موقع المجلس:
خلال تقریر شهري کشفت «مراقبة حقوق الإنسان في إيران»، ان شهد شهر مارس 2025 تصعيداً مقلقاً في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، حيث سجّلت مراقبة حقوق الإنسان في إيران ما لا يقل عن 74 حالة إعدام، بينها أربع نساء، في مختلف أنحاء البلاد. وتزامنت هذه الموجة من الإعدامات مع بداية العام الإيراني الجديد وحلول شهر رمضان المبارك، ما يعكس استهتار النظام الإيراني المستمر بالحقوق الإنسانية الأساسية والمطالبات الدولية المتكررة بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

أبرز المحطات:

مجزرة الإعدامات في 1 مارس:

في يوم السبت، 1 مارس، أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام 27 سجيناً في مدن متعددة، بينهم امرأة و12 سجيناً من أبناء قومية البلوش. ومن بين الضحايا ثلاثة أشقاء (جلال، جواد، وعلي رضا آفاق)، وأب مع ابنه، بالإضافة إلى سجناء آخرين تم تنفيذ الإعدام بحقهم في مشهد وأراك وتبريز وقروه وآمل وزاهدان.

إعدامات النساء:

تم تنفيذ الإعدام بحق نسرين براني (29 عاماً) في سجن دستجرد بإصفهان بعد أربع سنوات من الاعتقال.

كما تم إعدام آسيه قوی‌چشم في مشهد في اليوم الأول من مارس.

وفي 16 مارس، أُعدِمت كلٌّ من مژگان أذرپیشه (31 عاماً) وكوثر باقرنژاد (24 عاماً) في سجن أورمية.

إعدامات بتهم مرتبطة بالمخدرات:

تم شنق عدد من السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات، بينهم: أحمد سعيدي في زنجان، قاسم سارائي في قم، هوشنک محمدي خاني في يزد، وجلال أشكاني في همدان.

إعدامات في محافظات أخرى:

نُفّذت إعدامات في نيشابور (أمين خسروي وحجت تركمان)، خرم‌آباد (عبيد مالكي ومحمد جواد حسن‌وند)، إضافة إلى محافظات أردبيل وكاشان وقزوين وجيرفت وجرجان.

السجناء السياسيون تحت التهديد:

لا تزال السلطات الإيرانية تصدر وتنفذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين. فقد صدّقت المحكمة العليا في 24 مارس على حكم الإعدام الصادر بحق حميد حسين‌نجاد حيدرانلو بتهمة “التمرد”، كما يواجه وريشه مرادي خطر الإعدام الوشيك.

ونظّمت عائلات السجناء السياسيين وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق أبنائهم، منهم وحيد بني أمريان وبويا قبادي، اللذان حوكما مع أربعة آخرين (بابك علي‌پور، شاهرخ دانشوركار، محمد تقوي، وأبو الحسن منتظر) أمام محكمة الثورة بطهران في ديسمبر 2024 في قضايا ذات طابع سياسي.

التعذيب والإهمال الطبي:

تُظهر التقارير استمرار الانتهاكات بحق السجناء السياسيين، حيث تعرّض محمد ومهدي خداكرمي للضرب والإهانة والحبس في الحجر الصحي داخل سجن خرم‌آباد.

كما تم تقييد كامران رضايفر إلى سريره بعد عملية جراحية وإعادته إلى السجن رغم حالته الصحية السيئة.

أما إبراهيم خليل صديقي، السجين السياسي البالغ من العمر 66 عاماً والمصاب بالسكري، فحُرم من العلاج ما أدى إلى بتر ثلاثة من أصابعه.

تصاعد الاحتجاجات ضد الإعدامات:

شهد شهر مارس تزايداً في الاحتجاجات السلمية التي نظّمتها عائلات السجناء المحكومين بالإعدام، لا سيما ضمن حملة «ثلاثاء لا للإعدام» التي دخلت أسبوعها الثاني والستين في الأول من أبريل، بمشاركة سجناء من 38 سجناً داخل إيران.

وفي 26 مارس، تجمّعت عائلات وحيد بني عأمريان وبويا قبادي أمام سجن إيفين في طهران، حاملين صور ذويهم ولافتات كتب عليها “لا للإعدام” و”أوقفوا الإعدامات فوراً”. كما نُظّمت مظاهرة مماثلة في 18 مارس في متنزه “سراب” في مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه.

وينتمي كلا السجينين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقد صدرت الأحكام بحقهم من قبل القاضي إيمان أفشاري في الفرع 26 من محكمة الثورة بتهم من بينها “العضوية في منظمة مجاهدي خلق” و”الدعاية ضد النظام”.

رغم الطابع السلمي لهذه التحركات، لجأت السلطات إلى الصمت وأحياناً إلى التهديد، في حين استمرت بتنفيذ الإعدامات. في داخل السجون، انضم السجناء إلى هذا الحراك عبر إضرابات عن الطعام، شملت سجون إيفين، كوهردشت، قزل حصار، شيراز، أورمية ورشت، في تعبير واضح عن المطالبة الجماعية بإلغاء الإعدام وإنهاء اضطهاد المعارضين السياسيين.

موقف الأمم المتحدة:

في 22 مارس، وخلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تم التصويت على قرار يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، وكذلك مهمة لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة. وقد أشار القرار إلى الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات، وانتهاكات الحقوق الأساسية، والتمييز الممنهج ضد النساء والأقليات، داعياً النظام الإيراني إلى التعاون الكامل وإنهاء الإفلات من العقاب.

إن العدد المرتفع من الإعدامات في مارس 2025، بما يشمل إعدام 74 شخصاً على الأقل، بينهم أربع نساء، يعكس تصعيداً مستمراً في سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني. وتؤكد منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران على ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الإعدامات، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، والإفراج عن كافة السجناء السياسيين.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغوط على النظام الإيراني لضمان احترام حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة.

صورة لبتر الاصابع في ایران-آرشیف

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

يواجه ثلاثة شبان إيرانيين حکما وحشيا جائرا ببتر أصابعهم بعد أن أصدرت محکمة قرقاشية تابعة للقضاء الظالم لنظام الملالي حکمها بهذا الشأن. وفي الوقت الذي يغرق هذا النظام الافاق في مستنقع الفساد ويقوم قادته ومسٶوليه بسرقة ونهب ثروات البلاد بطرق غير مشروعة، فإن النظام يغض النظر عنهم لأن معظم قادته في الاساس من الفاسدين واللصوص.
وکما هو واضح وجلي فإن هذا الحكم الذي يستهدف شبانا فقراء بتهمة سرقة بسيطة يعكس ازدواجية المعايير في النظام الإيراني، حيث يمارس العنف بأبشع صوره على الطبقات المسحوقة، في حين يتنعم كبار المسؤولين في السلطة بحصانة مطلقة رغم تورطهم في أكبر فضائح الفساد والسرقة المنظمة في تاريخ البلاد.
وعلى مدار العقود الماضية، لم يخضع أي من المتورطين في قضايا الاختلاس بمليارات الدولارات إلى محاكمة حقيقية. بل غالبا ما يتم التستر على هذه القضايا أو تحويلها إلى صراعات داخلية بين أجنحة النظام. في المقابل، يتم تنفيذ أقسى العقوبات بحق من يضطر تحت ضغط الفقر إلى سرقة حاجيات بسيطة للبقاء.
وکرد فعل دولي على نية النظام بإرتکاب هذه الخريمة، فقد أطلقت منظمة العفو الدولية نداء عاجلا طالبت فيه بوقف تنفيذ أحكام بتر أصابع ثلاثة سجناء في سجن أرومية المركزي، محذرة من أن تنفيذ هذه الأحكام الوحشية قد يتم في أي وقت بعد 11 نيسان/أبريل 2025. وبحسب البيان الصادر عن المنظمة المذکورة، فقد تم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة في عام 2017، وصدر بحقهم حكم بالإدانة بتهمة السرقة في عام 2019 بعد “محاكمة شديدة الجور”.
وکدأبها في شجب وإدانة الاحکام الجائرة الصادرة من قبل محاکم النظام الايراني وإفتقادها للبعد القانوني، فقد أدانت السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة الايرانية هذا الحکم وأکدت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على منصة إکس أن:” الحكم اللا إنساني لقطع أصابع يد لثلاثة شبان سجناء الذي من المقرر تنفيذه قريبا في “اروميه” يجرح ضمير كل إنسان حي ويظهر مرة أخرى توحش نظام الملالي. قطع أصابع اليد يعد من أمثلة بارزة للتعذيب والجريمة ضد الإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن يمنع ذلك. الصمت والتقاعس يعدان تشجيعا على استمرار الجريمة. خامنئي وكبير السلطة القضائية والجلادين الذين يصدرون هذه الأحكام يجب تقديمهم للعدالة. اذا كان من المقرر معاقبة اللصوص فخامنئي والحرس وقادة النظام هم سراق تاريخ إيران الذين سرقوا سلطة الشعب وجميع ثرواته.”

موقع المجلس:
كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء أن النظام الإيراني تصدّر العالم في تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2024، مع تسجيل ما لا يقل عن 972 حالة إعدام، ما يعادل أكثر من 64 بالمئة من إجمالي الإعدامات المسجّلة عالمياً خلال العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإعدامات في العالم وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2015، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1518 حالة إعدام في 15 دولة، بزيادة نسبتها 32 بالمئة مقارنةً بعام 2023. ولفتت العفو الدولية إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير، خاصة في دول مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، بسبب السرية التي تحيط بتلك البيانات.

وفي هذا السياق، سجّلت إيران زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنةً بعام 2023 الذي شهد 853 عملية إعدام، لتسجّل أعلى رقم سنوي منذ عام 2015. وأكد التقرير أن النظام الإيراني استخدم الإعدام كأداة للقمع السياسي وترهيب المجتمع وإسكات المعارضة والأقليات.

الإعدام أداة للسيطرة السياسية

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن “إيران ساهمت بشكل بارز في تصعيد المروّع عبر انتهاك حقوق الإنسان، تحت ذريعة مكافحة جرائم المخدرات والإرهاب”. وأكدت أن تلك الدول توظّف عقوبة الإعدام لأغراض سياسية وأمنية، وليس لتحقيق العدالة.

وذكر التقرير أن العديد من الإعدامات في إيران نُفذت بعد محاكمات جائرة، وفي محاكم الثورة، واعتمدت في الغالب على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

أكثر من نصف الإعدامات تتعلق بجرائم المخدرات

بحسب التقرير، فإن 505 حالة إعدام على الأقل في إيران خلال عام 2024 كانت على خلفية جرائم مرتبطة بالمخدرات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، الذي ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط على “أشد الجرائم خطورة”، مثل جرائم القتل العمد.

واعتبرت العفو الدولية أن استخدام الإعدام في سياسات مكافحة المخدرات في إيران لا يحقق العدالة، بل يستهدف بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة، مثل الفقراء والأقليات العرقية.

الأقليات واللاجئون الأفغان ضحايا صامتون

أشار التقرير إلى أن الأقليات القومية والدينية في إيران كانت من بين أبرز المتأثرين بعقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، رغم أن البلوش يشكلون نحو 5 بالمئة فقط من سكان إيران، فإنهم شكّلوا ما لا يقل عن 10 بالمئة من الذين أُعدموا خلال العام الماضي.

كما شهد عدد اللاجئين الأفغان الذين أُعدموا في إيران ارتفاعاً كبيراً، من 25 شخصاً في عام 2023 إلى 80 شخصاً في عام 2024، نصفهم على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات. ورافق هذا التصعيد خطاب عدائي وتمييز رسمي من قبل سلطات النظام الإيراني ضد اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

نساء وأطفال ونشطاء تحت مقصلة النظام

سجّلت المنظمة إعدام ما لا يقل عن 30 امرأة في إيران عام 2024، وقد وُجهت إليهن تهم تتعلق بالعنف الأسري أو قضايا المخدرات، في حين أفادت منظمات حقوقية أن بعض هؤلاء النساء كنّ ضحايا للعنف الأسري.

وتم أيضاً تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل كانوا دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية.

كما أُصدرت أحكام بالإعدام بحق ناشطتين: شريفة محمدي، الناشطة في مجال حقوق النساء، وبخشان عزيزي، المسعفة الكردية، بتهم ذات طابع سياسي.

وأكدت العفو الدولية أن حملة القمع باستخدام الإعدام ضد المحتجين لا تزال مستمرة. وشهد عام 2024 تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين على الأقل شاركوا في الاحتجاجات، أحدهما كان يُعاني من اضطرابات نفسية، بعد محاكمات غير عادلة واعترافات منتزعة تحت الإكراه.

موقع الملجس؛
اثر حادث قاتل في منجم “مهماندويه” بمدينة دامغان بمحافظة سمنان، مساء يوم 7 أبريل، سبعة من عمّال المناجم لقوا حتفهم. بحسب ما أفادت به وسائل إعلام النظام الإيراني. وأكّد مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة سمنان أن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الموقع الدقيق للحادث أو إنقاذ العمّال المحاصَرين. ووفقًا لمسؤول العلاقات العامة في جامعة العلوم الطبية التابعة للنظام، فإن الضحايا يشملون أربعة عمال إيرانيين وثلاثة من الرعايا الأجانب، فيما أكدت مصادر أخرى وفاة جميعهم.

رغم حالة الذهول والقلق التي تعيشها أسر الضحايا، عمدت قوات النظام إلى تحذير العائلات من التجمع قرب موقع الحادث، في خطوة قمعية تكشف عن منهج النظام في التستر والتجاهل بدلاً من الشفافية والاستجابة السريعة لمطالب العائلات بالاطمئنان على مصير أحبائهم.

في هذا السياق، أعربت السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة، عن تعازيها الصادقة في بيان جاء فيه:

“أُعرب عن خالص التعازي لعائلات العمال الذين فقدوا أرواحهم في منجم دامغان، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث المفجع. فقد العمال المحرومون في منجم دامغان أرواحهم بسبب الاختناق بالغاز واحتجازهم داخل النفق. في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن ٤٤ عامل منجم حتفهم في إيران، حيث توفي ٣١ منهم في الحادث الأليم لانفجار منجم الفحم في طبس. ما دام حكم الموت والخراب للملالي قائماً، فإن شعب إيران، وخاصة الكادحين والمحرومين، سيظلون ضحايا. الطريق الوحيد هو المقاومة والانتفاضة من أجل تحرير الوطن من شر هذا النظام المعادي للإنسانية.”

أُعرب عن خالص التعازي لعائلات العمال الذين فقدوا أرواحهم في منجم دامغان، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث المفجع. فقد العمال المحرومون في منجم دامغان أرواحهم بسبب الاختناق بالغاز واحتجازهم داخل النفق. في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن ٤٤ عامل منجم حتفهم في إيران، حيث…

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) April 7, 2025

هذا الحادث الأليم يعيد تسليط الضوء على واقع العمل الخطير وغير الآمن في المناجم الإيرانية، حيث تتكرّر الكوارث في ظل غياب أدنى معايير السلامة، وانعدام الرقابة، وتفشي الفساد البنيوي داخل مؤسسات النظام. ففي الوقت الذي تجني فيه الكارتلات الاقتصادية التابعة لمؤسسات النظام، وعلى رأسها هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون، مليارات الدولارات من ثروات المناجم في مختلف أنحاء البلاد، لا يُولى أي اهتمام لسلامة حياة العمّال الذين يعملون في ظروف قاسية وخطيرة.

ويُعد حادث انفجار منجم الفحم في طبس خلال عام 2024 مثالاً صارخًا على هذا الإهمال المتعمد، حيث أودى الانفجار بحياة 31 عاملاً دفعة واحدة، دون أن تتم محاسبة أي مسؤول أو اتخاذ إجراءات حقيقية تمنع تكرار المأساة.

إلى جانب المخاطر المميتة، فإن الغالبية الساحقة من عمّال المناجم يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتناسب مطلقًا مع طبيعة عملهم الشاق والمحفوف بالمخاطر. ورغم مطالباتهم المتكررة بتحسين أوضاعهم المعيشية، يواجهون التجاهل التام من قبل مسؤولي النظام، ما يعكس سياسة ممنهجة لتهميش الكادحين واستغلالهم تحت وطأة الفقر والتهديد الدائم للموت داخل أعماق المناجم.

السيدة رجوي: خامنئي يسعى من خلال هذه الجرائم إلى الحيلولة دون اندلاع الانتفاضة، لكنه لا يزيد شباب الانتفاضة إلا عزماً وتصميماً

التقاعس في مواجهة هذا النظام هو تشجيع لملالي الحكم على ارتكاب المزيد من الجرائم والإرهاب

اليوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، أقدم جلادو خامنئي على ارتكاب جريمة جديدة حيث أعدموا خمسة سجناء سياسيين هم: فرهاد شاكرِي، تاج محمد خرمالي، عبد الرحمن گرگيج، عبد الحكيم عظيم گرگيج، ومالك فدائي، وذلك في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، دون إبلاغ مسبق لعوائلهم ودون منحهم فرصة الوداع الأخير مع أسرهم.

كان هؤلاء السجناء الخمسة قد اعتُقلوا في عام 2015، وفي عام 2019، حكم عليهم بالإعدام بتهمة “البغي” على يد القاضي الجلاد داوود آبادي في الشعبة الأولى لما يسمى بمحكمة الثورة في مشهد. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة سجناء آخرين من الملف نفسه وهم: حميد راست بالا، كبير سعادة جهاني، ومحمد علي آرايش، الذين اعتقلوا أيضاً في عام 2015، قد تم إعدامهم في 11 دي 1399 (31 كانون الأول/ديسمبر2020).

وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن خامنئي من خلال هذه الجرائم المستمرة، ومنها الإعدام الوحشي لهؤلاء السجناء الخمسة، يسعى إلى منع الانتفاضة والإطاحة الحتمية بنظامه. إلا أن ذلك لا يؤدي إلا إلى مضاعفة إصرار شباب الانتفاضة على المقاومة والانتفاض. إن التقاعس والصمت تجاه نظام يُعد عاراً على البشرية المعاصرة، لا يعني سوى تشجيع ملالي الحكم في إيران على ارتكاب مزيد من الجرائم والإرهاب.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
8 نيسان/أبريل 2025

موقع المجلس:

للأسبوع الثالث والستون من حملة «ثلاثاء لا للإعدام» في ٣٨ سجناً بأنحاء البلاد، واصل السجناء الإيرانيون معركتهم ضد الإعدام في ایران.

و لقد انطلقت اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 فعاليات الأسبوع الثالث والستين من حملة «ثلاثاء لا للإعدام» بمشاركة واسعة من السجناء في ٣٨ سجناً في مختلف المحافظات الإيرانية. هذه الحملة التي أطلقها السجناء السياسيون احتجاجاً على تنفيذ أحكام الإعدام، تمثّل أحد أبرز مظاهر المقاومة داخل المعتقلات.

وقد أعلن السجناء المشاركون في بيانهم الموحد هذا الأسبوع عن قلقهم العميق إزاء تصاعد وتيرة الإعدامات بحق السجناء السياسيين وأصحاب القضايا العقائدية، إلى جانب التوسع المقلق في تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين في قضايا جنائية لا تتصف بالعنف السياسي. وأكّد البيان أنّ حملة الإعدامات التي انخفضت نسبياً خلال عطلة النوروز، قد عادت بزخم أكبر بعد انتهائها، حيث تمّ خلال الأيام الأخيرة نقل عدد كبير من السجناء إلى أقسام العزل المعروفة باسم “الوحدة الآمنة” تمهيداً لتنفيذ الإعدام.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر من داخل سجن قزل‌حصار بأنّه تم نقل ما لا يقل عن عشرة سجناء يوم الإثنين إلى قسم العزل، في خطوة اعتبرها السجناء دليلاً واضحاً على قرب تنفيذ أحكام الموت بحقهم. هذا التصعيد ترافق مع تطورات مهمة على الساحة الدولية كان من أبرزها اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال ختام دورته الـ58، قراراً يمدد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ولجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمدة عام آخر، مع توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل التحقيق في جميع الانتهاكات الخطيرة والمستمرة داخل البلاد، وجمع الأدلة اللازمة للملاحقة القضائية المستقبلية للمسؤولين عنها.

وتزامناً مع ذلك، أدان البرلمان الأوروبي، في قرار منفصل، الموجة الواسعة من الإعدامات في إيران، كما استنكر تثبيت حكم الإعدام بحق كل من مهدي حسني وبهروز إحساني. وأعاد البرلمان الأوروبي التأكيد على مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ودعا مجدداً إلى إدراج «حرس النظام الإيراني» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

غير أنّ النظام الإيراني أظهر تجاهلاً تاماً لهذه الإدانات الدولية.

البيان الصادر عن السجناء المشاركين هذا الأسبوع شدّد على الإدانة الصريحة والقاطعة لعقوبة الإعدام، مع التحذير من نتائج توسيع تطبيق هذه العقوبة التعسفية داخل السجون الإيرانية. كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ربط استمرار أي علاقات أو اتفاقيات مع النظام الإيراني بشرط واضح يتمثل في الإلغاء الكامل والنهائي لعقوبة الإعدام.

وشملت السجون التي شاركت في الإضراب عن الطعام هذا الأسبوع: إيفين (عنبر النساء، والقسمين 4 و8)، قزل‌حصار (الوحدتان 3 و4)، كرج، سجن طهران الكبير، خورين ورامين، تشوبيندر قزوين، أراك، خرم‌آباد، أسدآباد أصفهان، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز (رجال ونساء)، نظام شيراز، عادل‌آباد شيراز (رجال ونساء)، برازجان، رامهرمز، بم، كهنوج، طبس، جوين، مشهد، كُنبد كاووس، قائم‌شهر، لاكان رشت (رجال ونساء)، رودسر، حويق تالش، ديزل‌آباد كرمانشاه، أردبيل، تبريز، أورمية، سلماس، خوي، نقده، مياندوآب، سقز، بانه، مريوان، وكامياران.

حملة «ثلاثاء لا للإعدام» التي انطلقت منذ أكثر من عام، تحوّلت إلى صوت احتجاجي صارخ داخل السجون الإيرانية، ورسالة متواصلة من خلف القضبان تعبّر عن توق الشعب الإيراني للكرامة والحياة، ورفضه المطلق لأحكام الموت الصادرة من محاكم تفتقر إلى الشرعية والمصداقية.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

موقع المجلس:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة يوم الخميس 4 أبريل 2025 في جنيف، قراراً بتمديد ولاية المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى جانب لجنة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة، وذلك لمدة عام إضافي. وقد حاز القرار على تأييد 24 دولة مقابل معارضة 8 وامتناع 16 عن التصويت، رغم الحملة الدبلوماسية الواسعة التي شنّها نظام الملالي لإجهاضه.
کما اعتبر هذا القرار صفعة دولیة جدیدة للنظام الملالي و خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي إزاء سجلّ النظام الإيراني الأسود في مجال حقوق الإنسان،

هذا القرار، الذي وسّع نطاق تفويض لجنة تقصّي الحقائق ليشمل جميع الانتهاكات الجسيمة والمستمرة داخل إيران، أثار ردّ فعل غاضباً ومتشنّجاً من قبل النظام، عكس حجم الإرباك الذي سبّبته له هذه الخطوة الدولية. إذ لم تَعُد التحقيقات مقتصرة على وقائع بعينها، بل باتت تشمل المنظومة القمعية بأكملها، بما فيها المؤسسة القضائية والأمنية التي تشكّل أدوات القمع الأساسية.

منظمة العفو الدولية، في تعليقها على القرار، رأت فيه رسالة تحذيرية لا لبس فيها إلى قادة النظام الإيراني، من القضاة إلى المدّعين العامين ورجال الأمن والاستخبارات، مفادها أنهم لن يفلتوا من تبعات الجرائم والانتهاكات التي يقترفونها بحقّ الشعب الإيراني. وأكّدت المنظمة أنّ آلية التمديد هذه لا تقتصر على توثيق مرحلي، بل ترسّخ مساراً قائماً على جمع الأدلة وحفظها، تمهيداً لملاحقات قانونية مستقبلية.

إنّ تمديد هذه الولاية إنما يعكس إرادة المجتمع الدولي في مواجهة الإفلات من العقاب، ويمثّل خطوة جديدة نحو محاسبة مرتكبي الجرائم المنظمة ضد الإنسانية في إيران. وهو في الوقت ذاته تعبير عن رفض العالم للصمت حيال أحكام الإعدام الجماعية، والتمييز الصارخ بحقّ النساء والأقليات، وكبت الحريات العامة والخاصة.

القرار لم يكتفِ بالإدانة، بل طالب بشكل واضح النظام الإيراني بتمكين المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق من دخول الأراضي الإيرانية دون قيود، بما يشمل حرية التنقل والاطلاع على الأوضاع من دون حواجز. وهو ما يشكّل اختباراً جديداً لمدى استعداد هذا النظام للتجاوب مع المعايير الدولية.

من الجدير بالذكر أنّ لجنة تقصّي الحقائق كانت قد شُكّلت في العام 2022 على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية، وقد دعت المقاومة الإيرانية آنذاك إلى توسيع نطاق مهام اللجنة لتشمل مجمل الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة القمعية للنظام. وقد لبّى القرار الأخير هذه الدعوة، فاتحاً المجال أمام رصد ممنهج وشامل للانتهاكات، وحفظ الأدلة التي قد تُستخدم في مسارات عدلية مستقبلية، سواء على الصعيد الدولي أو في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

وخلال الجلسة، عبّر عدد من ممثلي الدول عن دعمهم الحازم للقرار. فقد صرّح ممثل آيسلندا، باسم مجموعة من الدول الأوروبية، بأنّ “الوضع الحقوقي في إيران يشهد تدهوراً خطيراً، مع تنفيذ أكثر من 900 حكم إعدام خلال عام واحد، ما يدلّ على عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الإيراني”. كما شدّد ممثل إسبانيا، باسم الاتحاد الأوروبي، على ضرورة أن “يتوقف النظام الإيراني عن سياسة أخذ الرهائن، وأن يضمن الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز”.

وفي مقابل هذا الموقف الدولي المتقدّم، ظهر النظام الإيراني كمن هو في عزلة خانقة. فقد زعم ممثله في الجلسة أن القرار لا يمتّ إلى الواقع بصلة، وأن الآلية المستحدثة لا تتماشى مع ما وصفه بـ”الوضع الحقيقي” لحقوق الإنسان في إيران، متجاهلاً حقيقة أنه النظام الأكثر تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم، وأنه خضع لأكثر من سبعين إدانة دولية خلال السنوات الأخيرة.

أما وزارة الخارجية للنظام، فقد أصدرت بياناً مرتبكاً وصفت فيه القرار بأنه “عديم القيمة القانونية”، ودعت الدول “الصديقة” إلى معارضته. لكن هذه المناورات السياسية لم تفلح، وانتهت الجلسة بتوجيه صفعة جديدة لنظام دأب على قمع شعبه خلف ستار “السيادة”، متناسياً أن الحقوق الإنسانية لا تخضع لمساومات ولا تُمحى تحت ركام الأكاذيب الرسمية.

إنّ هذا القرار، وما سبقه من قرارات مشابهة، يؤكد أن المجتمع الدولي لم يعُد يتسامح مع انتهاكات ممنهجة ترتكب باسم الدين أو بحجّة الأمن القومي. وإنّ الأصوات التي ارتفعت في جنيف هذا الأسبوع، إنما تعبّر عن ضمير إنساني عالمي بات يرى في نظام الملالي خطراً ليس فقط على شعبه، بل على الاستقرار الإقليمي والعدالة الدولية.