الحل يكمن في قيام ثورة من أجل جمهورية ديمقراطية ونظام جديد قائم على العدالة والكرامة الإنسانية

موقع المجلس:

أيتها الأخوات وأيها الإخوة العمال، والكادحون والفقراء الشجعان الذين رأيتم الحل في الثورة وانضممتم إلى وحدات المقاومة!

أهنئكم وأبارك لكم بمناسبة يوم العمال العالمي، على الرغم من كل المصائب والأيام السوداء التي فرضها حكم ولاية الفقيه.

عشية هذا اليوم، تم إعدام العامل الطليعي من مجاهدي خلق، محمد معصوم شاهي، وهو عامل تقني يبلغ من العمر 38 عاماً، في 20 أبريل على يد جلادي خامنئي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للكادحين. وقبله، أُعدم علي أكبر دانشوركار من مجاهدي خلق، خريج الهندسة المدنية والذي كان يعمل ساعي توصيل، في 30 مارس بتهمة النضال من أجل حرية الشعب الإيراني.

إنهم طليعة الصف الطويل من العمال الذين رفعوا رأس الطبقة العاملة الإيرانية عالياً هذا العام بحضورهم الواسع في ساحة المواجهة المباشرة مع النظام الحاكم. أولئك العمال الذين شاركوا في انتفاضة يناير أو الذين استشهدوا برصاص قوات الحرس أو زُج بهم في السجون. والممرضات اللاتي سارعن لإنقاذ الجرحى ودفعن الثمن بالأسر في السجون، وفي بعض الأحيان بحياتهن.

الآن، وكما حول النظام الحرب إلى فرصة لإعدام مقاتلي جيش التحرير والشباب الثوار، فإنه يستغل ظروف الحرب لطرد العمال وسلب حقوقهم وحرياتهم. فمع قطع الإنترنت، أُغلقت أعداد كبيرة من الأعمال التجارية وفقد الكثيرون وظائفهم.

تؤدي هذه السياسة إلى تفاقم الفقر والحرمان بين العمال؛ وتجعل موائدهم أكثر خلوًا وتدفع أبناءهم المظلومين نحو الجوع. لكنها تراكم غضبًا كبيرًا في قلب المجتمع الإيراني، والذي سينقض بلا شك في أول فرصة على بقايا هذا النظام الميت.

منذ 4 عقود، ومن أجل الحفاظ على بقائه، أنفق نظام الملالي جزءاً كبيراً من اقتصاد البلاد – تحت سيطرة بيت خامنئي وقوات الحرس – على البرنامج النووي وصنع الصواريخ والطائرات المسيرة والسفن الحربية. في هذا النهب الكبير والشامل، سُرقت الثروات الوطنية، ودُمرت البيئة في البلاد، وقُضي على العدالة الاجتماعية، وضاعت الفرصة الفريدة التي أُتيحت بعد ثورة فبراير من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الديمقراطية للبلاد واستيفاء حقوق العمال.

أرخص قوة عاملة في العالم

ولكن أبعد من كل ذلك، أصبح أهم أصول إيران – أي العمل والجهد الدؤوب للطبقة العاملة – هدفاً للنهب والاستغلال اللاإنساني لنظام الملالي. لأكثر من أربعين عاماً، أصبح بناء مختلف المنشآت والمشاريع والمرافق الكبيرة ممكناً تماشياً مع استراتيجية النظام المعادية للشعب من خلال فرض أقسى وأبشع أشكال السخرة على العمال.

ونتيجة لذلك، أصبح عمال إيران – بصفتهم الضحايا الأوائل والأكثر أهمية لهذه السياسة المشؤومة – من أرخص القوى العاملة في العالم، وكانوا ولا يزالون تحت سياط شتى أنواع الاضطهاد. من ورش البناء إلى المناجم أو الموانئ والأرصفة، كل مكان هو مسلخ للعمال. لسنوات عديدة حُرموا من تشكيل أي نقابة عمالية مستقلة، وقد سلبت منهم العقود الموقعة على بياض، والعقود المؤقتة، واستمارات «ليس لدي أي حقوق»، أي حقوق وحريات واختيار. لا يتمتعون بالأمن الوظيفي في بيئة عملهم؛ ولا بالسلامة والصحة المهنية، وهم بلا دفاع أمام عمليات الطرد التعسفي من قبل أصحاب العمل. لقد سلطوا شركات المقاولات الناهبة على مصيرهم لمضاعفة استغلالهم، وفرضوا على العاملات شتى أنواع انعدام المساواة: عدم المساواة في الأجور، وعدم المساواة في فرص العمل، وعدم المساواة في المشاركة الاقتصادية. اليوم، من بين 33 مليون امرأة في سن العمل، يُعتبر حوالي 29 مليون منهن غير نشطات. كما أن النساء العاملات هن دائماً ضحايا الموجات المتتالية من الانهيار الاقتصادي في البلاد، والحروب، وسياسات التسريح وما يسمى بالتعديل الهيكلي.

لقد بلغ عدد العاملين الرسميين وغير الرسميين الذين لا تشملهم أي نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية أكثر من 13 مليون شخص، معظمهم من العمال، ووصل عدد الأطفال العاملين إلى 3 ملايين طفل. في الحقيقة، حُرم عمال إيران من أبسط حقوقهم الأساسية، وتُجرّم مطالبهم بالحصول على حقوقهم البديهية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتبارها إثارة للشغب وإخلالاً بالأمن.

الحل يكمن في قيام ثورة من أجل جمهورية ديمقراطية

هذه الآلام العميقة التي ترسم ملامح المجتمع العمالي في إيران طوال سنوات حكم ولاية الفقيه، قد اكتست هذا العام أبعاداً مروعة. فقد تجاوز معدل التضخم 50 بالمائة، وهناك معدلات 80 و100 وحتى 120 بالمائة في الطريق. إن المتأخرات في الأجور لفترات طويلة، وغول الغلاء، والموائد الفارغة، قد أدت إلى انهيار معيشة الغالبية العظمى من العمال.

لم يعد استمرار هذا الوضع المظلم والمدمر محتملاً. الحل يكمن في قيام ثورة من أجل جمهورية ديمقراطية ترفض أي نوع من الديكتاتورية سواء كانت بلباس الدين أو ديكتاتورية الشاه ونظام جديد قائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

في هذه الظروف الاستعبادية حيث يسحق حكم ولاية الفقيه، والقمع، والإعدامات، والغلاء، والتشرد، والحروب، والنهب حياة العمال كل يوم، فإن طريق الخلاص يكمن في السلام والحرية الذي رفع المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة رايته، والذي يقاتل من أجله أبطال وحدات المقاومة ووحدات جيش التحرير في جميع أنحاء إيران.

وكما قال مسعود رجوي زعيم المقاومة الإيرانية: «مهما كانت مخالب العدو حادة وقواته مستعدة للقمع، فإن النظام الآن نمر من ورق، والأسود الثوار يمزقون أوصال النظام».

أدعو عموم العمال والمزارعين والكادحين والعاملين بعقود غير مستقرة، من الباعة المتجولين إلى العتالين (الكولبر) وناقلي الوقود (السوخت بر) والسائقين وسعاة التوصيل وعمال المشاريع والمطرودين والعاطلين عن العمل، إلى الانضمام إلى وحدات المقاومة والمساعدة في الإعداد لانتفاضة منظمة للإطاحة بالنظام.

المصدر: موقع مريم رجوي

موقع المجلس:

أيها الكادحون تسلحوا!

لن ينال العمال والكادحون حقوقهم إلا بإسقاط النظام وإرساء جمهورية ديمقراطية

أيها العمال والكادحون،

يا جيش العاطلين عن العمل والجياع،

يحتفل العمال والكادحون الإيرانيون بيوم العمال العالمي في وقت أُضيف فيه الملايين إلى صفوف العاطلين عن العمل أو انحدروا تحت خط الفقر خلال العام الماضي. هذا من جهة نتيجة الاستغلال الوحشي من قبل نظام الإرهاب الحاكم في إيران، وخاصة قوات الحرس والشركات التابعة لها، ومن جهة أخرى نتيجة إهدار ثروات الشعب في المشاريع النووية والصاروخية المناهضة للوطن وإشعال الحروب. الكوارث الاقتصادية الناجمة عن الحرب تطال في المقام الأول الطبقات المحرومة في المجتمع الإيراني.

على مدى السنوات الـ 47 الماضية، تتقلص موائد العمال والكادحين وتتراجع قدرتهم الشرائية عاما بعد عام، لكن هذا العام اتخذ الغلاء أبعادا فلكية، ووفقا للأرقام الحكومية في أواخر العام الماضي، سجل التضخم أعلى رقم قياسي له منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الصحف الحكومية، فإن سعر «كيلو اللحم المفروم وصل إلى مليون و100 ألف تومان، والدجاج المجمد بوزن 800 غرام إلى 800 ألف تومان؛ وكيلو الأرز إلى 500 ألف تومان»، وبات عمليا بعيد المنال عن متناول الجزء الأكبر من المجتمع الإيراني (صحيفة شرق، 14 أبريل 2026). يأتي هذا التضخم الجامح في وقت «لم يتم فيه حتى 15 أبريل 2026 الإعلان عن قرار الحد الأدنى للأجور» (وكالة أنباء إيلنا، 15 أبريل)، بينما وفقا لقانون العمل التابع للنظام، كان ينبغي الإعلان عن الحد الأدنى للأجور لعام 2026، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم والغلاء وحساب «سلة المعيشة» بالسعر اليومي، في شهر يناير أو كحد أقصى في نهاية شهر فبراير.

في غضون ذلك، اتخذت البطالة أبعادا أوسع فأوسع. في خوزستان وحدها «أصبح مائة ألف عامل عاطلين عن العمل» (وكالة أنباء إيلنا، 15 أبريل)، ويقدر الخبراء أنه خلال الحرب، فقد حوالي 3 ملايين عامل وموظف، وخاصة العمال، وظائفهم أو سيفقدونها.

في إيران تحت حكم ولاية الفقيه، تحصد حوادث العمل أكبر عدد من الضحايا نتيجة الجشع المتزايد لأرباب العمل الحكوميين. قال مساعد وزير الصحة في نظام الملالي في اعتراف مروع: «يفقد 10 آلاف عامل حياتهم سنويا بسبب حوادث العمل» (وكالة أنباء إيلنا الحكومية، 14 مايو 2025). هذا يعادل على الأقل 19 ضعفا مقارنة بالولايات المتحدة و25 ضعفا مقارنة بفرنسا و70 ضعفا مقارنة بالنرويج والسويد نسبة إلى عدد العمال.

لم يفوّت العمال والكادحون خلال العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية المتدهورة والقمع الواسع، أي فرصة للاحتجاج والإضراب. ومن بين هذه الإضرابات إضراب سائقي الشاحنات في شهر يونيو وإضراب عمال النفط والغاز في عسلوية في الخريف الماضي. وقد وصفت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة، في ديسمبر الماضي إضراب حشود العمال بأنه دليل على عزم شعب سئم من الديكتاتورية والتمييز والفقر والتضخم، ويسعى لنيل الحرية والعدالة وسيادة جمهورية الشعب.

في ظل الاستبداد الحاكم باسم الدين كما في استبداد الشاه، لا ينال العمال والكادحون سوى القمع والكبت والتفاوت الطبقي. ولن ينالوا حقوقهم إلا بإسقاط نظام الملالي وإرساء جمهورية ديمقراطية. لقد حان وقت النهوض. وكما قال قائد المقاومة: «إن الاستبداد المغطى بالدين، شأنه شأن استبداد الشاه، سيُقبر بانتفاضة الشعب». من أجل الدفاع عن أنفسكم وعن حقوق الكادحين وتحقيق السلام والحرية، يجب أن تتسلحوا.

التحية للشعب، التحية للحرية

ليسقط نظام ولاية الفقيه المعادي للعمال

التحية لرجوي

عاش يوم العمال العالمي في 1 مايو 2026

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

21 أبريل 2026

موقع المجلس:
شهدت طهران وعدد من المدن الإيرانية، يوم الأربعاء 29 أبريل، تنفيذ عشر عمليات متزامنة استهدفت مقار تابعة لقوات البسيج المرتبطة بالحرس، إلى جانب مواقع أخرى توصف بأنها مراكز قمع. وبحسب ما أورده موقع المجلس، امتدت هذه العمليات إلى مدن عدة، من بينها زاهدان في الجنوب الشرقي، ومشهد في الشمال الشرقي، وتبريز في الشمال الغربي، إضافة إلى بندرعباس جنوباً، وهمدان غرباً، وجونقان وسط البلاد.

وأفادت المعلومات أن هذه التحركات جاءت كرد فعل على إعدام شابين، هما أمير علي مير جعفري وعرفان كياني، خلال الأيام الأخيرة على يد السلطات الإيرانية.

وفي ما يتعلق بتفاصيل العمليات، سُجل في رامهرمز انفجار داخل أحد مقرات البسيج، ترافق مع رفع شعارات مناهضة للسلطة.

وفي منطقة ملارد بطهران، وقع انفجار في مبنى بلدي تابع للحكومة، بينما شهدت العاصمة وكذلك مدينة مشهد إحراق لافتات تحمل صور المرشد. وفي تبريز، أُحرقت لافتة لقاسم سليماني. كما طالت عمليات إحراق قواعد للبسيج في كل من همدان وبندرعباس وزاهدان، حيث تم أيضاً استهداف مركز طلابي تابع للبسيج، إلى جانب إحراق لافتات لقيادات بارزة في جونقان.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة تأهب أمني وعسكري واستخباراتي مرتفعة في مختلف أنحاء إيران، وسط محاولات رسمية للحيلولة دون اندلاع احتجاجات واسعة أو تصاعد أنشطة معارضة.

وتشير هذه الأحداث، وفق المصدر، إلى توسع نشاط ما يُعرف بوحدات المقاومة في عدة مناطق داخل البلاد، في إطار مساعٍ لإسقاط النظام القائم.

ويُذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد نفذت خلال الشهر الماضي أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 18 سجيناً سياسياً، من بينهم ثمانية من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، إضافة إلى عدد من الشبان الذين جرى توقيفهم خلال احتجاجات يناير 2026.

رداً على إعدام الثائرين أمير علي مير جعفري وعرفان كياني

نفذت وحدات المقاومة، رداً على إعدام الثائرين أمير علي مير جعفري من طهران وعرفان كياني من مدينة أصفهان، 10 عمليات جريئة في طهران ومدن رامهرمز، مشهد، تبريز، همدان، بندر عباس، زاهدان وجونقان والتي استهدفت مراكز القمع والنهب التابعة لنظام الملالي.
وكانت السلطة القضائية للجلادين قد أعدمت في يومي 21 و25 أبريل/ نيسان الثائرين البطلين أمير علي مير جعفري (24 عاماً)، وهو طالب وفني كمبيوتر، وعرفان كياني من أبناء مدينة أصفهان، اللذين اعتقلا خلال انتفاضة يناير.
وجاءت عمليات وحدات المقاومة، التي نُفذت رغم الأجواء الأمنية المشددة وانتشار كاميرات المراقبة، على النحو التالي:
– إضرام النار في 4 قواعد للبسيج التابعة لقوات حرس النظام، بما في ذلك قاعدة خاصة بطلاب المدارس، في مدن همدان وبندر عباس وزاهدان.
– انفجار في مركز للقمع والنهب الحكومي في منطقة ملارد بطهران.
– انفجار في مركز للقمع تحت مسمى “حوزة” في مدينة رامهرمز.
كما أُحرقت صور ولافتات لخميني وخامنئي والجلاد قاسم سليماني في مدن طهران، مشهد، تبريز وجونقان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 مايو/أيار 2026

بعض الصور

موقع المجلس:
نقلاً عن تقرير في تلفزيون BFMTV الفرنسي، وفي مشهد يجسد أسمى آيات الشجاعة، أظهرت لقطات مسربة من داخل السجون المظلمة ستة رجال محكومين بالإعدام وهم ينشدون بصوت واحد أغنية للمقاومة، متحدين بذلك طغيان النظام الإيراني حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم. هؤلاء الأبطال، الذين تم إعدامهم لاحقاً لصلتهم بمجاهدي خلق الإيرانية، أثبتوا أن جذوة الانتفاضة لا يمكن إخمادها، وأن إرادة الشعب والمقاومة أقوى من حبال المشانق التي يعلقها الولي الفقيه لبث الرعب في المجتمع.

Iran: les images de six hommes condamnés à mort qui défient le régime jusqu’au bout pic.twitter.com/Ar7i6SmnMS

— BFM (@BFMTV) April 28, 2026

أغنية التحدي من خلف قضبان قزل حصار
بث التلفزيون الفرنسي تقريراً مصوراً يهز الوجدان، يستند إلى مقطع فيديو تم تسريبه بصعوبة بالغة خلال فترة انقطاع للإنترنت دامت ستين يوماً، من داخل سجن قزل حصار، وهو أكبر سجن يضم عشرين ألف سجين. في هذا المقطع، يظهر ستة رجال محكومين بالإعدام وهم يدركون تماماً المصير الذي ينتظرهم، لكنهم اختاروا أن يقفوا صفاً واحداً لإنشاد أغنية تمجد المقاومة وتتحدى الجلاد. كلمات الأغنية التي رددوها تؤكد على الصمود في وجه النيران وأن عرش الطاغية سيتهاوى حتماً، في رسالة واضحة تؤكد أن روح المقاومة الإيرانية تنبض بقوة داخل زنزانات النظام الإيراني.

أبطال المقاومة.. تضحيات تعبد طريق الحرية
كشف التقرير عن هويات هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثلاثين وستة وستين عاماً، وهم وحيد بني عامريان، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وبويا قبادي، وأكبر دانشوركار، ومحمد تقوي. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالعمل لصالح منظمة مجاهدين خلق الایرانیة، وهي القوة الرئيسية في المقاومة الإيرانية. هؤلاء الأبطال، ومن بينهم مهندسون وأساتذة، واجهوا الموت بشجاعة نادرة قبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم جميعاً في الفترة ما بين الحادي والثلاثين من مارس والثامن من أبريل. الشهيد أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر ستة وستين عاماً، كان قد أمضى إحدى عشرة أشهر في سجون الشاه قبل أن يواجه وحشية النظام الكهنوتي الحالي، مما يجسد استمرارية النضال التاريخي والمقاومة المتأصلة لدى الشعب الإيراني.

رسالة جيل لا يقهر في وجه آلة القمع
لم تقتصر التضحيات على إنشاد الأغاني، بل ترك هؤلاء الشهداء رسائل تزلزل أركان النظام الإيراني وتفضح أجهزته القمعية. الشهيد وحيد بني عامريان، الذي أُعدم بعد تعرضه لتعذيب وحشي، وجه رسالة قبل إعدامه قال فيها إن النظام ينفذ الإعدامات لزرع الخوف في المجتمع، لكنه ذكره بأنهم ينتمون إلى شباب يعشق الحرية قبل كل شيء. وأشار التقرير أيضاً إلى تصاعد وتيرة القمع لتسجل أرقاماً قياسية بلغت ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثين إعداماً في عام ألفين وخمسة وعشرين، وهو أعلى رقم منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.

تصاعد وحشية النظام وتوسع دائرة الإعدامات
لم يكتفِ النظام الإيراني بإعدام هؤلاء الستة، بل امتدت آلة القتل لتشمل شباباً آخرين. فقد ذكر التقرير إعدام الشاب صالح محمدي، البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، والذي كان بطلاً في رياضة المصارعة واعتُبر “عدواً لله” من قبل قضاء النظام. كما أُعدم الشاب عرفان كياني بتهمة إلقاء زجاجات حارقة على عناصر الأمن. هذه الإعدامات المتسارعة، التي تنفذها أجهزة النظام وعلى رأسها حرس النظام الإيراني، تأتي في ظل إحصائيات تشير إلى اعتقال خمسين ألف شخص، في محاولة يائسة من النظام الكهنوتي لإخماد صوت المقاومة. ولكن دماء هؤلاء الشهداء تؤكد أن إرادة المقاومة الإيرانية ستنتصر في النهاية لاقتلاع هذا الديكتاتورية.

موقع المجلس:

بعنوان «الإعدامات السياسية في إيران وضرورة دعم الحكومة المؤقتة من أجل الانتقال الديمقراطي»، عُقد يوم الثلاثاء 28 أبريل مؤتمر في البرلمان البريطاني و حیث شارك ممثلين من مجلسي اللوردات والعموم في المملكة المتحدة.

وحضر المؤتمر عدد من البرلمانيين، من بينهم اللورد مك كيب، اللورد ألتون، جيم شانون، اللورد كارلايل، البارونة فيرما، اللورد هاملتون، البارونة ردفيرن، بوب بلاكمن، سامي ويلسون، واللورد إمبي، حيث ألقى بعضهم كلمات خلال الجلسة. كما تم عرض رسالة فيديو للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، موجهة إلى المؤتمر.

The position of the Iranian Resistance can be summarized in the slogan of peace and freedom. The realization of both requires the overthrow of the religious dictatorship.

This objective can be achieved by relying on uprisings of the Iranian people and the organized fighting… pic.twitter.com/LRL48z3shN

— Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) April 28, 2026

ورحب نواب من مختلف الأحزاب في مجلسي العموم واللوردات بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن تقديم مشروع قانون لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية خلال الأسابيع المقبلة، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة فورية لإدراج الحرس في قائمة التنظيمات الإرهابية.

كما دعوا إلى وقف موجة الإعدامات في إيران، وأعلنوا دعمهم للحكومة المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة من أجل تحقيق السلام والحرية في إيران.

وأشار المتحدثون إلى موجة الإعدامات الأخيرة التي طالت سجناء سياسيين، بينهم 8 من أعضاء مجاهدي خلق و10 من الشبان الثائرين، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الإعدامات.

وأكد نواب البرلمان البريطاني في كلماتهم أن هذه الإعدامات تهدف إلى منع اندلاع انتفاضات مستقبلية وقمع المقاومة المنظمة، وقد تصاعدت بشكل خاص بعد إعلان المجلس الوطني للمقاومة تشكيل حكومة مؤقتة لنقل السلطة إلى الشعب وإقامة جمهورية ديمقراطية استنادا إلى خطة النقاط العشر التي طرحتها  السیدة مريم رجوي.

كما أعرب المتحدثون عن دعمهم لمطلب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية، مؤكدين رفضهم لكل أشكال الدكتاتورية، سواء كانت دينية أو ملكية.

اللورد ستيف مك كيب:

نحن نعيش فترة مقلقة للغاية بالنسبة للشعب الإيراني، والموجة الأخيرة من الإعدامات، بما في ذلك إعدام أعضاء بارزين في المقاومة مثل حامد ولیدی ومحمد معصوم شاهي، تعكس إصرار النظام على قمع أي معارضة داخلية.

نحن نؤمن بوجود بديل ديمقراطي لكل من وحشية الملالي أو العودة إلى الاستبداد السابق، ولذلك ندعم خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي لإقامة نظام مبني على فصل الدين عن الدولة وقائم على المساواة والانتخابات الحرة وإلغاء عقوبة الإعدام.

يجب على الحكومة البريطانية أن ترفع صوتها بقوة ضد الإعدامات في إيران، وأن تثبت أنها لا تغض الطرف عن هذه الجرائم؛ وعلى رئيس الوزراء أن يفي بوعده بإدراج الحرس بشكل كامل في قائمة المنظمات الإرهابية وحظره.

الوضع في إيران شديد الهشاشة، ومع احتمال اندلاع انتفاضة شعبية، هناك أيضا خطر تصاعد عمليات القتل التي تنفذها الدولة وحدوث مجزرة جديدة على يد الملالي. يجب علينا دعم التضحيات الكبيرة لأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية، وألا نسمح للنظام باستخدام التهديدات الخارجية لتبرير قمعه الداخلي ضد المتظاهرين وقوى المقاومة.

اللورد ألتون:

أرحب بشدة بخبر إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية؛ فهذا قرار طالما سعى إليه العديد من نواب البرلمان من مختلف الأحزاب البريطانية لسنوات طويلة، وقد حان أخيرا الوقت لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية لمواجهة سياسات النظام الإيراني القمعية.

إن النظام الإيراني، تحت غطاء الحرب وباستغلال قطع الإنترنت، يواصل حربه ضد شعبه مع إفلات كامل من العقاب؛ إن صمت المجتمع الدولي وبريطانيا إزاء هذه الجرائم يبعث على القلق، في وقت يعلم فيه النظام أنه سيواجه مجددا غضب الشعب وانتفاضته بعد انتهاء الصراعات الإقليمية.

إن الاعتراف السياسي بالمقاومة الإيرانية يمثل تهديدا وجوديا وعميقا لنظام طهران؛ وقد حرمت أوروبا وبريطانيا نفسيهما، من خلال تجاهل الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، من أقوى حليف وأداة ضغط لتحقيق تغييرات جذرية وإقامة الديمقراطية في هذا البلد.

نحن نطالب بتشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، لتأسيس نظام حديث وإعادة السلطة إلى الشعب.

إن الحل النهائي لمستقبل إيران ليس الحرب الخارجية ولا سياسة الاسترضاء، بل هو الخيار الثالث الذي تؤكد عليه السيدة مريم رجوي.

وأي اتفاق دولي مع نظام طهران، بما في ذلك اتفاقات وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مشروطا بتحسن قابل للتحقق في وضع حقوق الإنسان والوقف الفوري لعمليات الإعدام البشعة؛ فالسلام دون التزام بتغيير النظام عبر إرادة الشعب لا يحل الأزمة، بل يزيد من خطر اندلاع حروب أكثر تدميرا.

جيم شانون:

إن المقاومة المنظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقدم بديلا ديمقراطيا موثوقا للنظام الحالي، وذلك من خلال خطة النقاط العشر التي أؤيدها بالكامل.

لقد توحد الشعب الإيراني، رغم كل تنوعه واختلافاته، بشكل متزايد حول هدف مشترك يتمثل في إقامة جمهورية ديمقراطية شاملة تقوم على أسس راسخة من المساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، والاحترام الكامل لحقوق جميع الأقليات الدينية والقومية في البلاد.

أنا والعديد من زملائي في البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب ندعم بشكل كامل الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي.

وعلى عكس المقاومة المنظمة، فإن أشخاصا مثل ابن الشاه المخلوع، بالاعتماد على قادة فارين من حرس النظام الإيراني وتهديد القوميات الإيرانية بالقمع العسكري، يسهمون في تأجيج الانقسام؛ ومشروعه في الواقع ليس سوى غطاء لإخفاء نظام استبدادي، وهو ما أشبهه بـ”ذئب في ثوب حمل”.

ويقوم النظام الإيراني، عبر جيشه الإلكتروني وجهازه القضائي، بالحكم على أعضاء مجاهدي خلق والمتظاهرين بالإعدام، مبررا هذه القمعيات باتهامات دينية واهية؛ ويجب علينا أن ندين هذه الإعدامات السياسية بشكل صريح، وأن نتحرك من أجل الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في إيران.

اللورد كارلايل:

أدعم بشكل كامل خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأرى أن إدراج الحرس في قائمة الجماعات المحظورة يمثل خطوة بالغة الأهمية، يجب أن تتبعها ضغوط مستمرة واستنزاف لهذا الجهاز، من أجل تقديم دعم جاد لأولئك الذين يسعون إلى انتفاضة مدنية لتغيير النظام.

البارونة فيرما:

نحن، بصفتنا نوابا في البرلمان، نطالب بإرساء عمليات ديمقراطية في إيران، لكن المشكلة الأساسية والمقلقة هي الصمت المطبق للغرب وبريطانيا وسائر أوروبا إزاء هذه المطالب، في حين يجب أن تُعرض معاناة الشعب الإيراني بوضوح أمام العالم.

إن سياسة الاسترضاء والصمت وعدم التحرك أمام الجرائم لا تؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يعتقدون أنه لا توجد قوة يمكن أن تردعهم. وبصمتنا إزاء الإعدامات والقمع في إيران، نصبح بشكل من الأشكال شركاء في هذه الجرائم، وهو نهج يجب أن يتغير بعد 20 عاما من الحوارات المشابهة.

وكما تؤكد السيدة رجوي دائما، فإن واجبنا هو أن نرفع الصوت على المستوى الدولي بشأن معاناة عائلاتنا وأصدقائنا في إيران، وأن نكون صوتهم. لا ينبغي أن نغض الطرف عن الإعدامات الوحشية التي تطال الشباب وكبار السن، بل يجب أن نكسر هذا الصمت ونتحرك دعما لهم كما نفعل في أي أزمة إنسانية أخرى.

إن المآسي والإعدامات الجارية في إيران تذكرنا بأبشع أحداث القرن العشرين، وعلى السياسيين أن يستفيقوا ويدركوا أن هذه التهديدات لا تقتصر على حدود إيران. فالأنشطة التي تقوم بها منظمات مثل الحرس على مستوى عالمي، وحتى داخل بريطانيا، تمثل خطرا حقيقيا يستدعي اليقظة الكاملة وردا حازما من المجتمع الدولي.

اللورد هاملتون:

لقد بدأت دعمي لهذه المنظمة لأنني شعرت بالاشمئزاز الشديد من الطريقة الوحشية التي يتعامل بها النظام الإيراني مع شعبه، وعندما أرى هذه الإعدامات التي ليست سوى عمليات قتل، يتأكد لي أن طبيعة هذا النظام لم تتغير على الإطلاق.

والحقيقة أننا نواجه اليوم في إيران الحرس ، الذي لا يقل قسوة عن آية الله نفسه.

البارونة ردفيرن:

أعلن تضامني الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع ومع السجناء السياسيين الذين يقفون في وجه القمع ويطالبون بالديمقراطية؛ وعلى الرغم من الرقابة الشديدة وقطع الإنترنت، فإن صوتنا يصل إلى داخل البلاد عبر الشبكات ووحدات المقاومة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق، ليعلم هؤلاء الأبطال أنهم لن يكونوا وحدهم أبدا في نضالهم من أجل الحرية.

إن إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية خطوة حيوية لضرب قلب آلة القمع في النظام، كما أن الدعم القوي العابر للأحزاب في البرلمان البريطاني لقضية الشعب الإيراني يعكس مشروعية الطريق الذي اختاروه لإسقاط هذا النظام.

وقد أعلن الشعب الإيراني في انتفاضاته بوضوح رفضه لكل من النظام الحالي وعودة الدكتاتورية السابقة، مطالبا بإقامة جمهورية ديمقراطية. إن خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي لانتقال السلطة تمثل الحل الديمقراطي الوحيد القائم على السيادة الشعبية وبدون تدخل خارجي، والقادر على تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في إيران والمنطقة.

إن الوقف الفوري للإعدامات وحماية السجناء السياسيين والمعتقلين المهددين بالإعدام يمثلان ضرورة دولية يجب تضمينها، إلى جانب ملف إيران غير النووية، في أي اتفاق. وقد حان الوقت لأن تنخرط الحكومة البريطانية مع البديل الديمقراطي، أي المجلس الوطني للمقاومة، وأن تنهي سياسة إفلات قادة النظام من العقاب.

إن السلام والحرية المستدامين في إيران لن يتحققا إلا من خلال قيادة الشعب ومقاومته المنظمة.

بوب بلاكمن:

إن النظام الحاكم في إيران هو أكثر الأنظمة وحشية في شكل دولة، وإعدام الأفراد بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية يعد فضيحة مطلقة.

وأنا أتفق تماما مع السيدة مريم رجوي في أن تغيير النظام في إيران لن يتحقق عبر الضربات الجوية أو من قبل قوى خارجية، بل هو مسؤولية الشعب الإيراني نفسه، وخاصة أولئك الذين قاوموا هذا النظام بشجاعة لسنوات طويلة.

إن سعي النظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى يشكل تهديدا للشرق الأوسط بأكمله، وأصبح تغيير هذا النظام الآن مسألة أمن قومي. وعلى بريطانيا أن تبذل كل ما في وسعها لإسقاط هذا النظام ودعم البديل الديمقراطي.

ويجب على الحكومة البريطانية إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية في أقرب وقت ممكن، بحيث تصبح العضوية فيه غير قانونية، ويتم اعتقال عناصره الذين ينشطون ضد المقاومة الإيرانية على الأراضي البريطانية. كما ينبغي تحديد الأصول المالية الضخمة لهذا الجهاز في لندن واستخدامها لصالح المقاومة الإيرانية.

سامي ويلسون:

أود أن يُسجَّل صوتي دعما لأولئك الذين وقفوا بشجاعة في وجه هذا النظام الوحشي، وأنا متأثر بما أراه من شباب يضحون بكل حياتهم من أجل الحرية.

إن عجز النظام الإيراني الحالي عن تحمل أي انتقاد ليس دليلا على القوة، بل هو مؤشر واضح على ضعفه وهشاشته.

إن إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية ضرورة ملحة يجب على حكومتنا تنفيذها فورا لمواجهة تهديدات هذا النظام ودعم الأمن الدولي.

وبعد سقوط النظام، لا ينبغي العودة إلى الدكتاتورية السابقة التي تسعى للتعاون مع عناصر النظام الحالي؛ فهذا الطريق لن يؤدي إلى دولة حرة وعادلة. فالتجربة التاريخية تظهر أن الدكتاتوريين يستخدمون أدوات القمع السابقة للحفاظ على سلطتهم، ويجب ألا نسمح بقيام دكتاتورية جديدة تحت مسميات مختلفة في إيران.

إن السلام الحقيقي في إيران يتطلب تغييرا ديمقراطيا بقيادة الشعب الإيراني نفسه، وأعتقد أن خطة النقاط العشر تمثل أفضل مسار لضمان مستقبل ديمقراطي في هذا البلد.

اللورد إمبي:

لا أستطيع أن أفهم لماذا سمحت الحكومات المتعاقبة بوجود ما يشبه وكر الأفاعي داخل سفارة في هذه المدينة، حيث تُدار من هناك أنشطة لتوجيه الإرهاب ضد منشآت هذا البلد.

إن الإجراءات الحالية للنظام الإيراني تعكس خوفا عميقا من الشباب، وآمل أن تتخذ حكومتنا خطوات عملية بدلا من مواصلة هذا الصمت المطبق؛ يجب أن نبعث برسالة حازمة عبر طرد عدد كبير من دبلوماسيي النظام وحظر نشاط حرس النظام، مفادها أننا لم نعد نعترف بسلوكهم.

كريستينا بلاكلاز، الرئيسة السابقة لجمعية القانون في إنجلترا وويلز:

إن الإعدامات السياسية الأخيرة في إيران تظهر أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضين والمعارضة المشروعة، وأن هذه الأحكام تصدر في محاكم تفتقر تماما إلى العدالة.

كما أن التوجيه الجديد لرئيس السلطة القضائية في إيران باعتماد «وضعية حرب» داخل الجهاز القضائي وتسريع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام يمثل تطورا مقلقا للغاية، ويؤكد أن القضاء جزء من منظومة القمع، لا أداة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وعلى الحكومة البريطانية، بصفتها عضوا في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، أن تحيل ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكابه جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما يضمن المساءلة الدولية ووضع حد لهذه الجرائم المنهجية.

ومن أجل منع وقوع مزيد من المجازر ومحاسبة النظام، من الضروري أن تتحرك حكومتنا بإجراءات عملية وفورية، لا أن تكتفي بالتصريحات، لضمان احترام القانون الدولي وإيصال رسالة واضحة بدعم العدالة وحقوق الإنسان.

جاسلين سكوت، قاضية سابقة:

كل عملية إعدام وقتل بحد ذاتها تمثل مجزرة، ولن يتوقف هذا الوضع ما لم تتخذ حكومات العالم إجراءات فعالة، في حين لم يتم إغلاق أي سفارة أو طرد أي سفير، ولم تُحال هذه الجرائم حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى حكومتنا أن تدرك حقيقة الوضع في إيران، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي.

إن الاعتراف ببرنامج المجلس الوطني للمقاومة يضمن حقوق القوميات المضطهدة ويؤسس لإيران غير نووية تقوم على التعايش السلمي مع جميع دول العالم.

وأدعو الحكومة البريطانية إلى عدم الصمت إزاء إعدامات مثل إعدام أمير علي جعفري، والتحرك عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة هذه الجرائم.

الدكتورة ليلى هانبك:

إن الإعدامات السياسية آخذة في الارتفاع بعد عام من الاستخدام غير المسبوق لعقوبة الإعدام، كما يتم حجب جثامين الضحايا عن عائلاتهم لإسكاتهم؛ وهذا الألم والقتل الممنهج ليس أمرا عشوائيا، بل هو استراتيجية متعمدة يتبعها النظام.

كما أن الاعتقاد بأن الإيرانيين يسعون للعودة إلى نظام الشاه هو تصور خاطئ، إذ إن الماضي تحت حكم الشاه اتسم بعدم المساواة والقمع ونظام الحزب الواحد المفروض عبر جهاز أمني قاس، ولا ينظر إلى تلك المرحلة بنظرة حنين إلا عدد محدود من المؤيدين.

وعلى عكس الروايات التي تشكك في جاهزية الشعب الإيراني للديمقراطية، هناك مقاومة منظمة متمثلة في المجلس الوطني للمقاومة تقدم بديلا ديمقراطيا قادرا على منع الفوضى وعدم الاستقرار.

روبرت وارد، عضو محافظ في مجلس كرويدون:

لقد التزمت الحكومة البريطانية الصمت لفترة طويلة جدا تجاه ما يحدث في إيران، وقد فُسر هذا الصمت بسهولة من قبل النظام على أنه موافقة ضمنية؛ لكن في ظل تصاعد القتل والقمع، لم يعد الصمت كافيا، وقد فقد هذا النظام أي مصداقية أو احترام على الساحة الدولية.

ولا يمتلك ابن الشاه أي قاعدة شعبية أو شبكة موثوقة داخل إيران، كما أن دعواته للتدخل العسكري تعكس جهلا بواقع المجتمع؛ ومن يعتقد أن مزيدا من القصف سيخدم إيران لا يستحق الاحترام، وهذا يثبت افتقاره للدعم الحقيقي.

وأعتقد أننا نشهد تقدما ملموسا نحو تحقيق الحرية للشعب الإيراني، وآمل أن يكون عام 2026 هو العام الذي نشهد فيه سقوط الاستبداد وتحقيق الحرية على أرض الواقع؛ ومن واجبنا دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير، لنرى قريبا إيران حرة وديمقراطية.

اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة-

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-د.سامي خاطر
أكاديمي وأستاذ جامعي:
المعارضةَ الإيرانية بين التنوع ونيل الاعتراف الدولي!!
لطالما كان سؤال “البديل” هو المحور الأكثر جدلاً في ملف التغيير في إيران.. فبينما يسعى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي مهيكل إلى تعميق وتعزيز قدرات العمل الثوري المعارض وترسيخ مظلته كمظلة ائتلاف وطني واسع يمثل جميع الأطياف؛ تبرز تساؤلات حول مدى تأثير الانقسامات داخل التيارات المعارضة غير المنضوية في إطاره على الموقف الدولي.. فهل هذا التنوع غير المؤطر عائق بنيوي أمام الاعتراف الدولي؟ أم أنها مجرد ذريعة تُستخدم لتجنب اتخاذ مواقف حاسمة؟

التعددية مقابل “البديل المنظّم”
من الناحية الاستراتيجية يميل المجتمع الدولي بما فيه من قوى عظمى إلى تفضيل ما يسمونه ويدعونه بـ”الاستقرار المضمون” على “المجهول”؛ وفي ما يسمونه ويدعونه مغالطات كثيرة وكيل متعدد المعيار؛ فقد دأبت تلك القوى على الاعتماد على أوراق خريف لا شرعية لها وغير قادرة على البقاء في حين يقيدون التيار الوطني الديمقراطي الإيراني المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقواه المنضوية تحت مظلته.. وهنا ولهذا السبب يواجه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحدياً مزدوجاً الأول هو: إقناع العواصم الكبرى بقدرته على إحداث انتقال سلس للسلطة، والثاني هو التمييز بينه وبين التيارات الأخرى التي قد تفتقر إلى التنظيم أو الرؤية السياسية الوطنية الشاملة. إن وجود أصوات متعددة ومتناثرة داخل المعارضة الإيرانية يعطي القوى الدولية “مساحة للمناورة”؛ حيث يسهل على صناع القرار التذرع بـ “عدم وجود إجماع” لتبرير الاستمرار في سياسة الاحتواء.. فالدول الغربية تاريخياً تدعي أنها تبحث عن شريك يمتلك الشرعية الشعبية والقدرة المؤسساتية على الحكم، وهو الادعاء الذي سيمكنها من المضي قدما في سياسة المهادنة والمقايضة مع نظام الملالي على حساب الشعب الإيراني وقواه الوطنية، ووقائع الأمور تؤكد إسقاطهم لشعارهم بأيديهم عدة مرات بدليل فرضهم لمسميات عبثية لا علاقة لها بالشرعية الشعبية والقدرة المؤسساتية.
هل الانقسام هو العائق الحقيقي؟
الحقيقة الاستراتيجية تشير إلى أن العائق أمام الاعتراف الدولي ليس “الانقسام” بحد ذاته بقدر ما هو تضارب المصالح الدولية.. فالمجتمع الدولي يدرك جيداً أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” هو الكيان الأكثر تنظيماً وتماسكاً.. إذ يمتلك منصة ديمقراطية واضحة ومساراً سياسياً مجرباً على مدار أربعة عقود.
إذاً لماذا يتأخر الاعتراف الرسمي؟
حسابات التوقيت: السياسات الدولية غالباً ما تتحرك وفقاً لـ “نقطة تحول”.. فالعواصم الغربية لا تمنح اعترافاً استباقياً لكيانات معارضة إلا عندما تدرك أن النظام الحالي قد فقد فعلياً قدرته على السيطرة .. أو يكون لديها نوايا أخرى؟
توازن القوى : الخوف من “الفوضى” لا يزال يغذي الحذر الغربي؛ ولطالما أن النظام يمتلك أدوات القمع والبقاء ستستمر القوى الدولية في موازنة علاقاتها وتجنب حرق الجسور مستندة إلى الانقسامات في صفوف المعارضة التي توفر مبرراً منطقياً لسياسة “الانتظار والترقب”.
نحو تحوّل في الموقف الدولي
علينا أن ندرك بأن الاعتراف الدولي ليس “هدية” سياسية بل هو ثمرة لقوة الأمر الواقع.. وإذا استطاعت المعارضة وبالأخص المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تعزيز تحالفاتها وتوسيع قاعدة الدعم الشعبي داخل إيران بشكل يتجاوز الخلافات الأيديولوجية فإن “حجة الانقسام” ستسقط تلقائياً، وحينها ستبدأ القوى الدولية في تبني البديل عندما يصبح هذا البديل هو “الممر الإجباري” للتعامل مع واقع إيران الجديد.. والتحدي أمام المعارضة اليوم ليس في توحيد كل الأطياف تحت لواء واحد بقدر ما هو في إثبات أنها تملك مشروعاً وطنياً جامعاً يتخطى الانتماءات الحزبية، ويحقق تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية.
الشرعية تُنتزع ولا تُمنح
في الختام.. لا يُمنح الاعتراف بـ “البديل” في أروقة السياسة الدولية إلا عندما يصبح استمرار النظام الحالي تكلفة لا يمكن تحملها، وقد تعيق وتيرة العمل انقسام المعارضة.. لكنه أي الانقسام يظل تحدياً قابلاً للتجاوز إذ لا تستعصي العقبات أمام من يحملون أرواحهم قرابين لأوطانهم على أكف أيديهم. إن الحسم الحقيقي يكمن في الفعل السياسي الميداني للمقاومة المنظمة؛ وكلما زادت قدرة البديل على تحويل الضغط الشعبي إلى قوة سياسية مؤثرة تلاشت التحفظات الدولية وتضاءلت أهمية الانقسامات الجانبية أمام ضرورة التحول الاستراتيجي.