موقع المجلس:
رغم الادعاءات المتكررة من قبل المسؤولين في ایران بالدفاع عن الطبقة العاملة، تحت حكم نظام الملالي، تواجه إيران، تجاهلًا واضحًا لحقوق العمال على مدار سنوات. تكشف الأرقام والحقائق عن صورة مظلمة لواقع اقتصادي واجتماعي متدهور يعاني منه ملايين العمال.
ووفقًا لما أعلنه حميدرضا إمامقليتبار، مفتش المجلس الأعلى لممثلي العمال، فإن تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة عامل (بمتوسط 3.3 أفراد) تصل إلى 40 مليون تومان، في حين أن متوسط رواتب العمال يبلغ فقط 15 مليون تومان. أي أن العمال الإيرانيين يواجهون فجوة ضخمة بين دخلهم وتكاليف معيشتهم الأساسية، وهي نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية القمعية وغير الفعالة التي يتبعها النظام الإيراني.
وأحد أبرز مظاهر هذا الظلم هو عدم تطبيق المادة 41 من قانون العمل، التي تنص بوضوح على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. إلا أن النظام الإيراني، ومن خلال تبريرات واهية مثل «صعوبة العمل»، يواصل التنصل من التزاماته القانونية. يأتي هذا في وقت يتجاوز فيه معدل التضخم السنوي في إيران، وفقًا للبنك المركزي، 45% في السنوات الأربع الأخيرة، بينما بقيت زيادات الأجور أقل بكثير من هذه النسب.
وفي دولة يعيش فيها 60% من السكان (حوالي 50 مليون شخص) ضمن أدنى شرائح الدخل، يعاني العمال من أزمات متعددة، مثل الديون البنكية الباهظة، وارتفاع تكاليف الإسكان، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الرعاية الصحية. وبحسب تصريحات إمامقليتبار، فإن تكاليف السكن تشكل 70% من إجمالي النفقات الأساسية، بينما يواجه العديد من العمال صعوبة في تأمين إيجار شقة صغيرة بمساحة 50 مترًا مربعًا.
ويلجأ العمال إلى القروض البنكية لتغطية النفقات الضرورية، إلا أن 20% إلى 35% من رواتبهم الشهرية تُستهلك في سداد هذه الديون. هذه الظروف لا تزيد من أعبائهم الاقتصادية فحسب، بل تساهم أيضًا في تدهور أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
وبدلاً من معالجة الأزمات الحقيقية التي يواجهها العمال، يواصل المسؤولون تقديم تبريرات واهية. على سبيل المثال، زعم أحمد ميدري، نائب وزير العمل والرفاه الاجتماعي، أن تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على تكاليف المعيشة والتضخم ليس منطقيًا بالكامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة “صعوبة العمل” في تحديد الأجور. هذه التصريحات، التي تتناقض مع نص المادة 41 من قانون العمل، تظهر مدى تجاهل النظام الإيراني لحقوق العمال واحتياجاتهم الأساسية.
وأدت السياسات القمعية والفساد المنهجي للنظام الإيراني إلى تصاعد الاحتجاجات والغضب بين العمال. في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من المحافظات الإيرانية إضرابات وتظاهرات واسعة تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل. هذه الاحتجاجات تعكس عقودًا من الظلم والإهمال الذي عانى منه العمال، وهم اليوم يطالبون بحقوقهم المسلوبة رغم التهديدات والقمع.
أوضاع العمال المتدهورة في إيران هي نتيجة مباشرة لسياسات النظام الإيراني الذي يضع مصالح النخبة الحاكمة فوق مصلحة الشعب. لقد حول هذا النظام العمال إلى ضحايا لنظام اقتصادي وسياسي فاسد. لا يمكن تحسين أوضاع العمال أو توفير حياة كريمة لهم إلا من خلال تغيير جذري يطيح بهذا النظام الفاشل ويضع حدًا لمعاناة ملايين العمال الإيرانيين.
