية كعنصر حاسم في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وبينما تنشغل مراكز القرار العالمية بتبعات الحروب والنزاعات الحدودية، تأتي مداخلة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في البرلمان الأوروبي بتاريخ 22 أبريل 2026، لتضع المجتمع الدولي أمام مقاربة استراتيجية مغايرة، تجعل من “إسقاط النظام” على يد الشعب والمقاومة المنظمة، لا الحروب الخارجية أو استرضاء الملالي؛ المخرج الوحيد للأزمة المستحكمة في طهران.
معادلة “الوجود” في مواجهة “التهديد”
تكمن الأطروحة المركزية للمقاومة الإيرانية في توصيف دقيق لهشاشة النظام الحاكم؛ إذ تؤكد رجوي أن “نظام ولاية الفقيه” لا يخشى الحرب الخارجية بقدر ما يرتعد من غضب المجتمع والمقاومة المنظمة. هذا التوصيف يستند إلى قراءة بنيوية لطبيعة النظام الذي فقد أي قدرة على الإصلاح الذاتي، وبات يعتمد في بقائه على ركيزتين: القمع الوحشي في الداخل، وتصدير الأزمات عبر الميليشيات الوكيلة وبرامج التسلح النووي. إن هشاشة النظام اليوم، وفقاً للمقاييس الاستراتيجية، هي الأعلى منذ عقود، حيث أصبحت قواته في حالة استنفار دائم لمواجهة انتفاضة شعبية لا تهدأ، مما يعكس تآكلاً حقيقياً في شرعيته السياسية والاجتماعية.
تصاعد الفعل الثوري: “جيش التحرير” والبديل الديمقراطي
على الصعيد الميداني، تشير الوقائع إلى تحول نوعي في أدوات المقاومة الإيرانية؛ فمنذ انتفاضة يناير الماضي، انتقلت المبادرة من الاحتجاجات السلمية العفوية إلى عمليات منظمة استهدفت مراكز القوة الصلبة للنظام، مثل مقرات الحرس وميليشيات البسيج. ولا يمثل إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تشكيل حكومة مؤقتة في فبراير 2026 مجرد خطوة سياسية، بل هو مشروع بديل يهدف إلى نقل السيادة للشعب عبر انتخابات حرة للجمعية التأسيسية تحت إشراف الأمم المتحدة، قاطعاً بذلك الطريق على محاولات تدوير الديكتاتوريات السابقة تحت مسمى “البدائل المصطنعة”.
مأزق “الاسترضاء” والمسؤولية الأخلاقية
إن سياسات “الاسترضاء” التي انتهجتها بعض الدوائر الغربية، والتي تتجاهل المقاومة المنظمة كفاعل رئيسي في المعادلة الإيرانية يعد خطأً استراتيجياً فادحاً. وبناءً عليه، يمكن وصف حملة الإعدامات المسعورة التي يشنها النظام بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة والشباب الثوار، بجريمة ضد الإنسانية تُرتكب بذريعة الحرب لحرف الأنظار عن القمع الداخلي. إن صمت القوى الدولية أمام هذه المجازر لا يطيل عمر النظام فحسب، بل يزعزع قيم حقوق الإنسان التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.
خارطة طريق نحو تغيير هيكلي
تطرح المقاومة الإيرانية رؤية سياسية تتجاوز الشعارات، معتمدة على “خطة النقاط العشر” التي تتبنى الديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الجندرية، وحقوق المكونات القومية. هذه الرؤية تطمح لتقديم نموذج يمنع تكرار سيناريوهات الفوضى (كما في العراق أو ليبيا) عبر ضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة.
إن مطالب المقاومة من الاتحاد الأوروبي — التي شملت إغلاق سفارات النظام، وملاحقة قياداته بتهم جرائم ضد الإنسانية، ودعم وصول الشعب للإنترنت الحر — تضع الأوروبيين أمام اختبار حقيقي: إما الاستمرار في سياسةٍ أثبتت فشلها في كبح جماح التهور الإيراني، أو تبني سياسة جديدة تقر بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره.
على العموم: حتمية التاريخ
في التحليل الأخير، تظل القضية الإيرانية معلقة بين خيارين لا ثالث لهما: استمرار النهج الكهنوتي الذي يهدد أمن المنطقة، أو دعم التطلعات الديمقراطية التي تمثلها المقاومة المنظمة. إن الاستراتيجية التي تطرحها مريم رجوي ليست مجرد دعوة للمعارضة، بل هي قراءة واقعية لميزان القوى الجديد في إيران، حيث أصبحت “إرادة الشعب” هي العامل المرجح الذي لا يمكن للنظام، مهما بلغت ترسانته القمعية، أن يتجاهله طويلاً.