موقع المجلس:
في لحظات التحول التاريخي الكبرى، لا تقتصر أهمية بعض الأحداث على حجم المشاركين فيها أو على الرسائل السياسية المباشرة التي تحملها، بل تتجاوز ذلك لتصبح مؤشراً على اتجاهات المستقبل. ومن هذا المنطلق، تكتسب التظاهرة الكبرى للإيرانيين الأحرار في باريس يوم العشرين من يونيو أهمية خاصة، لأنها تمثل أكثر من مجرد تجمع سياسي؛ إنها تعبير عن التقاء إرادة الشعب الإيراني الساعي إلى الحرية مع دعم متزايد من شخصيات ومؤسسات دولية باتت ترى أن التغيير الديمقراطي في إيران لم يعد مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة سياسية وإقليمية ودولية.

على مدى عقود، حاول النظام الإيراني تقديم نفسه بوصفه الخيار الوحيد القائم في إيران، مستفيداً من غياب الاعتراف الدولي الواسع بالبديل الديمقراطي المنظم. غير أن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة، وما رافقها من انتفاضات شعبية متكررة وتصاعد دور المقاومة الإيرانية، ساهمت في تغيير هذه الصورة تدريجياً. واليوم، تأتي تظاهرة باريس لتؤكد أن هناك بديلاً سياسياً واضح المعالم يحظى بدعم متنامٍ داخل إيران وخارجها.

إن ما يميز هذه التظاهرة أنها لا ترفع شعاراً سياسياً عابراً، بل تطرح رؤية متكاملة لمستقبل إيران تقوم على نقل السيادة إلى الشعب الإيراني، ورفض جميع أشكال الاستبداد، سواء تمثلت في الديكتاتورية الحاكمة أو في محاولات إعادة إنتاج الحكم الوراثي الذي أسقطه الإيرانيون بثورتهم قبل عقود. ومن هنا يكتسب شعار “لا للتاج ولا للعمامة” دلالته السياسية العميقة باعتباره تعبيراً عن تطلع الإيرانيين إلى بناء جمهورية ديمقراطية حديثة تقوم على إرادة المواطنين لا على الامتيازات الدينية أو الوراثية.

وقد اكتسبت الدعوة إلى تظاهرة باريس زخماً إضافياً مع اتساع دائرة الدعم الدولي لها. فالشخصيات السياسية والأكاديمية التي أعلنت تأييدها لهذا الحدث لم تكتفِ بالتعبير عن التضامن مع الشعب الإيراني، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر الاعتراف بوجود بديل سياسي ديمقراطي قادر على قيادة مرحلة التغيير.

وفي هذا السياق، تكتسب مواقف شخصيات أوروبية ودولية بارزة أهمية خاصة. فعندما يؤكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق أليخو فيدال كوادراس دعمه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وللحكومة المؤقتة التي أعلنها، وعندما يدعو صناع القرار الأوروبيين إلى الاستماع لصوت الإيرانيين المجتمعين في باريس، فإن ذلك يعكس تحولاً متزايداً في النظرة الدولية إلى القضية الإيرانية. كما أن تأكيده على فشل سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني ينسجم مع قناعة باتت أكثر انتشاراً في الأوساط السياسية الغربية بأن استمرار التعامل مع النظام بصيغته الحالية لم يؤدِّ إلا إلى المزيد من القمع الداخلي والتوترات الإقليمية.

وينطبق الأمر ذاته على مواقف شخصيات بريطانية وأوروبية أخرى أعلنت دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، باعتبارها إطاراً سياسياً لقيام إيران ديمقراطية قائمة على الحريات العامة، والمساواة بين المرأة والرجل، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام التعددية السياسية.

إن هذا الدعم الدولي المتزايد لا يأتي من فراغ. فالنظام الإيراني نفسه، عبر تصعيد الإعدامات والقمع والاعتقالات، يكشف حجم قلقه من وجود بديل منظم قادر على تقديم رؤية مختلفة لمستقبل البلاد. فكلما اتسعت دائرة التأييد للمقاومة الإيرانية، ازداد اعتماد النظام على أدوات القمع، في محاولة لمنع أي تقارب بين الغضب الشعبي في الداخل وبين المشروع السياسي البديل المطروح من قبل المقاومة.

ومن هنا، فإن تظاهرة باريس لا تمثل مجرد حدث احتجاجي، بل تعبر عن مرحلة جديدة في مسار النضال من أجل الحرية في إيران. مرحلة يتلاقى فيها نضال الإيرانيين مع تضامن دولي متزايد، ويجري فيها تقديم بديل ديمقراطي واضح في مواجهة النظام الكهنوتي ومحاولات إعادة إنتاج استبداد الشاه.

وفي العشرين من يونيو، لن تكون الرسالة الموجهة من باريس إلى العالم مجرد رفض للنظام القائم، بل تأكيداً على أن الشعب الإيراني يمتلك مشروعاً للمستقبل، مشروعاً يقوم على الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وهي رسالة تزداد قوة كلما اتسعت دائرة التضامن معها، وكلما اقترب الإيرانيون من تحقيق تطلعاتهم في بناء جمهورية ديمقراطية تمثل إرادة الشعب وحده، بعيداً عن التاج والعمامة معاً.

موقع المجلس:
في مقابلة تلفزيونية أجرتها شبكة نيوز نيشن الأمريكية بالتزامن مع التحضيرات لقمة مجموعة السبع (G7)، أكد نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، علي رضا جعفر زاده، أن العاصمة الفرنسية باريس ستشهد يوم السبت القادم، 20 يونيو الجاري، تجمعاً وتظاهرة شعبية كبرى لأبناء الجالية الإيرانية للمطالبة بالتغيير الجذري وإسقاط النظام، مشدداً على أن هذا الحشد يمثل التذكير الفعلي والمؤشر الحقيقي للمكانة التي يقف عندها صوت الشعب الإيراني الرافض للاستبداد. وفكك جعفر زاده خلال اللقاء أبعاد وأطياف المشهد الداخلي لإيران في عام 2026، مستعرضاً واقع الضعف البنيوي والتراجع الحاد الذي تعيشه سلطة الولي الفقيه مقارنة بالوضع الاقتصادي والعسكري الذي كان سائداً إبان توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وموضحاً أن نضال المقاومة المنظمة في الداخل تجاوز مرحلة الاحتجاجات التقليدية إلى طور المواجهة المباشرة.

On @NewsNation, I reminded everyone that while the G7 Summit is in Paris, this week on June 20th, a huge rally of Iranians will take place in Paris calling for regime change. That is a reminder of where Iran's voice stands. #100KFreeIranRally pic.twitter.com/H53nZHD7VD

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) June 16, 2026

أصداء التفاهم الجديد وموقف الكونغرس الأمريكي
أفاد التقرير الإخباري للقناة، عبر مراسلتها في واشنطن كيري ماير، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت مع طهران إلى مذكرة تفاهم جرى توقيعها رقمياً، وتتضمن إطاراً زمنياً مدته 60 يوماً للتفاوض بشأن قضايا التخصيب، ووقف إطلاق النار، وإعادة الفتح التدريجي لمضيق هرمز، ورفع الحصار البحري.

ورغم مساعي البيت الأبيض لتقديم هذا الإطار بوصفه اتفاقاً أكثراً شمولاً وعمقاً من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، إلا أن المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أبدوا شكوكاً واضحة حيال الخطوة؛ حيث طالب قادة الكونغرس بضرورة تقديم إيجازات تفصيلية كاملة حول بنود الوثيقة، مع الإصرار على إخضاع أي اتفاق نهائي للتصويت والرقابة البرلمانية.

تفكيك واقع النظام الإيراني لعام 2026
وفي رده على تساؤلات المذيع بشأن المقارنة بين الظروف الحالية وعام 2015، جزم علي رضا جعفر زاده بأن الوضع قد تغير كلياً وبشكل لا يمكن مقارنته، لا سيما في البيئة الداخلية لإيران. وأوضح جعفر زاده أن النظام الحالي يعيش حالة ضعف هيكلي غير مسبوقة؛ نظراً لتعرضه طوال السنوات السبع أو الثماني الماضية لعدة جولات من الانتفاضات الشعبية الكبرى العارمة التي اجتاحت كافة المحافظات الإيرانية الـ 31.

وأشار إلى أن آخر هذه الموجات الثورية كانت انتفاضة يناير من العام الحالي (2026)، والتي اضطر النظام خلالها لتصفية وقتل آلاف المواطنين الأبرياء لمجرد الحفاظ على بقائه في السلطة. وأكد أن المجتمع الإيراني والمقاومة المنظمة باتوا يركزون بالكامل على هدف التغيير الشامل، وينخرطون في مواجهات ميدانية مباشرة ضد قوات الحرس (IRGC).

كارثة الإعدامات والركائز المطلوبة للملف النووي
وكشف جعفر زاده لـ نيوز نيشن أن قيام سلطة الولي الفقيه بتكثيف حملات الإعدام السياسية ضد السجناء والناشطين منذ شهر مارس الماضي، واستهداف أعضاء منظمة مجاهدي خلق بشكل خاص، يمثل إستراتيجية رعب متعمدة تهدف إلى محاولة تدمير المقاومة المنظمة المتنامية في الداخل.

أما فيما يتعلق بالملف النووي، فقد شدد المسؤول في المقاومة الإيرانية على أن القضية لا تتعلق بالثقة، كون النظام الإيراني أثبت تاريخياً أنه غير جدير بالثقة مطلقاً، بل ترتبط بالإجراءات العملية على الأرض. وفكك جعفر زاده عناصر البرنامج النووي إلى ثلاثة أركان هي: الوقود النووي ، وتقنيات التسلح (تطوير الرأس الحربي)، وأنظمة الإطلاق والتوصيل. وانتقد ثغرات اتفاق عام 2015 التي تركت البنية التحتية للنظام سليمة ومستمرة في العمل بناءً على الوعود الفضفاضة، مؤكداً أن الحل الحقيقي والوحيد لضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي يكمن في تدمير تلك المنشآت والقدرات تدميراً كاملاً في بداية أي مسار تفتيشي.

حشد باريس في العشرين من يونيو: تعبئة عالمية كبرى لإنهاء الإعدامات ودعم بديل الجمهورية الديمقراطية في إيران
تتجه الأنظار نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُرتقب أن يحتشد أكثر من 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية وأنصار حقوق الإنسان في ساحة فوبان في 20 يونيو الجاري. ويسعى هذا الحشد الاستراتيجي إلى تفكيك آليات القمع التي ينتهجها النظام، وكسر استراتيجية المشنقة، ودعم التطلعات الرامية لتأسيس بديل ديمقراطي حقيقي.

حراك الشتات | يونيو 2026 – يهدف تجمع باريس الكبير تحت وسمَي #100KFreeIranRally و#ParisFreeIranRally إلى وضع حد للإعدامات السياسية والترهيب، وتسليط الضوء على الهشاشة الأمنية التي تعيشها السلطة الحاكمة في إيران.
تظاهرة باريس من أجل حرية إيران
تظاهرة باريس الكبرى
وفي ختام حديثه، ركّز علي رضا جعفر زاده على الرسالة السياسية الأبرز بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع، مذكّراً القوى الدولية ومتابعي الشبكة الأمريكية بأن يوم السبت القادم، 20 يونيو، سيشهد خروج تظاهرة إيرانية ضخمة وحاشدة في باريس. وجدد جعفر زاده التأكيد على أن هذا الحشد سيوجه نداءً قاطعاً إلى العالم بضرورة دعم خيار التغيير الديمقراطي في إيران، والاعتراف بصوت الشعب الذي يرفض الدیكتاتورية الحاكمة ويتطلع إلى بناء جمهورية تعددية ديمقراطية.

موقع المجلس:
نشر موقع برايت بارت الأمريكي تقريراً سياسياً لعام 2026، سلط فيه الضوء على الموقف الأخير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث رحبت الرئيسة المنتخبة للمجلس، السيدة مريم رجوي، بالتفاهم الناشئ بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الأعمال العدائية، مؤكدة في الوقت ذاته أن السلام يشكل تهديداً لبقاء النظام أكبر من المواجهة العسكرية. وأوضح التقرير أن السيدة رجوي أعلنت دعم المجلس لكافة الجهود الرامية لإنهاء الصراع والتخفيف من معاناة الشعب الإيراني، مع اشتراط ربط أي اتفاق دولي مستقبلي بالوقف الفوري لإعدام السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين، تزامناً مع الاستعدادات الجارية لعقد التجمع الدولي الحاشد للمقاومة في العاصمة الفرنسية باريس.

السيدة مريم رجوي: المقاومة الإيرانية ترحب بالتفاهم لوقف الحرب وإنهاء مآسي الشعب الإيراني
أعلنت السيدة مريم رجوي ترحيب المقاومة الإيرانية بأي تفاهم ينهي الحرب ومآسي الشعب الإيراني، مشيرة إلى جهود المقاومة الممتدة عبر خمسة عقود في طلب الحرية والسلام، ومؤكدة أن مساعي إنتاج القنبلة الذرية وإثارة الحروب تمثل استراتيجية أساسية للنظام الحاكم من أجل البقاء ومواجهة الانتفاضات الشعبية.

المقاومة الإيرانية | يونيو 2026 – شددت الرئيسة المنتخبة للمقاومة على أن الحرب بمثابة درع للنظام، وأن تحقيق السلام ووقف إطلاق النار يمثل سمّاً له، مؤكدة أن مهمة إسقاط النظام تقع على عاتق الشعب ومقاومته المنظمة.
السيدة مريم رجوي
إطار التفاهم وموقف المقاومة
وفقاً لما أورده موقع بريت بارت، تأتي تصريحات رجوي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم تحدد إطاراً مدته 60 يوماً للمفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، وتمهد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي؛ وهو الاتفاق المتوقع توقيعه رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا. وجاء في بيان السيدة رجوي أن المقاومة الإيرانية، التي تسعى منذ ما يقرب من خمسة عقود من أجل الحرية والسلام، وعملت عبر تقديم 133 كشفاً نووياً على مدار الـ 35 عاماً الماضية كأهم عائق أمام حصول النظام على القنبلة، ترحب بأي تفاهم لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب الإيراني، مشيرة إلى أنه لا أحد في إيران يريد الحرب أو كان يريدها باستثناء بقايا الملالي ونظام الشاه السابق.

إستراتيجية بقاء النظام واشتراطات حقوق الإنسان
ونقل بريت بارت عن بيان الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة أن مساعي النظام لإنتاج أسلحة نووية، ودعمه للميليشيات، وجهوده لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، تعد ركائز أساسية في إستراتيجية الحفاظ على النظام الحاكم باسم الدين، ولن يتخلى عنها طالما كان قادراً على ذلك. وأوضحت أن السلام ووقف التصعيد يهددان النظام عبر إضعاف إحدى أدواته الأكثر فعالية لقمع المعارضة وتحويل الانتباه عن الاضطرابات الداخلية المتزايدة، قائلة: الحرب هي درع هذا النظام ضد الانتفاضات الشعبية، في حين أن السلام ووقف إطلاق النار، كما قال الخميني، بمثابة ‘سم’ له، مؤكدة أن إسقاط النظام هو مسؤولية الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

كما أشار التقرير إلى مطالبة رجوي بأن يتضمن أي اتفاق دولي مستقبلي مع طهران وقف إعدام السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين، في وقت وثق فيه المجلس تنفيذ أكثر من 2200 حالة إعدام خلال عام 2025، والذي وُصف بأنه العام الأكثر دموية في عهد علي خامنئي، وسط استمرار الترهيب لمواجهة الضغوط الاقتصادية والانتفاضات الداخلية.

حشد باريس في العشرين من يونيو: تعبئة عالمية كبرى لإنهاء الإعدامات ودعم بديل الجمهورية الديمقراطية في إيران
تتجه الأنظار نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُرتقب أن يحتشد أكثر من 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية وأنصار حقوق الإنسان في ساحة فوبان في 20 يونيو الجاري. ويسعى هذا الحشد الاستراتيجي إلى تفكيك آليات القمع التي ينتهجها النظام، وكسر استراتيجية المشنقة، ودعم التطلعات الرامية لتأسيس بديل ديمقراطي حقيقي.

حراك الشتات | يونيو 2026 – يهدف تجمع باريس الكبير تحت وسمَي #100KFreeIranRally و#ParisFreeIranRally إلى وضع حد للإعدامات السياسية والترهيب، وتسليط الضوء على الهشاشة الأمنية التي تعيشها السلطة الحاكمة في إيران.

تظاهرة باريس من أجل حرية إيران
حشد باريس المرتقب والمخطط العشري
وأضاف الموقع الأمريكي أن صدور هذا البيان يتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد تجمع حاشد بدعم من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يوم السبت المقبل في باريس، حيث يتوقع المنظمون مشاركة عشرات الآلاف من المغتربين الإيرانيين والمؤيدين من أوروبا وأمريكا الشمالية للمطالبة بوقف الإعدامات السياسية ودعم إقامة جمهورية ديمقراطية، بمشاركة برلمانيين، ورؤساء دول سابقين، ودبلوماسيين، ومسؤولين عسكريين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ويتبنى المجلس المخطط العشري للسيدة رجوي لإقامة جمهورية مستندة إلى مبادئ إجراء انتخابات حرة ونزيهة، الفصل بين الدين والدولة، تحقيق المساواة التامة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، إرساء نظام قضائي مستقل، حماية حقوق الأقليات، وبناء إيران غير نووية تعيش في سلام مع جيرانها. وأشار التقرير في ختامه إلى أن المجلس عُرف دولياً بدور أساسي في الكشف عن الأنشطة النووية السرية لطهران، والتي كان من أبرزها فضح منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم عام 2002.

مظاهرات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-

موقع المجلس:
مع اقتراب إيران من مرحلة سياسية مفصلية، لم تعد المواجهة تقتصر على رفض النظام القائم، بل امتدت إلى صراع فكري وسياسي يهدف إلى التمييز بين قوى التغيير الديمقراطي الحقيقية وبين المشاريع التي تُطرح كبدائل ظاهرية بينما تسعى في الواقع إلى إعادة إنتاج أنماط الحكم الاستبدادي بصيغ جديدة. ويستند هذا الجدل إلى عقود طويلة من النضال والتجارب السياسية التي خاضها الإيرانيون، ما يجعل كشف البدائل غير الديمقراطية جزءاً أساسياً من أي مسار نحو التغيير.

مخاوف السلطة من بروز بديل ديمقراطي مستقل

تشير العديد من القراءات السياسية إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الإيراني لا يقتصر على الضغوط الخارجية أو الخلافات الداخلية، بل يتمثل في ظهور قوى معارضة منظمة تمتلك مشروعاً سياسياً مستقلاً وقادرة على بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المجتمع.

وفي هذا السياق، يرى معارضون أن السلطة تعمل على تشويه صورة التيارات التي ترفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي، سواء المرتبطة بالنظام الحالي أو بالنظام الملكي السابق، وذلك بهدف إضعاف حضورها السياسي ومنعها من التحول إلى بديل يحظى بتأييد شعبي واسع.

تجمع باريس المرتقب ودعوات لدعم التغيير الديمقراطي

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية Paris التي من المقرر أن تستضيف، في 20 يونيو 2026، تجمعاً واسعاً يشارك فيه إيرانيون من مختلف دول العالم إلى جانب ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان. ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على ملف الإعدامات والانتهاكات الحقوقية في إيران، إضافة إلى دعم المطالب الداعية إلى إقامة نظام سياسي قائم على المبادئ الديمقراطية.

ويرى منظمو الفعالية أن الحراك الدولي يمكن أن يسهم في تعزيز الاهتمام العالمي بقضايا حقوق الإنسان داخل إيران، وإبراز الحاجة إلى بديل سياسي يحترم الحريات العامة والتعددية السياسية.

أهمية الوضوح السياسي في مواجهة التضليل

تؤكد أطراف معارضة أن الأنظمة السلطوية تستفيد غالباً من حالة الالتباس السياسي وغياب التمييز بين المشاريع المختلفة. فعندما تتداخل الحدود بين القوى الديمقراطية والاتجاهات ذات النزعة الاستبدادية، يصبح من الصعب على المواطنين تحديد الخيارات القادرة على إحداث تغيير حقيقي.

ومن هذا المنطلق، تُطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية لتقييم القوى السياسية المطروحة على الساحة، من بينها:

ما الجهات التي واصلت معارضتها للديكتاتورية بصورة ثابتة ومستمرة؟
ما التنظيمات التي حافظت على استقلالها السياسي بعيداً عن التأثيرات الخارجية أو مراكز النفوذ التقليدية؟
من يمتلك رؤية متكاملة تشمل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية وسيادة القانون؟

ويرى أصحاب هذا الطرح أن الإجابة عن هذه التساؤلات ضرورية لفهم طبيعة البدائل المطروحة مع اقتراب البلاد من مرحلة قد تشهد تحولات مهمة.

اقتراب لحظة التحول

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والاحتجاجات المتكررة، يعتقد كثير من المراقبين أن إيران تمر بمرحلة حساسة تتسم بتراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات الحاكمة. كما أن التجارب التاريخية السابقة عززت لدى قطاعات من المجتمع القناعة بأن استبدال نظام سلطوي بآخر لا يمثل حلاً للأزمات المتراكمة.

وانطلاقاً من ذلك، تبرز لدى بعض تيارات المعارضة رؤية سياسية تقوم على عدة مرتكزات أساسية، أبرزها:

إنهاء نظام ولاية الفقيه.
الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية واستقلال القرار الوطني.
رفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي، سواء ارتبطت بالماضي أو بالحاضر.
إقامة جمهورية ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية.
ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
مريم رجوي وموقف المقاومة الإيرانية

من جانب آخر، رحبت مریم رجوي بأي تفاهم من شأنه الحد من الصراعات وإنهاء معاناة الشعب الإيراني، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار يمثلان مطلباً أساسياً للشعب. كما شددت على أن التغيير السياسي ينبغي أن يتحقق عبر إرادة الإيرانيين أنفسهم وقوى المعارضة المنظمة.

مسؤولية المرحلة المقبلة

يرى مؤيدو التغيير الديمقراطي أن نجاح أي تحول سياسي في إيران يعتمد على قوة العلاقة بين المجتمع والقوى السياسية التي تتبنى مشروعاً ديمقراطياً واضحاً. كما يؤكدون أهمية نشر الوعي السياسي وتعزيز المعرفة بالخيارات المطروحة، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي، بهدف مواجهة حملات التضليل ومنع إعادة إنتاج الاستبداد بأشكال مختلفة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال أساسي حول مستقبل إيران: هل سيقود التغيير المرتقب إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي، أم إلى ظهور نسخة جديدة من الحكم الفردي؟ ويعتبر أصحاب هذا الطرح أن الإجابة ترتبط بمدى قدرة القوى الديمقراطية على ترسيخ حضورها وكسب ثقة المجتمع خلال المرحلة القادمة.

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

يعد العشرين من يونيو هذا العام يوماً تاريخياً واستثنائياً في تاريخ الشعب الإيراني. يوم من المقرر أن يجتمع فيه مائة ألف إيراني في باريس ليصدحوا بصوت الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية في أوساط المجتمع الدولي. شهدت السنوات الماضية وفي مثل هذا اليوم أحداثاً هامة كثيرة، ولكن هذا العام يأتي بعد حرب تمثل الوجه الآخر لمسايرة الغرب مع النظام الديكتاتوري الحاكم. نعم، إن الحرب الخارجية والمسايرة مع هذا النظام هما وجهان لعملة واحدة، وإذا لم يفضيا إلى دعم الشعب الإيراني والاعتراف بحقه في المقاومة ضد الديكتاتورية، فإن النتيجة ستكون بقاء الديكتاتورية جاثمة على صدور الشعب الإيراني. لأن الديكتاتورية في هذا البلد تتلون وتتحول من شكل إلى آخر لتستمر في نهب وإعدام أبناء الشعب الإيراني. وكما تغيرت من ديكتاتورية الشاه إلى النظام الكهنوتي، واستمر النهب والإعدام بأسوأ مما كان عليه في الماضي!

خلال السنوات الماضية، قامت الديكتاتوريات والداعمون الدوليون لها بتعكير المياه لدرجة تحول دون وصول الشعب إلى الحرية والديمقراطية. لا تزال الديكتاتوريات في إيران، من خلال أشد السياسات والاستراتيجيات دموية وقتامة والنابعة من مصالحها المادية والمعنوية، تمارس نشاطاً مشتركاً ضد الشعب الإيراني؛ أحدهما عسكري والآخر في قالب سياسي، وهما في الوقت ذاته يشكلان نشاطاً مشتركاً ضد الشعب والمقاومة الإيرانية.

إن إسقاط الديكتاتورية وتحقيق الحرية والديمقراطية في بلد مثل إيران ليس بالأمر السهل. فقد قام النظام الكهنوتي الحاكم، قدر استطاعته وما زال، بأخذ المجتمع الدولي كرهينة بأشكال مختلفة، بل وجند حتى بقايا الديكتاتورية السابقة للحيلولة دون سقوطه. إلا أن إسقاطه بات وشيكاً، بمشاركة وحضور فاعل لكل إيراني تواق للحرية وبدعم لا محدود من كل إنسان حر في العالم. ومن هنا، يكتسب تجمع 20 يونيو هذا العام مكانة مرموقة في إثبات إرادة الحرية والتحرر في العالم.

سيوضح التجمع الكبير للإيرانيين في 20 يونيو هذا العام في باريس للعالم أجمع أن حل القضية الإيرانية لا يكمن في مسايرة الديكتاتورية ولا في شن حرب خارجية ضد هذا النظام الديكتاتوري. الحل الصحيح، والسياسة والاستراتيجية الصائبة، يتمثل في دعم الحل الثالث، ألا وهو الشعب والمقاومة الإيرانية من أجل إسقاط الديكتاتورية في إيران! إن دعماً كهذا يعني الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعم مقاومته ضد الديكتاتورية.

قبل 45 عاماً وفي مثل هذا اليوم، أغرق النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران التظاهرة السلمية لأهالي طهران في الدم. في حين لم يكن أحد من بين نصف المليون شخص الذين نزلوا إلى شوارع طهران يحمل سلاحاً! كانوا يطالبون بالحرية والديمقراطية. لكن حرس النظام الذين رأوا أن بقاء حكم النظام الكهنوتي في خطر، أمطروا الجماهير بوابل من الرصاص، مما أجبر الشعب على حمل السلاح ضد الديكتاتورية والإصرار على تغيير «النظام الديكتاتوري» إلى «نظام ديمقراطي». لقد كان هذا بداية الكفاح العنيف للشعب ضد النظام الكهنوتي. وكما رأينا ونشهد، فإن هذا المسار لم يستمر حتى يومنا هذا فحسب، بل وصل الآن إلى عتبة الانتصار، ومساعي النظام الكهنوتي وعملاء الديكتاتورية السابقة لم ولن تفضي إلى شيء. لأنه، وكما قال زعيم المقاومة الإيرانية، السيد مسعود رجوي، فإن الشعب الذي عقد العزم منذ البداية على إلحاق الهزيمة بالديكتاتورية، سيكون عصياً على الهزيمة!

كان زعيم المقاومة، السيد مسعود رجوي، من أوائل الذين بينوا الحقيقة الجوهرية للسلطة المنبثقة عن ثورة 1979. لقد أظهر أن هذا التيار ليس ظاهرة عابرة، بل هو تحدٍ تاريخي واختبار مصيري لبقاء أو فناء هوية وحرية الشعب الإيراني.

اليوم يعاني المجتمع الإيراني من جراح نوعين من الفكر الاستبدادي؛ تيار يحكم باستغلال اسم الدين، وتيار يتحسر على إحياء النظام الوراثي البائد، أي ديكتاتورية الشاه. ولهذا السبب، كان شعار «لا للشاه، ولا للملالي» شعاراً محورياً وخطاً فاصلاً بين الشعب وعدو الشعب، والذي سيصدح به الإيرانيون الأحرار في أوساط المجتمع الدولي. إن الشعب الإيراني سيسقط الديكتاتورية، وهذه هي المهمة التي يأخذها على عاتقه. إن «المقاومة الإيرانية»، و«وحدات المقاومة»، و«جيش التحرير الوطني» هم وليدو هذا النهج، ونبضهم كان وما زال يخفق من أجل إسقاط الديكتاتورية.

إن إقامة تجمع 20 يونيو هذا العام في باريس هو تجديد حي للعهد مع تطلعات المواطنين الذين لم يستسلموا أبداً ولم يركعوا أمام الديكتاتوريات ولم يرضخوا لبقاء الديكتاتورية في إيران. لقد تم تقديم 120 ألف شهيد في طريق الحرية من أجل هذا الهدف الذي يتبلور في برنامج السیدة مريم رجوي المكون من 10 نقاط لإيران الغد. وهو برنامج يرتكز على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمشاركة المتكافئة للنساء في القيادة السياسية، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإقامة جمهورية تعددية تقوم على أصوات وسيادة الشعب وحقوق القوميات.

إن المشاركة في التظاهرة الحاشدة في باريس هي خطوة تكريماً للدماء التي أُريقت في طريق الحرية، ومبطلة للسيناريوهات الرجعية والاستعمارية في هذه المنطقة من العالم. لذلك، فإن الحضور في هذا التجمع ودعم إقامته هو واجب إنساني، لا سيما بالنسبة للإيرانيين الذين يسعون لتحرير إيران من براثن الديكتاتورية.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

موقع المجلس:

بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لأحداث 20 يونيو 1981، التي تعد محطة بارزة في تاريخ المقاومة الإيرانية، إضافة إلى إحياء يوم الشهداء والسجناء السياسيين وذكرى تأسيس جيش التحرير الوطني الإيراني عام 1987، نفذت وحدات المقاومة سلسلة من الأنشطة الميدانية في عدد من المدن الإيرانية.

وشملت هذه الفعاليات 22 مدينة، من بينها طهران، سنندج، دورود، لاهيجان، كرج، ساري، كرمانشاه، بندر عباس، بيرجند، مشهد، تبريز، شيراز، كاشان، فسا، زنجان، قزوين، سمنان، أصفهان، الأهواز، شاهين شهر، بوشهر، وشهرضا. وهدفت الأنشطة إلى إبراز رسائل سياسية مرتبطة بتاريخ المقاومة الإيرانية والدعوة إلى التغيير السياسي في البلاد.

إحياء ذكرى 20 يونيو ورسائل مرتبطة بالمقاومة

شهدت المدن المشاركة رفع شعارات وكتابات تستحضر ذكرى 20 يونيو 1981، باعتبارها محطة مفصلية في مسار المعارضة الإيرانية. وركزت الرسائل الميدانية على مفاهيم الصمود والتضحية والاستمرار في مواجهة الاستبداد، مع التأكيد على أهمية النضال من أجل الحرية والتغيير.

وتضمنت الشعارات المرفوعة في مدن مختلفة تأكيداً على أن هذه المناسبة تمثل رمزاً للمقاومة ضد الديكتاتورية، وأنها شكلت نقطة تحول في مسار الحراك المعارض داخل إيران.

إبراز دور جيش التحرير الوطني الإيراني

كما خصصت الأنشطة جانباً كبيراً للإشادة بجيش التحرير الوطني الإيراني، حيث اعتبرت الشعارات المرفوعة أن هذا التشكيل يمثل أحد الرموز الأساسية في تاريخ المقاومة الإيرانية.

وتنوعت الرسائل بين التأكيد على دوره في النضال السياسي والعسكري ضد النظام، وبين استذكار تصريحات وشعارات تاريخية ارتبطت بقيادات المقاومة، مع التأكيد على مفاهيم الحرية والاستقلال وحق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله.

رفض الاستبداد بمختلف أشكاله

ومن أبرز المحاور التي ركزت عليها الأنشطة الميدانية التأكيد على رفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي، سواء المرتبطة بالنظام الملكي السابق أو بالنظام الديني القائم حالياً.

ورفعت شعارات شددت على معارضة الديكتاتورية بمختلف صورها، مؤكدة أن مستقبل إيران يجب أن يقوم على الحرية والاختيار الشعبي، بعيداً عن أي نموذج سلطوي. كما تضمنت بعض الرسائل انتقادات مباشرة للقيادة الحالية، إلى جانب التأكيد على دعم قيادات ورموز المعارضة الإيرانية.

رسالة سياسية موحدة

عكست هذه التحركات الميدانية، وفق منظميها، تمسك قطاعات من المعارضة الإيرانية بخيار التغيير السياسي، وإحياء الذاكرة المرتبطة بمحطات تاريخية في مسار المقاومة. كما هدفت إلى توجيه رسالة مفادها أن المطالبة بالحرية والديمقراطية لا تزال حاضرة في مختلف المدن الإيرانية، وأن النشاط المعارض مستمر رغم التحديات والقيود المفروضة على العمل السياسي داخل البلاد.

موقع المجلس:
استضاف البرلمان البريطاني في لندن مؤتمراً سياسياً بعنوان «السلام والحرية من أجل جمهورية ديمقراطية»، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، إلى جانب شخصيات سياسية وحقوقية وممثلين عن الجالية الإيرانية في المملكة المتحدة. وناقش المشاركون سبل التعامل مع ملف حقوق الإنسان في إيران ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير السياسي.

وشكلت مداخلة النائب البريطاني بوب بلاكمان محوراً رئيسياً في أعمال المؤتمر، حيث تناول خلالها الأوضاع السياسية والحقوقية في إيران، داعياً الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه السلطات الإيرانية، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، والانفتاح على القوى المعارضة التي تطرح نفسها بديلاً سياسياً للنظام القائم.

مؤتمر برلماني يناقش مستقبل إيران

ركز المؤتمر على التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، وسط دعوات متزايدة داخل الأوساط السياسية البريطانية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الحقوقية والتحديات الأمنية المرتبطة بطهران.

دعم دولي | يونيو 2026

وأكد المشاركون أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب معالجة جذور الأزمة الإيرانية، بما يشمل دعم حقوق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

بلاكمان: هاجس السلطة هو الاحتجاجات الداخلية

في مستهل كلمته، اعتبر بوب بلاكمان أن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات الإيرانية يتمثل في حالة السخط الشعبي المتزايدة داخل البلاد، أكثر من كونه مرتبطاً بالضغوط الخارجية. وأشار إلى أن التوترات والصراعات الإقليمية تمنح النظام فرصة لتشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع حملات الاعتقال والقمع ضد المعارضين.

وأضاف أن السلطات الإيرانية تواصل استهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، سواء داخل إيران أو خارجها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تستدعي موقفاً أكثر حزماً من المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، جدد دعوته إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني (IRGC) على قائمة المنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة، معتبراً أن المعطيات الأمنية والقضائية المتوافرة تدعم اتخاذ مثل هذا القرار.

تصاعد نشاط المعارضة رغم الضغوط

ورأى بلاكمان أن زيادة وتيرة الإعدامات والإجراءات الأمنية تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات الإيرانية داخلياً. وأكد أن النشاط الاحتجاجي لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، سواء من خلال التحركات الطلابية أو الحملات المناهضة لعقوبة الإعدام أو الأنشطة التي تنظمها قوى المعارضة.

وأشار إلى أن دعم تطلعات الإيرانيين نحو الإصلاح والتغيير الديمقراطي لا يمثل فقط التزاماً أخلاقياً، بل يصب أيضاً في مصلحة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

انتقادات لمحاولات إحياء نماذج الحكم السابقة

وتطرق النائب البريطاني إلى الجدل الدائر حول بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام الملكي السابق، منتقداً ما وصفه بمحاولات إعادة تقديم نماذج سياسية لا تحظى بإجماع داخل المجتمع الإيراني.

كما أعرب عن قلقه من الخطابات التي تمجد مؤسسات أمنية ارتبطت بفترة حكم الشاه، مشيراً إلى تقارير إعلامية وشهادات تحدثت عن تعرض صحفيين ومعارضين لضغوط وتهديدات من قبل بعض الجهات المحسوبة على تلك التوجهات.

دعم برنامج التغيير الديمقراطي

وخلال كلمته، أعلن بلاكمان تأييده للرؤية السياسية التي تطرحها السيدة مريم رجوي، والتي تتضمن إجراء انتخابات حرة، وتعزيز سيادة القانون، وضمان المساواة بين المواطنين، وترسيخ مبدأ فصل الدين عن الدولة.

كما أشار إلى مبادرة وقّع عليها عدد من الشخصيات الدينية البارزة في بريطانيا وأوروبا، أعربوا فيها عن تضامنهم مع الشعب الإيراني ورفضهم لعقوبة الإعدام والانتهاكات التي تستهدف الأقليات الدينية، مؤكدين دعمهم للتحركات الدولية المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.

مطالب موجهة للحكومة البريطانية

وحدد بلاكمان مجموعة من الخطوات التي يرى ضرورة اتخاذها من قبل الحكومة البريطانية، من أبرزها:

فتح قنوات تواصل رسمية مع القوى المعارضة التي تطرح نفسها بديلاً سياسياً للنظام الإيراني.
دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ربط أي تطوير للعلاقات مع طهران بتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين.
التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية المعتقلين المعرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام.
دعوات لتغيير النهج الدولي

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن السياسات القائمة على التساهل أو الاكتفاء بإدارة الأزمات لم تعد كافية لمعالجة التحديات المرتبطة بالملف الإيراني. وشدد المشاركون على أن دعم تطلعات الإيرانيين نحو نظام ديمقراطي تعددي واحترام الحقوق الأساسية يمثل، من وجهة نظرهم، أحد المسارات الضرورية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في المنطقة.

المفوض الأممي لحقوق الإنسان يرحب بالتفاهم الأمريكي – الإيراني ويجدد دعوته لوقف الإعدامات في إيران

موقع المجلس:

أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن ترحيبه بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام والانتهاكات الحقوقية المتكررة.

وخلال افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين 15 يونيو، أشاد تورك بالإعلان عن الاتفاق الذي يتضمن وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وضع أسس لمواصلة المفاوضات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المفوض السامي أن التحسن في المسار الدبلوماسي لا ينبغي أن يحجب الانتباه عن التحديات الحقوقية القائمة داخل إيران، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تسجل معدلات مرتفعة جداً في تنفيذ عقوبة الإعدام مقارنة بدول العالم الأخرى.

وقال تورك إنه يتضامن مع الشعب الإيراني الذي يواجه، بحسب تعبيره، تبعات الصراعات من جهة، وضغوط القمع الداخلي من جهة أخرى، معتبراً أن استمرار تنفيذ الإعدامات يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي.

وأوضح أن التقارير المتكررة حول الاعترافات المنتزعة بالإكراه وغياب المحاكمات العادلة تشكل مؤشرات مقلقة على وجود انتهاكات جسيمة للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية المترتبة على السلطات الإيرانية.

مؤتمر في البرلمان البريطاني: السلام والحرية مع جمهورية ديمقراطية
ما يبعث الأمل في نفوس الشعب الإيراني هو آفاق التغيير#FreeIran10PointPlanhttps://t.co/RULn674LPx pic.twitter.com/3QVqjKfoNu

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) June 10, 2026

كما شدد على أن تنفيذ أحكام الإعدام في ظل وجود تساؤلات بشأن نزاهة الإجراءات القضائية واحترام الضمانات القانونية يفاقم القلق الحقوقي، خاصة مع تزايد التقارير التي تتحدث عن عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وفي ختام مداخلته، دعا تورك السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكداً أن صون الحق في الحياة وضمان احترام الحقوق الأساسية يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان في إيران، حيث تواصل تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التحذير من استمرار الإعدامات والاعتقالات والإجراءات القضائية التي يُثار بشأنها جدل واسع حول مدى توافقها مع المعايير القانونية الدولية.