الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام-د. سامي خاطر:
أمد/ مقدمة استراتيجية في مأزق الشرعية والاحتواء
تتجلى في المشهد الإيراني الراهن ملامح أزمة هيكلية عميقة تُنذر بتحولات جذرية في معادلات الحكم واستقرار السلطة. فمع تصاعد حدة التصدعات الداخلية، بات الشارع الإيراني يقف على حافة منعطف تاريخي حاسم، في ظل تقاطعات معقدة تجمع بين الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، وتكثيف سياسات القمع والإعدام العلني، وتبعات الصراعات الإقليمية المستمرة. هذا المخاض العسير يعكسه تقرير ميداني بارز نشرته صحيفة نيويورك بوست، مسلطاً الضوء على تحولات جوهرية في بنية الحراك الاحتجاجي واستراتيجيات المواجهة الشعبية ضد النظام الإيراني.
التحول التكتيكي نحو الردع الميداني المسلح
أبرزت المعطيات الميدانية التي نقلتها شبكات سرية وناشطون من العاصمة طهران تطوراً نوعياً في بنية التخطيط للانتفاضة المرتقبة. فبعد الصدمة البالغة التي خلفتها أحداث يناير الماضي وما رافقها من عمليات قمع دموية وُصفت بالمجازر، لا سيما مع تقديرات بسقوط أعداد هائلة من الضحايا أشار إليها الرئيس دونالد ترامب، تعكف قوى المقاومة الشعبية على مراجعة تكتيكات المواجهة لتلافي الثغرات السابقة. وتشير التقارير إلى إنشاء شبكات سرية لتهريب وتخزين الأسلحة وأدوات الردع الدفاعية في مختلف المدن، في تحول استراتيجي يعكس انتقال المتظاهرين من مرحلة الاحتجاج السلمي المكشوف إلى الاستعداد لـ التسلح الشعبي، لتغيير موازين القوى الميدانية في وجه بطش السلطة.
استنزاف المؤسسة الأمنية ولجوء السلطة لخيارات اليأس
في محاولة مستميتة لاحتواء الغضب المتصاعد، لجأت الأجهزة الأمنية وحرس النظام إلى استراتيجيات قمعية تعكس حالة من العجز والرعب البنيوي. ووفقاً للشهادات الميدانية، استعان النظام بـ مرتزقة أجانب استُقدموا من العراق وأفغانستان وباكستان لتشديد القبضة الأمنية وتفتيش الهواتف والسيارات، فضلاً عن خطوة بالغة الخطورة تتمثل في تسيير دوريات أسرية وأمنية عبر تسليح فتيان لا تتجاوز أعمارهم الثالثة والرابعة عشرة. هذه الممارسات لا تعزز من قدرة النظام فحسب، بل تُظهر التآكل المتسارع في الوعاء البشري الموثوق للمؤسسة الحاكمة وتعمق الشرخ الأخلاقي والاجتماعي بين السلطة والمجتمع.
الشرارة الاقتصادية وتوسع الجغرافيات الثورية
لم يعد الغضب محصوراً في الأوساط السياسية، بل تفجر في عمق الأزمات المعيشية الطاحنة ونقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في المحافظات الجنوبية، مترافقاً مع تضخم مالي جامح جعل أبناء الطبقة المتوسطة عاجزين عن توفير أبسط مقومات العيش رغم وفرة السلع بأسعار فلكية. وقد تجسد هذا الاحتقان الميداني في خروج أكثر من ألفي متظاهر في أصفهان تنديداً بالإعدام العلني للثائرين أبوالفضل سباهي وأمير حسين صفري. إن هذا التلاحم بين الوجع الاقتصادي والقمع المنهجي يجعل من أي حادثة عابرة الشرارة الفاصلة لاندلاع ثورة شاملة يصعب على المنظومة الأمنية احتوائها.
ختام استراتيجي: خيارات الوجود والمواجهة الفاصلة
تؤكد التقارير الميدانية والمؤشرات الاقتصادية أن بقاء النظام بات مرتبطاً حصرياً بسطوة الآلية الأمنية المطلقة وسط انسداد آفاق الإصلاح وتآكل الشرعية السياسية. وإذا كانت قوى الانتفاضة تدرك حجم المخاطر والتكلفة البشرية الباهظة، فإن شعورها بأن الخيار محصور بين الرحيل الحتمي للنظام أو الفناء المباشر يضفي على الحراك طابعاً وجودياً لا رجعة فيه، مما يضع استقرار المنطقة برمتها أمام حسابات جديدة ومفصلية.

ایلاف – نظام مير محمدي:
يكشف تصاعد القمع في السجون الإيرانية عمق أزمة السلطة وانقسامها، وعجز النظام عن احتواء الرفض الشعبي والاستعصاء السياسي.
تشهد الساحة الإيرانية، في هذه المرحلة الحساسة، مسارين متوازيين يصبان في مجرى واحد: تصاعدًا متسارعًا في حدة القمع والانتهاكات داخل السجون، ومواكبة ذلك بانكشاف عميق لأزمة الفراغ والانقسام في رأس الهرم السياسي. فما يجري اليوم في معتقلات إيفين ولاكان رشت وغيرها، لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن حالة التخبط والاستعصاء البنيوي التي يعيشها نظام “ولاية الفقيه”، عقب الغياب الفعلي لعلي خامنئي وعجز نجله مجتبى عن ردم الفجوة أو فرض الهيبة، مما جعل السلطة تتخبط بين خوفها من الانفجار المجتمعي وتصفية الحسابات بين أجنحتها المتصارعة.

تُظهر التطورات الأخيرة في السجون الإيرانية أن سياسة الترهيب أخذت أبعادًا أكثر خساسة وخطورة. فقد شهد سجن إيفين اقتحامًا وحشيًا نفذته قوات القمع التابعة للنظام في القاعة الخامسة بالعنبر السابع، تخلله اعتداء جسدي صارخ على السجناء السياسيين ونهب ممتلكاتهم الشخصية، بتوجيه مباشر من القيادات الأمنية والإدارية في السجن. ولم تقتصر هذه الانتهاكات على العنف الفيزيائي، بل تعدته إلى تدهور مأساوي في الظروف المعيشية والصحية، عبر الدمج التعسفي واحتجاز السجناء السياسيين عمدًا إلى جانب مرتكبي الجرائم الخطرة لممارسة ضغط نفسي وجسدي مضاعف، فضلاً عن تفشي الأمراض الجلدية جراء انتشار القوارض والحشرات، وتقنين استخدام الحمامات، والبيع التعسفي للمواد الأساسية بأسعار مضاعفة ودون فواتير رسمية.

وفي سجن لاكان رشت، تجلت الفاشية في ابتكار أساليب النهب والسلب، حيث أدى تغيير الإدارة إلى نهب الميزانيات واختلاس المساعدات، وقطع حصص المواد الصحية، ونصف حصة الخبز، وفرض إتاوات مالية باهظة على عوائل السجناء مقابل منحهم حقوقًا قانونية كالإجازات. إن هذا السلوك السادي ينبع من حقيقة واحدة، وهي الذعر البنيوي للنظام من تحول السجون إلى منارات تنظم المقاومة وتلهم الشارع الثائر.

على الضفة الأخرى، تعيش السلطة حالة تآكل غير مسبوقة. فبعد أفول نجم خامنئي، فشلت محاولات ترتيب “الوفاق” أو التستر على التناقضات عبر إقحام الحروب والمواجهات الإقليمية. إذ تحول التنافس بين كتل الحكم من “اختلاف حول إدارة النظام” إلى “تخاصم صفري يستهدف المحو والإلغاء”. وقد اعترفت صحافة النظام نفسها، كما جاء في صحيفة إيران الحكومية، بهذا التفتت، حين تحدثت عن تحول المفهوم من “رقيب” إلى “عدو”، وعن خروج أصوات “نشاز” عبر شاشات الإعلام الرسمي تعبر عن سلطة “تيار الأقليات”. هذا الاعتراف الذاتي تؤكده الوقائع، ويمثل انهيارًا لمركز السيطرة والتوازن، فولي الفقيه لم يعد يمثل صمام الأمان، بل أضحى هو نفسه بؤرة الصراع. ومع عجز مجتبى خامنئي عن ممارسة دور الحاسم، تصاعدت الاتهامات المتبادلة لرمي مسؤولية الفشل الاقتصادي والسياسي، وازدادت خشية النظام من لحظة الاندماج بين الرفض الشعبي العارم والصمود المنظم داخل المعتقلات.

وختام القول: إن هذا الربط بين وحشية السجون وانكسار التوازن في الهرم السياسي يوضح أن نظام الملالي قد وصل إلى نفق مسدود غير قابل للترقيع، حيث أصبحت أدوات الترقيع السياسية والقمع المفرط عاجزة تمامًا عن احتواء الأزمة. إن الحقيقة الساطعة التي يتجاهلها النظام هي أن القمع الداخلي وتصدير الأزمات إلى الخارج يمثلان جوهر عقيدته ونسيج سياستيه الخارجية والداخلية، ولن يتوقف هذا المسار المظلم إلا بزوال السبب نفسه. ومن هنا، فإن المخرج الوحيد من هذا الاستعصاء الشامل والحل النهائي لكل أزمات إيران والإقليم يكمن في إسقاط هذا النظام وتغييره جذريًا، وهو المطلب الشعبي العارم الذي تتطلع إليه غالبية الشعب الإيراني وتصنع معالمه المقاومة الوطنية كل يوم.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ قيام النظام الإيراني، انشغل المجتمع الدولي في البحث عن الصيغة الأنسب للتعامل معه؛ فتارة كان الرهان على العقوبات، وتارة على المفاوضات، وتارة أخرى على الضغوط العسكرية أو التلويح بها. غير أن القاسم المشترك بين معظم هذه السياسات أنها تعاملت مع نتائج الأزمة أكثر مما تعاملت مع جذورها، الأمر الذي أتاح للنظام، في محطات عديدة، هامشا للمناورة وإعادة ترتيب أوضاعه.
لقد أظهرت التجارب أن النظام الإيراني يتعامل مع الأزمات بمنطق مختلف عن الدول التقليدية. فهو لا ينظر إلى المفاوضات باعتبارها نهاية لخلاف سياسي، ولا إلى التصعيد العسكري بوصفه حدثا استثنائيا، بل يتعامل مع كل أزمة باعتبارها فرصة لإدارة الوقت، وإعادة بناء أوراق القوة، وتحسين شروط بقائه. ولهذا، فإن أي مسار لا يغير المعادلة الأساسية، والمتمثلة في استمرار بنية السلطة كما هي، قد يمنحه فرصة إضافية لإطالة عمره.
ومن هنا، فإن الاقتصار على خيار المفاوضات، مهما بلغت جديتها، أو على سياسة الضغوط وحدها، لا يكفي إذا كان الهدف هو معالجة أسباب التوتر المزمن بين إيران ومحيطها. فالاتفاقات المؤقتة قد تخفف من حدة أزمة معينة، لكنها لا تعني بالضرورة زوال العوامل التي أدت إلى نشوئها، ما دام جوهر الإشكال السياسي قائما.
كما أن اللجوء إلى القوة العسكرية لا يقدم ضمانة لتحقيق استقرار دائم. فالتجارب الإقليمية أثبتت أن الحروب قد تنهي مرحلة، لكنها لا تنشئ بالضرورة واقعا سياسيا مستقرا، بل قد تفتح الباب أمام تحديات جديدة، بينما يجد النظام في أجواء المواجهة الخارجية فرصة لتعزيز خطاب التعبئة الداخلية.
لهذا، فإن حصر الخيارات بين الحرب والمفاوضات يغفل بعدا أساسيا، وهو أن مستقبل إيران يصنعه الإيرانيون أنفسهم في المقام الأول. فالقضية الإيرانية ليست مجرد ملف نووي أو خلاف دبلوماسي، وإنما ترتبط أيضا بمستقبل الحكم والعلاقة بين الدولة والمجتمع. ومن ثم، فإن أي معالجة طويلة الأمد لا يمكن أن تتجاهل دور الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة التي تطالب بالتغيير.
إن تحقيق أمن أكثر استدامة في المنطقة يتطلب سياسات لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تبحث عن معالجتها من جذورها. وهذا يقتضي أن تقترن الجهود الدبلوماسية والضغوط الدولية بدعم الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وفي مقدمتها حقه في التعبير والمشاركة السياسية وتقرير مستقبله. فاستقرار المنطقة لن يتحقق عبر تمديد عمر الأزمات أو الاكتفاء بتجميدها، وإنما من خلال معالجة الأسباب التي تجعل هذه الأزمات تتجدد بصورة مستمرة.
ومن هذا المنظور، فإن أي سياسة تمنح النظام مزيدا من الوقت من دون أن تفتح أفقا لمعالجة الأسباب الداخلية للأزمة، قد تؤدي إلى تأجيل المشكلة لا إلى حلها. أما الطريق الذي يركز على المجتمع الإيراني بوصفه الفاعل الرئيس في رسم مستقبل بلاده، فيبقى الأقرب إلى معالجة مستدامة تنطلق من الداخل، وتنعكس آثارها على أمن المنطقة واستقرارها.

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم يكن التحول المفاجئ في خطاب حرس النظام الإيراني تجاه التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة مجرد تبدل في اللغة السياسية، بل عكس حجم المأزق الذي يواجهه النظام داخليا وخارجيا. فما كان يصور قبل أسابيع على أنه تنازل مذل وخيانة لثوابت الثورة، أصبح فجأة “اتفاقا شريفا” أنجز ـ بحسب الرواية الرسمية ـ من موقع القوة وبإشراف مباشر من الولي الفقيه. وهذا التناقض لا يكشف براعة سياسية بقدر ما يفضح ارتباكا في إدارة الأزمة ومحاولة يائسة لاحتواء آثار التراجع.
فقد سبق للأجنحة المتشددة ووسائل الإعلام المقربة من الحرس أن شنت حملة واسعة ضد أي تفاهم مع واشنطن، واعتبرت المفاوضين متهاونين بحقوق إيران، بل جرى تحريك القواعد الأيديولوجية لتأليب الرأي العام ضد أي تسوية. واليوم يطلب من هذه القواعد نفسها التصفيق لما كانت تعتبره استسلاما. وهذا التحول السريع يثير تساؤلات حول طبيعة القرار داخل النظام، ويعكس حجم الضغوط التي دفعت القيادة إلى تغيير موقفها.
ولا يمكن فهم هذا التحول بمعزل عن المتغيرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. فالضغوط العسكرية والاقتصادية، وتراجع النفوذ الإقليمي، وارتفاع كلفة المواجهة، جعلت استمرار سياسة التصعيد خيارا بالغ الخطورة. لذلك بدا القبول بتفاهم مع واشنطن أقل كلفة من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد بقاء النظام نفسه.
لكن التجربة الإيرانية تؤكد أن أخطر ما يواجه السلطة ليس الضغوط الخارجية وحدها، بل انعكاسها على الداخل. فكل تراجع سياسي أو عسكري يتزامن مع تصاعد المخاوف من احتجاجات شعبية جديدة، خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي واتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى. ولهذا تسعى السلطة إلى تسويق التراجع باعتباره انتصارا، خشية أن يفسر داخليا بوصفه علامة ضعف تشجع الشارع على التصعيد.
وفي هذا السياق، تكتسب تحركات وحدات المقاومة داخل إيران أهمية متزايدة، إذ تشير إلى أن المعارضة المنظمة تواصل نشاطها رغم القبضة الأمنية المشددة. كما أن تصاعد الإعدامات والإجراءات القمعية يعكس إدراك النظام بأن التهديد الحقيقي لم يعد يقتصر على الضغوط الدولية، بل يتمثل في احتمال التقاء الأزمة الاقتصادية مع السخط الشعبي في موجة احتجاجات واسعة.
إن تحويل “الاستسلام” إلى “اتفاق شريف” ليس انتصارا دعائيا، بل اعتراف غير مباشر بأن موازين القوى لم تعد كما كانت. فالنظام الذي يحاول إقناع أنصاره بجدوى التراجع، يدرك في الوقت نفسه أن مستقبله لن يتحدد على طاولة المفاوضات وحدها، بل في الشارع الإيراني، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع المطالب السياسية، ويتزايد حضور الرفض الشعبي كعامل مؤثر في معادلة التغيير.

موقع المجلس:
نشرت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية مقالاً للسياسي الأمريكي باتريك كيندي، النائب السابق عن ولاية رود آيلاند في الكونغرس، تناول فيه حالة الرعب المتصاعد لدى النظام الإيراني من شعبه، متسائلاً عن أسباب تردد الغرب في دعم حركة التغيير الديمقراطي في إيران رغم توفر كل مؤشرات هشاشة هذا النظام. وأشار كيندي، الذي شارك على مدى سنوات في مؤتمرات وفعاليات داعمة لحركة التغيير في إيران بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة السیدة‌ مريم رجوي، إلى أن المشاركين في هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم يتحدثون جميعاً لغة واحدة: الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.

إيران.. نصب المشانق في مختلف المدن خوفاً من الانتفاضة: ما لا يقل عن 26 إعداماً خلال أسبوع واحد
يواصل النظام الإيراني موجة الإعدامات التعسفية خوفاً من اندلاع الانتفاضة الشعبية، حيث أُعدم ما لا يقل عن 26 سجيناً خلال أسبوع واحد بين 28 يوليو و3 أغسطس. وأعلنت السلطة القضائية إعدام أميد بهزاد وبوريا صفوت بتهمة «التجسس»، إضافة لإعدام آروين خيرخواهان والتكتم على التفاصيل، في إطار الترهيب والتضييق الذي يمارسه نظام الولي الفقيه.

موجة الإعدامات | الولي الفقيه | السلطة القضائية | أميد بهزاد | بوريا صفوت | أغسطس 2026
إيران.. نصب المشانق وموجة إعدامات خوفاً من الانتفاضة
قمع دموي وطموحات نووية متعنتة
أوضح الكاتب أن النظام الإيراني بات معروفاً على نطاق واسع بوصفه الراعي الأول للإرهاب في العالم، مذكّراً بأن حرس النظام الإيراني الإيراني نفّذ في يناير الماضي أعنف حملة قمع في تاريخه، أودت بحياة آلاف المحتجين السلميين في محاولة يائسة لإخماد الغضب الشعبي. وأضاف أن الوضع يزداد تعقيداً مع تمسك طهران بطموحاتها النووية حتى في ظل الانهيار الاقتصادي والصراعات، بعدما سبق أن رصدت مليارَي دولار لمشروع كان من الممكن أن يجعل كل دولة تقريباً هدفاً محتملاً لسياساتها العدوانية.

تصاعد الإعدامات واستهداف مجاهدي خلق
ولفت كيندي إلى أن الأزمة الأكثر إلحاحاً تكمن في تهديد المزيد من الانتقام ضد المعارضين الداخليين، وخصوصاً منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المكوّن الرئيسي للمجلس الوطني للمقاومة. وذكر أن تسعة من أعضائها أُعدموا منذ مارس الماضي، من بينهم مهدي خانكي (26 عاماً)، إلى جانب 29 من المشاركين في حركة الاحتجاجات، في وقت ترتفع فيه وتيرة الإعدامات ذات الدوافع السياسية بشكل حاد في بلد يوصف أصلاً بأنه الأعلى عالمياً من حيث معدل الإعدامات نسبة إلى عدد السكان.

إيران: هجوم وحشي على سجناء إيفين والوضع الكارثي والفساد المستشري في سجن لاكان برشت
شنت القوات القمعية في سجن «إيفين» هجوماً وحشياً على القاعة رقم 5 بالعنبر رقم 7، حيث اعتدت بالضرب المبرح على السجناء وسرقت متعلقاتهم الشخصية تحت إشراف مباشر من مسؤولي السجن. وتزامن ذلك مع كشف تقارير عن الوضع الكارثي والفساد المستشري داخل سجن «لاكان» بمدينة رشت، مما يعكس تصاعد القمع المنهجي والانتهاكات بحق المعتقلين في سجون نظام الولي الفقيه.

سجن إيفين | سجن لاكان رشت | السجناء السياسيون | الولي الفقيه | النظام الإيراني | يوليو 2026
هجوم وحشي على سجناء إيفين وسجن لاكان برشت
تغيير النظام الخيار الوحيد المتبقي
واعتبر الكاتب أن النظام الإيراني، عبر هذا التاريخ الطويل من القتل والقمع، فقد أي ادعاء بالشرعية، مما جعل عدداً متزايداً من السياسيين والناشطين يقتنعون بأن تغيير النظام هو السبيل الوحيد الممكن أمام الشعب الإيراني، بعد عقود من المحاولات السلمية التي رفضتها طهران جميعها. واستشهد بتجربتي جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري وسقوط جدار برلين كدليل على أن الأنظمة القمعية التي تبدو راسخة يمكن أن تنهار فجأة.

دعوة لدعم المقاومة الإيرانية
وختم كيندي مقاله بالقول إن السؤال الوحيد المطروح هو ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها سيقفون في الجانب الصحيح من التاريخ، داعياً إلى الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بديلاً ديمقراطياً واضحاً، ووضع سياسات تحمي الناشطين الإيرانيين وتحاسب المسؤولين عن ممارسات القمع بحقهم.

السیدة مریم رجوي في البرلمان الایطالي-

موقع المجلس:
في كلمة ألقتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أمام البرلمان الإيطالي يوم الخميس 16 يوليو/تموز 2026، تناولت طبيعة الأزمة التي يواجهها نظام ولاية الفقيه، معتبرة أنها ليست أزمة سياسية عابرة أو خلافاً حول الحرب والمفاوضات، بل أزمة وجودية تمس أسس النظام وآليات استمراره.

وأوضحت أن النظام، رغم الضغوط والتحديات التي واجهها، لم يغيّر ركائزه الأساسية المتمثلة في قمع الداخل، والسعي إلى تطوير البرنامج النووي، وتوسيع النفوذ الإقليمي عبر الحروب والأنشطة التي تصفها المعارضة بالإرهابية. ورأت أن هذه العناصر تشكل منظومة مترابطة يعتمد عليها النظام لضمان بقائه، وليست مجرد سياسات قابلة للتعديل أو التراجع.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المواقف التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة كشفت استمرار الخلافات داخل مؤسسات الحكم، إذ سارع المرشد الإيراني إلى الإشارة إلى أنه كان يحمل موقفاً مختلفاً من حيث المبدأ، وهو ما اعتبرته دليلاً على أن الاتفاق لم يعالج الأزمة الداخلية، بل أظهر عمق الانقسامات القائمة. واستشهدت في هذا السياق بقول مسعود رجوي إن “هذا النظام لا مستقبل له ولا فرصة للبقاء من دون الحرب”.

وانطلاقاً من هذا التصور، رأت رجوي أن السلام يمثل تهديداً مباشراً للنظام، لأنه يسلبه الذرائع التي استخدمها لعقود لتبرير القمع الداخلي وتعبئة أجهزته الأمنية والعسكرية، ويعيد تركيز الأنظار على الأزمات الداخلية، وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي، واتساع حالة السخط الشعبي، وتصاعد نشاط المعارضة داخل البلاد.

كما انتقدت السياسات الغربية التي اعتمدت، على مدى عقود، على الحوار والانفتاح الاقتصادي باعتبارهما وسيلة لتغيير سلوك النظام، معتبرة أن هذه المقاربة لم تحقق النتائج المرجوة، بل وفرت للنظام إمكانات إضافية استُخدمت، بحسب رأيها، في تعزيز برامجه العسكرية والنووية وتوسيع نفوذه الإقليمي، بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية للإيرانيين.

وأكدت أن التخلي عن القمع أو البرنامج النووي أو السياسات الإقليمية لا يمثل بالنسبة للنظام مجرد تعديل في توجهاته، وإنما يشكل تهديداً مباشراً لبنيته السياسية، مشيرة إلى تصريحات لمسؤولين إيرانيين تفيد بأن أي تراجع قد يفتح الباب أمام تنازلات أوسع يصعب التحكم في حدودها.

ورأت رجوي أن أي مقاربة دولية للأزمة الإيرانية ينبغي أن تنطلق من فهم هذه المعطيات، معتبرة أن النظام يتحرك بدافع الخوف من الداخل أكثر من تحركه من موقع القوة، في ظل تزايد الاحتقان الشعبي، واستمرار التباينات داخل مؤسسات الحكم بشأن كيفية التعامل مع التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، شددت على أن بقاء النظام بعد الحرب لا يعني بالضرورة أنه أصبح أكثر قوة، بل إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحسب تقديرها، ازدادت حدة، مع استمرار التضخم والبطالة واتساع رقعة الفقر، إلى جانب تصاعد الخلافات داخل هرم السلطة.

كما أشارت إلى أن مجتبى خامنئي لا يمتلك، وفق رؤيتها، النفوذ السياسي والديني الذي كان يتمتع به والده، الأمر الذي ينعكس على قدرة القيادة الحالية في إدارة التوازنات الداخلية، في وقت يشهد فيه المجتمع الإيراني تنامياً في الاحتجاجات وظهور جيل جديد من الشباب شارك في الانتفاضات الأخيرة إلى جانب وحدات المقاومة.

وأكدت أن التغيير في إيران، من وجهة نظرها، لن يتحقق عبر تدخلات خارجية أو انتظار انهيار النظام تلقائياً، وإنما من خلال تفاعل الحراك الشعبي مع قوى المعارضة المنظمة ووحدات المقاومة.

وأضافت أن تجاهل المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية، للمعارضة الإيرانية المنظمة حرمها من الاستفادة من طرف تعتبره قادراً على إحداث تغيير سياسي منظم، داعية إلى إعادة النظر في السياسات التي تراهن على إصلاح النظام من الداخل.

واختتمت رجوي كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، وفق رؤيتها، يرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمرار التوترات، وفي مقدمتها سياسات النظام الإيراني، مشيرة إلى أن مستقبل إيران ينبغي أن يقوم على نظام ديمقراطي يستند إلى سيادة الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يبقى مسؤولية الشعب الإيراني وقواه المعارضة.

موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية، يوم الاثنين 3 أغسطس/آب 2026، تحركات احتجاجية جديدة شملت متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية في قضاء بيجار، إلى جانب عمال الصيانة المفصولين من شركة سلمان فارسي للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر. وتعكس هذه الاحتجاجات تصاعد حالة الاستياء من تدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع الأمن الوظيفي، واستمرار السياسات الإدارية التي يتهمها المحتجون بالمحاباة وهيمنة المؤسسات النافذة على مقدرات الاقتصاد.

متقاعدو الاتصالات في بيجار يطالبون بحقوقهم

نظم عشرات من متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية وقفة احتجاجية في قضاء بيجار بمحافظة كردستان، احتجاجاً على تراجع أوضاعهم المعيشية، وسوء إدارة الشركة، وعدم الاستجابة لمطالبهم.

ووجّه المحتجون انتقادات مباشرة إلى الجهات المالكة والمسيطرة على الشركة، محملين إياها مسؤولية ما وصفوه بتدهور الخدمات والحقوق، ومن بينها هيئة تنفيذ أمر خميني، ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الإيراني، وكونسورتيوم “اعتماد مبين”.

وطالب المتقاعدون بصرف مستحقاتهم المالية والمتأخرات التقاعدية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإنهاء السياسات التي يرون أنها تنتقص من حقوق العاملين والمتقاعدين لصالح المؤسسات الأمنية والاقتصادية النافذة.

عمال ماهشهر يطالبون بالعودة إلى وظائفهم

بالتزامن مع احتجاجات بيجار، نظم 52 عاملاً مفصولاً من وحدة الصيانة في شركة سلمان فارسي للبتروكيماويات بمدينة ماهشهر تجمعاً أمام مبنى القائمقامية ومكتب ممثل المدينة في مجلس النظام، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل وإلغاء قرارات الفصل.

وأوضح العمال أن معظمهم يمتلك خبرة تتجاوز خمس سنوات، وأنهم فقدوا وظائفهم منذ مارس/آذار 2026 عقب التوقف المؤقت لأعمال وحدة الصيانة. وأضافوا أنه بعد استئناف نشاط الوحدة وإعادة بقية العاملين، امتنعت إدارة الشركة عن تجديد عقودهم أو إعادتهم إلى مواقع عملهم.

وأكد المحتجون أن تحركهم جاء بعد أشهر من المراجعات الرسمية والاحتجاجات المتكررة التي لم تسفر عن أي استجابة من الجهات المعنية، مجددين مطالبتهم بإلغاء قرارات الفصل وتجديد عقودهم بصورة فورية.

تصاعد الاحتجاجات العمالية

تأتي هذه التحركات ضمن موجة متنامية من الاحتجاجات العمالية والفئوية التي تشهدها مدن إيرانية عدة، بمشاركة المتقاعدين والعاملين في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات.

ويرى المحتجون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الضمانات الوظيفية، إلى جانب سياسات الخصخصة وإدارة المؤسسات الاقتصادية، أسهمت في زيادة الضغوط على العمال والمتقاعدين. كما تعكس هذه الاحتجاجات اتساع دائرة المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتحولها إلى حراك مستمر يطالب بتحسين الظروف المعيشية، وصون الحقوق الوظيفية، ومعالجة الأزمات التي تواجه مختلف شرائح المجتمع.

موقع المجلس:
في تقرير ميداني سلط الضوء على الأوضاع المأساوية داخل إيران، أفادت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية أنه بعد مرور خمسة أشهر على بدء المواجهات العسكرية ضد النظام الإيراني، بلغت الضغوط الداخلية، والقمع الأمني، والأزمة الاقتصادية مستويات غير مسبوقة من الحدة والخطورة. ونقلت الشبكة عن مواطنين وتجار في بازار أصفهان تأكيدهم أن الشعب بات يئن تحت وطأة أزمات معيشية طاحنة، مشيرين إلى أن السلطات في طهران لم تعد تخوض مواجهات مع القوى الخارجية فحسب، بل شنّت حرباً ثانية ومباشرة ضد أفراد شعبها عبر تعزيز القبضة الأمنية وتصعيد حملات الإعدام والترهيب.

أجواء الرعب وخنق الحريات في شوارع إيران
وأشارت التقرير إلى أن النظام فرض حالة طوارئ غير معلنة في مختلف المدن، تجسدت في انتشار نقاط التفتيش الدائمة، والتواجد المكثف والدوريات المسلحة لقوات الأمن، مما أشاع أجواءً عارمة من الخوف والقلق الشديدين في الفضاء العام. ونقلت الشبكة عن أحد المواطنين الإيرانيين قوله:

في اللحظة التي نرى فيها عناصر الشرطة والقوى الأمنية، ترتجف أجسادنا رعباً؛ حتى وإن لم نرتكب أي خطأ.

وفي بازار أصفهان التاريخي، أكد أصحاب المحال التجارية أن القوة الشرائية للمواطنين قد انتهت تماماً، حيث بات الناس عاجزين حتى عن الاستفسار عن أسعار السلع الأساسية جراء التضخم المالي الجامح والهبوط الحاد في قيمة العملة الوطنية، وهو ما جعل الشارع الإيراني يغلي على مفترق طرق خطير منذ انتفاضة يناير الماضية.

احتجاجات واشتباكات في أصفهان عقب إعدام شابين من ثوار الانتفاضة
شهدت ساحة «عليخاني» في مدينة أصفهان احتجاجات شعبية عارمة واشتباكات مع قوات القمع التابعة لـ الولي الفقيه، تزامناً مع تنفيذ حكم الإعدام العلني بحق الشابين أمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي، اللذين اعتُقلا على خلفية انتفاضة يناير 2026. وتجمعت أعداد غفيرة من المواطنين للتعبيير عن رفضهم الصارم للجريمة وتحدي الوحدات الأمنية الخاصة.

احتجاجات أصفهان | ساحة عليخاني | الولي الفقيه | ثوار الانتفاضة | إعدام تعسفي | يوليو 2026
احتجاجات واشتباكات في أصفهان عقب إعدام شابين
قفزة قياسية في الإعدامات وخوف النظام من الانتفاضة
وكشفت المؤسسات حقوقية الموثوقة للشبكة أن القمع الداخلي شهد تصاعداً مروعاً منذ بدء الحرب؛ حيث جرى توثيق أكثر من 400 حالة إعدام في إيران منذ بداية العام الحالي، من بينها 57 إعداماً طالت سجناء سياسيين ومعتقلين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات يناير الشعبية، فضلاً عن تنفيذ حكم الإعدام علناً بحق ثائرين في أصفهان.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون للشبكة أن قادة النظام والولي الفقيه يخشون انفجار الغضب الشعبي الداخلي أكثر بكثير من خوفهم من الأعداء الخارجيين، وهو ما يدفع أجهزة القمع إلى تشديد قبضة الاستبداد للحيلولة دون اندلاع ثورة شعبية جديدة.

انهيار الخدمات وشلل الحياة اليومية
ولم تتوقف معانات المواطنين عند حدود القمع الأمني، بل امتدت لتشمل انقطاعاً يومياً ومستمرّاً للتيار الكهربائي في ظل درجات حرارة قياسية ناهزت 50 درجة مئوية، مما ألحق أضراراً بالغة بالأنشطة التجارية والخدمية، بالتوازي مع أزمة نقص الوقود واصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين.

واختتمت شبكة إيه بي سي نيوز تقريرها بنقل انطباع شامل اختصره أحد المواطنين بقوله: لقد تم سحق الناس بالكامل؛ آمالهم بدأت تتلاشى وترسخ في نفوسهم، لكن غضبهم وحنقهم على هذا الوضع يظل ثابتاً ولم ينطفئ.