مؤتمر للمقاومة الایرانیة في باریس

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

خلال السنوات القليلة الماضية، برز اسم “وحدات الانتفاضة” كاستراتيجية محورية للمقاومة الإيرانية، ليصبح عنوانًا بارزًا في الأدبيات النضالية داخل إيران وفي الساحة السياسية الإيرانية. هذا المفهوم ليس مجرد مبادرة نظرية، بل هو تجسيد لحركة عملية، منظمة، متواصلة ومتزايدة القوة، تنبع من قلب المجتمع ضد ديكتاتورية دينية حكمت الشعب على مدى أربعة عقود بالقبضة الحديدية، والترهيب، والإرهاب.

الجذور والانتشار

وحدات الانتفاضة هي وحدات صغيرة من قوى المقاومة الشعبية داخل إيران، تضم أفرادًا يتحملون مخاطر جسيمة للقيام بأنشطة كاشفة، رمزية، سياسية، وأحيانًا هجومية ضد مراكز القمع وأجهزة الاستخبارات التابعة للنظام. نشأت هذه الوحدات كرد فعل على الخناق الشديد، الرقابة، قمع حرية التعبير، وغياب أي فضاء سياسي، لتكون استجابة ضرورية للظروف القائمة.

منذ عام 2017، وبخاصة بعد انتفاضة ديسمبر/يناير، قدمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذه الاستراتيجية كعمود فقرات النضال الشعبي ضد ديكتاتورية ولاية الفقيه، لتنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد. ورغم تشديد النظام للإجراءات الأمنية والرقابية، تمكن الشباب الشجعان في مدن مختلفة من تشكيل وحدات الانتفاضة، حيث قاموا برفع صور، كتابة شعارات، إحراق رموز القمع، وفضح ممارسات النظام.

لماذا يعيش النظام في حالة ذعر؟

تشكل أنشطة وحدات الانتفاضة رمزًا للمقاومة ومحركًا للانتفاضة. فقد نجحت هذه الوحدات في إشعال شرارات الأمل والتمرد وسط مجتمع مختنق. تعتمد قوة نظام ولاية الفقيه إلى حد كبير على الخوف العام، لكن وحدات الانتفاضة تهدم جدار هذا الخوف وتدعو الشعب إلى الحركة والانتفاضة.

سبب ذعر قادة النظام من وحدات الانتفاضة واضح؛ فهذه الوحدات، رغم كل أدوات القمع والسيطرة، تعمل في قلب المدن، ويصعب تحديد هويتها بشكل كامل، كما أنها منتشرة وتزداد تأثيرًا يومًا بعد يوم. إن اعترافات المسؤولين الأمنيين وقوات الحرس التابعة لخامنئي المباشرة بـ”الخطر الكبير” الذي تشكله وحدات الانتفاضة تُعد وثيقة واضحة تكشف مدى الخوف الذي ينتاب النظام.

الرقابة المنظمة

أحد الأسئلة المهمة هو: لماذا لا تتحدث وسائل الإعلام المرتبطة بأنصار سياسة المهادنة، أو المؤسسات الخارجية التي تدعي دعم الحرية وحقوق الإنسان، عن أنشطة وحدات الانتفاضة؟ الإجابة تتلخص في كلمة واحدة: المهادنة.

سياسة المهادنة مع النظام الإيراني، التي اتبعتها بعض الحكومات واللوبيات الغربية على مدى عقود، تتطلب تجاهل القوة الحقيقية للتغيير في إيران، ألا وهي المقاومة المنظمة. الاعتراف بوجود وحدات الانتفاضة يعني قبول وجود بديل منظم وجاهز لتغيير النظام، وهو أمر يضع المهادنين في مواجهة مباشرة مع النظام. لذلك، يفضلون الصمت بدلاً من دعم هذه القوة الحقيقية للتغيير، ويمنحون النظام الشرعية تحت ذريعة الدبلوماسية والحوار.

أشرف ۳ والبعد الدولي للمقاومة

تتماشى وحدات الانتفاضة داخل إيران مع أشرف ۳، وهي القاعدة الدولية للمقاومة الإيرانية في ألبانيا، في تناغم عضوي. فأشرف ۳ تمثل المقاومة المنظمة على الساحة العالمية، بينما تمثل وحدات الانتفاضة قبضة المقاومة داخل إيران. إن مقاومة الشعب الإيراني هي “شجرة شامخة” جذورها في أرض إيران وأغصانها ممتدة في سماء العالم.

المستقبل لمن؟

مع توسع أنشطة وحدات الانتفاضة، وتصاعد الدعم الدولي للمقاومة الإيرانية، وفضح سياسة المهادنة، يجد النظام نفسه في أسوأ حالاته التاريخية. في مواجهة نظام يعيش مأزقًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كاملاً، برزت قوة منظمة وشرعية من قلب الشعب الإيراني، قادرة على قيادة التغيير الكبير.

الفائز الحقيقي في هذا الميدان ليس النظام القمعي ولا لوبياته، بل الشعب الذي ناضل لسنوات من أجل الحرية والعدالة والجمهورية الديمقراطية. استراتيجية وحدات الانتفاضة، التي أصبحت الآن مفتاح إسقاط النظام، تقع في أيدي أبناء إيران الشجعان.

مطالبات المقاومة الإيرانية من المجتمع الدولي

كما أعلنت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرات عديدة، فإن المقاومة الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بما يلي:

أولاً: الاعتراف بالمقاومة الشرعية لشباب إيران في نضالهم ضد قوات الحرس التابعة لخامنئي.

ثانياً: تصنيف قوات الحرس ، بوصفه جهاز القمع والقتل داخل إيران وخارجها، في قوائم المنظمات الإرهابية.

ثالثاً: تفعيل آلية “الزناد” الفورية في القرار 2231 وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مشاريع النظام النووية.

الكلمة الأخيرة!

وحدات الانتفاضة هي رأس حربة المقاومة الإيرانية داخل الوطن، التي تقود الانتفاضة ضد الديكتاتورية، وتشكل حجر الأساس للبديل الديمقراطي والشرعي للشعب الإيراني. تستهدف هذه الوحدات قادة نظام الملالي ومراكز القمع التابعة له، بما في ذلك مراكز قوات الحرس وإدارات القمع الحكومية. في معركة غير متكافئة ولكنها شرعية وشعبية، فإن الشعب ومقاومته الشرعية هما من سينتصران على ديكتاتورية النظام في إيران.

هذه الاستراتيجية، التي أعلنها قائد المقاومة الشعبية الإيرانية منذ عام 2017، قد نضجت الآن إلى أعمال شرعية وشعبية، وتتسع دائرتها يومًا بعد يوم، بحيث يمكن لكل إيراني غير راضٍ عن الوضع الراهن أن يصبح عضوًا في وحدات الانتفاضة.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

نفذت وحدات الانتفاضة في طهران عملية جريئة، حيث علّقت صور قائد المقاومة مسعود رجوي على أحد الجسور في طريق “إمام علي” السريع، رغم حالة الاستنفار القصوى لقوات القمع التابعة لنظام الملالي لمنع نشاطات وحدات الانتفاضة.

وفي عمل شجاع آخر، عبّرت إحدى وحدات الانتفاضة عن احتجاجها على اعتقال سائقي الشاحنات المضربين، بإطلاق هتافات مساءً في ساعة الذروة في منطقة طهران‌بارس بطهران، من بينها:

يجب إطلاق سراح سائق الشاحنة المعتقل
الموت لخامنئي – اللعنة على خميني
تحيا وحدات الانتفاضة
جيش التحرير منتصر
الموت لخامنئي – التحية لرجوي
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
9 حزيران (يونيو) 2025

مرفق بعض الصور

موقع المجلس:
نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مطلع شهر يونيو/حزيران، سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في مدن أوروبية وكندية كبرى، شملت كولونيا، وبرلين، روستوك في ألمانيا،

و مالمو في السويد، و برن في سويسرا، و بوخارست في رومانيا، بالإضافة إلى فانكوفر في كندا. وهدفت هذه التحركات المتزامنة إلى فضح الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وتجديد التضامن مع نضال الشعب الإيراني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية.

ففي كولونيا بألمانيا، تجمع المتظاهرون للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين، مطالبين بإلغائها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين. وأكد المنظمون التزامهم بإقامة جمهورية ديمقراطية ترفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت متمثلة في نظام الملالي الحالي أو عودة إلى حكم الشاه، داعين المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق “وحدات الانتفاضة” داخل إيران في الدفاع عن نفسها .

وشهدت مدينة مالمو في السويد تجمعاً مماثلاً، حيث احتج أنصار المنظمة على انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة وأحكام الإعدام. وعبر المتظاهرون عن تضامنهم الثابت مع نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي، و كرروا دعوتهم للمجتمع الدولي لدعم مقاومة الشعب الإيراني وحق وحدات الانتفاضة في مواجهة الاستبداد.

وفي فانكوفر بكندا، نظم أنصار مجاهدي خلق تجمعاً احتجاجياً سلط فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبوا بإلغاء فوري لأحكام الإعدام وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين . كما كرم المشاركون ذكرى شهداء الثورة الإيرانية، وأكدوا على رؤيتهم لإقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية ترفض الحكم الديني والملكي على حد سواء .

أما في برن بسويسرا، فأقام أنصار المنظمة معرضاً لفضح انتهاكات حقوق الإنسان، مع التركيز على أحكام الإعدام . وقد حظي المعرض بزيارة مواطنين سويسريين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني ووقعوا على عريضة لدعم قضيتهم، بينما دعا المنظمون المجتمع الدولي للاعتراف بحق الشعب في مقاومة القمع.

وفي العاصمة الألمانية برلين، أقيم معرض آخر للتنديد بانتهاكات النظام الإيراني، وخاصة أحكام الإعدام11. وتضمنت هذه الفعالية مطلباً محدداً من الحكومة الألمانية، حيث دعا المنظمون إلى اتخاذ إجراءات حازمة عبر إغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

كما شهدت مدينة روستوك الألمانية معرضاً احتجاجياً ضد موجة الإعدامات المتصاعدة، طالب فيه أنصار المنظمة بمحاكمة قادة نظام الملالي أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدوا من خلال لافتاتهم أن الشعب الإيراني يسعى إلى جمهورية ديمقراطية ويرفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الملالي أو الشاه .

وفي بوخارست برومانيا، نظم أنصار المنظمة معرضاً مماثلاً للتنديد بالقمع المتزايد وأحكام الإعدام. وجدد المنظمون التأكيد على رؤيتهم لإيران ديمقراطية وعلمانية، ودعوا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الطغيان ودعم وحدات الانتفاضة التي تناضل داخل إيران.

موقع المجلس:
نفذت “وحدات الانتفاضة”، في الذكرى الأربعين لكارثة الانفجار المروعة في ميناء بندر عباس، نفذت سلسلة من الأنشطة الجريئة في مدن إيرانية مختلفة، بما في ذلك العاصمة طهران، وبندر عباس، وشيراز، وكرمان، وهمدان، وجرجان، وسمنان، وتكاب وغيرها. قامت هذه الوحدات، التي تنشط في ظل رقابة أمنية مشددة وكاميرات مراقبة منتشرة، بتوزيع لافتات ومنشورات مكتوبة بخط اليد تحمل رسائل من السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، تكريماً للضحايا وتحدياً للنظام.

كارثة بندر عباس: جريمة إهمال من قبل حرس النظام

وقعت الكارثة نتيجة انفجار ضخم في الميناء، نجم عن تخزين وقود الصواريخ بشكل خطير وغير مسؤول من قبل حرس النظام الإيراني في حاويات شحن عادية بجوار المناطق المأهولة بالسكان. هذا الإهمال الإجرامي أودى بحياة ما لا يقل عن مئة شخص من العمال والمواطنين الأبرياء، وكشف مرة أخرى عن استخفاف النظام بحياة الناس وأمنهم في سبيل تحقيق أهدافه العسكرية.

شجاعة “وحدات الانتفاضة” في كسر جدار الخوف

على الرغم من الأجواء القمعية، نجحت “وحدات الانتفاضة” في إيصال صوتها وتكريم الضحايا من خلال أنشطة نوعية في عدة مدن:

في طهران، تم تعليق لافتة كبيرة تحمل صورة السيدة مريم رجوي واقتباساً من قولها: “حياة العامل، من المنجم إلى الميناء، لا قيمة لها عند النظام”.
في بندر عباس، مركز الكارثة، حملت اللافتات شعارات مباشرة وقوية مثل: “تخزين وقود الصواريخ بجانب السكان الأبرياء جريمة ضد الإنسانية”، و”الموت لحرس النظام، المذنب الرئيسي في كارثة بندر عباس”، و”إحياءً لذكرى ضحايا بندر عباس، الموت للظالم سواء كان الشاه أو الملالي”.
في شيراز، رددت الشعارات نفس الرسالة الوطنية برفض جميع أشكال الديكتاتورية: “إحياءً لذكرى ضحايا بندر عباس، الموت للظالم سواء كان الشاه أو الملالي”.
في كرمان، تم التأكيد على مسؤولية رأس النظام من خلال شعار: “الشعب الإيراني لن ينسى ولن يغفر جريمة خامنئي ضد الإنسانية في بندر عباس”.
إن تنفيذ هذه الأنشطة في وضح النهار وفي مواقع حساسة، يؤكد على شجاعة أعضاء هذه الوحدات وعزمهم على مواجهة آلة القمع.

رسالة السيدة مريم رجوي

وبهذه المناسبة، نشرت السيدة مريم رجوي رسالة على حسابها في منصة “إكس”، جاء فيها:

“في اليوم الأربعين لكارثة بندر عباس، أشارك عائلات الضحايا وذويهم أحزانهم وأتضامن معهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. إن معاناة الشعب الإيراني في فقدان أبنائه على يد نظام الملالي المعادي للإنسانية لا تنتهي. لكن عزيمتهم على إسقاط خامنئي، هذا الضحاك، أصبحت أصلب من أي وقت مضى. الشعب الإيراني لن ينسى ولن يغفر جريمة خامنئي ضد الإنسانية في بندر عباس”.

استمرار الكوارث والنضال

تؤكد هذه الأنشطة الجريئة أن سياسة الترهيب التي يتبعها النظام لم ولن تنجح في إخماد صوت الشعب. إن هذه التحركات هي شهادة حية على أن النضال مستمر. فما دام هذا النظام الفاسد والمتهور قائماً، ستستمر مثل هذه الفواجع الناتجة عن إهماله وجرائمه، وسيستمر معها نضال الشعب الإيراني ووحدات الانتفاضة حتى تحقيق الحرية وإقامة جمهورية ديمقراطية تضع قيمة حياة الإنسان فوق كل اعتبار.

حدیث الیو:
موقع المجلس:
في الآونة الآخیرة ازداد خوف نظام الملالي و الذی یوحي عن كشف عن قلق عميق من خطر الانتفاضات الشعبية قادمة لا مفر منها تهدد ارکان نظام ولایة الفقیة. حیث توجه رموزالنظام الایراني اتهاماً مباشراً لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشبكاتها الداخلية بتنظيم هذه التحركات بهدف إسقاط النظام.
کما توحی علی دلالة واضحة لمدی الخوف المتزايد في أوساط قادة النظام الإيراني، و التي رئیناها من خلال سلسلة من التصريحات من جانب شخصيات بارزة ووسائل إعلام رسمية للنظام.

في يوم الخميس، ٥ يونيو، وأثناء حديثه أمام تجمع لعناصر الباسيج والميليشيات في ورامين، كشف أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور، عن هواجس النظام من خطر السقوط. وفي محاولة لرفع معنويات الحضور، وصف خاتمي بقاء نظام ولاية الفقيه لـ ٤٧ عاماً بأنه “إنجاز خارق” لخامنئي، مقارناً إياه بحكم الإخوان المسلمين في مصر الذي لم يدم سوى عام واحد.

لكن سرعان ما تحولت محاولة التباهي إلى تعبير عن الخوف، حيث بدأ بالصراخ “الموت للمنافقين”، وهو الوصف الذي يستخدمه النظام للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق. ونسب خاتمي مسؤولية “انتفاضة ٢٠٠٩” وانتفاضة عام ٢٠٢٢ إلى منظمة مجاهدي خلق، مكرراً الرواية الرسمية التي تلقي باللوم على “الأيادي الأجنبية”. ووصل به الأمر إلى ترديد الكذبة السخيفة بأن “أمريكا أنفقت ميزانية عام كامل لتمويل هذه الاضطرابات”، وأنها كانت تدفع أموالاً للمتظاهرين مقابل التقاط صور للشعارات في الشوارع. هذه التصريحات، التي تكرر حرفياً كلمات خامنئي بعد انتفاضة عام ٢٠١٨، لا تعكس سوى حجم الرعب الذي يشعر به النظام من الانتفاضة المنظمة ودور مجاهدي خلق فيها.

لم يقتصر الأمر على المؤسسة الدينية، بل عبرت المؤسسة العسكرية والأمنية عن نفس المخاوف. ففي مقال تحليلي بتاريخ ٢٩ مايو، وتحت عنوان “دور مجاهدي خلق”، اعترف موقع “جوان أونلاين”، التابع لحرس النظام، بأن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً لدور المنظمة في استراتيجيتها لـ “احتواء إيران”.

والأخطر من ذلك، هو اعتراف المقال بالنجاحات السياسية والدبلوماسية للمقاومة الإيرانية على الساحة الدولية. فقد أشار صراحة إلى قدرة المنظمة على تأسيس مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” في البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول أوروبية أخرى، وعلاقاتها الوثيقة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وذكر المقال بالاسم شخصيات أمريكية بارزة شاركت في المؤتمرات السنوية للمقاومة، مثل مايك بومبيو، ومايك بنس، وجون بولتون، بالإضافة إلى ممثل الإدارة الأمريكية الحالية، الجنرال كيث كيلوغ، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل استمراراً للسياسة “العدائية” ضد النظام.

يكشف مقال حرس النظام عن “وجعه الرئيسي” الحقيقي، وهو الخطر الداخلي المتمثل في الربط بين الاحتجاجات الشعبية والعمل المنظم للمعارضة. ويعرب المقال عن قلقه البالغ من “خلق الاضطرابات والعنف الداخلي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لاستمرار التوترات”، في إشارة واضحة إلى دور “وحدات الانتفاضة“، وهي الشبكات الداخلية للمقاومة.

وقدم المقال مثالاً محدداً يوضح هذا القلق، حيث كتب: “كمثال، يحاول مجاهدو خلق عبر مؤامرة متعددة المراحل تحويل احتجاجات بعض سائقي الشاحنات إلى طاقة لمواجهة النظام، ومن خلال تعميمها على المجتمع بأكمله، يسعون لإنجاح مشروع الفوضى”. هذا الاعتراف يدل على أن النظام لا يخشى الغضب الشعبي العفوي فحسب، بل يرتعب من وجود قوة منظمة قادرة على توجيه هذا الغضب وتحويله إلى تحدٍ وجودي له.

إن هذه التصريحات المتزامنة من المؤسستين الدينية والعسكرية، ليست دليلاً على القوة، بل هي مؤشر على حالة من الذعر. فهي تكشف أن قادة النظام يرون بوضوح أن السخط الشعبي الناجم عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لم يعد مجرد ردود فعل متفرقة، بل أصبح وقوداً لانتفاضة منظمة تقودها شبكات المقاومة الداخلية. وهذا هو الكابوس الأكبر الذي يؤرق مضاجعهم.

وکالة اخبار العرب – بقلم: د. راهب صالح- حقوقي وناشط في الشأن الإيراني:

بينما يعيش النظام الإيراني حالة من التأزم الداخلي والعزلة الخارجية، برز في باريس مشهد سياسي قد يختصر ملامح التحول التاريخي المنتظر في إيران: بيانات دعم رسمية من أغلبيات برلمانية في عدد من الدول الديمقراطية، تُقدَّم علنًا إلى السيدة مريم رجوي، بوصفها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، والبديل السياسي الجاهز للمرحلة المقبلة. ما جرى في مؤتمر “إيران الحرة 2025” لم يكن مجرد نشاط رمزي أو تجمّع تضامني عابر، بل هو تعبير سياسي عالي المستوى عن إعادة تشكيل المشهد الإيراني من الخارج إلى الداخل، واعتراف ضمني بأن هناك قيادة بديلة تملك رؤية، قاعدة دعم، ومشروعًا واضحًا لما بعد نظام ولاية الفقيه.

حين تقدم أغلبيات برلمانية في دول مثل ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، آيسلندا، بريطانيا، ومولدوفا بيانات دعم مباشرة لزعيمة معارضة، فإننا لا نتحدث عن مجاملات دبلوماسية، بل عن تحول في مفهوم “الشرعية السياسية” المعترف بها دوليًا. هذه البيانات لا تمنح الشرعية فقط، بل تسحبها بشكل غير مباشر من النظام الحاكم في طهران، الذي بات يُنظر إليه على نطاق أوسع بوصفه فاقدًا للمشروعية الشعبية والدولية.

السيدة مريم رجوي لا تمثل فقط رأس هرم المعارضة الإيرانية، بل تحمل مشروعًا متماسكًا من عشر نقاط، يلتف حوله طيف واسع من السياسيين والمثقفين والنشطاء داخل وخارج إيران. مشروعها لا يقوم على الانتقام أو الإقصاء، بل على بناء دولة مدنية تعددية تقوم على فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان الحريات الأساسية. الأهم من ذلك أن هذا المشروع يُترجم إلى فعل منظم من خلال “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” ووحدات الانتفاضة داخل إيران، ما يخلق توازنًا فريدًا بين الداخل والخارج، بين الرؤية والتنظيم، وهو ما تفتقده معظم حركات المعارضة الأخرى.

الدعم البرلماني الذي قُدم لمريم رجوي لا ينفصل عن التحولات في الموقف الدولي تجاه طهران. كثير من البرلمانيين الذين وقعوا على بيانات الدعم تحدّوا حكوماتهم، ورفضوا “سياسة الاسترضاء” التقليدية، التي منحت النظام الإيراني غطاءً لممارسة القمع في الداخل وتصدير الفوضى في الخارج. هذه المواقف تمثل قوى سياسية شرعية داخل الأنظمة الديمقراطية، وبالتالي فهي تحمل وزنًا حقيقيًا يمكن أن ينعكس على السياسات الخارجية مستقبلاً، خاصة مع تصاعد الانتهاكات داخل إيران ومحاولات النظام تصدير أزماته.

ما كان يُعد خيالًا قبل سنوات بات اليوم يُناقش على المنصات الدولية: من سيقود إيران بعد سقوط نظام الملالي؟ والسيدة مريم رجوي هي الاسم الأكثر تكرارًا في هذا السياق، ليس فقط بفضل رمزيّتها، بل لأن مشروعها يتمتع بقبول دولي وبُعد ديمقراطي قابل للتطبيق. إن ما حدث في باريس ليس تتويجًا لحركة، بل هو إشارة البدء لمرحلة سياسية جديدة، مرحلة تُطرح فيها مريم رجوي بجدّية كـ”رئيسة المرحلة الانتقالية”، ويُطرح معها احتمال أن تشهد إيران ولادة نظام ديمقراطي طال انتظاره.

موقع المجلس:
قامت “وحدات الانتفاضة” في إيران و في خطوة جريئة ومحفوفة بالمخاطر، بتعليق عدة لافتات كبيرة تحمل صور زعيم المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي، على جسور المشاة فوق طريق الإمام علي السريع في العاصمة طهران. يأتي هذا التحرك كرسالة تحدٍ مباشرة لأجهزة النظام القمعية، حيث يعتبر هذا الطريق السريع الأكبر داخل المدن في إيران، وتشهد مساراته حركة مرور لعشرات الآلاف من السيارات يومياً.

إن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي يعني أن رسالة المقاومة قد وصلت إلى أعين مئات الآلاف من المواطنين الإيرانيين، وذلك في قلب العاصمة التي تخضع لأقصى درجات الرقابة والتدابير الأمنية، مما يبرهن على قدرة هذه الوحدات على اختراق الحواجز الأمنية الأكثر تحصيناً.

وحملت اللافتات صورة بارزة لمسعود رجوي إلى جانب اقتباس من أقواله: “وحدات الانتفاضة والشعب الإيراني الشجاع يصنعون النصر”. إن محتوى هذه الرسالة، في هذا التوقيت بالذات، يحمل دلالات عميقة. فهي لا تبعث الأمل في النصر فحسب، بل تحدد بوضوح هوية صانعيه: “وحدات الانتفاضة” بالتحامها مع “الشعب”. تأتي هذه العملية الشجاعة كرد مباشر على سياسة الترهيب التي يتبعها النظام، والتي وصلت ذروتها مؤخراً بإصدار أحكام إعدام بحق عدد من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ففي الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى بث اليأس والخوف عبر التهديد بالإعدام، ترد وحدات الانتفاضة برسالة معاكسة تماماً، مؤكدة على أن إرادة الشعب والمقاومة المنظمة أقوى من آلة القمع، وأن شعلة النضال من أجل الحرية لن تنطفئ.

إن الدور الأساسي لـ “وحدات الانتفاضة”، كما تظهره هذه العملية النوعية، يتجاوز مجرد العمل الدعائي. وظيفتها الجوهرية هي كسر جدار الخوف وأجواء الاختناق التي يعتمد عليها النظام لضمان بقائه. فعندما يرى المواطن العادي، الذي يعيش تحت ضغط القمع اليومي، أن هناك شباباً على استعداد للتضحية بأرواحهم لتعليق لافتة في مكان بهذه الحساسية الأمنية، تتغير نظرته للمعادلة. هذا العمل يثبت أن النظام ليس كلي القدرة، وأن أجهزته الأمنية والاستخباراتية يمكن هزيمتها والتغلب عليها. إن هذه الجرأة لا تكسر حاجز الخوف لدى المواطنين فحسب، بل تزرع فيهم بذور الأمل والتمرد وتشجعهم على الانضمام إلى صفوف المقاومة، وهو ما يحوله إلى فعل مقاومة بامتياز، يتجاوز حدود المكان والزمان الذي نُفذ فيه.

وتتجسد فعالية هذا النهج في حقيقة أن النظام نفسه قد اضطر للاعتراف، على لسان قادته وفي وسائل إعلامه، بالانتشار المتزايد لـ “وحدات الانتفاضة” في مختلف مدن البلاد. هذا الاعتراف الرسمي هو أفضل دليل على أن هذه الاستراتيجية، التي تعتمد على التضحية والجرأة لكسر حاجز الخوف، قد أثبتت نجاحها وأصبحت تشكل تحدياً حقيقياً لكيان النظام. إن الرسالة النهائية التي تبعثها هذه الوحدات من خلال أعمالها البطولية واضحة وقاطعة: ما دام هذا النظام الديكتاتوري قائماً، ومهما كان الثمن، فإن النضال من أجل الحرية سيستمر حتى تحقيق النصر وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران.