اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

بحزاني – سعاد عزيز:
لم يعد الصراع داخل نظام ولاية الفقيه مجرد خلاف بين تيارات متشددة وأخرى أكثر اعتدالا، ولا مجرد تنافس على الصلاحيات بين مؤسسات الدولة. ما يتكشف اليوم يبدو أقرب إلى أزمة بنيوية تضرب النواة الصلبة للنظام، حيث تتقاطع أزمة الشرعية مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتلتقي جميعها عند السؤال الأكثر حساسية: من يملك القرار، ومن يضمن استمرار النظام عندما تصل ساعة الخلافة؟
من هذه الزاوية، تبدو الضجة التي أحاطت باستقالة الرئيس مسعود بزشكيان أكثر أهمية من تفاصيلها المباشرة. فالقضية كشفت هشاشة موقع الرئاسة، لكنها كشفت في الوقت نفسه شيئا أكثر خطورة: تعدد مراكز القرار وتضارب الروايات الصادرة عن داخل النظام نفسه. وعندما يصبح موقف أعلى هرم السلطة موضوعا للتسريبات والنفي والتشكيك والسجال العلني، فإن المسألة تتجاوز حدود الخلاف الإعلامي لتلامس هيبة المرجعية التي يقوم عليها النظام بأكمله.
والأهم أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مستقبل القيادة ودور الدائرة المحيطة بخامنئي، الأمر الذي يجعل كل صراع بين مؤسسات النظام قابلا لأن يقرأ باعتباره جزءا من معركة أوسع على مرحلة ما بعد خامنئي. فالأزمات التي تبدو اليوم مرتبطة بالحكومة أو البرلمان أو الأجهزة الأمنية قد تتحول غدا إلى صراع على إعادة توزيع القوة داخل النظام، خصوصا إذا أصبحت مسألة الخلافة أكثر إلحاحا.
وهنا تكمن حساسية موقع بزشكيان، فالرئاسة تستطيع أن تكون واجهة لامتصاص الغضب الشعبي وتحمل المسؤولية عن الأزمات، لكنها لا تمتلك بالضرورة أدوات القرار في الملفات الأكثر حساسية. ولذلك فإن استمرار الصراع حولها يكشف مفارقة النظام: واجهة تنفيذية مطالبة بإدارة الأزمات، ومراكز قوة فوقها تملك نفوذا واسعا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية.
لكن الأزمة الحقيقية لا توجد في قمة السلطة وحدها. فالمجتمع الإيراني يحمل بدوره تراكما ثقيلا من الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وكلما اتسعت الفجوة بين السلطة والمجتمع، أصبحت قدرة النظام على امتصاص الأزمات عبر المناورات الداخلية أكثر محدودية. وفي مثل هذه الظروف، لا يعود السؤال داخل النخبة الحاكمة: كيف نختلف؟ بل: كيف نضمن بقاء النظام؟
ومن هنا يمكن تفسير الاتجاهين المتصارعين داخل السلطة. فريق يرى أن الخطر يستدعي مزيدا من التشدد والقمع وإحكام السيطرة، وفريق يخشى أن يؤدي الإفراط في استخدام القوة إلى تسريع الانفجار، فيدفع باتجاه تنازلات تكتيكية أو تغييرات محدودة داخل بنية الحكم.
غير أن كلا الاتجاهين يواجه المعضلة نفسها: الأدوات التي استخدمها النظام لعقود للحفاظ على بقائه باتت أقل فاعلية أمام أزمة تتسع على أكثر من جبهة. فالقمع قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يعالج أسبابه، والمناورات السياسية قد تعيد ترتيب الواجهات، لكنها لا تعالج أزمة الثقة المتراكمة.
لذلك، فإن حرب الأجنحة الراهنة ينبغي ألا تقرأ بوصفها خلافا عابرا حول بزشكيان أو حول رواية استقالته. إنها مؤشر على أن النظام بدأ يواجه السؤال الذي حاول طويلا تأجيله: ماذا يحدث عندما تتزامن أزمة المجتمع مع أزمة القيادة وأزمة الخلافة؟
عند تلك النقطة، لا يصبح الخطر الأكبر على ولاية الفقيه خصما خارجيا، بل احتمال أن تتحول التناقضات التي كانت تدار داخل الغرف المغلقة إلى صراع مفتوح على مستقبل السلطة نفسها. وإذا حدث ذلك، فإن تماسك النواة الصلبة سيكون أول اختبار حقيقي لقدرة النظام على البقاء.

موقع المجلس:
تجددت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بتاريخ 8 أغسطس 2026، و
التي تصدّرتها الفئات المتقاعدة بمشاركة شرائح مهنية واجتماعية أخرى في عدة مناطق إيرانية. وقد اندلعت هذه التحركات الميدانية المتزامنة في أربع مدن ومحافظات رئيسية هي: طهران، وأصفهان، وآذربيجان الشرقية، وهرمزغان؛ حيث خرج المحتجون للتنديد بانهيار القدرة الشرائية وسوء الأوضاع المعيشية.

تفاصيل الاحتجاجات والواقع الاقتصادي في المدن
نظم متقاعدو شركة الطيران الوطنية الإيرانية (هما) تجمعاً اعتراضياً حاشداً أمام الجهات المعنية للتنديد بعجز رواتبهم التقاعدية عن مواجهة الغلاء الهائل، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 84% وتآكل أجور العاملين والمتقاعدين. وأكد المحتجون أن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية جعل تأمين القوت الأساسي معركة يومية، مما أجبر ملايين الأسر على دفع أبنائها للعمل في وظائف ثانية وثالثة — كصناعة النقل عبر التطبيقات الرقمية التي باتت تضم نحو 10 ملايين سائق — دون أن ينجح ذلك في إخراجهم من دائرة الفقر المتردي.

وشهدت مدينة أصفهان حراكاً ميدانياً غاضباً ضم متقاعدي قطاع الصلب ومتقاعدي شركة الاتصالات ، للمطالبة بتطبيق قانون معادلة الرواتب وتوفير التأمين الصحي الكامل. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نسبة الفقر المطلق تتجه لتجاوز 45% من السكان، وأن ست شرائح دخل من أصل عشر باتت تعيش تحت خط الفقر، حيث عجز المتقاعدون عن تحمل التكاليف الباهظة للسكن والعلاج، مما اضطر كثيراً من العائلات إلى تقليص معدل استهلاكها الغذائي اليومي لمواجهة الارتفاع الممتد في الأسعار.

وفي محافظة آذربيجان الشرقية، تجمّع العشرات من الصيادلة والكوادر الطبية احتجاجاً على سوء الإدارة وتأخر المستحقات المالية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمؤسسات الصيدلانية. وأبرز المحتجون كيف أن التضخم المزمن والسياسات المالية الفاشلة أديّا إلى أزمة سيولة حادة تهدد بإفلاس القطاع الطبي، وإثقال كاهل المرضى والمواطنين بتكاليف علاجية مرتفعة في ظل تراجع الدخل العام للمواطنين.

وأما في جنوب البلاد، فقد نظم جمع من أهالي منطقة “كهورستان” بمحافظة هرمزغان وقفة احتجاجية تنديداً بالتهميش الخدمي وأزمة المياه والتردي المعيشي. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع بيانات تؤكد أن أكثر من 52% من سكان الأرياف في إيران يعانون الفقر المطلق، نتيجة للجفاف وسوء التخطيط الاقتصادي، إلى جانب قفز التضخم الشهري للأغذية في المناطق الريفية إلى أكثر من 108%، مما زاد من عمق الأزمة المعيشية لدى سكان القرى والمناطق النائية.

تؤكد هذه الاحتجاجات المتصاعدة، وعلى رأسها حراك المتقاعدين، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والانفجار التضخمي اللذين يعصفان بالبلاد ليسا سوى نتاج مباشر لسياسات نظام الولي الفقيه. فبدلاً من توجيه ثروات البلاد الوطنية لمعالجة الفقر المستشري، ودعم الصناديق التقاعدية المفلسة، والارتقاء بالقطاعات الخدمية والصحية، يواصل النظام نهب أموال الشعب وتبديد مقدراته في تمويل إشعال الحروب والإرهاب الإقليمي، والإنفاق الباهظ على المشاريع النووية التدميرية، مما يضع المجتمع الإيراني أمام خيار الاستمرار في التظاهر والمواجهة لنيل حقوقه المشروعة.

صورة توضيحية للمقال: حين يفضح النظام نفسه-
ایلاف – فرامرز صفا:
تكشف المناظرة بين نائبين في برلمان النظام الإيراني تصدع السلطة وتآكل هيبة المرشد وتصاعد الصراع بين أجنحة الحكم وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.
هناك لحظات في حياة الأنظمة المغلقة لا تحتاج فيها المعارضة إلى كشف أسرارها، لأن السلطة تتكفل بذلك بنفسها وعلى الهواء مباشرة. هذا ما حدث في المناظرة التي بثتها قناة همشهري في تموز (يوليو) 2026 بين نائبين في برلمان النظام الإيراني: محمد مهدي شهرياري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وأمير حسين ثابتي، المحسوب على جبهة پايداري المتشددة.

كان الهدف الواضح من البرنامج إظهار صورة نظام قوي، قادر على استيعاب النقاش الداخلي حول الحرب والمفاوضات. لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا. فخلال ساعتين، لم يقدم الرجلان نقاشًا سياسيًا بقدر ما قدما شهادة حية على عمق التصدع داخل السلطة. تبادلا الاتهامات، وشكك كل منهما في موقف الآخر، وتحدثا بلغة تكشف أن الخلاف لم يعد بين “معتدلين” و”متشددين”، كما يحب بعض الغرب أن يقرأ المشهد، بل بين أجنحة داخل جهاز واحد تتنازع فوق أرض تهتز تحت أقدامها.

اللافت أن السجال وصل إلى النقطة الأكثر حساسية في بنية النظام: موقع المرشد نفسه. فقد قال ثابتي إن اتفاق إسلام آباد فُرض على خامنئي، فرد شهرياري معتبرًا ذلك “إهانة صريحة للقيادة”. لكن ثابتي لم يتراجع، بل قال إن ما ذكره “ليس إهانة بل حقيقة”. في نظام يقوم على قداسة موقع الولي الفقيه وادعاء طاعته المطلقة، يصبح مجرد القول إن قرارًا استراتيجيًا فُرض على المرشد مؤشرًا بالغ الدلالة على تآكل هيبة المركز الذي تستند إليه منظومة الحكم كلها.

حاول شهرياري الدفاع عن سلطة خامنئي، فأكد أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان اختيار المرشد نفسه، وأنه استُدعي من قبله. لكن ثابتي رد بطريقة كشفت حدود تلك السلطة في لحظة الصراع، قائلًا إن واجبه القانوني هو معارضة أي وزير، حتى لو كان المرشد قد أوصى به. وهنا بدت المفارقة واضحة: المدافعون عن ولاية الفقيه أنفسهم يقرون عمليًا بأن أوامرها لم تعد كافية لضبط الأجنحة المتصارعة.

أما الشق الأخطر في المناظرة فكان متعلقًا بالحرب والتصعيد. ثابتي لم يتحدث عن أوراق ضغط تفاوضية، بل عن رغبة صريحة في توسيع المواجهة. وصف التفاوض بأنه “شر لا بد منه”، وقال إنه إذا لم يقبل العدو بالاتفاق “فيجب القتال”. وانتقد إعادة فتح مضيق هرمز، داعيًا إلى استخدامه، إلى جانب باب المندب، كسلاح لكسر سلاسل الإمداد العالمية. ثم ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن استهداف قادة وقصور مسؤولين في دول عربية تستضيف قوات أميركية.

هذه اللغة لا تكشف فقط نزعة مغامرة، بل تعكس جوهر تفكير التيار المتشدد داخل النظام: تحويل إيران والمنطقة إلى رهينة لحسابات البقاء. وعندما رد شهرياري عليه بالقول: “لا قدّر الله أن تقع قوة أميركا في يديك”، كان يعبّر، ولو من داخل النظام، عن خوف حقيقي من جنون سياسي قد يدفع البلاد والمنطقة إلى كارثة أوسع.

لكن شهرياري نفسه لم يكن أقل إضرارًا بصورة النظام. ففي معرض حديثه عن الدبلوماسية النووية، كشف أن مرافقي وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كانوا من عناصر الحرس الثوري الذين لا يشاركونه آراءه، وكانوا يراقبون لقاءاته حتى ساعات متأخرة. هذا الاعتراف يعني أن الدبلوماسية، في جوهرها، لم تكن عمل وزارة خارجية مستقلة، بل عملية يحيط بها الحرس الثوري من الداخل والخارج.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك. فقد سأل شهرياري خصمه إن كان يسمح للمعترضين في إيران بالكلام، ثم أضاف: “ألا تعتقلونهم؟”. وتحدث، من تجربته كمسؤول محلي سابق، عن ملفات قضائية مفبركة كانت تُصنع ضد أشخاص مستهدفين. كما أشار إلى أن حسن روحاني نفسه لا يستطيع الحصول على فرصة إعلامية للرد على منتقديه. هذه ليست اتهامات صادرة عن معارضين، بل اعترافات من داخل السلطة بوجود رقابة وملاحقات وتلفيق ملفات وخنق إعلامي حتى داخل دوائر النظام.

الأرقام التي ظهرت في المناظرة كانت، بدورها، كاشفة. تحدث شهرياري عن أضرار حرب قد تصل إلى 270 أو 300 مليار دولار، أي ما يعادل سنوات طويلة من ميزانية البلاد. وأشار إلى قرى في دائرته الانتخابية لا تملك المياه، وإلى عجز الدولة عن توفير مبالغ أساسية لمعالجة أزمات محلية. في المقابل، تحدث ثابتي عن رئيس يجلس في موقع ليس له، وعن برلمان تعطل لأشهر. هكذا بدت الدولة من خلال كلام رجالها: ميزانية منهكة، مؤسسات مشلولة، رئاسة مطعون في شرعيتها، وبرلمان عاجز.

الأكثر دلالة أن النقاش وصل إلى الشارع. قال شهرياري مخاطبًا ثابتي إن أنصار تياره أحرقوا رموزًا لمسؤولي النظام في الشوارع، وإن الناس باتوا يكرهونهم، وإن الحشود في الساحات تتراجع ليلة بعد أخرى. ثم طرح السؤال الذي يخشاه أي نظام استبدادي: هل تجرؤون على إجراء استفتاء؟

هذا السؤال وحده يكفي لفهم عمق الأزمة. فالسلطة التي تتحدث باسم الشعب منذ أربعة عقود تخاف من الاحتكام إليه. والنظام الذي يملأ الشاشات بخطاب القوة والوحدة، يظهر في مناظرة واحدة فاقدًا للثقة بنفسه وبشارعه وبمؤسساته.

ما جرى في برنامج همشهري لم يكن مناظرة حول السياسة الخارجية أو شكل التفاوض، بل مشهدًا نادرًا لنظام يفضح نفسه. فقد ظهر المرشد قابلًا للتجاوز، والحكومة مطعونًا في موقعها، والبرلمان معطلًا، والدبلوماسية تحت رقابة الحرس، والمعترضون عرضة للاعتقال، والشارع في حالة نفور متزايد.

في النهاية، لم تكشف المناظرة قوة النظام، بل ضعفه. ولم تُظهر تعددية داخلية، بل صراع أجنحة يتبادل أصحابها الاتهامات حول من سيقود السفينة وهي تغرق. أما الشعب الإيراني، الذي لا ينتمي إلى أي من هذه الأجنحة، فيراقب المشهد وهو يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الأزمة ليست في هذا الجناح أو ذاك، بل في بنية نظام فقد قدرته على الحكم إلا بالخوف، وفقد حتى قدرته على إخفاء خوفه.

ایلاف – حسن محمودي:
كثير من المشتركين في إيران يقولون إن التكلفة الفعلية أصبحت أعلى بكثير بسبب تغيير طريقة احتساب استهلاك البيانات
يكشف ارتفاع أسعار الإنترنت وتراجع جودته واستمرار الحجب في إيران عن أزمة رقمية تضرب حرية المستخدمين ومصادر رزقهم والاقتصاد الرقمي.
لم يعد الإنترنت في إيران خدمة تقنية عادية، بل تحوّل إلى عبء اقتصادي وسياسي إضافي على ملايين المواطنين. فبين ارتفاع الأسعار، وتراجع جودة الاتصال، واستمرار الحجب الواسع، يجد الإيرانيون أنفسهم أمام شبكة أغلى، وأبطأ، وأقل قدرة على تلبية حاجات العمل والتعليم والحياة اليومية.

الزيادة الرسمية في أسعار باقات الإنترنت تبدو كبيرة بحد ذاتها، لكن المشكلة لا تقف عند السعر المعلن. فكثير من المشتركين يقولون إن التكلفة الفعلية أصبحت أعلى بكثير بسبب تغيير طريقة احتساب استهلاك البيانات. في السابق، كان المرور الدولي يُحسب بطريقة مختلفة عن المرور الداخلي، بينما يجري اليوم احتساب الباقات بطريقة تجعل كل غيغابايت من الإنترنت العالمي يستهلك نحو 2.7 غيغابايت من الرصيد الفعلي. وبذلك، فإن المستخدم الذي يشتري غيغابايت واحدًا لا يحصل عمليًا إلا على نحو 370 ميغابايت من الوصول إلى الإنترنت العالمي.

هذا الغموض في الاحتساب زاد شعور المستخدمين بالخداع. فكثيرون يتلقون رسائل تفيد بأن باقاتهم شارفت على النفاد بالرغم من استخدام محدود، في حين لا تقدم شركات الاتصالات ولا الجهات المنظمة تفسيرًا واضحًا لطريقة الحساب الجديدة. وهكذا، لا يدفع المواطن أكثر فحسب، بل يدفع من دون شفافية.

الارتفاع الفعلي في الأسعار يبدو أشد من الأرقام الرسمية. فقد أصبحت بعض الباقات أغلى بنسبة تتراوح بين 60 و150 بالمئة لكل غيغابايت، بعدما رفعت الشركات الأسعار وخفضت في الوقت نفسه حجم البيانات. فباقة كانت تمنح 230 غيغابايت مقابل 350 ألف تومان استُبدلت بأخرى تمنح 140 غيغابايت مقابل 528 ألف تومان. وعلى مدى أطول، ارتفع سعر الغيغابايت في بعض الباقات طويلة الأمد من نحو 8 إلى 10 آلاف تومان بين عامي 2023 و2026، إلى ما يقارب 40 ألف تومان، أي بزيادة تقارب 400 بالمئة.

تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه الإنترنت ضرورة معيشية لا رفاهية. فبحسب أحدث استطلاع وطني لوكالة استطلاع الطلاب الإيرانيين، يستخدم 89.3 بالمئة من الإيرانيين فوق سن الخامسة عشرة الإنترنت، فيما يقول أكثر من 55 بالمئة إن دخلهم يعتمد مباشرة على اتصال مستقر بالشبكة. كما يضطر 74.4 بالمئة من المستخدمين إلى دفع تكاليف خدمات كسر الحجب للوصول إلى المنصات المحظورة، بمتوسط شهري يصل إلى 262 ألف تومان.

بالنسبة إلى أصحاب المتاجر الإلكترونية، والمبرمجين، والمترجمين، والمدرسين، والمسوقين الرقميين، والعاملين المستقلين، لم يعد الإنترنت وسيلة تواصل فقط، بل مصدر رزق. لذلك، فإن تراجع جودته وارتفاع تكلفته لا يضرب المستخدم الفردي وحده، بل يضعف قطاعات واسعة من الاقتصاد الرقمي.

حتى بعض مسؤولي وزارة الاتصالات أقروا بحجم الخسائر. فقد تحدث مسؤولون عن خسائر يومية تتراوح بين 400 و600 مليار تومان نتيجة الانقطاعات المتكررة وعدم استقرار الشبكة. ومع استمرار الحجب، يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على برامج كسر الحظر، ما يزيد التكلفة ويبطئ الاتصال ويؤثر في الإنتاجية.

السياسة الرقمية للنظام الإيراني لا تضر بحرية التعبير وحدها، بل تضرب الاقتصاد أيضًا. فقد أظهرت تقارير أن نسبة كبيرة من الأعمال الإلكترونية شهدت تراجعًا حادًا في المبيعات، بينما ضعف الاستثمار، وتسارعت هجرة الكفاءات، وتضررت صادرات التكنولوجيا. وهكذا، يتحول الحجب من أداة رقابة إلى عامل خنق اقتصادي.

في النهاية، تكشف أزمة الإنترنت في إيران جانبًا جديدًا من فشل الحكم. فالنظام الذي يعجز عن توفير شبكة مستقرة ومعقولة الكلفة، ويضيف إليها رقابة وحجبًا ورسومًا خفية، لا يقيّد حرية الناس فقط، بل يضرب مصادر رزقهم. الإنترنت اليوم في إيران ليس مسألة تقنية، بل مرآة لأزمة أوسع: سلطة تخاف من اتصال الناس بالعالم، ولو كان ثمن ذلك خنق أحد أهم قطاعات المستقبل.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد سجن إيفين مجرد مؤسسة احتجاز للسجناء السياسيين في إيران، بل تحول على مدى العقود الماضية إلى مقياس دقيق لحجم القلق الذي ينتاب السلطة كلما اشتدت أزماتها الداخلية. فكلما اقترب النظام من مرحلة أكثر هشاشة، ارتفعت وتيرة القمع داخل هذا السجن، وكأن القيادة الإيرانية تحاول تعويض تراجع قبضتها في الشارع بتشديد قبضتها على المعتقلين.
الاعتداء العنيف الذي تعرض له السجناء السياسيون في العنبر السابع من سجن إيفين، مطلع أغسطس 2026، وما رافقه من ضرب مبرح واختطاف ستة سجناء إلى جهة مجهولة، لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثا أمنيا معزولا أو تجاوزا فرديا. فمثل هذه العمليات تتم في منظومة شديدة المركزية، بما يجعلها تعبيرا عن قرار سياسي وأمني يهدف إلى بث الرعب في أوساط المعارضين، وإرسال رسالة مفادها أن النظام مستعد لاستخدام أقصى درجات العنف في مواجهة أي تحد داخلي.
وتزداد دلالة هذه الحادثة إذا ما وضعت في سياق حملة أوسع تشهدها إيران، تتسم بتصاعد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، واستهداف الناشطين وأنصار المعارضة، ولا سيما المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فإعدام الشاب مهدي خانكي، ونقل سجناء آخرين إلى الحبس الانفرادي تمهيدا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، يعكسان توجها واضحا نحو استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات لإدارة الأزمة السياسية، وليس لتحقيق العدالة.
إن الأنظمة الواثقة من استقرارها لا تلجأ عادة إلى تصفية معارضيها داخل السجون، ولا إلى اقتحام عنابر المعتقلين السياسيين بهذه الوحشية. أما عندما يصبح السجن نفسه ساحة مواجهة، فإن ذلك يكشف عن شعور عميق بانعدام الأمن لدى السلطة. ومن هنا، فإن ما يجري في إيفين يبدو أقرب إلى محاولة استباقية لمنع انتقال حالة الغضب الشعبي إلى مرحلة جديدة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، وتراجع ثقة الإيرانيين بمؤسسات الحكم.
ويبدو أن هاجس تكرار الانتفاضات الشعبية، ولا سيما انتفاضة يناير 2026، لا يزال يسيطر على حسابات دوائر القرار في طهران. فالنظام يدرك أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية لم تعد وحدها مصدر التهديد، بل إن اتساع دائرة الرفض السياسي، وازدياد نشاط شبكات المعارضة ووحدات المقاومة داخل البلاد، يمثلان تحديا مضاعفاً لا يمكن احتواؤه بالوسائل التقليدية.
غير أن التجربة الإيرانية خلال العقود الماضية أثبتت أن القمع، مهما بلغ من القسوة، لا ينجح في إنتاج الاستقرار الدائم. بل إن الإعدامات والاعتقالات والتعذيب غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وتراكم مشاعر الغضب، وتمنح المعارضة زخما سياسيا وأخلاقيا أكبر.
ومن هنا تبرز أهمية المطالبات المتزايدة بتدخل الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات داخل السجون الإيرانية، والكشف عن مصير السجناء الذين جرى نقلهم قسرا، وضمان حماية المحكومين بالإعدام من تنفيذ أحكام قد تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
إن ما حدث في سجن إيفين ليس مجرد فصل جديد من سجل الانتهاكات الحقوقية في إيران، بل هو مؤشر سياسي على حجم القلق الذي يعيشه النظام. فحين يصبح السجين السياسي مصدر خوف لسلطة تمتلك أجهزة أمنية وعسكرية هائلة، فإن المشكلة لم تعد في السجين، وإنما في نظام بات يرى في كل صوت معارض مشروع انتفاضة، وفي كل معتقل نذيرا بتغيير يخشاه أكثر من أي تهديد خارجي.

اشتباکات بالایدی داخل البرلمان ایرانی-

التصدع في قلب السلطة-
موقع المجلس:
يدخل نظام ولاية الفقيه مرحلة تُعد من أكثر مراحل تاريخه تعقيدًا، إذ يواجه أزمة سياسية يمكن توصيفها في أدبيات العلوم السياسية بـ”الانسداد الاستراتيجي” أو “أزمة البقاء”. فالنظام الذي بُني على احتكار القرار المركزي وإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، يجد نفسه اليوم أمام تحديين متزامنين: تصاعد احتمالات اندلاع انتفاضة شعبية واسعة، وتعقّد ملف الخلافة داخل قمة هرم السلطة.

ولا يدور الصراع القائم بين أجنحة النظام حول رؤى إصلاحية أو اختلافات في إدارة الدولة، بل يعكس حالة من القلق الوجودي بشأن مستقبل النظام نفسه. ففي مثل هذه الأزمات، لا تتجه النخب الحاكمة إلى التماسك بالضرورة، بل تتنافس لحماية مواقعها ومصالحها، ما يحول الانقسامات الداخلية إلى مؤشر على تآكل بنية السلطة. ومن هذا المنظور، فإن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول استقالة الرئيس مسعود بزشكيان وما تبعه من سجالات بين المؤسسات الأمنية والدينية والتنفيذية، يكشف حجم التصدعات التي باتت تضرب مركز القرار.

ما بعد التشييع… عودة الصراع إلى الواجهة

مع انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، عادت الخلافات الداخلية إلى الظهور بصورة أكثر حدة، خاصة حول مستقبل مسودة التفاهم المطروحة مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، صعّد التيار المتشدد داخل البرلمان هجومه على السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث طالب النائب المتشدد حميد رسائي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بإنهاء المسار الدبلوماسي بشكل كامل، في خطوة تعكس اتجاهًا نحو مزيد من الانغلاق السياسي ورفض أي خيارات تفاوضية.

شائعات الاستقالة… مؤشرات على انقسام داخل مركز القرار

أظهرت التسريبات المتعلقة باستقالة الرئيس مسعود بزشكيان أن الخلافات تجاوزت حدود التنافس التقليدي بين الأجنحة، لتصل إلى الدائرة الأقرب إلى بيت المرشد.

وقد بدأت الأزمة عقب تصريحات محمد باقر خرازي، الذي يعرّف نفسه بالأمين العام لحزب الله في إيران وأحد المقربين من عائلة خامنئي، إذ زعم أن مجتبى خامنئي وجّه رسالة مباشرة إلى بزشكيان مفادها:

“إذا قدّمت استقالتك مرة أخرى، فسيتم قبولها هذه المرة.”

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، فإنها حملت دلالتين سياسيتين واضحتين؛ الأولى أن موقع رئيس الجمهورية بات أكثر هشاشة داخل منظومة الحكم، والثانية أن مركز صناعة القرار يتجه بصورة متزايدة نحو بيت المرشد، مع تنامي الدور السياسي لمجتبى خامنئي.

غير أن مكتب مجتبى خامنئي سارع إلى نفي هذه الرواية، مؤكدًا أن ما جرى تداوله “عارٍ عن الصحة ومخالف للواقع”، ومحذرًا من أن نشر مثل هذه الأخبار يهدف إلى إثارة البلبلة والانقسام داخل المجتمع.

ويعكس هذا النفي حجم الحساسية التي باتت تحيط بملف الخلافة، والخشية من انتقال الصراعات الداخلية إلى المجال العام، بما يرسخ الانطباع بأن قمة النظام لم تعد تتمتع بدرجة التماسك التي سعت إلى إظهارها لعقود.

بزشكيان… رئيس محاصر داخل منظومة السلطة

جاء نفي مسعود بزشكيان لشائعات استقالته ليعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها السلطة التنفيذية بين نفوذ الأجهزة الأمنية وهيمنة بيت المرشد.

وقال بزشكيان في مقابلة مصورة:

“إذا كنت سأستقيل فسأعلن ذلك رسميًا. لن أستقيل، وسأواصل الصمود.”

ورغم أن هذا التصريح جاء لنفي الشائعات، فإنه كشف في الوقت نفسه الموقع الدفاعي الذي بات يشغله رئيس الجمهورية، إذ حاول إرجاع الجدل إلى محاولات “الأعداء” إثارة الانقسام داخل النظام، مؤكدًا أن القيادة لا تمنح المسؤولية لمن لا يمتلك الكفاءة.

ويعكس هذا الخطاب محاولة للرد على الاتهامات التي تصفه بالضعف وعدم القدرة على إدارة الأزمات، إلا أن اضطراره إلى الدفاع عن موقعه يؤكد ضيق هامش الحركة المتاح له داخل هيكل السلطة، ويشير إلى أنه أصبح يتحمل مسؤولية الإخفاقات السياسية والاقتصادية، فيما تبقى مراكز القرار الفعلية بعيدة عن المساءلة.

ما بعد الحرب… تصدعات تضرب هيكل النظام

رغم إعلان طهران ما وصفته بـ”الانتصار” بعد الحرب، فإن التطورات اللاحقة كشفت حجم الخسائر التي أصابت بنية النظام، خاصة بعد مقتل علي خامنئي وعدد من كبار قادة الحرس والمؤسسات الأمنية.

وأدت هذه التطورات إلى انتقال الصراع الداخلي من مجرد منافسة على النفوذ إلى مواجهة ترتبط بمصير النظام نفسه، حيث تتصارع الأجنحة حول النهج الذي يمكن أن يحافظ على بقائه في ظل الظروف الراهنة.

تآكل الثقة بين مؤسسات السلطة

أظهرت ردود الفعل التي أعقبت قضية الاستقالة أن الصراع الداخلي تجاوز الخلافات السياسية التقليدية، ليصل إلى التشكيك المتبادل في مصداقية المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، سخر النائب حميد رسائي من الرواية الرسمية، قائلًا:

“الحل بسيط؛ ليقدّم بزشكيان استقالته مرة أخرى، وعندها سنعرف من كان صادقًا؛ خرازي أم بزشكيان.”

ولا يقتصر هذا التعليق على انتقاد الرئيس، بل يمتد إلى التشكيك في الرواية الصادرة عن مكتب مجتبى خامنئي، وهو ما يعكس تراجع الثقة بين مراكز القوة داخل النظام.

وفي المقابل، تناول موقع “نور نيوز”، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، القضية من زاوية مختلفة، محذرًا من خطورة تداول أخبار تُنسب إلى المرشد خارج القنوات الرسمية، وداعيًا مكتب خامنئي إلى إصدار مواقف واضحة وسريعة للحفاظ على مرجعية الخطاب الرسمي.

ويشير هذا الموقف إلى أن حتى المؤسسات المقربة من الأجهزة الأمنية باتت تدرك أن احتكار الرواية الرسمية لم يعد مضمونًا كما كان في السابق، وأن اتساع دائرة التسريبات يعكس خللًا متزايدًا في منظومة السيطرة الإعلامية والسياسية.

الاحتقان الداخلي… المحرك الحقيقي للصراع

لا يمكن فصل الخلافات الدائرة داخل السلطة عن الظروف التي يعيشها المجتمع الإيراني. فالتضخم، والانهيار الاقتصادي، وتدهور الأوضاع المعيشية، والأزمات البيئية، وتراجع الثقة بإمكانية الإصلاح من داخل النظام، إلى جانب تراكم آثار الاحتجاجات الشعبية، كلها عوامل دفعت البلاد إلى حالة من الاحتقان المتصاعد.

وفي ظل هذه المعطيات، تدرك القيادة الإيرانية أن أدوات الضبط التقليدية لم تعد كافية لضمان الاستقرار، الأمر الذي يجعل الانقسامات داخل السلطة انعكاسًا مباشرًا لتنامي المخاوف من موجة احتجاجات جديدة.

وتشير أدبيات التحول السياسي إلى أن الأنظمة السلطوية غالبًا ما تشهد انقسامات داخلية عندما تواجه احتمالات التغيير الجذري، حيث تنقسم النخب الحاكمة بين مسارين رئيسيين:

الأول: يدعو إلى تشديد القبضة الأمنية وتوسيع أدوات القمع، انطلاقًا من الاعتقاد بأن استخدام القوة هو السبيل الوحيد لاحتواء أي حراك شعبي.
الثاني: يرى أن الإفراط في القمع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويفضل تقديم تنازلات محدودة أو التضحية ببعض الشخصيات لاحتواء الغضب الشعبي والحفاظ على النظام.

ومن هذا المنظور، يمكن فهم السجال الذي دار بين محمد باقر خرازي، ومسعود بزشكيان، وحميد رسائي، وبيت خامنئي، وموقع “نور نيوز”. فهذه المواقف لا تعكس خلافات شخصية، بقدر ما تكشف اختلافًا في تقدير حجم الأزمة، وفي الوسائل التي يمكن من خلالها التعامل مع المرحلة المقبلة.

ورغم تباين مواقف هذه الأطراف، فإنها تشترك جميعًا في إدراك أن النظام يمر بإحدى أكثر مراحله حساسية منذ تأسيسه. أما نقطة الخلاف الأساسية، فتتمثل في كيفية إطالة عمر النظام؛ هل يكون ذلك عبر مزيد من التشدد الأمني، أم من خلال تقديم تنازلات محدودة لتخفيف الضغوط الداخلية؟

وفي المحصلة، فإن صراع الأجنحة لم يعد مجرد تنافس على النفوذ، بل أصبح تعبيرًا عن أزمة استراتيجية تضرب بنية الحكم ذاتها، في وقت تتصاعد فيه التحديات الداخلية وتتراجع قدرة النظام على الحفاظ على صورة التماسك التي طالما سعى إلى ترسيخها.