تصاعد الضغط الدولي على النظام الإيراني
موقع المجلس:
في خطوتين متزامنتين تعكسان تزايد العزلة الدولية المفروضة على النظام الإيراني، أعلنت حكومة الإكوادور تصنيف حرس النظام الإيراني وحزب الله اللبناني كـ”منظمات إرهابية”، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة مالية تدعم الحرس ووزارة دفاع النظام. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تأكيد كبار المسؤولين الأمريكيين على استمرار سياسة “الضغط الأقصى” والمطالبة بتفكيك كامل لبرنامج إيران النووي.

الإكوادور تصنف حرس النظام الإيراني وحزب الله كمنظمات إرهابية

أضفت حكومة الإكوادور الطابع الرسمي على قرارها بتوقيع الرئيس دانيال نوبوا على المرسوم التنفيذي رقم 128، الذي يصنف حرس النظام الإيراني وحزب الله كـ”منظمات إرهابية وإجرامية منظمة”. وينص المرسوم على أن أنشطة هذه الجماعات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وسيادة وسلامة أراضي الإكوادور. ويستند هذا القرار إلى تقارير استخباراتية قدمها المركز الوطني للمعلومات في الإكوادور بين شهري مايو وسبتمبر 2025، حذرت من وجود وأنشطة هذه الجماعات في أمريكا الجنوبية واحتمال ارتباطها بشبكات إجرامية محلية.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مالية تدعم حرس النظام الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة من الوسطاء الماليين الإيرانيين تضم أربعة أفراد و12 شركة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. واتُهمت هذه الشبكة بلعب دور في تحويل عائدات النفط الإيراني لصالح حرس النظام الإيراني ووزارة دفاع النظام. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استخدم هؤلاء الأفراد والكيانات شركات وهمية وعملات رقمية لنقل جزء من عائدات مبيعات النفط الإيراني. وذكرت الوزارة أن المواطنين الإيرانيين “علي رضا درخشان” و”آرش استاكي عليوند” كانا محور هذه الشبكة، حيث قاما بتحويل ما يزيد عن 100 مليون دولار من العملات المشفرة بين عامي 2023 و2025.

واشنطن تؤكد على استمرار “الضغط الأقصى” وتطالب بتفكيك البرنامج النووي

تزامنت هذه الإجراءات مع تصريحات حازمة من كبار المسؤولين الأمريكيين. فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي بإسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر أن “الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران سيستمر حتى تغير مسارها”. ووصف روبيو امتلاك إيران لسلاح نووي تحت حكم خامنئي بأنه “خطر غير مقبول للعالم بأسره”.

وجاءت هذه التصريحات بعد كلمة لوزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي طالب فيها بضرورة “تفكيك مسار النظام الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية بشكل كامل، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب وإعادة المعالجة”. ووصف رايت انتهاكات إيران المستمرة لالتزاماتها بأنها “أخطر تهديد للنظام الدولي لعدم الانتشار النووي”.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ تأسيسه، لم يجسد نظام الملالي التطرف في أفکاره وممارساته القمعية المختلفة بحق الشعب الايراني وبشکل خاص بحق شريحتي النساء والشباب في المجتمع الايراني، بل إنه قد تجاوز ذلك بکثير عندما أراد فرض نفسه وأفکاره وقيمه کأمر واقع ليس على الشعب الايراني والبلدان العربية والاسلامية فقط بل وحتى على العالم کله، ومن أجل ذلك، فقد إعتمد هذا النظام القمعي الرجعي على الارهاب کوسيلة من أجل تحقيق ذلك الهدف مع ملاحظة إنه ومن کثرة ممارسته للإرهاب فقد أصبح طبعا له.
لکن وجه المفارقة هنا، إن النظام وفي الوقت الذي راهن فيه على الارهاب کوسيلة له من أجل تحقيق غايته بفرض نفسه کأمر واقع على العالم، فإنه وفي نفس الوقت سعى من أجل التظاهر بأنه حمل وديع وإنه ضحية للإرهاب على يد المعارضة الوطنية ضده والمتمثلة في المقاومة الايرانية، لکن، لم يکن بإمکان النظام خداع العالم بهکذا زعم کاذب وواه مثير للسخرية والتهکم ولذلك سرعان ما إفتضح أمره وظهر على حقيقته البشعة.
الانکى من ذلك، إن النظام وبقدر ما يحاول إظهار نفسه کضحية ومکافح للإرهاب، فإن التقارير الخبرية تتزايد بخصوص إدانته وکشف تورطه وتمرسه في الارهاب، وبهذا الصدد جاء البيان الصادر عن مجموعة السبع (G7) وشركائها ضمن “آلية الرد السريع”، والذي يمثل مرحلة جديدة في مواجهة المجتمع الدولي للسلوكيات التخريبية التي تنتهجها النظام الحاكمة في إيران. في هذا البيان، الذي صدر في 12 سبتمبر 2025 من قبل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا، تم إدانة الأنشطة العابرة للحدود التي تقوم بها أجهزة مخابرات النظام الإيراني باعتبارها تهديدا خطيرا للأمن الدولي وسيادة الدول. ويعكس هذا الموقف إجماعا دوليا ضد نمط يمكن تسميته بـ “الإرهاب والقمع العابر للحدود”.
وإن إحدى النقاط الرئيسية في هذا البيان هي التركيز على “النمط المقلق وغير المقبول” الذي تتبعه النظام الإيراني في ملاحقة المعارضين السياسيين في الخارج. على مدى السنوات الماضية، تم الكشف عن العديد من مخططات الاغتيال أو الاختطاف أو التهديد التي استهدفت نشطاء المعارضة الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية. هذه الأعمال ليست فقط غير قانونية بطبيعتها، بل إنها تنتهك بشكل صارخ سيادة الدول وتقوض المبدأ الأساسي للقانون الدولي، وهو احترام استقلال الدول.
في هذا الإطار، يعمل القمع العابر للحدود كأداة من أدوات الحكم الأمني للنظام الإيراني؛ أداة لا تهدف فقط إلى إسكات المعارضين، بل إلى بث الخوف وخلق حالة من الردع بين مجتمعات المهاجرين والمنفيين. وقد لوحظ هذا النمط تاريخيا في سلوك أنظمة استبدادية أخرى، لكن اتساعه واستمراريته في السياسة الخارجية لهذا النظام يمثل أحد التحديات الجسيمة للمجتمع الدولي.
ويشير بيان مجموعة السبع أيضا إلى محاولات النظام الإيراني لجمع وكشف المعلومات الشخصية للصحفيين. هذا الإجراء هو في الواقع امتداد لمنطق القمع نفسه، ولكن مع التركيز على إسكات صوت الإعلام المستقل والحد من إمكانية النقد. فالصحفيون الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد المنهجي، خاصة خارج حدود إيران، يصبحون هدفا للمضايقات والتهديدات.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير إشارة البيان إلى “زرع الانقسام داخل المجتمعات” إلى أن نطاق الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني يتجاوز الحدود السياسية البحتة ليمتد إلى المجالات الاجتماعية والثقافية. مثل هذه السلوكيات، بحسب منظري الأمن الدولي، هي مثال واضح على “التهديدات الهجينة””؛ أي مزيج من الأدوات التقليدية وغير التقليدية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات والدول الأخرى.

جريدة الحرة ـ سرگول الجاف بيروت:

يسعى النظام الإيراني إلى تقديم نفسه كلاعب استراتيجي يتحكم بمصير المنطقة، من لبنان إلى اليمن، ومن القوقاز إلى باكستان. إلا أن هذه الصورة القوية ليست سوى قناع يخفي هشاشة النظام: نظامٌ يعاني من أزمات داخلية وضغوط خارجية، وعلى أعتاب تحولات شعبية عميقة. في لبنان، أصبحت مسألة نزع سلاح حزب الله، الذراع الرئيسي للنظام الإيراني، تحدياً دقيقاً. يتناول هذا المقال الوضع الراهن للنظام الإيراني، وسعيه للحفاظ على نفوذه الإقليمي، ومسألة نزع سلاح حزب الله في لبنان.
الجهود الخارجية للنظام الإيراني: استعراض قوة أم هروب من الأزمة؟
يسعى النظام الإيراني إلى تعزيز مكانته في المفاوضات الدولية من خلال ترسيخ نفوذه الإقليمي. في لبنان، يحاول حزب الله مقاومة الضغوط الأميركية لنزع سلاحه من خلال مشاريع إعادة إعمار باهظة التكلفة.
في اليمن، يستخدم النظام الحوثيين لإرسال رسائل عسكرية إلى إسرائيل والولايات المتحدة. كما أنه يعزز علاقاته مع دول مثل باكستان وأرمينيا لكسر عزلة البلاد الاقتصادية.
لكن هذه التحركات، وإن بدت ذكية، تفتقر إلى القوة الحقيقية حيث يواجه حزب الله ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة، والحوثيون عاجزون عن تغيير المعادلات الإقليمية الرئيسية، والعلاقات مع دول مثل روسيا لا يمكن أن تعوّض العزلة الناجمة عن العقوبات. هذه المناورات تُبدد موارد النظام دون حل مشاكله الأساسية.
الأزمة الداخلية في إيران: غضب شعبي على وشك الانفجار
يعيش أكثر من 30 مليون شخص في إيران تحت خط الفقر، وقد أُجبر الآلاف على بيع أعضائهم لتأمين لقمة العيش. وقد حوّل التضخم المفرط والقمع السياسي شعارات النظام “المقاومة” إلى أداة لتبرير الفقر والظلم.
فالنظام، الذي يدّعي مواجهة “الاستكبار العالمي”، يمارس أقسى أشكال الاستبداد ضد شعبه. وقد أضعف هذا التناقض شرعية النظام ووضعه في أزمة وجودية. وتكشف موجة الإعدامات (أكثر من 1750 منذ تولي مسعود بزشكيان السلطة) والاعتقالات واسعة النطاق (أكثر من 21 ألف شخص في الأشهر الأخيرة) عن خوف النظام من الانتفاضات الشعبية.
صوت المقاومة: احتجاجات في بروكسل ونيويورك
تجلّى الغضب الشعبي في مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الإيرانيين في بروكسل (6 سبتمبر/أيلول 2025) إحياءً للذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. أيّد المتظاهرون خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط من أجل إيران ديمقراطية، وطالبوا بالحرية وإسقاط النظام، وحثّوا المجتمع الدولي على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. وستشهد نيويورك في (23-24 سبتمبر/أيلول 2025) أيضاً مسيرات لآلاف الإيرانيين وكبار الشخصيات الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعد هذه المظاهرة الأكبر من نوعها بالنسبة للإيرانيين في أميركا، احتجاجاً على الإعدامات والبرنامج النووي للنظام وسياساته الحربية، وتدعم السيدة مريم رجوي “الخيار الثالث”، ألا وهو تغيير النظام من خلال الشعب والمقاومة المنظمة.
لبنان في عام 2025 : تحدي نزع سلاح حزب الله
تأسس حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي بدعم مالي وعسكري وسياسي من النظام الإيراني، وأصبح أداةً رئيسيةً لتحقيق أهداف طهران من خلال الهيمنة على المنطقة، ويؤمّن الحزب موارده المالية من خلال تجارة المخدرات وغسل الأموال، ويساهم في زعزعة استقرار دول مثل الأردن.
ومع ذلك، أدت الحروب المتكررة مع إسرائيل وتدمير البنية التحتية في جنوب لبنان إلى تآكل الدعم الاجتماعي للحزب بين الشيعة.
في أغسطس/آب 2025، وتحت ضغط من الولايات المتحدة ودول عربية مثل المملكة العربية السعودية، قدمت الحكومة اللبنانية الجديدة خطةً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام.
وتدعو هذه الخطة، المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة جنوب نهر الليطاني. إلا أن حزب الله، بدعم من النظام الإيراني، رفض الخطة وهدد بحرب أهلية.
دور النظام الإيراني في الأزمة اللبنانية
تستخدم إيران حزب الله كأداة للحفاظ على نفوذها في المنطقة. ونزع سلاح حزب الله تعتبره طهران خسارة لأحد أهم وكلائها الإقليميين. وقد أثارت تصريحات مسؤولين إيرانيين، مثل علي أكبر ولايتي، الذي وصف نزع سلاح حزب الله بأنه غير مقبول، غضب المسؤولين اللبنانيين.
كما أثارت زيارة علي لاريجاني إلى لبنان في أغسطس/آب 2025 جدلاً واسعاً بسبب دفاعه عن تصرفات حزب الله وتدخله في الشؤون الداخلية اللبنانية. وتعكس هذه المواقف المتناقضة سعي إيران للحفاظ على نفوذها دون تصعيد التوترات الدبلوماسية.
المستقبل والتحديات
يواجه نزع سلاح حزب الله عقبات كبيرة، منها ضعف الجيش اللبناني في مواجهة أسلحة الحزب المتطورة واعتماده على إيران.
إلا أن تراجع الدعم الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية في جنوب لبنان وضعا حزب الله والنظام الإيراني في موقف صعب. كما أضعف سقوط نظام بشار الأسد في سوريا خط الإمداد اللوجستي الرئيسي للحزب.
في غضون ذلك، تُصرّ الحكومة اللبنانية والأحزاب القومية، بدعم دولي وإقليمي، على احتكار الدولة للسلاح.
الخلاصة
يغرق النظام الإيراني في دوامة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويواجه موجةً متصاعدةً من الاحتجاجات الشعبية وأنشطة “الوحدات الثورية”. ويكشف تنفيذ أكثر من 1750 عملية إعدام منذ تولي بزشكيان السلطة، واعتقالات واسعة النطاق للمعارضين، عن خوف النظام من الانتفاضات الشعبية.
كما يواجه النظام أزماتٍ مثل الانقطاع المتكرر للكهرباء، ونقص المياه، والتضخم الجامح، مما يُفاقم الغضب الشعبي.
في هذا السياق، يبرز بديل قوي ذو قاعدة شعبية واسعة، بقيادة مريم رجوي، التي تقدم برنامجاً من عشر نقاط لإيران ديمقراطية وإطاراً لحكومة ديمقراطية تحظى بدعم واسع بين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها. هذه المقاومة المنظمة، التي تعتمد على الانتفاضات الشعبية وأنشطة “الوحدات الثورية”، تبرز كقوة حاسمة لإسقاط النظام وإرساء الديمقراطية في إيران. في لبنان، يُعدّ نزع سلاح حزب الله اختباراً لاستقلال البلاد، ويمكنه، بدعم دولي وإقليمي، أن يُضعف نفوذ النظام الإيراني. مصير إيران ولبنان مرتبط بإرادة شعبيهما في تحقيق الحرية والاستقلال.
كاتبة كردية عراقية

موقع المجلس:
مرة أخرى، وفي أهم منبر دولي، برز الموقف الإيراني الحقيقي من القضية الفلسطينية، مسقطًا كل الشعارات التي رفعها لعقود. ففي 12 سبتمبر، حين صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح “إعلان نيويورك” الداعي إلى حل الدولتين بخطوات عملية ومحددة زمنًا، اختار نظام خامنئي أن يقف في صف المعارضين، رافضًا الانضمام إلى الإجماع الدولي. لم يكن ذلك مجرّد قرار بروتوكولي، بل خيانة واضحة لقضية طالما ادّعى الدفاع عنها.

القرار الأممي، الذي حظي بتأييد 142 دولة مقابل 10 فقط عارضته، لم يقتصر على الشعارات، بل تضمن إجراءات ملموسة مثل نشر بعثة دولية مؤقتة لحماية المدنيين الفلسطينيين وتسهيل نقل المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد رحب به قادة السلطة الفلسطينية، واعتبروه خطوة تاريخية نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

في المقابل، حاول مندوب إيران تبرير موقفه بالحديث عن “حق تقرير المصير ورفض التهجير القسري”، في خطاب بدا متناقضًا مع حقيقة أن النظام الإيراني، منذ عهد خميني وحتى خامنئي، لم يفعل سوى ضرب وحدة الصف الفلسطيني والتآمر على قياداته الشرعية مثل ياسر عرفات ومحمود عباس ومنظمة التحرير.

هذا الموقف ليس استثناءً؛ فقبل عامين، وخلال الجدل الدولي حول حل الدولتين، صرّح وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان بكلمات تكشف التطابق بين طهران وتل أبيب: “نحن وإسرائيل نتفق على رفض فكرة حل الدولتين”. تصريح يكشف بوضوح أن رفض خامنئي الأخير في الأمم المتحدة لم يكن قرارًا عابرًا، بل استمرارًا لسياسة ثابتة تقف في جوهرها ضد أي حل سياسي ينصف الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون دفع ثمن باهظ من دمائهم وأرواحهم، يتمسّك المجتمع الدولي ومعه الدول العربية والإسلامية بخيار الدولتين باعتباره المخرج الوحيد من دوامة الصراع. لكن النظام الإيراني يصر على لعب دور المعطل، منسجمًا مع أكثر الأصوات الإسرائيلية تطرفًا.

شهادات خبراء وسياسيين عرب بارزين أكدت أن طهران لم تقدم يومًا دعمًا حقيقيًا للفلسطينيين، بل استغلت قضيتهم كورقة ابتزاز في مشروعها التوسعي. وقد عبّرت صحيفة العرب اللندنية عن هذه الحقيقة بوضوح حين كتبت: “لقد فعل النظام الإيراني بالعالم العربي في أقل من 30 عامًا ما عجزت إسرائيل عن فعله في أكثر من 70 عامًا”.

خلاصة القول: رفض إيران التصويت لصالح القرار الأممي ليس سوى دليل جديد على أن النظام يستثمر في شعارات المقاومة، لكنه يقف فعليًا في صف المعارضين للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني عندما تُطرح الحلول الجادة.

الملا علی خامنئي
صوت العراق – محمد حسين المياحي:
اللعب بالنار في السياسة ليس بذلك اللعب الذي يمکن لأي طرف يسعى للعب به أکثر من اللازم بل وحتى بصورة شبه مستمرة، أن يأمن من شره وعواقبه، ولاسيما إذا ما إنکشفت لعبته للعيان وأصبح تحت الانظار، وفي کل الاحوال، فإن اللعب بالنار في السياسة الذي يعني فيما يعني إثارة الحروب والازمات أو تنفيذ مخططات تقود الى إحداث فتنة أو حرب أهلية وما إليها، هو مسعى محفوف بالمخاطر وله إرتدادات وعواقب وتداعيات في حال إفتضاح ذلك أو حدوث أخطاء تٶدي الى إنقلاب السحر على الساحر.
لئن کان النظام الايراني طوال أکثر من أربعة عقود، يسعى لما يشبه اللعب بالنار ولاسيما من حيث تدخلاته في بلدان المنطقة وتأسيسه لميليشات وأحزاب عميلة تابعة له تعمل على إخضاع سياسات تلك الدول بسياق يخضع لتوجهاته بل وحتى يستخدم تلك الدول کقواعد لتنفيذ مخططات ضد البلدان الاخرى التي ليست تحت سيطرته، ولکن وبعد الاتفاق النووي عام 2015، توفرت ظروفا وأوضاع غير مسبوقة للنظام الايراني بحيث وسع ورسخ من دائرة نفوذه وهيمنته على بلدان المنطقة.
ولازالت مراکز البحوث والدراسات تشير الى الآثار والتداعيات السلبية لذلك الاتفاق على السلام والامن والاستقرار في بلدان المنطقة وحتى تأثيره على السلام والامن العالمي، لکن، المثير والملفت للنظر، إن النظام الايراني لم يکتف بذلك القدر من توسع نفوذه وهيمنته من جراء سياساته ومخططاته المشبوهة التي قام بتنفيذها في المنطقة والتي کانت لعبا مکشوفا بالنار، بل ظل مواظبا على ذلك وحتى إنه لم يأخذ التغييرات التي طرأت على أوضاعه الداخلية وعلى المنطقة والعالم بل وحتى طفق يسبح ضد التيار، وهذا هو الخطأ النوعي الذي إرتد ولازال يرتد عليه سلبا.
السباحة ضد التيار والاستهانة بالمتغيرات السياسية وحتى عدم بقاء المعادلات السياسية السابقة على حالها، جعل هذا النظام يفقد نفوذه وهيمنته في غزة وسوريا ولبنان، فيما أصبح نفوذه في العراق واليمن في وضع حرج ومعرضا لحدوث تطورات لا تبشر بالخير لطهران، لکن النظام الايراني مع ذلك لا يزال يعمل کلما بوسعه من أجل إعادة الامور الى سابق عهدها بالنسبة له، وهذا هو المستحيل بعينه لأن الفرصة التي واتته في عام 2015، لا يمکن أن تعود خصوصا إذا ما تأملنا في النزاع الحاصل بين البلدان الغربية والنظام الايراني بشأن برنامجه النووي وإجرائ مفاوضات بشأنه، إذ أن سقف المطالب الدولية قد إرتفع کثيرا ولم يعد هناك أرضية أو مجال لإبرام إتفاق نووي شبيه بالاتفاق السابق الذي ثبت عدم إلتزام النظام به وحتى إنه قد قام بإستغلال المکاسب التي حصل عليها في ظلاله لمآرب تزيد الاوضاع تأزما في المنطقة والعالم.
الأسوأ من کل شئ بالنسبة للنظام الايراني، إن أوضاعه الداخلية صارت سيئة أکثر مما يمکن تصوره وإنه أشبه ما يکون ببرکان يغلي ويکاد أن ينفجر في أي لحظة والشعب الايراني قد ضاق ذرعا بالنظام ولم يعد يطيقه کما إن الحديث عن حتمية التغيير في إيران ووجود بديل سياسي له يمکن الاعتداد به والاعتماد عليه، خصوصا وإن التجمع النوعي الذي حدث في بروکسل في ال6 من الشهر الجاري قد کان رسالة واضحة بهذا الصدد للنظام الايراني والمنطقة والعالم تٶکد حتمية التغيير في إيران.