مظاهرات دمویة بسبب ازمة المیاه في ایران-آرشیف
موقع المجلس:
أقرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران بجوانب من أزمة المياه الشاملة التي تهدد حياة ومعيشة المواطنين الإيرانيين في العام الجديد، وأشارت إلى دور النظام الإيراني في خلق هذه الأزمة، محذرة من تحولها إلى أزمة أمنية تهدد النظام نفسه.
فقد ذكرت إحدى وسائل إعلام النظام في 6 أبريل أن موجة جديدة من التوتر المائي بدأت في ثلاث محافظات هي أصفهان ويزد وجهارمحال وبختياري، وكتبت: “في الوضع الحالي، أصبحت أزمة المياه ذات أبعاد أمنية”.
وفي تقرير لها، كتبت صحيفة دنياي اقتصاد: “مشكلة نقص المياه في إيران دخلت مرحلة جديدة، وهذه المرة يواجه المواطنون في المحافظات الثلاث موجة جديدة من التوتر المائي نتيجة لعقود من السياسات الخاطئة”.
وبحسب التقرير، فإن نقل مياه نهر زايندهرود إلى المدن المجاورة قد أدى إلى تقليص الحد الأدنى من الموارد المائية المتاحة في هذه المناطق. ويأتي هذا في وقت انخفضت فيه معدلات الأمطار في هذه المناطق إلى ثلث المعدل الوطني فقط.
وقد انخفض تدفق الأنهار في البلاد خلال عقد التسعينات (الهجري الشمسي) إلى نحو النصف مقارنة بعقد الخمسينات. كما انخفض منسوب المياه الجوفية في العديد من السهول بمقدار يتراوح بين 200 إلى 400 متر، فيما بلغ اختلال التوازن المائي في خزانات المياه الجوفية بالبلاد 145 مليار متر مكعب، وهو ما يُعد العامل الأهم في ظاهرة هبوط الأراضي.
ونقلت الصحيفة عن عالم اجتماع وباحث في نظم الحوكمة قوله: “في هذا الوضع، أصبح موضوع أزمة المياه ذا أبعاد أمنية، ويبدو أن هذه ليست سوى بداية القصة”. وأضاف أن فشل السياسات أدى إلى خلق حقوق مائية جديدة لم تكن موجودة من قبل، من بينها الحقوق المخصصة للصناعة أو تلك الناتجة عن الأزمات السياسية والأمنية.
وجاء في نهاية التقرير: “نحن نستهلك نحو 110% من الموارد المائية المتاحة، في حين أنه بحسب المعايير الدولية، يجب ألا يتجاوز استهلاك المياه المتجددة سنويًا 20% فقط”. إن الفارق البالغ 90% بين هذين الرقمين يعكس عمق أزمة العجز المائي في إيران.