الرئيسية بلوق الصفحة 258

ایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملالي

موقع المجلس:
نفذت “وحدات الانتفاضة” في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، و في ظل أجواء أمنية مشددة ورقابة صارمة، سلسلة من الأنشطة الواسعة يوم الجمعة، 13 يونيو. شملت هذه الأنشطة تعليق لافتات كبيرة ونشر منشورات مكتوبة بخط اليد وكتابات على الجدران، حملت رسائل سياسية واضحة تعكس مطالب الشعب الإيراني وتحدي النظام الحاكم. وقد تركزت الشعارات على ثلاثة محاور رئيسية: المأزق النووي للنظام، الرفض القاطع لديكتاتوريتي الشاه والملالي، والتحدي لسياسة القمع والإعدام.

وحدات الانتفاضة في زاهدان: الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه الملالي

المأزق النووي والدعوة لتحرك دولي

كشفت الشعارات التي تم نشرها في زاهدان عن وعي سياسي عميق بالأزمة الدولية التي خلقها النظام ببرنامجه النووي. فقد حملت اللافتات رسائل مثل: “بعد 20 عاماً، النظام يقع في الفخ”، و”خامنئي، بسلاح نووي أو بدونه، سيسقط حتماً”، في إشارة إلى أن محاولة النظام استخدام القنبلة الذرية كضمانة لبقائه قد باءت بالفشل. ودعت الشعارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عبر “التفعيل الفوري لآلية الزناد” و”إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت خامنئي النووية”. كما أكدت على أن “حرية إيران هي ضمان السلام في المنطقة والأمن في العالم“، وأن على العالم أن “يعترف بحق الشعب والمقاومة الإيرانية في النضال من أجل تغيير هذا النظام”.

وحدات الانتفاضة في زاهدان الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه الملالي

“لا لدكتاتورية الشاه ولا للملالي”: رفض قاطع لكافة أشكال الاستبداد

كان المحور الأبرز في هذه الحملة هو التأكيد على رفض الشعب الإيراني لكافة أشكال الديكتاتورية، سواء كانت دينية أو الشاه سابقة. وحملت الجدران واللافتات شعارات قوية وواضحة، منها:

“لا لدكتاتورية الشاه ولا لزعامة الملالي، مطلب الشعب هو جمهورية ديمقراطية”
“بلوشستان يقظة، تكره الشاه والملالي”
“الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقية”
“الدكتاتورية هي الدكتاتورية، سواء كانت بعمامة أو بتاج”
“ولاية الفقيه ودكتاتورية الشاه، مئة عام من الجريمة”
هذه الشعارات تعكس رؤية سياسية واضحة لدى المقاومة الإيرانية، تهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة لإعادة إنتاج الاستبداد تحت أي قناع.

وحدات الانتفاضة في زاهدان الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه الملالي

تحدي آلة القمع والإعدام

في مواجهة موجة الإعدامات الوحشية التي يشنها النظام، وخاصة في بلوشستان، رفعت وحدات الانتفاضة شعارات تتحدى سياسة الترهيب، مؤكدة أن القمع لن يوقف مسيرة النضال من أجل الحرية. ومن بين هذه الشعارات:

ایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملالي

“لا إعدام السجناء السياسيين ولا التهديد سيمنعنا من إسقاط النظام”
“الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه الملالي”
“الرد على قتل وإعدام السجناء السياسيين هو انتفاضة وحدات الانتفاضة النارية”
تُظهر هذه الرسائل أن سياسة القمع التي يتبعها النظام تأتي بنتائج عكسية، حيث تزيد من إصرار الشباب على مواصلة النضال حتى إسقاط النظام بالكامل.

ایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملاليایران.. زاهدان:شعاروحدات الانتفاضة، الإعدامات الوحشية دليل على المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملالي

إن أنشطة “وحدات الانتفاضة” في زاهدان، في ظل هذه الظروف القمعية، هي دليل حي على استمرارية المقاومة المنظمة وقدرتها على العمل في أصعب الظروف. كما أن تنوع الشعارات وعمقها السياسي يثبتان أن النضال في إيران ليس مجرد رد فعل على الأزمات الاقتصادية، بل هو حركة واعية ذات مشروع سياسي واضح، يهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية، تقوم على الحرية والعدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب الإيراني.

(خطة کوير) المشروع السري لطهران لصنع القنبلة النووية

مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة

بحزاني – منى سالم الجبوري:

مع التأزم الحاصل بين النظام الايراني وبين البلدان الغربية بسبب إصرار النظام الايراني على مواصلة التخصيب ونشاطاته السرية، وفي وقت صار محتملا إصدار الوکالة الدولية للطاقة الذرية إدانة ضد النظام الايراني وزعم النظام بأن الوکالة الدولية تقوم بالافتراء عليه، فإنه وفي العاشر من يونيو2025، وخلال مٶتمر صحفي تم عقده في العاصمة الاميرکية واشنطن، فقد كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول برنامج سري للأسلحة النووية أمر به المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، شخصيا تحت اسم رمزي هوخطة كوير (خطة الصحراء)، يمثل هذا المشروع المرحلة الجديدة والأكثر خطورة من مساعي طهران الحثيثة لامتلاك السلاح النووي، حيث حل محل خطة آماد التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ووفقا للمعلومات التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة، والتي تم الحصول عليها عبر شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل إيران، فإن خطة كويرليست مجرد استمرار للأنشطة السابقة، بل هي تصعيد استراتيجي بدأ في عام 2009. ويهدف المشروع إلى إخفاء الأنشطة الحقيقية لتطويرالأسلحة النووية تحت ستار أنشطة عسكرية ومدنية مشروعة، مستخدما مناطق صحراوية شاسعة كغطاء
جغرافي لعملياته.
وتعتمد خطة كويرعلى استراتيجية متكاملة من الخداع والتستر لإخفاء هدفها الأساسي المتمثل في صنع رؤوس نووية. وبأمر مباشر من خامنئي، تم تخصيص منطقة صحراوية واسعة في جنوب محافظة سمنان، مع أجزاء تمتد إلى محافظتي طهران وقم، لتكون المسرح الرئيسي لعمليات هذا المشروع.
ولتسهيل ذلك، أعلن النظام خلال فترة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في عام 2009 محافظة سمنان منطقة عسكرية، مما وفرغطاء قانونيا مثاليا للأنشطة النووية السرية تحت شعار تأمينالصحراء.
ولزيادة مستوى السرية، قامت الأجهزة العسكرية والأمنية بتقسيم محافظة سمنان إلى ثلاث مناطق:
الاولى: المنطقة الحمراء: تشكل 9% من مساحة المحافظة وتحتوي على مواقع عسكرية يمنع دخول المدنيين إليها منعا باتا.
الثانية: المنطقة الصفراء: تشكل 27% من المحافظة وتخضع لسيطرة عسكرية كاملة، حيث تستخدم كحقول رماية للصواريخ والمدفعية، وهي منطقة حظر جوي يتطلب دخولها تصاريح خاصة.
الثالثة: المنطقة الزرقاء: وهي المنطقة المسموح فيها بتواجد المدنيين، لكن نصفها تقريبا مصنف كمنطقة حماية بيئية تخضع لضوابط محددة.
هذه الخطة المشبوهة للنظام الايراني تکشف حقيقة إصرار هذا النظام على المضي قدما من أجل صناعته للقنبلة النووية وعن کذب مزاعمه بشأن سلمية برنامجه النووي ومن الضروري جدا أن يبادر المجتمع الدولي لمواجهة المساعي المشبوهة لهذا النظام وعدم السماح له بحيازة السلاح الذي لأن تحقيقه لذلك اکهدف يعني سيفرض نفسه کنظام مارق وعدواني على الممنطقة والعالم.

ایران.. في الوقت الذي تتفاقم معاناة الشعب و الانهیار الاقتصادي، تحت ظل ولاية الفقيه، أموال النفط تذهب للحوزات

اجتماع خامئي مع عدد من الملالي في ایران
موقع المجلس:
في ایران تتدفق المليارات من ميزانية الدولة نحو المؤسسات الدينية والمدارس التي تُعرف بالحوزات العلمية، في الوقت الذي تغرق فيه غالبية الأسر الإيرانية في ضائقة معيشية وعدم استقرار اقتصادي وأزمات هيكلية.
هذا الوضع يطرح سؤالاً جوهرياً في الرأي العام الإيراني: هل من المفترض أن تدير الثروة الوطنية عجلة التنمية أم عجلة الدعاية الدينية للنظام الحاكم؟

وفي حكومة إبراهيم رئيسي، لم تكن وزارة النفط مجرد وزارة متخصصة، بل تحولت إلى أداة لتمويل المشاريع المفضلة للمؤسسات الدينية المقربة من النظام. ومن الأمثلة على ذلك تقديم “مساعدة بقيمة 100 مليار تومان لمدرسة غلام رضا قاسمیان الدينية، وتخصيص 500 مليار تومان لتطوير المدارس الدينية في قم”. السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يجب إدراج مؤسسات ذات طبيعة غير حكومية في بنود الميزانية العامة الرسمية؟ في ظل الظروف التي يكافح فيها العمال بأجور زهيدة، ويصرخ المتقاعدون في تظاهرات الشوارع للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، فإن تخصيص الموارد الوطنية للمراكز الدينية يُعتبر خيانة للأولويات الاجتماعية ودليلاً على التوجه الاستغلالي لهيكل السلطة.

ایران.. في الوقت الذي تتفاقم معاناة الشعب و الانهیار الاقتصادي، تحت ظل ولاية الفقيه، أموال النفط تذهب للحوزات

صورة لمائدة الملالي في ایران

و في اعتراف لافت، قال عباس مقتدائي، نائب أصفهان في البرلمان: “يتصل بنا العمال والمتقاعدون في الساعة الثانية والثالثة صباحًا ليعبروا عن قلقهم”. كما تحدث عن الوضع المأساوي للمزارعين الكادحين قائلاً: “المزارعون يدفعون ثمن العجز الإداري والقرارات البطيئة”. هؤلاء النواب أنفسهم، بدلاً من الوقوف ضد التخصيصات غير العادلة للميزانية، يشاركون في هياكل تعيد إنتاج الفقر وتتستر على الفساد. واعترافهم الحتمي بألم الناس لا يفعل شيئًا سوى رش الملح على جراحهم.

و يُدار الاقتصاد الإيراني الحالي تحت هيمنة ولاية الفقيه بطريقة تجعل المستثمر والمنتج والعامل وحتى المستهلك يعيشون في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وكما جاء في التقرير، فإن “الاقتصاد الإيراني يفتقر إلى أي قدرة على التنبؤ”. بعد أربعة عقود من الهيمنة السياسية والاقتصادية المطلقة، ما هو مبرر هذا الوضع؟ إن سجل أداء النظام يجيب بنفسه: سياسات ارتجالية غير علمية، وتدخل مستمر من مؤسسات غير اقتصادية تابعة لولاية الفقيه، وغياب الشفافية في بنية النظام، وقرارات تتخذها عصابات وأوليغارشيات، كلها لم تترك مجالاً للنمو الاقتصادي. إن ترجمة هذا الوضع بعبارات بسيطة هي: لا أحد يعرف كم سيكون سعر الدولار غدًا، أو كيف سيتغير سعر الفائدة، أو ما هو القرار الجديد الذي سيهدد معيشة الناس. هذا الغياب للأفق والمستقبل هو أساس الأزمات الاقتصادية في إيران اليوم؛ اقتصاد انقلبت فيه الأولويات رأسًا على عقب.

وكشف ولي الله سيف، الرئيس الأسبق للبنك المركزي، عن اختلالات عميقة في ميزانيات البنوك، قائلاً: “البنوك التي لم تُقيّم أصولها بشكل صحيح، تعاني من مشاكل في السيولة، والفجوة بين إيراداتها ونفقاتها تتسع يومًا بعد يوم”. هذا الوضع ليس وليد عام أو عامين، بل هو نتيجة بنية هيكلية غابت فيها المساءلة والرقابة والشفافية، وحل محلها الريع والفساد وعدم الكفاءة. النظام المصرفي الذي كان من المفترض أن يكون “محرك التنمية”، تحول الآن إلى عائق أمام ديناميكية الاقتصاد.

إفلاس هيكلي وأمنية وطنية

بينما تنفق الحكومة أموال النفط على توسيع نفوذ المؤسسات الدينية، يعاني الشعب من الفقر وعدم الاستقرار وانهيار الخدمات العامة، وتتعالى صرخات المطالبة بالعدالة في الشوارع. هذا الانقلاب في الأولويات، الذي يرجع سببه الأساسي إلى تكريس كل شيء للحفاظ على النظام، لم يسلب النظام القدرة على إدارة البلاد فحسب، بل جعل حكم الملالي غير شرعي في نظر الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني، وجعل الإطاحة به أسمى أمنية وطنية لتحقيق المصالح القومية لإيران.

ایران.. الفساد الهيكلي ينخر نظام ولاية الفقيه، من مافيا السيارات إلى الصفقات السياسية

موقع المجلس:
في الوقت الذي خامنئي يصف الفساد بـ«التنين ذي الرؤوس السبعة»، مسؤولون سابقون يعترفون بالابتزاز

عمق الفساد المستشري في بنية نظام ولاية الفقيه، تم الکشف عنه خلال تصريحات حديثة لمسؤولين إيرانيين سابقين، على رأسهم عبد الناصر همتي، الرئيس الأسبق للبنك المركزي. هذه الاعترافات، التي تزامنت مع تقارير حكومية تفضح تضارب المصالح في البرلمان ونشاط مافيا السيارات، ترسم صورة قاتمة لنظام يلتهم ثروات البلاد ويواجه سخطاً شعبياً متزايداً بالقمع بدلاً من الإصلاح.

في برنامج بث في 6 يونيو 2025، تحدث عبد الناصر همتي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد في حكومة بزشكيان، بوضوح عن وجود فساد ممنهج في الهيكلين الاقتصادي والسياسي. وأشار همتي إلى أن قرار إقالته من منصبه كان قد اتُخذ من قبل بعض النواب حتى قبل جلسة الاستجواب، قائلاً: “بعض النواب كانوا قد اتخذوا قرارهم النهائي قبل الاستيضاح، لذا لم تكن هناك فائدة من الحديث”. هذه العبارة تلمح بقوة إلى وجود صفقات ومساومات خلف الكواليس تتحكم في العمليات السياسية على أعلى المستويات.

ولم يتوقف همتي عند هذا الحد، بل أشار إلى الابتزاز والفساد داخل البرلمان الإيراني كأحد أسباب إقالته، مضيفًا: “أمتنع عن ذكر تفاصيل تلك القضايا من أجل مصالح النظام”. هذه الجملة وحدها تكفي لتكون دليلاً على وجود فساد عميق ومتجذر في هياكل النظام، لدرجة أن كبار المسؤولين أنفسهم يخشون الكشف عن تفاصيله.

خامنئي وتنين الفساد

في مقابل هذه الاعترافات، حاول المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له في 28 مايو 2025، التقليل من شأن الأزمات، مدعيًا أنه “لا توجد قضية خاصة في الفضاء العام للبلاد”. جاءت تصريحاته التضليلية هذه في الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد احتجاجات واسعة من قبل الخبازين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الإضراب العام لسائقي الشاحنات، مما يكشف عن تناقض صارخ بين ادعاءات المرشد والواقع المتأزم.

ومع ذلك، عاد خامنئي ليعترف بشكل غير مباشر بحجم المشكلة، مستخدمًا استعارة بليغة، حيث قال: “كما أكدت في رسالة مفصلة ومهمة قبل عدة سنوات، الفساد مثل تنين ذي سبعة رؤوس لا يمكن القضاء عليه بسهولة”. هذا الاعتراف، وإن كان ضمنيًا، يقر بمدى تعقيد واتساع شبكة الفساد في النظام الذي يتربع على قمته.

مافيا السيارات… ذراع الأخطبوط

تعتبر مافيا صناعة السيارات واحدة من أبرز تجليات هذا الفساد الهيكلي. ووفقًا لجلال رشيدي كوشي، عضو برلمان النظام، فإن هذه المافيا ليست مجرد مجموعة من الأسماء، بل هي “تيار تشكل على مدى سنوات وتغلغل في مفاصل الدولة، ونحن نرى الآن ثماره ونتائجه”.

ويمتد هذا التيار الفاسد من البرلمان والحكومة إلى “حرس النظام الإيراني”، ويخضع لتوجيه هيكلي وصفه موقع “بهار” الحكومي بأنه “العراب الرئيسي لصناعة السيارات في البلاد هو السيادة الاقتصادية التي تسيطر على الاقتصاد من أعلاه إلى أدناه”. ووفقًا لدستور نظام ولاية الفقيه، فإن هذه “السيادة الاقتصادية” تخضع في نهاية المطاف للسيطرة المباشرة لولاية الفقيه.

وفي عام 2018، أصدر خامنئي قرارًا بمنع استيراد السيارات الأجنبية، وهي سياسة أدت إلى احتكار السوق من قبل شركات محلية تنتج سيارات منخفضة الجودة، أطلقت عليها وسائل الإعلام الحكومية اسم “عربات الموت” نظرًا لدورها في وفاة آلاف الإيرانيين سنويًا على الطرقات. وكما جاء في موقع “اسب بخار” الإخباري في 6 ديسمبر 2023: “الخلافات بين أقطاب هذه الصناعة هي مجرد خلافات داخل الأسرة الواحدة عندما ترى إحدى المجموعات أن أرباحها قد تضررت، وفي النهاية لا يجني الشعب من ورائها أي فائدة”.

نهب وقمع… عواقب حتمية

أدى الفساد الممنهج في نظام ولاية الفقيه إلى نهب الموارد الوطنية وتفاقم عدم المساواة. وكمثال على ذلك، يقول رشيدي كوشي إن “سعر السيارات الأجنبية المستعملة في إيران يبلغ أضعاف سعرها في باقي دول العالم”. هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للاحتكار والريع الذي أنشأته مافيا السيارات بدعم من مؤسسات الدولة.

هذا الفساد لا يقتصر على قطاع السيارات. فالاحتجاجات المستمرة لفئات مختلفة من الشعب، كالخبازين والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، تعكس حالة السخط الواسع من الأوضاع المعيشية. ومع ذلك، بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، يلجأ النظام إلى القمع والاعتقال، وهو نهج يكشف عن عجز ويأس النظام في مواجهة تداعيات فساده الهيكلي.

إن تصريحات همتي حول الابتزاز، وإشارة خامنئي إلى “تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة”، والأدلة الدامغة على نشاط مافيا السيارات، كلها تشير إلى حقيقة واحدة: وجود فساد هيكلي وممنهج تحت سيطرة ولاية الفقيه، أدى إلى نهب الثروة الوطنية وتعميق الفقر وعدم المساواة. وما إنتاج “عربات الموت” وقمع الاحتجاجات الشعبية إلا جزء بسيط من عواقب هذا الهيكل الفاسد.

قطع أيادي ضحايا نظام الملالي وحماية اللصوص الکبار من مسٶولي النظام!

صورة قطع أيادي ضحايا في ایران

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
في وقت يغرق فيه نظام الملالي في وحل الفساد ويقوم القادة والمسٶولون في النظام بعمليات سلب ونهب مستمرة تظهر آثارها وتداعياتها السلبية على الاغلبية الفقيرة والمحرومة من الشعب الذي يعيش أکثر من 80% تحت خط الفقر، ينبري نظام الملالي ليعلن على الملأ عن تنفيذ حکم قطع يدي لصين!
من الواضح جدا إن هذه العقوبة الوحشية تنفذ بحق مواطنين إرتکبا جرمهما بدافع وتأثير من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بالغة السوء التي يعاني منها معظم الشعب الايراني في وقت تثار فيه مواضيع من قبيل إختفاء ليس الملايين وإنما المليارات من الدولارات على أيدي مسٶولي النظام ومع تشکيل اللجان ومتابعة هذه المواضيع فإنها وکما هو معروف عنها لا تثمر عن نتيجة، فاللصوص الکبار محميون في ظل نظام الملالي الذي يدار من قبل الملا خامنئي الذي يجلس لوحده على أکثر من 200 مليار أما من يرتکب سرقة محدودة بدافع من الاوضاع الصعبة ومن أجل تمشية أموره الحياتية فإن النظام يقوم بقطع يده!
وقد کانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، صادقة ومعبرة أيما تعبير عن هذه الجريمة البشعة التي إرتکبها النظام من خلال البيان الذي قامت بإصداره بهذه المناسبة في العاشر من يونيو الجاري عندما قالت:” يأتي هذا العقاب الوحشي في وقت يعتبر فيه خامنئي وأتباعه وقادة النظام الآخرون أكبر لصوص في تاريخ إيران، حيث نهبوا على مدى أربعة عقود آلاف مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني أو بددوها في القمع والمشاريع النووية المعادية لإيران، وإشعال الحروب وتصدير الإرهاب في محاولة يائسة لإبقاء نظام ولاية الفقيه المتعفن.”.
هذا النظام الدموي الفاسد والسارق لثروات الشعب الايراني، يقوم بالتمادي في ممارساته القمعية التعسفية ضد أبناء الشعب بل وحتى إنه يتجاوز کل الحدود والمعايير القانونية والاخلاقية وحتى السماوية عندما يقوم بممارسة التعذيب بأبشع الصور وتصل الى حد قتل المعتقل من جراء التعذيب الوحشي کما حدث للمواطن” سامان مير دورقي”، حيث إن عناصر إستخبارات نظام الملالي في يوم الاحد الثامن من يونيو2025، قد قتلت هذا المواطن تحت التعذيب في مركز استخبارات أنديمشك، حيث كان قد اعتقل يوم 2 حزيران أثناء وجوده في متجره في أنديمشك.
ليس جديدا وطارئا على هذا النظام الوحشي المنتمي ليس للعصور الوسطى فقط بل ولعصور الظلام أيضا إرتکاب هکذا جرائم بشعة بحق الفقراء والمحرومين من عامة الناس في وقت يحرص فيه على المحافظة وحماية اللصوص الکبار من قادة ومسٶولي النظام!

تحت حکم نظام ولایة الفقیه هکذا يدمر الفقر وسياسات النظام جيلاً كاملاً!!

احد المدارس الریفیة في ایران
موقع المجلس:
اثبتت سنوات حکم الفاشیة الدینیة منذو سقوط دیکتاتوریة الشاه في ایرن حتی الآن عدم اکتراث نظام الملالی بالتعلیم و ما یخص التعلیم. و علاوة علی ذلك، أدت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، وتقليص ميزانيات التعليم، والإهمال الممنهج إلى تدهور كبير في جودة التعليم وفرص الوصول إليه في جميع أنحاء إيران. ويكشف تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن تفاقم الأزمة في نظام التعليم في البلاد، مدفوعاً بالفقر المستشري ونقص التمويل المزمن. ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط درجات طلاب الصف الثاني عشر إلى ما دون 10 (من 20) في العامين الماضيين، كما أن معدلات التسرب من المدارس آخذة في الارتفاع بشكل حاد، وهي أعراض لانهيار أوسع في جودة التعليم.

تحت حکم نظام ولایة الفقیه هکذا يدمر الفقر وسياسات النظام جيلاً كاملاً!!

صورة لمدارس التعلیم في ایران

الفقر يطبق قبضته على التعليم

التقرير الذي حمل عنوان “الفقر التعليمي”، يبحث في العلاقة بين مستويات دخل الأسرة والنتائج التعليمية. وكانت نتائجه صارخة: فالحرمان الاقتصادي لا يؤدي فقط إلى توسيع فجوة عدم المساواة، بل يدفع أيضاً الجيل القادم في إيران نحو مستقبل قاتم بفرص محدودة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوالي 30% من الإيرانيين – أي ما يقرب من 26 مليون شخص -تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن النظام عن واقع مقلق، حيث تقر بأن حوالي 30% من الإيرانيين (ما يقرب من 26 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر. لكن هذا الرقم الرسمي، رغم خطورته، يُعتبر على نطاق واسع مجرد غيض من فيض. فالعديد من الخبراء من داخل إيران يعتقدون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، حتى أن بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة الفقراء قد تصل إلى 80% من إجمالي السكان. ويشير التقرير الرسمي نفسه إلى أن هذه النسبة (30%) قد ارتفعت بشكل حاد من 20% في أوائل عام 2010، وأن 11 مليون شخص قد أضيفوا إلى تعداد الفقراء في العقد الممتد بين 2011 و2021 وحده، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى سياسات النظام الاقتصادية..

تحت حکم نظام ولایة الفقیه هکذا يدمر الفقر وسياسات النظام جيلاً كاملاً!!

صورة لمدارس التعلیم في ایران

ومع ارتفاع التضخم وتكلفة السلع الأساسية، تضطر الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن على النفقات الأخرى – بما في ذلك التعليم. وكان لهذا التحول عواقب طويلة المدى. فوفقاً لبيانات البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، انخفضت حصة إنفاق الأسر الحضرية على التعليم بشكل كبير، من 1.2% في عام 2004 إلى 0.8% فقط في عام 2023.2

ارتفاع قياسي في معدلات التسرب وسط الضغوط المالية

أفادت وزارة التعليم أنه في العام الدراسي 2023-2024، تسرب أكثر من 928,000 طالب من المدرسة – أي أكثر من العام السابق بـ 200,000 طالب. ولا يزال الضغط المالي هو السبب المهيمن، خاصة في الأسر ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية، حيث يُطلب من الأطفال في كثير من الأحيان العمل لدعم دخل الأسرة.

وحتى الطلاب الذين يبقون في المدرسة يواجهون تدهوراً في جودة التعليم، وفصولاً دراسية مكتظة، ونقصاً في المعلمين المؤهلين. ويسلط مركز أبحاث البرلمان الضوء على أن الأطفال من الأسر ذات المستوى التعليمي والدخل المنخفض للوالدين هم أقل عرضة بشكل كبير لإكمال تعليمهم، مما يؤدي إلى استمرار دورة الفقر.

التكلفة الخفية لخفض الميزانيات

ظلت ميزانية التعليم في إيران باستمرار أقل من المعايير العالمية. ففي عام 2013، تم تخصيص 8% فقط من الميزانية الوطنية للتعليم – مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 14%. وبحلول عام 2023، ارتفع الرقم بشكل طفيف إلى 10.53%، لكنه لا يزال أقل من المعايير الدولية.

وتظهر الدراسات أيضاً أنه بين عامي 2011 و2022، بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التعليم لكل طالب 1.9 مليون تومان فقط. ومنذ جائحة كوفيد-19 والتحول إلى التعلم الافتراضي، انخفض هذا المبلغ إلى 1.52 مليون تومان ولم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

أدى النقص طويل الأمد في تمويل التعليم من قبل النظام إلى انتشار المدارس المستقلة والمتخصصة، مما ألقى بعبء التكلفة على الأسر وفاقم من عدم المساواة. وقد عانت المدارس الحكومية، لا سيما في المحافظات المحرومة، نتيجة لذلك.

الأمية والفوارق الإقليمية

يقدر معدل الأمية الوطني بنحو 12.3%، لكن المناطق الريفية تتأثر بشكل غير متناسب، حيث أن ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين غير قادر على القراءة أو الكتابة. وفي المقابل، يبلغ معدل الأمية في المناطق الحضرية 8.6%. وتُسجل محافظات مثل سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية بعضاً من أعلى معدلات الأمية، بينما تُظهر يزد وأصفهان وهرمزكان أدنى المعدلات.

وأفاد التعداد الوطني لعام 2016 بوجود 8.8 مليون شخص أمي تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً، وأكثر من 2.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عاماً لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق. وفي بعض المناطق، الوضع مريع. ففي سيستان وبلوشستان، على سبيل المثال، ما يقرب من 58% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، مما يحد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر أو مواصلة التعليم.

تدهور الأداء الأكاديمي

أظهرت امتحانات الصف الثاني عشر الموحدة على المستوى الوطني تدهوراً مستمراً في أداء الطلاب من عام 2019 إلى 2024، خاصة في العلوم الإنسانية. ففي امتحانات عام 2023، بلغ متوسط الدرجات على مستوى البلاد 9.44 فقط من 20. وفي 17 محافظة، كان المتوسط أقل من 10، مع تسجيل أدنى الدرجات في خوزستان وكهكيلويه وبوير أحمد وسيستان وبلوشستان.

وترسم التقييمات الدولية صورة قاتمة بنفس القدر. ففي اختبار تيمز (TIMSS) لعام 2023، سجل طلاب الصف الرابع الإيرانيون 420 درجة في الرياضيات – وهو أقل بكثير من المعيار الدولي البالغ 500 – ليحتلوا المرتبة 53 من بين 58 دولة مشاركة. وأظهر اختبار القراءة بيرلز (PIRLS) لعام 2022 أن 41% من الطلاب الإيرانيين فشلوا في تلبية الحد الأدنى من المعايير العالمية في فهم القراءة. وفي المقابل، كان المتوسط الدولي لمعدل الفشل 6% فقط.

مستقبل على المحك

في حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الأزمة التعليمية، يؤكد الخبراء أن تدهور مهارات القراءة والكتابة ونتائج التعلم قد بدأ قبل ذلك بوقت طويل. فالتدهور في فهم القراءة والمهارات التحليلية بين الطلاب الإيرانيين مستمر منذ أكثر من عقدين.

يُنظر إلى التعليم على نطاق واسع على أنه مسار حاسم للخروج من الفقر، ومع ذلك تشير البيانات إلى أن إيران تفشل في تزويد شبابها بالأدوات التي يحتاجونها للحراك الاقتصادي. ويحذر مركز أبحاث البرلمان من أنه بدون استثمار كبير وإصلاح منهجي، تواجه البلاد مستقبلاً يتسم بتعميق عدم المساواة وتقلص رأس المال البشري.

وعلى حد تعبير معدي التقرير: “إن خفض استثمار الحكومة والأسر في التعليم سيوسع من فجوة عدم المساواة ويكثف الفقر التعليمي. وبينما يستمر الأثرياء في الحصول على تعليم عالي الجودة، يُترك الباقون خلف الركب”.

يقف نظام التعليم في إيران عند منعطف حرج. فمع تعمق الفقر وتراجع الاستثمار العام، يُحرم ملايين الأطفال من فرصة بناء مستقبل أفضل. وبدون إصلاحات عاجلة وزيادة الدعم للسكان الضعفاء، فإن الفجوة المتزايدة في النتائج التعليمية لا تهدد حياة الأفراد فحسب، بل تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد نفسها.

رويترز: مقتل ما لا يقل عن 20 قائداً عسكرياً رفيعاً في إيران جرّاء الهجمات الإسرائيلية، والضربات لا تزال مستمرة

موقع المجلس:
نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين في المنطقة أن ما لا يقل عن 20 قائداً عسكرياً رفيع المستوى في نظام إيران قُتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية التي وقعت يوم الجمعة على إيران.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت معظم القادة الكبار في سلاح الجو التابع للحرس الثوري، حينما كانوا مجتمعين داخل مركز قيادة تحت الأرض، وقد تم القضاء عليهم خلال الضربة.

وجاء في بيان القوات الجوية الإسرائيلية أنه بعد إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عن “تحييد غالبية قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري”، تبيّن أيضاً مقتل عدد من القادة العسكريين البارزين.

وأضاف البيان أن “القادة الكبار في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا مجتمعين في مركز قيادة تحت الأرض بهدف التحضير لهجوم على إسرائيل”.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

وقد أقرّ النظام الإيراني حتى الآن بمقتل كلٍّ من: أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجو-فضائية للحرس ، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، وغلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء، ومحمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إضافة إلى علي شمخاني، مستشار خامنئي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمير علي حاجي زاده، قائد الصواريخ في النظام الإيراني.

وأعلنت وكالة أنباء تابعة لقوة القدس الإرهابية أن مطار مدينة تبريز يتعرض حالياً لهجوم إسرائيلي عنيف، وأن دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد من المنطقة.

كما ذكرت الوكالة نفسها أن إسرائيل شنّت في الساعة 12:30 ظهر اليوم هجمات جديدة على عدة مواقع أخرى في تبريز، بما في ذلك قاعدة جوية.

اکسبرس : المقاومة الإيرانية تؤکد، الهدف الحقيقي للبرنامج “خطة كوير” هو التسلح النووي

موقع المجلس:
بعد ان کشف المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة عن الهدف الحقیقي لبرنامج “خطة كوير” و هو التسلح النووي، كشف تقرير استقصائي نشره موقع express.co.uk البريطاني أن النظام الإيراني يعمل سرًا على دفع برنامجه للأسلحة النووية قدمًا تحت مخطط جديد يحمل الاسم الرمزي “خطة كوير”. ووفقًا لمعلومات استخباراتية حصلت عليها المقاومة الإيرانية وأكدتها صور الأقمار الصناعية وخبراء نوويون مستقلون، فإن هذا المشروع السري قد حل محل “خطة آماد” التي تم الكشف عنها سابقًا.

انطلق المشروع بأمر مباشر من ولي الفقيه، علي خامنئي، في عام 2009 ووُضع تحت قيادة مؤسسات تابعة للنظام، بما في ذلك “منظمة الإبداع والبحوث الدفاعية” (SPND). ويُزعم أن المشروع يتضمن تطوير رؤوس حربية نووية تحت ستار تكنولوجيا الصواريخ المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية.

أدت هذه الخطة، التي سُميت على اسم المنطقة الصحراوية التي تتركز فيها، إلى تحويل أجزاء كبيرة من محافظة سمنان الإيرانية إلى منطقة عسكرية واسعة. وقد تم تقييد وصول المدنيين، وإعلان مساحات شاسعة من الأراضي “مناطق حمراء” (محظورة تمامًا) و”مناطق صفراء” (تُستخدم لاختبارات الصواريخ الحية). تم تحديد العديد من المواقع الحساسة، بما في ذلك إيوانكي، شاهرود، ومشروع توسعة سمنان، كمواقع رئيسية ضمن “خطة كوير”. وتؤكد المقاومة الإيرانية أن الهدف الحقيقي للبرنامج هو التسلح النووي، وليس الاستخدام السلمي للطاقة، وأن النظام يستخدم منذ عام 2009 غطاءً عسكريًا وتكتيكات خداع متقدمة لإخفاء تطوير الرؤوس الحربية ودمجها في الصواريخ وتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصلح لصنع الأسلحة.

اکسبرس : المقاومة الإيرانية تؤکد، الهدف الحقيقي للبرنامج “خطة كوير” هو التسلح النوويتأتي هذه التسريبات في وقت حرج، حيث تستعد إيران لتقديم اقتراح مضاد للولايات المتحدة بشأن صفقة نووية جديدة، بعد رفضها العرض الأمريكي الأخير ووصفه بأنه “غير مقبول”. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أن الاقتراح سيُقدم عبر سلطنة عمان، مُصرًا على أن الخطة الجديدة ستكون “معقولة ومنطقية ومتوازنة”، لكنه كرر مطلب إيران بضرورة رفع العقوبات بطريقة تعيد العلاقات التجارية والمصرفية الطبيعية مع دول العالم. وحاول بقائي أيضًا تحويل الانتباه الدولي نحو إسرائيل، قائلاً إنه يجب ممارسة الضغط على خصم طهران اللدود لنزع ترسانتها النووية المزعومة.

ورغم إصرار إيران على أن برنامجها النووي سلمي، تظل القوى الغربية غير مقتنعة، خاصة بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي وجد أن إيران فشلت في تقديم إجابات ذات مصداقية حول العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وفقًا لسونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، فإن تقرير الوكالة الشامل الصادر في 31 مايو أكد ما دأب المجلس على تأكيده منذ فترة طويلة: وهو أن برنامج طهران النووي كان دائمًا يهدف إلى تطوير الأسلحة. واتهمت صمصامي النظام باتباع استراتيجية طويلة الأمد من “الإخفاء والخداع والتمويه والتأخير وتدمير الأدلة”، ووصفت برنامجه النووي بأنه “بوليصة تأمين على الحياة لنظام الملالي”.

وأضافت أن التهديد الحقيقي يمتد إلى ما هو أبعد من التطوير النووي، قائلة: “هذا النظام يشكل خطرًا على السلام العالمي من خلال الإبادة الجماعية داخل إيران، وتصديره للإرهاب، وإشعال الحروب في الخارج”. وحذرت من أن النظام الإيراني حاليًا في أضعف حالاته منذ عام 1979، مشيرة إلى الإعدامات الجماعية والعزلة الإقليمية المتزايدة، معتبرة أن “هذا اليأس يجعل تطوير الأسلحة النووية أكثر ترجيحًا، وليس أقل”.

في ضوء الكشف عن “خطة كوير”، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى سلسلة من الإجراءات الدولية العاجلة لكبح قدرات إيران، وتشمل:

إعادة تفعيل آلية الزناد (snapback) في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات التي انتهت صلاحيتها.
التفكيك الكامل لقدرة تخصيب اليورانيوم.
إغلاق جميع المنشآت النووية والصاروخية تحت إشراف وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبينما يعد النظام الإيراني خطوته الدبلوماسية المضادة، يحذر الخبراء من أن نافذة الضغط الفعال قد تُغلق بسرعة. واختتمت صمصامي بالقول: “لقد حان الوقت لإنهاء هذه الدورة. لقد أصبح المماطلة السلاح الأكثر فعالية لطهران”.

ادانة النظام الإيراني لانتهاكه التزاماته النووية من جانب مجلس محافظئ الوکالة الذریة

صورة للنووي الایراني

موقع المجلس:
أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح يوم الخميس 12 يونيو، و في خطوة تمثل تصعیداً دولیاً لافتاً، اقر قرارًا يدين نظام الملالي في إيران بسبب انتهاكه لالتزاماته ضمن اتفاقية الضمانات الموقعة مع الوكالة. وقد تم تمرير القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بموافقة 19 دولة، مقابل رفض 3 دول هي روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة، حيث يتهم النظام الإيراني رسميًا، ولأول مرة منذ نحو عشرين عامًا، بعدم الامتثال لالتزاماته المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام الإيرانية نفسها “هزيمة كبرى”.

ينص القرار بوضوح على أن مجلس المحافظين يدين “عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات مع الوكالة”. ويشير إلى أن “الوكالة غير قادرة على التحقق مما إذا كان قد حدث تحويل للمواد النووية الخاضعة للضمانات نحو أسلحة نووية أو أدوات تفجير نووية أخرى”.

كما يضيف القرار أن عجز المدير العام للوكالة عن تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل “يثير قضايا تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الهيئة ذات المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”. ويتهم القرار النظام الإيراني بعرقلة أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة من خلال منع عمليات التفتيش، وتطهير المواقع، وتقديم تفسيرات غير دقيقة أو تفتقر إلى المصداقية الفنية.

وسمّى القرار ثلاثة مواقع غير معلنة لم يبلغ النظام عن المواد والأنشطة النووية فيها، وهي: لويزان-شيان، ورامين، وتورقوزآباد. وأكد أن هذه المواقع كانت جزءًا من “برنامج تسلح منظم وسري” كان نشطًا حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في محاولة يائسة لمنع صدور القرار، خاطب ممثل النظام الإيراني مجلس المحافظين قبل التصويت، قائلاً: “إيران مصممة على مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار الضمانات الشاملة وحل القضايا المتبقية بحسن نية. وقد تم تأكيد هذا الالتزام في رسالة رسمية من رئيس إيران إلى المدير العام للوكالة. نطلب من أعضاء مجلس المحافظين النأي بأنفسهم عن هذه المسودة والتصويت ضدها”.

هذا الطلب جاء بعد أيام من تهديدات أطلقها النظام بقطع التعاون مع الوكالة لمنع طرح القرار. وبعد إقراره، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا هددتا فيه بأنه “إذا أرادت الدول الأوروبية تمهيد الطريق لتفعيل آلية الزناد (سناب باك) بذريعة هذا القرار، فستواجه ردًا قاسيًا”، وأن إيران “ستنظر في عملية الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في حال إعادة فرض قرارات مجلس الأمن”.

من جهتها، رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بقرار مجلس المحافظين، وشددت على ضرورة التفعيل الفوري لآلية الزناد، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الستة، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، وتفكيك المنشآت النووية للنظام.

وقالت السيدة رجوي إن “الملالي الحاكمين يمتلكون سجلًا حافلًا بالخداع والتستر، ولولا كشف المقاومة الإيرانية عن نشاطاتهم على مدى 34 عامًا مضت، لكانوا قد امتلكوا السلاح النووي منذ وقت طويل. هذا النظام لم يلتزم يومًا بتعهداته في معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا بقرار مجلس الأمن رقم 2231، واستخدم المفاوضات دومًا كوسيلة لكسب الوقت واستكمال مشاريعه النووية“.

واختتمت مؤكدةً: “لطالما شكّل السعي لامتلاك القنبلة النووية، إلى جانب تصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارج الحدود، ضمانة استراتيجية لبقاء هذا النظام. والهزائم الساحقة التي مني بها النظام خلال العام الماضي، سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشياته في المنطقة، زادت من حاجته إلى التسريع في مشاريعه النووية. وأضافت أن التجارب قد أثبتت أن هذا النظام، ما دام على رأس السلطة، فلن يتخلى عن القمع، والإرهاب، وتصدير التطرف، وإشعال الحروب، والمشاريع النووية. والحل النهائي للتخلص من ديكتاتورية إرهابية مسلحة نوويًا هو إسقاط هذا النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية”.

موجز أهم الأخبارلیوم الجمعة 13 يونيو

موقع المجلس:
أفادت وسائل إعلام النظام الإيراني بأن منازل عدد من كبار قادة حرس النظام ومراكز عسكرية في طهران وعدة محافظات أخرى استُهدفت بغارات جوية إسرائيلية فجر الجمعة. كما أعلن الهلال الأحمر عن قصف 60 موقعًا في محافظات مختلفة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية العسكرية والأمنية وخلف خسائر فادحة في صفوف قوات حرس النظام.
بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان قد منح النظام الإيراني مهلة 60 يومًا قبل شهرين للتوصل إلى اتفاق، وأن طهران قد تحصل الآن على فرصة أخرى. وكتب على شبكة “تروث سوشيال” أن اليوم هو اليوم الحادي والستين وأن إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها.

شنت إسرائيل، منذ الساعة الثالثة فجر اليوم، غارات جوية واسعة استهدفت عشرات الأهداف العسكرية والنووية التابعة للنظام الإيراني في طهران ونطنز وتبريز وكرمانشاه وهمدان وخرم آباد وإيلام. وأكدت مصادر إيرانية مقتل العديد من كبار قادة حرس النظام، بمن فيهم علي شمخاني، ومحمد باقري، وحسين سلامي، وغلام علي رشيد.
أفادت وكالة رويترز بأن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين في حرس النظام الإيراني، بمن فيهم قادة القوات الجوية، قُتلوا في هجمات إسرائيل يوم الجمعة على إيران، أثناء اجتماع لهم في مركز قيادة تحت الأرض. وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن هذه الهجمات نُفذت لإحباط خطة هجوم إيرانية محتملة على إسرائيل وأن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة.
أكد التلفزيون الرسمي للنظام الإيراني مقتل اللواء في حرس النظام محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء في حرس النظام علي شمخاني، مستشار علي خامنئي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأفادت وكالة أنباء “مهر” الحكومية بسماع دوي انفجارات هائلة صباح الجمعة في بعض مناطق محافظة همدان ونطنز بأصفهان وغرب طهران وكرمانشاه وتبريز.

أفادت صحيفة “إكسبرس” البريطانية بأن النظام الإيراني يمضي قدمًا في برنامج بناء الرؤوس الحربية النووية في إطار مشروع سري يُدعى “خطة كوير“، تحت غطاء برنامج إطلاق الأقمار الصناعية. وطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإجراءات دولية عاجلة، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد والإغلاق الكامل للمنشآت النووية والصاروخية للنظام.
قاعدة “نوژه” الجوية في همدان استُهدفت مرتين خلال ساعة واحدة بعد ظهر يوم الجمعة.
الموجة الثالثة من الهجمات على تبريز قد بدأت.وسماع دوي عدة انفجارات في كرمانشاه.
موقع نورنيوز الحكومي: 329 جريحًا و78 قتيلاً في الهجمات الإسرائيلية.
موقع تابناك الحكومي: مقتل العميد داوود شيحيان، قائد الدفاع الجوي في قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري، في هجمات اليوم.
سعر الدولار يوم الجمعة وصل إلى 93,650 تومان.
رويترز: بعد الهجوم الإسرائيلي على نظام إيران، ارتفع سعر النفط بنحو 9%.
رويترز: المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ألحقنا أضرارًا كبيرة بمنشآت نطنز.
رويترز: المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: علينا الاستعداد لعملية طويلة الأمد.
أفادت التقارير بمقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين في هجمات للقوات الإسرائيلية على مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. ووفقًا لإحصائيات وكالة “وفا” للأنباء، فقد استشهد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 1858 آخرين في هذه المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.

إنفوجرافيك – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف عن “خطة كوير”: المشروع السري لخامنئي لصنع القنبلة النووية

موقع المجلس:
واشنطن العاصمة – 10 يونيو 2025 في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة عن معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول برنامج سري للأسلحة النووية أمر به المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، شخصيًا تحت اسم رمزي هو “خطة كوير” (خطة الصحراء)، يمثل هذا المشروع المرحلة الجديدة والأكثر خطورة من مساعي طهران الحثيثة لامتلاك السلاح النووي، حيث حل محل “خطة آماد” التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إنفوجرافيك – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف عن “خطة كوير”: المشروع السري لخامنئي لصنع القنبلة النووية

ووفقًا للمعلومات التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة، والتي تم الحصول عليها عبر شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل إيران، فإن “خطة كوير” ليست مجرد استمرار للأنشطة السابقة، بل هي تصعيد استراتيجي بدأ في عام 2009. ويهدف المشروع إلى إخفاء الأنشطة الحقيقية لتطوير الأسلحة النووية تحت ستار أنشطة عسكرية ومدنية مشروعة، مستخدمًا مناطق صحراوية شاسعة كغطاء جغرافي لعملياته.

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن “خطة كوير” السرية.

“خطة كوير” مشروع خامنئي لصنع القنبلة النووية.

بدأت “خطة كوير” عام 2009 كتصعيد استراتيجي.

تستعمل الخطة مناطق صحراوية كغطاء للأنشطة النووية.

النظام أعلن محافظة سمنان منطقة عسكرية عام 2009.

المشروع يخفي تطوير الأسلحة النووية تحت صناعة الصواريخ.

منظمة “سبند” تقود مشروع السلاح النووي سرا.

أربع مواقع رئيسية تابعة لخطة كوير تم الكشف عنها.

الخطة حلت محل “خطة آماد” التي كشفت عنها المقاومة سابقًا.

المجلس يطالب بإجراءات دولية صارمة لإيقاف البرنامج النووي.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف عن “خطة كوير”: المشروع السري لخامنئي لصنع القنبلة النووية

المواقع والعمليات الرئيسية لخطة “كوير”

كشفت المقاومة الإيرانية عن أربعة مواقع رئيسية مرتبطة بـ “خطة كوير” منذ ديسمبر 2024، بالإضافة إلى مواقع أخرى تشكل جزءًا من البنية التحتية للمشروع:

موقع شاهرود: مخصص لتطوير رؤوس حربية نووية لصاروخ “قائم 100” الذي يعمل بالوقود الصلب. ويقع هذا الموقع تحت سيطرة قيادة الفضاء الجوي لحرس النظام الایراني.
موقع سمنان: يركز على تطوير رؤوس حربية نووية لصاروخ “سيمرغ” الذي يعمل بالوقود السائل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات أخرى.
موقع إيوانكي: مسؤول عن إنتاج المكونات المختلفة اللازمة للأسلحة النووية. وهو موقع حساس واستراتيجي تابع لوزارة الدفاع وتشرف عليه منظمة “سبند”.
موقع سنجريان: يعمل على تطوير مولدات موجات الصدمة اللازمة للتفجير المتزامن في السلاح النووي.
مواقع بارشين وسرخ حصار: تُستخدم لإنتاج المواد المتفجرة وإجراء الاختبارات تحت الأرض والجيوفيزيائية المتعلقة بالأسلحة النووية.

إنفوجرافيك – المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف عن “خطة كوير”: المشروع السري لخامنئي لصنع القنبلة النووية
مركز القيادة: تتولى منظمة “سبند” قيادة المشروع من مقرها الرئيسي في “مبنى نور” في طهران.

فساد مستشري يفضح نظام الملالي

شبکة حکومیة الفساد في ایران
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

الازمة الخانقة التي تضرب جذورا عميقة جدا في نظام الملالي وتجعله يشعر دائما بالخوف والهلع من آثارها وتداعياتها على مصيره ومستقبله، ليست لوحدها من تهدد النظام وتعصف به وتجبره على السير بإتجاه هاوية السقوط، بل إن هناك عامل آخر يتميز بقوة تأثيره السلبي على النظام في مختلف المجالات، وهذا العامل الآخر هو الفساد المستشري في نظام الملالي بصورة إستثنائية.
الحديث عن الفساد طويل جدا وهو مثل الحديث عن الممارسات القمعية أو عن التطرف والارهاب، فقد جاء مع مجئ النظام وهو يضرب جذوره في أعماق النظام عاما بعد عام، والانکى من ذلك إنه لم يعد هناك في إيران وخارج إيران من لم يسمع عن الفساد في هذا النظام القمعي الاستبدادي، ولأن الفضائح التي تم الکشف عنها ترتبط معظمها بالفساد المستشري في النظام ولأن الاصوات إرتفعت عاليا ضد هذه الظاهرة المرضية المتعشعشة في مفاصل النظام کالسرطان، فإن النظام ومن أجل إمتصاص الغضب الغشبي وإظهار حرص النظام، فإنه يلجأ بين الفترة والاخرى للإعلان عن حملات لمکافحة الفساد لکنها في الحقيقة ليست إلا بالونات للکذب والخداع والتمويه، ذلك إن الفساد الذي مرکزه وبٶرته الاساسية في بيت الملا خامنئي لا يمکن مکافحته وزواله إلا بزوال النظام ذاته.
المثير للسخرية والتهکم إن التنافس بين أجنحة النظام على المناصب والنفوذ من أجل عمليات النهب وسرقة المال العام والذي وبسبب منه يتعاظم الفساد الفساد أکثر فأکثر، فإن برلمان نظام الملالي ذاته قد أصبح ساحة لعرض الصراعات الداخلية وفضح الفساد المتجذر في بنية السلطة. وقد تجلت هذه الحقيقة بوضوح خلال عملية تقديم وزير جديد للشؤون الاقتصادية والمالية من قبل رئيس النظام، مسعود بزشكيان. ففي الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد تداعيات إقالة الوزير السابق عبد الناصر همتي، أثارت تصريحاته الأخيرة حول الفساد والابتزاز داخل البرلمان عاصفة من الجدل وردود فعل غاضبة من بعض النواب، كاشفة عن صدوع عميقة في جدار النظام.
وحاول رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، احتواء الموقف وتهدئة الأجواء، مدافعا عن البرلمان ومتعهدا بمتابعة الأمر عبر هيئة الرئاسة والمدعي العام. لكن من الواضح أن مثل هذه التصريحات ليست سوى محاولة “لتبييض الفضيحة” وحماية النظام ككل من تداعياتها. إلا أن نائبا آخر، وهو إسحاقي، ذهب إلى أبعد من ذلك، فلم يكتف باتهام همتي بالعيش في “أوهامه” التي دمرت اقتصاد البلاد، بل طالب القضاء باتخاذ إجراءات صارمة بحقه ومعاقبته على “أكاذيبه وأوهامه”، مما يظهر كيف يمكن للنظام أن ينقلب على مسؤوليه السابقين لحماية نفسه.
وتكمن أهمية هذه التصريحات المتبادلة في أنها تبرز التزعزع الداخلي والقطيعة الهيكلية في نظام ولاية الفقيه. فعندما يبدأ رجال النظام بفضح بعضهم البعض، يسقط قناع “السلطة والوحدة” المزعوم. وحتى محاولة قاليباف للدعوة إلى الصمت وإحالة الأمر للقضاء هي في حقيقتها استجداء لستر الفضيحة ومنع انفجار حرب الأجنحة بشكل علني في الأيام الأخيرة للنظام. وهنا يمكن الاستشهاد بالمنظر السياسي صامويل هنتنغتون الذي يرى أن “استقرار أي نظام سياسي لا يكمن في قمع المعارضة، بل في التماسك الداخلي لنخبه الحاكمة”. وما يشهده برلمان الملالي اليوم هو تجسيد صارخ لغياب هذا التماسك.

عن مجال المناورة والمراوغة المتاح لطهران

احد منشات النووی الایراني
صوت العراق – محمد حسين المياحي:

متابعة جولات التفاوض التي جرت بين واشنطن وطهران والتمعن فيها ملية، يظهر بوضوح إن هناك قلق متزايد في داخل أروقة النظام الحاکم في إيران، إذ ليس هناك من أي تصريحات إيرانية تظهر حالة من التفاٶل والامل بل وحتى على العکس من ذلك، هناك الکثير من التصريحات المشرئبة بالتشاٶم والقلق والخوف وحتى إن الخطبة الاخيرة للمرشد الاعلى للنظام بمناسبة الذکرى السنوية لموت ابراهيم رئيسي فإنها ومع طابع التشدد الذي غلب عليها فإنه أظهر قدرا کبير من حالة الشعور باليأس من جانب النظام من مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
الحقيقة المرة التي يدرکها ويعيها النظام عموما وخامنئي خصوصا، هي إن هذه المفاوضات هدفها حسم الطموحات الايرانية من أجل صناعة وحيازة السلاح النووي، وحتى إن سعة الهوة بين وجهات نظر الطرفين على طاولة التفاوض لحد الان حيث إن واشنطن تريد تصفير عملية تخصيب اليورانيوم فيما ترفض طهران ذلك وتصر على إبقاء عملية التخصيب، لکن ليس المهم فيما يعکسه الطرفان من وجهة النظر والموقف الخاص بهما بل إن الاهم من ذلك هو أي منهم يتمکن من فرض وجهة نظره وموقفه على الطرف الآخر!
الاوضاع العامة التي يواجهها النظام الايراني وهو يخوض المفاوضات النووية، تبدو معظمها سلبية جدا وتزداد تفاقما مع مرور الزمان وإن النظام يعيش حالة من الترقب والحذر البالغ من تزلزل الاوضاع وتدهورها من جراء أي أحداث أو تطورات غير منتظرة أو مفاجئة، وحتى إن حالة الغضب والتململ الشعبي التي يتابعها النظام بحذر وقلق بالغ ولاسيما تزايد الاحتجاجات وإرتفاع وتيرتها مع تزايد رقعة إضراب سواق الشاحنات وتجاوزها الاسبوعين ولجوء النظام الى العنف لمواجهتها بالاضافة الى العمليات الثورية لوحدات الانتفاضة والتي لم يتمکن النظام لحد الان من وضع حد لها على الرغم من الاحتياطات الامنية غير العادية، کل ذلك يدفع للقناعة والاعتقاد بإحتمال أن يواجه النظام في أي لحظة مفاجأة غير سارة من شأنها أن تقلب الطاولة رأسا على عقب.
سعي النظام للمناورة والمراوغة ومحاولته من خلال ذلك إستغلال العامل الزمني لأهداف ومرام خاصة للمحافظة على برنامجه النووي، يصطدم بجدار صلب يتجسد في أن مجال المناورة والمراوغة في هکذا مرحلة حساسة وهکذا أوضاع حساسة وخطيرة يواجهها النظام، لم يعد متاحا کما کان في السابق بل وحتى إنه يضيق ويزداد ضيقا مع مرور الايام ولذلك يبدو إن مستقبل المفاوضات لا يبدو أبدا کما يريد النظام وإنما يسير بإتجاهات لايوجد فيها من أفضل بالنسبة للنظام.

إيران.. الديكتاتورية الدينية في مأزق البقاء!

صور للاتحتجاجات في ایران -آرشیف

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

على مدى أكثر من أربعة عقود، اعتمدت السلطة الدينية في إيران، بقيادة ولي الفقيه، على القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب، والخداع الدولي، وانتهاك أبسط حقوق الشعب الإيراني لضمان بقائها. في هذا النظام، لا قيمة لحياة الناس وممتلكاتهم. فالولي الفقيه مستعد للتضحية بكل شيء من أجل الحفاظ على سلطته، بدءًا من الموارد الطبيعية للبلاد وصولاً إلى الجيل الشاب وصانع مستقبل المجتمع.

للحفاظ على بقائها، لا يقتصر هذا النظام على القمع المنهجي والإعدامات الواسعة للمعارضين، بل يهدد أيضًا الأمن والسلم الإقليمي والعالمي من خلال توسيع شبكاته الوكيلة والتدخلات الخارجية. لكن الحقيقة أن هناك قوة ظلت، على مر السنين، تكشف بلا كلل ولا هوادة عن الوجه الحقيقي لهذا النظام، وكانت صوت الشعب الإيراني في المحافل الدولية: المقاومة الإيرانية.

إن الدور المحوري للمقاومة الإيرانية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في كشف المشاريع السرية للنظام، لا سيما في مجال الأسلحة النووية، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وقمع النساء، والفساد المالي المنهجي، ونهب ثروات الشعب، لا يمكن إنكاره. لقد شكلت المعلومات التي كشفت عنها المقاومة أساسًا لقرارات وعقوبات دولية ضد النظام الإيراني، مما أثار غضب ولي الفقيه وكبار قادة النظام أكثر من أي شيء آخر.

بعد إصدار قرار مجلس المحافظين، رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، على الفور بهذا القرار، وأكدت على ضرورة تفعيل آلية “الزناد” فورًا، وتطبيق القرارات الستة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك المنشآت النووية للنظام. وقالت إن هذا كان يجب أن يتم منذ وقت طويل، لكن بعد التقرير الشامل للوكالة، لم يعد هناك مجال للتأخير أو التردد. مع الإشارة إلى أن المشاريع النووية السرية في “إيوانكي” و”الكوير” بمحافظة سمنان، التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية في 8 مايو و10 يونيو 2025، لم تُدرج بعد في هذا التقرير ولم تُخضع للتدقيق.

جدير بالذكر أنه في يوم الخميس 8 مايو 2025 كشف مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، خلال مؤتمر صحفي، بناءً على معلومات جديدة حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، عن مشروع جديد للمنظمة المسؤولة عن صناعة القنابل النووية، المعروفة بـ “سبند” (منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة)، لزيادة قدرة الأسلحة النووية. وفي هذا الكشف، أوضحت المقاومة الإيرانية تفاصيل الموقع السري لـ “سبند” في منطقة إيوانكي بمدينة كرمسار، المخصص لإنتاج أجزاء مختلفة من الأسلحة النووية.

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا في أعقاب قرار مجلس المحافظين 12 يونيو 2025 جاء فيه: إن الملالي الحاكمين لديهم سجل حافل بالخداع والتستر، ولو لم تكن هناك أعمال الكشف التي قامت بها المقاومة على مدى 34 عامًا، لكانوا قد حصلوا منذ زمن طويل على السلاح النووي. لم يلتزم هذا النظام أبدًا بالتزاماته بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقرار مجلس الأمن رقم 2231، واستخدم المفاوضات دائمًا لكسب الوقت واستكمال مشاريعه النووية. كان الحصول على القنبلة النووية وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارجيًا بمثابة الضمان الاستراتيجي لبقاء النظام. إن الإخفاقات الثقيلة التي مني بها النظام وقواته الوكيلة في المنطقة خلال العام الماضي زادت من حاجته إلى المشاريع النووية.

نظام يدّعي في الظاهر الدفاع عن الشعب والقيم الدينية، لكنه في الواقع لا يؤمن بكرامة الإنسان، بل هو العدو الأول لشعبه. يكفي أن يُفتح ملف واحد من ملفات هذا النظام العديدة في مجال حقوق الإنسان أو المشاريع التسليحية في المحافل الدولية، ليرى الجميع كيف حافظت السلطة الحالية في إيران على نفوذها عبر الأكاذيب والترهيب والقمع والاغتيالات على مر السنين.

إذا وُجدت إرادة جادة في المجتمع الدولي لمحاسبة هذا النظام، فإن فتح ملف واحد فقط من هذه الملفات يمكن أن يكون نقطة النهاية لهذه الديكتاتورية. ملفات مثل إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988 أو إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية، أو حتى الفساد الهائل الذي نهب ثروات البلاد لصالح قادة النظام، كل منها بمفرده وثيقة دامغة على جرائم هذا النظام.

في الوقت نفسه، يعاني المجتمع الإيراني منذ سنوات من هذه الديكتاتورية، وهو جاهز للإطاحة بها. لقد أظهرت الانتفاضات الشعبية من ديسمبر 2017 إلى الانتفاضة الوطنية عام 2022 مرات عديدة أن الشعب الإيراني لم يعد يرغب في استمرار هذا الوضع. لكن للأسف، سياسة الاسترضاء والتساهل مع هذا النظام من قبل بعض الحكومات شكلت العائق الرئيسي أمام تحقيق رغبة الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية.

استغل النظام الإيراني هذه السياسة، وسعى دائمًا من خلال وعود واهية بالمفاوضات أو الإصلاحات لكسب الوقت وتعزيز نفسه في مواجهة الأزمات الداخلية والدولية. أظهرت تجربة المفاوضات النووية أن النظام لم يلتزم أبدًا بالتزاماته، وفي كل مرة كان يتحايل على الاتفاقيات لمواصلة مشاريعه.

لكن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة وقفوا في وجه سياسة الاسترضاء هذه. اليوم، تتطلع آمال الشعب إلى المقاومة الحقيقية؛ مقاومة أضعفت النظام بشدة، سواء داخليًا من خلال وحدات الانتفاضة، أو عالميًا عبر الكشف عن الانتهاكات وحملات حقوق الإنسان.

آن الأوان ليعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة: إن الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع نظام يلجأ داخل بلاده إلى الإعدام والتعذيب، وخارج حدوده إلى الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، ليس فقط أمرًا غير أخلاقي، بل هو أيضًا مضر بالأمن العالمي.

الحل الحقيقي الوحيد هو الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والاعتراف بالبديل الديمقراطي الذي دفع ثمن النضال من أجل الحرية على مدى سنوات. مستقبل إيران بأيدي أبنائها الشجعان؛ أولئك الذين يهتفون بالحرية في الشوارع والأزقة، وليس في قاعات المفاوضات المظلمة لتجار السلطة.

كلمة أخيرة!

أظهرت التجربة أنه ما دام هذا النظام في السلطة، فلن يتوقف عن القمع، والإرهاب، وتصدير التطرف، وإشعال الحروب، ومتابعة مشاريعه النووية. الحل النهائي للتخلص من ديكتاتورية إرهابية تمتلك قنبلة نووية يكمن في تغيير هذا النظام على أيدي الشعب ومقاومته. كما أعلن آلاف المشرعين وقادة وشخصيات سياسية بارزة من دول مختلفة، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب والمقاومة في النضال ضد هذا النظام وتغييره.

إن ملف النظام النووي للديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ليس سوى واحد من العديد من الملفات المناهضة للشعب التي ظلت مغلقة فيما يتعلق بإيران. كانت المقاومة الإيرانية هي الجهة الأولى التي بدأت بفتح هذا الملف. ولهذا السبب، فإن المنتصر الحقيقي في هذا الملف سيكون “المقاومة الإيرانية”. وبالتالي، هناك العديد من الملفات في إيران، فتح أي منها سيؤدي إلى تغيير جذري لهذا النظام.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

ایران.. استغلال ممنهج وجريمة دولة محنة عمالة الأطفال

“سرقوا طفولتي!! ـ حينما عند مفترق الطرق – بدلاً من أن أغني الأناشيد – غنيتُ حزن الخبز…”

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال حیث يمثل اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال (12 يونيو) تذكيراً عالمياً بمسؤوليتنا الجماعية تجاه الصرخات الصامتة لملايين الأطفال حول العالم، الذين لا ترتبط حياتهم بالأحلام، بل بنبش القمامة، والإنهاك، والإهانة، والخوف. في إيران، تحت حكم الملالي، يقع ملايين الأطفال ضحايا للفقر الممنهج، وغياب القانون، والاستغلال الصارخ؛ ضحايا ليس فقط للمصاعب الأسرية، بل أيضاً لهيكل متعمد من الإنكار والظلم والتربح من قبل النظام.

ایران.. استغلال ممنهج وجريمة دولة محنة عمالة الأطفاليقدم هذا التقرير صورة موثقة ومنهجية لأزمة عمالة الأطفال في إيران، استناداً إلى شهادات مباشرة، وبيانات إحصائية موثوقة، وتحليل قانوني، وفحص مباشر للالتزامات المنتهكة. يهدف التقرير إلى رفع مستوى الوعي وتعبئة الرأي العام والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه الدورة المزمنة من الاستغلال.

1. حجم الكارثة: إحصاءات رسمية وتستر هيكلي

وفقاً لمنظمة العمل الدولية (ILO)، تُعرَّف “عمالة الأطفال” بأنها العمل الذي يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكانياتهم وحقوقهم الأساسية، ويلحق الضرر بنموهم الجسدي والعقلي والاجتماعي.

التقرير الرسمي لمركز أبحاث البرلمان الإيراني (يوليو 2023) يحدد ما يقرب من 15% من أطفال البلاد – أي ما يعادل 1.6 إلى 2 مليون طفل – كعمال أطفال. لكن وفقاً لتقرير لوكالة “تسنيم” للأنباء (التابعة لحرس النظام الإيراني) في 5 أكتوبر 2017، قدرت ناهيد تاج الدين، التي كانت آنذاك نائبة في البرلمان عن أصفهان، عدد الأطفال العاملين في إيران بما يتراوح بين 3 و7 ملايين، مؤكدة أنه “بسبب عدم وجود سجلات هوية لمعظم الأطفال العاملين، لا يمكن تقديم إحصاءات دقيقة”.

ایران.. استغلال ممنهج وجريمة دولة محنة عمالة الأطفال

وعلى الرغم من جهود مؤسسات النظام لتقليص الأرقام، تشير التقارير الميدانية إلى أن العدد أعلى بكثير، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة. ومع الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر في السنوات الأخيرة، من المرجح أن يكون العدد الفعلي للأطفال العاملين في إيران أكبر بكثير مما هو معلن.

2. أنواع الأعمال الشاقة: من الشوارع إلى الورش السرية

تمتد ظاهرة عمالة الأطفال في إيران لتشمل مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة، التي غالباً ما تكون خطرة وغير قانونية وغير منظمة:

العمل في الشوارع: البيع المتجول، بيع الزهور والجوارب، غسيل السيارات، التسول.
الورشات السرية (تحت الأرض): صناعة الزجاج، تشكيل المعادن، صناعة الطوب، حياكة السجاد، إنتاج الحقائب والأحذية.
نبش القمامة: أحد أخطر أشكال عمالة الأطفال وأكثرها انتشاراً.
العمل المنزلي: رعاية الأطفال وكبار السن، والطبخ.
العتالة (الكولبري): في المناطق الكردية بشكل أساسي.
تهريب المخدرات والتورط في شبكات إجرامية: وثقت حالات عديدة في هذا المجال.
3. التركيبة العمرية والجنسانية للعمال الأطفال

وفقاً لبيانات وزارة العمل الإيرانية:

الفئات العمرية:
1% بين 3 و7 سنوات.
45% بين 8 و13 سنة.
54% بين 14 و17 سنة.
الجنس:
84% من الذكور.
16% من الإناث.
ومع ذلك، في الأعمال المخفية والمنزلية مثل التنظيف، تكون نسبة الفتيات أعلى، ودرجة تعرضهن للخطر أكبر.

4. الأضرار المدمرة: جسدية، نفسية، اجتماعية، وجنسانية

الأضرار الجسدية والصحية:
حروق دائمة من العمل بالمواد المنصهرة (مثل صناعة الزجاج).
أمراض مزمنة مثل آلام المفاصل، ومشاكل العمود الفقري، والتهابات الجهاز التنفسي.
سوء تغذية حاد (يعاني 21% من الأطفال العاملين من سوء التغذية، بحسب التقارير).
عدم الحصول على اللقاحات أو الرعاية الصحية الأساسية.
الأضرار النفسية والهوياتية:
عدم ثقة مزمن، اكتئاب، قلق.
فقدان الهوية الشخصية والاجتماعية.
صدمات نفسية ناتجة عن الإهانة والإيذاء اللفظي والعمل القسري.
الأضرار الاجتماعية والأخلاقية:
الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
الإدمان على المخدرات للتكيف مع ظروف العمل.
التسرب من المدارس (أكثر من 48% خارج النظام التعليمي).
التورط غير الطوعي في أنشطة إجرامية.
العنف القائم على النوع الاجتماعي:
وفقاً لإحصاءات عام 2024، تعرضت أكثر من 60% من الفتيات العاملات في الشوارع للاعتداء الجنسي.
5. شهادات حية من قلب المعاناة

“الثمن الباهظ للأجساد الصغيرة” – تقرير صحيفة “شرق” (2023)

يعاني الأطفال في ورش صناعة الزجاج في “شهر ري” من حروق بليغة من المواد المنصهرة: حسين (10 سنوات) وأحمد (9 سنوات)، بوجوه مشوهة وأيدٍ جريحة، محرومون من التعليم والهوية.

قال طفل مصاب بحروق بالغة: “ينسكب على جلدك مثل المربى… ثم كل ما يمكنك قوله هو آخ، آخ، آخ…”

تكشف هذه الروايات عن أطفال يتعرضون بشكل منهجي لتعذيب جسدي جراء العمل الخطر، دون رقابة أو تأمين أو أجور تكفي حتى لوجبة طعام دافئة واحدة.

هادي (10 سنوات): “لا نذهب إلى المدرسة… ليس لدينا وقت… وليس لدينا شهادات ميلاد… نحصل على 100 ألف تومان في الأسبوع”.
مسعود (16 سنة): “بعض الأطفال فقدوا بصرهم… الصغار يعملون بجهد أكبر”.
مهشيد (14 سنة): بائعة جوارب في الشارع تواجه التحرش الجنسي.
زهراء (8 سنوات): بائعة زهور في المترو، تطاردها شرطة البلدية.
كلثوم (10 سنوات): تعاني من غثيان مستمر بسبب العمل في مساحات المترو المغلقة.
6. الجذور الحقيقية: فقر هيكلي من صنع النظام

الفقر هو المحرك الأساسي لدورة عمالة الأطفال. لكن هذا الفقر ليس ظاهرة طبيعية، بل هو نتاج سياسات اقتصادية فاشلة، وتمييز هيكلي، وتفكيك لأنظمة الدعم. وفقاً لمركز أبحاث البرلمان، يعيش أكثر من 80% من سكان إيران تحت خط الفقر. تضطر العديد من الأسر، خاصة في المناطق المهمشة والريفية، إلى إرسال أطفالها للعمل من أجل البقاء، مما يؤدي إلى التسرب من المدارس، وحرمان الأطفال من تنمية المهارات، واستمرار البطالة والفقر حتى مرحلة البلوغ، لتتكرر الدورة المفرغة عبر الأجيال.

7. دور النظام: إنكار، تهميش، واستغلال قانوني

يحظر قانون العمل الإيراني (المادة 79) تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً، لكن يتم تجاهل هذا النص بشكل روتيني. فالورشات التي تضم أقل من 10 عمال، بموجب تعديلات عام 2003، معفاة من هذا القانون، مما يمهد الطريق للاستغلال القانوني للأطفال في آلاف الورشات “العائلية” و”غير الرسمية”.

وبينما صادقت إيران على اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، فقد تهربت من تنفيذ بنودها الحاسمة من خلال “تحفظ شرعي”. هذا التحفظ، الذي تم إعلانه عند انضمام إيران للاتفاقية عام 1994، مسجل في السجلات الدولية والمحلية (الرابط لوثيقة الأمم المتحدة: هنا) وينص على ما يلي:

“إذا كان نص الاتفاقية يتعارض أو أصبح يتعارض مع القوانين المحلية والمعايير الإسلامية في أي وقت أو في أي حال، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية لن تلتزم به”.

يؤثر هذا التحفظ على مواد أساسية في الاتفاقية، منها:

المادة 32: حظر الاستغلال الاقتصادي.
المادة 19: حظر العنف.
المادة 28: الحق في التعليم.
المادة 36: حظر الاستغلال.
المادة 37: حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
8. سياسة التضليل: “تجميل المدن” وإزالة وجه الفقر

بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية، يتعامل النظام مع القضية من منظور “تجميل المدن”، حيث يركز على إزالة الأطفال العاملين من الشوارع.

صرح المحلل الاجتماعي حسني في 9 أغسطس 2023: “المسؤولون لا يرون العتالين الأطفال… لأنهم ليسوا عند التقاطعات ‘يشوهون’ منظر المدينة. إنهم ينظرون إلى الأطفال العاملين كأثاث حضري، وليس كبشر يعانون”.

9. اعترافات من الداخل: فجوة صارخة بين القانون والتطبيق

نشرت وكالة أنباء “إيلنا” الحكومية تقارير تعترف ضمنياً بانتهاكات قوانين عمالة الأطفال:

“ما لا يقل عن 48.7% من الأطفال العاملين هم خارج المدرسة”. (إيلنا – 13 ديسمبر 2023)
“الأطفال العاملون في قمائن الطوب، ونبش القمامة، والورشات يعملون في ظروف شديدة الخطورة وغير منظمة”. (إيلنا – 30 أبريل 2024)
وحتى المصادر الرسمية تعترف أحياناً بهذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، ومع ذلك لا يُلاحظ أي إجراء ملموس من المؤسسات المسؤولة.

وقد صرح حسن موسوي تشلك، رئيس جمعية الأخصائيين الاجتماعيين الإيرانيين: “غالبية أطفالنا العاملين هم إيرانيون… أحياناً تهدف تصريحات المسؤولين إلى التضليل، بالادعاء بأنه لا يوجد فقر في إيران وأن هؤلاء الأطفال ليسوا إيرانيين. لكن هذه ليست الحقيقة”. (إيلنا – 9 أغسطس 2023).

خاتمة ودعوة للعمل الحقوقي

إن ظاهرة عمالة الأطفال في إيران ليست نتيجة فقر طبيعي أو ضعف في الرقابة؛ إنها نتاج هيكل متعمد من القمع والحرمان، لا يكون فيه النظام الحاكم متواطئاً فحسب، بل هو المستفيد المباشر. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نطالب بما يلي:

إلغاء تحفظ إيران على اتفاقية حقوق الطفل والتنفيذ الكامل لبنودها.
إيفاد مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحقوق الطفل إلى إيران.
فرض رقابة دولية على الورشات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي.
دعم المنظمات غير الحكومية لتوفير التعليم والرعاية الصحية وتسجيل الهوية للأطفال العاملين.
الضغط لإلغاء إعفاءات الورشات التي تضم أقل من 10 عمال من لوائح قانون العمل.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

موقع المجلس:
بدأت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، تنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية الواسعة على أهداف عسكرية واستراتيجية داخل إيران، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت طهران. وشملت الضربات مواقع في العاصمة طهران ومناطق أخرى مثل نطنز، تبريز، همدان، كرمانشاه، خرم‌آباد، ومحافظة إيلام.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

مقتل قادة بارزين في الحرس الإيراني

أكدت تقارير إيرانية رسمية وغير رسمية مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني جراء الضربات، من بينهم علي شمخاني واللواء محمد باقري، اللواء حسين سلامي، واللواء غلامعلي رشيد. كما أعلنت قناة “شبكه خبر” الإيرانية مقتل اللواء رشيد، قائد مقر “ضد خاتم الأنبياء”.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

استهداف منشآت نووية ومراكز قيادة عسكرية

أفادت مصادر إسرائيلية بأن الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية والنووية، من بينها منشأة نطنز النووية، حيث سُمع دوي انفجارات قوية ومتتالية يُعتقد أنها أدت إلى تدمير مركز التخصيب في الموقع. كما استهدفت الضربات قواعد عسكرية قرب طهران، أبرزها قاعدة بارچين، بالإضافة إلى مقر الحرس الثوري في طهران ومنطقة محلاتي المحمية التي تضم كبار قادة النظام.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

خامنئي يعترف بالخسائر ويتوعد بالرد

في أول تعليق له، أقرّ المرشد الإيراني علي خامنئي بمقتل عدد من القادة والخبراء النوويين التابعين للنظام، وأمر بتكليف بدائلهم فوراً. وأضاف أن إسرائيل “يجب أن تنتظر رداً قاسياً”. بدورها، أكدت هيئة الأركان الإيرانية أن القوات المسلحة سترد “برد مؤلم”، مشيرة إلى أن بعض الهجمات طالت مناطق سكنية لمسؤولين في النظام.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

إسرائيل: العملية ستستمر حتى إزالة التهديد النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات ستتواصل “طالما اقتضت الضرورة”، مضيفاً أن إسرائيل استهدفت علماء نوويين يعملون على تطوير قنبلة نووية. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المرحلة الأولى من العملية انتهت، مؤكدة أن عشرات الطائرات شاركت في القصف، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية، ومراكز قيادة، وقادة عسكريين.

وأضافت الوزارة أن إيران “أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل”، مؤكدة أن “العملية ستستمر حتى إزالة أي تهديد نووي”.

عاجل: هجمات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع متعددة داخل إيران منذ ساعات الفجر الأولى

ردود فعل دولية

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أي دور لبلاده في الهجمات، مؤكداً أن “أولوية واشنطن هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة”. كما حذر من استهداف أي من المصالح أو الأفراد الأمريكيين.

إعدام 35 سجينًا من السبت حتى الأربعاء (7–11 حزيران / يونيو)

إعدام كل ثلاث ساعات ونصف تقريبًا
مقتل سجين مريض برصاص حراس سجن إمام علي في كرج

أقدم جلاوزة خامنئي يوم الأربعاء 11 حزيران / يونيو على شنق ستة سجناء، من ضمنهم سجين الانتفاضة مجاهد كوركور. وقد تم إعدام كل من: أردشير سلطان آبادي، ومسعود ناصري، وسجاد مرادي في سجن قزلحصار؛ ونقي صوفيان (۲۸ عامًا) في سجن أهر، وشاهين كرمي (۲۷ عامًا) في السجن المركزي في أردبيل.

في يوم الثلاثاء 10 حزيران، أُعدم 12 سجينًا: علي رضائي (33 عامًا) في السجن المركزي بأراك، بيمان جلاليان (30 عامًا) في سجن دستجرد بأصفهان، ميرزا مراد رضائي في سجن زنجان، وحفيظة بلوش‌زهي من المواطنين البلوش في سجن قزلحصار. وتم الإعلان عن أسماء التسعة الآخرين في بيان سابق.

وفي يوم الاثنين 9 حزيران، أُعدم 8 سجناء: مصطفى حاجي بابائي في سجن ملاير، سامان خرمي في السجن المركزي بكرج، مجتبى طاهري وأيوب صمدي في سجن عادل‌آباد بشيراز. وأسماء أربعة آخرين أُعلن عنها سابقًا.

كذلك أُعدم 3 سجناء يوم الأحد 8 حزيران، و6 سجناء يوم السبت 7 حزيران. وبهذا، بلغ عدد الذين أُعدموا بين السبت والأربعاء (7–11 حزيران) ما مجموعه 35 سجينًا، أي بمعدل سجين واحد كل ثلاث ساعات ونصف تقريبًا.

وفي جريمة أخرى، قام جلادو النظام يوم السبت 7 حزيران بقتل السجين المحكوم بالإعدام آيدين شريعتمدار، الذي أمضى 20 عامًا في السجن تحت حكم الإعدام، بحجة محاولته الفرار من مستشفى إمام علي في كرج حيث كان يتلقى العلاج، فأطلق عليه حراس السجن النار وأردوه قتيلًا. وقد نظم رفاقه في الجناح الثالث من سجن قزلحصار احتجاجًا استمر لساعات، مرددين شعار: «ِإما الموت إما الحرية».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
۱۲ حزيران / يونيو 2025

حكومة بزشكيان: عام من «العلاج بالخطاب» ينتهي بالسخرية حتى من الإعلام الإيراني

موقع المجلس:
فالحكومة التي وعدت بالتغيير والإصلاح، لم تقدم سوى ظاهرة يمكن وصفها بـ«العلاج بالخطاب»؛ أي فيض من الكلام والوعود عن العدالة والأخلاق، يقابله فراغ تام في الإنجاز والفعل، مما أثار انتقادات واسعة وصلت إلى حد وصف سياساتها بأنها مجرد «غموض استراتيجي» متعمد.
و يأتي هذا بعد مرور ما يقرب من عام على تشكيلها، وصلت حكومة مسعود بزشكيان إلى مستوى من الأداء دفع حتى وسائل الإعلام الداخلية في إيران إلى السخرية من نهجها.

هذا المفهوم لم يأتِ من فراغ، بل تبنته صحيفة «هم ميهن» الحکومیة في تحليل نقدي لاذع، حيث وصفت ما يجري بأنه «الغموض الاستراتيجي» الذي يهدف إلى التهرب من أي التزام حقيقي وتجنب المساءلة. ويتجلى هذا الغموض، بحسب الصحيفة، في الصمت المطبق إزاء موجة الإعدامات، والأزمات الاقتصادية الخانقة، وتجاهل مطالب «نصف المجتمع الذي تم تهميشه لسنوات». فالحكومة، التي تتحدث كثيراً عن الحوار، فشلت في توفير أي «آلية للحوار مع الفئات الاجتماعية» الساخطة.

الأخطر من ذلك، وكما تشير تحليلات «هم ميهن»، هو أن هذا الغموض المتعمد بدأ يفقد تأثيره ويتحول تدريجياً إلى «عجز معلن». فالدولة مقبلة على صيف حافل بالأزمات، من «العجز الحاد في الطاقة» إلى «الاحتجاجات الفئوية والإضرابات»، وكلها مؤشرات على أن سياسة كسب الوقت لم تعد تجدي نفعاً. هذا العجز لم يعد سراً، بل أصبح واضحاً للجميع من خلال الخلافات داخل الحكومة نفسها، واستمرار الاحتجاجات في الشارع، وهروب الكفاءات من البلاد.

ويحذر المقال في صحيفة «هم ميهن» من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ما هو أسوأ، وهو الانزلاق من الغموض إلى «الإهمال الاستراتيجي»، أي حالة من الضياع البنيوي الكامل. هذا الضياع ليس مجرد سمة من سمات حكومة بزشكيان، بل هو مرض مزمن في بنية النظام القائم على ولاية الفقيه، حيث تصبح الحكومات مجرد واجهات فاقدة للقدرة على إحداث تغيير حقيقي.

في المحصلة،مع اقتراب حكومة بزشكيان من عامها الأول، ينذر بأنها ستنتقل من مرحلة الغموض إلى مرحلة انعدام الأثر الكامل حتى في نظر المخلصين للنظام. لقد كشفت نهاية الشهر العاشر من عمر الحكومة بوضوح أن كثرة الكلام لم تفشل فقط في «استقطاب النصف المهمش من المجتمع»، بل سرّعت من اتساع الفجوة بين الشعب والنظام؛ شعب لديه مشكلة جوهرية مع بنية السلطة الحاكمة، وشعاراته في الشارع تستهدف رأس النظام، أي ما هو أبعد من بزشكيان، باعتباره بؤرة الفساد. شعب لم يعد يرى في سلطات النظام التنفيذية والتشريعية والقضائية سوى «حثالة» و«لصوص» و«كاذبين». وأي تشخيص يمكن أن يكون أعمق وأشمل من هذا؟

موجز أهم الأخبارلیوم الخميس 12 يونيو

موقع المجلس:
أفادت قناة فوكس نيوز بأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف عن “مشروع كوير”، الذي بدأ في عام 2009 بأمر من خامنئي لتعزيز برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني وزيادة مدى الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية. ويعمل هذا المشروع تحت غطاء مشاريع تجارية وبناء صواريخ حاملة للأقمار الصناعية.
بالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مظاهرة، أدانوا فيها البرنامج النووي للنظام الإيراني، ووصفوا إعدام مجاهد كوركور بأنه جريمة ضد الإنسانية، وطالبوا بتحرك دولي لوقف الإعدامات في إيران.
أعلنت الممثلية الأمريكية لدى المنظمات الدولية في فيينا أن النظام الإيراني يواصل التخصيب بنسبة 60% دون مبرر مدني موثوق، مما يزيد من المخاوف بشأن نواياه الحقيقية. وطالبت الولايات المتحدة بمزيد من الشفافية، وتنفيذ البروتوكول الإضافي، ووقف التخصيب عالي النقاء، وقبول مفتشي الوكالة.

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس 12 يونيو، قرارًا مقترحًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد النظام الإيراني، وذلك بموافقة 19 صوتًا مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 11 عضوًا عن التصويت. ويتهم هذا القرار النظام الإيراني لأول مرة منذ 20 عامًا بعدم الامتثال لالتزامات الضمانات النووية.
رحبت السيدة مريم رجوي بقرار مجلس المحافظين، مؤكدة على ضرورة التفعيل الفوري لآلية الزناد (سناب باك)، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت النظام النووية. وقالت إنه بعد تقرير الوكالة لم يعد هناك مجال للتأخير، على الرغم من أن مشروعي “إيوانكي” و “كوير” السريين لم يتم التحقيق فيهما بعد.
أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة في بيان لها أنه لو لم تكن هناك كشف للمقاومة، لكان النظام الإيراني، بسجله الحافل بالخداع والتستر، قد حصل على أسلحة نووية منذ فترة طويلة. وأكدت أن هذا النظام لم يلتزم قط بالتزاماته الدولية وأن الحل النهائي لمواجهته هو تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة.
أدان السجناء السياسيون في عنبر 4 وعنبر النساء في سجن إيفين، عبر هتافات احتجاجية، إعدام مجاهد كوركور وأحيوا ذكراه. وطالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام بهتافات مثل “لتسقط جمهورية الإعدام” و “نقسم بدم الرفاق، صامدون حتى النهاية”.
شارك أهالي وشباب مدينة أنديمشك في جنازة سامان ميردورقي. وأعلنت المقاومة الإيرانية أن هذا السجين قُتل تحت التعذيب على أيدي قوات مخابرات النظام الإيراني في 8 يونيو.

أعلن الاتحاد الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة أن منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية يمثل أولوية أمنية رئيسية، وأعرب عن أسفه لعدم عودة هذا النظام إلى التزاماته النووية. وحذر الاتحاد، مشيراً إلى تراكم أكثر من 9 أضعاف الكمية المسموح بها من المواد المخصبة بنسبة 60% لدى النظام الإيراني، من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
حذر عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة في النظام الإيراني، من أن معظم مناطق البلاد تواجه أزمة مياه حادة وأنه لا يتم اتخاذ أي إجراء فعال لمنع إفلاس المياه. وقال إن أزمة المياه قد تجاوزت القضايا الأمنية وهي في طريقها لتصبح كارثة وطنية.
داهمت قوات النظام القمعية بعشرات المركبات العسكرية والوحدات الخاصة ميناء كركان في مقاطعة ميناب، وقامت بنشر الرعب وهدم جدران المنازل والمنازل قيد الإنشاء وممتلكات المواطنين البلوش وأضرمت فيها النيران. وقوبل هذا الهجوم، الذي تم بحجة مكافحة تهريب الوقود، بمقاومة من السكان واستمر من الفجر حتى ما بعد شروق الشمس.
أفاد موقع “شرق” الحكومي بوقوع انفجار هائل في رصيف الميثانول بميناء دير في محافظة بوشهر، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين. ووقع الانفجار أثناء عمليات لحام على متن سفينة راسية على الرصيف وأدى إلى حريق واسع.
أعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن سعر الأرز الإيراني ارتفع بنسبة 69% والأرز الأجنبي بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع سعر الزبدة المبسترة بنسبة 86%. وأفاد موقع “بهار نيوز” الحكومي بأن سعر إطارات السيارات قد تضاعف ووصل سعر السيارات الجديدة إلى 80 ألف دولار، مما فرض ضغوطًا اقتصادية شديدة على الناس وسائقي الشاحنات.
كتب موقع “رويداد ۲۴” الحكومي أن وزارة النفط في حكومة رئيسي ساعدت المدرسة الدينية لغلام رضا قاسمیان بمبلغ 100 مليار تومان. كما خصصت الوزارة 500 مليار تومان لبناء وتجهيز المدارس الدينية والحوزات العلمية في قم، والتي تم تمويلها من ميزانية المسؤوليات الاجتماعية.
أعلن علي رضا قمي، رئيس الموارد الطبيعية في أستارا، عن نشوب حريق بمساحة 2500 متر مربع في غابات قرية شونان. وأرجع سبب الحادث إلى إهمال أحد السكان المجاورين للغابة.
قال ستيفن ويتكوف، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، إنه لا ينبغي للنظام الإيراني أبدًا أن يصل إلى تخصيب اليورانيوم أو القدرة النووية، وأن حجم صواريخ هذا النظام يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وإسرائيل.
أعلن مسؤولون أمريكيون أن الموظفين غير الأساسيين في العراق مستعدون للإجلاء، وأن وزير الدفاع قد أذن بالمغادرة الطوعية لأسر العسكريين في المنطقة، مما تسبب في زيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من أربعة بالمائة. وقال دونالد ترامب إن الانسحاب يرجع إلى المخاطر الإقليمية وأكد أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أبدًا امتلاك أسلحة نووية.
قال بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، في جلسة للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن هناك أدلة مهمة على أن النظام الإيراني يسير في طريق بناء شيء شبيه بالسلاح النووي.
أعلن مصدر في مستشفى العودة بالنصيرات قتل 13 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين جراء إطلاق قوات الاسرائيلة النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع.وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 52 فلسطينيا قتلوا بنيران جيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم في مناطق عدة بالقطاع، مشيرة إلى أن 26 منهم من منتظري المساعدات

مريم رجوي ترحب بقرار مجلس المحافظين وتؤكد على الضرورة العاجلة لتفعيل آلية الزناد

وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن وتفكيك البرنامج النووي لنظام الملالي

رحّبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت على ضرورة التفعيل الفوري لآلية الزناد (Snapback) وإعادة فرض القرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، وتفكيك المنشآت النووية للنظام. وقالت إن هذا الإجراء كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، ولكن بعد التقرير الشامل الصادر عن الوكالة لم يعد هناك مجال للمماطلة والتأخير.

ومع ذلك، فإن المشاريع النووية السرّية في “إيوانكي” و”كوير” بمحافظة سمنان، والتي كشفت عنها المقاومة الإيرانية يومي 8 أيار / مايو و10 حزيران / يونيو، لم يتم بعد التحقيق فيها أو إدراجها في هذا التقرير.

وأكدت السيدة رجوي أن الملالي الحاكمين يمتلكون سجلًا حافلًا بالخداع والتستر، ولولا كشف المقاومة الإيرانية لنشاطاتهم على مدى 34 عامًا مضت، لكانوا قد امتلكوا السلاح النووي منذ وقت طويل. هذا النظام لم يلتزم يومًا بتعهداته في معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا بقرار مجلس الأمن رقم 2231، واستخدم المفاوضات دومًا كوسيلة لكسب الوقت واستكمال مشاريعه النووية.

لطالما شكّل السعي لامتلاك القنبلة النووية، إلى جانب تصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارج الحدود، ضمانة استراتيجية لبقاء هذا النظام. والهزائم الساحقة التي مني بها النظام خلال العام الماضي، سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشياته في المنطقة، زادت من حاجته إلى التسريع في مشاريعه النووية.

وقد أثبتت التجارب أن هذا النظام، ما دام على رأس السلطة، فلن يتخلى عن القمع، والإرهاب، وتصدير التطرف، وإشعال الحروب، والمشاريع النووية. والحل النهائي للتخلص من ديكتاتورية إرهابية مسلحة نوويا هو إسقاط هذا النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وكما أعلن الآلاف من البرلمانيين وقادة وشخصيات سياسية بارزة من مختلف دول العالم، فإن على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في النضال من أجل إسقاط هذا النظام وتغييره.
وأدان قرار مجلس المحافظين “عدم التزام (نظام) إيران بالتعهدات في إطار اتفاقية الضمانات مع الوكالة”. وأشار القرار إلى أن “الوكالة غير قادرة على التحقق مما إذا كان قد حدث أي انحراف للمواد النووية الخاضعة للضمانات نحو أسلحة نووية أو أدوات انفجار نووية أخرى؟ أم لا“.

وينص القرار على أن “عجز المدير العام عن تقديم تأكيدات بأن البرنامج النووي (لنظام) إيران هو برنامج سلمي بحت… يثير قضايا تدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الجهاز الأساسي المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين”.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
۱۲ حزيران / يونيو 2025