موقع المجلس:
خلال تقریر شهري کشفت «مراقبة حقوق الإنسان في إيران»، ان شهد شهر مارس 2025 تصعيداً مقلقاً في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، حيث سجّلت مراقبة حقوق الإنسان في إيران ما لا يقل عن 74 حالة إعدام، بينها أربع نساء، في مختلف أنحاء البلاد. وتزامنت هذه الموجة من الإعدامات مع بداية العام الإيراني الجديد وحلول شهر رمضان المبارك، ما يعكس استهتار النظام الإيراني المستمر بالحقوق الإنسانية الأساسية والمطالبات الدولية المتكررة بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
أبرز المحطات:
مجزرة الإعدامات في 1 مارس:
في يوم السبت، 1 مارس، أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام 27 سجيناً في مدن متعددة، بينهم امرأة و12 سجيناً من أبناء قومية البلوش. ومن بين الضحايا ثلاثة أشقاء (جلال، جواد، وعلي رضا آفاق)، وأب مع ابنه، بالإضافة إلى سجناء آخرين تم تنفيذ الإعدام بحقهم في مشهد وأراك وتبريز وقروه وآمل وزاهدان.
إعدامات النساء:
تم تنفيذ الإعدام بحق نسرين براني (29 عاماً) في سجن دستجرد بإصفهان بعد أربع سنوات من الاعتقال.
كما تم إعدام آسيه قویچشم في مشهد في اليوم الأول من مارس.
وفي 16 مارس، أُعدِمت كلٌّ من مژگان أذرپیشه (31 عاماً) وكوثر باقرنژاد (24 عاماً) في سجن أورمية.
إعدامات بتهم مرتبطة بالمخدرات:
تم شنق عدد من السجناء بتهم تتعلق بالمخدرات، بينهم: أحمد سعيدي في زنجان، قاسم سارائي في قم، هوشنک محمدي خاني في يزد، وجلال أشكاني في همدان.
إعدامات في محافظات أخرى:
نُفّذت إعدامات في نيشابور (أمين خسروي وحجت تركمان)، خرمآباد (عبيد مالكي ومحمد جواد حسنوند)، إضافة إلى محافظات أردبيل وكاشان وقزوين وجيرفت وجرجان.
السجناء السياسيون تحت التهديد:
لا تزال السلطات الإيرانية تصدر وتنفذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين. فقد صدّقت المحكمة العليا في 24 مارس على حكم الإعدام الصادر بحق حميد حسيننجاد حيدرانلو بتهمة “التمرد”، كما يواجه وريشه مرادي خطر الإعدام الوشيك.
ونظّمت عائلات السجناء السياسيين وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق أبنائهم، منهم وحيد بني أمريان وبويا قبادي، اللذان حوكما مع أربعة آخرين (بابك عليپور، شاهرخ دانشوركار، محمد تقوي، وأبو الحسن منتظر) أمام محكمة الثورة بطهران في ديسمبر 2024 في قضايا ذات طابع سياسي.
التعذيب والإهمال الطبي:
تُظهر التقارير استمرار الانتهاكات بحق السجناء السياسيين، حيث تعرّض محمد ومهدي خداكرمي للضرب والإهانة والحبس في الحجر الصحي داخل سجن خرمآباد.
كما تم تقييد كامران رضايفر إلى سريره بعد عملية جراحية وإعادته إلى السجن رغم حالته الصحية السيئة.
أما إبراهيم خليل صديقي، السجين السياسي البالغ من العمر 66 عاماً والمصاب بالسكري، فحُرم من العلاج ما أدى إلى بتر ثلاثة من أصابعه.
تصاعد الاحتجاجات ضد الإعدامات:
شهد شهر مارس تزايداً في الاحتجاجات السلمية التي نظّمتها عائلات السجناء المحكومين بالإعدام، لا سيما ضمن حملة «ثلاثاء لا للإعدام» التي دخلت أسبوعها الثاني والستين في الأول من أبريل، بمشاركة سجناء من 38 سجناً داخل إيران.
وفي 26 مارس، تجمّعت عائلات وحيد بني عأمريان وبويا قبادي أمام سجن إيفين في طهران، حاملين صور ذويهم ولافتات كتب عليها “لا للإعدام” و”أوقفوا الإعدامات فوراً”. كما نُظّمت مظاهرة مماثلة في 18 مارس في متنزه “سراب” في مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه.
وينتمي كلا السجينين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقد صدرت الأحكام بحقهم من قبل القاضي إيمان أفشاري في الفرع 26 من محكمة الثورة بتهم من بينها “العضوية في منظمة مجاهدي خلق” و”الدعاية ضد النظام”.
رغم الطابع السلمي لهذه التحركات، لجأت السلطات إلى الصمت وأحياناً إلى التهديد، في حين استمرت بتنفيذ الإعدامات. في داخل السجون، انضم السجناء إلى هذا الحراك عبر إضرابات عن الطعام، شملت سجون إيفين، كوهردشت، قزل حصار، شيراز، أورمية ورشت، في تعبير واضح عن المطالبة الجماعية بإلغاء الإعدام وإنهاء اضطهاد المعارضين السياسيين.
موقف الأمم المتحدة:
في 22 مارس، وخلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تم التصويت على قرار يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، وكذلك مهمة لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة. وقد أشار القرار إلى الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات، وانتهاكات الحقوق الأساسية، والتمييز الممنهج ضد النساء والأقليات، داعياً النظام الإيراني إلى التعاون الكامل وإنهاء الإفلات من العقاب.
إن العدد المرتفع من الإعدامات في مارس 2025، بما يشمل إعدام 74 شخصاً على الأقل، بينهم أربع نساء، يعكس تصعيداً مستمراً في سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني. وتؤكد منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران على ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الإعدامات، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، والإفراج عن كافة السجناء السياسيين.
كما تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغوط على النظام الإيراني لضمان احترام حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة.