الاحتجاجات الشعبیة داخ ایران-
ایلاف – موسى أفشار:
تضع أزمة مضيق هرمز النظام الإيراني بين ضغط عسكري أميركي متصاعد وأزمات داخلية تهدد قدرته على المناورة بين الحرب والتفاوض.

تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة تحولًا نوعيًا، حيث انتقل مركز الصراع من الضربات المباشرة إلى ساحة أكثر حساسية تتمثل في السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يعكس دخول الأزمة مرحلة “إعادة تعريف قواعد الاشتباك” ضمن توازن هش لا هو حرب شاملة ولا هو سلام مستقر. هذا التحول لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي يضع النظام الإيراني في واحدة من أكثر لحظاته حرجًا، سواء على الصعيد الإقليمي أو الداخلي.

في الميدان، تشير المعطيات إلى تصعيد محسوب؛ فالولايات المتحدة تنفذ عمليات مرافقة للسفن التجارية في المضيق ضمن ما يسمى “مشروع الحرية”، مع إعلانها تدمير زوارق إيرانية واعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة. في المقابل، يصف النظام الإيراني هذه التحركات بأنها “مغامرة عسكرية” وانتهاك لوقف إطلاق النار، مع مواصلة التهديد والردود المحدودة، بما في ذلك هجمات منسوبة إليه على أهداف في الإمارات. هذا النمط من الاشتباك يعكس رغبة الطرفين في تجنب الحرب الشاملة، مع الاستمرار في اختبار حدود القوة والردع.

الموقف الأميركي، كما عبّر عنه مسؤولو الإدارة، يقوم على معادلة “السلام عبر القوة”، حيث تؤكد واشنطن أنها لا تسعى إلى حرب جديدة، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بإغلاق شريان الطاقة العالمي. في المقابل، يحاول النظام الإيراني إظهار تماسكه عبر خطاب تصعيدي، إذ يهدد قادته بأن “المواجهة لم تبدأ بعد”، بينما يصفون التحركات الأميركية بأنها محاولة لفرض حصار بحري.

لكن خلف هذا الخطاب، تكشف المؤشرات عن أزمة عميقة داخل النظام. فالوضع الاقتصادي بلغ مستويات غير مسبوقة من التدهور، مع ارتفاع التضخم وتراجع العملة وتفاقم البطالة، إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة الحرب والعقوبات. كما أن استمرار الضغط البحري يهدد أحد أهم مصادر دخل النظام، أي صادرات النفط، خاصة مع محدودية القدرة التخزينية واحتمال توقف الإنتاج خلال أسابيع إذا استمر الحصار.

إلى جانب ذلك، تتصاعد التناقضات الداخلية بشكل لافت. فالتباينات بين أجنحة النظام، والتي تنعكس في وسائل الإعلام الرسمية، تكشف غياب استراتيجية موحدة:

تيار يدعو إلى إدارة التوتر وفتح باب المفاوضات عبر وسطاء مثل باكستان.

تيار آخر يروج لفكرة التفوق العسكري وفرض معادلة جديدة في هرمز.

وخط ثالث يحاول تصوير الصراع كجزء من انتقال نحو نظام إقليمي “ما بعد أميركا”.

هذا التشتت لا يعكس قوة، بل يعبّر عن ارتباك استراتيجي، خاصة في ظل عجز القيادة عن حسم الاتجاه، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الداخلي. وتؤكد تقارير المعارضة، بما فيها مواقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن هذا الارتباك مرتبط بخوف متزايد من اندلاع انتفاضة شعبية، في ظل تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. واللافت في هذا المجال هو أنه في وقت تصعّد وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق نشاطاتها العسكرية في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، تم الإعلان عن دعوة سنوية لإقامة تظاهرة كبرى من أجل السلام والحرية بباريس يوم السبت 20 حزيران (يونيو) 2026 تحت شعار: لا لدكتاتورية الشاه، لا للدكتاتورية الدينية؛ نعم لجمهورية ديمقراطية.

من جهة أخرى، لا يبدو أن خيار التراجع مطروح فعليًا أمام النظام. فبحسب قراءته، فإن أي تنازل كبير قد يسرّع من انهياره الداخلي، لذلك يفضل الاستمرار في سياسة “حافة الهاوية”: تصعيد دون الانزلاق إلى حرب شاملة. غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر كبيرة، لأنها تعتمد على توازن دقيق يمكن أن ينهار بسبب حادث ميداني محدود أو خطأ في الحسابات.

أما على مستوى السيناريوهات، فإن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو استمرار حالة الاشتباك المحدود في البحر، مع بقاء قنوات الاتصال غير المباشر مفتوحة. في المقابل، يبقى خطر التصعيد قائمًا، خاصة إذا توسعت الهجمات أو دخلت أطراف إقليمية أخرى على خط المواجهة.

في المحصلة، يظهر أن النظام الإيراني يواجه مأزقًا مركبًا: ضغط خارجي متصاعد، وأزمة داخلية متفاقمة، وعجز عن الحسم بين الحرب والتفاوض. هذه الحالة من “اللا حرب واللا سلم” لم تعد قابلة للاستمرار على المدى المتوسط، ما يجعل المرحلة القادمة مفتوحة على تحولات مفصلية، قد لا تكون في صالح توازن النظام نفسه.

الخمیني و رضا بهلوي المقبورین-

لیفانت نیوز- عبدالرزاق الزرزور:
في الوقت الذي تشتد فيه أزمات نظام الملالي البنيوية وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي ترفض الاستبداد الديني، تبرز على الساحة السياسية محاولات لإعادة تدوير الماضي وتغليفه بشعارات زائفة حول “الديمقراطية”. يمثل خطاب رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، محاولة بائسة للقفز على التناقضات التاريخية والسياسية التي أنتجت الواقع الإيراني الحالي، في محاولة للاستحواذ على تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية.
إرث القمع كحجر زاوية للشرعية
تضع إليزابيتا زامباروتي، البرلمانية الإيطالية السابقة وعضوة المجلس التنفيذي للحزب الراديكالي، النقاط على الحروف حين تؤكد أن “ابن الشاه” يرفض بصلابة النأي بنفسه عن إرث عائلته المظلم، المليء بالتعذيب والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. إن التناقض الصارخ الذي تشير إليه زامباروتي يتمثل في تقديم “بهلوي” لنفسه كبديل ديمقراطي، بينما يصرّ في الوقت ذاته على تمجيد حقبة كانت ولا تزال تمثل رمزاً للاستبداد في الذاكرة الجمعية للإيرانيين.
إن بناء ديمقراطية حقيقية في إيران يتطلب قطيعة معرفية وسياسية مع كافة أشكال الاستبداد. ولا يمكن للمرء أن يدعي تبني قيم التحرر وهو يدافع عن ممارسات قمعية لا تختلف في جوهرها عن ممارسات النظام الحالي، مما يجعل من طروحات “بهلوي” مجرد محاولة لإعادة إنتاج هيكل السلطة الفردية تحت مسميات براقة.
مغازلة المنظومة الأمنية: خطورة الرهان على “الحرس”
تكمن الخطورة الاستراتيجية في تصريحات رضا بهلوي الأخيرة، والتي كشفت عن نيته – حال وصوله للسلطة – الاعتماد على أجزاء من المنظومة الأمنية الحالية؛ في أن دعوته للتعويل على حرس النظام الإيراني – تلك المؤسسة القمعية التي أُدرجت على قوائم العقوبات الدولية لضلوعها في قمع التظاهرات وتصدير الإرهاب – ليست زلة لسان، بل هي رؤية سياسية تقوم على استبدال “الحاكم” مع الحفاظ على “أدوات القمع”.
هذا التوجه يؤكد أن المشروع السياسي لـ “بهلوي” يفتقر إلى الرؤية التغييرية، بل يسعى إلى “هندسة” انتقال للسلطة يحمي المصالح الأمنية للنظام الحالي مقابل شرعية صورية. إن هذه الاستراتيجية تعمق الشكوك حول نوايا تيار “البهلويين” في إحداث تغيير جذري، وتدفعنا للتساؤل: هل يريدون تحرير إيران، أم إنقاذ أجهزة القمع من الانهيار المحتوم؟
المقاومة المنظمة: الخيار الوطني الأصيل
تؤكد زامباروتي بحزم أن حرية الشعب الإيراني لن تتحقق باستبدال “عمامة الملالي” بـ “تاج الشاه”. إن التاريخ الإيراني المعاصر، بدمائه وتضحياته، يرفض كلا الاستبدادين. وفي هذا السياق، تبرز المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، كقوة فاعلة ناضلت لعقود طويلة ضد دكتاتورية الشاه أولاً، وضد نظام “ولاية الفقيه” ثانياً.
هذه المقاومة ليست مجرد كيان سياسي، بل هي تجسيد للإرادة الوطنية التي لم تساوم على مبادئها رغم القمع الممنهج. إن التضامن مع هذه القوى هو السبيل الوحيد لضمان انتقال حقيقي للسلطة نحو جمهورية ديمقراطية علمانية قائمة على التعددية، وهو ما يثبت يوماً بعد يوم أن البديل ليس في “القصور اللامعة” أو الصفقات السياسية، بل في الجماهير المنتفضة.
“ثلاثاء لا للإعدام”: صوت الحق في زنازين الاستبداد
في ختام تحليلها، تسلط زامباروتي الضوء على حملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي انطلقت من قلب السجون الإيرانية. إن هذه الحملة تمثل البوصلة الحقيقية للنضال؛ فهي لا تصدر عن مكاتب السياسيين أو صالونات العواصم الغربية، بل تنبع من الزنازين حيث تُنتزع الحرية ويُمارس التعذيب.
إن استمرار هذه الحملة وتصاعدها هو البرهان القاطع على أن الشعب الإيراني قد حسم أمره: لا رجوع إلى الوراء (نظام الشاه)، ولا استمرار للحاضر (نظام الملالي). إن المسارات الأصيلة للتحرر تولد حيث يواجه الإنسان الظلم بصدر عارٍ. وكما أثبتت التجربة التاريخية، فإن أي سلطة تتجاهل تضحيات شعبها وتراهن على أجهزة القمع هي سلطة تائهة، ولا مكان لها في مستقبل إيران الحر.
في نهاية المطاف، يبقى الخيار واضحاً للمجتمع الدولي: دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو جمهورية ديمقراطية، أو السقوط في فخ الرهانات الخاسرة على بدائل لا تحمل في طياتها سوى وجه آخر لعملة الاستبداد القديمة.
عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري

الفقر المدقع في ایران-
بقلم – حسين داعي الإسلام:
في المنطق الحاكم لـ النظام الإيراني، لا يُعد حفظ النظام مجرد أولوية، بل هو ضرورة مطلقة تبتلع وتبرر كل شيء آخر. وفي إطار هذه الهيكلية، يمكن حتى إعادة صياغة الحرب لتصبح نعمة، شريطة أن تعزز ديمومة هيكل السلطة. ومع ذلك، فإن ما يغيب عن هذه الحسابات هو الواقع المعيشي لملايين الإيرانيين الذين يُضحى ببقائهم اليومي من أجل الحفاظ على هذا النظام بالذات. وتتجلى هذه العقيدة بوضوح صارخ في الإغلاق الشامل للإنترنت الذي فرضه النظام وعواقبه المتسلسلة. ففي حين بُرر هذا القرار رسمياً بظروف الحرب، إلا أن تأثيراته كانت فورية ومدمرة على أرزاق الملايين. من الناحية العملية، كان قطع الوصول إلى الإنترنت يعني قطع الدخل؛ حيث تم إقصاء ملايين الأفراد الذين يعتمد بقاؤهم الاقتصادي على المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية بشكل مفاجئ من دورة الكسب. لم يكن هذا أثراً جانبياً غير مقصود، بل كان امتداداً متعمداً لسياسة تضع بقاء النظام الكهنوتي فوق كل اعتبار آخر.

سقوط “وهم الاكتفاء الذاتي”: الاقتصاد الإيراني يواجه انهياراً منهجياً شاملاً
تحت وطأة الحرب والهشاشة الهيكلية، تتبخر سردية النظام الإيراني حول “القدرة على التحمل”. يشير التحليل إلى أن ما يشهده الاقتصاد اليوم ليس صموداً بل هو انهيار شامل كشف عجز النظام عن إيجاد بدائل حقيقية للعزلة الدولية وسوء الإدارة المزمن الذي دفع البلاد نحو حافة الهاوية.

أزمة هيكلية | مايو 2026 – تهاوي الشعارات الاقتصادية للنظام أمام واقع الانهيار الميداني
انهيار الاقتصاد الإيراني
ويقدم مقال نُشر في 4 مايو 2026 في صحيفة جهان صنعت التابعة للدولة وصفاً كاشفاً لحجم هذه الأزمة. يشير المقال إلى أن المصاعب الاقتصادية الموجودة مسبقاً – والتي كانت قاسية بالفعل قبل مارس 2026 – قد تفاقمت بشدة بإضافة مرارة الحرب. ومع ذلك، تقر الصحيفة بأن ما دفع الوضع إلى منطقة غير مسبوقة كان حجب الإنترنت بحد ذاته، والذي فُرض بسرعة بعد اندلاع الصراع، ليقيم ما يصفه المقال بأنه حاجز هائل أمام سبل العيش. ووفقاً للتقرير ذاته، يعتمد ما بين 10 إلى 15 مليون إيراني على المنصات عبر الإنترنت لتأمين دخلهم. وبقرار سياسي واحد، دُفعت هذه الشريحة الواسعة من السكان نحو الانهيار الاقتصادي، حيث انخفضت المبيعات في بعض القطاعات بنسبة تصل إلى 70 في المائة، بينما يُقدر أن حوالي 2000 شركة لم يتبق لها سوى شهر أو شهرين من القدرة التشغيلية. هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات اقتصادية مجردة، بل تمثل أسراً تُدفع بثبات وبلا رحمة نحو مستنقع الفقر.

ولم تقتصر التداعيات على الشركات الرقمية؛ فالمطاعم ووسائل الإعلام ومجموعة واسعة من المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة تقف الآن على شفا الإفلاس. وأصبحت الطوابير الطويلة أمام مكاتب تأمين البطالة علامة مرئية للأزمة، حيث تلاشت فعلياً الفوارق بين عامل يمتلك خبرة عام واحد وموظف أمضى عقدين في سوق العمل. ولم تعد إشعارات التسريح حوادث معزولة، بل باتت تشير إلى بداية انكماش اقتصادي واسع ومؤلم يضرب كافة شرائح المجتمع.

ورغم هذا الواقع المرير، تواصل إدارة الرئيس مسعود بزشكيان نمطاً مألوفاً يتمثل في تقديم وعود بالتعويض دون امتلاك أي آليات ذات مصداقية لتنفيذها. وتثير هذه الوعود سؤالاً جوهرياً لم تستطع حتى وسائل الإعلام التابعة للنظام تجاهله: كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في سياق يتسم بعجز هيكلي في الموازنة، وعقوبات متجذرة، وتضخم مرتفع، وديون متراكمة، وتدفقات إيرادات متقلصة، يبدو احتمال تقديم تعويضات حقيقية أمراً غير معقول على الإطلاق. إن حقيقة تردد صدى هذه الشكوك داخل وسائل الإعلام الحكومية تؤكد على حالة عدم يقين أعمق داخل النظام نفسه بشأن قدرته ورغبته في إدارة الأزمة بفعالية.

انهيار زراعي وشلل نفطي: اقتصاد إيران يغرق في أزمة “متعددة الأبعاد”
تواجه إيران سقوطاً حراً في الإنتاج الزراعي مع تراجع محاصيل القمح والحبوب، وسط عجز حكومي عن دفع مستحقات المزارعين. ومع توقف صادرات النفط وتراجع الواردات بنسبة 40% بسبب إغلاق مضيق هرمز، يدفع نظام الولي الفقيه البلاد نحو كارثة معيشية طاحنة تفاقمها ظروف الحرب والحصار.

أزمة معيشية | مايو 2026 – تداعيات السياسات العسكرية والحصار على الأمن الغذائي الإيراني
انهيار الاقتصاد والزراعة في إيران
لقد بات من الصعب إخفاء الحقيقة الأوسع: فالحرب لم تستنزف في المقام الأول الأطراف المشاركة في الصراع المباشر، بل أثقلت كاهل الشعب الإيراني بشكل غير متناسب. وقد ضاعفت سياسات مثل قطع الإنترنت من هذا الضغط، مما يثبت أنه في معادلة قوة النظام، لا يحمل الرفاه العام أي وزن يُذكر، فما يهم هو استمرارية نظام يضمن بقاءه، حتى لو كان الثمن إفقار شعبه بشكل ممنهج. هذا هو الناتج الملموس لعقيدة حفظ النظام: الاستغلال الاستراتيجي للحرب، والفرض المتعمد للضائقة الاقتصادية عبر تعطيل البنية التحتية، والاعتماد على تأكيدات خطابية تفتقر إلى أي مسارات موثوقة للتحقيق، وتبقى، حتى داخل خطاب النظام نفسه، مغلفة بالغموض. وتشير أربعة عقود من الأدلة إلى أن هذا النهج ليس عرضياً بل هيكلي؛ فهو دورة متكررة من اختلاق الأزمات والمناورات قصيرة الأجل المصممة للانتقال من حالة طوارئ إلى أخرى.

ويتمثل التأثير التراكمي في مجتمع تقيده ضغوط اقتصادية واجتماعية قاسية بشكل متزايد، مما يحد من قدرته على التعافي والتنظيم والمطالبة بحقوقه الأساسية. فمن أعلى مستويات الخطاب الرسمي إلى الاعترافات المبطنة في وسائل الإعلام التابعة للدولة، تبرز حقيقة صارخة: الصراع المركزي ليس خارجياً فحسب، بل هو صراع داخلي مستمر بين مجتمع يسعى إلى الكرامة والعيش والحرية، ونظام يعامل المواجهة الخارجية كوقود للحفاظ على السيطرة في الداخل. ولم يعد السؤال المعلق هو ما إذا كان هذا النموذج مستداماً، بل إلى متى يمكن أن يصمد تحت وطأة عواقبه الكارثية.

آثار الحرب المدمرة في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
عندما يتحدث عن الامن والسلام من کان الى الامس يثير الحروب والازمات ويطالب بالعدالة والانصاف ويصف آخرين بالظلم والعدوان، فإن کلامه هذا أشبه بمجرد هواء في شبك، ذلك إن العالم کان سيستمع إليه لو کان لم يمتلك ذلك الماضي الاسود الملئ بسجل طويل من التجني على دول وشعوب أخرى.
جولات وزير خارجية النظام الايراني، عباس عراقجي، بين عواصم بلدان في المنطقة والعالم، وسعيه الحثيث من أجل طرح مظلومية بلاده من الحرب المندلعة منذ 28 فيبراير2026، ومحاولت لتسليط الاضواء على الطرف الآخر من الحرب، هي جولات تتسم بالخيبة والاحباط، ذلك إن ماضي حافل بإثارة الحروب والازمات من جانب النظام الذي يمثله يخيم على طاولة المفاوضات في أي بلد يزورە، وإن ما يشکو منه النظام الايراني اليوم من خلال عراقجي، هو عين ما کانت تشکو منه شعوب ودول المنطقة ولاسيما الموبوءة بسرطان تدخلاته مما کان يقوم به نظامه فيها.
لو أعدنا الى الذاکرة المطالب والنداءات والدعوات الاقليمية والاممية التي کانت تحث النظام الايراني عن التوقف في تدخلاته وإثارته الحروب والازمات ورفض النظام القاطع وزعمه بأنه يعمل کل ما بوسعه من أجل إستتباب السلام والامن في المنطقة، واليوم فإن الاقدار قد دارت به ووضعته في نفس الوضع الذي کانت به دول المنطقة من جراء سياسة إثارة الحروب والازمات فيها على يده.
الحديث عن السلام والامن، لا يتحقق بتصريحات تمويهية ومخادعة من أجل الخروج من حرب أو مواجهة صعبة، بل إنه يتجسد في سعي فعلي بإتجاه ذلك وترجمة ذلك من خلال التصرفات على أرض الواقع، والنظام الايراني الذي لم يکف عن التنمر والعنترة على بلدان المنطقة فإنه يواجه اليوم مآلات ما کان يعمل عليه منذ تأسيسه، مع ملاحظة إن العالم کله يعمل بأن الشعب الايراني هو شعب مسالم ويرفض السياسات الحمقاء والطائشة المتبعة من قبل النظام الدکتاتوري الذي يحکمه وقد أثبت ذلك عمليا من خلال الانتفاضات العارمة التي قام بها ضده والتي کان يسعى من خلالها الى إسقاطه، ولذلك فإن العالم عندما يتحدث عن المشاکل والازمات التي تثيرها إيران فإن المقصود بذلك النظام وليس الشعب الذي أثبت عمليا بأنه برئ منه.
ما يعاني منه النظام الايراني حاليا، ليس محض صدفة أو إنه تعرض لحرب لم يکن له من أي دور أو سبب في نشوبها، بل إن السبب والعامل الاساسي في نشوبها تعود إليه وهو الذي وضع الشعب الايراني بشکل خاص في وضع صعب وبالغ الخطورة کما عرض أيضا السلام والامن الاقليمي والعالمي الى خطر وتهديد کبير، وهو يحاول الان الخروج من مستنقع هذه الحرب التي شنها من دون أن يدفع ثمن دفعه بإتجاه إشعالها، وهنا نتحدث عن الثمن الذي يجب عليه أن يدفعه للشعب الايراني ولاسيما وإنه لم يعد هناك من وقت أنسب من بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها، وهو يعلم جيدا ذلك وإن المستقبل المنظور سوف يثبت ذلك.

کوالیس الیوم- د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي:
الحراك العمالي من المطلبية المعيشية إلى أفق التغيير البنيوي..
تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في إيران تحولاً نوعياً في أدوات التعبير عن الاحتجاج.. حيث برزت في يوم العمال العالمي ملامح قطيعة استراتيجية مع أنماط التظاهر التقليدية؛ فلم تعد الشعارات المرفوعة في مدن مثل طهران، وكرج وبندر عباس تقتصر على تحسين ظروف العمل أو رفع الأجور؛ بل انتقلت بوضوح نحو تسييس المطالب العمالية وربط الخلاص الاقتصادي بضرورة التغيير السياسي الجذري؛ هذا التحول يعكس حالة من الاحتقان الهيكلي الذي بات يربط بين تدهور القوة الشرائية للطبقة الكادحة وبين التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية والإنفاق العسكري.
تسييس الأزمة الاقتصادية وتآكل العقد الاجتماعي
يعاني القطاع العمالي في إيران من ضغوط مركبة ناتجة عن تداخل العزلة الدولية المفروضة على نظام الملالي مع ما يصفه مراقبون بـ سوء الإدارة البنيوي.
إن تخصيص موارد الدولة لدعم البرامج النووية والصاروخية والتدخلات الإقليمية أدى من وجهة نظر المحتجين إلى تجفيف منابع التنمية المحلية.. هذا الواقع دفع بالوحدات الميدانية والشباب في مناطق مثل كرمانشاه ورشت إلى تبني خطاب يحمل النظام الكهنوتي الحاكم مسؤولية تدمير الاقتصاد الوطني مما ولّد قناعة لدى هذه القوى بأن الموارد المخصصة للأمن الغذائي والمعيشي قد جرى تحويلها وظيفياً لتمويل استدامة المنظومة السياسية وتعزيز ترسانة أدوات القمع الأمني.
وحدات المقاومة وبروز خطاب “التسلح”
في تطور لافت يتجاوز الخطاب الإصلاحي؛ شهدت مدن طبس ودورود ظهور شعارات تدعو صراحة إلى حمل السلاح كأداة للدفاع عن النفس وانتزاع الحقوق.. وإن انخراط وحدات المقاومة التابعة لـ جيش التحرير الوطني الإيراني في تنظيم أنشطة ميدانية ورفع صور القيادة السياسية للمعارضة مثل مريم رجوي ليشير إلى رغبةٍ في تحويل الغضب العفوي إلى عمل تنظيمي راديكالي.. هذه الدعوة للتسليح تمثل منعطفاً حرجاً.. إذ تعني انتقال الحراك من “المقاومة المدنية” إلى آفاق “المواجهة الشاملة” ضد أجهزة السلطة مما يرفع من حدة المواجهة في وجه النظام ويستنزف قدراته الأمنية والسياسية.
رفض “ثنائية الاستبداد” والبحث عن البديل الديمقراطي
اتسمت الاحتجاجات الأخيرة في بروجرد وساري ومرودشت بتركيزها على رفض كافة أشكال الحكم الشمولي؛ حيث ترددت شعارات ترفض العودة إلى نظام الشاه بقدر رفضها لاستمرار نظام الملالي.. هذا الخطاب يسعى لتكريس مفهوم الثورة الديمقراطية كمسار ثالث يرفض الاستبداد التاريخي والمعاصر على حد سواء.
إن تأكيد المحتجين على أن منظمة مجاهدي خلق الایرانیة هي السند لنضالهم يعزز من حضور البديل السياسي المنظم الذي يطرح مشروعاً لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن السلطة والعدالة الاجتماعية وهو ما يمثل تحدياً مباشراً لشرعية “الولي الفقيه”.
المواجهة المفتوحة.. استراتيجية “إسقاط الهيكل”
لم تعد الرسائل الموجهة في يوم العمال مجرد “صرخة استغاثة” بل تحولت إلى استراتيجية تهدف إلى تفكيك الركائز السياسية للنظام؛ ففي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار واتساع فجوة الفقر يرى الحراك الثوري أن أي إصلاح تحت مظلة النظام الحالي هو “ضرب من المستحيل”.. لذا فإن رفع شعارات “الموت للظالم” في الساحات العامة يمثل إعلاناً عن سقوط حاجز الخوف وانتقال الطبقة العاملة من دور الضحية الاقتصادية إلى دور المحرك السياسي الذي يسعى لإعادة صياغة العقد الاجتماعي عبر الإسقاط الكامل للمنظومة القائمة.
نحو أفق سياسي جديد..
إن المشهد الراهن في إيران والممتد من خرم آباد إلى طبس يؤكد أن الحراك العمالي قد تجاوز “نقطة اللاعودة”.. وإن الربط بين “الخبز والحرية” لم يعد شعاراً نظرياً بل تحول إلى برنامج عمل ميداني يتبنى المقاومة الشاملة، ومع استمرار النظام في استخدام آلة الكبت والإعدام لمواجهة المطالب المعيشية تزداد جاذبية الطروحات الثورية التي تنادي بجمهورية ديمقراطية.. وإن طريق الخلاص كما ترسمه هذه الاحتجاجات لا يمر عبر الصناديق التي يسيطر عليها النظام بل عبر الانتفاضة الشعبية التي تستهدف بناء نظام جديد يرتكز على الكرامة الإنسانية والعدالة بعيداً عن إرث الاستبداد بنوعيه الديني والبهلوي.
د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
کوالیس الیوم – عبد الرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري:
قراءة في ديناميكيات الانقسام البنيوي داخل دوائر صنع القرار الإيراني
تشهد البيئة السياسية الإيرانية الراهنة حالة من السيولة الاستراتيجية غير المسبوقة حيث لم تعد التباينات مقتصرة على الغرف المغلقة بل طفت على السطح عبر منصات الإعلام الرسمي كاشفة عن أزمة تجانس حادة تعصف بقمة الهرم السلطوي.
إن تقرير موقع خبر أونلاين الحكومي الأخير لم يكن مجرد رصد لخلافات برلمانية عابرة بل هو مؤشر على تآكل الإجماع السياسي داخل مؤسسات الحكم حيث بدأت الأجنحة المتصارعة في ممارسة عملية “تصفية حسابات” علنية تعكس عمق المأزق الهيكلي الذي يواجهه النظام في ظل تراكم الضغوط الداخلية والخارجية.
عطالة المؤسسات التشريعية وانتقال الصراع إلى الفضاء العام
منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة دخل البرلمان الإيراني في حالة من الشلل الفعلي حيث غابت الجلسات الرسمية والعلنية لصالح الاستقطاب الحاد بين الكتل.. هذا الغياب المؤسسي أدى إلى تحول البرلمان من ساحة للتشريع وإدارة الأزمات إلى منصة لإطلاق التصريحات التصادمية التي تتبناها الأجنحة المتشددة.. وإن انشغال النواب بشن “حروب كلامية” بدلاً من صياغة سياسات مستجيبة للواقع المأزوم؛ قام ليعزز فرضية الانفلات السياسي حيث باتت المصالح الفئوية الضيقة تتقدم على مقتضيات الأمن القومي الاستراتيجي مما يصب الزيت على نار الخلافات البينية.
سقف المطالب المرتفع وفجوة الواقعية السياسية
تبرز تجليات التخبط الاستراتيجي في تصريحات بعض القيادات البرلمانية التي تعكس انفصالاً عن الواقع الجيوسياسي.. وإن الشروط التي وضعها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي لإنهاء الحرب.. والمتمثلة في طلب عضوية دائمة بمجلس الأمن وحق النقض الفيتو لا يمكن قراءتها إلا كنوع من “الهروب إلى الأمام”.. هذه المواقف لم تواجه برفض دولي فحسب بل أثارت موجة من السخرية الداخلية حيث وصف المحلل محمد مهاجري هذه الطروحات بالجهل السياسي.
هذا التضارب لا يسيء فقط للصورة الذهنية للدبلوماسية الإيرانية بل يكشف عن غياب وحدة الخطاب في ملفات السيادة الحساسة مثل السيطرة على مضيق هرمز.
توسيع دائرة الاستهداف وتبعات العزلة الدولية
لم يقتصر التخبط على الشأن الإقليمي بل امتد ليعبث بملفات دولية شديدة الحساسية..، وإن تصريح رئيس لجنة الأمن القومي إبراهيم عزيزي الذي اعتبر فيه الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً ليمثل ذروة التصعيد غير المحسوب، ومثل هذه المواقف تزيد من وتيرة العزلة الدولية المفروضة على طهران وتمنح الأطراف الدولية الذرائع لتشديد العقوبات ورفع مستوى الضغوط.. وإن هذا الاندفاع اللفظي ايكشف عن وجود مراكز قوى متعددة تعمل خارج إطار التنسيق المركزي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالتموضع الاستراتيجي للدولة.
أزمة التغييب وتحدي الخلافة في قمة السلطة
تتجه الأنظار بقلق نحو “مطبخ القرار” في ملفين مصيريين: المفاوضات السرية ومستقبل القيادة. شكوى النواب من التهميش في الملفات التفاوضية تشير إلى حالة من عدم الثقة البينية بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، والأكثر خطورة هو ما أثاره النائب محسن زنكنة بشأن صحة الولي الفقيه وتعثر ملف الخلافة حيث أشار إلى رفض المرشحين المحتملين لتولي المنصب.. وتعكس هذه الاعترافات حالة من الارتباك في هرم السلطة وتكشف عن هواجس حقيقية تتعلق باستدامة النموذج السياسي في حال غياب الرأس الهرمي مما يضع النظام أمام “أزمة شرعية واستمرارية” متزامنة.
الانسداد الهيكلي والآفاق المستقبلية
إن ما يمكن وصفه بـ “صراع الإرادات” داخل أجنحة النظام الإيراني ليس مجرد تباين في وجهات النظر بل هو نتاج طبيعي لوصول السياسات المتبعة إلى طريق مسدود؛ فمع تسارع الانهيار الاقتصادي وتصاعد السخط الشعبي أصبحت النخب الحاكمة تمارس سياسة “إلقاء اللوم” المتبادل للتهرب من المسؤولية التاريخية عن الأزمات المركبة.
في الختام.. يظهر المشهد الإيراني كبناء يعاني من تصدعات بنيوية عميقة؛ حيث تساقطت واجهة الانسجام المزعومة أمام مطرقة الواقع.. وإن الفشل في إدارة التوازنات الداخلية بالتوازي مع الإخفاق في الملفات الإقليمية والدولية يضع النظام أمام خيارات أحلاها مر..
إن هذه الفوضى السياسية في قمة الهرم لا تمثل مجرد أزمة عابرة بل هي إرهاصات لتحولٍ هيكلي قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية الإيرانية بالكامل في ظل نظام يبدو أنه استنفد كافة أدوات المناورة والحلول التقليدية.
عبد الرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري

صورة للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
يجب البحث عن الإجابات الصحيحة للقضايا في الضرورات، وإلا فإننا سنضل الطريق. في الساحة السياسية المتعلقة بإيران، للأسف، خُصصت سنوات عديدة لـ “الاسترضاء مع النظام الكهنوتي” أو تُخصص الآن لـ “الحرب الخارجية”. في حين أن الإجابة الصحيحة لحل القضية الإيرانية هي “الانتفاضة الشعبية المنظمة”. ولهذا السبب بالتحديد بقي هذا النظام في السلطة حتى الآن.

يدرك الجميع أن النظام الحاكم قد فرض نفسه بطريقة تمنع الحكومات من اتخاذ “الخيار الصحيح”. لقد كان خيار الشعب الإيراني منذ اليوم الأول هو “الديمقراطية والمساواة”. لكن النظام الكهنوتي الحاكم والأطراف الخارجية المخاطبة للنظام يرتعدون خوفاً من الديمقراطية والمساواة في إيران. لماذا؟

لقد ناضل الشعب الإيراني لعشرات السنين من أجل مطالبه، وقدم ولا يزال يقدم الكثير من التضحيات. إن مطالب الشعب متجذرة، لكن الحكومات الخارجية تسعى وراء مصالحها، وقد منحت الديكتاتورية في إيران الفرصة للبقاء على حساب الشعب الإيراني.

وجها عملة الديكتاتورية

إذا لم يتحرك المجتمع الدولي ولم يكن يقظاً، فإن النظام الكهنوتي الحاكم في إيران سيوسع نطاق سيطرته إلى دول أخرى، وقد بدأ ذلك من خلال “التترس” ببقايا الديكتاتورية السابقة. يقوم النظام الكهنوتي داخل إيران بإعدام المعارضين على نطاق واسع، بينما يُصدر الموالون للشاه خارج إيران أحكاماً بـ “الموت” على المعارضين ويهددونهم بالقتل والقمع. تتجلى هذه الحقيقة يوماً بعد يوم في أن الديكتاتورية الحالية والديكتاتورية السابقة هما وجهان لعملة واحدة. كلاهما يقفان ضد الحرية والإنسانية والعدالة وحقوق الإنسان.

إن وجود الحرية في إيران، وحرية النساء ومساواتهن مع الرجال، وفصل الدين عن الدولة، والحكم الذاتي للقوميات، وإيران غير نووية، كانت ولا تزال من بين الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الإيراني. لا يمكن تجاهل أي من هذه المطالب، لأن ذلك سينتهي إلى الديكتاتورية، وهو ما يتعارض مع إرادة الشعب الإيراني ويمهد الطريق للديكتاتورية. في إيران، يجب أن تكون الحكومة والشعب في نفس المسار. فالنظام الذي سيحظى بالشرعية الشعبية والقبول من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الدول المجاورة لإيران، هو النظام الذي يسعى للتعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. لأن إيران ملك للشعب الإيراني، وليست للأنظمة الديكتاتورية. ولجميع فئات الشعب المختلفة الحق في المشاركة في إدارة شؤون البلاد.

هذه هي المطالب المشروعة لشعب هذا البلد والتي يجب الاعتراف بها. إن المقاومة الإيرانية تهدف أيضاً إلى تحقيق هذه الغاية. وسيصل الشعب الإيراني إلى تحقيق مطالبه هذه. لذلك يجب مساعدتهم والنهوض لدعمهم حتى يتمكن هذا الجزء من الأرض، والذي هو جزء من المجتمع الدولي، من نيل الحرية والديمقراطية في أسرع وقت ممكن. في التاريخ، لا شيء يضيع فحسب، بل يُسجل ليبقى خالداً.

بديل الديكتاتورية في إيران

القوة التي ستكون بديلاً للديكتاتورية هي تلك التي تقف ضد الديكتاتورية؛ قوة مناضلة ونشطة ضد قوات الحرس، بفضل تنظيمها الواسع وتجاربها الغزيرة التي تمنحها القدرة على تنظيم الانتفاضة. قدرة تمكنها من خلق التضامن بين القوى السياسية والقوميات وأتباع المذاهب المختلفة. قوة تضمن حقوق أبناء الشعب المضطهد من البلوش والعرب والكرد والتركمان وغيرهم. قوة سلكت ولا تزال تسلك مساراً للقضاء على التمييز بين السنة والشيعة وأتباع الديانات الأخرى. قوة تدعم حرية الملبس خاصة للنساء. ولديها إيمان راسخ بالديمقراطية والتعددية. يدرك المراقبون السياسيون جيداً أن جميع هذه الخصائص تتبلور في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

المطالب المشروعة الراهنة

“أغلقوا سفارات النظام الكهنوتي الحاكم واطردوا عملاء هذا النظام من أراضيكم. اربطوا علاقاتكم مع النظام الإيراني بوقف إعدام السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين، وملاحقة قادة النظام الحاكم قضائياً”. هذه جزء من المطالب المشروعة للشعب الإيراني من المجتمع الدولي. مطالب تبدأ بالخيار الذي يجب على الحكومات اتخاذه؛ اختيار النهوض لدعم الشعب الإيراني والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.

لقد توصل الشعب الإيراني إلى يقين بأن جميع السبل التي سُلكت في ظل حكم ولاية الفقيه، مثل الانتخابات والإصلاحات والمساومات والاسترضاء والاحتجاجات الفئوية الميدانية، وحتى الحرب الخارجية، قد وصلت إلى طريق مسدود وبقيت بلا نتيجة. طوال عقود، لم تؤد هذه السبل إلا إلى تبديد الطاقات الاجتماعية الهائلة، والتكاليف المالية والاقتصادية الباهظة، وأعمار الناس الثمينة، والآمال الوطنية، ولم تسفر عن تحرير الشعب الإيراني من براثن الديكتاتورية.

وفي الوقت الحاضر، ومن المنظورين الداخلي والدولي، أدركت جميع الأطراف المعنية أنه لا توجد استراتيجية أخرى قادرة على الاستجابة للأزمة الإيرانية سوى الحل الحاسم ورفض هذا النظام بكليته. لقد أطلق الشعب والمقاومة الإيرانية هذه الدعوة منذ 45 عاماً ونزلوا إلى الساحة من أجلها.

الكلمة الأخيرة

إن معارضي الشعب الإيراني، وعلى رأسهم النظام الحاكم، يرتعدون خوفاً من وحدة العمل بين قوى جبهة الشعب، ويسعون بشتى الطرق لبث الفرقة لمنع تقدم الحل الحاسم المتمثل في إسقاط الديكتاتورية في إيران. لا الاسترضاء مع الديكتاتورية في إيران ولا الحرب الخارجية ضد هذا النظام كانا أو سيكونان حلاً لمشكلة إيران. الحل الصحيح هو دعم الشعب والمقاومة الإيرانية لإسقاط الديكتاتورية في إيران. وهو حل يقف على أعتاب النصر، ولن يكون أمام معارضيه مفر من قبوله.

بدأ النظام الكهنوتي الحاكم بإعدام المعارضين على نطاق واسع، وخاصة من القوة الرئيسية في ساحة المقاومة، بينما يغض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في ظل رقابة القرن. إن الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والتفكير في القضية النووية فحسب، هو مسار متكرر وفاشل لن يُحدث أي تغيير في النظام الإيراني. طالما أن هذا النظام باقٍ، فلن يرى المجتمع الدولي السلام والأمن والاستقرار. يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

صورة للاعتالات-الجمعیة في یاران–

الإجراءات الأمنية في إيران تذهب في مقاصدها أبعد من مجرد طمأنة الشعب إلى ترهيبه.
میدل ایست اونلاین- منی سالم الجبوري:
يتناقل الايرانيون في ما بينهم أقوالا نکاتا لاذعة يتندرون بها على النظام الحاکم ومختلف طرقه وأساليبه المشبوهة التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه، والملفت للنظر أن أهم قول لاذع متداول في الشارع الايراني بهذا الصدد هو؛ الحقيقة تکمن في خلاف ما يقوله النظام.

ومن الواضح والمألوف إنه وفي ظل کل نظام دکتاتوري يمارس القمع بصورة مفرطة ويسعى الى تکميم الأفواه وجعل ما يقوله ويريده هو السائد في البلاد، فإن الشعب وبشکل خاص الأجيال الشابة منه تدخل في مواجهة لاذعة من خلال إطلاق النکات والأقوال الساخرة التي تفضح کذب وخداع الحکم وأساليبه التمويهية من أجل فرض هيمنته على الشعب.

اليوم، وفي ظل الحرب ين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والنظام الإيراني من جهة أخرى، والتي دخلت في منعطف حساس وخطير بقتل الولي الفقيه علي خامنئي، فإن الأوامر الصادرة للأجهزة الأمنية تنص على ممارسة ذروة القمع من أجل الحيلولة دون إندلاع إحتجاجات تقلب الطاولة على رأس النظام، مع ملاحظة أنه وقبل نشوب هذه الحرب کانت الأجهزة الأمنية لازالت تعيش هاجس وکابوس إحتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، الدامية التي أبادت فيها الالاف من المتظاهرين، وکانت هناك أيضا أوامر صادرة إليها بإتخاذ أقصى الحيطة والحذر والمبادرة الى إنتهاج أقسى الطرق والاساليب في مواجهة الحالات الطارئة التي قد تفجر الاوضاع مجددا.

بهذا الصدد، فإن السلطات الإيرانية التي تعيش وضعا مقلقا وتتخوف من مختلف الاحتمالات الواردة، تحاول جهد إمکانها الإيحاء للشعب بإهتمامها الاستثنائي بأمن البلاد وعدم الاخلال به، لکن من الواضح جدا أن الشعب الإيراني الذي يرى الحقيقة على النقيض مما يقوله النظام، يجزمون بأن هناك غايات وأهداف مشبوهة وراء هذا الاهتمام غير العادي بالأمن.

ولعل قيام السلطات بتوزيع أفراد مزودين بما يسمى بشرائح الاتصال البيضاء وذلك للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي كجزء من حرب ناعمة منسقة، وتنظيم تجمعات ليلية موالية للنظام واقامة نقاط تفتيش واسعة النطاق في جميع أنحاء المراكز الحضرية، يکشف عن نوع وماهية الأمن الذي يجري العمل من أجل تحقيقه.

في ظل هذه الإجراءات الأمنية، لا يبدو الهدف مقتصراً على فرض السيطرة، بل يتجاوز ذلك إلى بث الخوف في الشارع عبر أدوات متعددة، من بينها ميليشيات رقمية وتجمعات منظمة تسعى عبثاً إلى إضفاء شرعية هشة على النظام ومواجهة المعارضة الشعبية. كما تنتشر نقاط تفتيش تمارس أساليب إذلال وترهيب، خصوصاً حين يُمنح مراهق سلطة رفع السلاح في وجه رجل مسن لتفتيش هاتفه وسيارته، ما يكشف بوضوح أن الغاية الحقيقية ليست الردع فحسب، بل تكريس الإذلال المنهجي.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يظهر عجز النظام الکهنوتي القائم في إيران واضحا من حيث سعيه لإظهار نفسه قويا ومتماسکا وقادرا على إبراز نفسه بالصورة والشکل المطلوب، إذ أن التصريحات والمواقف المتناقضة من جانب والمثيرة للضحك والسخرية والتهکم من جانب آخر، تٶکد بأنه وبعد مقتل الصف الاول من مسٶولي النظام ولاسيما الولي الفقيه علي خامنئي، فإن النظام قد أصبح مجرد واجهة خشبية وليس هناك من سلطة وقرار إلا بيد الحرس والمٶسسة الکهنوتية، واللتان لا تزالان عاجزتان عن ضبط الامور والاوضاع کما يجب أن تکون.
وفي مؤشر واضح على التخبط والانهيار الداخلي، باتت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني تروي بنفسها فصول الفوضى المستعرة وصراع الذئاب في أروقة السلطة الكهنوتية. فقد كشف تقرير نشره موقع خبر أونلاين الحكومي عن حالة الانقسام العميق والتصريحات المتناقضة التي يطلقها نواب البرلمان الإيراني. وأشار التقرير إلى أن أجنحة النظام تنحر بعضها البعض في العلن، مما يعكس بوضوح أزمة هيكلية متجذرة وفوضى غير مسبوقة تضرب قمة هرم السلطة في نظام الملالي وتفضح انهيار تماسكه الداخلي.
وبهذا الخصوص، فقد أفاد التقرير الصادر في أواخر شهر أبريل بأن البرلمان الإيراني لم يعقد أي جلسة رسمية أو علنية منذ اندلاع حرب ، مما يعني تعطيله الفعلي. وفي المقابل، تفرغ النواب، وخاصة المحسوبين على التيار المتشدد، لشن حروبهم الكلامية وتصفية الحسابات فيما بينهم. وأكد موقع خبر أونلاين أن هذه التصريحات الهوجاء والمواقف غير المدروسة لا تساهم في إدارة الأزمات، بل تكتفي بصب الزيت على نار الخلافات، لتكون دليلا دامغا على الانفلات الشامل الذي يعصف بحكومة الولي الفقيه.
وسلط التقرير الضوء على نماذج من هذه الفوضى السياسية والتصريحات التي تعكس حالة الانفصال التام عن الواقع. فقد صرح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، برفضه لأي تفاوض أو وقف لإطلاق النار، مشترطا لإنهاء الحرب منح النظام الإيراني عضوية دائمة في مجلس الأمن مع حق النقض (الفيتو)، واعترافا صريحا بسيطرته الكاملة على مضيق هرمز. ولم تسلم هذه التصريحات العبثية من النقد الداخلي؛ حيث سخر الكاتب المقرب من النظام محمد مهاجري من رضائي، واصفا إياه بـ الجاهل أو قليل المعرفة في الشؤون السياسية والأمنية، متسائلا عن المصدر المزعوم لهذه الشروط المضحكة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي، إبراهيم عزيزي، اعتبر فيه كامل الأراضي الأوكرانية هدفا مشروعا للنظام، في خطوة زادت من عزلة طهران الدولية وكشفت عن تخبط استراتيجي قاتل.
وامتدت الفوضى لتشمل قضايا مصيرية مثل المفاوضات ومستقبل قيادة النظام الكهنوتي. فقد شكا عدد من النواب من تهميشهم وتغييبهم التام عن تفاصيل أي مفاوضات تجرى خلف الكواليس، بينما يطلق آخرون تصريحات تناقض الواقع وتزعم وقف أي تبادل للرسائل أو التفاوض. وفي سياق متصل زاد من حدة التوتر، أدلى النائب محسن زنكنة بتصريحات مثيرة حول صحة الولي الفقيه، كاشفا أن الخيارين النهائيين لخلافته يرفضان تولي هذا المنصب، مما يعكس حالة رعب من المستقبل وانهيارا في صفوف القيادة.

موقع المجلس:
حسب تقریر لها؛ كشفت صحيفة دنياي اقتصاد الحكومية الإيرانية مطلع مايو، کشفت عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن استمرار قطع شبكة الإنترنت في إيران. فخلال ستة وستين يوماً فقط، بلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدها الاقتصاد الإيراني نحو خمسة مليارات ومائتي مليون دولار. هذا الرقم الضخم، الذي يعادل مئات الآلاف من المليارات بالعملة المحلية، يثبت بوضوح أن قطع الإنترنت لم يعد مجرد إجراء أمني أو فني، بل تحول إلى أحد أكثر التحديات تكلفة واستنزافاً لقطاع الاقتصاد الرقمي في البلاد.

انهيار زراعي وشلل نفطي: اقتصاد إيران يغرق في أزمة “متعددة الأبعاد”
تواجه إيران سقوطاً حراً في الإنتاج الزراعي مع تراجع محاصيل القمح والحبوب، وسط عجز حكومي عن دفع مستحقات المزارعين. ومع توقف صادرات النفط وتراجع الواردات بنسبة 40% بسبب إغلاق مضيق هرمز، يدفع نظام الولي الفقيه البلاد نحو كارثة معيشية طاحنة تفاقمها ظروف الحرب والحصار.

أزمة معيشية | مايو 2026 – تداعيات السياسات العسكرية والحصار على الأمن الغذائي الإيراني
انهيار الاقتصاد والزراعة في إيران
وتتزامن هذه الخسائر الفادحة مع انهيار اقتصادي أوسع، تجلى في وصول معدلات التضخم خلال عام 2026 إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ المعاصر لإيران، حيث سجل التضخم نقطة بنقطة نسبة 73% في شهر أبريل. هذا الرقم المفزع يمثل مؤشراً خطيراً على أزمة عميقة تضرب هيكل نظام ولاية الفقيه، في مشهد يعيد للأذهان فترات الانهيار الاقتصادي تحت وطأة الضغوط الخارجية وسوء الإدارة الداخلية.

ولا يعتبر التضخم في إيران ظاهرة عابرة أو أزمة مرتبطة بحكومة معينة، بل هو أزمة هيكلية متجذرة ومستنسخة عبر عقود داخل البنية الاقتصادية للنظام. وترتكز هذه الأزمة على ثلاثة أعمدة رئيسية تتمثل في الاعتماد المزمن للموازنة على العائدات النفطية، والعجز المالي الدائم، والنظام المصرفي المنهار وغير الفعال. وفي ظل هذا الهيكل الهش، فإن أي صدمة خارجية تؤدي فوراً إلى انفلات السيولة النقدية وارتفاع جنوني في الأسعار.

وما الحروب الأخيرة والتوترات السياسية إلا عوامل محفزة سرعت من وتيرة الانهيار، حيث كان التضخم مستقراً بالفعل فوق حاجز 30% لسنوات، ليدخل اليوم مرحلة جديدة وأكثر خطورة. وتكمن الخطورة الحقيقية في استدامة هذا التضخم المرتفع لأكثر من سبع سنوات متتالية، مما يثبت العجز المطلق لهيكل صنع القرار في طهران عن احتواء الأزمة، ولجوئه إلى التلاعب بالإحصائيات الرسمية لإخفاء واقع الانهيار.

سقوط “وهم الاكتفاء الذاتي”: الاقتصاد الإيراني يواجه انهياراً منهجياً شاملاً
تحت وطأة الحرب والهشاشة الهيكلية، تتبخر سردية النظام الإيراني حول “القدرة على التحمل”. يشير التحليل إلى أن ما يشهده الاقتصاد اليوم ليس صموداً بل هو انهيار شامل كشف عجز النظام عن إيجاد بدائل حقيقية للعزلة الدولية وسوء الإدارة المزمن الذي دفع البلاد نحو حافة الهاوية.

أزمة هيكلية | مايو 2026 – تهاوي الشعارات الاقتصادية للنظام أمام واقع الانهيار الميداني

انهيار الاقتصاد الإيراني
وتنعكس التداعيات الكارثية لهذا التضخم بشكل مباشر ويومي على موائد الإيرانيين التي تتقلص باستمرار. فقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى مضاعفة الضغوط على الطبقات الفقيرة، مما عمق من فجوة عدم المساواة وأدى إلى التلاشي التدريجي للطبقة الوسطى. ورغم الزيادات التي طرأت على الأجور بنسبة 60%، إلا أنها عجزت تماماً عن مجاراة الارتفاع البالغ 73% في تكاليف سلة السلع والخدمات الأساسية، مما يعني انخفاضاً حقيقياً وملموساً في مستوى المعيشة. ويمتد هذا الانهيار ليشمل قطاع الرعاية الصحية، حيث تفرض أسعار الأدوية والخدمات الطبية ضغوطاً لا تُحتمل على العائلات، بالتزامن مع استعداد قطاع الإسكان لانفجار تضخمي جديد نتيجة الارتفاع الجنوني في تكاليف البناء.

وفي خضم هذا التدهور السريع، يبرز الدور المحوري للنظام السياسي في مفاقمة الأزمة. فنظام ولاية الفقيه يمنح الأولوية المطلقة لأهدافه السياسية والعسكرية على حساب الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للمجتمع. ويؤكد الخبير الاقتصادي آرمين بهاري، استناداً إلى تقارير اقتصادية متعددة، أن التضخم في إيران تحول إلى أزمة سياسية واجتماعية طاحنة دمرت الثقة العامة. إن استمرار هذه الأزمات المتناسلة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المشكلة لا تكمن في أدوات السياسة النقدية، بل في صلب هيكل النظام نفسه، وهو هيكل غير قادر على إيجاد الحلول، كونه المصدر الأساسي لإنتاج وتفريخ هذه الأزمات.

موقع المجلس:
شهد سوق العملات الأجنبية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة تُعد من بين الأكثر اضطراباً في تاريخه، حيث واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه متجاوزاً مستويات نفسية مهمة، مقترباً من 200 ألف تومان. ولا يعكس هذا الصعود مجرد اضطراب مؤقت، بل يشير إلى تراجع ملحوظ في الثقة بالاقتصاد. ففي مطلع العام الإيراني 1405، كان سعر الدولار يدور حول 157 ألف تومان، قبل أن يقفز اليوم إلى ما يفوق 183 ألف تومان.

هذا الارتفاع السريع خلال فترة وجيزة لا يمكن اعتباره تقلباً عادياً، بل يمثل دلالة واضحة على اشتداد الضغوط الاقتصادية الكلية، وتسارع توقعات التضخم، واستمرار تدهور العملة المحلية. ويرى مراقبون أن ما يحدث قد يكون بداية مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، وليس مجرد أزمة عابرة.

اقتصاد تحت الضغط: تراجع الإنتاج وتعثر الصادرات
يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات متفاقمة، من بينها انخفاض إنتاج القمح والحبوب، إلى جانب تأخر سداد مستحقات المزارعين. كما أسهمت التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق تصدير النفط في تعقيد الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية وزيادة هشاشة البنية الاقتصادية، خاصة في ظل العقوبات والقيود المفروضة.

وتؤكد حركة السوق خلال الشهرين الماضيين هذا الاتجاه؛ إذ بدأ ارتفاع الدولار بوتيرة تدريجية، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. ففي فترة قصيرة، تجاوز السعر حاجز 180 ألف تومان، واقترب من 190 ألفاً، مع تسجيل قفزات يومية ملحوظة تعكس حالة من عدم الاستقرار والمضاربات الحادة في السوق.

وحتى في حال استقرار الأسعار نسبياً، فإن حجم الزيادة يبقى لافتاً، إذ ارتفع الدولار بنحو 30 ألف تومان خلال نحو 40 يوماً، مع زيادات أسبوعية كبيرة تُعد غير مألوفة تاريخياً، ما يشير إلى اختلالات أعمق في بنية الاقتصاد.

أسباب هيكلية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي
تعود جذور الأزمة إلى عوامل هيكلية، أبرزها انخفاض المعروض من العملات الأجنبية نتيجة تراجع الصادرات، خاصة في قطاعات مثل الصلب والبتروكيماويات. كما أدت العقوبات والقيود التجارية إلى تقليص تدفق العملات الصعبة بشكل كبير.

في المقابل، دفع ارتفاع معدلات التضخم—الذي تشير بعض التقديرات إلى تجاوزه 60%—الأفراد والشركات إلى اللجوء للعملات الأجنبية والذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم. ويزيد من تعقيد المشهد ضعف السياسات الاقتصادية، مثل تعدد أسعار الصرف، وغياب الشفافية، وتراجع الثقة العامة، ما يجعل السوق شديد التأثر حتى بالشائعات.

كما يشهد القطاع الصناعي تراجعاً في الإنتاج نتيجة نقص الطاقة وتأثيرات الأزمات، في حين يتجه رأس المال نحو الأصول الآمنة بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية ويقوض فرص النمو. ورغم اختلاف التوقعات بشأن المسار المستقبلي، فإن التجارب السابقة تشير إلى محدودية تأثير التدخلات قصيرة الأجل في تغيير الاتجاه العام.

تداعيات اجتماعية متصاعدة
انعكست هذه التطورات سلباً على الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت تكاليف السكن والسيارات والسلع الأساسية، مما زاد العبء على الفئات ذات الدخل المحدود، وأدى إلى تآكل قدرتها الشرائية. ويحذر محللون من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، مع تحول الضغوط الاقتصادية إلى حالة من السخط الاجتماعي.

في المحصلة، لا يُعد ارتفاع الدولار إلى هذه المستويات ظاهرة منفصلة، بل نتيجة تراكمية لمجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسات غير الفعالة. ومن دون إصلاحات هيكلية واستعادة الثقة، يبدو أن الاقتصاد مرشح لمزيد من التراجع وعدم الاستقرار في المرحلة المقبلة.