موقع المجلس:
بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو 2026، تواجه الطبقة العاملة في إيران ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية في ظل تداعيات مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق، شهدت عدة مدن تحركات احتجاجية قادتها مجموعات معارضة، هدفت إلى إيصال صوت العمال والتعبير عن مطالبهم، مع تأكيد استمرار هذا الحراك رغم القيود الأمنية المتزايدة.

وقد انتشرت في مدن كبرى مثل طهران وكرج ورشت وكرمانشاه وبندر عباس لافتات وشعارات تعبّر عن معاناة العمال ورفضهم للأوضاع القائمة بمختلف أشكالها. كما شددت هذه الشعارات على أن مشكلات الطبقة العاملة ممتدة عبر سنوات طويلة، مع التأكيد على مطلب التغيير وتحسين الواقع المعيشي.
كما تضمنت الرسائل دعوات إلى تصعيد المطالب من أجل انتزاع الحقوق، مع التأكيد على أهمية توحيد جهود العمال والفئات الشعبية في مواجهة التحديات الراهنة. وعبّرت هذه المواقف عن قناعة متزايدة بأن الحلول الجزئية لم تعد كافية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث يشهد الاقتصاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وتراجعاً واضحاً في القدرة الشرائية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العاملة. كما يواجه العمال تحديات إضافية تتعلق بعدم استقرار الوظائف وتراجع مستويات الحماية القانونية.

وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن بعض السياسات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب ساهمت في زيادة الضغوط على العمال، من خلال تقليص فرص العمل وتغيير أنماط التوظيف، إضافة إلى حالات تسريح واسعة في بعض القطاعات.
كما أثرت القيود على الإنترنت بشكل ملحوظ على قطاعات العمل الحديثة، خصوصاً الاقتصاد الرقمي، ما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل، مع تأثير أكبر على النساء اللواتي يعتمدن بشكل أكبر على هذا المجال.

ورغم هذه الظروف، يعكس استمرار التحركات العمالية حالة من الإصرار على المطالبة بالحقوق، واتساع نطاق الحراك ليشمل قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية. ويشير ذلك إلى أن الضغوط الاقتصادية لم تُضعف الحركة الاحتجاجية، بل ساهمت في استمرارها وتنظيمها بشكل أكبر.

موقع المجلس:
في مقابلة مع برنامج “آلن جاكسون ناو”، قدّم علي رضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، قراءة للوضع السياسي في إيران، مشيراً إلى أن النظام يواجه حالة من الضعف والتآكل غير المسبوقين. واعتبر أن تصاعد التوترات الداخلية وتزايد الاعتماد على أدوات القمع يعكسان أزمة عميقة داخل بنية الحكم، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية.

وأوضح جعفرزاده أن إيران تمر بأزمة شاملة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تتجلى في استمرار عدم الاستقرار وتفاقم المشكلات الداخلية. ولفت إلى أن توجه النظام نحو تصدير الأزمات إلى الخارج، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية في الداخل، يعكس عجزه عن معالجة التحديات الأساسية التي تواجه المواطنين. كما أشار إلى أن سياسات القمع المتصاعدة لم تعد تحقق هدفها في كبح الاحتجاجات، بل أصبحت مؤشراً على تراجع القدرة على السيطرة.

وفي سياق تقييمه للوضع الميداني، تحدث عن تراجع فاعلية الأجهزة الأمنية في مواجهة موجات الاحتجاج المتكررة، مؤكداً أن فئات الشباب تواصل التعبير عن رفضها للواقع القائم. وأضاف أن استمرار النشاط الاحتجاجي والمعارضة المنظمة يعكس تغيراً تدريجياً في ميزان القوى داخل البلاد.

واختتم جعفرزاده حديثه بالإشارة إلى أن مسار التغيير في إيران بات أكثر وضوحاً، مع بروز تصور لبديل سياسي يطرح نموذجاً قائماً على الديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في السياسات الدولية تجاه إيران، بما ينسجم مع دعم تطلعات الشعب نحو نظام أكثر استقراراً وانفتاحاً.

موقع المجلس:
على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يعد يوم العمال العالمي في إيران مناسبة للاحتفال أو الفخر بإنجازات الطبقة العاملة، بل تحول إلى مناسبة يعبّر فيها العمال عن استيائهم العميق من أوضاعهم المعيشية الصعبة. فبدلاً من أجواء الفرح، بات هذا اليوم مساحة نادرة للاحتجاج على الغلاء المتصاعد، والاستغلال الواسع، والمطالبة بالحقوق الأساسية التي لا تزال بعيدة المنال.

ويعكس هذا اليوم حجم التفاوت الطبقي الحاد في البلاد، حيث تتركز الثروات وموارد الإنتاج بيد السلطة، بينما يُحرم العمال وسائر فئات المجتمع من الاستفادة منها، في ظل احتكار شامل يفاقم معاناتهم اليومية.

وفي رسالة بمناسبة يوم العمال، توجهت مريم رجوي بالتحية إلى العمال والكادحين، مشيدة بتضحيات من فقدوا حياتهم دفاعاً عن حقوق الفئات المحرومة. وأكدت أن التغيير الجذري وبناء نظام قائم على العدالة الاجتماعية يتطلب مساراً نضالياً يهدف إلى إنهاء الاستبداد وإقامة حكم ديمقراطي.

وتشير الوقائع إلى أن الحياة اليومية للعمال والموظفين، وكذلك المعلمين والنساء المعيلات، تحولت إلى سلسلة متواصلة من الأزمات الاقتصادية، دون أفق واضح للتحسن. فعلى الرغم من مرور ما يقارب نصف قرن، لا تزال النقابات المستقلة غائبة، فيما أدت السياسات الاقتصادية إلى تدهور حاد في مستوى المعيشة. وفي مايو 2026، سجلت العملة الإيرانية تراجعاً كبيراً، ما زاد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

وتبرز الأرقام هذا التباين بوضوح، إذ لا يغطي الحد الأدنى للأجور سوى جزء بسيط من تكاليف الحياة الفعلية، ما يضع شريحة واسعة من العمال تحت ضغط اقتصادي شديد. أما العمال المياومون، فيواجهون أوضاعاً أكثر قسوة، مع أجور منخفضة لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول.

ورغم مرور السنوات، لم تتغير مطالب العمال كثيراً، إذ لا تزال تتركز حول حقوق أساسية مثل منع عمالة الأطفال، وضمان التعليم المجاني، وتحسين شروط السلامة المهنية، وإنهاء أشكال التمييز، خاصة ضد النساء والعمال المهاجرين.

وتعاني النساء العاملات بشكل مضاعف، حيث يواجهن ظروف عمل أكثر صعوبة وأجوراً أقل، إلى جانب غياب الحماية القانونية الكافية. وتزداد معاناتهن في بعض القطاعات الشاقة، ما يجعلهن ضمن الفئات الأكثر تضرراً في سوق العمل.

في المقابل، ساهمت تحديات سوق العمل، بما في ذلك البطالة وتوظيف العمالة الأجنبية بأجور منخفضة، في تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي. وقد أظهرت بعض المؤشرات وجود اختلالات في سوق العمل، حيث تعاني بعض القطاعات من نقص في الأيدي العاملة رغم ارتفاع معدلات البطالة.

كما يواجه العمال مخاطر كبيرة تتعلق بغياب معايير السلامة المهنية، إذ تسجل حوادث العمل أعداداً مقلقة من الضحايا سنوياً، في ظل نقص الشفافية وعدم توفر بيانات دقيقة تعكس الحجم الحقيقي لهذه المآسي.

وخلال العام الماضي، برزت احتجاجات عمالية واسعة، خاصة في مواجهة سياسات الخصخصة، حيث قابلتها السلطات بإجراءات قمعية شملت الاعتقالات والضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، استمرت التحركات العمالية بوتيرة ملحوظة، ما يعكس إصراراً متزايداً على المطالبة بالحقوق.

وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الحركة العمالية في إيران لم تعد تقتصر على المطالب المهنية فحسب، بل باتت مرتبطة بقضايا أوسع تتعلق بالحريات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في ظل قناعة متنامية بأن تحقيق هذه المطالب يرتبط بتغيير سياسي أشمل.

موقع المجلس:
في مقابلة حصرية مع إذاعة دبليو إيه بي سي راديو (WABC RADIO)، أكد علي رضا جعفرزاده، نائب مدير المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، أن عمليات القتل والإعدامات المتصاعدة التي يمارسها النظام الإيراني ليست سوى دليل قاطع على ضعفه ويأسه العميق. وأشار جعفرزاده إلى أن الانتفاضات الشعبية مستمرة بلا توقف، وأن الديكتاتورية الحاكمة تعيش لحظاتها الأخيرة أمام إرادة شعبية صلبة لا تقبل بأقل من الحرية والديمقراطية.

الرفض الشعبي وسقوط شرعية النظام الكهنوتي
أوضح جعفرزاده في مستهل حديثه أن السلوك الخارج عن القانون والإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني بات معروفاً للعالم أجمع. لكنه شدد على أن العنصر الأهم في المعادلة الإيرانية اليوم هو رفض الشعب القاطع لهذه الديكتاتورية. وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من الإيرانيين يطالبون بإسقاط الملالي، الذين وصفهم بأنهم سرقوا قيادة ثورة حقيقية. وأكد أن هذه المطالب تتجلى بوضوح في سلسلة من الانتفاضات الكبرى التي شملت جميع المحافظات الإيرانية منذ عام 2018، والتي أثبتت أن الشعب الإيراني مصمم على التغيير.

إعدامات يائسة ومحاولات لبث الرعب
تطرق جعفرزاده إلى حملة الإعدامات المسعورة التي يشنها النظام الكهنوتي، مؤكداً أن النظام بدأ في إعدام السجناء السياسيين وسط انشغال العالم بالحرب. وذكر أن النظام أعدم ثمانية أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وهي الحركة المعارضة الرئيسية التي تقود التغيير وتكشف المواقع النووية السرية للنظام. كما أشار إلى إعدام العديد من الشباب الذين شاركوا في احتجاجات يناير الماضي، موضحاً أن النظام يستخدم هذه الإعدامات كأداة لبث الخوف في قلوب الشعب. ومع ذلك، أكد جعفرزاده أن هذه الإجراءات القمعية هي علامة مطلقة على اليأس لنظام ضعيف يحاول يائساً إظهار القوة للحفاظ على بقائه.

تاريخ من الدموية وفشل ذريع في إسكات الصوت الحر

ردًا على سؤال حول عدد ضحايا النظام خلال السنوات الأخيرة، أشار جعفرزاده إلى كتاب نشره المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة قبل عشرين عاماً يضم أسماء وصور عشرين ألف عضو من المقاومة تم إعدامهم. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، قُتل الآلاف، وتم توثيق ما لا يقل عن مائة وعشرين ألف إعدام سياسي في إيران. ورغم هذا التاريخ المروع من الدماء والقمع، أكد جعفرزاده أن النظام الإيراني فشل فشلاً ذريعاً في إسكات الشعب. وأوضح أن كل قطرة دم تُراق تزيد من إصرار الأجيال الشابة على إنهاء حكم هذا النظام الدموي.

وحدات المقاومة وشجاعة لا نظير لها
سلط جعفرزاده الضوء على تطور لافت في مسار المواجهة، وهو تشكيل وحدات المقاومة، وهي شبكات منظمة من الشباب الإيراني. وأوضح أن هذه الوحدات أثبتت شجاعة فائقة، حيث تمكنت مؤخراً من شن هجوم على المقر الرئيسي للولي‌الفقیة في طهران باستخدام مائتين وخمسين عضواً من هذه الوحدات، قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب الأخيرة. واعتبر جعفرزاده أن هذا الهجوم يمثل تحولاً نوعياً في الزخم الثوري ويؤكد أن موازين القوى تتغير لصالح الشعب. كما لفت الانتباه إلى أن هذه الحركة تقودها امرأة، السيدة مريم رجوي، مما يمثل تحدياً صارخاً لأيديولوجية النظام الإيراني المعادية للمرأة.

Great to be with @JCats2013 & @RitaCosby to highlight: "The Iranian Regime Killing Its Own People is an Absolute Sign of Desperation on Their End."
Join the Free Iran Rally on May 16 @ 11 am, US Capitol, for ending the execution of political prisoners.https://t.co/BXdSFdPFAw pic.twitter.com/1TE7iIfs8Y

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) April 29, 2026

دعوة للتحرك الدولي ودعم الشعب الإيراني
في ختام المقابلة، وجه جعفرزاده دعوة واضحة للمجتمع الدولي، مطالباً بوقف تقديم التنازلات للنظام الإيراني وممارسة أقصى درجات الضغط عليه. ودعا إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والاعتراف بحقه المشروع في النضال ومواجهة حرس النظام الإيراني. وأعلن عن تنظيم مسيرة حاشدة في واشنطن العاصمة في السادس عشر من مايو، للضغط من أجل إنهاء عمليات الإعدام والدعوة إلى جمهورية إيرانية حرة وديمقراطية وغير نووية. وأكد أن دعم إرادة الشعب الإيراني هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي وجذري في إيران.

بقلم – حسين داعي الإسلام:
نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء، تكشفت تفاصيل فضيحة مالية كبرى تظهر مدى تغلغل الفساد والتحايل في صلب النظام الإيراني. وكشف تحقيق استقصائي مكثف أن أبناء إحدى أقوى العائلات المرتبطة بشكل وثيق بـ النظام الإيراني، يسيطرون على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في البلاد، والمعروفة باسم نوبيتكس. وتُستخدم هذه المنصة كقناة رئيسية لغسيل الأموال ونقل ملايين الدولارات لصالح مؤسسات الدولة المحظورة، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني، للالتفاف على العقوبات الغربية الصارمة وضمان بقاء آلة القمع والحروب المروعة.

انهيار عملاق الصناعة: كيف دمرت مغامرات النظام العسكرية قطاع الصلب؟
كشفت تقارير ما بعد “حرب الأربعين يوماً” عن دمار واسع لحق بقطاع الصلب، العمود الفقري للصناعة الإيرانية. وأدت المغامرات العسكرية لنظام الولي الفقيه إلى شلل هذا المرفق الحيوي، مما يعري الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني الذي استنزفته عقود من سوء الإدارة والفساد، ويهدد بفقدان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

أزمة اقتصادية | أبريل 2026 – التداعيات الكارثية لسياسات النظام على الصناعة الوطنية
دمار قطاع الصلب في إيران
واجهة مزيفة وشبكة فساد عائلية
أوضح التقرير أن الأخوين علي ومحمد خرازي قاما بتأسيس المنصة الرقمية تحت لقب عائلي مستعار وهو آقامير، في مسعى خبيث لإخفاء هويتهما الحقيقية وصلتهما المباشرة بدائرة السلطة الحاكمة. وتنتمي عائلة خرازي إلى الدائرة الضيقة والمقربة من الولي الفقيه، حيث يتولى أفرادها مناصب سياسية ودينية مرموقة، وتربطهم علاقات مصاهرة مع القيادة العليا لـ النظام الإيراني. ورغم ادعاءات مسؤولي المنصة بأنها شركة خاصة ومستقلة، أكدت مصادر استخباراتية، ومحللون ماليون، وموظفون سابقون أن نوبيتكس تعمل كجسر مالي موازٍ لخدمة النظام الكهنوتي وتمرير أموال طائلة بعيداً عن الرقابة الدولية والمحاسبة.

شريان مالي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال برعاية النظام الإيراني
لقد تحولت هذه المنصة إلى أداة حيوية لـ حرس النظام الإيراني الذي يسيطر على مفاصل الاقتصاد المنهار ويستنزف مقدرات البلاد. وكشفت تحليلات لبيانات العملات المشفرة (البلوكتشين) أن المنصة عالجت معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح كيانات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي. وقد برزت تفاصيل هذه العمليات المشبوهة إثر تسريبات أظهرت نقل البنك المركزي لمئات الملايين من الدولارات إلى محافظ تسيطر عليها نوبيتكس لتمويه مصدر الأموال المنهوبة. وأفاد موظفون سابقون بأن أجهزة الأمن تستخدم هذه المنصة بانتظام لتجاوز القيود المالية، في حين يستغل النظام الكهنوتي هذه الثغرات لتمويل ميليشياته وتسهيل عمل شبكات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة. وقد دفع هذا التقرير مسؤولين أمريكيين وغربيين للتحذير من أن هذه الأنشطة تمثل جرس إنذار خطير حول استخدام الديكتاتورية للأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وإطالة أمد بقائها.

واشنطن تلوّح بحصار طويل الأمد ضد نظام الولي الفقية وتقطع شرايينه المالية
دخل الصراع مرحلة استنزاف مكلفة مع تلويح واشنطن بحصار طويل الأمد يستهدف الشرايين المالية للنظام. وأشار التقرير إلى أن الأزمة تحولت لضغوط متعددة الطبقات تشمل أمن الطاقة وسلاسل التوريد، وسط جمود في مقترحات فتح مضيق هرمز واستمرار الخلاف النووي، مما يضع نظام الولي الفقية أمام مواجهة اقتصادية ودبلوماسية خانقة تهدد استقراره الداخلي.

أزمة الاستنزاف | مايو 2026 – تداعيات الحصار المالي والجمود الدبلوماسي على هيكلية النظام
واشنطن والحصار المالي على إيران
نهب منظم في ظل عزلة خانقة للشعب
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الإيرانيون من ظروف اقتصادية قاسية وقطع شبه كامل لشبكة الإنترنت بهدف قمع الأصوات المعارضة وإخفاء الجرائم، واصلت منصة نوبيتكس عملها وتداولاتها المليارية بشكل طبيعي. وأشار التقرير إلى أن شبكة الإنترنت باتت متاحة فقط لطبقة النخبة الموالية التي تشكل نسبة ضئيلة جداً من السكان، حيث تمكن هؤلاء من سحب عشرات الملايين من الدولارات من المنصة خلال فترة الحرب ونقلها إلى وسطاء في الخارج. هذه الازدواجية الفجة تفضح كيف يقوم النظام الإيراني بنهب ثروات الشعب وتهريبها إلى الملاذات الآمنة، بينما يترك المواطنين العزل يواجهون العزلة والفقر المدقع تحت نير ديكتاتوريته الفاسدة.

موقع المجلس:
أفادت صحيفة داغنز نيهيتر السويدية، في تحليل للكاتبة بونه روحي، بأن هناك محاولات مستمرة لإعادة تلميع صورة الشاه رغم سجله الحافل بالانتهاكات، يقودها نجله رضا بهلوي الذي يتجنب الإقرار بالجرائم الموثقة لوالده. ويشير المقال إلى أن ممارسات القمع والتعذيب التي اتسم بها عهد الشاه وأجهزته الأمنية شكلت الأساس الذي استند إليه النظام الإيراني الحالي في تطوير أدواته القمعية. كما يؤكد أن إنكار تلك الحقبة لا يعني سوى تجاهل معاناة الضحايا وتغافل الدور الذي لعبه الاستبداد السابق في تمهيد الطريق لهيمنة نظام ولاية الفقيه.

وفي سياق متصل، صرح رودي جولياني خلال مؤتمر بعنوان “نحو جمهورية ديمقراطية” بأن بقايا نظام الشاه تؤدي دوراً غير مباشر في إطالة عمر النظام القائم. واعتبر أن محاولات إعادة تقديم الماضي الاستبدادي بصورة إيجابية تعيق تطلعات الشعب الإيراني نحو بديل ديمقراطي حقيقي.

ويتطرق المقال إلى زيارة رضا بهلوي الأخيرة إلى السويد، بدعوة من بعض التيارات اليمينية، حيث واصل التقليل من شأن الانتهاكات السابقة، واعتبرها موضع جدل. وعند مواجهته بأسئلة حول التعذيب في عهد والده خلال وجوده في ستوكهولم، تجنب الإجابة المباشرة، داعياً إلى التركيز على الحاضر بدلاً من العودة إلى أحداث الماضي.

وتثير الكاتبة تساؤلات حول مصير ذاكرة الضحايا وآثار التعذيب التي ما زالت شاهدة على تلك المرحلة، في ظل محاولات إعادة كتابة التاريخ، مستحضرة صور السجون والانتهاكات والإعدامات التي طبعت تلك الفترة.

ويستند التقرير إلى وثائق، من بينها تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 1976، أشار إلى أن الشاه كان يتمتع بسلطة مطلقة، ومنح جهاز السافاك صلاحيات واسعة لممارسة الاعتقال والتعذيب وقمع المعارضين. كما وثق التقرير أساليب تعذيب قاسية، إضافة إلى محاكمات غير عادلة كانت تعتمد على اعترافات منتزعة بالقوة.

كما تناول التقرير حالات فردية توضح حجم الانتهاكات، إلى جانب استهداف فئات متعددة من المجتمع، بما في ذلك المثقفون والمعارضون. وأشار أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإعدام خلال تلك الفترة، وإلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، وهو ما يرى المقال أنه يشبه ممارسات النظام الحالي.

من جانبه، أكد أفشين علوي أن مطلب إسقاط النظام يحظى بتوافق واسع بين مختلف مكونات الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن الشعارات التي ترفض الاستبداد بجميع أشكاله تعكس وعياً عاماً بضرورة التغيير. كما شدد على أهمية توحيد الجهود لتحقيق انتقال ديمقراطي.

وتختتم الكاتبة بالإشارة إلى شهادات حية عن التعذيب في سجون الشاه، مؤكدة أن الكثير من أساليب القمع استمر استخدامها لاحقاً. وترى أن البنية القمعية التي أُرست في تلك الحقبة استُخدمت وتوسعت في ظل النظام الحالي، مما يعزز فكرة أن الاستبداد في مراحله المختلفة كان مترابطاً، وأسهم في تشكيل الواقع السياسي القائم.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایرانی-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايران:
من الصعب إن لم يکن من المستحيل على نظام الملالي التمکن من التغطية على الاوضاع بالغة الصعوبة التي يواجهها بسبب من آثار وتداعيات الحرب وإنعکاسها غير العادي على الداخل، وفي وقت بلغت فيه الأزمة العسكرية والدبلوماسية ذروتها في إسلام آباد، فقد کشفت وسيلة إعلامية حکومية”خبر اونلاین”، فقد کشفت عن حالة التخبط والانقسام التي تسود في داخل مٶسسات النظام وتسرب معلومات عنها الى الفضاء الافتراضي.
وفي تقرير بعنوان (نواب البرلمان… أبواق المتشددين؟)، اتهمت “خبر أونلاين” غالبية البرلمان بتأجيج الخلافات والإضرار بالتماسك الوطني. حيث أشارت بهذا السياق الى مواقف متطرفة تٶکد على إن النظام في واد والعالم في واد آخر، ومن هذه المواقف:
ـ اعتبر إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، في موقف لافت، أن “العضوية الدائمة لإيران في مجلس الأمن مع حق النقض” شرط لإنهاء الحرب.
ـ ادعى النائب خضريان، في محاولة لإضعاف فريق التفاوض، أن “المرشد يعارض بشدة أي تمديد للمفاوضات في مثل هذه الظروف”.
ـ ودعا النائب عباسي إلى حذف الملف النووي نهائيا من طاولة التفاوض، مؤكدا أن المباحثات يجب أن تقتصر على “الحصول على تعويضات والسيطرة على مضيق هرمز”.
وکما هو واضح من مجرد التأمل في التصريحات والمواقف المذکورة أعلاه بحسب ما نقله الموقع الحکومي”خبر اونلاین”، فإن التخبط والتطرف الخارج عن الحد والمستوى الطبيعي يطغي عليها.
لکن، وفي الجبهة المقربة من بيت خامنئي، فقد أدلى رجل الدين قاسميان بتصريحات صادمة رحب فيها بنهاية حالة “لا حرب ولا سلم، قائلا:” إن شاء الله نقترب من لحظات مهمة جدا، حيث ينبغي أن تعود الحرب من جديد. يبدو أن الله أراد لنا هذه الحرب، ويجب أن نصل فيها إلى نتيجة، وربما نكون في اللحظات الأخيرة قبل الدخول مجددا في أجواء الحرب”، وأضاف قاسميان في تصريحات مطولة، أن حالة “لا حرب ولا سلم” لم تحقق أي مكاسب للنظام، بل جلبت الخسائر وأدت أحيانا إلى إحباط الناس، داعيا إلى عدم بث التفاؤل الزائف بشأن السيطرة على الأوضاع. كما هاجم الأصوات التي تتهم شخصيات داخل النظام، مثل قالیباف وعراقجي، بـ”الخيانة” أو “الارتباط بالموساد”، معتبرا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الالتفاف الكامل حول “موقع الولاية” واعتباره محور الوحدة.
ولاريب من إن البحث والتدقيق فيما جاء أعلاه، وخلوص الجبهة المقربة من بيت خامنئي الى العودة للحرب کخيار أفضل، فإنه يدل على خوف النظام من أن التأثيرات السلبية على حالة”اللاحرب واللاسلم” على الداخل الايراني وإحتمال إنفجاره بوجه النظام الذي کما يبدو يدور في حلقة مفرغة وإن النظام کما يبدو يفضل عودة الحرب مجددا على إندلاع إنتفاضة بوجهه لن يتمکن هذه المرة من إخمادها والخروج من مواجهتها بسلام.