بقلم – حسين داعي الإسلام:
نشرت وكالة رويترز، في 28 يوليو، تقريراً مطولاً تجاوز 5700 كلمة، تناولت فيه ما وصفته بـ «المحاولة المتعثرة» لرضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، لتقديم نفسه بوصفه مرشحاً لقيادة إيران في مرحلة ما بعد النظام الحالي، مستعرضةً جملة من الوقائع التي رأت أنها ساهمت في إضعاف هذا المسار.

وذكرت الوكالة أنه مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران هذا العام، بدا وكأن رضا بهلوي يقترب من لحظة سياسية حاسمة، رغم أنه لم يزر إيران منذ ما يقرب من نصف قرن، واستمر خلال تلك الفترة في نشاطه السياسي والإعلامي من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أنه، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، أعلن رضا بهلوي عبر منصة إكس أن الإيرانيين طلبوا منه قيادة المرحلة الانتقالية بعد رحيل النظام، مضيفاً أنه قبل هذه المسؤولية.

وأضافت رويترز أن بهلوي ظهر في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) الذي عقد في ولاية تكساس خلال شهر مارس، حيث حظي باستقبال من أنصاره، إلا أن التطورات اللاحقة للحرب والاتفاقات السياسية أدت، بحسب التقرير، إلى تراجع الزخم الذي كان يحيط بترشيحه بوصفه أحد أبرز الأسماء المطروحة لقيادة إيران في حال حدوث تغيير سياسي.

وتطرق التقرير إلى موقف الإدارة الأمريكية، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في يناير إن رضا بهلوي «يبدو جيداً»، لكنه أضاف أنه لا يعرف كيف سيكون أداؤه داخل بلاده.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى طلب، خلال اجتماع عقد في مجلس الأمن الدولي في 15 يناير لمناقشة قمع الاحتجاجات في إيران، من أحد النشطاء الإيرانيين عدم إثارة اسم رضا بهلوي، رغم أن ذلك الناشط كان من مؤيديه.

مشروع تضخيم رضا بهلوي ودوره في حرف مسار انتفاضة الشعب الإيراني
كشف تقرير تحليلي عن استراتيجية سيبرانية يعتمدها النظام الإيراني لتضخيم رضا بهلوي عبر حسابات وهمية تُدار من داخل طهران لإحداث الانقسام وشق صفوف المعارضة الحقيقية. وتؤكد تقارير صادرة عن مراكز بحثية مثل «Threadstone 71» ومجلة «Time» أن الترويج للنظام البائد يُعد صناعة أمنية تهدف لتشتيت الانتفاضة وتوفير الذرائع لقمع ثوار الشعب الذين يرفعون شعار «لا للشاه ولا للملا» وتثبيت سلطة الولي الفقيه.

رضا بهلوي | العمليات السيبرانية | الولي الفقيه | النظام الإيراني | يوليو 2026
مشروع تضخيم رضا بهلوي
كما أشارت رويترز إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو لم يتضمن أي إشارة إلى تغيير النظام، بل نص على احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما اعتبرته الوكالة مؤشراً على ابتعاد واشنطن عن دعم أي مشروع يهدف إلى تنصيب رضا بهلوي في السلطة.

وفي السياق نفسه، نقل التقرير عن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قوله بعد الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني إن الرئيس الأمريكي «لم يقل إطلاقاً إن هدفه هو إيصال رضا بهلوي إلى قيادة إيران»، وهو ما دفع بهلوي وفريقه إلى توجيه انتقادات حادة للاتفاق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتناول التقرير أيضاً أوضاع المعارضة الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهود التي شارك فيها رضا بهلوي لتوحيد قوى المعارضة خلال السنوات الماضية لم تحقق نتائج ملموسة، وأن عدداً من المبادرات انتهى إلى الفشل.

وبحسب ثلاثة مصادر تحدثت إليها رويترز، فإن إحدى محاولات توحيد المعارضة في عام 2023 شهدت خلافات حادة، من بينها اتهامات لزوجة رضا بهلوي بالإساءة إلى عدد من قادة المعارضة، وهي اتهامات نفتها لاحقاً.

كما نقلت الوكالة عن ناشطين سياسيين أن أداء رضا بهلوي في حملة المطالبة بإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب اتسم، بحسب وصفهما، بكثرة التصريحات وقلة التحركات العملية.

وخلص تقرير رويترز إلى أن رضا بهلوي، رغم الدعم الذي يحظى به من بعض أنصاره في الخارج، واجه عقبات سياسية داخل المعارضة الإيرانية، كما لم يحصل على دعم أمريكي رسمي لتقديمه بوصفه بديلاً لقيادة إيران، الأمر الذي جعل مساعيه لتحقيق هذا الهدف تواجه انتكاسات متتالية.

وأوضحت وكالة رويترز أن إعداد هذا التحقيق استند إلى مقابلات مع أكثر من خمسين شخصاً، بينهم ثمانية من المستشارين الحاليين والسابقين لرضا بهلوي، إضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق القانونية وتحليل كمية كبيرة من التسجيلات المصورة والصور والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وبأنصاره، الذين يدعو بعضهم إلى إعادة النظام الملكي الذي حكم إيران قبل ثورة عام 1979.

وأشار التقرير إلى أن أبرز مصدر لشرعية رضا بهلوي السياسية يتمثل في كونه نجل آخر شاه لإيران، إلا أن الوكالة ترى أنه، بخلاف شخصيات قادت تحولات سياسية كبرى مثل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا أو ليخ فاليسا في بولندا، وكذلك الإسلاميين الذين أطاحوا بحكم والده، لا يمتلك حركة جماهيرية منظمة داخل إيران قادرة على تسلم السلطة.

وأضافت رويترز أن السلطات الإيرانية عملت، على مدى السنوات الماضية، على إضعاف مختلف التيارات المعارضة من خلال اعتقال أو إعدام آلاف المعارضين، فضلاً عن ما وصفته بمحاولات استهداف منتقدي النظام خارج البلاد، الأمر الذي حال دون بروز شخصيات معارضة أخرى يمكن أن تنافس رضا بهلوي على موقع القيادة.

ورغم ذلك، رفض رضا بهلوي توصيف مساعيه بأنها تشهد تراجعاً، واعتبر أن ما يجري يمثل عملية تعبئة واسعة للإطاحة بالنظام.

وقال في تصريح لرويترز إن الحديث عن عدم امتلاكه قاعدة شعبية منظمة داخل إيران “غير صحيح”، مؤكداً أن أعداداً كبيرة من الإيرانيين استجابوا لدعوته إلى التظاهر يومي 8 و9 يناير، وأن كثيرين منهم قتلوا برصاص قوات النظام.

وأضاف أنه على تواصل مع قادة أكثر من ألف مجموعة تنشط في أوساط العمال والجامعات والدوائر الدينية والقومية، بهدف الاستعداد للتحرك عندما تتوافر الظروف المناسبة.

إلا أن رويترز أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الادعاء أو من عدد المجموعات التي تعمل بالفعل داخل إيران بالتنسيق مع رضا بهلوي.

كما نقل التقرير عن بهلوي قوله إن القمع الدموي للاحتجاجات في يناير غيّر موقفه من مسألة التدخل الخارجي، مشيراً إلى أن حجم الضحايا دفعه إلى إعادة تقييم رؤيته السياسية.

مجلة إيطالية: ضجيج إعلامي حول رضا بهلوي يصطدم بالواقع السياسي لإيران
خلص تحليل نشرته مجلة «بانوراما» الإيطالية إلى أن المحاولات الغربية لتصوير رضا بهلوي كبديل سياسي لإيران تتجاهل واقع الشارع والافتقار الصريح لأي شرعية شعبية في الداخل. وأوضحت المجلة أن تراجع الاهتمام الإعلامي به يكشف تهاوي السرديات المصنوعة بالدعاية الخارجية، مشددة على أن البديل الحقيقي يتحدد من خلال الحراك الميداني والتطورات الفعلية داخل البلاد وليس عبر الترويج الإعلامي.

مجلة بانوراما | رضا بهلوي | الشارع الإيراني | النظام الإيراني | يوليو 2026
مجلة إيطالية: ضجيج إعلامي حول رضا بهلوي يصطدم بالواقع السياسي لإيران
وأضافت الوكالة أن مسؤولاً إيرانياً صرح لها، في يناير، بأن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، بينما يؤكد رضا بهلوي أن العدد الحقيقي وصل إلى أربعين ألف قتيل، وهو رقم أشارت رويترز إلى أنه لم يتسن لها التحقق منه بشكل مستقل.

وتابع تقرير رويترز بالقول إن رضا بهلوي لم يزر إيران منذ نحو 48 عاماً، إذ غادر البلاد عام 1978 وهو في السابعة عشرة من عمره متوجهاً إلى ولاية تكساس الأمريكية لتلقي تدريب على قيادة الطائرات النفاثة في قاعدة ريس الجوية.

وأشار التقرير إلى أن حياة بهلوي في المنفى شهدت سلسلة من المآسي العائلية، إذ توفي والده، آخر شاه لإيران، عام 1980 بعد إصابته بالسرطان، كما توفيت شقيقته ليلى بهلوي في لندن عام 2001 نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، بينما انتحر شقيقه علي رضا بهلوي، الباحث في جامعة هارفارد، عام 2011.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة أشخاص يعرفون بهلوي منذ سنوات أنه، رغم بلوغه الخامسة والستين من العمر، لم يشغل وظيفة ثابتة بأجر طوال حياته، بل كرس سنوات منفاه للعمل السياسي، مقدماً نفسه بوصفه أحد قادة المعارضة الإيرانية، بمساندة مجموعة متغيرة من المؤيدين، تحول بعضهم لاحقاً إلى منتقدين له.

وفي هذا السياق، قال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن من يتحاور مع رضا بهلوي يلاحظ أنه «يهتم بكرة القدم والطعام والتصوير أكثر من اهتمامه بالسياسة»، مضيفاً أن الانطباع السائد عنه منذ سنوات هو أنه يفتقر إلى المقومات المطلوبة لقيادة سياسية.

كما نقلت رويترز عن الكاتب الأمريكي سكوت أندرسون، مؤلف كتاب «شاه الملوك: الثورة الإيرانية»، قوله إن رضا بهلوي «عاش داخل فقاعة ملكية»، مضيفاً أن كثيراً مما سمعه داخل أوساط الجالية الإيرانية في الخارج يصور بهلوي كشخصية «خفيفة الوزن وغير جادة».

حوادث عنف مرتبطة ببعض أنصاره

وتناول التقرير سلسلة من الحوادث التي قالت رويترز إنها وثقتها وتتعلق بتصرفات منسوبة إلى بعض مؤيدي رضا بهلوي في أوروبا.

وأشارت إلى حادث وقع في 9 مارس في العاصمة البريطانية لندن، عندما تعرض الصحفي الكردي العراقي سيلاشور، الذي كان يغطي توتراً أمام مطعم كردي، لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص بعد اندلاع مشادة على خلفية مطالبة مؤيدين لرضا بهلوي برفع علمهم داخل المطعم.

وقال الصحفي لرويترز إنه تعرض للضرب المبرح، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى بسبب إصابات في الأضلاع، وإنه لا يزال يعاني من آلام في الظهر والساقين.

وأضاف التقرير أن الشرطة عرضت عليه صور عدد من المشتبه بهم، وتمكن من التعرف على أحدهم، فيما ذكرت رويترز أنها راجعت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ووجدت منشورات وصوراً تظهر مشاركته في تجمعات مؤيدة لرضا بهلوي.

وأكدت الوكالة أن هذه الواقعة تمثل واحدة من أربع حوادث وثقتها خلال الفترة الأخيرة في بريطانيا وهولندا والنمسا، قالت إنها تضمنت أعمال عنف أو مضايقات ارتكبها أشخاص مؤيدون لرضا بهلوي. كما أشارت إلى أن السلطات الكندية وجهت في مارس اتهامات إلى اثنين من أنصاره في قضية مقتل أحد منتقديه.

وفي هولندا، ذكرت رويترز أن شرطة لاهاي تحقق في حملات إلكترونية تتعلق بمزاعم مضايقة وتهديد إيرانيين مقيمين هناك، مشيرة إلى أن شبنم حسيني أعلنت عبر حسابها في “إنستغرام” أنها خضعت لتحقيق استمر خمس ساعات ونصف الساعة بشأن اتهامات تتعلق بنشر بيانات شخصية لإيرانيين، قبل أن تختتم منشورها بشعار «جاويد شاه»، فيما تظهر حساباتها دعماً متكرراً لرضا بهلوي.

أما في فيينا، فأورد التقرير أن صاحب مطعم إيراني، مهدي شاه‌پروري، قال إن أشخاصاً عرفوا أنفسهم بأنهم من أنصار رضا بهلوي طالبوه برفع علمهم داخل المطعم، وعندما رفض، هددوه بالإضرار بنشاطه التجاري وأساءوا إلى العاملين وأثاروا مخاوف الزبائن.

وأضافت رويترز أن محكمة فيينا أدانت هذا الشهر أحد المتهمين بتهمتي التهديد والإكراه، وقضت بإلزامه بدفع تعويض رمزي قدره 100 يورو لصاحب المطعم، بينما لا تزال السلطات القضائية تحقق مع امرأة يشتبه في تورطها في القضية.

كما أشار التقرير إلى حادثة أخرى وقعت في لندن، حيث قال مشاركون في مؤتمر عقدته شخصيات أكاديمية ومعارضة إيرانية إن منظمي المؤتمر نصحوا بعض الحضور بمغادرة الفندق عبر المخرج السفلي خشية وقوع أعمال عنف من قبل مجموعة من مؤيدي رضا بهلوي كانت متجمعة خارج المبنى.

وأضاف أحد المشاركين، بحسب رويترز، أنه غادر سيراً على الأقدام، فتعرض للبصق ومحاولة الاعتداء، كما طُلب منه ترديد شعار «جاويد شاه»، وعندما رفض، تعرض للبصق مرة أخرى. وأوضحت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية.

كما تناول تقرير رويترز الانتقادات التي يوجهها عدد من معارضي رضا بهلوي، والتي تتمحور حول عجزه، بحسب هؤلاء، عن ضبط الخطاب التصادمي الذي يتبناه بعض المقربين منه، بمن فيهم زوجته ياسمين بهلوي، معتبرين أن ذلك ساهم في تعميق الانقسامات داخل المعارضة الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من شخصيات المعارضة أطلقوا في مطلع عام 2023 مبادرة لتوحيد صفوفهم عُرفت باسم «ائتلاف جورج تاون»، نسبة إلى الاجتماع الأول الذي عقد في جامعة جورج تاون بواشنطن.

وبحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى رويترز، شهد اجتماع عقد في تورونتو في مارس 2023 توتراً عندما دخلت ياسمين بهلوي إلى غرفة كان ينتظر فيها المشاركون قبل بدء إحدى الندوات، وقالت لهم إنهم «لا يشكلون شيئاً مقارنة بزوجها». إلا أن ياسمين بهلوي نفت هذه الرواية بشكل قاطع، ووصفتها بأنها «مختلقة بالكامل».

وأضاف التقرير أن عدداً من المقربين من رضا بهلوي تعرضوا أيضاً لانتقادات بسبب تصريحاتهم تجاه معارضين آخرين.

ومن بين هؤلاء سعيد قاسمي نجاد، أحد أبرز مساعدي رضا بهلوي، الذي كتب في منشور على منصة إكس خلال يناير: «إما أن تكون مع الأمير رضا بهلوي أو مع الجمهورية الإسلامية، ومن يضعف قائد الميدان لأي سبب فهو يخدم العدو.»

كما نقلت رويترز عن الناشط المدني الإيراني حسين رونقي، الذي سبق أن اعتقل مرات عدة داخل إيران، قوله إنه تعرض مراراً لحملات تشهير وهجمات من قبل مؤيدين لرضا بهلوي، مضيفاً أنه لا يحمل بهلوي مسؤولية مباشرة عن تلك التصرفات، لكنه يرى أن عليه «مسؤولية سياسية وأخلاقية» في إدانة التهديدات والتخوين ومحاولات إسكات المعارضين بصورة واضحة ومتكررة.

قضية مسعود مسجودي

وتوقف التقرير عند قضية الأكاديمي الإيراني الكندي مسعود مسجودي، الذي عُثر على جثته في 6 مارس بالقرب من مدينة فانكوفر، بعدما أبلغ جيرانه عن اختفائه.

وأشارت رويترز إلى أن السلطات الكندية وجهت لاحقاً تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى شخصين من مؤيدي رضا بهلوي في هذه القضية.

وأوضح التقرير أن مسجودي كان من المؤيدين السابقين لرضا بهلوي، وشارك معه عام 2021 في لقاء مطول عبر منصة زوم، كما كانت تربطه علاقات بعدد من مساعديه، بينهم سعيد قاسمي نجاد وأمير اعتمادي، قبل أن يبتعد لاحقاً عن هذا التيار.

وأضافت الوكالة أن مسجودي رفع عام 2024 سلسلة دعاوى أمام المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش كولومبيا ضد رضا بهلوي وعدد من أنصاره، تضمنت اتهامات بقيادة حملات تشهير إلكترونية ضد ناشطين إيرانيين معارضين، معتبراً أن بهلوي يتحمل مسؤولية سياسية عن تصرفات مؤيديه.

وأشارت رويترز إلى أن رضا بهلوي لم يرد في البداية على الدعويين المقامتين ضده، لكنه قدم لاحقاً إفادتين رسميتين نفى فيهما جميع الاتهامات، وقال إنه «لا يعرف مسعود مسجودي».

غير أن التقرير أشار إلى أن الرجلين كانا قد شاركا بالفعل في لقاء عبر الإنترنت عام 2021، وأن جزءاً من ذلك اللقاء نشر لاحقاً على موقع يوتيوب، بينما أوضح رضا بهلوي للوكالة أنه شارك خلال السنوات الماضية في آلاف الاجتماعات عبر تطبيق «زوم»، ولا يتذكر هذا اللقاء تحديداً.

وأضافت رويترز أن مسجودي كان قد أعرب، قبل مقتله، عن اعتقاده بأن شخصين من أنصار رضا بهلوي كانا يخططان لاغتياله، كما ترك رسائل أوصى بتسليمها إلى الشرطة في حال مقتله.

وذكرت الوكالة أن طبيبة محلية قدمت إفادة أمام المحكمة قالت فيها إن أحد المتهمين طلب منها دواءً للتخلص من مسجودي، إلا أنها رفضت ذلك الطلب.

وبعد العثور على جثة مسجودي، وجهت السلطات الكندية إلى الشخصين اللذين اتهمهما قبل وفاته تهمة القتل، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

وأكدت رويترز أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورط رضا بهلوي في جريمة القتل، ونقلت عنه قوله إن ما حدث «مأساة»، وإن كل من يثبت تورطه يجب أن يمثل أمام القضاء وينال العقوبة التي يستحقها.

الجدل حول حملة تصنيف حرس النظام الإيراني

وفي محور آخر، تناول التقرير دور رضا بهلوي في الحملة الدولية المطالبة بإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن بهلوي أكد لرويترز أنه كان من أوائل الداعين إلى هذا الإجراء خلال السنوات العشر الماضية، وأنه دعم هذه المطالب مراراً.

لكن ناشطين مشاركين في الحملة قالا للوكالة إن مساهمة رضا بهلوي اقتصرت، في معظمها، على منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبيان صحفي واحد، دون مشاركة عملية في الأنشطة الميدانية.

كما نقلت رويترز عن عليرضا آخوندي، النائب الإيراني الأصل في البرلمان السويدي، قوله إنه التقى رضا بهلوي مرتين عام 2023 طالباً منه دعم حملة أوروبية لإدراج الحرس على قوائم الإرهاب، سواء بتوقيع بيان مشترك أو بالمشاركة في تجمعات عقدت في ستراسبورغ وبروكسل.

وأضاف آخوندي أنه اقترح على رضا بهلوي أن يتولى قيادة الحملة إذا رغب في ذلك، إلا أنه لم يتلق أي رد، مشيراً إلى أن بهلوي لم يوقع البيان ولم يشارك في أي من الفعاليات، رغم استمراره في نشر تغريدات مؤيدة للمطلب على وسائل التواصل الاجتماعي.

تتمة التقرير

كما تناول تقرير رويترز الخلافات التي رافقت الحملة الدولية المطالبة بإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن عدداً من الناشطين المشاركين فيها اتهموا رضا بهلوي بعدم تقديم دعم فعلي للحملة.

ونقلت الوكالة عن حسن وركياني، الذي شارك في الحملة، قوله إن رضا بهلوي قاطع الحملة وامتنع عن المشاركة في جميع فعالياتها، مضيفاً أن ذلك انعكس سلباً على مسارها.

وأضاف وركياني أنه بعد أيام قليلة من اللقاء الثاني الذي جمع النائب السويدي من أصل إيراني عليرضا آخوندي برضا بهلوي، أعلن عدد من مؤيدي الأخير انسحابهم من الحملة، كما توقفت التبرعات المالية المخصصة لها.

وقال وركياني إن الأشخاص الذين كانوا يشاركون سابقاً في اجتماعات الحملة أصبحوا لاحقاً يعارضونها، بل إن بعضهم بدأ يشكك في جدوى المطالبة بتصنيف حرس النظام الإيراني تنظيماً إرهابياً.

من جانبه، قال عليرضا آخوندي إن حملة منظمة للتشهير استهدفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهمته بالفساد، مضيفاً أنه تلقى تهديدات بالقتل دفعت السلطات السويدية إلى توفير حماية أمنية له على مدار الساعة، وهي إجراءات لم تؤكدها أو تنفها أجهزة الأمن السويدية لأسباب أمنية.

وأشار التقرير إلى أن آخوندي واصل نشاطه إلى أن أعلن الاتحاد الأوروبي في يناير إدراج حرس النظام الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، بعد سنوات من إدراج الولايات المتحدة له على قائمتها عام 2019.

وأضافت رويترز أن رضا بهلوي رحب بهذا القرار في منشور على منصة إكس، معتبراً تصنيف الحرس خطوة إيجابية.

وفي جانب آخر، تناول التقرير مسألة التمويل الذي يعتمد عليه رضا بهلوي.

وذكرت رويترز أنه بعد الحرب التي شهدتها المنطقة العام الماضي، أنشأ خمسة عشر رجل أعمال إيراني – أمريكي مجموعة عبر تطبيق «واتساب» لمناقشة التطورات السياسية، قبل أن يرتفع عدد المشاركين فيها إلى 28 عضواً.

الغارديان: تمجيد جهاز السافاك يضع رضا بهلوي في مرمى الانتقادات ويعري التوجهات الفاشية لتياره
سلط تقرير نُشر في صحيفة «الغارديان» للكاتب روبرت تايت الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها رضا بهلوي للنأي بنفسه عن الإرث الدموي لجهاز «السافاك». وبيّن التقرير أن محاولات أتباعه إعادة إحياء رموز الاستبداد الشاهنشاهي قد ارتدت سلباً على شرعيته المدعاة، كاشفةً عن توجهات فاشية وإقصائية تعزز عزلته التامة عن واقع الحراك الميداني داخل إيران.

صحيفة الغارديان | رضا بهلوي | جهاز السافاك | النظام البائد | يونيو 2026
صحيفة الغارديان تسلط الضوء على تمجيد جهاز السافاك ورضا بهلوي
ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات التي يديرها أعضاء المجموعة تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، إلا أن معظمهم لم يقتنع بأن رضا بهلوي هو الشخصية المناسبة لقيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن أقل من عشرة أشخاص فقط قدموا تبرعات تجاوز مجموعها ثلاثة ملايين دولار.

وقال رضا بهلوي لرويترز إنه بدأ مؤخراً في السعي للحصول على تبرعات كبيرة، موضحاً أن نشاطه كان يعتمد في السابق بصورة رئيسية على التبرعات الصغيرة، ومؤكداً أنه لم يتلق أي تمويل من حكومات أو من الأموال العامة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من جميع مصادر تمويله.

من جانبه، أوضح كامران خوانساري نيا، مدير مكتب رضا بهلوي، أن هذه الأموال تُنفق على الجوانب الأمنية، والرحلات، ورواتب الموظفين، والأنشطة الإعلامية، إضافة إلى ما وصفه بالاستعدادات لمرحلة انتقالية محتملة.

لكن أحد رجال الأعمال الإيرانيين – الأمريكيين الذين ساهموا في تمويل أنشطة بهلوي قال إن المتبرعين كانوا يتوقعون أن يمنحهم بهلوي اهتماماً أكبر وأن يأخذ بملاحظاتهم، إلا أن ذلك لم يحدث، على الرغم من الاجتماعات المتكررة التي عقدها معهم عبر الاتصال المرئي.

وأضاف أنه توقف عن تقديم أي تمويل إضافي، قائلاً: «نحن رجال أعمال، ومن الطبيعي أن نتوقع عائداً على استثماراتنا.»

واختتمت رويترز تقريرها بالإشارة إلى أن رضا بهلوي يواجه اليوم اختباراً سياسياً أكثر صعوبة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مفاوضات مع الحكومة الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن واشنطن لا تتبنى سياسة تغيير النظام في إيران، وهو ما اعتبرته عاملاً لا يصب في صالح المشروع السياسي الذي يسعى رضا بهلوي إلى تحقيقه، ويحد من فرص تقديمه بوصفه بديلاً محتملاً لقيادة البلاد.

الکاردینیا – نزار جاف:
على الرغم من مرور ثمانية وثلاثين عاما على عملية الضياء الخالد، التي تمكن خلالها جيش التحرير الوطني الإيراني من تحرير مساحات واسعة داخل إيران والوصول إلى مشارف مدينة كرمانشاه، حتى بات على مقربة من تحريرها، فإن النظام الإيراني ما زال يستحضر هذه العملية في خطاباته وبياناته، ولا سيما في المراحل التي يواجه فيها أزمات داخلية أو تحديات مصيرية. وهذا الاستحضار المتكرر يؤكد أن العملية لم تكن حدثا عسكريا عابرا، بل شكلت في نظر النظام تهديدا وجوديا ترك أثرا عميقا في ذاكرته السياسية والأمنية.

لقد كان إعلان خميني آنذاك حالة النفير العام اعترافا عمليا بحجم الخطر الذي واجهه النظام. فقد أدرك أن نجاح العملية كان من شأنه أن يقلب موازين الصراع ويضع بقاء النظام على المحك. وبعد أن تمكنت السلطة من احتواء تلك المواجهة، ساد الاعتقاد لدى قادتها بأنهم تجاوزوا أخطر تهديد يمكن أن يواجههم، وأن مشروع إسقاط النظام قد انتهى إلى غير رجعة.
غير أن ما اعتبره النظام نهاية للصراع لم يكن سوى بداية مرحلة جديدة منه. فقد تجاهل السبب الحقيقي لاستمرار الأزمة، والمتمثل في طبيعة النظام القائمة على الاستبداد والقمع وافتقاده للشرعية الشعبية. ولهذا بقي الصدام بين السلطة والمجتمع قائما، وتعاقبت الانتفاضات والأزمات السياسية والاجتماعية، لتؤكد أن جذوة التغيير لم تنطفئ، وأن عملية الضياء الخالد لم تكن مجرد محطة عسكرية، بل شكلت علامة فارقة في مسار المواجهة بين النظام ومعارضيه.
ولعل أبرز ما أخفق النظام في استيعابه هو أن عملية الضياء الخالد لم تقتصر على بعدها العسكري، بل جسدت إرادة سياسية وشعبية رافضة لسلطة ولاية الفقيه، وعكست وجود استعداد داخلي واسع للتغيير. ولم يكن ما أثار ذعر خميني آنذاك تقدم القوات فحسب، بل أيضا أصداء العملية داخل المجتمع الإيراني وما ولدته من أمل بإمكانية إنهاء حكم النظام، الأمر الذي دفعه إلى حشد كل إمكاناته العسكرية والأمنية لمنع تحول ذلك الأمل إلى واقع.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن هذا الهاجس لم يغادر مؤسسات النظام. فقد كشف البيان الرسمي الصادر عن حرس النظام الإيراني بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعملية مرصاد ــ التي يطلقها النظام على المواجهة العسكرية مع عملية الضياء الخالد عام 1988 ــ عن حالة قلق سياسي وأمني واضحة، إذ لم يقتصر البيان على استذكار أحداث الماضي، بل ربطها مباشرة بانتفاضة يناير/كانون الثاني 2026، معترفا بالدور الذي تؤديه شبكات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الحراك الاحتجاجي داخل البلاد.
ويطرح هذا الربط سؤالا بالغ الدلالة: لماذا تعود أجهزة النظام، بعد مرور ثمانية وثلاثين عاما، إلى التحذير من معركة عسكرية انتهت منذ عقود؟ ولماذا يتحول بيان يفترض أنه للاحتفاء بما يعده النظام “انتصارا” إلى وثيقة أمنية مليئة بالتحذيرات من الاختراق الداخلي والتغلغل والتنظيم؟ إن لغة البيان الصادر في 26 يوليو/تموز 2026، كما تداولته وسائل الإعلام الرسمية، تعكس حجم القلق الذي يسيطر على دوائر الحكم أكثر مما تعكس الثقة أو الشعور بالانتصار.
واللافت أن بيان الحرس الثوري ركز بصورة خاصة على ما وصفه بالنشاط المتنامي لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وهو ما ينسجم مع اعترافات رسمية سابقة ربطت بين المنظمة وسلسلة الانتفاضات التي شهدتها البلاد، وآخرها انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026. ومن هنا، فإن استدعاء عملية الضياء الخالد في هذا التوقيت لا يبدو مجرد استذكار تاريخي، بل يعكس إدراكا لدى النظام بأن الصراع الذي بدأ قبل عقود ما زال مستمرا، وإن تغيرت أدواته وأساليبه.
ففي عام 1988 واجه النظام جيش التحرير الوطني الإيراني وهو يتقدم عبر الحدود الغربية نحو كرمانشاه، أما اليوم فقد تبدلت طبيعة المواجهة وجغرافيتها. فلم يعد التحدي يتمثل في قوة عسكرية تتحرك على الحدود، بل في شبكات مقاومة منتشرة داخل العمق الإيراني، تعمل في قلب المدن وتستند إلى حالة متنامية من الرفض الشعبي. ومن هنا، فإن انتقال مركز الصراع من كرمانشاه إلى طهران لا يعبر عن تغير جغرافي فحسب، بل عن تحول استراتيجي يؤكد أن قضية التغيير في إيران لم تعد مرتبطة بذكرى من الماضي، وإنما أصبحت جزءا من واقع سياسي يفرض نفسه يوما بعد آخر.

الاحتجاجات الشعبیة‌ في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
في الوقت الذي يواصل فيه قادة نظام الملالي النفخ في أبواق الحرب والتصعيد، ويتمسكون بالنهج ذاته الذي حكم سياساتهم طوال سبعة وأربعين عاما، تتكشف في الداخل الإيراني صورة مختلفة تماما. فبدلا من الالتفاف الشعبي حول السلطة، شهد الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 2026 موجة جديدة ومتصاعدة من الاحتجاجات المنسقة في كبرى المدن والمحافظات الإيرانية، شارك فيها آلاف المتقاعدين والعمال والمتضررين من السياسات الاقتصادية، فضلا عن المطالبين بالسكن، احتجاجا على التضخم الجامح، والفساد المستشري، ونهب ثروات البلاد، مؤكدين أن سياسة المغامرات الخارجية دفعت الشعب إلى الفقر وأفرغت موائد الإيرانيين.
وتؤكد هذه الاحتجاجات أن الآلة الإعلامية للنظام لم تعد قادرة على تضليل الرأي العام أو صرف أنظار الإيرانيين عن أزماتهم اليومية عبر شعارات المواجهة الخارجية. فقد امتدت رقعة الاحتجاجات لتشمل طهران، وأصفهان، وسنندج، وكرمانشاه، وبيجار، وتبريز، وأراك، وشوش، والأهواز، ويزد، في تحرك متزامن يعكس اتساع رقعة السخط الشعبي وتآكل الثقة بقدرة السلطة على إدارة البلاد أو احتواء أزماتها.
ويعيش ملايين العمال والكادحين أوضاعا معيشية غير مسبوقة في قسوتها، نتيجة الانهيار المتواصل في قيمة العملة الوطنية، والارتفاع الحاد في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية بصورة دراماتيكية. وتشير المعطيات إلى أن التضخم تجاوز حاجز 100% في بعض المحافظات الصناعية والنفطية، فيما ارتفع خط الفقر في المدن الكبرى إلى نحو 70 مليون تومان شهريا. ومع تأخر صرف الأجور لأشهر عدة، واستمرار القمع ضد المطالب النقابية، وعجز حكومة مسعود بزشكيان عن تقديم أي حلول ملموسة، تتزايد التحذيرات من أن الطبقة العاملة باتت تقترب من نقطة الانفجار.
وتزداد الأزمة تعقيدا مع اقتراب سعر صرف الدولار في السوق الحرة من حاجز 200 ألف تومان، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من الارتفاعات القياسية في أسعار الغذاء والسكن والعلاج والمواصلات، بينما بقيت الأجور جامدة لا تواكب هذا الانهيار. وحتى الأرقام الرسمية الصادرة عن النظام تكشف حجم الكارثة؛ إذ سجلت محافظة هرمزغان تضخما بلغ 101%، وخوزستان 99%، وبوشهر 96.5%، وهي محافظات تمثل قلب النشاط الصناعي والنفطي الإيراني.
ولم يقتصر الأمر على تآكل الأجور، بل تفاقمت معاناة العمال بعدما عاد المئات منهم إلى مصانعهم إثر توقفات جزئية ليكتشفوا أنهم حرموا من رواتب الأشهر الماضية، كما فقدوا في الوقت ذاته إعانات البطالة بمجرد استئناف العمل، ليجدوا أنفسهم بلا رواتب ولا تعويضات، في مشهد يعكس عمق الاختلال في إدارة الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي موازاة ذلك، تتفاقم أزمة الطاقة لتضيف بعدا جديدا للأزمة الاقتصادية. فقد أدت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في المنشآت الصناعية إلى خسائر ضخمة ارتفعت من 303 تريليونات تومان عام 2024 إلى نحو 473 تريليون تومان خلال 2025-2026، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى إغلاق آلاف المصانع وتسريح أعداد كبيرة من العمال خلال النصف الثاني من العام.
وفي المقابل، تبدو حكومة مسعود بزشكيان عاجزة عن تقديم أي رؤية اقتصادية أو برنامج إنقاذ حقيقي، إذ اقتصرت إجراءاتها على وعود إعلامية وتدابير شكلية لم تمس جوهر الأزمة، في حين بقيت حقوق العمال وحماية الإنتاج الوطني خارج دائرة الاهتمام الفعلي.
إن ما تشهده إيران اليوم يؤكد أن الأزمة لم تعد اقتصادية فحسب، بل أصبحت أزمة حكم وبنية سياسية. فالانهيار المعيشي ليس نتيجة شح الموارد، بل ثمرة مباشرة لسياسات وضعت تمويل الأجهزة الأمنية والمشروعات العسكرية والتدخلات الإقليمية فوق احتياجات المواطنين. ومع التقاء التضخم الجامح، وانهيار القدرة الشرائية، وأزمة الأجور، وشلل قطاع الطاقة، تتجه البلاد نحو مرحلة أكثر حساسية، حيث تتسع الهوة بين المجتمع والسلطة، وتتراجع قدرة النظام على احتواء الغضب الشعبي.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه لم يعد: هل ستستمر الاحتجاجات؟ بل إلى أي مدى يستطيع النظام مواصلة إدارة أزماته بالوسائل الأمنية، في وقت تتسع فيه رقعة الاحتقان الاجتماعي وتتآكل ركائز الاستقرار الاقتصادي؟ فالمؤشرات المتراكمة توحي بأن إيران مقبلة على مرحلة ستكون فيها التطورات الداخلية هي العامل الأكثر تأثيرا في رسم مستقبل البلاد، أكثر من أي تصعيد خارجي أو شعارات سياسية يرفعها النظام.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

موقع المجلس:
تتأكد حقيقة باتت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى و في الوقت الذي لا تتوقف فيه آلة الإعدامات في إيران: تتأكد أن المعركة الرئيسية التي يخوضها النظام ليست مع الخارج، وإنما مع المجتمع الإيراني نفسه. فاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام بصورة شبه يومية يعكس أن السلطة تعتبر الاحتجاج الداخلي والتململ الشعبي التهديد الأكبر لبقائها، وأن كل الأزمات الخارجية لا تعدو كونها غطاءً سياسياً وإعلامياً لتأجيل مواجهة هذا الواقع.

لقد كشفت الأحداث التي رافقت تنفيذ الإعدام العلني في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان عن جانب مهم من المزاج العام داخل إيران. فبدلاً من أن تحقق الإعدامات العلنية هدفها التقليدي المتمثل في بث الرعب بين المواطنين، واجهها الأهالي بالتجمع والاحتجاج والهتافات المناهضة لمنفذي الإعدام. وكانت تلك المشاهد دليلاً على أن سياسة التخويف لم تعد تحقق النتائج التي يراهن عليها النظام.

ولم يكن ما جرى في أصفهان حدثاً معزولاً، فقد شهدت مدينة رشت أيضاً تجمعاً احتجاجياً ضد سياسة الإعدام، ردد خلاله المشاركون شعاراً لافتاً:

«سنبقى صامدين حتى إلغاء حكم الإعدام».

وقد انتشر هذا الشعار على نطاق واسع داخل الفضاء السياسي والاجتماعي الإيراني، ليعكس تحولاً متزايداً في النظرة الشعبية إلى الإعدام، من كونه مجرد عقوبة جنائية إلى كونه رمزاً لسياسة القمع التي يعتمدها النظام في إدارة أزماته الداخلية.

إن استمرار الإعدامات، في مثل هذه الظروف، لا يُقرأ بوصفه دليلاً على قوة الدولة، بل باعتباره مؤشراً على اعتمادها المتزايد على أدوات القسر للحفاظ على الوضع القائم. فعندما تصبح المشانق وسيلة دائمة لمواجهة المطالب الاجتماعية والسياسية، فإن ذلك يعكس اتساع الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويؤكد أن أدوات الردع التقليدية لم تعد كافية لإعادة إنتاج حالة الخوف التي سادت في مراحل سابقة.

ومن هذا المنطلق، لم تعد الاحتجاجات ضد الإعدام مجرد اعتراض على أحكام قضائية، وإنما تحولت إلى تعبير أوسع عن رفض نهج يقوم على الترهيب واستخدام العقوبات القصوى كوسيلة لإدارة الشأن الداخلي. ولهذا، فإن كل عملية إعدام جديدة لا تؤدي بالضرورة إلى إخماد الاحتجاجات، بل قد تساهم في توسيع دائرة الغضب الشعبي وتعزيز المطالب المرتبطة بالعدالة وحقوق الإنسان.

كما أن استمرار الاحتجاجات داخل المدن، واتساع حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» داخل السجون الإيرانية، يعكس أن المعارضة لسياسة الإعدام لم تعد تقتصر على النخب السياسية أو الحقوقية، بل أصبحت تمتد إلى شرائح مختلفة من المجتمع، داخل السجون وخارجها.

وفي هذا السياق، تبدو محاولات السلطة لاستعادة هيبة الردع عبر الإعدامات أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق. فالمجتمع الذي خاض موجات متتالية من الاحتجاجات، وراكم خبرات سياسية واجتماعية واسعة، لم يعد يتعامل مع الإعدام باعتباره وسيلة كافية لإعادته إلى حالة الصمت والخوف.

تشير الوقائع المتلاحقة إلى أن المواجهة الأساسية داخل إيران ما زالت تدور بين المجتمع والسلطة، وأن التطورات الخارجية، مهما بلغت أهميتها، لم تغير طبيعة هذا الصراع الداخلي. فالإعدامات اليومية، والاحتجاجات الشعبية المتكررة، واتساع الرفض المجتمعي لسياسة القمع، كلها تؤكد أن الأزمة الرئيسية التي يواجهها النظام تكمن في الداخل.

ومن ثم، فإن مستقبل المشهد الإيراني لن تحدده التطورات العسكرية أو الإقليمية وحدها، بل ستحدده بالدرجة الأولى طبيعة العلاقة بين المجتمع والسلطة، ومدى قدرة النظام على التعامل مع المطالب الداخلية بعيداً عن الاعتماد المستمر على أدوات القمع والإعدام. وفي ظل استمرار هذه السياسة، تبدو المشانق أقل قدرة على صناعة الخوف، وأكثر تعبيراً عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام في مواجهة مجتمع يواصل المطالبة بالتغيير.

بقلم – حسين داعي الإسلام:

كشفت صحيفة «توسعه إيراني»، المقربة من دوائر الحكم في إيران، عن واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي المرتبطة بعائدات النفط، مؤكدة أن 11 مليار دولار من الأموال العامة ما زالت عالقة في حسابات وسطاء ماليين يعرفون باسم «التراستي»، فيما فر عدد من هؤلاء إلى خارج البلاد دون استعادة تلك الأموال أو الكشف عن هوياتهم.

ويعيد التقرير تسليط الضوء على ما وصفه بـ”الأوليغارشية الجديدة” التي تشكلت خلال سنوات العقوبات، حيث تحولت شبكات الوساطة المالية التي أنشئت لنقل عائدات النفط إلى الخارج إلى مراكز نفوذ مالي وسياسي تسيطر على مليارات الدولارات بعيداً عن أي رقابة أو شفافية.

وأشار التقرير إلى أن المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، فاطمة مهاجراني، أقرت بأن العقوبات دفعت النظام إلى الاعتماد على هؤلاء الوسطاء، معتبرة أن هذه الآلية ألحقت أضراراً جسيمة بالشفافية والاقتصاد الإيراني.

أوليغارشية الفساد والنهب الممنهج في إيران: اعترافات متأخرة وقرع لأجراس التاريخ

سلط تقرير تحليلي الضوء على مظاهر الفساد والنهب الممنهج داخل النظام الإيراني، مشيراً إلى اعترافات صادمة نشرتها صحيفة «جمهوري إسلامي» الحكومية تفيد بتفشي الظلم وخيانة ثقة الشعب الإيراني. وتكشف هذه الاعترافات المتأخرة عن تهاوي ركائز السلطة وتعرية العقود الأربعة الماضية من الجرائم المالية والسياسية، مؤكدة حتمية المحاسبة التاريخية مع تصاعد الوعي الشعبي ضد نظام الولاية.

أوليغارشية الفساد | النهب الممنهج | صحيفة جمهوري إسلامي | النظام الإيراني | نوفمبر 2025

أوليغارشية الفساد والنهب الممنهج في إيران

غير أن الصحيفة طرحت سؤالاً وصفته بأنه يمثل هاجساً للرأي العام الإيراني: إذا كانت 11 مليار دولار من عائدات النفط لا تزال محتجزة لدى وسطاء فروا إلى الخارج، فلماذا يُطلب من المواطنين تحمل أعباء الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار البنزين، بينما لا تتم استعادة هذه الأموال المنهوبة؟

وأكد التقرير أن هذه الأموال تمثل جزءاً من الثروة الوطنية التي كان يفترض أن تدخل الخزينة العامة، لكنها بقيت في حسابات وسطاء استفادوا من غياب الرقابة ومن ظروف العقوبات لتحقيق ثروات هائلة.

94 مليار يورو من الالتزامات غير المسددة

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة التفتيش العامة في إيران ذبيح الله خدائيان اعترافه بأن 20,676 شخصاً وشركة لديهم التزامات نقد أجنبي غير مسددة تبلغ قيمتها نحو 94 مليار يورو، بينهم 225 مديناً كبيراً تتجاوز ديون كل واحد منهم 50 مليون يورو.

كما أقر المسؤول الإيراني بأن بعض الوسطاء خانوا الأمانة، مشيراً إلى أن أحدهم استولى وحده على 200 مليون دولار من أموال الدولة وغادر البلاد دون إعادتها.

شبكات تستفيد من استمرار العقوبات

ويرى التقرير أن هؤلاء الوسطاء لم يعودوا مجرد وسطاء ماليين، بل تحولوا إلى كارتلات اقتصادية تمتلك نفوذاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة، وتحقق أرباحاً ضخمة من استمرار العقوبات والأزمات.

وأضاف أن هذه الشبكات تستفيد من العمولات الضخمة واحتكار حركة الأموال، بل إنها ـ بحسب التقرير ـ أصبحت قادرة على التأثير في سوق العملة، وإرباك السياسات الاقتصادية، وحتى ممارسة ضغوط على مراكز صنع القرار للحفاظ على مصالحها.

وذهب التقرير إلى أن إنهاء العقوبات أو فرض الشفافية المالية يشكل تهديداً مباشراً لهذه الشبكات، ولذلك فإن استمرار الأزمة الاقتصادية يمثل بالنسبة إليها مصدر أرباح ونفوذ.

انتقادات من داخل البرلمان

وفي السياق نفسه، انتقد عضو اللجنة القضائية في البرلمان محمد تقي نقد علي آلية الاعتماد على هؤلاء الوسطاء، وشبهها بـ«وضع اللحم في فم القط»، معتبراً أن منحهم السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات النفط دون رقابة كان خطأً فادحاً أدى إلى ضياع أموال ضخمة.

ودعا إلى محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بقيام هذه المنظومة، مؤكداً أن هناك بدائل أخرى كانت مطروحة لكنها لم تعتمد.

ظل الحرب ومقصلة التسريحات: انهيار الصناعة الإيرانية والعمال يدفعون فاتورة الفساد

مع تصاعد التوترات وإلقاء شبح الحرب بظلاله على الاقتصاد الإيراني، تتكشف ملامح الانهيار الهيكلي في القطاعات الصناعية الحيوية، حيث تشهد كبرى الشركات القابضة في قطاع السيارات موجات تسريح جماعية للعمال. وتلقي هذه الكارثة بتبعات الفساد والسياسات المتهورة للنظام الإيراني على كاهل الطبقة العاملة، التي تجد نفسها الحلقة الأضعف في مواجهة الضغوط المعيشية المتفاقمة.

انهيار الصناعة | تسريح العمال | الفساد الممنهج | النظام الإيراني | أبريل 2026

انهيار الصناعة الإيرانية وتداعيات تسريح العمال

مدينون بالنفط يتحولون إلى مستوردين للسيارات الفاخرة

ومن أكثر ما أثار الجدل، وفقاً للتقرير، أن بعض المدينين الذين لم يعيدوا مئات الملايين من الدولارات اقترحوا تسوية ديونهم عبر استيراد آلاف السيارات الفاخرة بدلاً من إعادة الأموال النقدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقات تثير تساؤلات واسعة حول مصدر تمويل تلك السيارات، وما إذا كانت قد اشتريت أصلاً من أموال النفط، بما يسمح لهؤلاء الوسطاء بتحقيق أرباح جديدة من بيعها داخل السوق الإيرانية.

كما نقل التقرير عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ الصينية سابقاً أن ما لا يقل عن 15 شخصاً غادروا إيران بعد تكوين ثروات بمليارات الدولارات من الأموال العامة.

الفساد يدفع المواطن ثمنه

وخلص التقرير إلى أن قضية 11 مليار دولار ليست سوى جزء صغير من منظومة فساد أوسع نشأت في ظل غياب الشفافية، مؤكداً أن المواطنين الإيرانيين هم من يدفعون ثمن هذه الاختلاسات من خلال التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الاعترافات الرسمية كشفت جزءاً من حجم الأزمة، لكنها لم تتضمن أسماء المتورطين أو أي خطوات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول قدرة أجهزة الرقابة والقضاء على ملاحقة شبكات الفساد التي راكمت ثروات هائلة من عائدات النفط، بينما يواجه ملايين الإيرانيين أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متدهورة.