موقع المجلس:
يتألف كتاب “الديكتاتورية والثورة” بقلم استرون ستيفنسون، وهو منسق حملة التغيير في إيران وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، من 23 فصلًا، حيث يسعى لتقديم نبذة تاريخية عن حقبة أسرة بهلوي التي أُطيح بها في ثورة شعبية عام 1979، وعن الديكتاتورية الدينية التي استولت على قيادة الثورة المناهضة للشاه بقيادة خميني.
وفيما يلي الفصل الثالث من الكتاب:
الفصل الثالث: ظهور الدكتاتورية
بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، كانت هناك علامات متزايدة على أن شغف الشاه المزدوج بالتحديث والقمع السياسي بدأ يؤتي بنتائج عكسية. فقد خلق حظر الشاه لجميع الجماعات السياسية باستثناء حزب رستاخيز خيبة الأمل والإحباط بين سكان إيران الذين بلغ عددهم آنذاك 25 مليون نسمة. وأدت محاولاته لتغريب إيران دون استشارة الشعب إلى السخط. ورغم أنه ساعد بجهوده في بناء الطبقة المتوسطة في إيران، فإن رفضه السماح لها بالتعبير عن رأيها في الشؤون الوطنية تسبب في استياء عميق وخلق تفاوتًا هائلًا ومزيدًا من الفقر. فقد استثمرت شريحة غنية من المجتمع في حكم الشاه، ثم حُرمت الطبقة المتوسطة والأغلبية الدنيا من الحرية.
وكان هوس الشاه بالقيم الغربية يدفع شعبه ببطء إلى استعادة دينهم، كما أدت حملته الوحشية على الأصوات المعارضة إلى تأجيج المطالبات بإسقاطه. لقد استخدم روح الله خميني، الذي نُفي إلى النجف بالعراق في عام 1964 وظل صامتًا علنًا حتى العام الذي سبق الإطاحة بالشاه، وقته في العراق ثم في فرنسا لحشد الدعم لمبادئه الأصولية الإسلامية من الملالي والطلاب، بينما كانت المقاومة ضد الدكتاتورية داخل إيران تنمو بشكل مطرد.
وعلى هذه الخلفية، في خريف عام 1965، أسس ثلاثة من خريجي الجامعات الشباب، وهم محمد حنيف نجاد وسعيد محسن وعلي أصغر بديع زادكان، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي حركة سياسية تشكلت لمعارضة الدكتاتورية الفاسدة والقمعية لرضا شاه بهلوي والحكم المطلق للملك. وقد نمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لتصبح أكبر وأنشط حركة سياسية في تاريخ إيران.[1]
محمد حنيف نجاد، علي أصغر بدزادكان، سعيد محسن
ولكن في سبعينيات القرن العشرين، أسفرت حملة قمع وحشية شنتها شرطة السافاك السرية على المنظمة وأعضائها عن إعدام مؤسسي منظمة مجاهدي خلق الأصليين، وكامل قيادتها تقريبًا وسجن معظم أعضائها وأنصارها، بما في ذلك مسعود رجوي، الذي كان آنذاك عضوًا في قيادة منظمة مجاهدي خلق. كان مسعود رجوي خريج قانون سياسي من جامعة طهران وانضم إلى منظمة مجاهدي خلق عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. ولم ينجُ من الإعدام إلا بفضل جهود شقيقه الأكبر البروفيسور كاظم رجوي، المدافع الشهير عن حقوق الإنسان الذي قاد حملة دولية في الغرب، والتي شملت تأمين دعم فرانسوا ميتران والعديد من القادة الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك منظمة العفو الدولية. وفي حين كان مسعود رجوي وبقية الكوادر القيادية لمنظمة مجاهدي خلق في السجن، عانت المنظمة من نكسة داخلية.[2]
في الفترة من 1972 إلى 1975، استغل العديد من الأفراد، بما في ذلك أحد الأعضاء الذي هرب من السجن واكتسب بعض الشهرة بين المعارضة، الفراغ القيادي في المنظمة وانتقدوا التفسير التقدمي الواضح للإسلام من جانب القيادة الأصلية. وأعلن بشكل غير ديمقراطي عن تغيير في أيديولوجية المنظمة واتجاهها على أسس ماركسية. أما الأعضاء المتبقون خارج السجن، الذين رفضوا بشدة خيانة مؤسسي منظمة مجاهدي خلق ورؤيتهم لإيران المستقبلية، فقد عارضوا بشدة هذا الانقلاب الماركسي داخل المنظمة.[3] لكن الفصيل الماركسي انخرط في عدة هجمات مسلحة ضد أفراد أمريكيين متمركزين في إيران كوسيلة لتعزيز سلطته على المنظمة.[4] حتى أن الفصيل قتل العديد من الأعضاء رفيعي المستوى في المنظمة الذين كانوا يحاولون منع الانقلاب. ووفقًا للخبراء الدوليين الذين فحصوا عن كثب أحداث السبعينيات، فإن هذه الأنشطة المسلحة كانت تهدف إلى اكتساب اليد العليا وإسكات أي معارضة للتغيير في أيديولوجية المنظمة واستراتيجيتها. لقد كتب مسعود رجوي، رغم وجوده في السجن، كتاباً ينتقد هؤلاء المنحرفين، ويدين بشدة هؤلاء الأفراد وأفعالهم. واستمر في لعب دور حيوي في إعادة المنظمة إلى مبادئها وأيديولوجيتها التأسيسية الحقيقية والأصلية.[5] وبالتالي لا يمكن تحميل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أفعال الفصيل الماركسي الذي لم تلعب فيه أي دور.
وبعد إطلاق سراحهم من السجن في عام 1979، شرع مسعود رجوي وغيره من كبار أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في إعادة هيكلة المنظمة. وبسبب النظرة القومية للمجموعة والقيم الديمقراطية والنظرة الحديثة التقدمية للإسلام، فقد كانوا الرائدين الطبيعيين في ثورة 1979. وبسبب تفسيرهم المتسامح والتقدمي للإسلام، قدمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الإلهام الإيديولوجي لملايين الإيرانيين الذين أدت احتجاجاتهم الوطنية في نهاية المطاف إلى إسقاط شاه إيران في عام 1979.
وأرادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حكومة علمانية وانتخابات ديمقراطية واقتراعًا عامًا لتكون أساس الشرعية السياسية.[6] ومع ذلك فإن تفسيرهم للإسلام وما يطمحون إليه لإيران المستقبلية كان يتناقض بشكل صارخ مع نوايا خميني، رجل الدين الشيعي المتعصب الذي عاد مؤخرًا إلى إيران من المنفى.[7] لقد نفى الشاه خميني في عام 1964، بسبب بروزه المتزايد كزعيم ديني، ومعارضته لبرنامج الشاه الموالي للغرب الذي قاده خميني من منظور مناهض للحداثة والتقليدية.
[1] وعندما ترشح مسعود رجوي، الأمين العام للمنظمة آنذاك، للرئاسة في عام 1980، حظي ترشيحه بتأييد “مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة… لقد أصبحت منظمة مجاهدي خلق طليعة المعارضة العلمانية للجمهورية الإسلامية”. (انظر إبراهيميان، إرواند. 1989. المجاهدون الإيرانيون، مطبعة جامعة ييل، ص 198). وبعد أن اعترض خميني على ترشيح رجوي، كتبت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية: “وفقًا لتقديرات مختلفة، لو لم يعترض إمام خميني على ترشيحه في الانتخابات الرئاسية في يناير/كانون الثاني الماضي، لكان السيد رجوي قد حصل على عدة ملايين من الأصوات”. (انظر إريك رولو، تقرير من طهران، لوموند، 29 مارس/آذار 1980).
[2] بلومفيلد، لينكولن جونيور 2013. مجاهدي خلق (MEK)، جامعة بالتيمور، ص. 14.
[3] نفس المرجع، ص18.
[4] وقد استنكرت هذه المجموعة المنشقة “التوجه الإسلامي للمنظمة لصالح الخط الماركسي اللينيني وطردت الأعضاء الذين لم يلتزموا به. وذهب الفصيل الماركسي اللينيني إلى حد استخدام أساليب إرهابية مثل إحراق شريف واقفي، أحد زعماء الفصيل الإسلامي، من أجل السيطرة على المنظمة… وفي عام 1975، نفذ المجاهدون الماركسيون اللينينيون، الذين دعوا إلى عمليات حرب العصابات المسلحة في المدن، العديد من الأعمال الإرهابية، من بينها اغتيال العقيد تيرنر والعقيد شايفر، ثم الجنرال برايس لاحقًا”. (مجلة الشرق الأوسط، المجلد 41، العدد 2، ربيع 1987).
[5] منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، “التحليلات التربوية لبيان الانتهازيين اليساريين الزائفين”، ربيع 1979.
[6] ويكتب إبراهيميان: “في انتقاد السجل السياسي للنظام، نقلت منظمة مجاهدي خلق قضية الديمقراطية إلى مركز الصدارة. وزعموا أن النظام قد خالف كل الوعود الديمقراطية التي قطعها أثناء الثورة؛ وأن الهجوم على أي مجموعة هو هجوم على جميع المجموعات؛ وأن قضية الديمقراطية “ذات أهمية أساسية”. انظر إبراهيميان، المصدر السابق، ص 209.
[7] وفي أول خطاب عام له بعد الثورة، والذي نشر في صحيفة كيهان في 25 يناير/كانون الثاني 1979، ص 4، قال مسعود رجوي: “إن إسلامنا ليس من النوع الذي يحصر النضال في قوة أو مجموعة خاصة. ألم يقل قائدنا [الإمام الحسين]: إذا كنت لا تؤمن بأي دين، فكن على الأقل حراً في تفكيرك؟”. وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية في ذلك الوقت أن الرسالة الأيديولوجية والسياسية لرجوي كانت أن “الحرية هي جوهر التطور والرسالة الأساسية للإسلام والثورة” (لوموند، باريس، 29 مارس/آذار 1980).
