الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
ایلاف – محمود حكميان:
طرح رئيس النظام الإيراني مسعود بزشكيان في خطاباته على مدى الأشهر الخمسة الماضية فكرة مفادها أن جمهوره يتألف من مواليد جدد ليس لديهم ذاكرة أو ملاحظة أو خبرة عن السنوات الست والأربعين الماضية، وأن عقولهم عبارة عن صفحات فارغة. وهو يتخيل نفسه باستمرار وهو يخاطب أطفال المدارس الابتدائية، ويعرض عليهم أحلام المستقبل ويتخلل خطاباته دروس أخلاقية ومدنية. ويسعى جاهداً لغرس فكرة أن الحاضر والمستقبل منفصلان تماماً عن الماضي، وأن نشأة إيران كأمة تتزامن مع رئاسته. ولهذه الأسباب، فهو لا يعيد النظر أو ينتقد أو يشرح المسار المؤدي إلى الحالة الحالية.

إنَّ أساس النظام الحالي مبني على أقصى درجات الفقر والتضخم، وأقصى درجات عمالة الأطفال والتسرب من المدارس، وأقصى درجات هجرة الأدمغة والهجرة الاجتماعية، وكما يسميها بزشكيان نفسه مراراً وتكراراً، أقصى درجات “عدم التوازن”، فضلاً عن أقصى درجات الإعدام وسجن المعارضين السياسيين. وخلال “مؤتمر تطوير فرص الاستثمار في منطقة تشابهار الحرة” في التاسع من كانون الثاني (يناير)، تصور بزشكيان مستقبلاً باهراً مبنياً على هذا التاريخ من الأزمات الشديدة، ووصفه بأنه جنة على طريق سريع من الرياح: “ماذا تقول الرؤية؟ تقول إن إيران دولة متقدمة، تحتل المرتبة الأولى اقتصادياً وعلمياً وثقافياً وإدارياً في المنطقة. رقم واحد، ملهمة، نموذجية”.

ومن الواضح أنَّ بزشكيان يبدأ ادعاءاته النبيلة من الصفر. وتعترف كلماته عن غير قصد بأنه لم يتم إنجاز أي شيء مهم في هذا البلد، وأنه المنقذ النهائي.

في كل تصريحاته، يتجاهل بزشكيان الماضي والحاضر بشكل أساسي. إنَّ خطاب بزشكيان الغامض يسلط الضوء على انحيازه إلى أيديولوجية النظام، كما يتضح في البيان الذي يردد صدى إعلان مؤسس النظام روح الله الخميني في باريس: “الإسلام هو القانون نفسه!”، وهو تأكيد لم يؤد إلا إلى فظائع واسعة النطاق. وعلى نحو مماثل، يزعم بزشكيان أنَّ “القانون هو البرنامج”، والذي بلغ في ظل نظام الملالي أقصى درجات النهب والإرهاب الحكومي والتدهور البيئي والانحلال الأخلاقي ومستوى جديد من الجرائم في إيران والمنطقة، إلى جانب كراهية النساء على نطاق واسع.

ولنتأمل بيانه: “في هذه الانتخابات، سألوني، ماذا تنوي أن تفعل؟ ما هو برنامجك؟ قلت ليس لدينا برنامج. برامجنا هي السياسات العامة ورؤية المرشد الأعلى. القانون هو البرنامج”.

عندما يتناول بزشكيان قضية هجرة الأدمغة والهجرة الاجتماعية والمهنية الجماعية، فإنه يحرص على عدم مناقشة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة الإنسانية أو آثارها السياسية والاقتصادية، والتي تنبع أساساً من احتكار النظام السياسي والاستبداد الديني. بدلاً من ذلك، يختزل الأزمة في مسألة شخصية وأخلاقية: “إذا كان لديهم مهارات وقدرات، فيجب أن يكرسوها لشعبهم وبلدهم وأرضهم – وليس الغضب والرحيل. حتى لو تعرضوا للضرب، فلا ينبغي لهم التخلي عن بلدهم”.

ويضخم بزشكيان أوهامه الشبيهة بالهتافات إلى كتلة متشابكة، وعندما يتم فكها، لا تترك شيئاً ملموساً للشعب الإيراني، ولا حتى نظرة ليومين: “أينما كان أي شخص، يجب أن يعبد الله الذي هو الأفضل والأعظم والأقوى. نحن الأفضل والأعظم والأقوى في حياتنا، في سلوكنا، في جهودنا. يجب أن نظهر ذلك”.

حتى عندما يعترف بـ “الصعوبات”، يتجنب بزشكيان ذكر النضالات اليومية المؤلمة للشعب الإيراني أو أسبابها، ويكتفي بدلاً من ذلك بالرثاء على “الاضطرابات” داخل النظام: “نحن عالقون في صعوبات – عقوبات، نزاعات، وخلافات بيننا، وجهات نظر ضيقة الأفق. لقد خلقنا اضطرابات داخل أنفسنا”.

عند تحليل كل خطابات بزشكيان بعناية، لا تكشف عن شيء سوى قطع رأس الكلمات، وتجريدها من المعنى وارتباطها بالواقع السياسي والاجتماعي. حتى عندما يتناول القضايا الحقيقية والملموسة في إيران، والتي حرضت المجتمع ضد النظام الحاكم، فإنه “ليس لديه خطة” حقاً، ويعتمد فقط على الاستدعاء المتكرر لـ “المرشد الأعلى”. مع كل بيان، يثبت أنه لم يمثل أبداً الشعب الإيراني.

صورة للدمار و قتلی في سوریا-آرشیف-

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

الدور المشبوه للنظام الايراني في سوريا من خلال وقوفه الى جانب نظام بشار الاسد وعدم سماحه بسقوطه عام 2011، في ذروة ثورة الشعب السوري بوجه هذا النظام وما قام به من أجل الحيلولة دون سقوطه، جعله متورطا بشکل مباشر في قمع الشعب السوري وما قد تم إرتکابه بحق من جرائم ومجازر على يد نظام الدکتاتور الهارب بشار الاسد.
ليس هناك من لايتذکر الجرائم والمجازر الوحشية التي قام نظام الاسد بإتکابها بحق الشعب السوري والتي وصلت الى حد إستخدام الغازات الکيماوية والبراميل المتفجرة بحه ناهيك عن تدمير البيوت على ساکنيها وتصفية الرافضين للنظام بصورة عشوائية الى الحد الذي لا مثيل له إلا في العصور الوسطى. لکن الملاحظة المهمة هنا والتي يجب علينا عدم نسيانها، إنه لولا النظام الايراني لما کان بإمکان النظام السوري أن يرتکب کل هذه الجرائم الوحشية ولاسيما وإنه کان يوشك على السقوط لکن النظام الايراني هب لنجدته ووضع کافة إمکانياته تحت خدمته، ولذلك فإنه شاء أم أبى شريك في معظم الجرائم والمجازر التي تم إرتکابها بحد الشعب السوري إبتداءا من تدخله عام 2011، وحتى سقوط النظام السوري في 2024.
المعلومات المختلفة بشأن تورط النظام الايراني في الجرائم والمجازر التي تم إرتکابها بحق الشعب السوري وإن کانت کثيرة ومختلفة لکن ما کان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية يکشف عنه على الدوام عن دور النظام الإيراني وقوات الحرس الثوري في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري، وکذلك تنظيمه لمؤتمرات متعددة في أوروبا والولايات المتحدة، بهدف تنوير الرأي العام العالمي بجرائم النظام الإيراني ضد الشعب السوري، قد کان ولازال لها دور کبير في کشف وفضح تورط هذا النظام بتلك الجرائم المرتکبة بحق الشعب السوري منذ عام 2011 وحتى سقوط النظام السوري في عام 2024.
وبهذا الصدد، فإنه من المفيد التذکير بالدور الاجرامي للعميد سيد جواد غفاري وهو أحد القادة البارزين في الحرس الثوري الذين قاد قوات نظام الملالي لفترة طويلة في سوريا، حيث كان مسؤولاً عن قيادة الجبهة الشمالية للحرب في سوريا. ومنذ منتصف عام 2016، تولى قيادة جميع قوات الحرس الثوري في سوريا. يعتبر غفاري أحد العناصر الرئيسية في عمليات القتل والاغتيال التي وقعت في سوريا.
وبهذا الصدد، فإنه وفي بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، جاء فيه:” العميد جواد غفاري، أحد قادة الحرب بين إيران والعراق، تولى منذ ثلاث سنوات قيادة العمليات العسكرية في حلب والجبهة الشمالية لسوريا. وقد عين مؤخرا كقائد ميداني لكافة قوات الحرس الثوري في سوريا. قبل عدة أشهر، التقى مع قاسم سليماني بالديكتاتور السوري بشار الأسد، الذي أشاد به. كما التقى مع حسن نصر الله برفقة قاسم سليماني.”.
وأفادت مصادر مستقلة بعد وقف إطلاق النار في حلب في ديسمبر/كانون الأول 2016 بأن اتفاقية حلب وقعت من قبل سيد جواد غفاري ممثلا عن الحرس الثوري الإيراني. وقد كتب الموقع الإنجليزي للجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 عن توقيع الاتفاقية من قبل سيد جواد غفاري.
و”مصدر آخر أكد أن قائد الميليشيات الطائفية في سوريا، جواد غفاري، هو الشخص الذي عرقل الاتفاق الذي تم توقيعه أخيرا بين روسيا والمقاتلين بتدخل من تركيا. ومن جهة أخرى، فإن وجود قاسم سليماني في حلب كان السبب الرئيسي للتعطيلات، حيث يقوم بتنفيذ أنشطة إرهابية”.
وإن موقع “العربية” نشر خبرا في 16 ديسمبر 2016، جاء فيه: “قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في حلب، والذي يتولى في الوقت ذاته قيادة الميليشيات الشيعية التابعة لهذه القوات، عرقل عمليات إجلاء المدنيين والمعارضين المسلحين لنظام الأسد من حلب، وطالب بشن هجوم على المناطق المحاصرة في شرق المدينة.”
کما إن وسائل إعلام سورية أفادت أن العميد في الحرس الثوري، سيد جواد غفاري، الذي يقود قوات الحرس الثوري و16 مجموعة ميليشياوية، دعا إلى مهاجمة المناطق المحاصرة في شرق حلب. وبحسب موقع “بلادي” نقلا عن مصادره: “الجنرال غفاري عارض منذ البداية خروج المدنيين والمقاتلين من المناطق السكنية في حلب، وعرقل تنفيذ الاتفاق بين تركيا وروسيا”.
نفس التفصيلات موجود ومتوفرة في بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن عدد آخر من قادة حرس النظام وهم إضافة الى غفاري الذي سلطنا الضوء عليه:
ـ العميد محمد رضا فلاح زاده.
ـ العميد رحيم نوعي أقدم.
ـ العميد سيد رضي موسوي.
ـ العميد علي (محمد رضا) زاهدي – نائب رئيس العمليات في الحرس الثوري وقائد سابق لفيلق القدس في لبنان وسوريا.
ـ سعيد اوحدي – رئيس هيئة التنمية الاقتصادية الإيرانية العراقية السورية.

المرشد علي خامنئي يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران في 22 أيار (مايو) 2024

ایلاف – نظام مير محمدي:
مع التغيرات الجيوسياسية والتحولات الإقليمية، يواجه النظام الإيراني تحديات غير مسبوقة في العراق، مما يشير إلى أن نفوذه في هذا البلد، باعتباره “المعقل الأخير” له في المنطقة، على وشك الانهيار. تشير المؤتمرات الأخيرة والمقالات في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى هذا التراجع الحاد.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ستاره صبح” في 14 كانون الثاني (يناير) 2025، فإنَّ التغيرات الجيوسياسية الكبرى في المنطقة منذ هجوم حماس في 7 (أكتوبر) 2023، أدت إلى تنفيذ خطط مكونة من خمس مراحل للشرق الأوسط. تشمل هذه الخطط تدمير غزة، إضعاف حزب الله في لبنان، إسقاط نظام بشار الأسد، وأخيرًا استهداف العراق وإيران.

العراق؛ المعقل الأخير للنظام الإيراني
بعد إضعاف حزب الله في لبنان وسقوط دكتاتورية بشار الأسد، يحاول خامنئي الحفاظ على العراق باعتباره “المعقل الأخير” له. يعتبر الحشد الشعبي أداة النفوذ الرئيسية لإيران في العراق. وقبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، أرسل خامنئي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، في زيارة غير معلنة إلى العراق لإجراء مفاوضات تهدف إلى إخفاء الميليشيات الموالية لإيران مؤقتًا. وأفادت وسائل إعلام كردية عراقية بأن هذه المفاوضات جرت تحت ضغط أميركي وركزت على إيجاد طرق لإعادة بناء محور إيران المنهار.

نشرت صحيفة “هم‌ميهن” الإيرانية الحكومية مقالًا بعنوان “العراق، المعقل الأخير لإيران”، جاء فيه: “لقد فقدت إيران سوريا بالكامل وتم إضعاف حزب الله بشدة. وإذا استمرت الضغوط الغربية، فإن إيران ستواجه أزمة أكبر من ذي قبل”. وأكد المقال أن العراق، كآخر قاعدة نفوذ للنظام، أصبح الآن في خطر.

رسالة تحذير من رئيس وزراء العراق
خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، وجه محمد شياع السوداني رسالة واضحة إلى قادة النظام الإيراني، حيث دعاهم إلى إعادة النظر في سياساتهم تجاه الجماعات الموالية لهم، مشيرًا إلى أن العراق لم يعد قادرًا على أن يكون ملاذًا لهذه الميليشيات. وقد لقيت هذه الرسالة صدى واسعًا في وسائل الإعلام العربية والدولية، مما يؤكد تراجع نفوذ إيران في العراق.

فشل الاستراتيجية الإقليمية للنظام
في مؤتمر “إيران؛ ضرورة سياسة جديدة، الوقوف إلى جانب المقاومة المنظمة” الذي عُقد في باريس في ۱۱ کانون الثاني (ینایر) 2025، أكدت السيدة مريم رجوي أن سقوط دكتاتورية الأسد شكل ضربة قوية للمكانة الإقليمية للنظام الإيراني وكشف ضعف الحرس الثوري وميليشياته. وأشارت إلى أن هذا التحول عزز ثقة الشعب الإيراني بقدرته على تغيير النظام وأضفى زخمًا جديدًا على الاحتجاجات.

علاوة على ذلك، أثار سقوط نظام الأسد غضبًا شعبيًا تجاه التكاليف الباهظة التي تحملها النظام الإيراني للحفاظ على دكتاتورية الأسد، مما زاد من مطالب الشعب بإنهاء السياسات الخارجية المكلفة والتركيز على القضايا الداخلية. تعكس هذه التطورات المأزق التاريخي الذي يواجهه النظام الإيراني، والذي يعاني من هزائم متتالية داخليًا وإقليميًا إلى جانب تصاعد المقاومة المنظمة.

الخلاصة
بعد سقوط الأسد وإضعاف حزب الله، يواجه النظام الإيراني تحديًا وجوديًا في العراق. وقد أظهرت مقاومة الشعب العراقي، بمختلف مكوناته، أنه لم يعد هناك مكان لنفوذ النظام الإيراني. ومع السياسات الجديدة للحكومة العراقية وتقليص نفوذ الجماعات الموالية لإيران، يبدو أن انهيار نفوذ النظام الإيراني في العراق بات وشيكًا.

عام 2025 قد يكون نهاية نفوذ النظام الإيراني في المنطقة.

قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة أثناء إتلاف كميات كبيرة من المخدرات

ایلاف – مهدي عقبائي:
كثفت القوات الأردنية عملياتها العسكرية على طول الحدود الشمالية مع سوريا، مستهدفة شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله. ويأتي هذا النهج الأكثر عدوانية في أعقاب سلسلة من المواجهات العنيفة مع مجموعات مسلحة تحاول التسلل إلى الأراضي الأردنية.

وفقًا لتقرير نشرته قناة العربية، في 12 كانون الثاني (يناير) 2025، اندلعت مواجهات عنيفة بين حرس الحدود الأردني ومهربين مسلحين حاولوا العبور إلى الأردن من سوريا. وأكد الجيش الأردني أن هذه المجموعات تنتمي إلى شبكات منظمة يدعمها النظام الإيراني، حيث يشكل تهريب المخدرات والأسلحة عنصراً رئيسياً في استراتيجياتها لزعزعة استقرار المنطقة. وأوضح مسؤولون عسكريون أن عمليات التهريب تُدار من قبل ميليشيات تعمل تحت النفوذ الإيراني لتمويل أنشطتها.

يشير هذا التصعيد إلى تحول استراتيجي في نهج الأردن تجاه التعامل مع التهديدات عبر الحدود، حيث قررت السلطات الأردنية تعزيز استخدام القوة العسكرية بدلاً من الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية فقط. وأكدت القوات الأردنية أنها شنت غارات جوية على مواقع إنتاج المخدرات في جنوب سوريا، مما يعكس تصميماً أكبر على مواجهة التهديدات بشكل مباشر. وأوضحت الحكومة الأردنية أن هذه العمليات جزء من حرب شاملة ضد المخدرات، مشددةً على أهمية تأمين الحدود الشمالية لمواجهة المخاطر الأمنية التي تسببها شبكات التهريب. تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف متزايدة من الانتشار السريع لمخدر الكبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامينات شديدة الإدمان التي أصبحت مصدر دخل رئيسي لنقابات الجريمة والميليشيات المسلحة.

تشير تقارير من وكالات مثل رويترز إلى أن شبكات التهريب الناشطة في جنوب سوريا لها صلات قوية بالميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله. وتم ربط هذه الشبكات بالفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، التي كانت تُدار سابقاً من قبل ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. لعبت هذه الفرقة دوراً بارزاً في تسهيل عمليات إنتاج المخدرات وتهريبها قبل انهيار النظام السوري.

ومع تولي حكومة سورية جديدة زمام الأمور، أطلقت الأخيرة حملات واسعة النطاق لتفكيك شبكات التهريب المرتبطة بالنظام السابق. وأفادت التقارير بأن السلطات السورية دمرت العشرات من مصانع المخدرات التي كانت تُدار تحت حماية الفرقة الرابعة. ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة بسبب حجم التجارة غير المشروعة والمصالح المالية الكبيرة المرتبطة بها.

التقارير الأممية، إلى جانب تصريحات مسؤولين غربيين، أكدت أن إيران والميليشيات التابعة لها، ولا سيما حزب الله، تعتمد بشكل كبير على تهريب المخدرات لتمويل عملياتها. ووفقاً لهذه التقارير، أصبح الكبتاغون المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة لهذه الجماعات، مما يجعل جنوب سوريا نقطة انطلاق رئيسية لتهريب المخدرات إلى دول الجوار.

رداً على هذه التحديات، أبرم الأردن اتفاقية أمنية مع الحكومة السورية الجديدة لتعزيز التعاون في مكافحة التهريب عبر الحدود. وشهد هذا التعاون تنفيذ القوات السورية لعمليات مداهمة استهدفت العديد من مصانع المخدرات، بعضها كان محمياً في السابق من قبل قوات تابعة للنظام القديم. ومع ذلك، يرى محللون أن الجهود المشتركة لا تزال تواجه عقبات كبيرة بسبب طبيعة الشبكات المنظمة التي تدير عمليات التهريب وحجم الأموال المتداولة.

وتشير التحركات الأردنية إلى وجود تهديدات أكبر تتجاوز مجرد التهريب عبر الحدود. فبحسب مسؤول عسكري أردني بارز، “القضية ليست فقط قضية حدود، بل تتعلق بالأمن القومي ككل. لا يمكننا أن نسمح لهذه الشبكات، التي تحصل على تمويلها من طهران، بأن تستمر في زعزعة استقرار المنطقة”. وأضاف المسؤول أن تهريب المخدرات يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف استقرار الدول المجاورة وزيادة نفوذ الميليشيات المسلحة في المنطقة.

وفيما يعكس حجم المشكلة، تشير تقارير ميدانية إلى أن تجارة المخدرات غير المشروعة، وخاصة الكبتاغون، قد أصبحت صناعة مزدهرة تدر أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً. ووفقاً لخبراء أمميين، فإن استمرار هذه التجارة يمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً لا يقتصر فقط على الأردن وسوريا، بل يمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا.

وفي إطار الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، دعت دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية، إلى زيادة الضغط على إيران والميليشيات التابعة لها لوقف نشاطاتها المتعلقة بتهريب المخدرات. ووفقاً لمسؤولين غربيين، فإن تعزيز التعاون بين دول المنطقة ضروري لمواجهة هذه التحديات المشتركة.

بشكل عام، يبرز التصعيد الأردني الأخير الحاجة الملحة إلى مواجهة شبكات التهريب والميليشيات المدعومة من إيران، التي تسعى إلى استغلال التجارة غير المشروعة كوسيلة لتمويل أنشطتها العسكرية والسياسية. ويؤكد المسؤولون الأردنيون أن بلادهم ستواصل اتخاذ خطوات صارمة لحماية حدودها والحفاظ على أمنها القومي، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية عند الضرورة.

إقرأ أيضاً: وثائق مسربة تكشف عن أجندة النظام الإيراني المتفككة في سوريا ولبنان

وفي سياق ذلك، بات واضحاً أن النظام الإيراني، بفشله في تحقيق أي نجاح سياسي واقتصادي، قد دخل في مأزق غير مسبوق. سياسات خامنئي تسببت في خسارة النفوذ داخل المنطقة، حيث فقد النظام الإيراني توازنه في لبنان، ولم يتمكن من تقديم الدعم لحزب الله كما كان معتاداً من خلال سقوط نظام الأسد. فمع ضيق الخيارات أمامه، تجد إيران نفسها في عزلة سياسية لم يعد بإمكانها الخروج منها بسهولة. في الداخل الإيراني، تزايدت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لوضع الدولة الاقتصادي والسياسي، حيث بدأت المؤشرات على انفجار شعبي وشيك، مما يعزز من التوقعات بانهيار محتمل للنظام إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

موقع المجلس:
خلال خطب صلاة الجمعة، أقرّ ممثلو علي خامنئي، بالتحديات الكبيرة التي تواجه النظام الإيراني بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتراجع العمق الاستراتيجي للنظام الإيراني في المنطقة. تصريحاتهم كشفت عن مخاوف متزايدة بشأن مستقبل النظام وتراجع شعبيته بين المواطنين الإيرانيين.

في أصفهان، شارك ممثل خامنئي، ميردامادي، خلال خطبته يوم 17 يناير 2025 حكاية تعكس المشاعر الشعبية المتصاعدة ضد النظام. قال: «أحد أقاربنا استقل سيارة أجرة، وأخبره السائق: “لدي خبر سيسعدك”. وعندما سأله عن الخبر، قال السائق: “في عيد النوروز القادم، عندما تجلس إلى مائدة هفت سين، لن يكون هذا النظام موجودًا”.» هذا التصريح يعكس مدى استياء المواطنين وانتظارهم للتغيير.

في مشهد، حاول أحمد علم‌الهدى، ممثل آخر لخامنئي، تبرير التكاليف البشرية والمالية التي تكبدها النظام في تدخلاته الإقليمية على أنها إنجازات استراتيجية. وفي خطبته يوم 17 يناير 2025 ، رد على منتقدي النظام قائلاً: «قد يتساءل البعض: “ما النتيجة من كل هذا الدمار، وقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص، وتشتيت العائلات، وتدمير حياة الناس؟” النتيجة كانت القضاء على سمعة الولايات المتحدة وإسرائيل على الساحة الدولية. كان هذا أعظم إنجاز وأكبر فائدة لهذه التضحيات، وكان يستحق ذلك من أجل الإسلام».

وتعكس هذه التصريحات نظامًا يكافح للتعامل مع أزمات متعددة، تشمل عدم قدرته على كبح الاستياء الشعبي المتزايد وتبرير تدخلاته الخارجية المكلفة. تعليق ميردامادي يبرز الفجوة المتزايدة بين النظام والشعب الإيراني، الذي لا يخفي استياءه العلني. أما تبريرات علم‌الهدى، التي تركز على الأهداف الأيديولوجية بدلاً من النتائج الملموسة، فتظهر أن القيادة تركز على الحفاظ على سردها الثوري بدلًا من معالجة الاحتياجات الداخلية.

مع تراجع النفوذ الإقليمي لإيران وتزايد الضغوط الداخلية، تشير اعترافات كهذه من داخل النظام إلى مستقبل أكثر هشاشة لحكومة خامنئي.