الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام – د.سامي خاطر:
أمد/ تشهد الساحة الإيرانية في الآونة الأخيرة تقاطعات استراتيجية بالغة التعقيد.. حيث يواجه النظام القائم جملة من التحديات المفصلية التي لم تعد تنفصل فيها السياسة الخارجية عن الأزمات الداخلية.. وبينما تستمر وتيرة الإعدامات في التصاعد مستهدفة جيل الشباب المطالب بالتغيير تبرز التساؤلات حول مدى قدرة آليات القمع الداخلي وتصدير الأزمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ العابرة للحدود على تأمين ديمومة السلطة خاصة بعد وصول المسارات الدبلوماسية والمفاوضات الدولية إلى طريق مسدود.
الحرب كأداة للضبط الاستراتيجي
من الناحية التحليلية لا يبدو أن “خيار الحرب” في العقل السياسي الحاكم في طهران مجرد رد فعل على ضغوط خارجية بل هو خيار وجودي متجذر في عقيدة النظام، وبالعودة إلى التاريخ نجد أن قيادات بارزة مثل جواد منصوري القائد الأول لقوات حرس الملالي قد صرحوا علانية بأن الحرب مع العراق (1980-1988) كانت “نعمة” ساهمت في تثبيت أركان السلطة وقمع المعارضة الداخلية تحت لافتة الطوارئ الوطنية.. وإن استدعاء هذه الذاكرة اليوم يفسر إصرار بعض الدوائر على أن “أمنيتهم هي استئناف الحرب” حيث تُعد النزاعات الخارجية المظلة المثالية لتبرير القمع المنهجي ضد الشعب الإيراني الذي يعاني من تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.
انسداد الأفق الدبلوماسي وفرضية “الصدام الحتمي”
لقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن نهج الاسترضاء الدولي لم يؤدِ إلى تغيير جوهري في سلوك النظام بل منحه فترات سماح عديدة لإعادة تموضع نفوذه الإقليمي وتطوير برامجه العسكرية، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود تتبلور قناعة لدى قطاعات واسعة من المراقبين والمقاومة الإيرانية بأن هذا النظام لا يمتلك الإرادة السياسية ليكون عضواً طبيعياً في المجتمع الدولي.
إن الإصرار على إنتاج القنبلة الذرية والتدخل في شؤون دول الجوار ليس إلا انعكاساً لاستراتيجية “تصدير الأزمة” للهروب من استحقاقات الداخل، وهو ما يضع المنطقة باستمرار على حافة الانفجار.
المقاومة والبديل الديمقراطي معادلة “السلام والحرية”
في المقابل يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية موازية ترتكز على شعار “السلام والحرية”.. وإن الإعلان الأخير عن تشكيل “الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية” ليمثل محاولة لتأطير الحراك الشعبي ضمن مشروع سياسي مؤسساتي يتجاوز مرحلة الإسقاط إلى مرحلة البناء.. ويرى هذا التيار أن الحل الوحيد المستدام للقضية الإيرانية يكمن في تغيير النظام جذرياً، وليس في مجرد التوصل إلى تفاهمات تقنية حول ملفات بعينها مثل “وقف إطلاق النار” أو “الاتفاقات النووية”، والتي تُعتبر في نظر المعارضة مجرد أدوات لإطالة عمر الديكتاتورية.
التداعيات الإقليمية وأمن المنطقة
إن الارتباط الوثيق بين بقاء النظام واستمرار حالة الحرب يجعل من إسقاط الدكتاتورية في طهران من وجهة نظر استراتيجية شرطاً شارطاً لتحقيق الاستقرار الإقليمي؛ فالتوسع تحت غطاء “الدفاع عن الهوية” أو “الحرب بين الإسلام والكفر” أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا ليس فقط داخل الحدود الإيرانية بل وفي مناطق النزاع في الشرق الأوسط.. حيث لم تعد الأزمات في المنطقة مجرد صراعات حدودية بل تحولت إلى صراعات استنزافية يغذيها النظام الإيراني لضمان عدم وصول شرارة الانتفاضات الشعبية إلى مركزه في طهران.
المستقبل السياسي ونقطة الانفجار
يقف المجتمع الإيراني اليوم عند نقطة الانفجار؛ فالإعدامات التي تهدف إلى ترويع الشارع لم تنجح في إخماد جذوة المطالب التاريخية بالحرية.. وإن “أزمة الإسقاط” التي يواجهها النظام الديني ليست نتاج تدخل خارجي بقدر ما هي نتيجة طبيعية لتراكم عقود من مصادرة الحقوق المدنية والسياسية.. لذا فإن أي قراءة مستقبلية للمشهد الإيراني يجب أن تأخذ في الحسبان أن استراتيجية دعم الشعب والمقاومة هي المسار الواقعي الوحيد لكسر حلقة الحروب والاضطرابات المستمرة.
نحو فجر جديد
إن جوهر المشكلة الإيرانية يكمن في وجود وباء سلطوي يتغذى على صناعة وتسويق الأزمات.. وبدون استئصال هذا الوباء ستظل المنطقة رهينة لتقلبات السياسة الإيرانية العدائية.
إن التزام المقاومة الإيرانية بإسقاط النظام لا يمثل طموحاً فئوياً بل ضرورة جيوسياسية لإنهاء أطول حقبة من “الدكتاتورية الثيوقراطية” في العصر الحديث، واستبدالها بنظام ديمقراطي يعيد لإيران مكانتها الطبيعية كدولة سلام واستقرار في المجتمع الدولي.

اشتباکات بالایدي في البرلمان الایراني-

امد للاعلام -عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ تعيش العاصمة الإيرانية طهران واحدة من أكثر لحظات تاريخها السياسي تعقيداً؛ حيث لم يعد المشهد مقتصرًا على ضغوط خارجية أو أزمات اقتصادية هيكلية وإنما انتقال الصراع إلى قلب النظام السياسي متمثلاً في “حرب أجنحة” طاحنة تتجاوز في حدتها المنافسات التقليدية بين المحافظين والإصلاحيين، وإن جوهر الاشتباك الراهن المتمحور حول المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة وهو الملف الذي تحول من أداة للمناورة السياسية إلى صاعق تفجير داخلي يكشف عن تصدعات عميقة في بنية اتخاذ القرار في ظل تقارير تشير إلى حالة من الضبابية في هرم القيادة العليا.
تآكل الإجماع الداخلي واتهامات “الاستقواء بالمقدس”
برزت ملامح هذا الانقسام بوضوح في التصريحات الأخيرة لـ محمود واعظي الشخصية المحورية في معسكر الاعتدال الذي وجه انتقادات لاذعة للتيار المتشدد المتمثل في أسماء مثل أمير حسين ثابتي وسعيد جليلي؛ ويكمن البعد الاستراتيجي في هجوم واعظي في اتهامه لهذا التيار بـ “الاستخدام الآلي” لمكانة الولي الفقيه معتبراً أن توظيف الرموز الدينية والسياسية العليا لتعطيل مسارات دبلوماسية هو تقويض لـ الوحدة الوطنية.. هذا الطرح يعكس قناعة لدى جناح واسع في السلطة بأن التشدد لم يعد سياسة دفاعية بل بات عائقاً أمام “مرونة” الدولة التي تتطلبها المرحلة لتفادي انهيار اقتصادي أو مواجهة عسكرية شاملة.
الراديكالية كتهديد وجودي.. مقاربات الداخل الساخن
في تطور لافت انتقلت منصات الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من دور “التعبئة ضد الخارج” إلى دور “التحذير من الداخل”.. فقد ذهبت صحيفة جمهوري إسلامي إلى أبعد مدى في توصيف الخطر الداخلي معتبرة أن الأصوات التي تدفع نحو الحرب وتعطيل الدبلوماسية سواء من داخل البرلمان أو عبر منابر الإعلام الرسمي تشكل خطراً على الدولة يفوق خطر الخصوم التقليديين مثل بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب.. هذا الخطاب يعكس إدراكاً لدى “عقل الدولة” بأن الانفلات الراديكالي قد يجر البلاد إلى مواجهة غير محسومة النتائج مما يجعل من قمع هذه الأصوات ضرورة استراتيجية للحفاظ على كيان الدولة وليس مجرد تباين في وجهات النظر.
سيناريوهات التمرد وفقدان السيطرة على “الشارع الأيديولوجي”
لم يتوقف الصراع عند السجالات الإعلامية بل وصل إلى التهديد المباشر بالعنف والتمرد المسلح ضد مؤسسات الدولة.. التهديدات التي أطلقها محمد باقر خرازي الأمين العام لـ “حزب الله إيران” ضد وزير الخارجية عباس عراقجي وحكومة مسعود بزشكيان تمثل سابقة في تاريخ النظام.. فاتهام وزير الخارجية بـ “الانبطاح” والضلوع في اختراقات أمنية أدت إلى استهداف قيادات حليفة يعكس حجم الشكوك المتبادلة.
إن التلويح بحرق وزارة الخارجية وإسقاط الحكومة يعري حالة من “السيولة الأمنية” حيث بدأت القوى الراديكالية تشعر بأن الدبلوماسية هي “خيانة عظمى” مما يجعلها مستعدة لنقل المعركة من الأروقة السياسية إلى الشوارع، وهو ما يضع الأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع قواعدها الأيديولوجية الأكثر تشدداً.
فراغ القيادة ومعضلة “الصمت الاستراتيجي”
في خضم هذا التمزق سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على العائق الأكبر أمام حسم هذا الصراع وهو “الغياب الملحوظ” لـ الولي الفقيه الجديد (في إشارة إلى مجتبى خامنئي) وصمته المطبق تجاه التحركات الدبلوماسية.. هذا الصمت بحسب التحليلات الدولية ليس مجرد مناورة بل هو جوهر الأزمة التي تعطل آلية صنع القرار؛ ففي نظام يقوم على المركزية المطلقة يؤدي غياب التوجيه الواضح من القمة إلى تحول الأجنحة المتصارعة إلى مراكز قوى مستقلة تتصادم بعنف، ورغم محاولات إظهار التماسك العسكري إلا أن الانقسام حول حدود الاتفاق مع واشنطن بات يهدد الانسجام الهيكلي للنظام.
مخاض الانهيار أم إعادة التموضع؟
ختاما.. إن ما يشهده النظام الإيراني اليوم ليس مجرد خلاف حول طاولة المفاوضات بل هو صراع على “هوية الدولة” ومستقبل البقاء؛ فبين جناح يرى في الانفتاح الدبلوماسي طوق نجاة أخير، وجناح آخر يرى فيه انتحاراً سياسياً وتخلياً عن الثوابت تبدو مؤسسات الحكم في حالة من التآكل الذاتي، وفي ظل غياب رؤية موحدة من المستويات العليا يظل النظام عرضة للاهتزازات العنيفة حيث لم تعد التهديدات تأتي من وراء الحدود فحسب بل من قلب “البيت الداخلي” الذي بات ينهش بعضه البعض في ذروة الأزمة.

موقع المجلس:
تشهد إيران تدهوراً حاداً في قطاع الطاقة، بعدما تحولت أزمة انقطاع الكهرباء من مشكلة موسمية إلى أزمة بنيوية تهدد استقرار نظام الولي الفقيه. وتشير التقارير الرسمية والتصريحات الحكومية إلى أن صيف عام 2026 سيكون مليئاً بانقطاعات يومية ومتواصلة للتيار الكهربائي، عقب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الشبكة الوطنية خلال التطورات الأخيرة. ويعكس هذا الواقع حجم الانهيار الاقتصادي وعجز النظام عن توفير أبسط الخدمات الأساسية للمواطنين.

اعترافات حكومية بتدهور قطاع الطاقة

في الخامس من مايو 2026، أقر نائب رئيس الجمهورية في النظام الإيراني بأن ساعات انقطاع الكهرباء سترتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري. كما اعترف بأن قطاع الطاقة تلقى خسائر جسيمة وأضراراً واسعة النطاق، مؤكداً أن البنية التحتية الخاصة بإنتاج الكهرباء تعرضت لتلف يصعب إصلاحه حالياً. وأوضح أن البلاد تواجه اختلالاً خطيراً في توازن الطاقة، ما ينذر بظروف أكثر صعوبة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

سياسة تجويع وحصار رقمي

وأظهرت تقارير حكومية اتساع الفجوة المعيشية في إيران، حيث أصبح متوسط دخل الموظف أقل من ثلث خط الفقر الذي تجاوز 75 مليون تومان. وقد أدى الانهيار الاقتصادي، إلى جانب القيود الرقمية المشددة، إلى موجة استقالات واسعة بين الموظفين، في وقت تتهم فيه السلطة باتباع سياسة إفقار ممنهجة للحفاظ على قبضتها السياسية رغم تصاعد الاحتقان الشعبي.

خسائر ضخمة وبرامج تقنين للكهرباء

وفي تقرير نشرته صحيفة «شرق» الحكومية بتاريخ 29 أبريل 2026، تم الكشف عن خسائر ضخمة لحقت بشبكة الكهرباء، قُدرت بنحو 60 ألف مليار تومان نتيجة الحرب الأخيرة. وتفاقمت الأزمة في ظل عجز هيكلي قديم عن تلبية الطلب المحلي، بالتزامن مع توقعات بصيف شديد الحرارة والجفاف بسبب ظاهرة النينيو. كما نقلت وكالة «إيرنا» في 10 مايو 2026 عن رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة قوله إن الانقطاعات اليومية للكهرباء ستصل إلى نحو ساعتين للمنازل والقطاع التجاري، فيما سيكون القطاع الصناعي الأكثر تعرضاً لقطع التيار.

تراجع الإنتاج الصناعي واستنزاف الشبكة

وتزداد حدة الأزمة مع فقدان المجمعات الصناعية الكبرى قدرتها على إنتاج الطاقة بشكل مستقل. فقد صرح المسؤول الاقتصادي آرش نجفي، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، بأن مجمعات البتروكيماويات المتضررة التي كانت تعتمد سابقاً على توليد الكهرباء ذاتياً أصبحت اليوم تعتمد بالكامل على الشبكة الوطنية. وأضاف أن هذه المنشآت تحتاج إلى نحو ألف ميغاواط من الكهرباء المستقرة يومياً، الأمر الذي يستهلك جزءاً كبيراً من إنتاج الطاقة ويعمّق أزمة العجز.

عجز كهربائي غير مسبوق

وأكدت صحيفة «جهان صنعت» في 5 مايو 2026 أن أزمة الكهرباء لم تعد مرتبطة بفصل الصيف فقط، بل أصبحت أزمة مستمرة تمتد طوال العام. وتشير التقديرات إلى أن حجم العجز خلال ذروة الاستهلاك قد يتراوح بين 20 و30 ألف ميغاواط، في وقت قد يصل فيه الطلب إلى نحو 90 ألف ميغاواط، بينما تبقى القدرة التشغيلية الفعلية بعيدة بشكل كبير عن تغطية الاحتياجات.

انهيار القطاع الصحي وأزمة الدواء

وفي موازاة أزمة الطاقة، يواجه القطاع الصحي الإيراني انهياراً متسارعاً، مع انتشار السوق السوداء للأدوية وفشل عمليات استيراد المستلزمات الطبية. وأدى الفساد وسوء الإدارة إلى اختفاء العديد من الأدوية الأساسية أو بيعها بأسعار باهظة، ما وضع المرضى، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، أمام أوضاع مأساوية تعكس عجز المنظومة الصحية عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

مخاوف من تصاعد الغضب الشعبي

وفي ظل هذا المشهد المتأزم، يحاول مسؤولو النظام، ومن بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، التنصل من المسؤولية عبر دعوات متكررة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء. وكان بزشكيان قد أقر في أواخر أبريل بأن استهداف البنية التحتية والحصار المفروض على البلاد يهدفان إلى تأجيج غضب الشارع ودفع المواطنين نحو حالة من السخط العام. وتكشف هذه التصريحات حجم القلق داخل أوساط النظام من احتمال تجدد الاحتجاجات الشعبية واتساع رقعة الغضب الداخلي.

وتؤكد مجمل هذه التطورات أن النظام الإيراني، الذي واجه خلال العام الماضي أزمات كهرباء خانقة، يتجه اليوم نحو مرحلة أكثر خطورة بعد تداعيات الحروب الأخيرة. ويُنظر إلى الفشل في توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، باعتباره دليلاً واضحاً على عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تهدد بقاء النظام واستقراره.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الکاردینیا – سعاد عزيز:
في الوقت الحاضر، وعند مراجعة أدبيات النظام الايراني في إيران سواءا في تصريحات قادته أو في وسائل إعلامه المختلفة، فإننا نجد ترکيزا ملفتا للنظر على الحرب وضرورة توحيد المواقف وإتخاذ کل ما من شأنه المحافظة على النظام وتحقيق النصر على الولايات المتحدة وإسرائيل.
الترکيز على الحرب وضرورة توحيد الصفوف والمواقف ضد الولايات المتحدة، هي الديباجة العامة للنظام، لکنها ليس الحقيقة الکاملة وإنما جانبا مهما منها لکن الجانب الاهم والذي هو بيت القصيد يعمل النظام کل ما بقدوره من أجل إخفائه والتغطية عليه.
الجانب الاهم من الحقيقة الماثلة في إيران، تکمن في تصاعد الرفض والکراهية الشعبية للنظام والرغبة العارمة في إسقاطه، وإن ترکيز النظام الملفت للنظر على الممارسات القمعية من إعتقالات تعفسية وتنفيذ أحکام إعدامات بحق السجناء السياسيين وعدم توقفها بل وحتى سعي”واه ومخادع” لتبرير کل ذلك بظروف الحرب وإعتبار کل معارض بمثابة مساند للولايات المتحدة وإسرائيل ويجب قتله کما أومأ بذلك الملا محسن إيجئي، رئيس السلطة القضائية في الايام الماضية، لکن لايبدو إن کل ذلك يمکن أن ينطلي على العالم، ولاسيما وإن نضال الشعب الايراني في داخل وخارج إيران صار يلفت النظر إليه بشدة ويٶکد على کونه يشکل جانبا أهما من المعادلة السياسية الجارية في إيران.
بهذا الصدد، وفي تقرير حقوقي وإنساني صادم، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن النظام الإيراني ينفذ عمليات إعدام سرية وشبه يومية بحق السجناء، مشيرة إلى أن السلطات ترفض في كثير من الحالات تسليم جثث الضحايا لعائلاتهم. وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مقربة من عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية، أن العديد من الأسر لا تعلم بتنفيذ حكم الإعدام بحق أبنائها إلا بعد وقوعه، لتواجه بعدها حملات شرسة من المضايقات والضغوط الأمنية لإجبارها على التزام الصمت التام وعدم التحدث علنا عن المأساة التي لحقت بها. وتأتي هذه الإعدامات في ظل تعتيم إعلامي وانقطاع واسع لشبكة الإنترنت تفرضه السلطات منذ أكثر من شهرين، مما يجعل التواصل مع الداخل الإيراني أمرا بالغ الصعوبة، باستثناء بعض الرسائل الصوتية المسربة بشق الأنفس عبر قنوات مشفرة.
وأشار التقرير إلى أن أحدث موجة قمعية شهدت إعدام ما لا يقل عن أربعة وعشرين شخصا منذ شهر مارس الماضي، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران ، التي وثقت إعدام ستة أشخاص في غضون يومين فقط. وتثير هذه الأرقام مخاوف جدية حول مصير مئات المعتقلين الذين يواجهون خطر المشنقة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شهر يناير، أو أولئك الذين لفقت لهم اتهامات بالتجسس وسط أجواء الحرب.
ووفقا لـ الغارديان، يعتقد أن النظام الإيراني قد أعدم ما لا يقل عن 1600 شخص خلال عام 2025، مستغلا فوضى الصراع الإقليمي لتصفية منتقديه والمعارضين لسياساته. وقد برزت مؤخرا أسماء عدد من الضحايا، منهم الشاب البطل في المصارعة صالح محمدي الذي أعدم في مارس، والمتظاهر الكردي محراب عبد الله زاده الذي اعتقل في عام 2022، إلى جانب ناصر باقر زاده، ويعقوب كريم بور الذي يعاني من إعاقة جسدية، حيث أعدما بتهم تجسس مزعومة في سجن أورمية المروع.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تفاصيل قاسية للتعذيب الجسدي والنفسي الذي يسبق المشانق، حيث نقلت رسائل وتسجيلات صوتية مسربة للمتظاهرين أكدا فيها تعرضهما لتعذيب وحشي امتد لأسابيع طويلة لانتزاع اعترافات قسرية، مع توجيه تهديدات صريحة باستهداف عائلاتهما. وأكد ريبين رحماني، عضو شبكة حقوق الإنسان الكردستانية (KHRN)، أن السلطات تقتاد السجناء مكبلي الأيدي والأرجل إلى الحبس الانفرادي قبل إعدامهم، ثم تنقل جثثهم إلى أماكن مجهولة وترفض تسليمها لذويهم. وفي مشهد يعكس حجم المعاناة، كشف أحد أفراد عائلة الشاب صالح محمدي لـ الغارديان عن تعرضهم لصدمة نفسية عميقة ومضايقات مستمرة من قبل موالين للنظام يتجمعون أمام منزلهم لترديد هتافات استفزازية، مما يضاعف من شعورهم بالرعب وانعدام الأمن داخل وطنهم.
وتطرق التقرير أيضا إلى إعدام ثلاثة متظاهرين من مدينة مشهد في مكان مجهول، حيث أكدت المصادر أن عائلاتهم تعرضت لضغوط أمنية هائلة لالتزام الصمت قبل الإعدام على أمل زائف بإنقاذ أبنائهم من حبل المشنقة، لتستمر هذه الضغوط بعد إعدامهم كورقة مساومة قذرة لاستلام الجثث ودفنها بكرامة.
ونقلت الصحيفة تحذيرات منظمة حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن النظام يستغل غطاء الحرب وانشغال العالم بها لتصعيد القمع الداخلي ضد المواطنين الذين يعتبرهم التهديد الوجودي الحقيقي لبقائه. وفي تحد لآلة الموت هذه، كشفت الغارديان عبر رسالة مسربة أن زملاء الضحايا في السجن، ورغم الصدمة والألم، أقاموا مراسم تأبين سرية داخل أسوار المعتقل تكريما لأرواح رفاقهم الذين سقطوا ضحايا لبطش هذا النظام.

موقع المجلس:

في مقال تحليلي نُشر يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 على موقع تاون هول الأمريكي، أكد البرلماني الأوروبي السابق والكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إستروان ستيفنسون، أن وهم استقرار النظام الإيراني قد تبدد تماماً. وأوضح ستيفنسون أن نظام الولي الفقيه يواجه اليوم تضافراً غير مسبوق للأزمات منذ عام 1979، تشمل الانتكاسات العسكرية، والانهيار الاقتصادي، والعزلة الدبلوماسية، والغضب الشعبي العارم، مما حول إيران فعلياً إلى ديكتاتورية عسكرية بحتة تعتمد في بقائها فقط على قمع حرس النظام .

وتطرق التقرير إلى الرفض السريع الذي أبداه الرئيس دونالد ترامب لمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته طهران. واعتبر ستيفنسون أن شروط النظام، التي تضمنت تعويضات ورفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري، تكشف بوضوح عن نوايا النظام في كسب الوقت لإعادة تجميع صفوفه وتسليح ميليشياته، محذراً الحكومات الغربية من الوقوع مجدداً في فخ الاسترضاء.

رسالة شاهرخ دانشوركار الأخيرة: “اخترت الحرية ولن تكسرني المشانق”
كشفت رسالة مسربة للشهيد علي أكبر دانشوركار، الذي أُعدم في مارس 2026، عن إرادة صلبة لم تنل منها شهور التعذيب في سجن قزل حصار. الرسالة التي كتبها بعد تثبيت حكم إعدامه، تعكس إيمان جيل كامل من مجاهدي خلق بحتمية انتصار الثورة، مؤكداً أن دماء الشهداء هي الثمن الواعي لإسقاط الاستبداد الديني وإرساء فجر الحرية في إيران.

وثائق الصمود | مايو 2026 – استشهاد شاهرخ دانشوركار ومحمد تقوي في حملة قمع ممنهجة
الشهيد علي أكبر دانشوركار
وعلى الصعيد الداخلي، يرصد ستيفنسون تدهوراً كارثياً في الأوضاع المعيشية اليومية. فقد دمر التضخم ميزانيات الأسر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والدجاج وزيت الطهي لتصبح سلعاً كمالية بعيدة المنال لملايين الإيرانيين. وتزامن هذا المشهد القاتم مع الانهيار التاريخي لقيمة الريال الإيراني، وشلل قطاعات واسعة من الاقتصاد بفعل الفساد الممنهج وتكاليف الحروب وقيود الإنترنت.

وأكد الكاتب أن هذا اليأس الاقتصادي يكسر حاجز الخوف تدريجياً، ويضعف طاعة الجماهير، مما يثير رعب قادة النظام. وفي حين تروج الدعاية الحكومية لنظريات المؤامرة والحرب الاقتصادية، يواجه المواطنون واقعاً مريراً من البطالة وإغلاق الشركات وتآكل المداخيل، وهو ما يعجل بالانفجار الشعبي.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد انهارت شبكة وكلاء النظام بشكل دراماتيكي. فبشار الأسد فقد تأثيره الإقليمي، وحركة حماس تكبدت خسائر فادحة في غزة، بينما يواجه حزب الله ضغوطاً عسكرية ساحقة في جنوب لبنان، وتعمل الميليشيات العراقية في بيئة سياسية غير مواتية بشكل متزايد.

وحتى حرس النظام ، الضامن الأخير لبقاء حكم الولي الفقيه، يعاني من تصدعات عميقة. فقد قُتل كبار قادته، وتزايدت إخفاقاته الاستخباراتية، وتعطلت صادراته النفطية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي. وأشار ستيفنسون إلى أن تهديدات النظام في مضيق هرمز لم تجلب له سوى المزيد من العزلة والغضب الدولي من قبل الدول الأوروبية والآسيوية.

وأمام هذا المشهد المتهاوي، يضع ستيفنسون الغرب أمام خيار حاسم: إما تكرار سياسات الاسترضاء الفاشلة التي منحت طهران الوقت لتمويل وكلائها وتعزيز القمع، أو تبني استراتيجية حازمة. وطالب بضرورة تشديد العقوبات النفطية وتطبيقها بصرامة لمعاقبة المتهربين وتجفيف منابع تمويل النظام.

صحيفة الغارديان: إعدامات سرية يومية في إيران واحتجاز جثث الضحايا لترهيب ذويهم
كشف تقرير للغارديان عن جرائم مروعة يرتكبها النظام الإيراني تحت ستار التعتيم الرقمي، حيث تُنفذ إعدامات شبه يومية دون علم العائلات. وأكدت الصحيفة أن السلطات تحتجز الجثامين وتفرض صمتاً إجبارياً على الأهالي عبر التهديد الأمني، مستغلة انقطاع الإنترنت المستمر منذ شهرين لإخفاء حقيقة المذابح الجارية خلف قضبان السجون.

حقوق إنسان | مايو 2026 – صرخة دولية ضد جرائم الإعدام السري وتغييب الحقائق في إيران
تقرير الغارديان حول الإعدامات في إيران
ودعا التقرير صراحة إلى إغلاق سفارات النظام الإيراني وطرد جميع دبلوماسييه، مؤكداً أن هذه المقار أثبتت مراراً تورطها في عمليات تجسس وترهيب وتخطيط لاغتيال المعارضين في الخارج، ولا ينبغي منحها أي شرعية للتمثيل الدبلوماسي.

وفي خطوة عملية، شدد ستيفنسون على ضرورة التفات المجتمع الدولي لدعم المعارضة الديمقراطية الإيرانية. وأكد أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) طالما حذر من أن النظام يعيش على القمع بالداخل وزعزعة الاستقرار بالخارج، داعياً الغرب لإظهار دعمه النشط لهذا البديل الديمقراطي في وجه الديكتاتورية الدينية.

وختم ستيفنسون مقاله بالتأكيد على أن التاريخ يثبت أن الأنظمة الاستبدادية، كالاتحاد السوفيتي ونظام الشاه، تبدو قوية من الخارج حتى تنهار فجأة من الداخل. ودعا العالم الديمقراطي لإنهاء تردده، والتخلي عن وهم الإصلاح، والوقوف بشجاعة إلى جانب الملايين من أبناء الشعب الإيراني الطامحين للحرية.

الاحتجاجات في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
ملأ ويملأ النظام الايراني الدنيا صخبة وضجة عن شعبيته الکبيرة وإن الشعب بمختلف شرائحه وأطەافه يقف صفا واحدا ورائه، وهو يرکز دائما على ذلك ولاسيما بعد الحرب التي إندلعت في 28 فيبراير2026، حيث إن تصريحات مسٶوليه ووسائل إعلامه تردد ذلك وبصورة ملفتة للنظر على الرغم من إن إنتفاضة يناير 2026 قد سبقت هذه الحرب بفترة قصيرة وأوضحت للعالم بجلاء رفض الشعب له وسعيه الى إسقاطه.
المثير في الامر، إن النظام وفي الوقت الذي يرکز فيه على شعبيته المزعومة وإن الشعب يقف ورائه، فإنه يقوم بواحدة من أکبر حملاته القمعية واسعة النطاق ضد الشعب من حيث الاعتقالات التعسفية بمزاعم مختلفة أبرزها الاتهام بالتجسس والعمالة للأجنبي أو الانتماء للمعارضة ولاسيما لممنظمة مجاهدي خلق الایرانیة وتصعيد الاعدامات وبشکل خاص السجناء السياسيين.
وقد أغرقت السلطات المدن بقوات الأمن وعملاء الاستخبارات وكاميرات المراقبة، وأصبحت التقاطعات الرئيسية متصلة بشكل متزايد بأنظمة مراقبة مركزية مصممة لتحديد وقمع الاحتجاجات المحتملة قبل اندلاعها. وفي الوقت ذاته، وکما أسلفنا تستمر الإعدامات بوتيرة مرعبة، حيث يواجه السجناء السياسيون والمعارضون والمجتمعات المهمشة ضغوطا متزايدة من السلطة القضائية والأجهزة الأمنية. ومع ذلك، وبدلا من خلق الاستقرار الموهوم، يبدو أن هذه الإجراءات تزيد من حدة المشاعر المناهضة للنظام وتدفع المجتمع نحو نقطة الغليان.
ومن دون شك فإن مزاعم النظام بخصوص إدعائه بالشعبية صار واضحا للعالم کله إنه مجرد کذبة صفراء وضحك على ذقنه تحديدا، لکن ما ذکرته وسيلة الاعلام الالمانية البارزة”دويتشە فيله” في تقرير خاص لها عن داخل إيران، فضح کذب النظام وزعمه بشأن شعبيته على رٶوس الاشهاد، ووفقا لهذا التقرير، فقد خصص النظام موارد هائلة لما يصفه المنتقدون بـ هندسة الحضور الجماهيري في الشوارع. وأشار التقرير إلى أنه في خضم إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الإيراني الحديث، تم تقديم حوافز مالية ووقود وطرود غذائية للمشاركين في المسيرات المؤيدة للنظام في مدن مثل طهران ومشهد، مما يؤكد مدى التحول في أولويات النظام نحو التركيز المطلق على البقاء.
ومن الواضح جدا إن هذا الاسلوب الجديد الذي يتبعه النظام هو أقرب ما يکون لنوع من تقديم الرشوة للشعب من أجل أن يتظاهر بأنه يقف الى جانبه، وإن سعي النظام لکسب مجرد التظاهر بالوقوف الى جانبه يکشف في الواقع عمق أزمته وذروة إفلاسه شعبيا في وقت يرى ويشهد فيه العالم تزايد أعداد وحدات المقاومة في سائر أرجاء إيران من خلال إقبال الشباب الايراني على الانتماء إليها وفي نفس الوقت تصاعد العمليات الثورية والتعبوية لها في مختلف المدن ولاسيما العاصمة طهران علما بأن المسٶولين في النظام قد حذروا من ذلك وحتى إنهم حذروا وهددوا أولياء الأمور من مغبة الانتماء لهذه الوحدات وطالبوهم بالحيلولة دون ذلك.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

کوالیس الیوم – عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري:
قراءة في تقاطعات الأزمات السيادية والاجتماعية في إيران
تواجه جمهورية الملالي في إيران في اللحظة الراهنة سلسلة من الاختبارات الوجودية التي تتجاوز في طبيعتها الأزمات الدورية المعتادة لتنتقل إلى طور “التأزم الهيكلي” الشامل.. فبين مطرقة الانهيار المعيشي وسندان التصدع في وحدة النخبة الحاكمة يجد النظام السياسي نفسه محاصراً في دائرة مفرغة من الخيارات الصعبة.
إن المشهد الراهن الممتد من حقول الأهواز جنوباً إلى أروقة القرار في طهران يشير إلى أن الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبين أجنحة السلطة ذاتها قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الانكشاف الاستراتيجي.
المقاربة الأمنية وإدارة التنوع.. ارتدادات القمع في الجغرافيا الطرفية
تمثل سياسات نظام الملالي المتبعة تجاه الأقليات العرقية والمذهبية.. وتحديداً في محافظة خوزستان أحد أبرز ملامح الأزمة السيادية.. وإن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت المواطنين العرب في الأهواز وكوت عبد الله عقب شعائر عيد الفطر تعكس نزعة أمنية متزايدة نحو “تنميط التهديد”؛ فاعتقال العشرات واحتجازهم في مرافق تابعة لـ حرس النظام الإيراني بتهم ترتبط بممارسة شعائر دينية وفق التقاليد السنية يغذي حالة الاغتراب السياسي والاجتماعي، ولا تقتصر هذه الحملات آثارها على الجانب الحقوقي فحسب بل تؤدي إلى تآكل الشرعية الوطنية وتدفع بالمكونات العرقية نحو الراديكالية، مما يجعل الأطراف الجغرافية نقاط ضعف دائمة في جسد الدولة المثقل بالأزمات.
ثنائية السلطة.. بزشكيان والحرس ومؤشرات التفكك الداخلي
على مستوى القمة السياسية تعيش طهران حالة من الارتباك الاتصالي؛ حيث تحول النفي المتكرر لاستقالة الرئيس مسعود بزشكيان من مجرد إجراء روتيني إلى مؤشر على عمق الخلافات البينية رغم تصريحات مهدي طباطبائي وحاجي ميرزائي التي تؤكد على الإجماع والتنسيق مع حرس النظام الإيراني.. إلا أن لغة التخوين المتبادلة بين تيار جبهة بايداري المتشدد والفريق التفاوضي النووي تكشف عن شرخ عميق، وإن اتهام المفاوضين بالخيانة عبر منصات مثل رجا نيوز وتسنيم يعكس صراعاً على “هوية الدولة” في مرحلة ما بعد الحرب حيث يسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الإخفاقات الاستراتيجية في ظل ضغط عسكري واقتصادي خارجي غير مسبوق.
الاقتصاد المنهار.. حين يصبح خط الفقر سقفاً للطموح
تمثل الأرقام الواردة من وزارة جهاد الزراعة وما تلاها من تقارير وكالة إيلنا صدمة إحصائية؛ إذ إن متوسط الرواتب الذي لا يتجاوز 24 مليون تومان في مقابل خط فقر يقترب من 75 مليون تومان يعني عملياً انزلاق الطبقة المتوسطة والموظفين العموميين نحو الفقر المدقع.. لقد أدى إلغاء سعر الصرف التفضيلي إلى قفزة جنونية في تكلفة السلة الغذائية بنسبة تجاوزت 115 في المائة بينما تضاعف سعر الدولار في السوق الحرة ليصل إلى 180 ألف تومان.. هذا العجز في القدرة الشرائية المقترن بفشل نظام الكوبونات الإلكترونية يخلق حالة من “الغليان المكتوم” والتي قد تتحول في أي لحظة إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق لا سيما مع استقالات الكوادر الفنية وتوقف المحفزات الإنتاجية.
العزلة الرقمية والانسداد الاستراتيجي في مضيق هرمز
تزامن القمع الداخلي مع أطول انقطاع للإنترنت في التاريخ الحديث، والذي تجاوز 1656 ساعة، ويهدف بوضوح إلى عزل المجتمع عن التفاعلات العالمية ومنع تنسيق الحركات الاحتجاجية.. لكن هذه العزلة الرقمية توازيها عزلة استراتيجية في إدارة ملف مضيق هرمز.. والتناقض بين خطاب المتحدث إسماعيل بقائي الذي يحاول حصر التفاوض في الجانب التقني ورفع الحصار، وفي المقابل فإن خطاب التيار المتشدد الذي يمثله أمير حسين ثابتي والداعي لتحويل إغلاق المضيق إلى أداة لـ “فرض العقوبات المضادة” إنما يُبرز بوضوح تصدع العقيدة الاستراتيجية الموحدة للدولة ويكشف عن تضارب حاد في تقدير المصالح العليا بين الأجنحة الدبلوماسية والعسكرية.. وإن تحميل الدبلوماسية مسؤولية مقتل الولي الفقيه علي خامنئي يعكس وصول الاستقطاب الداخلي إلى نقطة اللاعودة.
إدارة الانهيار أم السقوط فيه؟
خلاصة القول.. إن اعترافات محمد باقر قاليباف بضعف الجبهة الداخلية، وأوامر غلام حسين محسني إيجئي بتشديد القبضة القضائية تؤكدان أن النظام يدرك تماماً حجم المخاطر؛ ومع ذلك تظل الاستجابة المتبعة قائمة على “المسكنات الأمنية” بدلاً من الإصلاحات الهيكلية.
إن اجتماع الأزمات المعيشية وتصدع النخبة، والقمع العرقي أمرا يضع الدولة الإيرانية أمام معادلة صفرية؛ فإما التراجع الاستراتيجي الكامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو الاستمرار في سياسة “حافة الهاوية” التي يبدو أنها باتت أقرب من أي وقت مضى إلى خط النهاية لنموذج الحكم الحالي.
عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي سوري