موقع المجلس:
كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء أن النظام الإيراني تصدّر العالم في تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2024، مع تسجيل ما لا يقل عن 972 حالة إعدام، ما يعادل أكثر من 64 بالمئة من إجمالي الإعدامات المسجّلة عالمياً خلال العام الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإعدامات في العالم وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2015، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1518 حالة إعدام في 15 دولة، بزيادة نسبتها 32 بالمئة مقارنةً بعام 2023. ولفتت العفو الدولية إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير، خاصة في دول مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، بسبب السرية التي تحيط بتلك البيانات.
وفي هذا السياق، سجّلت إيران زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنةً بعام 2023 الذي شهد 853 عملية إعدام، لتسجّل أعلى رقم سنوي منذ عام 2015. وأكد التقرير أن النظام الإيراني استخدم الإعدام كأداة للقمع السياسي وترهيب المجتمع وإسكات المعارضة والأقليات.
الإعدام أداة للسيطرة السياسية
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن “إيران ساهمت بشكل بارز في تصعيد المروّع عبر انتهاك حقوق الإنسان، تحت ذريعة مكافحة جرائم المخدرات والإرهاب”. وأكدت أن تلك الدول توظّف عقوبة الإعدام لأغراض سياسية وأمنية، وليس لتحقيق العدالة.
وذكر التقرير أن العديد من الإعدامات في إيران نُفذت بعد محاكمات جائرة، وفي محاكم الثورة، واعتمدت في الغالب على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
أكثر من نصف الإعدامات تتعلق بجرائم المخدرات
بحسب التقرير، فإن 505 حالة إعدام على الأقل في إيران خلال عام 2024 كانت على خلفية جرائم مرتبطة بالمخدرات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، الذي ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط على “أشد الجرائم خطورة”، مثل جرائم القتل العمد.
واعتبرت العفو الدولية أن استخدام الإعدام في سياسات مكافحة المخدرات في إيران لا يحقق العدالة، بل يستهدف بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة، مثل الفقراء والأقليات العرقية.
الأقليات واللاجئون الأفغان ضحايا صامتون
أشار التقرير إلى أن الأقليات القومية والدينية في إيران كانت من بين أبرز المتأثرين بعقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، رغم أن البلوش يشكلون نحو 5 بالمئة فقط من سكان إيران، فإنهم شكّلوا ما لا يقل عن 10 بالمئة من الذين أُعدموا خلال العام الماضي.
كما شهد عدد اللاجئين الأفغان الذين أُعدموا في إيران ارتفاعاً كبيراً، من 25 شخصاً في عام 2023 إلى 80 شخصاً في عام 2024، نصفهم على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات. ورافق هذا التصعيد خطاب عدائي وتمييز رسمي من قبل سلطات النظام الإيراني ضد اللاجئين والمهاجرين الأفغان.
نساء وأطفال ونشطاء تحت مقصلة النظام
سجّلت المنظمة إعدام ما لا يقل عن 30 امرأة في إيران عام 2024، وقد وُجهت إليهن تهم تتعلق بالعنف الأسري أو قضايا المخدرات، في حين أفادت منظمات حقوقية أن بعض هؤلاء النساء كنّ ضحايا للعنف الأسري.
وتم أيضاً تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل كانوا دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية.
كما أُصدرت أحكام بالإعدام بحق ناشطتين: شريفة محمدي، الناشطة في مجال حقوق النساء، وبخشان عزيزي، المسعفة الكردية، بتهم ذات طابع سياسي.
وأكدت العفو الدولية أن حملة القمع باستخدام الإعدام ضد المحتجين لا تزال مستمرة. وشهد عام 2024 تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين على الأقل شاركوا في الاحتجاجات، أحدهما كان يُعاني من اضطرابات نفسية، بعد محاكمات غير عادلة واعترافات منتزعة تحت الإكراه.