ایران.. عدد قتلی العمال في مواقع العمل یتجاوز العشرة آلاف عامل سنوياً

نظام الملالي حوّل مواقع الإنتاج إلى مقابر جماعية صامتة حیث وصل عدد قتلي العاملون في مواقع العمل لاکثر من عشرة آلاف عامل سنویاً
موقع المجلس:
قنبلة إعلامية فجّرها «عليرضا رئيسي»، مساعد وزير الصحة في حكومة النظام الإيراني، في 14 مايو 2025، حين كشف أن أكثر من عشرة آلاف عامل إيراني يلقون حتفهم سنوياً نتيجة الحوادث المرتبطة بالعمل. وبحساب بسيط، يعني ذلك وفاة 27 عاملاً يومياً في مواقع العمل، في واحدة من أسوأ كوارث العمل الصامتة في العالم.

هذه الأرقام، وإن بدت رسمية، ليست سوى قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته مأساة وطنية كبرى يعاني منها ملايين العمال في ظل حكم الملالي. نظام يتعامل مع الطبقة العاملة كوقود رخيص لعجلات الاقتصاد الريعي الفاسد، في ظل غيابٍ كامل لأدنى معايير السلامة والصحة المهنية، وسكوت مريب من الجهات الرقابية والقضائية.

ورغم وجود مادة قانونية صريحة (المادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي) تلزم أرباب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، إلّا أن أغلب أصحاب العمل يتهربون من تنفيذها، بدعم غير معلن من أجهزة السلطة. المعدات البالية، انعدام أجهزة التهوية، إطفاء أنظمة الإنذار لتقليل كلفة الكهرباء، وغياب التدريب الأساسي… كلّها عوامل تُحوّل أماكن العمل إلى ساحات موت محتّم.

كارثة انفجار منجم طبس للفحم، التي أودت بحياة أكثر من 50 عاملاً، ليست سوى مثال واحد على هذه الكوارث المتكرّرة. حادثة تعيد إلى الأذهان فاجعة انفجار منجم «زمستان يورت» في 2017، والتي لا تزال جراحها مفتوحة في ذاكرة الطبقة العاملة الإيرانية.

التعتيم والتمييع… سياسات ممنهجة لإخفاء الحقيقة

لسنوات طويلة، اعتمدت وزارة العمل التابعة للنظام سياسة إخفاء الأرقام الحقيقية عبر حصر إحصاءاتها في نطاق العمال المؤمن عليهم ضمن ورش العمل الرسمية. لكن وفقاً لتقارير الطب الشرعي، فإن عدد الضحايا الحقيقيين يفوق بكثير الأرقام الرسمية، حيث تشمل الوفيات في القطاعات غير الرسمية، وهم يشكلون نسبة ضخمة من القوى العاملة في البلاد.

هذا التعتيم لم يكن مجرد تقصير إداري، بل هو جزء من استراتيجية منهجية لمنع الرأي العام من إدراك حجم الكارثة، وبالتالي الحيلولة دون أي مساءلة قانونية أو سياسية.

حرس النظام الإيراني وهيئة التنفيذ… من مؤسسات القمع إلى شبكات النهب وسفك الدماء في المناجم

في تطوّر خطير ومروّع، تحوّل قطاع المناجم في إيران إلى أحد ميادين السيطرة الاقتصادية والعسكرية لحرس النظام الإيراني، حيث دخل هذا الجهاز القمعي إلى مجال التعدين ليس كمراقب أو داعم، بل كمستثمر مباشر ومستفيد أول عبر شركات وهمية تابعة له أو عبر صفقات غير شفافة مع مؤسسات الدولة.

هذه السيطرة لم تكن تهدف إلى تحسين بيئة العمل أو الاستثمار المنتج، بل كانت تهدف أولاً وأخيراً إلى نهب الثروات الجوفية على حساب أرواح العمال. مع سيطرة الحرس، تراجعت شروط السلامة المهنية إلى الحضيض، وتحولت مواقع الإنتاج إلى مناجم موت حقيقية.

لكن الأخطر من ذلك أن هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون، الذراع الاقتصادية التابعة للولي الفقيه، أصبحت شريكاً استراتيجياً في هذا الاستغلال الدموي. هذه الهيئة، التي من المفترض أن تخدم المصالح العامة، أصبحت منصة للنهب المؤسسي، تدير مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة والمناجم، وتشارك الحرس في اقتسام عائدات هذه المشاريع، فيما العمال لا يجدون ما يسدّ رمقهم.

عمال المناجم اليوم يعملون تحت سلطة هذين الجهازين – الحرس وهيئة التنفيذ – وكأنهم عبيد في منظومة استعباد حديثة:

عقود عمل مؤقتة أو “بيضاء” تفتقد لأي ضمانات قانونية
غياب التأمين الصحي والاجتماعي
تأخير أو انقطاع الأجور
حرمان من الحق في التنظيم أو الاعتراض
تهديد بالطرد الفوري والسجن في حال الشكوى أو التمرّد
في هذه البيئة القهرية، الموت، البتر، الأمراض الرئوية والمهنية، والانتحار ليست أحداثاً استثنائية، بل مشاهد يومية مألوفة.
هذا النظام لا يكتفي بقمع حرية التعبير في الشارع، بل يمارس قمعاً من نوع آخر في عمق الأرض، حيث يجبر أبناء الشعب على استخراج ثروات وطنهم وهم محاطون بالخوف والموت والبؤس.

الحرس وهيئة التنفيذ، كجهازين طفيليين، يتغذيان على دماء العمال ويكدّسان الثروات في جيوب فاسدي النظام، فيما الكادحون يُدفنون بصمت تحت أنقاض المناجم أو على فراش الأمراض.

الضحايا ليسوا فقط من يُقتلون في الحوادث. فهناك من ينتحرون بسبب الضغوط المعيشية والنفسية الهائلة. الأجور المتدنية، وغياب التأمين الصحي، وارتفاع الأسعار، وغياب أي أفق، كلها عوامل تدفع بالعمال إلى حافة الانهيار النفسي والاجتماعي.

وما يجري في إيران لم يعد مجرد «أزمة عمّالية»، بل كارثة وطنية ممنهجة، تنبع من طبيعة النظام الحاكم نفسه، الذي لا يقدّس سوى الربح والقمع والبقاء في السلطة، ولا يرى في العامل سوى رقم يمكن استبداله.

الضحايا ليسوا أرقاماً على الورق، بل بشر، وعائلات مدمّرة، وأحلام محطّمة.

ولا سبيل للخلاص إلا بإسقاط هذا النظام، وإقامة نظام ديمقراطي مسؤول، يُعيد للإنسان كرامته، ويجعل من العمل وسيلة للحياة لا للموت.