موقع المجلس:
في الوقت الذي خامنئي يصف الفساد بـ«التنين ذي الرؤوس السبعة»، مسؤولون سابقون يعترفون بالابتزاز
عمق الفساد المستشري في بنية نظام ولاية الفقيه، تم الکشف عنه خلال تصريحات حديثة لمسؤولين إيرانيين سابقين، على رأسهم عبد الناصر همتي، الرئيس الأسبق للبنك المركزي. هذه الاعترافات، التي تزامنت مع تقارير حكومية تفضح تضارب المصالح في البرلمان ونشاط مافيا السيارات، ترسم صورة قاتمة لنظام يلتهم ثروات البلاد ويواجه سخطاً شعبياً متزايداً بالقمع بدلاً من الإصلاح.
في برنامج بث في 6 يونيو 2025، تحدث عبد الناصر همتي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد في حكومة بزشكيان، بوضوح عن وجود فساد ممنهج في الهيكلين الاقتصادي والسياسي. وأشار همتي إلى أن قرار إقالته من منصبه كان قد اتُخذ من قبل بعض النواب حتى قبل جلسة الاستجواب، قائلاً: “بعض النواب كانوا قد اتخذوا قرارهم النهائي قبل الاستيضاح، لذا لم تكن هناك فائدة من الحديث”. هذه العبارة تلمح بقوة إلى وجود صفقات ومساومات خلف الكواليس تتحكم في العمليات السياسية على أعلى المستويات.
ولم يتوقف همتي عند هذا الحد، بل أشار إلى الابتزاز والفساد داخل البرلمان الإيراني كأحد أسباب إقالته، مضيفًا: “أمتنع عن ذكر تفاصيل تلك القضايا من أجل مصالح النظام”. هذه الجملة وحدها تكفي لتكون دليلاً على وجود فساد عميق ومتجذر في هياكل النظام، لدرجة أن كبار المسؤولين أنفسهم يخشون الكشف عن تفاصيله.
خامنئي وتنين الفساد
في مقابل هذه الاعترافات، حاول المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له في 28 مايو 2025، التقليل من شأن الأزمات، مدعيًا أنه “لا توجد قضية خاصة في الفضاء العام للبلاد”. جاءت تصريحاته التضليلية هذه في الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد احتجاجات واسعة من قبل الخبازين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الإضراب العام لسائقي الشاحنات، مما يكشف عن تناقض صارخ بين ادعاءات المرشد والواقع المتأزم.
ومع ذلك، عاد خامنئي ليعترف بشكل غير مباشر بحجم المشكلة، مستخدمًا استعارة بليغة، حيث قال: “كما أكدت في رسالة مفصلة ومهمة قبل عدة سنوات، الفساد مثل تنين ذي سبعة رؤوس لا يمكن القضاء عليه بسهولة”. هذا الاعتراف، وإن كان ضمنيًا، يقر بمدى تعقيد واتساع شبكة الفساد في النظام الذي يتربع على قمته.
مافيا السيارات… ذراع الأخطبوط
تعتبر مافيا صناعة السيارات واحدة من أبرز تجليات هذا الفساد الهيكلي. ووفقًا لجلال رشيدي كوشي، عضو برلمان النظام، فإن هذه المافيا ليست مجرد مجموعة من الأسماء، بل هي “تيار تشكل على مدى سنوات وتغلغل في مفاصل الدولة، ونحن نرى الآن ثماره ونتائجه”.
ويمتد هذا التيار الفاسد من البرلمان والحكومة إلى “حرس النظام الإيراني”، ويخضع لتوجيه هيكلي وصفه موقع “بهار” الحكومي بأنه “العراب الرئيسي لصناعة السيارات في البلاد هو السيادة الاقتصادية التي تسيطر على الاقتصاد من أعلاه إلى أدناه”. ووفقًا لدستور نظام ولاية الفقيه، فإن هذه “السيادة الاقتصادية” تخضع في نهاية المطاف للسيطرة المباشرة لولاية الفقيه.
وفي عام 2018، أصدر خامنئي قرارًا بمنع استيراد السيارات الأجنبية، وهي سياسة أدت إلى احتكار السوق من قبل شركات محلية تنتج سيارات منخفضة الجودة، أطلقت عليها وسائل الإعلام الحكومية اسم “عربات الموت” نظرًا لدورها في وفاة آلاف الإيرانيين سنويًا على الطرقات. وكما جاء في موقع “اسب بخار” الإخباري في 6 ديسمبر 2023: “الخلافات بين أقطاب هذه الصناعة هي مجرد خلافات داخل الأسرة الواحدة عندما ترى إحدى المجموعات أن أرباحها قد تضررت، وفي النهاية لا يجني الشعب من ورائها أي فائدة”.
نهب وقمع… عواقب حتمية
أدى الفساد الممنهج في نظام ولاية الفقيه إلى نهب الموارد الوطنية وتفاقم عدم المساواة. وكمثال على ذلك، يقول رشيدي كوشي إن “سعر السيارات الأجنبية المستعملة في إيران يبلغ أضعاف سعرها في باقي دول العالم”. هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للاحتكار والريع الذي أنشأته مافيا السيارات بدعم من مؤسسات الدولة.
هذا الفساد لا يقتصر على قطاع السيارات. فالاحتجاجات المستمرة لفئات مختلفة من الشعب، كالخبازين والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، تعكس حالة السخط الواسع من الأوضاع المعيشية. ومع ذلك، بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، يلجأ النظام إلى القمع والاعتقال، وهو نهج يكشف عن عجز ويأس النظام في مواجهة تداعيات فساده الهيكلي.
إن تصريحات همتي حول الابتزاز، وإشارة خامنئي إلى “تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة”، والأدلة الدامغة على نشاط مافيا السيارات، كلها تشير إلى حقيقة واحدة: وجود فساد هيكلي وممنهج تحت سيطرة ولاية الفقيه، أدى إلى نهب الثروة الوطنية وتعميق الفقر وعدم المساواة. وما إنتاج “عربات الموت” وقمع الاحتجاجات الشعبية إلا جزء بسيط من عواقب هذا الهيكل الفاسد.