موقع المجلس:

تشير التطورات الأخيرة داخل أروقة السلطة في طهران إلى تصاعد حدة الانقسامات بين أجنحة النظام الإيراني، على خلفية المستجدات السياسية والمفاوضات مع الولايات المتحدة، بما يعكس حالة متنامية من الارتباك والتآكل داخل مؤسسات الحكم. وقد بلغ هذا التوتر، وفق تقارير إعلامية إيرانية، حدّ ممارسة الرقابة داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية على بيانات صادرة عن مكتب الولي الفقيه، بالتزامن مع تأجيل كلمة كانت مقررة للرئيس مسعود بزشكيان، في وقت ارتفعت فيه أصوات من التيار المتشدد تدعو إلى امتلاك السلاح النووي باعتباره الخيار الأخير لضمان بقاء النظام.

تصدعات داخلية بعد الحرب

تذهب تحليلات متداولة في الإعلام الإيراني إلى أن إعلان طهران تحقيق “النصر” بعد الحرب استند إلى بقاء النظام في السلطة، إلا أن هذا البقاء جاء، بحسب تلك التقديرات، على حساب خسائر كبيرة طالت بنية السلطة ومراكز القرار، لا سيما بعد مقتل علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين وقادة الحرس. ووفق هذا الطرح، لم يعد الصراع بين الأجنحة مجرد تنافس على النفوذ، بل تحول إلى مواجهة تتعلق بمستقبل النظام نفسه والنهج الذي سيحدد مساره في المرحلة المقبلة.

جدل حول تغطية الإعلام الرسمي وتأجيل كلمة بزشكيان

وكشف موقع رويداد 24 أن التلفزيون الرسمي الإيراني تعامل مع بيان صادر عن مكتب الولي الفقيه بشأن نفي استقالة الرئيس مسعود بزشكيان بطريقة غير معتادة، إذ أدرجه ضمن النشرة الإخبارية بعد مرور أكثر من ربع ساعة على بدايتها، متأخراً عن تقارير إخبارية ثانوية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على حجم التباينات داخل المؤسسات الرسمية.

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب بزشكيان تأجيل حواره التلفزيوني المباشر مع المواطنين، الذي كان مقرراً أن يُبث على مدى أربع ليالٍ، مبرراً القرار بإقامة مراسم العزاء، بينما ربطت تقارير إعلامية هذا التأجيل بتصاعد الضغوط السياسية والخلافات الداخلية.

تبادل الاتهامات بشأن المفاوضات مع واشنطن

وعلى صعيد الجدل السياسي، شنت صحيفة كيهان، المقربة من التيار المحافظ، هجوماً على أنصار استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرة أن الدعوة إلى الحوار تمثل تنازلاً واستسلاماً، ومهاجمة التيار الإصلاحي بوصفه متماهياً مع الأجندة الغربية.

في المقابل، انتقدت صحيفة جمهوري إسلامي التيار المتشدد، متهمة دعاة التصعيد العسكري بتجاهل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، والسعي إلى إقصاء الحكومة وفرض مزيد من التشدد، ودعت الرئيس بزشكيان إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه هذه الضغوط.

خلافات تتجدد بعد انتهاء مراسم التشييع

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الخلافات بين أجنحة النظام عادت إلى الواجهة بقوة عقب انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي، مع تصاعد الجدل حول مستقبل مسار التفاهمات السياسية والدبلوماسية.

وفي هذا الإطار، وجّه النائب المتشدد حميد رسائي انتقادات لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مطالباً بإنهاء المسار التفاوضي بشكل كامل، وهو ما يعكس اتساع الانقسام داخل مؤسسات الحكم بشأن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.

دعوات علنية لامتلاك السلاح النووي

وفي خضم هذه التجاذبات، صرّح رجل الدين باقر خرازي، في الخامس من أغسطس 2026، بأن النظام الإيراني وصل إلى “طريق مسدود”، معتبراً أن امتلاك السلاح النووي أصبح، من وجهة نظره، الخيار الوحيد المتبقي لضمان بقاء الدولة.

وأضاف خرازي أن تصنيع قنبلة نووية وإجراء تجربة تفجير لها سيكون كفيلاً، بحسب رأيه، بتغيير موازين القوى وردع الخصوم، منتقداً الجهات التي عارضت سابقاً تطوير البرنامج النووي العسكري.

وتعكس هذه التصريحات، بصرف النظر عن إمكانية تنفيذها، حجم الانقسام الداخلي والجدل المتصاعد داخل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية بشأن الخيارات التي يواجهها النظام في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.

صور للفقر المدقع فی ایران –

موقع المجلس:
أظهرت بيانات نشرها موقع «چند ثانیه»، المقرب من النظام الإيراني، أن مؤشر البؤس في إيران واصل ارتفاعه خلال شهر يوليو ليصل إلى نحو 96%، في حين تجاوز هذا المؤشر 100% في 19 محافظة، في دلالة على تفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون.

ووفقاً للتقرير، لم يعد مؤشر البؤس، الذي يُحتسب من خلال جمع معدلي التضخم والبطالة، مجرد مؤشر اقتصادي، بل أصبح مقياساً يعكس حجم التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين المحافظات الإيرانية ومستوى الضغوط التي تتحملها الأسر.

وتُظهر بيانات فصل الربيع أن متوسط مؤشر البؤس على مستوى البلاد بلغ نحو 90%، نتيجة إضافة معدل البطالة البالغ 8.1% إلى متوسط التضخم السنوي الذي وصل إلى 81.9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ورغم ذلك، فإن المتوسط الوطني يخفي تفاوتاً ملحوظاً بين المحافظات، إذ سجلت طهران مؤشراً بلغ 79.6%، بينما ارتفع في محافظة إيلام إلى 113.1%، بفارق تجاوز 33 نقطة مئوية.

ويشير التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية واصلت التدهور خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر البؤس على مستوى البلاد إلى 96%، فيما بقيت إيلام في صدارة المحافظات الأكثر تضرراً، مسجلة 120.6%.

كما سجلت محافظات لرستان، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان مؤشرات تراوحت بين 115% و119%، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية وازدياد الضغوط المعيشية في مختلف أنحاء إيران، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
أمد/ مقدمة تحليلية في ميكانيزمات البقاء الأمني واستراتيجيات الاحتواء
يتصدر المشهد الإيراني الراهن منعطف دقيق تتكشف فيه بوضوح طبيعة الأزمات البنيوية العميقة التي تعاني منها المنظومة الحاكمة، حيث بات لجوء السلطة القضائية إلى استخدام أقصى درجات العقاب الدموي يعكس حالة من الاضطراب الوجودي والخشية العميقة من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجية الشعبية العارمة. وفي هذا السياق المضطرب، تُظهر التقارير الميدانية والمتابعات الحقوقية المستقلة تصاعداً ملحوظاً وغير مسبوق في وتيرة تنفيذ الأحكام القاسية، مما يضع المراقبين والمحللين الاستراتيجيين أمام تساؤلات حاسمة حول جدوى هذه السياسات القمعية في كسر إرادة الشارع الإيراني، أم أنها لا تعدو كونها محاولة يائسة ومتخبطة لتصدير أزمات داخلية متراكمة نحو الخارج تعجز المنظومة عن إدارتها بالوسائل السياسية أو الاقتصادية المتاحة.
آلة الإعدامات المتسارعة ومؤشرات الهلع الداخلي الممنهج
تشير البيانات الميدانية الموثقة خلال فترة زمنية قصيرة امتدت من أواخر يوليو وحتى مطلع أغسطس إلى تنفيذ أعداد هائلة من الإعدامات شملت مختلف السجون الإيرانية، في نمط متكرر يؤكد استمرار النهج الدموي المعتمد لترهيب الفضاء العام. وتكشف تفاصيل هذه العمليات الدامية عن استهداف مباشر لشرائح واسعة تشمل معتقلي الاحتجاجات السابقة، وأفراداً محكومين بتهم فضفاضة مثل التجسس أو التعاون الاستخباراتي، وسط تعتيم رسمي متعمد على مصير بعض المعتقلين وتأخر لافت في الإعلان عن تنفيذ الأحكام بحقهم، كما حدث مع السجين آروين خيرخواهان الذي أُعدم سراً في شاهرود دون الكشف عن تفاصيل ملفه لأيام متتالية. إن هذا التصعيد المنهجي في تطبيق عقوبة الإعدام يعكس بحسب القراءات الحقوقية المستقلة رعباً متصاعداً يسيطر على أجهزة السلطة من اتساع رقعة السخط الشعبي الناتج عن تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية الحادة.
تفكيك البعد الجيوسياسي وتداعيات العزلة الإقليمية والدولية
على الصعيد الاستراتيجي، لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذا التوحش القمعي عن سياق العزلة الدولية المتزايدة التي تعاني منها طهران وفشلها الذريع في احتواء الأزمات الإقليمية والاقتصادية المتلاحقة. فالتضخم المفرط وانهيار قيمة العملة الوطنية، إلى جانب الإنفاق الباهظ على مشاريع إقليمية عابرة للحدود وطموحات نووية متعنتة، خلقت بيئة اجتماعية متفجرة قابلة للاشتعال في أي لحظة. وفي مواجهة هذه المعضلة الاقتصادية والاجتماعية العميقة، تختار القيادة الإيرانية الهروب إلى الأمام عبر تكثيف القبضة الأمنية ونصب المشانق في الساحات العامة ومختلف المدن، معتقدة أن لغة الرعب والدم قادرة على وأد أي حراك محتمل، ومتجاهلةً التجارب التاريخية الكبرى التي تثبت أن القمع المفرط غالباً ما يضاعف من حالة الاحتقان ويقوض شرعية النظام من أساسها.
مطالبات التحرك الدولي واختبار المعايير الحقوقية الإنسانية
أمام هذا التدهور الحقوقي المتسارع والخطير، تتجه الأنظار نحو المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المنظمات الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. وتبرز الدعوات المستمرة الصادرة عن قوى المعارضة الإيرانية – وفي مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – مطالبةً المجتمع الدولي بتجاوز بيانات الإدانة التقليدية إلى تبني خطوات عملية فاعلة وجادة، تتضمن إرسال بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون الإيرانية والوقوف على أوضاع المعتقلين السياسيين وجهود حماية المحتجين. إن استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء بردود الفعل الباهتة والمترددة يمنح أجهزة القمع مزيداً من الحصانة للتمادي في انتهاكاتها الجسيمة، مما يجعل من الضروري ربط أي تفاوض أو مسار دبلوماسي مع طهران بملف وقف الإعدامات الفوري واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

أمد للإعلام-د. مصطفى عبدالقادر:
أمد/ مقدمة استراتيجية في مأزق الشرعية والاحتواء
يتصدّر المشهد الإقليمي والدولي اليوم تساؤل جوهري حول الأسباب الكامنة وراء استمرار التردد الغربي في دعم حركات التغيير الديمقراطي في إيران، رغم توفر كافة المؤشرات الموضوعية التي تثبت هشاشة النظام الإيراني وعمق أزماته البنيوية. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه حالة الرعب المتصاعد لدى القيادة في طهران من جبهتها الداخلية، يبرز تباين واضح بين الحراك الشعبي الواسع الساعي إلى تفكيك منظومة الاستبداد، وبين الحذر الدبلوماسي الذي تعتمده عواصم صنع القرار الغربي. إن هذا التباين يستدعي تفكيكاً دقيقاً لمعادلة الصراع القائمة بين سلطة فقدت أي رصيد أخلاقي أو شعبي، ومجتمع مدني ومقاوم يخوض مخاضاً عسيراً من أجل انتزاع حريته وحقوقه الأساسية وفق أسس ديمقراطية واضحة.
البنية القمعية واستنزاف الموارد الجيوسياسية
لقد أرست السلطة الحاكمة في طهران دعائم حكمها على سجل حافل بالدموية المفرطة، جعلها تتصدر تقارير المنظمات الحقوقية الدولية باعتبارها الراعي الأول للإرهاب والعنف المنظم العابر للحدود. وفي هذا السياق، شهدت الساحة الإيرانية تصعيداً خطيراً تمثل في أعنف حملة قمع نفذتها الأجهزة الأمنية وحرس النظام الإيراني، والتي أودت بحياة الآلاف من المحتجين السلميين في محاولة يائسة وبائسة لإخماد جذوة الغضب الشعبي العارم. والأكثر خطورة من ذلك هو إصرار طهران على الإمساك بملف الطموحات النووية المتعنتة، ومواصلة ضخ الأموال الطائلة على مشاريع التسليح الإقليمي وتصدير الأزمات على حساب لقمة عيش المواطن الإيراني، مما عمق حالة الانهيار الاقتصادي وأدخل البلاد في نفق مظلم من التضخم والبطالة والعزلة الدولية المتزايدة.
تصاعد آلة الإعدامات واستهداف المعارضة المنظمة
على المستوى الحقوقي والميداني، تتجلى ضراوة الأزمة في الارتفاع الحاد والمقلق لمعدلات الإعدامات ذات الدوافع السياسية، حيث تسجل إيران المعدل الأعلى عالمياً في تنفيذ عقوبة الإعدام نسبة إلى عدد السكان. وقد تركزت هذه الموجة القمعية الشرسة ضد المعارضين الداخليين، وخصوصاً كوادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارها المكون الرئيسي والفاعل داخل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقد وثقت تقارير مستقلة إعدام العشرات من الناشطين، من بينهم شباب مثل مهدي خانكي، في محاولة استباقية لكسر إرادة الشارع وثني القوى المعارضة عن مواصلة نضالها السلمي والمؤسسي نحو التغيير الشامل.
سقوط الشرعية وحتمية التغيير الجذري
استناداً إلى مسار الأحداث التاريخية والمعطيات الميدانية، فقد سقطت تماماً أي ادعاءات بالشرعية الدستورية أو الشعبية للنظام الإيراني بعد عقود طويلة من القمع والقتل المنهجي. هذا السقوط الأخلاقي والسياسي دفع نخبة واسعة من الساسة والمشرعين والناشطين الدوليين إلى الإقرار بأن تغيير النظام بات الخيار الاستراتيجي الوحيد والسبيل الممكن أمام الشعب الإيراني، بعد استنفاد كافة فرص الإصلاح السلمي التي أجهضتها السلطة بقوة السلاح. وتؤكد التجارب التاريخية الكبرى، كتجربة إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وانهيار جدار برلين، أن الأنظمة الاستبدادية التي تبدو في ظاهرها منيعة وراسخة، غالباً ما تتهاوي فجأة تحت وطأة الضغط الشعبي المتواصل والتنظيم المحكم.
اختبار التاريخ وضرورة الاعتراف بالبديل الديمقراطي
ختاماً، يوضع صناع القرار في واشنطن وعواصم القرار الغربي أمام اختبار تاريخي أخلاقي حاسم: فإما الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم تطلعات الشعب الإيراني المشروعة، أو الاستمرار في سياسة التردد والمهادنة التي طالما شجعت طهران على التمادي في انتهاكاتها. إن الخطوة الاستراتيجية الأولى تبدأ بالاعتراف الرسمي بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بوصفه بديلاً ديمقراطياً منظماً وواضح الرؤية، وتدشين منظومة سياسية وقانونية فاعلة تحمي الناشطين وتفرض أشد العقوبات والملاحقات القضائية على المسؤولين عن جرائم القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

اشتباکات بالادي داخل البرلمان الایراني-

الحوار المتمدن – سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لم تكشف التطورات الأخيرة المتعلقة بتعليق الضربة العسكرية الأمريكية وما رافقها من جدل بشأن مستقبل التفاوض ومضيق هرمز عن تراجع حدة التوتر في المنطقة، بقدر ما كشفت عن حقيقة أكثر أهمية، وهي أن الأزمة الكبرى باتت داخل النظام الکهنوتي نفسه. فما ظهر إلى العلن من سجالات حادة بين أجنحة السلطة يؤكد أن معركة البقاء لم تعد مع الخارج، وإنما بين مراكز القوى المتصارعة في الداخل.

لقد اعتاد هذا النظام أن يوظف الأزمات الخارجية لإظهار نفسه كجبهة واحدة متماسكة، غير أن المشهد الأخير نسف هذه الصورة. فبين من يدعو إلى التشدد ورفض أي تفاوض، وبين من يرى أن الاتفاق أصبح ضرورة لتجنب الانهيار الاقتصادي، برزت هوة سياسية يصعب ردمها، لأنها ليست خلافا حول الوسائل، بل حول كيفية إنقاذ نظام تتآكل مقومات بقائه يوما بعد آخر.

والمفارقة أن كلا التيارين ينطلق من الشعور ذاته بالخطر. فالمتشددون يخشون أن يؤدي أي تنازل إلى انهيار هيبة النظام وفتح الباب أمام مطالب داخلية لا يستطيع احتواءها، فيما يدرك دعاة التفاوض أن استمرار المواجهة سيضاعف الضغوط الاقتصادية ويزيد من غضب مجتمع أنهكته البطالة والتضخم وتراجع مستويات المعيشة. وبين هذا وذاك، يقف النظام عاجزا عن اتخاذ قرار يحسم اتجاهه.

أما التخبط الذي رافق التصريحات المتناقضة بشأن مضيق هرمز، فقد كشف جانبا آخر من الأزمة. فحين تتحدث بعض المنابر عن وساطات وترتيبات لخفض التصعيد، بينما تسارع الأجهزة الأمنية إلى نفيها، فإن الرسالة التي تصل إلى الداخل والخارج واحدة: لا يوجد موقف موحد، ولا مركز قرار قادر على ضبط إيقاع السياسة الإيرانية. وهذا بحد ذاته مؤشر على تراجع قدرة المؤسسة الحاكمة على إدارة الملفات الحساسة.

وتبدو المشكلة أكثر عمقا عندما يصبح المرشد عاجزا عن احتواء هذا التباين أو فرض رؤية تجمع الأطراف المتنافسة. فالسلطة التي قامت على مركزية القرار تواجه اليوم واقعا مختلفا، حيث تتنازع المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية رسم ملامح المرحلة المقبلة، في مشهد يعكس تصدعا داخليا أكثر مما يعكس تنوعا في الآراء.

إن أخطر ما يواجه النظام الإيراني اليوم ليس احتمال اندلاع مواجهة عسكرية، ولا تعثر المفاوضات مع الغرب، بل فقدانه القدرة على إنتاج قرار موحد. فالنظام الذي يعجز عن الاتفاق على كيفية التعامل مع أخطر التحديات، سيكون أكثر عرضة للاهتزاز كلما تصاعدت الضغوط الشعبية واتسعت الهوة بين السلطة والمجتمع.

ومن هنا، فإن أزمة التفاوض والجدل حول مضيق هرمز لا تمثلان حدثين منفصلين، بل هما مرآة لأزمة حكم تتعمق باستمرار. وعندما تتحول الانقسامات الداخلية إلى عبء على القرار السياسي، فإن بداية التراجع لا تأتي من الحدود، وإنما من داخل أروقة السلطة نفسها، حيث تتصارع أجنحة الحكم على إدارة أزمة باتت أكبر من قدرتها على الاحتواء.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم تعد الخلافات داخل نظام ولاية الفقيه مجرد تباينات في الرأي أو تنافس بين تيارات سياسية، بل تحولت إلى صراع مفتوح يقترب من حرب تصفية متبادلة. وهذا التحول ليس حدثا عابرا، وإنما يعكس أزمة بنيوية تضرب النظام في عمقه، حيث باتت الأولوية لدى كل جناح ليست البحث عن حلول لأزمات البلاد، وإنما تحميل الطرف الآخر مسؤولية الانهيار المتسارع ومحاولة إقصائه من معادلة السلطة.
وتكتسب هذه الحقيقة أهمية خاصة لأنها لم تعد مقتصرة على تحليلات المراقبين، بل باتت الصحافة الرسمية الإيرانية نفسها تعترف بها. فقد أقرت صحيفة “إيران” الحكومية بأن الحدود الفاصلة بين “المنافس” و”العدو” قد تلاشت، وأن الحوار السياسي حل محله التواجه، في اعتراف يكشف أن الأزمة تجاوزت الخلافات التقليدية لتصل إلى مرحلة تهدد تماسك النظام نفسه.
ويعود السبب في ذلك إلى أن أزمات النظام لم تعد قابلة للاحتواء. فالانهيار الاقتصادي، واتساع دائرة الفقر، والعزلة الدولية، والاحتجاجات الشعبية المتكررة، كلها عوامل عمقت الانقسامات الداخلية، وجعلت كل جناح يبحث عن وسيلة لإنقاذ نفسه، حتى لو كان ذلك على حساب إضعاف النظام بأكمله.
وفي قلب هذه التناقضات يقف الولي الفقيه، الذي كان ينظر إليه لعقود بوصفه الضامن لتوازن أجنحة السلطة. أما اليوم، فقد أصبح هو نفسه محورا للخلافات، بعد أن فقدت قراراته القدرة على احتواء الصراعات المتفاقمة. وهذا التطور يعد من أخطر المؤشرات على دخول النظام مرحلة التفكك، لأن الأنظمة الشمولية تعتمد في بقائها على وجود مركز قادر على ضبط الصراعات الداخلية، وعندما يفقد هذا المركز فاعليته تبدأ التناقضات بالتحول إلى صدامات يصعب احتواؤها.
وفي المقابل، لا يمكن فصل هذه الأزمة عن تصاعد النشاط المعارض داخل إيران، ولا سيما الدور الذي تؤديه منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عبر شبكاتها المعروفة بـ”معاقل الانتفاضة”. فهذه الشبكات واصلت خلال السنوات الأخيرة تنظيم الأنشطة الاحتجاجية، وكسر أجواء الخوف، والحفاظ على زخم الحراك الشعبي، وهو ما دفع كبار مسؤولي النظام مرارا إلى التحذير من اتساع نفوذها واتهامها بتأجيج الاحتجاجات. ويعكس هذا الخطاب الرسمي إدراكا متزايدا بأن المعارضة المنظمة أصبحت عنصرا مؤثرا في المعادلة الداخلية، خصوصا مع تزايد حالة السخط الشعبي.
ولذلك، فإن تزامن الانقسام داخل السلطة مع استمرار الاحتجاجات الشعبية ووجود معارضة منظمة تمتلك خبرة سياسية وتنظيمية، يجعل الأزمة الحالية مختلفة عن سابقاتها. فالنظام لم يعد يواجه مجرد ضغوط اقتصادية أو سياسية، بل أصبح محاصرا بأزمة داخلية متفاقمة من جهة، وبمجتمع يزداد إصرارا على التغيير من جهة أخرى.
إن التجارب التاريخية تؤكد أن الأنظمة تبدأ بالانهيار عندما تفقد قدرتها على إدارة تناقضاتها الداخلية أكثر مما تفقد قدرتها على مواجهة خصومها. وهذا ما يبدو واضحا في الحالة الإيرانية اليوم. فالصراع بين أجنحة السلطة لم يعد وسيلة لتعزيز النظام، بل تحول إلى أحد أبرز عوامل استنزافه. ومع استمرار هذا المسار، وتزايد الحراك الشعبي، وتصاعد نشاط المعارضة المنظمة، تبدو إيران مقبلة على مرحلة ستكون فيها المواجهة بين النظام والمجتمع أكثر حسما من أي وقت مضى، وهو ما يجعل الحديث عن التغيير أقرب إلى مسار سياسي متراكم منه إلى مجرد احتمال نظري.

موقع المجلس:
عقب موجة الاحتجاجات الوطنية في يناير 2026؛ شهدت إيران تصاعداً حاداً في قمع المعلمين والناشطين النقابيين. حيث توسعت الأجهزة الأمنية في استهداف هذه الشريحة عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والعقوبات الإدارية. ولم يعد هذا الاستهداف الممنهج محصوراً في فترات التظاهر الميداني فحسب، بل تحول إلى سياسة دائمية يمارسها نظام الولي الفقيه لإسكات واحدة من أكثر الشرائح الاجتماعية تأثيراً وحضوراً في المدن الإيرانية ومحيطها الاجتماعي.

الفقر يلتهم نصف سكان إيران وأزمة تتجاوز حدود الاقتصاد
كشف تقرير جديد صادر عن مركز البحوث البرلماني في إيران عن رسم صورة قاتمة ومظلمة للمستقبل الاقتصادي للبلاد، محذراً من أن معدلات الفقر ستشهد قفزة مخيفة لترتفع من 41% في عام 2026 إلى نحو 45.5% بحلول عام 2028. وهذا يعني عملياً أن يقترب مواطن إيراني من بين كل اثنين من العيش تحت خط الفقر الحرج، في مؤشر يتجاوز لغة الأرقام الصماء ليعكس واقعاً يزداد قسوة على ملايين الأسر في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية.

الفقر في إيران | مركز البحوث البرلماني | أزمة اقتصادية
الفقر يلتهم نصف سكان إيران
وتكشف التقارير الحقوقية عن تنفيذ موجات اعتقال طالت العديد من التربويين في العاصمة طهران والمدن الصغرى دون اتباع أي إجراءات قانونية سليمة. وتواجه غالبية المعتقلين تهم أمنية فضفاضة مثل «التجمّع والتواطؤ ضد الأمن القومي» و«الدعاية ضد النظام»، وهي ذرائع مكررة تهدف إلى تجريم العمل النقابي السلمي. كما تمتد الانتهاكات إلى داخل المحابس عبر حرمان المعلمين المحتجزين من الرعاية الطبية اللازمة كأداة ضغط إضافية، مما دفع المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين للمطالبة بوقف هذه الملاحقات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

ولا يقتصر القمع الإيراني للمعلمين على الجدران الخرسانية للسجون، بل يمتد إلى حرب اقتصادية وإدارية منظمة تدار عبر اللجان الانضباطية؛ حيث تُفرض عقوبات تشمل فصل المعلمين، وتجميد رواتبهم، وإيقافهم القسري عن العمل. وتهدف هذه التدابير المالية إلى محاصرة المعلمين في قوت يومهم وإخضاع عائلاتهم لضغوط معيشية خانقة، خاصة وأن هذا الحراك النقابي يأتي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتحذيرات نقابية من اتساع خط الفقر ليلتهم نصف سكان البلاد.

إن الذعر الحكومي من النقابات التعليمية المستقلة لا يرتبط فقط بالمطالبات المباشرة لتحسين الأجور وتعديل خطط المعاشات، بل يعود إلى الدور الجوهري الذي يلعبه المعلم في غرس التفكير النقدي ونشر الوعي المدني بين أجيال الشباب. ترى السلطة في هذه الاستقلالية تهديداً مباشراً لهيمنتها الأيديولوجية؛ فالتعليم بالنسبة للمنظومة الحاكمة يجب أن يظل أداة للتوجيه، بينما يصر المعلمون على خوض معركة ديمقراطية تعتبر التعليم حقاً عاماً أصيلاً وتربط بين كرامة الكادر التربوي وحقوق الطلاب وحريات المجتمع ككل.

تثبت هذه المواجهة المستمرة أن الممارسات القمعية لنظام الولي الفقيه عاجزة عن اقتلاع المطالب الهيكلية لإصلاح المنظومة التعليمية. إن استمرار الملاحقات والإبعاد القسري للمعلمين من مدراسهم يسلّط الضوء عالمياً على عمق الأزمة الداخلية، ويحول قضية التربويين في إيران من مجرد نزاع فئوي إلى رمز لنضال المجتمع المدني من أجل العدالة والحرية.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام-د. سامي خاطر:
أمد/ مقدمة استراتيجية في مأزق الشرعية والاحتواء
تتجلى في المشهد الإيراني الراهن ملامح أزمة هيكلية عميقة تُنذر بتحولات جذرية في معادلات الحكم واستقرار السلطة. فمع تصاعد حدة التصدعات الداخلية، بات الشارع الإيراني يقف على حافة منعطف تاريخي حاسم، في ظل تقاطعات معقدة تجمع بين الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، وتكثيف سياسات القمع والإعدام العلني، وتبعات الصراعات الإقليمية المستمرة. هذا المخاض العسير يعكسه تقرير ميداني بارز نشرته صحيفة نيويورك بوست، مسلطاً الضوء على تحولات جوهرية في بنية الحراك الاحتجاجي واستراتيجيات المواجهة الشعبية ضد النظام الإيراني.
التحول التكتيكي نحو الردع الميداني المسلح
أبرزت المعطيات الميدانية التي نقلتها شبكات سرية وناشطون من العاصمة طهران تطوراً نوعياً في بنية التخطيط للانتفاضة المرتقبة. فبعد الصدمة البالغة التي خلفتها أحداث يناير الماضي وما رافقها من عمليات قمع دموية وُصفت بالمجازر، لا سيما مع تقديرات بسقوط أعداد هائلة من الضحايا أشار إليها الرئيس دونالد ترامب، تعكف قوى المقاومة الشعبية على مراجعة تكتيكات المواجهة لتلافي الثغرات السابقة. وتشير التقارير إلى إنشاء شبكات سرية لتهريب وتخزين الأسلحة وأدوات الردع الدفاعية في مختلف المدن، في تحول استراتيجي يعكس انتقال المتظاهرين من مرحلة الاحتجاج السلمي المكشوف إلى الاستعداد لـ التسلح الشعبي، لتغيير موازين القوى الميدانية في وجه بطش السلطة.
استنزاف المؤسسة الأمنية ولجوء السلطة لخيارات اليأس
في محاولة مستميتة لاحتواء الغضب المتصاعد، لجأت الأجهزة الأمنية وحرس النظام إلى استراتيجيات قمعية تعكس حالة من العجز والرعب البنيوي. ووفقاً للشهادات الميدانية، استعان النظام بـ مرتزقة أجانب استُقدموا من العراق وأفغانستان وباكستان لتشديد القبضة الأمنية وتفتيش الهواتف والسيارات، فضلاً عن خطوة بالغة الخطورة تتمثل في تسيير دوريات أسرية وأمنية عبر تسليح فتيان لا تتجاوز أعمارهم الثالثة والرابعة عشرة. هذه الممارسات لا تعزز من قدرة النظام فحسب، بل تُظهر التآكل المتسارع في الوعاء البشري الموثوق للمؤسسة الحاكمة وتعمق الشرخ الأخلاقي والاجتماعي بين السلطة والمجتمع.
الشرارة الاقتصادية وتوسع الجغرافيات الثورية
لم يعد الغضب محصوراً في الأوساط السياسية، بل تفجر في عمق الأزمات المعيشية الطاحنة ونقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في المحافظات الجنوبية، مترافقاً مع تضخم مالي جامح جعل أبناء الطبقة المتوسطة عاجزين عن توفير أبسط مقومات العيش رغم وفرة السلع بأسعار فلكية. وقد تجسد هذا الاحتقان الميداني في خروج أكثر من ألفي متظاهر في أصفهان تنديداً بالإعدام العلني للثائرين أبوالفضل سباهي وأمير حسين صفري. إن هذا التلاحم بين الوجع الاقتصادي والقمع المنهجي يجعل من أي حادثة عابرة الشرارة الفاصلة لاندلاع ثورة شاملة يصعب على المنظومة الأمنية احتوائها.
ختام استراتيجي: خيارات الوجود والمواجهة الفاصلة
تؤكد التقارير الميدانية والمؤشرات الاقتصادية أن بقاء النظام بات مرتبطاً حصرياً بسطوة الآلية الأمنية المطلقة وسط انسداد آفاق الإصلاح وتآكل الشرعية السياسية. وإذا كانت قوى الانتفاضة تدرك حجم المخاطر والتكلفة البشرية الباهظة، فإن شعورها بأن الخيار محصور بين الرحيل الحتمي للنظام أو الفناء المباشر يضفي على الحراك طابعاً وجودياً لا رجعة فيه، مما يضع استقرار المنطقة برمتها أمام حسابات جديدة ومفصلية.