موقع المجلس:
هکذا حوّل النظام الإيراني الكهرباء إلى مصدر تمويل خاص عبر نهب من جیوب المواطنین الی أرباح قوات الحرس
تعمل مافيا تعدين البيتكوين المرتبطة مباشرة بمكتب خامنئي وتحت إشراف حرس النظام الإيراني على امتصاص كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية، وسط تواطؤ حكومي وصمت رسمي. بينما يعيش ملايين الإيرانيين في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء المتكرّر.
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 وعودة العقوبات الاقتصادية، لجأ النظام الإيراني إلى البحث عن مصادر بديلة للعملة الصعبة، وعلى رأسها العملات الرقمية. وبأمر مباشر من خامنئي، أنشأ حرس النظام الإيراني مزارع ضخمة لتعدين البيتكوين، بالتعاون مع مستثمرين صينيين، مستخدمين الكهرباء المدعومة من الدولة، في وقت يعاني فيه المواطن العادي من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
في عام 2020، أقر رضا أردكانيان، وزير الطاقة آنذاك، بأن «الصينيين يستخدمون الكهرباء الإيرانية لاستخراج العملات الرقمية»، مضيفاً أن كل من يحمل ترخيصاً يمكنه القيام بذلك. موقع “اقتصاد أونلاين” الحكومي أكد حينها أن «أكبر مزارع تعدين العملات الرقمية في إيران بيد الشركات الصينية وبالتعاون مع مؤسسات رسمية». هذه الشراكة تفضح دعم حرس النظام الإيراني وتورط خامنئي في هذا النهب المؤسسي.
وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، يستهلك إنتاج وحدة واحدة من البيتكوين حوالي 2150 كيلواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك 20 برميلاً من النفط. بينما كان سعر البيتكوين حينها نحو 37 ألف دولار، فقد وصل في عام 2025 إلى أكثر من 100 ألف دولار، ما يعني تضاعف أرباح هذه المافيا ثلاث مرات، على حساب معاناة الشعب.
وفي حين يدّعي مسؤولو النظام أن أزمة الكهرباء سببها «الاستهلاك المرتفع من قبل المواطنين»، تشير التقارير إلى أن 95% من مزارع تعدين العملات الرقمية غير مرخصة وتسرق الكهرباء مباشرة من الشبكة الوطنية.
صحيفة «برنا» الحكومية ذكرت في فبراير 2025 أن: «الغالبية العظمى من مزارع التعدين في البلاد تعمل بطريقة غير قانونية وتستخدم الكهرباء المدعومة من دون رقابة حقيقية».
وفي سياق الأزمة، نقلت وكالة «إيلنا» عن مواطنين انتقادات حادة لإجبار الأطفال على الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحاً للالتحاق بالمدارس في الساعة السادسة، في محاولة فاشلة لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، ما أثار موجة استياء واسعة.
ومن جانبه، أعلن محافظ محافظة جلستان أن انقطاع الكهرباء أدّى إلى توقف عمل آبار المياه، ما أجبر المزارعين على الاصطفاف في طوابير طويلة لتأمين مياه الري. وأضاف أن 95% من المياه الصالحة للشرب في المحافظة تعتمد على الآبار الجوفية، والتي تعطلت بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى أزمة حادة في توفير المياه.
وفي مواجهة هذه الكارثة، لا تُحمّل السلطات أي مسؤولية لحرس النظام الإيراني أو مكتب خامنئي، رغم تورّطهم الواضح في تحويل شبكة الكهرباء الوطنية إلى آلة لتوليد أرباح غير مشروعة. وبدلاً من معالجة جذور المشكلة، يتجه النظام إلى إلقاء اللوم على الشعب، بينما تستمر دوائر السلطة في جمع الثروات.
أزمة الكهرباء في إيران لم تعد مجرّد مشكلة فنية، بل هي نتيجة مباشرة لفساد هيكلي ونهب مؤسسي منظم، يديره أعلى هرم السلطة. ولا يمكن وقف هذا الانهيار إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وقطع يد حرس النظام الإيراني عن مقدرات البلاد.