الملا كاظم صديقي و بتر الاصابع في ایران
موقع المجلس:
في ایران تحت سلطة دیکتاتوریة ولایة الفقیة، الذي لا يكف مسؤولوه عن ترديد شعارات “العدالة الإلهية” و”مكافحة الفساد”، يتجلى تناقض جوهري بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي والسياسي المرير. وقد اتخذ هذا التناقض أبعاداً صادمة في الآونة الأخيرة، مع تزامن فضيحة الفساد التي تورط فيها أبناء إمام جمعة طهران المؤقت، الملا كاظم صديقي، مع تنفيذ حكم قطع أيدي سارقين في أصفهان، مما يكشف عن الطبيعة الحقيقية لنظام قائم على الظلم والتمييز.
فساد النخبة الحاكمة
في أعقاب اعتقال ابني الملا البارز كاظم صديقي، كشف ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون وأحد وجوه النظام المعروفة، عن حجم الأزمة في قمة السلطة. فقد كتب صراحةً أنه زار صديقي واقترح عليه التوقف عن إمامة صلاة الجمعة حتى يتم حسم القضية القضائية المتعلقة بابنه، وهو ما وافق عليه صديقي. كما أقرت صحيفة “فرهيختکان”، المقربة من مكتب خامنئي، بأن ابني صديقي قد اعتُقلا قبل أسبوعين بتهمة “مخالفات وصفقات مختلفة”. هذا المستوى من الفساد في الدائرة الأولى للمسؤولين الدينيين، الذين أمضوا سنوات في دعوة الناس من على منابر صلاة الجمعة إلى التقشف والعفاف، لا يمثل فقط انهياراً أخلاقياً للمؤسسة الدينية الحاكمة، بل هو مؤشر على تفكك هيكلي في نظام ولاية الفقيه. وقد وصلت أصداء هذه الفضيحة إلى برلمان نظام الملالي، حيث طالب أحد النواب، أمير حسين ثابتي، صديقي بالقول: “إما أن تتبرأ من أفعال أبنائك، أو أن تستقيل أنت أيضاً من إمامة جمعة طهران!”.
بطش النظام ضد المستضعفين
على النقيض تماماً من هذا الفساد في قمة الهرم، وفي نفس الأيام، أعلن أسد الله جعفري، رئيس قضاة أصفهان، بكل فخر عن “تنفيذ حكم قطع يد سارقين اثنين”. هذه المعاملة الوحشية، التي تُطبق في وقت لا تُقابل فيه سرقات المليارات من قبل كبار المسؤولين وأقاربهم إلا بتبديل مناصبهم أو بوعود غامضة بالتحقيق، تخلق مفارقة مأساوية تضع النظام في مواجهة أزمة شرعية أخلاقية وسياسية غير مسبوقة. فمن ناحية، تُنهب ثروات الشعب بالمليارات من قبل مؤسسات مثل “هيئة تنفيذ أمرخمیني” و”مؤسسة المستضعفين” و”العتبة الرضوية المقدسة”، التي تحولت إلى إقطاعيات للسلطة والثروة لا تخضع لرقابة مالية أو ضرائب. ومن ناحية أخرى، تُقطع أيدي شابين بتهمة السرقة، دون أي محاولة لمعالجة الأسباب الاجتماعية لهذه الجريمة، كالفقر والبطالة والإدمان، والتي تسبب فيها هذا النظام المعادي للشعب في المقام الأول.
اللصوص الحقيقيون في السلطة
يقودنا هذا الوضع إلى نتيجة واضحة: اللصوص الحقيقيون يجلسون في مقاعد السلطة، لا في الشوارع. إن ما نراه اليوم في فضائح أبناء إمام الجمعة أو فساد المديرين والوزراء وقادة الحرس، هو انعكاس لطبيعة نظام تأسس على النهب المنظم؛ نظام يسيطر فيه خامنئي، بصفته الولي الفقيه، ليس فقط على القضاء، بل على الهياكل الاستخباراتية والاقتصادية أيضاً. فكيف يمكن لهذه الأوليغارشية الجامحة أن تدّعي العدالة ومكافحة الفساد؟
الخوف من انفجار الغضب الشعبي
لم تعد الإعدامات الجماعية والقمع الدموي وقطع الأيدي والسجون المكتظة علامات على قوة النظام، بل هي مؤشرات على رعبه من الغضب الشعبي. فقد شهدت البلاد وتيرة مروعة من الإعدامات في الآونة الأخيرة، حيث تم إعدام عشرات الأشخاص في فترة قصيرة، ووصل عدد الإعدامات المسجلة منذ بداية رئاسة بزشكيان إلى مئات ومئات الحالات. إن جرائم مثل قتل السجناء تحت التعذيب، كحالة سامان ميردورقي، إلى جانب الإعدامات السرية، ما هي إلا محاولات دموية لاستعراض القوة من قبل نظام يرى نفسه متآكلاً من الداخل وفاقداً لأي أساس.
في مثل هذه الأجواء، يصبح تطبيق ما يسمى بـ”الحدود الإلهية” مجرد أداة لبقاء نظام فاسد، تجرد من كل شرعية إنسانية وقانونية. إن المجتمع الذي يشهد هذا الشرخ الهائل بين اللصوص الحاكمين والضحايا المهمشين، لن يطول به الانتظار حتى يصل إلى نقطة الانفجار الاجتماعي؛ انفجار لن يكون من الممكن السيطرة عليه بالقمع بعد الآن.