موقع المجلس:
شهدت إيران في يوم 21 يناير 2025، سلسلة من التجمعات الاحتجاجية التي نظمها مختلف فئات العمال والمتقاعدين، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية واستمرار السياسات الاقتصادية الظالمة. هذه الاحتجاجات تعكس بوضوح التدهور المستمر في أوضاع الطبقة العاملة في البلاد، في ظل غياب أي استجابة ملموسة من قبل النظام.
نظم متقاعدو صناعة الصلب تجمعًا أمام وزارة الرفاه والتعاون في طهران للتعبير عن استيائهم من التأخير في صرف مستحقاتهم المالية. المحتجون رفعوا شعارات منددة بسياسات النظام الاقتصادية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف مستحقاتهم في وقتها. هذا التجمع يأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها هؤلاء المتقاعدون، الذين كانوا في يوم من الأيام ركيزة الصناعة الوطنية.
في نفس اليوم، احتشد متقاعدو متاجر رفاه في طهران احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم عن سنوات الخدمة. المتقاعدون أكدوا أن احتساب مستحقاتهم لم يكن عادلًا، حيث لم يتم الوفاء بالحد الأدنى المقرر قانونيًا. هذه الفئة تعاني أيضًا من تجاهل مطالبها، ما يزيد من معاناتها اليومية.
رجال الإطفاء في كرج انضموا إلى موجة الاحتجاجات، معبرين عن استيائهم من قرار تخفيض أجورهم. المحتجون أشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس سوء الإدارة والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. كما أكدوا أن تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في القطاع، مما ينذر بتوترات اجتماعية أكبر.
في كرمان، تجمع عدد من متقاعدي مناجم الفحم للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي لم تُصرف بالكامل. هذه الفئة تعاني من ظروف معيشية صعبة، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
الأزمة الاقتصادية تضع النظام الإيراني في مأزق لا مفر منه.
تظهر هذه الاحتجاجات المتصاعدة في إيران أن النظام يواجه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة سياساته الفاشلة. إنفاق النظام المفرط على المشاريع النووية غير المجدية، وتورطه في الحروب الإقليمية والتدخلات العسكرية، أدى إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وتجاهل احتياجات الشعب الأساسية. وفي ظل ارتفاع الغضب الشعبي، يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضات كبرى شبيهة بما حدث في أعوام 2019 و2022. مع تجاهل النظام للمطالب الشعبية وتفاقم المعاناة اليومية، يبدو أن البلاد على وشك مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات الكبرى التي قد تعيد تشكيل مسارها السياسي والاجتماعي.