موقع المجلس:
يشهد قطاع الدواء والمستلزمات الطبية في إيران أزمة متفاقمة انعكست بصورة مباشرة على حياة المرضى، في ظل اضطرابات حادة في سوق الأدوية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وقد أصبح انتشار الوسطاء والسماسرة في شوارع طهران مؤشراً واضحاً على حجم التدهور الذي أصاب المنظومة الصحية، بعدما تحولت الأدوية الأساسية، خصوصاً الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية، إلى سلع نادرة تُباع أحياناً عبر السوق السوداء بأسعار تفوق قدرة معظم المواطنين.

وترتبط الأزمة بصعوبات تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، إلى جانب تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية. وأدى ذلك إلى اختفاء أنواع عديدة من العلاجات الحيوية أو توفرها بأسعار مرتفعة للغاية، ما وضع المرضى بين خيارين قاسيين: إما تحمل التكاليف الباهظة أو مواجهة خطر عدم الحصول على العلاج.

ارتفاع التكاليف يهدد استمرار الإنتاج

وفي هذا السياق، صرح محمد جماليان، عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، في مايو 2026، بأن قطاع الدواء بات يواجه معادلة صعبة بين ارتفاع الأسعار أو انقطاع الأدوية من السوق. وأوضح أن زيادة تكاليف المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج دفعت الشركات المصنعة إلى المطالبة برفع الأسعار للحفاظ على استمرار عملها، محذراً من أن فرض قيود سعرية صارمة قد يؤدي إلى تفاقم النقص وزيادة الاعتماد على الواردات مرتفعة التكلفة.

كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من طلبات تعديل أسعار الأدوية لم تتم الموافقة عليها، ما دفع بعض المنتجين إلى تقليص الإنتاج أو الانسحاب من السوق، الأمر الذي ساهم في تعميق أزمة النقص الدوائي.

أزمة العملة وفوضى التوزيع

ولم تتوقف الأزمة عند حدود التصنيع، بل امتدت إلى عمليات الاستيراد والتوزيع، حيث أدت تقلبات العملة الأجنبية إلى اضطراب سلاسل التوريد وظهور اختلالات كبيرة في السوق. كما تحدثت تقارير محلية عن انتشار ممارسات احتكارية وبيع أدوية منتهية الصلاحية في بعض المناطق، إضافة إلى اضطرار مرضى من المحافظات للسفر إلى طهران بحثاً عن أدوية نادرة أو مفقودة.

وتزايدت الضغوط أيضاً على الصيدليات وشركات التأمين، مع تراكم الديون الحكومية وتأخر سداد المستحقات، ما أضعف قدرة المؤسسات الصحية على الاستمرار في تقديم الخدمات بصورة مستقرة.

اختفاء أدوية أساسية من الأسواق

من جهته، أكد همايون نجف آبادي، في تصريحات خلال مايو 2026، أن العديد من الأدوية التي كانت متوفرة بسهولة في السابق أصبحت شبه مفقودة، مشيراً إلى نقص واضح في أدوية أمراض القلب والعيون وبعض الحقن العلاجية الأساسية.

ويرى مختصون أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى إلغاء الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواد الخام الدوائية، بعدما انتقلت عملية التمويل من أسعار صرف مدعومة إلى أسعار السوق الحرة، ما أدى إلى زيادة ضخمة في تكاليف الإنتاج انعكست مباشرة على المستهلكين.

تضخم الأسعار وتراجع القدرة العلاجية

وفي محاولة لتفسير الوضع، قال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي إن البلاد تمر بظروف استثنائية تتطلب تعاوناً عاماً، غير أن منتقدين يرون أن سوء الإدارة والتقلبات النقدية ساهمت في تحويل أزمة الدواء إلى تهديد حقيقي للصحة العامة.

وقد أدى إلغاء سعر الصرف المدعوم للأدوية إلى قفزات حادة في الأسعار، واختفاء مئات الأصناف العلاجية من الأسواق. وبينما تستمر الوعود الرسمية بتحسين الخدمات الصحية، يواجه المرضى، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، صعوبات متزايدة في الحصول على العلاج اللازم.

أرقام تعكس عمق الأزمة

وتكشف الإحصائيات المتداولة حجم الضغوط التي تواجهها الأسر الإيرانية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن عدداً كبيراً من المرضى يتراجعون عن شراء الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار. كما سجلت أدوية الأمراض العصبية والسكري وغيرها من العلاجات الأساسية زيادات كبيرة، في حين ارتفعت كذلك أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية المرتبطة بالعمليات الجراحية والاستشفاء.

وحذر مسؤولون في مؤسسات تُعنى بالأمراض النادرة من أن استمرار انقطاع الأدوية قد يهدد حياة آلاف المرضى الذين يعتمدون على العلاج المنتظم. كما أطلقت جمعيات مهنية، بينها جمعية الصيادلة، تحذيرات من انهيار سلاسل الإمداد الدوائي وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.

وفي ظل هذه التطورات، يرى مراقبون أن الأزمة الصحية في إيران تجاوزت كونها مشكلة اقتصادية مؤقتة، لتتحول إلى تحدٍ إنساني واسع يهدد قدرة ملايين المواطنين على الحصول على الرعاية والعلاج الأساسيين.

موقع المجلس:
تشهد إيران تصاعداً حاداً في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسط تزايد الاتهامات للسلطة باتباع سياسات تدفع المواطنين نحو الفقر والتهميش، بالتزامن مع تشديد القبضة الأمنية والرقمية على المجتمع. وقد أقرت وسائل إعلام رسمية، من بينها وكالة “إيلنا”، بوجود فجوة كبيرة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، إذ يبلغ متوسط راتب موظفي وزارة الجهاد الزراعي نحو 24 مليون تومان، بينما تشير تقديرات ناشطين وخبراء إلى أن خط الفقر في المدن الكبرى تجاوز 75 مليون تومان.

هذا التفاوت الواسع يعكس حجم الضغوط التي يعيشها الموظفون والعمال، حيث بات كثيرون عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بما في ذلك الغذاء والسكن. كما أدى تراجع القدرة الشرائية واستمرار التضخم إلى تنامي حالات الاستقالة وترك الوظائف الحكومية نتيجة الظروف المعيشية القاسية.

أزمة اقتصادية متفاقمة

ويرى مراقبون أن ما تمر به البلاد ليس مجرد أزمة عابرة، بل نتيجة تراكمات اقتصادية وسياسات داخلية أعطت الأولوية للإنفاق الأمني والعسكري على حساب تحسين أوضاع المواطنين. ففي الوقت الذي تتراجع فيه قيمة الرواتب وتختفي الوعود بتحسين الأجور والمزايا، يواجه العاملون في مختلف القطاعات ظروفاً معيشية صعبة، مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تضخم متسارع أصاب مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث باتت كلفة الغذاء تستهلك معظم دخل الأسر الإيرانية، بينما تتراجع فرص العمل والاستقرار الاقتصادي بصورة ملحوظة.

انقطاع الإنترنت والعزلة الرقمية

بالتوازي مع الأزمة المعيشية، تواجه إيران أزمة رقمية متصاعدة نتيجة استمرار اضطرابات الإنترنت وانقطاعه لفترات طويلة. ووفق بيانات “نت بلوكس”، تجاوزت مدة التعتيم الرقمي آلاف الساعات، في واحدة من أطول حالات الانقطاع المسجلة عالمياً.

وتقول السلطات إن هذه الإجراءات ترتبط بظروف أمنية واستثنائية، بينما يرى منتقدون أنها تهدف إلى فرض سيطرة أكبر على تدفق المعلومات والحد من التواصل مع العالم الخارجي. كما أشار ناشطون إلى وجود تفاوت في إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث يتمتع بعض المسؤولين والجهات المرتبطة بالسلطة بخدمات اتصال أفضل مقارنة بالمواطنين العاديين، الأمر الذي يفاقم مشاعر التمييز والاستياء الاجتماعي.

تضخم يضغط على الطبقة العاملة

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بصورة حادة خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للعمال والموظفين. وباتت نسبة كبيرة من دخل الأسر تُخصص لتأمين الطعام فقط، في ظل غياب حلول اقتصادية ملموسة تحد من تفاقم الأزمة.

ويرى محللون أن استمرار التضخم، إلى جانب ضعف الخدمات والانقطاعات الرقمية، خلق حالة من الإحباط الشعبي المتزايد، خاصة بين فئات الشباب والطبقة الوسطى التي تواجه خطر الانزلاق نحو الفقر.

صراع بين الضغوط المعيشية والسيطرة الأمنية

ويعتقد مراقبون أن المشهد الحالي في إيران يعكس مواجهة متصاعدة بين مطالب اجتماعية واقتصادية متزايدة، وبين سياسات أمنية تهدف إلى إحكام السيطرة على المجتمع. فالجمع بين الضغوط الاقتصادية والعزلة الرقمية جعل كثيراً من المواطنين يشعرون بأنهم محاصرون بين تراجع مستوى المعيشة وتقييد الوصول إلى المعلومات والتواصل.

وفي ظل استمرار هذه الأوضاع، تتزايد التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمل مزيد من الضغوط، ومدى إمكانية احتواء حالة الاستياء الشعبي المتنامية التي تغذيها الأزمات المعيشية والقيود المفروضة على الحياة العامة.

ایلاف – فرامرز صفا:
مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران
مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران
يدفع التضخم المتصاعد في إيران الأزمة المعيشية من حدود الأرقام الرسمية إلى خطر اجتماعي مفتوح على الاحتجاج والانفجار.

لا يحتاج المشهد المعيشي في إيران اليوم إلى مبالغةٍ بلاغية لكي يبدو كارثيًا؛ فالأرقام التي تُنشر داخل البلاد، بما فيها أرقام المؤسسات الرسمية ووسائل إعلام السلطة، تكشف حالة طوارئ اقتصادية مكتملة الأركان. في مطلع أيار (مايو) 2026، سُجّل أن التضخم في نيسان (أبريل) بلغ 50.6 بالمئة، وهي نسبة لا تمثل مجرد مؤشر حسابي، بل تتحول فورًا إلى طوابير قلق في الأسواق، وإلى سلة غذاء تتقلص يومًا بعد يوم، وإلى شعور عام بأن الدولة فقدت القدرة على حماية الحد الأدنى من حياة الناس.

في تفاصيل المعيشة اليومية تظهر صورة أكثر قسوة من أي بيان رسمي. فارتفاع أسعار السلع الأساسية بات متسارعًا إلى درجة أن المواد التي اعتُبرت لسنوات “بدائل للفقراء” لم تعد متاحة بسهولة. مثال ذلك ارتفاع سعر المعكرونة بنسبة 31 بالمئة، وهي مادة دخلت بقوة إلى غذاء الأسر بسبب تراجع القدرة الشرائية، قبل أن تتحول هي نفسها إلى عبء. وفي سوق الزيوت، وصل سعر عبوة زيت دوار الشمس بوزن 810 غرامات إلى نحو 281 ألف تومان، فيما تُعرض الأنواع الأخرى في المستوى نفسه أو أعلى. أما الدواجن، وهي مصدر البروتين الأكثر حضورًا في موائد الطبقات المتوسطة والفقيرة، فصعدت من نحو 350 ألف تومان في نهاية العام السابق إلى 370–380 ألف تومان، في زيادة قد تبدو “محدودة” على الورق، لكنها تصبح موجعة حين تُضاف إلى سلسلة ارتفاعات متلاحقة في الخبز والبيض والنقل والدواء.

هذه الصورة تتضخم أكثر حين نقارنها بتقديرات أخرى متداولة في المشهد الإعلامي، تتحدث عن قفزات أشد خلال شهر واحد: ارتفاع الدجاج بنحو 75 بالمئة، وارتفاع لحم البقر والغنم بنسبة تقارب 68 بالمئة، وارتفاع واسع في منتجات الألبان يقترب من النصف. معنى ذلك أن الأسرة التي كانت “تضغط” إنفاقها للبقاء ضمن الحد الأدنى، باتت تجد نفسها أمام سوق يغيّر الأسعار بوتيرة أسرع من أي زيادة في الأجور، وهو ما يفسر لماذا أصبح الحديث عن “فجوة الدخل والكلفة” حديثًا يوميًا في الشارع الإيراني.

الأزمة ليست غذاءً فقط. إنها انهيار في القدرة على الإنتاج والاستمرار، خصوصًا بعد ضربات أصابت قطاعات صناعية حيوية وتقييد حركة التجارة. تعطّل مصانع كبرى في قطاعي الفولاذ والبتروكيماويات يعني شلّ سلاسل كاملة من الإنتاج، لأن البتروكيماويات ليست مجرد صادرات؛ إنها مواد تدخل في التغليف والبلاستيك والأنابيب والأقمشة ومستلزمات الغذاء نفسها. وإغلاق أكثر من خمسين مجمعًا بتروكيماويًا يفسر لماذا ترتفع كلفة السلع حتى عندما لا يرتفع سعر المادة الخام مباشرة: لأن كلفة النقل والتغليف والمدخلات ترتفع بالتوازي.

ولا يقلّ مشهد “الصناعة الرمزية” قسوةً عن مشهد الصناعات الثقيلة. صناعة السجاد، إحدى علامات الإنتاج الوطني، شهدت شبه توقف في مركزها الأبرز بمدينة كاشان، حيث أُغلق نحو 80 بالمئة من الورش والمصانع في المدينة الصناعية، وفق روايات من داخل القطاع. مصنع عائلي كان يشغّل بين 20 و30 عاملًا ويُنتج مئات السجاد شهريًا أصبح خارج الخدمة، ما يعني أن الأزمة لا تضرب الأرقام فقط، بل تضرب وظائف الناس وأمانهم الاجتماعي.

حتى سوق السيارات دخل مرحلة “انفجارية” على حد توصيفات محلية: لم يعد بالإمكان العثور على سيارة بأقل من مليار تومان، مع زيادات وصلت إلى 30 بالمئة خلال فترة قصيرة. وهذه ليست رفاهية؛ لأن السيارة في بلد تتآكل فيه الخدمات العامة ووسائل النقل، تتحول إلى ضرورة لكثير من الأسر، ومع ذلك باتت خارج متناول معظمها.

في مواجهة هذا الانحدار، تحاول الحكومة تمرير حلول إسعافية مثل “القسائم الإلكترونية” بحجة تخفيف الضغط، لكن المشكلة أن مبلغًا في حدود مليون تومان لا يصمد أمام تضخم يتجاوز 50 بالمئة وسوق يفلت يوميًا من أي ضبط. بل إن غياب الشفافية في تفسير الأسباب وغياب سياسة واضحة لإدارة العرض والطلب، جعل التسعير أقرب إلى الفوضى: “كلٌ يبيع بالسعر الذي يريد”، فيما تُطلب من الناس طمأنة أنفسهم بعبارات عامة.

هذا المشهد ليس اقتصاديًا فقط؛ إنه خطر اجتماعي وسياسي. فحين تُرفع كلفة الحياة بهذه السرعة، وتُسحب من الناس فرص العمل في الصناعة والتجارة، وتُدار الاستجابة الحكومية بمنطق المسكنات، يصبح السؤال عن “الشارع” سؤالًا عمليًا لا نظريًا. القلق من تجدد الاحتجاجات ليس توقعًا دعائيًا، بل نتيجة طبيعية لانهيار القدرة على العيش. ولذلك تبدو إيران في ربيع 2026 أمام مفترق حاسم: إما معالجة جذرية تعيد للناس حقهم في مستوى معيشي لائق، أو استمرار مسار يدفع البلاد نحو مزيد من الفقر، ومزيد من الانفجار.

الفقر المدقع في ایران-

موقع المجلس:
في المكاتب الرسمية لوزارة النفط الإيرانية بشارع طالقاني، وفي الزوايا المغلقة لشركات الصرافة في دبي، تتكشف صورة مغايرة تماماً للرواية الرسمية التي تتحدث عن تحسن اقتصادي ونمو مستمر. فإيران في عام 2026 تبدو دولة تملك واحداً من أكبر مخزونات الطاقة في العالم، لكنها في الوقت ذاته تعتمد على شبكات غير رسمية ووسطاء معقدين لتأمين احتياجاتها الأساسية من الوقود والغذاء لشعب يزداد فقراً يوماً بعد آخر. ولم تعد تجارة النفط الإيرانية مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل تحولت إلى منظومة سرية شديدة التعقيد تشبه عمليات التهريب المنظمة.

وتشير تقارير حديثة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن إيران ما تزال تصدر نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، غير أن بيانات تتبع الناقلات، ومن بينها تقارير “فورتيكسا”، تكشف واقعاً أكثر قتامة خلف الأرقام المعلنة. فالحكومة الإيرانية، من أجل الحفاظ على حصتها في السوق الصينية ومواجهة المنافسة الحادة من النفط الروسي منخفض السعر، اضطرت إلى تقديم خصومات كبيرة تشبه عمليات بيع بأسعار متدنية للغاية.

تضخم خانق يلتهم دخول الإيرانيين

وأظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في إيران ارتفعت بنسبة 68% خلال أربعة أشهر فقط، ما أدى إلى وصول تكلفة سلة الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة. وبات العامل الإيراني ينفق ما يقارب 85% من دخله لتأمين الطعام فقط، في ظل غياب حلول اقتصادية فعالة واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

الأزمة الاقتصادية في إيران لم تعد مرتبطة فقط بالعقوبات، بل أيضاً بالكلفة الباهظة للالتفاف عليها. فالتخفيضات التي تصل إلى 15 دولاراً للبرميل ليست سوى جزء من الخسائر، إذ تُضاف إليها تكاليف شبكات غسل الأموال، وتغيير أعلام السفن، وعمولات الوسطاء، وعمليات التحايل المالي، ما يؤدي إلى تبخر جزء كبير من العائدات النفطية قبل دخولها خزينة الدولة. وبدلاً من توظيف هذه الأموال في تطوير البنية التحتية أو تحسين الخدمات العامة، تُستهلك في الحفاظ على اقتصاد موازٍ قائم على السرية والالتفاف على القيود الدولية.

ميزانية تعكس أولوية الأمن على التنمية

وتكشف قراءة مشروع موازنة عام 2026 عن اتساع الفجوة داخل بنية الحكم الإيرانية. ففي الوقت الذي تعاني فيه مشاريع التنمية والبنية التحتية من نقص حاد في التمويل، ارتفعت مخصصات المؤسسات العسكرية والأمنية بنسبة تقارب 45%. كما أظهرت الوثائق الرسمية منح القوات المسلحة صلاحيات مباشرة لتصدير النفط بما تتجاوز قيمته خمسة مليارات يورو، في خطوة اعتبرها منتقدون تكريساً لما يسمونه “اقتصاد النفط العسكري”.

هذا التحول أدى إلى تركيز السيطرة على عائدات النفط بيد المؤسسات النافذة، بينما أصبحت الرقابة البرلمانية والمالية محدودة التأثير. وبات النفط يُستخدم بصورة متزايدة كوسيلة لترسيخ النفوذ السياسي والأمني، بدلاً من اعتباره مورداً وطنياً للتنمية الاقتصادية.

أزمة الغاز والطاقة تكشف عمق الاختلال

ويبرز الخلل الهيكلي أيضاً في قطاع الغاز، إذ حذّر مركز البحوث البرلمانية الإيراني من عجز يومي يُقدَّر بنحو 300 مليون متر مكعب من الغاز خلال فترات الذروة. وعلى الرغم من امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم، فإن العقوبات والعزلة الدولية حرمتها من التكنولوجيا اللازمة للحفاظ على إنتاج حقل “بارس الجنوبي”، ما يهدد بانخفاض الإنتاج مستقبلاً.

وأقرت شركة النفط الوطنية الإيرانية بالحاجة إلى استثمارات عاجلة تتجاوز 20 مليار دولار للحفاظ على مستويات الإنتاج، إلا أن هذا التمويل يبدو بعيد المنال في الظروف الحالية.

وقد انعكس هذا التراجع بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تتكرر انقطاعات الكهرباء، وتتوقف بعض الصناعات الكبرى خلال الشتاء بسبب نقص الغاز. وفي مفارقة لافتة، اضطرت إيران، التي كانت تطمح لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، إلى إنفاق نحو ثلاثة مليارات دولار على استيراد البنزين خلال العام الماضي.

تضخم متصاعد وتراجع القدرة الشرائية

وفي ظل هذه التطورات، أعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل تضخم المواد الغذائية تجاوز 60%، فيما لجأت الحكومة إلى طباعة المزيد من النقود والاعتماد على الاقتراض غير المباشر لسد عجز الميزانية الناتج عن تراجع الإيرادات النفطية الحقيقية. وأدى ذلك إلى استمرار انهيار العملة المحلية وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وفي المقابل، اتسعت الفجوة الطبقية بصورة ملحوظة، إذ استفادت مجموعات مرتبطة بشبكات التهريب والمضاربة المالية من الظروف الحالية، بينما تراجعت الطبقة الوسطى بسرعة نحو الفقر.

اقتصاد يتحول إلى منظومة بقاء

وتوضح التقارير الاستقصائية أن الاقتصاد الإيراني لم ينهَر بالكامل، لكنه تغيّر جذرياً. فما كان يوماً اقتصاداً وطنياً تقليدياً أصبح يعتمد بشكل متزايد على الريع والهياكل الأمنية. ومن خلال بيع النفط في الأسواق الرمادية وتقليص الاستهلاك المحلي، تمكنت السلطات من إبقاء النظام الاقتصادي قائماً، لكن بكلفة يتحملها المواطنون والأجيال المقبلة.

وباتت أزمة الوقود واستيراد البنزين بمليارات الدولارات رمزاً لفشل مشروع كان يطمح لتحويل إيران إلى قوة طاقة إقليمية. واليوم، لم يعد النفط يمثل محركاً للتنمية، بل تحول إلى وسيلة طوارئ تُبقي النظام قائماً مؤقتاً، فيما يواصل الإيرانيون مواجهة أعباء المعيشة المتفاقمة يوماً بعد آخر.