احد المدارس الریفیة في ایران
موقع المجلس:
اثبتت سنوات حکم الفاشیة الدینیة منذو سقوط دیکتاتوریة الشاه في ایرن حتی الآن عدم اکتراث نظام الملالی بالتعلیم و ما یخص التعلیم. و علاوة علی ذلك، أدت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، وتقليص ميزانيات التعليم، والإهمال الممنهج إلى تدهور كبير في جودة التعليم وفرص الوصول إليه في جميع أنحاء إيران. ويكشف تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن تفاقم الأزمة في نظام التعليم في البلاد، مدفوعاً بالفقر المستشري ونقص التمويل المزمن. ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط درجات طلاب الصف الثاني عشر إلى ما دون 10 (من 20) في العامين الماضيين، كما أن معدلات التسرب من المدارس آخذة في الارتفاع بشكل حاد، وهي أعراض لانهيار أوسع في جودة التعليم.
صورة لمدارس التعلیم في ایران
الفقر يطبق قبضته على التعليم
التقرير الذي حمل عنوان “الفقر التعليمي”، يبحث في العلاقة بين مستويات دخل الأسرة والنتائج التعليمية. وكانت نتائجه صارخة: فالحرمان الاقتصادي لا يؤدي فقط إلى توسيع فجوة عدم المساواة، بل يدفع أيضاً الجيل القادم في إيران نحو مستقبل قاتم بفرص محدودة.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوالي 30% من الإيرانيين – أي ما يقرب من 26 مليون شخص -تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن النظام عن واقع مقلق، حيث تقر بأن حوالي 30% من الإيرانيين (ما يقرب من 26 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر. لكن هذا الرقم الرسمي، رغم خطورته، يُعتبر على نطاق واسع مجرد غيض من فيض. فالعديد من الخبراء من داخل إيران يعتقدون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، حتى أن بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة الفقراء قد تصل إلى 80% من إجمالي السكان. ويشير التقرير الرسمي نفسه إلى أن هذه النسبة (30%) قد ارتفعت بشكل حاد من 20% في أوائل عام 2010، وأن 11 مليون شخص قد أضيفوا إلى تعداد الفقراء في العقد الممتد بين 2011 و2021 وحده، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى سياسات النظام الاقتصادية..
صورة لمدارس التعلیم في ایران
ومع ارتفاع التضخم وتكلفة السلع الأساسية، تضطر الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن على النفقات الأخرى – بما في ذلك التعليم. وكان لهذا التحول عواقب طويلة المدى. فوفقاً لبيانات البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، انخفضت حصة إنفاق الأسر الحضرية على التعليم بشكل كبير، من 1.2% في عام 2004 إلى 0.8% فقط في عام 2023.2
ارتفاع قياسي في معدلات التسرب وسط الضغوط المالية
أفادت وزارة التعليم أنه في العام الدراسي 2023-2024، تسرب أكثر من 928,000 طالب من المدرسة – أي أكثر من العام السابق بـ 200,000 طالب. ولا يزال الضغط المالي هو السبب المهيمن، خاصة في الأسر ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية، حيث يُطلب من الأطفال في كثير من الأحيان العمل لدعم دخل الأسرة.
وحتى الطلاب الذين يبقون في المدرسة يواجهون تدهوراً في جودة التعليم، وفصولاً دراسية مكتظة، ونقصاً في المعلمين المؤهلين. ويسلط مركز أبحاث البرلمان الضوء على أن الأطفال من الأسر ذات المستوى التعليمي والدخل المنخفض للوالدين هم أقل عرضة بشكل كبير لإكمال تعليمهم، مما يؤدي إلى استمرار دورة الفقر.
التكلفة الخفية لخفض الميزانيات
ظلت ميزانية التعليم في إيران باستمرار أقل من المعايير العالمية. ففي عام 2013، تم تخصيص 8% فقط من الميزانية الوطنية للتعليم – مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 14%. وبحلول عام 2023، ارتفع الرقم بشكل طفيف إلى 10.53%، لكنه لا يزال أقل من المعايير الدولية.
وتظهر الدراسات أيضاً أنه بين عامي 2011 و2022، بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التعليم لكل طالب 1.9 مليون تومان فقط. ومنذ جائحة كوفيد-19 والتحول إلى التعلم الافتراضي، انخفض هذا المبلغ إلى 1.52 مليون تومان ولم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
أدى النقص طويل الأمد في تمويل التعليم من قبل النظام إلى انتشار المدارس المستقلة والمتخصصة، مما ألقى بعبء التكلفة على الأسر وفاقم من عدم المساواة. وقد عانت المدارس الحكومية، لا سيما في المحافظات المحرومة، نتيجة لذلك.
الأمية والفوارق الإقليمية
يقدر معدل الأمية الوطني بنحو 12.3%، لكن المناطق الريفية تتأثر بشكل غير متناسب، حيث أن ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين غير قادر على القراءة أو الكتابة. وفي المقابل، يبلغ معدل الأمية في المناطق الحضرية 8.6%. وتُسجل محافظات مثل سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية بعضاً من أعلى معدلات الأمية، بينما تُظهر يزد وأصفهان وهرمزكان أدنى المعدلات.
وأفاد التعداد الوطني لعام 2016 بوجود 8.8 مليون شخص أمي تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً، وأكثر من 2.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عاماً لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق. وفي بعض المناطق، الوضع مريع. ففي سيستان وبلوشستان، على سبيل المثال، ما يقرب من 58% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، مما يحد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر أو مواصلة التعليم.
تدهور الأداء الأكاديمي
أظهرت امتحانات الصف الثاني عشر الموحدة على المستوى الوطني تدهوراً مستمراً في أداء الطلاب من عام 2019 إلى 2024، خاصة في العلوم الإنسانية. ففي امتحانات عام 2023، بلغ متوسط الدرجات على مستوى البلاد 9.44 فقط من 20. وفي 17 محافظة، كان المتوسط أقل من 10، مع تسجيل أدنى الدرجات في خوزستان وكهكيلويه وبوير أحمد وسيستان وبلوشستان.
وترسم التقييمات الدولية صورة قاتمة بنفس القدر. ففي اختبار تيمز (TIMSS) لعام 2023، سجل طلاب الصف الرابع الإيرانيون 420 درجة في الرياضيات – وهو أقل بكثير من المعيار الدولي البالغ 500 – ليحتلوا المرتبة 53 من بين 58 دولة مشاركة. وأظهر اختبار القراءة بيرلز (PIRLS) لعام 2022 أن 41% من الطلاب الإيرانيين فشلوا في تلبية الحد الأدنى من المعايير العالمية في فهم القراءة. وفي المقابل، كان المتوسط الدولي لمعدل الفشل 6% فقط.
مستقبل على المحك
في حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الأزمة التعليمية، يؤكد الخبراء أن تدهور مهارات القراءة والكتابة ونتائج التعلم قد بدأ قبل ذلك بوقت طويل. فالتدهور في فهم القراءة والمهارات التحليلية بين الطلاب الإيرانيين مستمر منذ أكثر من عقدين.
يُنظر إلى التعليم على نطاق واسع على أنه مسار حاسم للخروج من الفقر، ومع ذلك تشير البيانات إلى أن إيران تفشل في تزويد شبابها بالأدوات التي يحتاجونها للحراك الاقتصادي. ويحذر مركز أبحاث البرلمان من أنه بدون استثمار كبير وإصلاح منهجي، تواجه البلاد مستقبلاً يتسم بتعميق عدم المساواة وتقلص رأس المال البشري.
وعلى حد تعبير معدي التقرير: “إن خفض استثمار الحكومة والأسر في التعليم سيوسع من فجوة عدم المساواة ويكثف الفقر التعليمي. وبينما يستمر الأثرياء في الحصول على تعليم عالي الجودة، يُترك الباقون خلف الركب”.
يقف نظام التعليم في إيران عند منعطف حرج. فمع تعمق الفقر وتراجع الاستثمار العام، يُحرم ملايين الأطفال من فرصة بناء مستقبل أفضل. وبدون إصلاحات عاجلة وزيادة الدعم للسكان الضعفاء، فإن الفجوة المتزايدة في النتائج التعليمية لا تهدد حياة الأفراد فحسب، بل تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد نفسها.