قرار حكومي جديد لتعديل التوقيت المدرسي يثير سخطًا اجتماعيًا وتحذيرات من تأثيراته النفسية والجسدية على الأطفال

موقع المجلس:
بذريعة ترشيد استهلاك الطاقة في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب والجدل داخل الأوساط التعليمية والصحية والاجتماعية في إيران، فرض النظام الإيراني توقيتًا جديدًا لبدء الدوام المدرسي عند الساعة السادسة صباحًا،. القرار الذي اتخذ دون استشارة مجتمعية حقيقية، أو دراسة لتبعاته طويلة الأمد، أثار انتقادات حادة من العائلات والخبراء التربويين والأطباء المختصين بصحة الأطفال.

وصدر القرار لأول مرة في 7 مايو 2025 على لسان محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس، تلاه تعميم رسمي من وزارة الداخلية يقضي بتعديل دوام جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المصارف والبلديات، ليصبح من الساعة 6:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، مع إغلاق جميع الدوائر يوم الخميس من كل أسبوع.

مبررات حكومية ورفض شعبي واسع

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الهدف المعلن من القرار هو تقليل استهلاك الطاقة في ظل النقص الحاد بالكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع منسوب الأمطار، وهي جميعها عوامل أثّرت سلبًا على إنتاج الكهرباء. غير أن منتقدي القرار يرون فيه استبدالًا سيئًا لسياسة “التوقيت الصيفي” التي أُلغيَت سابقًا لأسباب دينية، وتم استبدالها بإجراءات مفاجئة وغير مدروسة.

وبعد تزايد اعتراضات الأهالي على توقيت العمل الجديد وتأثيره على مواعيد إيصال أطفالهم إلى المدارس ورياض الأطفال، قررت الحكومة مطابقة توقيت المدارس مع مواعيد الدوام الجديد. حيث أصدر علي فرهادي، نائب وزير التربية والتعليم، تعميمًا بتاريخ 12 مايو، أعلن فيه أن جميع المدارس التي تعمل بدوام واحد ستبدأ من 6:00 إلى 13:00، أما المدارس ذات الدوامين فسيُقسّم دوامها بين 6:00 إلى 9:30 صباحًا و9:30 إلى 13:30 ظهرًا.

الأطباء يدقّون ناقوس الخطر

القرار المفاجئ فجّر انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خصوصًا من قبل الأطباء النفسيين وأطباء الأطفال الذين حذّروا من التأثيرات السلبية على النمو الذهني والسلوكي والجسدي للتلاميذ، نتيجة اضطراب ساعات النوم والاستيقاظ القسري في ساعات الفجر.

أحد أطباء الأطفال في طهران حذّر قائلًا:«الحرمان من النوم في سن المراهقة لا يؤثر فقط على التحصيل العلمي، بل يمتد إلى الصحة النفسية والجسدية على المدى الطويل».

كما أثار القرار ارتباكًا لوجستيًا داخل الأسر، خاصةً لدى من لديهم أطفال في الروضات التي كانت تبدأ دوامها عند الثامنة صباحًا. وبدلًا من التراجع عن قرار غير مدروس، اختارت الحكومة توسيع نطاقه ليشمل الأطفال أيضًا.

مفارقة عالمية: إيران تسير عكس الاتجاه

بينما تتجه الأنظمة التعليمية المتقدمة عالميًا إلى تأخير موعد بدء الدوام المدرسي احترامًا لإيقاع النوم البيولوجي لدى الأطفال، فإن إيران اختارت تعجيله دون اعتبار للتوصيات الطبية. ففي فنلندا، تبدأ المدارس عادة بين 8:30 و9:00 صباحًا، وفي فرنسا وألمانيا لا تبدأ قبل الثامنة صباحًا، أما بعض الولايات الأمريكية فقد أخّرت بدء الدوام للمرحلة الثانوية إلى ما بعد الثامنة صباحًا بناءً على توصيات علمية.

أزمة سياسية أكثر من كونها أزمة طاقة

ورغم أن السلطات الإيرانية تصر على أن القرار يأتي استجابة لأزمة الطاقة، يرى مراقبون أن ما يحدث هو إعادة إنتاج لسياسات فوقية دون مشاركة المجتمع أو خبرائه. كما عبّر فرهادي لاحقًا عن أمله أن تنتهي هذه الإجراءات مع حلول شهر أكتوبر، إذا ما “تعاون الشعب”، في إشارة إلى طابعها المؤقت، إلا أن التخوّف لا يزال قائمًا من أن يكون الأثر المدمّر على الصحة والتعليم أكثر ديمومة مما يُعتقد.

موقع المجلس:

في واحدة من أوسع قضايا مكافحة التجسس… لندن تضع طهران في قلب نشاط استخباري عدائي فوق أراضيها
في إطار ما وُصف بأنه من أضخم التحقيقات في مجال الأمن القومي خلال السنوات الأخيرة. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية يوم السبت 17 مايو 2025 عن توجيه اتهامات أمنية بالغة الخطورة إلى ثلاثة مواطنين إيرانيين. حیث تشمل الاتهامات التجسس لصالح النظام الإيراني، وتنفيذ أنشطة رصد ومراقبة ضد أفراد على الأراضي البريطانية، يُعتقد أنها تمهّد لعمليات عنف محتملة.

المتهمون، وهم مصطفى سبه‌وند، فرهاد جوادي‌منش، وشاپور قلعه‌علي خاني نوري، جميعهم يقيمون في العاصمة البريطانية لندن، ويُحتجزون منذ 6 مايو الجاري بموجب قانون الأمن القومي. ومن المزمع مثولهم أمام المحكمة يوم السبت 17 مايو.

بحسب بيان شرطة مكافحة الإرهاب: مصطفى سبه‌وند متهم بتنفيذ عمليات رصد وتحديد هوية وجمع معلومات باستخدام مصادر مفتوحة، بهدف التحضير لهجوم عنيف وخطير ضد فرد داخل المملكة المتحدة.

أما المتهمان الآخران، فيُشتبه بقيامهما بـعمليات مراقبة لصالح تنفيذ محتمل لأعمال عنف من قبل أطراف ثالثة.

لم تحدد الشرطة البريطانية هوية الهدف المحتمل لتلك المخططات، كما لم تُعلن عن الجهة أو الموقع المستهدف بدقة.

وصف دومينيك مورفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، الاتهامات بأنها”بالغة الخطورة وتمسّ بشكل مباشر أمن البلاد”.

تأتي هذه التطورات في سياق تزايد القلق الغربي من الأنشطة الاستخبارية والعدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني عبر خلاياه الخارجية. وقد سبق أن صنّفت الحكومة البريطانية إيران على أعلى مستوى من “قائمة النفوذ الأجنبي“، وهو تصنيف يتطلب الكشف الكامل عن أي تحرّك سياسي أو أمني ذي صلة بطهران على الأراضي البريطانية.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت ثمانية أشخاص، بينهم سبعة إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر ضمن عمليتين أمنيتين منفصلتين، ووصفتها وزارة الداخلية بأنها من أوسع قضايا مكافحة التجسس خلال الأعوام الأخيرة.

ورغم تلميحات بعض وسائل الإعلام البريطانية إلى وجود صلة محتملة بين الموقوفين ومخطط إرهابي في العاصمة لندن، فقد التزمت الجهات الرسمية الصمت، ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

هذا الملف يعكس تصعيدًا نوعيًا في تعاطي الغرب مع شبكات النظام الإيراني التجسسية في الخارج، في ظل تنامي القناعة الدولية بأن طهران لا تتردد في تصدير قمعها ومخططاتها الإرهابية إلى قلب العواصم الأوروبية، وهو ما يجعل النظام اليوم في موقع متزايد من العزلة والملاحقة.

موقع المجلس:
نظم خبازون في قم، مشهد، أصفهان، بیرجند والأهواز تجمعات احتجاجية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التي تسببت في تعطل الأفران وأثارت استياءً واسعاً في أوساط المواطنين.
في ردّ وقح على أزمة الكهرباء، دعا بزشكيان، الرئيس المعيّن من قبل خامنئي، المواطنين إلى إطفاء الأضواء وأجهزة التبريد، متجاهلاً أن الكهرباء تُمنَح بسخاء للبسيج والحرس ومراكز القمع.

أعرب جان نيلز دو دارديل، عضو البرلمان السويسري السابق ومحامي المقاومة في قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي، عن تضامنه مع السجناء السياسيين في إيران، وخاصة المشاركين في حملة «ثلاثاء لا للإعدام».

أيّد 560 نائباً من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين البرنامج المكوّن من عشرة بنود الذي طرحته السیدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، وطالبوا بإدراج حرس النظام الإيراني على لائحة الإرهاب، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.

أكد النواب في بيانهم أن تدهور وضع حقوق الإنسان، وسقوط دكتاتور سوريا، وانهيار حزب الله اللبناني، وجّهت ضربات استراتيجية لنفوذ النظام الإيراني. كما شددوا على أن انتفاضة 2022 عبّرت عن رفض شعبي قاطع لكل أشكال الديكتاتورية.
في زاهدان، علّقت وحدات الانتفاضة لافتات تحمل شعارات ثورية رغم التدابير الأمنية المشددة، في ردّ مباشر على انقطاع الكهرباء وإصدار النظام حكمَي إعدام بحق اثنين من أنصار المقاومة.
نشرت رويترز 24 صورة لأنشطة أنصار المقاومة الإيرانية في فرنسا، احتجاجاً على أحكام الإعدام التي تصدرها السلطة القضائية للنظام الإيراني.
شدّد سباستيان غوركا، كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب، في حديثه لـ بوليتيكو، على أن النظام الإيراني يشكّل التهديد الأكبر، ويجب منعه من مواصلة برنامجه النووي ودعمه للميليشيات كحزب الله والحوثيين.
أفادت وكالة إيلنا الحكومية أن تكلفة العلاج ارتفعت بأكثر من 100% خلال الشهور الماضية، فيما نقلت عن مريض بالقلب أن أسعار الأدوية زادت بنسبة 200% مقارنة بربيع العام الماضي.

اعترف نائب وزير الصحة الإيراني بأن 10 آلاف عامل يلقون حتفهم سنوياً نتيجة حوادث العمل، وهو رقم يفوق بعشر مرات الإحصاءات الرسمية المعلنة سابقاً، في ظل تستّر متعمد على الأرقام الحقيقية.
حذر وزير الطاقة في حكومة بزشكيان من أزمة مائية حادّة، مشيراً إلى أن مدناً مثل ورامين، شهريار، كرج، شيراز، بوشهر والأهواز تواجه مزيجاً من انقطاع الكهرباء ونقص حادّ في المياه، ما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
نقلت رويترز أن وفداً من النظام الإيراني التقى ممثلي بريطانيا، فرنسا وألمانيا في إسطنبول، في جلسة سرّية سبقت الجولة الخامسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. وهددت الدول الأوروبية بتفعيل “آلية الزناد” ما لم يتم التوصّل لاتفاق بحلول أغسطس.
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى مغادرته أبوظبي أن مبعوثه ستيف ویتكاف قدّم عرضاً رسمياً للنظام الإيراني، وأن عليهم الرد بسرعة، وإلّا “سيحدث أمر سيئ”.
أفادت رويترز بأنّ الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم عشرات النساء والأطفال. وقد وُصفت المجزرة بأنها الأشد دموية منذ أشهر، حيث انتشلت فرق الإنقاذ جثث 50 ضحية من تحت الأنقاض، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

موقع المجلس:
هکذا حوّل النظام الإيراني الكهرباء إلى مصدر تمويل خاص عبر نهب من جیوب المواطنین الی أرباح قوات الحرس
تعمل مافيا تعدين البيتكوين المرتبطة مباشرة بمكتب خامنئي وتحت إشراف حرس النظام الإيراني على امتصاص كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية، وسط تواطؤ حكومي وصمت رسمي. بينما يعيش ملايين الإيرانيين في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء المتكرّر.

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 وعودة العقوبات الاقتصادية، لجأ النظام الإيراني إلى البحث عن مصادر بديلة للعملة الصعبة، وعلى رأسها العملات الرقمية. وبأمر مباشر من خامنئي، أنشأ حرس النظام الإيراني مزارع ضخمة لتعدين البيتكوين، بالتعاون مع مستثمرين صينيين، مستخدمين الكهرباء المدعومة من الدولة، في وقت يعاني فيه المواطن العادي من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

في عام 2020، أقر رضا أردكانيان، وزير الطاقة آنذاك، بأن «الصينيين يستخدمون الكهرباء الإيرانية لاستخراج العملات الرقمية»، مضيفاً أن كل من يحمل ترخيصاً يمكنه القيام بذلك. موقع “اقتصاد أونلاين” الحكومي أكد حينها أن «أكبر مزارع تعدين العملات الرقمية في إيران بيد الشركات الصينية وبالتعاون مع مؤسسات رسمية». هذه الشراكة تفضح دعم حرس النظام الإيراني وتورط خامنئي في هذا النهب المؤسسي.

وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، يستهلك إنتاج وحدة واحدة من البيتكوين حوالي 2150 كيلواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك 20 برميلاً من النفط. بينما كان سعر البيتكوين حينها نحو 37 ألف دولار، فقد وصل في عام 2025 إلى أكثر من 100 ألف دولار، ما يعني تضاعف أرباح هذه المافيا ثلاث مرات، على حساب معاناة الشعب.

وفي حين يدّعي مسؤولو النظام أن أزمة الكهرباء سببها «الاستهلاك المرتفع من قبل المواطنين»، تشير التقارير إلى أن 95% من مزارع تعدين العملات الرقمية غير مرخصة وتسرق الكهرباء مباشرة من الشبكة الوطنية.

صحيفة «برنا» الحكومية ذكرت في فبراير 2025 أن: «الغالبية العظمى من مزارع التعدين في البلاد تعمل بطريقة غير قانونية وتستخدم الكهرباء المدعومة من دون رقابة حقيقية».

وفي سياق الأزمة، نقلت وكالة «إيلنا» عن مواطنين انتقادات حادة لإجبار الأطفال على الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحاً للالتحاق بالمدارس في الساعة السادسة، في محاولة فاشلة لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، ما أثار موجة استياء واسعة.

ومن جانبه، أعلن محافظ محافظة جلستان أن انقطاع الكهرباء أدّى إلى توقف عمل آبار المياه، ما أجبر المزارعين على الاصطفاف في طوابير طويلة لتأمين مياه الري. وأضاف أن 95% من المياه الصالحة للشرب في المحافظة تعتمد على الآبار الجوفية، والتي تعطلت بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى أزمة حادة في توفير المياه.

وفي مواجهة هذه الكارثة، لا تُحمّل السلطات أي مسؤولية لحرس النظام الإيراني أو مكتب خامنئي، رغم تورّطهم الواضح في تحويل شبكة الكهرباء الوطنية إلى آلة لتوليد أرباح غير مشروعة. وبدلاً من معالجة جذور المشكلة، يتجه النظام إلى إلقاء اللوم على الشعب، بينما تستمر دوائر السلطة في جمع الثروات.

أزمة الكهرباء في إيران لم تعد مجرّد مشكلة فنية، بل هي نتيجة مباشرة لفساد هيكلي ونهب مؤسسي منظم، يديره أعلى هرم السلطة. ولا يمكن وقف هذا الانهيار إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وقطع يد حرس النظام الإيراني عن مقدرات البلاد.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
واحد من أهم الامور التي يحرص نظام الملالي على تحقيقها هو سعيه الدٶوب من أجل أن يکون هناك دائما حاجزا بين النضال الذي يخوضه الشعب الايراني بقيادة معارضته الوطنية المعبرة عنه(المجلس الوطني للمقاومة الايرانية) وبين الدعم والتإييد الدولي لهذا النضال، بل وحتى إن هذا النظام الاستبدادي المعادي لکل ما هو إنساني، قد إشترط علاقاته السياسية والاقتصادية على هذا الاساس، ولکن الذي ظهر واضحا هو إن الشعب والمقاومة الايرانية لم يرضخا لهذا النظام وإستمرا في مواصلة النضال سواء بدعم وتإييد دولي أو من دونه، وهذا ما قد ساهم بلفت أنظار العالم الى هذا الاصرار النوعي على مواجهة هذا النظام والسعي من أجل تحقيق الاهداف.
في الوقت الذي يحرص فيه نظام الملالي أشد الحرص على وضع حاجز بين نضال الشعب والمقاومة الايرانية وبين الدعم والتإييد العالمي، فإنه يقوم بإستغلال علاقاته الدولية في إستمرار حکمه الاستبدادي ومواجهة عملية الصراع الشعبي ضده من أجل إسقاطه، ولکن ومن خلال تمکن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من إيصال صوت الشعب الايراني وقضيته العادلة الى أسماع العالم فقد تمکن من تحطيم ذلك الحاجز.
إصدار مجلس النواب الأميركي قرارا رسميا (H.Res.166) يعبر فيه عن دعمه الكامل لتطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، وغير نووية، ويدين فيه بشدة الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني، وحروبه بالوكالة في المنطقة، وسياساته القمعية في الداخل، وذلك بتأييد 220 عضوا من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
هذا القرار الذي أثار رعبا بين أوساط النظام وأثبت القدرات الخلاقة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية في إيصال صوت وقضية نضال الشعب الايراني من أجل الحرية والتغيير الى أسماع العالم کله، يشير القرار إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط أكدت أن مصدر الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة هو “النظام الثيوقراطي الإيراني”. وقد اعتمد هذا النظام على الإرهاب والتدخلات العسكرية الخارجية طيلة العقود الأربعة الماضية لضمان بقائه، مما أدى إلى عرقلة السلام الإقليمي وتغذية النزاعات من خلال دعم الميليشيات بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة، واستهداف الملاحة الحرة في البحر الأحمر والقوات الأميركية في المنطقة.
وقد أوضح القرار أن النظام الإيراني انتهك مرارا التزاماته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وتجاهل قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع السلاح النووي. كما أشار إلى أن ولاية “بزشكيان” شهدت إعدام أكثر من 500 سجين خلال أربعة أشهر فقط، بينهم 17 امرأة، إلى جانب تصاعد تنفيذ أحكام بتر الأعضاء.
کما أكد القرار أن النساء والفتيات في إيران يعتبرن الهدف الأول لقمع قوات حرس النظام الإيراني، كما أن النظام يمارس قمعا وحشيا بحق الأقليات القومية والدينية، من الكرد والبلوش والعرب والمسيحيين والبهائيين والزردشتيين وحتى السنة.
وأشاد القرار بالانتفاضات المتكررة في إيران، خاصة في أعوام 2018، 2019، و2022، بقيادة النساء والشباب، والتي رفضت الديكتاتورية الدينية ونظام الشاه على حد سواء، وطالبت بجمهورية ديمقراطية تعددية. كما أكد أن محاولات الغرب لتغيير سلوك النظام الإيراني باءت بالفشل، وأن الحل الجذري يتمثل في إقامة نظام ديمقراطي علماني من قبل الشعب الإيراني والمقاومة.
وقد نوه القرار بتأييد أكثر من 4,000 برلماني حول العالم، بينهم 243 عضوا في الكونغرس الأميركي، و130 زعيما عالميا سابقا، و80 من حاملي جائزة نوبل، لـ”البرنامج المكون من عشرة بنود” الذي طرحته السیدة مريم رجوي من أجل مستقبل إيران.

رسالة احتجاج حاسمة من وحدات الانتفاضة ضد زيارة بزشكيان إلى كرمانشاه
موقع المجلس:
في وقت كان فيه بزشكيان، رئيس الجمهورية المعيّن من قبل خامنئي، يقوم بزيارة دعائية إلى محافظة كرمانشاه، كانت وحدات الانتفاضة تنفّذ على الأرض رسالة واضحة لا لبس فيها: لا شرعية لهذا النظام، ولا مكان لوكلائه في مدن الشعب المنتفض.

ففي تحدٍّ صارخ للإجراءات الأمنية المشددة، والكاميرات المنتشرة، ودوريات البسيج وحرس النظام الإيراني، أطلقت وحدات الانتفاضة في كرمانشاه حملة ميدانية تضمنت نشر لافتات وشعارات على الجدران وفي شوارع المدينة، حاملةً رسائل قوية موجهة إلى بزشكيان والنظام برمّته.

ومن بين الشعارات التي ظهرت على الجدران:

“ألف إعدام… هذه حصيلة بزشكيان”

“غادر كرمانشاه فوراً”

“رئيس جمهورية الولي الفقيه… شريك كل جريمة”

“1120 حالة إعدام في عهد بزشكيان”

“نضالنا مستمر حتى تحرير إيران”

هذه الشعارات كُتبت بخط واضح، وغالباً في مناطق حساسة ومكشوفة، ما يدلّ على الجرأة التنظيمية والتخطيط الميداني الدقيق الذي تقوم به وحدات الانتفاضة رغم الحصار الأمني.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من صدور تقارير حقوقية تؤكد أن عدد الإعدامات منذ بداية عهد بزشكيان بلغ أكثر من 1120 حالة، وهو ما دفع الناشطين إلى وصفه بـ«رئيس المقصلة»، خاصة في ظل تصعيد حملات الإعدام الجماعية في مختلف السجون الإيرانية، بما في ذلك سجن كرمانشاه نفسه.

زيارة بزشكيان التي حاول النظام تصويرها كزيارة ميدانية لـ«رئيس شعبي»، واجهت استقبالاً نارياً من وحدات الانتفاضة التي رفعت شعار: “ليس مكانك… ارحل”. وهو ما يعكس رفضاً شعبياً واسعاً لمسرحية الانتخابات التي أوصلته إلى هذا المنصب، والتي قاطعتها الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني.

وبينما يحاول النظام التغطية على عمق الأزمة السياسية والاجتماعية من خلال زيارات شكلية، تؤكد وحدات الانتفاضة في كرمانشاه وسائر المدن أن المعركة الحقيقية تدور في الشارع، وأن النظام يعيش أيامه الأخيرة تحت وطأة الغضب الشعبي.