الانتفاضة الشعبیة داخل ایران-
أمد للإعلام – د. مصطفى عبدالقادر:
أمد/ الحقيقة أسيرة المتآمرين والعقول الأسيرة.. ونبقى نحن وأنتم من الساعين وراء الحقيقة… قراءة في حقيقة وضع النظام الحاكم في إيران
بداية.. لم يكن نظام الملالي ليصل إلى السلطة كخليفة لنظام الشاه دون دعم الغرب الذي وجد فيه الشرطي البديل لحفظ المصالح في المنطقة خلفاً للشاه المخلوع، ولأن النظام نفسه يعلم أن مسألة بقائه مطروحة على المحك فإنه يقاتل من أجل بقائه بكل ما يملك وبكل الوسائل الممكنة ذلك لأنه يعلم علم اليقين أن من أسقط خلفه الشاه قادرٌ على إسقاطه، ولولا سياسة الغرب الداعمة لنظام الملالي لسقط منذ ثمانينيات القرن الماضي.
صورة من الحقيقة الغائبة عن البعض نوردها هنا لنشر الحقيقة وإلقاء الحجة.. ونحن ضد الحرب على الشعب الإيراني وضد تدمير مقدرات الشعب الإيراني ونقف إلى جانبه بقدر وقوفنا إلى جانب شعبنا في فلسطين المحتلة.. وعليه فليعلم الجميع أن من يقاتلهم نظام الملالي اليوم كانوا حلفاءه بالأمس واستعان بأحدهم في حربه ضد العراق (حرب الثماني سنوات).. ثم تعاون مع كليهما في احتلال وهدم العراق عام ٢٠٠٣ ولولا نظام الملالي ما تمكن الأمريكان والصهاينة وحلفاؤهم من هدم العراق كذلك لولاهم ما تمكنوا من هدم سوريا حتى أصبحت كلتا الدولتين الشامختين سوريا والعراق مرتعاً للصهاينة وعصاباتهم؛ لقد توافق ملالي إيران والصهاينة بشكل مباشر أو غير مباشر على هدم الدولة العراقية وتفتيتها وإضعافها إلى الحد الذي يمكن شراذم جوفاء من حكمه على الشكل الذي يرتأونه، ولقد كان مشروع تصفية النخبة العراقية مشروعاً توافق عليه أعداء العراق ومن بينهم الملالي والصهاينة وأما منفذو المشروع فقد كانوا من الإمعات التي وُضِعت على كراسي السلطة.
في هذا السياق وبعد حرب الأيام الاثني عشر يوماً في الصيف الماضي أعاد النظام تنظيم أجهزته إلى أقصى ما تسمح به قدراته وإمكاناته بما في ذلك توزيع الصلاحيات على المستوى المحلي داخل المحافظات؛ كذلك أعاد خصومه الحاليون تنظيم صفوفهم وقدراتهم والخاسر الوحيد هنا الشعب الإيراني الذي لا يعنيهم مصيره ولا يكترثون لمشاريعه ومعاناته..
كان نظام الملالي قد اتخذ قراراً بأنه في حال تعرضه لهجوم أمريكي فسوف يهاجم دول المنطقة، وكان قد أعدّ مسبقاً خططاً لإغلاق مضيق هرمز باعتبار ذلك جزءاً من خياراته الاستراتيجية، وخلال الحرب وبسبب خوفه من اندلاع انتفاضة شعبية عمد إلى مليء الشوارع ليلاً بالقوات العسكرية ولا يزال مستمراً على هذا النهج القمعي حتى اليوم، وما يعبئه النظام ضد الشعب الإيراني اليوم يفوق بكثير ما يعبئه على جبهاته العسكرية الخارجية الأمر الذي يؤكد أن النظام مدرك تماماً للمخاطر من حوله ولا يرى في الجبهات الخارجية تهديداً لوجوده بل يرى في هذه الجبهات الخارجية أيضاً سنداً داعماً بشكلٍ أو بآخر في قمع الشعب الإيراني وترويض دول وشعوب المنطقة.
لم يكن أمام النظام سوى الاستمرار في المسار الذي سلكه حتى الآن؛ ذلك لأنه لا يملك القدرة على التراجع.. فهو يخشى أن يؤدي أي تراجع إلى تسريع سقوطه، ولهذا فإنه لن يتراجع إلا عندما يصل إلى نقطة الصفر ويتيقن بأنه بات على حافة الانهيار، ويقوم تحليل النظام على أن الأطراف المقابلة لا تنوي إدخال قوات برية، وعليه يرى النظام أن الحرب أقل خطراً على بقائه من خيار التراجع.
مخطئ من ينتظر إسقاط النظام الإيراني من خلال مواجهة المعسكر الغربي له عسكرياً أو من خلال الضربات الجوية والتي مهما بلغت فعاليتها فإنها ليست الطريق الذي يؤدي إلى إسقاط النظام.. وعليه فإن عدم سقوط النظام لا يعود إلى قوة النظام أو إلى حنكته بل إلى أن الحرب أو الضربات الجوية ليست المسار الصحيح لإسقاطه وإنما يكون إسقاطه من الداخل من خلال الشعب ومقاومته والخيار الثالث الذي طرحته المقاومة الإيرانية.
يضربونه يحاصرونه يسوقون له ولأدوات بقائه ويتحدثون عن التغيير في إيران، وفي حقيقة الأمر أنهم لا يريدون تغيير النظام بل الإبقاء عليه مع تقليم أظافره وإدخاله الطاعة.. ومن ناحية أخرى فإن القول الذي يتردد أحياناً في بعض وسائل الإعلام الأجنبية أو لدى بعض المحللين بأن النظام أصبح أقوى.. إنما هو قولٌ يعكس في الحقيقة سطحية في القراءة وعدم فهم دقيق للواقع الإيراني.. وحتى داخل الولايات المتحدة فإن بعض الأطراف التي تتحدث عن “قوة النظام” إنما تفعل ذلك في إطار صراعاتها السياسية الداخلية وليس استناداً إلى تقييمات عسكرية أو سياسية دقيقة، والخطأ الفادح في هذه القراءة أنها تحصر المعادلة بين النظام والأطراف المقابلة؛ بينما معادلة إسقاط النظام أو بقائه لا تُحسم ضمن هذا الإطار وحده.. فهناك عنصر أكثر أهمية يجري تجاهله بالكامل وهو الواقع الداخلي الإيراني.. الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية؛ ذلك لأن مسألة التغيير في إيران تُحسم أساساً في العلاقة بين الشعب والمقاومة من جهة، والنظام من جهة أخرى.. وأما مصير النظام فسيتحدد في النهاية على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.
من يتابع أخبار الداخل الإيراني يدرك بوضوح أن نظام الملالي كان هشاً ضعيفاً متصدعاً لولا دعم الغرب له.. واليوم أصبح أكثر هشاشة وضعفاً مما كان عليه من قبل، ويتضح ذلك من خلال قراءة أحداثٍ منها انتفاضة يناير الماضية التي كانت ضربة كبرى للنظام، وتركت آثاراً وتداعياتٍ عميقة، ورغم أن النظام قد تمكن مؤقتاً من قمعها عبر المجازر التي ارتكبها خلال الانتفاضة إلا أنه من الناحية الاجتماعية لم ينجح في تقليص حالة السخط بل زادها عمقاً وزرع بيده بذور انتفاضات أكبر في المستقبل.
شكل مقتل علي خامنئي الذي كان يمثل العمود الفقري للنظام ضربة استراتيجية قاسية للنظام إضافة إلى مقتل عدد كبير من كبار القادة والمسؤولين فيه.. بينما كل الكوارث والأزمات التي كانت قائمة قبل الانتفاضة لم تتراجع قيد أنملة.. لا بل تفاقمت أيضاً أكثر من ذي قبل، وتحتاج تلك التفاصيل إلى تقرير مستقل.
خلّفت الحرب الأخيرة خسائر مادية هائلة زادت من تعقيد أزمات النظام، وقد قدّرت المتحدثة باسم الحكومة حجم الخسائر بـ270 مليار دولار تشمل الدمار وتوقف الإنتاج واختلال الاقتصاد الكلي، وحتى لو كان هذا الرقم دقيقاً فإنه يعادل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد.
كان معدل التضخم السنوي قبل انتفاضة يناير 43% وفق الأرقام الرسمية للنظام.. بينما تجاوز خلال الشهر الماضي 73%.. كما كتبت صحف النظام ما مفاده أن أسعار بعض المواد الغذائية قد ارتفعت بنسبة وصلت إلى 300%، وفي 8 مايو أعلنت وكالة “إيلنا” الحكومية أن رواتب العمال والموظفين تعادل ثلث خط الفقر موضحة أن متوسط الرواتب يبلغ 24 مليون تومان بينما يصل خط الفقر في المدن إلى 70 مليون تومان.. وأما صحيفة “جهان صنعت” فقد كتبت في هذا السياق في 10 مايو أن معيشة الناس تتجه نحو الانهيار وأن راتب العامل لا يتجاوز 88 دولاراً.. كما كتبت قناة “تلغرام چند ثانیه” الحكومية في 10 مايو أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 148% مقارنة بالعام الماضي وأن تكلفة السلة الغذائية للعائلات أصبحت ضعف ما كانت عليه.. كذلك لم تُحل الأزمات الكبرى المتعلقة بالكهرباء والمياه والطاقة بعد.. لا بل ازدادت تعقيداً وتفاقماً، ومن جهة أخرى يفرض الحصار البحري ضغوطاً اقتصادية إضافية على النظام، وفي هذا السياق يقول مسؤول سابق في وزارة الخارجية الإيرانية إن نحو 90% من واردات إيران من حيث الوزن تمر عبر الحدود البحرية في الخليج وبحر عمان.
نعمة النفط قد تصبح كارثة بلغ إنتاج النفط الإيراني قبل الحرب 3.8 ملايين برميل يومياً، وكان النظام يصدر 2.2 مليون برميل منها ويستهلك 1.2 مليون داخل البلاد ويخزن الباقي، وتبلغ القدرة التخزينية الإجمالية للنظام في المنشآت البرية والعائمة نحو 190 مليون برميل؛ وقد امتلأ أكثر من 60% منها حالياً.. وإذا لم يتمكن النظام من تصدير النفط فإن بقية السعات التخزينية ستمتلئ خلال ثلاثة إلى خمسة أسابيع فقط.. عندها تبدأ الكارثة؛ ذلك لأن النظام سيضطر إلى وقف استخراج النفط من الآبار تدريجياً.. وإذا لم يفعل ذلك فلن يكون أمامه سوى إعادة ضخ النفط في آبار أخرى أو حرقه، وهو ما سيؤدي إلى دمار الآبار وإحداث كوارث بيئية كبرى.
إن ما نورده هنا هو ما نستسقيه من خلال تصريحات مسؤولي النظام وما تورده وسائل إعلام النظام.. حيث قال نائب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي مؤخراً “إن الحرب دمّرت مليون وظيفة بشكل مباشر ومليوني وظيفة بشكل غير مباشر” وهي أرقام مرعبة بكل معنى الكلمة.
الأذرع الإقليمية كان وكلاء النظام وأذرعه في المنطقة يشكلون ورقة قوة أساسية في التوازن الإقليمي والدولي، وكان لهم دور حاسم في الحفاظ على النظام.. لكن هذه الأذرع تعرضت خلال العامين الماضيين لضربات شديدة كما أن سقوط نظام الأسد حرم النظام الإيراني من إحدى أهم أدوات قوته؛ فقد كان خامنئي يكرر دائماً “إذا لم نقاتل في سوريا والعراق ولبنان واليمن فسوف نُضطر للقتال داخل المدن الإيرانية”، وكان يقصد بذلك أن ضعف النظام في الخارج يعني بدء الانتفاضة داخل إيران.. وقتاله وكل الصراعات والمناوشات الخارجية كان النظام الإيراني يديرها خارج أراضيه ليس من قبيل الحرص على حلفائه في المنطقة بل من أجل امتلاك أوراق للمساومة والمقايضة، ولم يكن هؤلاء جميعاً سوى أدوات وقرابين في ساحات المعارك والأحداث شواهد.
وتبقى الحقيقة أسيرة المتآمرين والعقول الأسيرة.. ونبقى نحن وأنتم من الساعين وراء الحقيقة…
الکلمات المفتاحية: رژیم ایران – انتفاضة مردمی – بحران اقتصادی – سرنگونی رژیم – مقاومت ایران
متا: دکتر مصطفی عبدالقادر در تحلیلی به بررسی بن‌بست همه‌جانبه رژیم ایران، بحران‌های اقتصادی و نقش تعیین‌کننده انتفاضه و مقاومت در سرنگونی آن پرداخته است.

موقع المجلس:

في مقابلة أجرتها قناة “Real Am Voice” الأمريكية، تناول علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، تصاعد الإعدامات السياسية في إيران، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس حالة الضعف والقلق التي يعيشها نظام الولي الفقيه، وليست دليلاً على قوته. وأكد أن النظام يخشى اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه، داعياً إلى المشاركة في التظاهرة المرتقبة في واشنطن دعماً لإقامة جمهورية ديمقراطية ورفضاً لانتهاكات النظام.

On @RealAmVoice, I discussed a weak Iranian regime executing those fighting the IRGC to overthrow the regime & highlighted the Capitol Hill rally by thousands on Sat May 16, to end the executions in Iran and support a democratic, free, non-nuclear republic Iran. #DCFreeIranRally pic.twitter.com/acfuZMd0xu

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) May 13, 2026

وأوضح جعفر زاده أن النظام الإيراني يعتمد، منذ سنوات، على القمع والإرهاب وتطوير القدرات العسكرية لضمان استمراره في الحكم، مشيراً إلى أن استخدام الإعدامات المتزايدة يأتي في إطار محاولة ترهيب المجتمع ومنع تصاعد الغضب الشعبي. وأضاف أن النظام، رغم مظهره المتشدد، يمر بحالة غير مسبوقة من الضعف، خصوصاً بعد الضربات التي استهدفت جزءاً من بنيته العسكرية وإقصاء عدد من قياداته.

وأشار إلى الانتفاضة الواسعة التي شهدتها المحافظات الإيرانية الـ31 في يناير الماضي، حيث رفع المتظاهرون شعارات ترفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء المرتبطة بالنظام الملكي السابق أو بحكم الولي الفقيه الحالي. ولفت إلى أن السلطات استخدمت القوة المفرطة لقمع المحتجين، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، قبل أن تتجه لاحقاً إلى تصعيد الإعدامات بحق السجناء السياسيين.

كما أكد أن الإعدامات استهدفت أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي وصفها بأنها من أبرز القوى المعارضة للنظام، إضافة إلى شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، اعتقلوا خلال الاحتجاجات بعد مواجهات مع قوات الحرس ومحاولات لنزع سلاحها.

وفي سياق متصل، أعلن جعفر زاده عن تنظيم تجمع جماهيري كبير يوم السبت 16 مايو قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، بمشاركة آلاف الإيرانيين وأنصار المعارضة، للمطالبة بوقف الإعدامات ودعم مشروع التغيير الديمقراطي في إيران. وأوضح أن المشاركين سيؤكدون دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي ورؤيتها لإقامة نظام ديمقراطي، مع رفض العودة إلى حكم الشاه أو استمرار النظام الديني الحالي.

من جهة أخرى، تناول تقرير تحليلي تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، خاصة في منطقة مضيق هرمز، حيث تشهد أروقة الأمم المتحدة تحركات دبلوماسية متزايدة لإقرار مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تشديد القيود على الأنشطة الإيرانية في الممرات البحرية.

ويركز المشروع الأمريكي على حماية الملاحة الدولية بعد اتهامات لطهران بفرض رسوم عبور غير قانونية وزرع ألغام بحرية تهدد حركة التجارة العالمية. وتسعى واشنطن، بحسب التقرير، إلى توظيف الملف ضمن إطار قانوني دولي يمنح التحركات المرتقبة غطاءً أممياً، مع الحرص على تجنب التصعيد المباشر عبر حذف أي إشارات صريحة لاستخدام القوة العسكرية.

كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تقليل احتمالات استخدام روسيا والصين حق النقض داخل مجلس الأمن، عبر التركيز على الجوانب الإنسانية وتأمين حركة نقل السلع والمساعدات عبر الممرات البحرية الحيوية.

وعلى المستوى الإقليمي، شهدت التوترات تصعيداً إضافياً بعد اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة نُسبت إلى إيران، رغم النفي الرسمي من طهران. ووصفت الإمارات تلك الهجمات بأنها تصعيد خطير، مؤكدة احتفاظها بحق الرد والدفاع عن أمنها وسيادتها.

وفي أوروبا، بدا الموقف أكثر تشدداً تجاه إيران مقارنة بالسنوات السابقة، حيث عبّر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من الربط بين البرنامج النووي الإيراني والتحركات العسكرية في المنطقة، معتبرين أن امتلاك طهران قدرات نووية بالتزامن مع نفوذها في الممرات البحرية يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الدولي.

ويرى مراقبون أن مشروع القرار الأمريكي يتجاوز مجرد فرض عقوبات إضافية، إذ يسعى إلى تأسيس نظام دولي جديد لحماية الملاحة البحرية ومنع عسكرة الممرات التجارية، في وقت تبقى فيه المنطقة أمام احتمالات مفتوحة بين نجاح الجهود الدبلوماسية أو استمرار التصعيد الميداني.

صورة ولی الفقیة لنظام الملالي تحت اقدام المحتجین في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
في ظل تفاقم أوضاعه من مختلف النواحي ولاسيما بعد الحرب التي إندلعت في 28 فيبراير 2026، يحاول النظام الايراني ومن خلال طرق وأساليب مختلفة أن يدفع بتلك الاوضاع بإتجاه مسار مغاير لذلك الذي يسير فيه حاليا والذي لا يصب في صالحه، وهو يحاول من خلال اللعب على وتر المصالح الدولية أن يضع ولو حدا نسبيا للتفاقم الجاري في أوضاعه، خصوصا بعد أن صار واضحا إن المجتمع الدولي صار يشعر بالعبأ الکبير الذي يشکله على المصالح والتحالفات الدولية.
المنعطف الحالي الذي وصلته إيران بعد 47 عاما من السياسات المشبوهة للنظام الاستبدادي ولاسيما من حيث إستخدامه وتوظيفه الدين من أجل تحقيق أهدافه، يبدو إنها وببلوغها المنعطف الحالي، قد وصلت الى ذروة تأزمها وحتى إن الاوراق قد إختلط على النظام الى درجة لم يتمکن من أن يعيد ترتيبها بما يخدم توجهاته، وبشکل خاص بعد أن صار واضحا جدا من إنه لولا دکتاتوريته وإستبداده في الحکم وعدم أخذه مصلحة الشعب ومستقبل أجياله بنظر الاهمية والاعتبار، فإن الاوضاع لم تکن تصل الى هکذا منعطف بالغ الخطورة.
المجازفة والمغامرة والمخاطرة بمصلحة الشعب وبطموحاته، هو عين ما کان يفعله ويقوم به سلفه نظام الشاه، إذ أن کلاهما لم يتصرفا أبدا وفق ما تمليه مصالح الشعب الايراني وتوجهاته وإنما وفق ما تمليه المصلحة الضيقة للنظام، وهذا هو الامر الذي ضاق الشعب به ذرعا ولم يعد يتحمله خصوصا وقد صار واضحا بأن المشکلة الاساسية في إيران تکمن في الدکتاتورية المستمرة منذ عهد الشاه وحتى الان وإن إختلف الشکل الخاص بها إذ أن المضمون هو ذاته.
ومن دون شك فإن النظام يعلم جيدا عزم وإصرار الشعب على إسقاطه وإنهاء الدکتاتورية في إيران الى الابد، ولاسيما وهو يلاحظ جيدا بأن هناك مقاومة منظمة تحدد المسار عبر طريق واضح المعالم يقود الى جمهورية ديمقراطية تحقق آمال وطموحات الشعب وتطوي صفحة ظلال وظلم الدکتاتورية في البلاد الى الابد، وإن تصعيد النظام لتنفيذ أحکام الاعدامات بصورة جنونية وبشکل خاص بحق السجناء السياسيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، يبين بوضوح ممن يخاف النظام ويحذر مع ملاحظة إن وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق ذاتها، وفي تحد مستمر لآلة القمع، وتأكيدا على الصمود حتى إسقاط ديكتاتورية الولي الفقيه، نفذت وحدات المقاومة البطلة سلسلة من النشاطات الميدانية الواسعة في 9 مدن إيرانية. وجاءت هذه الفعاليات ضمن إطار حملة ثلاثاء لا للإعدام، لتخليد ذكرى شهداء الانتفاضة والمجاهدين الذين ارتقوا إلى أعواد المشانق.
ومجمل القول، إن النظام ومهما حاول من أجل تثبيت رکائزه والمحافظة على نفسه ودرأ التهديدات والتحديات المحدقة به، فإن الحقيقة التي تصدمه وتصفعه بکل قوة هي إن محاولاته هذه عبثية ولا يمکن أن تقود الى نتيجة إذ وصل الى نهاية الطريق وعليه أن يعلم بأنها نهاية ليس الدکتاتورية الدينية فقط بل وحتى الدکتاتورية بکل أشکالها.

صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:
منذ تأسيسه، يلعب النظام الايراني اليوم وفي ظلال المفاوضات الصعبة الجارية مع الولايات المتحدة الاميرکية، واحدة من أخطر لعباته حيث يريد أن يضمن أمرين أولهما ضمان بقائه والثانية عدم شن الحرب ضده مستقبلا.

کان ولازال مطلب ضمان بقاء النظام هو المطلب الاساسي الذي يحرص عليه وحتى إن جلسات المفاوضات المختلفة التي خاضها لأکثر من 3 عقود، کان يجريها في ضوء هذا المطلب الذي يعتبره خطه الاحمر، وإن إغلاقه لمضيق هرمز على الرغم من معرفته لمقدار الخطورة التي شکلته وتشکله على المصالح الدولية وردود الفعل الدولية التي أثارتها والتي شملت حليفه الصيني أيضا، إنما کان لأنه شعر بأن تهديدا وجوديا بات يحدق به.

لکن، الملاحظة المهمة هنا والتي من المهم جدا الانتباه لها هي إنه لا يريد البقاء کما تحدده الولايات المتحدة والبلدان الاوربية، بل إنها تريده بقاءا يتفق شکلا ومضمونا مع ما کان عليه منذ تأسيسه وحتى الان، بمعنى إنه يريد أن يجعل من نهجه أمرا واقعا ولا يمکن المساس به بأي صورة من الصور، کما إنه يعني أيضا الى جانب ذلك بقاء برنامجه النووي ولکن مع إستعداد للإتفاق على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم الى 4%، بمعنى سياق يتفق مع سياق إتفاق 2015 الذي مضى الى حال سبيله بعد إنقضاء مدته الزمنية.

والواقع إن السياسة التي هي في الواقع شکلا من أشکال وأساليب الحرب، فإن جوهر الصراع الجاري فيها حاليا بين إيران والولايات المتحدة، تتعلق تحديدا بمطلب ضمان بقاء النظام کان منذ تأسيسه وعدم إجراء أو حدوث أي تغيير عليه، وکما هو واضح فإن أميرکا کانت في بدايات الحرب تسعى بوضوح الى إسقاطه أو إحداث تغيير جوهري فيه بحيث يمس رکائزه الاساسية ومن ضمنها نهجه المثير للجدل، غير إن الذي يجري حاليا يبدو في ظاهره مختلفا عما کان في بدايات الحرب.

ولاريب إن تمسك النظام بهذا المطلب وإصراره عليه يکمن في معرفته المسبقة بأن حدوث أي تغيير في هذا المطلب بما يمس أساس النظام ورکائزه فإن ذلك سيکون بمثابة تدحرج تلقائي نحو الهاوية لکونه يعلم جيدا إن الشعب الايراني والمعارضة الوطنية تتربصان به ولا يمکن أن يلتزما الصمت عند هکذا تطور نوعي يتجسد فيه إعتراف ضمني واضح من جانب النظام بخطأ نهجه وکونه قد جنى على إيران والشعب الايراني، ولذلك فإنه سيظل يراوغ ويناور ويماطل حتى تحقيقه ولکن، هل سيتمکن من ذلك، هذا هو السٶال!

موقع المجلس:
بعد أكثر من مئة عام على اندلاع الثورة الدستورية في إيران، ما تزال البلاد تعيش صراعاً متكرراً بين مجتمع يسعى إلى الحرية والمشاركة السياسية، وسلطة حاكمة تتمسك بالهيمنة المطلقة وترفض أي تقليص لنفوذها.

وفي الوعي السياسي الإيراني، لم يعد مصطلح “الاستبداد الأصغر” مجرد توصيف تاريخي لمرحلة من عهد القاجار، بل أصبح رمزاً سياسياً يعبر عن لحظات مواجهة السلطة لمطالب الشعب بالحرية والمساءلة عبر القمع والعنف.

وقد ارتبط هذا المصطلح في بدايته بالفترة التي أعقبت الثورة الدستورية مطلع القرن العشرين، حين أُجهضت آمال الإيرانيين في بناء نظام دستوري وتمثيلي نتيجة عودة الحكم الاستبدادي بالقوة. إلا أن بقاء هذا المفهوم حتى اليوم يعكس استمرار النمط ذاته في الحياة السياسية الإيرانية.

فعلى امتداد التاريخ الحديث لإيران، كلما اتسعت المطالب الشعبية بالمشاركة السياسية وارتفع الوعي المجتمعي، تعاملت مراكز السلطة مع تلك المطالب بوصفها تهديداً مباشراً لبقائها. ولا تزال هذه المعادلة حاضرة بوضوح في المشهد الإيراني المعاصر.

الثورة الدستورية وبداية المواجهة مع الاستبداد

شكّلت الثورة الدستورية الإيرانية بين عامي 1905 و1911 أول محاولة جدية لتقييد الحكم المطلق وإقامة برلمان يمثل إرادة الشعب. ولأول مرة، ظهرت إمكانية فرض قيود قانونية على السلطة الملكية وإرساء مبدأ الحكم الدستوري.

غير أن هذه التجربة تعرضت لانتكاسة كبيرة عام 1908 عندما أمر محمد علي شاه بقصف البرلمان في طهران، لتبدأ مرحلة “الاستبداد الأصغر”. وخلال تلك الفترة أُغلقت الصحف، وتعرض أنصار الدستور للملاحقة والسجن، وتم القضاء على مساحة النقاش العام بالقوة.

ولم يكن العنف وحده ما جعل تلك المرحلة راسخة في الذاكرة السياسية، بل لأنها كشفت نمطاً متكرراً يتمثل في لجوء الأنظمة الاستبدادية إلى القبضة الأمنية كلما حاول المجتمع لعب دور أكبر في تحديد مستقبله السياسي. وبعد أكثر من قرن، ما زالت هذه المعادلة تحكم الواقع الإيراني.

إيران المعاصرة وعودة الأساليب القديمة

ورغم اختلاف الظروف بين إيران اليوم والعهد القاجاري، فإن جوهر الصراع بقي متشابهاً إلى حد بعيد. فمن ناحية، يوجد مجتمع يطالب بالحرية والعدالة والمساءلة السياسية، ومن ناحية أخرى تقف سلطة تعتبر السيطرة المركزية والأيديولوجية شرطاً لبقائها.

وقد تغيرت وسائل القمع مع الزمن، لكن طبيعتها بقيت ثابتة. ففي الماضي كانت الصحف تُغلق والمعارضون يُعتقلون، أما اليوم فتستخدم السلطات أدوات أكثر تطوراً تشمل الرقابة الرقمية، والاعتقالات الواسعة، والإعدامات، وفرض قيود على الإنترنت، إضافة إلى توسيع نفوذ المؤسسات الأمنية.

ويبقى السؤال الأساسي كما هو: من يحدد مستقبل إيران؟ هل هو الشعب أم المؤسسة الحاكمة؟

وقد برز هذا السؤال بوضوح خلال موجات الاحتجاج التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة، بدءاً من احتجاجات الطلبة عام 1999، مروراً بمظاهرات 2009 و2017 و2019، وصولاً إلى احتجاجات عام 2026، حيث واصل الإيرانيون المطالبة بتوسيع الحريات السياسية والاجتماعية رغم حملات القمع المتكررة.

ورغم شدة المواجهة الأمنية، فإن استمرار الاحتجاجات يعكس حقيقة راسخة داخل المجتمع الإيراني، وهي أن المطالبة بالكرامة والمشاركة السياسية لا يمكن القضاء عليها بالكامل.

الدور الخارجي في المشهد الإيراني

لكن الصراع في إيران لم يكن يوماً محصوراً بين الشعب والسلطة فقط، إذ لعبت القوى الأجنبية دوراً مؤثراً في تشكيل مسار البلاد السياسي.

فخلال الثورة الدستورية، حظي محمد علي شاه بدعم مباشر من روسيا القيصرية، التي ساعدت في تقوية المعسكر المناهض للدستور. كما لعبت وحدات القوزاق المدعومة من موسكو دوراً مهماً في قمع القوى الدستورية، بينما سعت بريطانيا بدورها إلى حماية مصالحها الاستراتيجية داخل إيران.

وقد رسخت تلك التجارب لدى الإيرانيين شعوراً بأن الاستبداد الداخلي كثيراً ما يتداخل مع المصالح والحسابات الدولية، وهو تصور لا يزال قائماً حتى اليوم.

ففي الوقت الذي يواصل فيه النظام الإيراني تشديد قبضته الأمنية، تنظر القوى الدولية غالباً إلى إيران من زاوية الملفات النووية، وأمن المنطقة، والطاقة، والتوازنات الجيوسياسية، أكثر من اهتمامها بالمطالب الديمقراطية للإيرانيين. ولهذا يشعر كثير من منتقدي النظام بأن الاستقرار السياسي يحظى بأولوية دولية تفوق دعم تطلعات الشعب الإيراني.

المقاومة كامتداد تاريخي

وفي هذا الإطار، ترى العديد من قوى المعارضة نفسها امتداداً تاريخياً للحركات التي قاومت الاستبداد منذ الثورة الدستورية وحتى اليوم. وتعتبر جماعات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن نشاطها يمثل استمراراً لمسار مقاومة الحكم السلطوي، سواء في صورته الملكية أو الدينية.

ويؤكد أنصار هذه الحركات أن وجود مقاومة منظمة يبقى ضرورياً في مواجهة نظام يعتمد، بحسب وصفهم، على القمع والإعدامات والهيمنة الأيديولوجية لضمان بقائه. وبغض النظر عن المواقف السياسية المختلفة، فإن التاريخ الإيراني يبين أن حركات المقاومة غالباً ما تظهر كلما أُغلقت أبواب المشاركة السياسية وتم قمع المعارضة السلمية.

لماذا يبقى “الاستبداد الأصغر” حاضراً؟

إن استمرار حضور مفهوم “الاستبداد الأصغر” لا يرتبط فقط باستذكار حقبة تاريخية، بل لأنه يعكس العلاقة المتوترة والمتكررة بين السلطة والمجتمع في إيران.

فقد تتمكن الأنظمة الاستبدادية من تأخير التغيير السياسي لفترات معينة عبر أدوات القوة والخوف والرقابة، لكن التجارب التاريخية تظهر أن القمع لا ينجح دائماً في إنهاء مطالب الشعوب بالحرية والمشاركة.

لقد نجت الثورة الدستورية من محاولات القضاء عليها بفضل مقاومة مدن مثل تبريز، حيث أعاد الدستوريون تنظيم صفوفهم واستعاد المجتمع جزءاً من مساحته السياسية رغم القمع العنيف.

ولا يزال هذا الدرس حاضراً حتى اليوم؛ فطالما استمرت الأزمات المرتبطة بالإقصاء السياسي واحتكار السلطة والرقابة وعدم المساواة، ستبقى احتمالات الاحتجاج والمقاومة قائمة بأشكال مختلفة.

لذلك، فإن “الاستبداد الأصغر” لم يعد مجرد عنوان لفترة من الماضي، بل أصبح مرآة تعكس الصراع المتواصل بين السلطة المطلقة والسيادة الشعبية في إيران، وهو صراع لا يزال يشكل أحد أهم التحديات السياسية في تاريخ البلاد الحديث.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام – د.سامي خاطر:
أمد/ تشهد الساحة الإيرانية في الآونة الأخيرة تقاطعات استراتيجية بالغة التعقيد.. حيث يواجه النظام القائم جملة من التحديات المفصلية التي لم تعد تنفصل فيها السياسة الخارجية عن الأزمات الداخلية.. وبينما تستمر وتيرة الإعدامات في التصاعد مستهدفة جيل الشباب المطالب بالتغيير تبرز التساؤلات حول مدى قدرة آليات القمع الداخلي وتصدير الأزمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ العابرة للحدود على تأمين ديمومة السلطة خاصة بعد وصول المسارات الدبلوماسية والمفاوضات الدولية إلى طريق مسدود.
الحرب كأداة للضبط الاستراتيجي
من الناحية التحليلية لا يبدو أن “خيار الحرب” في العقل السياسي الحاكم في طهران مجرد رد فعل على ضغوط خارجية بل هو خيار وجودي متجذر في عقيدة النظام، وبالعودة إلى التاريخ نجد أن قيادات بارزة مثل جواد منصوري القائد الأول لقوات حرس الملالي قد صرحوا علانية بأن الحرب مع العراق (1980-1988) كانت “نعمة” ساهمت في تثبيت أركان السلطة وقمع المعارضة الداخلية تحت لافتة الطوارئ الوطنية.. وإن استدعاء هذه الذاكرة اليوم يفسر إصرار بعض الدوائر على أن “أمنيتهم هي استئناف الحرب” حيث تُعد النزاعات الخارجية المظلة المثالية لتبرير القمع المنهجي ضد الشعب الإيراني الذي يعاني من تدهور اقتصادي واجتماعي حاد.
انسداد الأفق الدبلوماسي وفرضية “الصدام الحتمي”
لقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن نهج الاسترضاء الدولي لم يؤدِ إلى تغيير جوهري في سلوك النظام بل منحه فترات سماح عديدة لإعادة تموضع نفوذه الإقليمي وتطوير برامجه العسكرية، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود تتبلور قناعة لدى قطاعات واسعة من المراقبين والمقاومة الإيرانية بأن هذا النظام لا يمتلك الإرادة السياسية ليكون عضواً طبيعياً في المجتمع الدولي.
إن الإصرار على إنتاج القنبلة الذرية والتدخل في شؤون دول الجوار ليس إلا انعكاساً لاستراتيجية “تصدير الأزمة” للهروب من استحقاقات الداخل، وهو ما يضع المنطقة باستمرار على حافة الانفجار.
المقاومة والبديل الديمقراطي معادلة “السلام والحرية”
في المقابل يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية موازية ترتكز على شعار “السلام والحرية”.. وإن الإعلان الأخير عن تشكيل “الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية” ليمثل محاولة لتأطير الحراك الشعبي ضمن مشروع سياسي مؤسساتي يتجاوز مرحلة الإسقاط إلى مرحلة البناء.. ويرى هذا التيار أن الحل الوحيد المستدام للقضية الإيرانية يكمن في تغيير النظام جذرياً، وليس في مجرد التوصل إلى تفاهمات تقنية حول ملفات بعينها مثل “وقف إطلاق النار” أو “الاتفاقات النووية”، والتي تُعتبر في نظر المعارضة مجرد أدوات لإطالة عمر الديكتاتورية.
التداعيات الإقليمية وأمن المنطقة
إن الارتباط الوثيق بين بقاء النظام واستمرار حالة الحرب يجعل من إسقاط الدكتاتورية في طهران من وجهة نظر استراتيجية شرطاً شارطاً لتحقيق الاستقرار الإقليمي؛ فالتوسع تحت غطاء “الدفاع عن الهوية” أو “الحرب بين الإسلام والكفر” أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا ليس فقط داخل الحدود الإيرانية بل وفي مناطق النزاع في الشرق الأوسط.. حيث لم تعد الأزمات في المنطقة مجرد صراعات حدودية بل تحولت إلى صراعات استنزافية يغذيها النظام الإيراني لضمان عدم وصول شرارة الانتفاضات الشعبية إلى مركزه في طهران.
المستقبل السياسي ونقطة الانفجار
يقف المجتمع الإيراني اليوم عند نقطة الانفجار؛ فالإعدامات التي تهدف إلى ترويع الشارع لم تنجح في إخماد جذوة المطالب التاريخية بالحرية.. وإن “أزمة الإسقاط” التي يواجهها النظام الديني ليست نتاج تدخل خارجي بقدر ما هي نتيجة طبيعية لتراكم عقود من مصادرة الحقوق المدنية والسياسية.. لذا فإن أي قراءة مستقبلية للمشهد الإيراني يجب أن تأخذ في الحسبان أن استراتيجية دعم الشعب والمقاومة هي المسار الواقعي الوحيد لكسر حلقة الحروب والاضطرابات المستمرة.
نحو فجر جديد
إن جوهر المشكلة الإيرانية يكمن في وجود وباء سلطوي يتغذى على صناعة وتسويق الأزمات.. وبدون استئصال هذا الوباء ستظل المنطقة رهينة لتقلبات السياسة الإيرانية العدائية.
إن التزام المقاومة الإيرانية بإسقاط النظام لا يمثل طموحاً فئوياً بل ضرورة جيوسياسية لإنهاء أطول حقبة من “الدكتاتورية الثيوقراطية” في العصر الحديث، واستبدالها بنظام ديمقراطي يعيد لإيران مكانتها الطبيعية كدولة سلام واستقرار في المجتمع الدولي.