الملا كاظم صديقي و بتر الاصابع في ایران

موقع المجلس:
في ایران تحت سلطة دیکتاتوریة ولایة الفقیة‌، الذي لا يكف مسؤولوه عن ترديد شعارات “العدالة الإلهية” و”مكافحة الفساد”، يتجلى تناقض جوهري بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي والسياسي المرير. وقد اتخذ هذا التناقض أبعاداً صادمة في الآونة الأخيرة، مع تزامن فضيحة الفساد التي تورط فيها أبناء إمام جمعة طهران المؤقت، الملا كاظم صديقي، مع تنفيذ حكم قطع أيدي سارقين في أصفهان، مما يكشف عن الطبيعة الحقيقية لنظام قائم على الظلم والتمييز.

فساد النخبة الحاكمة

في أعقاب اعتقال ابني الملا البارز كاظم صديقي، كشف ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون وأحد وجوه النظام المعروفة، عن حجم الأزمة في قمة السلطة. فقد كتب صراحةً أنه زار صديقي واقترح عليه التوقف عن إمامة صلاة الجمعة حتى يتم حسم القضية القضائية المتعلقة بابنه، وهو ما وافق عليه صديقي. كما أقرت صحيفة “فرهيختکان”، المقربة من مكتب خامنئي، بأن ابني صديقي قد اعتُقلا قبل أسبوعين بتهمة “مخالفات وصفقات مختلفة”. هذا المستوى من الفساد في الدائرة الأولى للمسؤولين الدينيين، الذين أمضوا سنوات في دعوة الناس من على منابر صلاة الجمعة إلى التقشف والعفاف، لا يمثل فقط انهياراً أخلاقياً للمؤسسة الدينية الحاكمة، بل هو مؤشر على تفكك هيكلي في نظام ولاية الفقيه. وقد وصلت أصداء هذه الفضيحة إلى برلمان نظام الملالي، حيث طالب أحد النواب، أمير حسين ثابتي، صديقي بالقول: “إما أن تتبرأ من أفعال أبنائك، أو أن تستقيل أنت أيضاً من إمامة جمعة طهران!”.

بطش النظام ضد المستضعفين

على النقيض تماماً من هذا الفساد في قمة الهرم، وفي نفس الأيام، أعلن أسد الله جعفري، رئيس قضاة أصفهان، بكل فخر عن “تنفيذ حكم قطع يد سارقين اثنين”. هذه المعاملة الوحشية، التي تُطبق في وقت لا تُقابل فيه سرقات المليارات من قبل كبار المسؤولين وأقاربهم إلا بتبديل مناصبهم أو بوعود غامضة بالتحقيق، تخلق مفارقة مأساوية تضع النظام في مواجهة أزمة شرعية أخلاقية وسياسية غير مسبوقة. فمن ناحية، تُنهب ثروات الشعب بالمليارات من قبل مؤسسات مثل “هيئة تنفيذ أمرخمیني” و”مؤسسة المستضعفين” و”العتبة الرضوية المقدسة”، التي تحولت إلى إقطاعيات للسلطة والثروة لا تخضع لرقابة مالية أو ضرائب. ومن ناحية أخرى، تُقطع أيدي شابين بتهمة السرقة، دون أي محاولة لمعالجة الأسباب الاجتماعية لهذه الجريمة، كالفقر والبطالة والإدمان، والتي تسبب فيها هذا النظام المعادي للشعب في المقام الأول.

اللصوص الحقيقيون في السلطة

يقودنا هذا الوضع إلى نتيجة واضحة: اللصوص الحقيقيون يجلسون في مقاعد السلطة، لا في الشوارع. إن ما نراه اليوم في فضائح أبناء إمام الجمعة أو فساد المديرين والوزراء وقادة الحرس، هو انعكاس لطبيعة نظام تأسس على النهب المنظم؛ نظام يسيطر فيه خامنئي، بصفته الولي الفقيه، ليس فقط على القضاء، بل على الهياكل الاستخباراتية والاقتصادية أيضاً. فكيف يمكن لهذه الأوليغارشية الجامحة أن تدّعي العدالة ومكافحة الفساد؟

الخوف من انفجار الغضب الشعبي

لم تعد الإعدامات الجماعية والقمع الدموي وقطع الأيدي والسجون المكتظة علامات على قوة النظام، بل هي مؤشرات على رعبه من الغضب الشعبي. فقد شهدت البلاد وتيرة مروعة من الإعدامات في الآونة الأخيرة، حيث تم إعدام عشرات الأشخاص في فترة قصيرة، ووصل عدد الإعدامات المسجلة منذ بداية رئاسة بزشكيان إلى مئات ومئات الحالات. إن جرائم مثل قتل السجناء تحت التعذيب، كحالة سامان ميردورقي، إلى جانب الإعدامات السرية، ما هي إلا محاولات دموية لاستعراض القوة من قبل نظام يرى نفسه متآكلاً من الداخل وفاقداً لأي أساس.

في مثل هذه الأجواء، يصبح تطبيق ما يسمى بـ”الحدود الإلهية” مجرد أداة لبقاء نظام فاسد، تجرد من كل شرعية إنسانية وقانونية. إن المجتمع الذي يشهد هذا الشرخ الهائل بين اللصوص الحاكمين والضحايا المهمشين، لن يطول به الانتظار حتى يصل إلى نقطة الانفجار الاجتماعي؛ انفجار لن يكون من الممكن السيطرة عليه بالقمع بعد الآن.

بتر الأصابع كأداة للسلطة ومواجهة غضب الشعب في ایران

موقع المجلس:

تنفيذ حكم بتر أصابع سجينين في سجن أصفهان المركزي يعيد إلى الأذهان حقب الظلام، وفي استعراض قاسٍ للسلطة، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية يوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025، هذا الإجراء، الذي تم بمصادقة من المحكمة العليا، جاء كعقوبة على تهمة “السرقة”. لم يتردد أسد الله جعفري، رئيس قضاة المحافظة، في وصف هذا العمل الهمجي بأنه “دليل على حزم النظام وقاطعيته” في وجه من أسماهم “مهددي الأمن المجتمعي”، وهو مصطلح فضفاض تستخدمه السلطات لتبرير أشد أشكال القمع.

التهم الموجهة للرجلين شملت “السرقات الحدية والتعزيرية، والتخريب، والإيذاء العمدي”، وقد تم تقديمهما لوسائل الإعلام على أنهما “سارقان محترفان” دون تقديم أي شفافية حول الإجراءات القانونية التي ضَمِنت لهما محاكمة عادلة، مما يفتح الباب واسعًا أمام الشكوك حول تعرضهما لانتزاع اعترافات تحت الضغط، وهو ما يُعتبر ممارسة شائعة في النظام القضائي الإيراني.

الجريمة المروّعة بقطع يدَي سجينَين في أصفهان تؤلم قلب كل إنسان وتحطّ من ضمير البشرية المعاصرة .يحاول خامنئي عبثًا من خلال هذه الجرائم الوحشية، التي تُكمّل وتيرة الإعدامات المتصاعدة، تأخير السقوط الحتمي لنظام ولاية الفقيه المتعفّن.
إنّ صمت المجتمع الدولي وتقاعسه أمام هذه الهمجية…

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) June 10, 2025

إدانة دولية واسعة: تعذيب ممنهج بختم القضاء

على الفور، أثار هذا الإجراء موجة تنديد دولية. منظمة العفو الدولية، في بيان شديد اللهجة، اعتبرت أن هذه العقوبة ليست مجرد ممارسة قاسية، بل هي “تعذيب تقره الدولة وانتهاك صارخ لأبسط معايير الكرامة الإنسانية”. وأكدت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للمنظمة، أن “بتر الأطراف هو شكل من أشكال التعذيب الذي يحمل ختمًا قضائيًا، مما يجعل المسؤولين عنه مجرمين بموجب القانون الدولي ويستوجب محاسبتهم”. هذا الفعل يضع إيران في خرق مباشر لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر العقوبات الجسدية.

بدورها، وصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية هذه الممارسات بأنها “عقوبات من القرون الوسطى”، مشددة على أنها لا تساهم في ردع الجريمة، بل تهدف إلى “بث الرعب في مجتمع يعاني أصلًا من الفقر والقمع”. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتجاوز الإدانات اللفظية والتحرك بفعالية للضغط على طهران لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.

مفارقة العدالة: بتر أصابع الفقراء وحصانة حيتان الفساد

تتجلى المفارقة الأكثر إيلامًا عند مقارنة هذه الوحشية الموجهة ضد مواطنين عاديين، بالحصانة شبه الكاملة التي يتمتع بها كبار المسؤولين المتورطين في أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد. ففي حين تُبتر أصابع من قد يسرق لتأمين قوت يومه، فإن “حيتان الفساد” ينهبون المليارات بأمان. الأمثلة لا حصر لها وتكشف عن نظام عدالة طبقي:

قضية بابك زنجاني: الذي يمثل رمزًا للفساد المرتبط بعائدات النفط، حيث اتُهم باختلاس أكثر من 2.7 مليار يورو، ولا تزال قضيته غامضة ومليئة بالتساؤلات حول المتورطين الحقيقيين.
ملف بنك سرماية وصندوق المعلمين: فضيحة اختلاس تجاوزت قيمتها 14 ألف مليار تومان، تورط فيها مسؤولون سياسيون وأمنيون رفيعو المستوى، وضاعت فيها مدخرات آلاف المعلمين.
فساد بلدية طهران: الذي كشف عن شبكات منظمة لنهب الممتلكات العامة وتوزيعها على المقربين بأسعار رمزية.
الاختلاسات البنكية المتكررة: التي أصبحت خبرًا شبه يومي، وأدت إلى تآكل الثقة بالنظام المصرفي وتبديد ثروات عامة هائلة.
هذه القضايا، التي تؤكدها التقارير السنوية لمنظمة الشفافية الدولية التي تضع إيران دائمًا في مراتب متدنية، لا تصل غالبًا إلى محاكمات جادة، وإن حدثت، تكون الأحكام صورية ومخففة.

العنف ليس قوة، بل هو أداة الضعيف للسيطرة

إن اللجوء إلى العقوبات الجسدية الاستعراضية ليس دليلًا على قوة النظام، بل على العكس، هو مؤشر على تآكل شرعيته وعجزه عن إدارة البلاد. فعندما يفشل النظام في توفير الأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فإنه يلجأ إلى “سياسة الخوف” كأداة للسيطرة. الهدف من بتر الأصابع في الساحات العامة هو إرسال رسالة ترهيب واضحة للمجتمع: “كلفة الاحتجاج أو الخروج عن الطاعة باهظة”. إنها محاولة يائسة لتحويل الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، من “اللص الكبير” الذي ينهب ثروات البلد، إلى “اللص الصغير” الذي هو نفسه ضحية لتلك السياسات الفاشلة. بذلك، لا تكون هذه الأحكام الوحشية مجرد عقوبات، بل هي ركيزة أساسية يعتمد عليها نظام ولاية الفقيه لإدامة هيمنته عبر الخوف، في ظل انهيار اقتصادي وغضب شعبي متنامٍ.

موقع المجلس:
مع انضمام سجن “أهر” يوم الثلاثاء 10 يونيو، تواصلت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” للأسبوع الثاني والسبعين على التوالي في 47 سجنًا مختلفًا في أنحاء إيران. حیث دخلت الحملة مرحلة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لعقوبة الإعدام. ويخوض السجناء المشاركون إضرابًا عن الطعام للتنديد بعمليات الإعدام الوحشية والواسعة التي ينفذها النظام، وقد أدانوا في بيانهم الأخير تصاعد وتيرة الإعدام، واستهداف المواطنين الأفغان بشكل خاص.

النص الكامل لبيان السجناء:

استمرار حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في أسبوعها الثاني والسبعين في 47 سجنًا مختلفًا مع انضمام سجن أهر

يواصل نظام الإعدام في إيران، كما كان دأبه، تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام أسبوعًا بعد أسبوع. للأسف، منذ 22 مايو وحده، تم إعدام أكثر من 95 شخصًا. وفي يوم واحد فقط، هو 2 يونيو، قُتل 16 سجينًا، ثمانية منهم في سجن قزلحصار.

من ناحية أخرى، يحاول الحكام المستبدون، العاجزون عن معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة، التغطية على المطالب الشعبية من خلال القمع وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي. ومما يثير الأسى أن موجة القمع هذه طالت أيضًا الرعايا الأفغان المقيمين في إيران. ففي الأشهر الأخيرة، تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين الأفغان؛ هؤلاء المحكومون العزل الذين لا صوت لهم للدفاع عن أنفسهم، تسلبهم آلة الإعدام في إيران حقهم في الحياة.

إن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من القمع والإعدامات، وتطالب المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية باتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الجرائم.

في هذا الأسبوع من الحملة، نؤكد مرة أخرى على رفضنا المبدئي والقانوني والأخلاقي لعقوبة الإعدام. ويستند موقفنا هذا إلى أسس راسخة في القانون الدولي، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأصيلة.

“عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة”؛ وهو حق أساسي نصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). ولا يمكن لأي ظرف طارئ أو مبرر ثقافي أو سياسي أو أمني أن يضفي الشرعية على مثل هذه العقوبة.

ووفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك تفسيرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجب أن يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في البلدان التي لم تلغها بعد، على “أشد الجرائم خطورة” مع الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة. لكن في ظل الحكم الاستبدادي لولاية الفقيه، غالبًا ما يُحاكم المتهمون دون الحصول على محامٍ مستقل، ويتعرضون للضغط من أجل الاعتراف، وفي إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية؛ وهو وضع يمثل مثالًا صارخًا على “الإعدام خارج نطاق القضاء”.

إن الإعدام، خاصة عندما يُستخدم كأداة لقمع الاحتجاجات، أو ترهيب المجتمع، أو السيطرة السياسية، لا يتعارض فقط مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بل يُعد انتهاكًا كاملًا للعدالة.

في ضوء هذه الحقائق، نحن، أعضاء هذه الحملة، إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار وتزايد أحكام الإعدام الجائرة في إيران، نطالب بالوقف الفوري لإصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وندعو جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية بكل الوسائل الممكنة لمواجهتها والانضمام إلى حملة “لا للإعدام”.

ونؤمن بأن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود الوطنية؛ وإلى أن يتم إزالة حبل المشنقة من النظام القضائي الإيراني، لن تتهيأ الأرضية للحرية والعدالة، ولن تتوقف الكثير من الجرائم.