موقع المجلس:
لم يعد الحديث عن الفساد في إيران مجرّد دعاية معارضة أو تهمة سياسية تُوجَّه للنظام، بل أصبح حقيقة يعترف بها حتى كبار مسؤوليه. ففي أبريل 2023، اضطرّ علي خامنئي إلى الإقرار بوجود ما وصفه بـ«تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة» الذي ينهش مؤسسات الدولة، لكنه سارع إلى التنصّل من تبعات ذلك، مؤكدًا أن «من يقول إن الفساد صار منهجيًا فهو واهم». وبعد عامين، في مايو 2025، كرّر الزعيم الإيراني الخطاب ذاته نافياً وجود «فساد ممنهج في الجمهورية الإسلامية».

لكنّ ما كشفته فضيحة بنك آينده نسف هذه المزاعم من جذورها، وأثبت أن الفساد ليس ظاهرة طارئة، بل هو البنية التي يقوم عليها نظام الملالي برمّته.

الأرقام التي نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية، ونقلها الخبير الاقتصادي المقرّب من النظام راغفر، تكشف حجم الكارثة. فالبنك مديون بـ717 تريليون تومان لمؤسسات مالية أخرى، واقترض 300 تريليون تومان من البنك المركزي، وسجّل خسائر بلغت 100 تريليون تومان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. أما خسائره التراكمية فقد وصلت إلى 500 تريليون تومان، أي ما يعادل 315 ضعف رأسماله الأصلي. هذه المعطيات تجعل البنك مسؤولًا عن نحو 7% من معدّل التضخم في البلاد، أي أنه تسبب في إفقار كل أسرة إيرانية بنسبة مماثلة خلال عام واحد فقط.

ويشير راغفر إلى أن الأموال المهدورة كانت كافية لبناء 120 مستشفى تخصصيًا وإنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين طهران ومشهد وشيراز وأصفهان وتبريز، لولا أنها ذهبت إلى جيوب المنتفعين من داخل السلطة. أما الصحيفة، فتؤكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في الحماية التي توفرها مؤسسات الدولة لتلك البنوك، إذ تمنحها القروض الضخمة وتمنع محاسبتها، مما يؤدي إلى نشوء شبكات مافيا اقتصادية تنخر جسد الاقتصاد الوطني وتدفع الإيرانيين إلى مزيد من الفقر والمعاناة.

ولم تقف الفضيحة عند حدود بنك آينده، فحتى بنك ملي والبنك المركزي مهددان بالوقوع في مستنقع الفساد ذاته، بحسب ما حذّرت منه الصحيفة نفسها. ومع اتساع هذه الدائرة، يغدو النظام الإيراني بأكمله غارقًا في منظومة فساد متجذّرة يصعب تطهيرها.

ورغم كل ذلك، يصرّ خامنئي، «المرشد الأعلى للفساد»، على إنكار الحقائق، متحدثًا عن «نظام خالٍ من الفساد». غير أن الوقائع والبيانات الصادرة من داخل مؤسساته تبرهن أن الفساد أصبح عنصرًا بنيويًا في الحكم، وأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتم ما لم تُكسر قبضة المؤسسات الحاكمة على مفاصل الاقتصاد.

كما لخّص راغفر المأساة الإيرانية بقوله: «طالما دوّار الفساد قائم في نظام الاقتصاد، فلا أمل في الإصلاح». وهي عبارة تختصر جوهر المشكلة: لا سبيل لإنهاء الفساد دون إنهاء النظام نفسه، لأن الأخير هو مصدر الداء وأساسه. ولذا، يرى كثير من المراقبين أن الخلاص لن يتحقق إلا بقيام نظام جديد يضع ثروات البلاد في خدمة الشعب، لا في حسابات الفاسدين والطغاة.

احراق صورة لخامنئي في الاحتجاجات في ایران-آرشیف-

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لئن حاول الملا خامنئي في خطابه الاخير أن يوحي بأن نظامه التزلزل الآيل للسقوط قوي بما يکفي وأکد على قدرته في مواجهة التهديدات التي تحدق به، لکن معظم المراقبين السياسيين وفي ظل الاوضاع السائدة في إيران لم يأبهوا لتصريحاته هذه وإعتبروها بعيدة عن الواقع، في وقت تتزايد فيه المٶشرات المختلفة وعلى مختلف الاصعدة على إن النظام يسير في طريق ملغوم لا يمکن تجاوزه بسلام.
المحاولات المستميتة التي يبذلها النظام من أجل أن يغطي على نشاطاته السرية ليضمن تنفيذ مخططاته الارهابية المشبوهة، تواجه مراقبة غير مسبوقة، ولاسيما المحاولات المبذولة من أجل التهرب من العقوبات، وقد كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديد شبكة مصرفية سرية (مصرفية الظل) تابعة لطهران، قامت بتمرير معاملات مالية بقيمة تقارب 9 مليارات دولار خلال عام 2024 عبر حسابات في بنوك أمريكية. هذا الكشف يسلط الضوء على اعتماد النظام الإيراني على قنوات مالية معقدة لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، وهذا ما يمکن إعتباره ضربة موجعة جدا للنظام وفي وقت خطير وبالغ الحساسية.
وفي وقت يحاول بزشکيان تجميل وجه النظام وکونه مسالما وملتزما بالمعايير والقيم الانسانية، فإنه وتزامنا مع ذلك وفي تقرير صادم نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، أدان مئات النشطاء الإيرانيين التصعيد الوحشي في استخدام عقوبة الإعدام من قبل طهران، وذلك بعد أن كشف ائتلاف من جماعات المعارضة عن إعدام 280 شخصا، بينهم نساء وأطفال، خلال شهر أكتوبر وحده، في تصعيد وصفه النشطاء بأنه “غير مسبوق في شدته”.
وعلى الصعيد الداخلي أيضا، فإن إفلاس بنك”آيندە” وإنهياره لم يکن مجرد حدث عادي وطارئ، بل کان بمثابة وصمة عار بجبين النظام لکونه جرس إنذار مدو يکشف عمق العطب الذي ينهش النظام المصرفي برمته في ظل هذا النظام الفاسد ولاسيما وإنه قد تحول منذ سنوات إلى أداة بيد المافيا الاقتصادية التابعة لحرس النظام وبيت خامنئي.
ومن جانب آخر، فإن الاحتجاجات الشعبية تجتاح سائر أرجاء إيران مندة بالفقر والفساد والقمع بالاضافة الى العمليات الثورية لوحدات المقاومة التي تدك معاقل ومٶسسات النظام بقوة بما يٶکد إن هناك عملية صراع ومواجهة شعبية منظمة ضد النظام ولاسيما وإن الاوساط الحاکمة تتخوف کثيرا من إحتمالات إندلاع إنتفاضة غير عادية وتحذر من ذلك وتدعو للعمل من أجل الحيلولة دون حدوثها، لکن لا يبدو إن النظام وفي ضوء الاوضاع الحالية والازمة المتفاقمة والعزلة الدولية غير المسبوقة، بإمکانه القضاء على التحرکات الشعبية المضادة والانتفاضة القادمة التي ستزيل هذا النظام من عالم الوجود.

موجة غضب وطنية تكشف عمق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي

موقع المجلس:
شهدت إيران، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، تصعيدًا جديدًا في موجة الاحتجاجات المتواصلة، حيث اتسعت رقعة الغضب الشعبي لتشمل قطاعات الطاقة والغذاء والتعليم، في مشهد يعكس عمق الأزمة المعيشية وفقدان الثقة الكاملة بسياسات النظام.

من عمال النفط في بارس الجنوبي إلى الخبازين ومربي الدواجن في فارس ومشهد، مرورًا بالمتقاعدين والطلاب والباعة المتجولين في الأهواز وطهران وشيراز، تتشكل ملامح انتفاضة وطنية شاملة ضد الفساد وسوء الإدارة.

شلل في شريان الاقتصاد: إضراب عمال بارس الجنوبي

تواصل الإضراب الواسع لعمال المقاولات في مجمع غاز بارس الجنوبي، الذي يُعد القلب النابض لاقتصاد البلاد، ليشمل المصافي من الأولى إلى التاسعة في مناطق عسلوية وكنغان وجم.

العمال، الذين رفعوا خمسة مطالب أساسية تتعلق بمساواة الأجور وتحسين ظروف العمل، أعلنوا استعدادهم لتصعيد احتجاجهم عبر تجمعات عائلية حاشدة ما لم تُلبَّ مطالبهم بحلول 11 نوفمبر المقبل.

هذا التحرك العمالي ينذر بتعطيل أحد أهم مصادر الدخل القومي الإيراني في حال استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم.

الأمن الغذائي على المحك: غضب الخبازين ومربي الدواجن

امتدت أزمات الفساد وسوء الإدارة إلى قطاع الغذاء، حيث نظم الخبازون في مدينة مشهد احتجاجًا أمام شركة نانينو للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ خمسة أشهر.
وفي محافظة فارس، احتج مربو الدواجن أمام مديرية الجهاد الزراعي على الفساد في منظومة توزيع الأعلاف، بعد أن بيعت المواد المدعومة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
يحذر المربون من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى انهيار كامل في قطاع الدواجن، ما يهدد الأمن الغذائي للمواطنين الإيرانيين.

وعود منسية وحقوق مهدورة: احتجاجات المتقاعدين وأصحاب المنازل

في خوزستان، تجمع متقاعدو صندوق الصلب رفضًا لقرار دمج صندوقهم مع مؤسسات أخرى، معتبرين أن الخطوة تهدد حقوقهم المالية المكتسبة. كما نددوا بعدم تنفيذ الحكومة لخطط تسوية الرواتب التي وُعدوا بها مرارًا.

أما في طهران، فقد تظاهر المئات من أصحاب المشاريع السكنية العالقة أمام البرلمان، بعد انتظار دام عقودًا دون تسلم منازلهم.
ووفقًا للمحتجين، توفي أكثر من 300 شخص من المنتظرين دون أن يروا حلمهم يتحقق، مطالبين بإقالة وزير الطرق ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في مشاريع الإسكان.

قمع في الأهواز وغضب طلابي في شيراز

في الأهواز، تحولت احتجاجات الباعة المتجولين إلى مشهد دموي بعد أن اعتدت قوات البلدية عليهم بعنف، ما أسفر عن إصابات عدة ونقل عدد من المحتجين إلى المستشفى. هذا الاعتداء، كما وصفه شهود عيان، يعكس أن لقمة العيش في إيران باتت تُنتزع بالدم.

وفي شيراز، خرج طلاب الجامعات في احتجاجات على سوء جودة الطعام داخل الحرم الجامعي، رابطين ذلك بتقارير تحدثت عن استيراد شحنات لحوم فاسدة من قبل وزارة الزراعة، يُخشى توزيعها في المؤسسات التعليمية والمصانع.

الفساد الممنهج وتمويل الخارج على حساب الجياع

تؤكد هذه الموجة من الاحتجاجات أن الغضب الشعبي لم يعد مرتبطًا بمطالب فئوية محددة، بل أصبح رفضًا شاملاً لبنية الحكم القائمة على الفساد والتمييز.
فبينما يئن المواطن الإيراني تحت وطأة الغلاء والبطالة، تواصل الحكومة إنفاق مليارات الدولارات على تمويل الميليشيات والعمليات الخارجية في المنطقة، في الوقت الذي تنهار فيه القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل البلاد.

لقد بعث الشارع الإيراني اليوم برسالة واضحة للنظام:

“لن يدفع الشعب بعد الآن ثمن مغامرات حكامه وفسادهم من جوعه وكرامته.”

شخ الخبز في المدن الایرانیة-

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

عند التأمل في الوضع السائد في إيران، فإننا نجد أنفسنا أمام موقفين متناقضين تماما، إذ وفي الوقت الذي يعلن فيه عباس عراقجي، وزير الخارجية وهو يخاطب البلدان الغربية عموما والولايات المتحدة خصوصا، عن الاستعداد للتفاوض وبناء الثقة لإزالة المخاوف، فإنه وبالتزامن مع ذلك، يٶکد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ونائب رئيس شؤون التنسيق في الجيش، حبيب الله سياري، أن”القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر”.
ولا يمکن فهم هذا التناقض الواضح بين الموقفين الآنفين، إلا بعد أن نتمعن مليا في الوضع السائد في داخل إيران، ولاسيما وإن وسائل الاعلام الايرانية الصادرة يوم الاحد الماضي 26 أکتوبر2025، قد رسمت صورة قاتمة لنظام يتآكل من الداخل على ثلاث جبهات متزامنة: صراع وحشي ومفتوح في قمة هرم السلطة، انهيار اقتصادي كارثي يحول رغيف الخبز إلى حجر في موائد الناس، ومنظومة صحية تنهار وتترك المواطنين يموتون بسبب الإهمال والفساد. لم تعد هذه مجرد تحليلات للمعارضة، بل هي اعترافات صريحة من داخل أروقة النظام بأن سفينة الحكم تغرق ببطء تحت وطأة تناقضاتها الداخلية، غضب الشارع، والانهيار الشامل للخدمات الأساسية.
ولعل ما يجري حاليا من صراع غير مسبوق في قمة هرم السلطة وترتفع فيه أصوات تارة بمحاکمة الرئيس الحالي بزشکيان وأخرى بمحاکمة وسجن الرئيس السابق روحاني، خصوصا وإن الاخير وجه إنتقادات حادة جدا لبرلمان النظام تسائل فيه عن مدى تمثيله الحقيقي للشعب ونسبة الأصوات التي يحظى بها. لكن الطعنة الأعمق كانت حينما أكد أنه يمكن قبول الخلافات إذا كانت بنسبة 50-50 أو حتى 40-60، “ولكن عندما يكون 90% من الناس في جانب، لا يمكن اعتبار ذلك قانونا”، ووصف القوانين التي يعارضها غالبية الشعب بأن “روحها فاسدة”. هذا التصريح لم يكن مجرد نقد فني، بل كان تشكيكا مباشرا في أساس شرعية الحكم الذي يسيطر عليه الجناح المهيمن حاليا.
غير إن رد فعل البرلمان کان قاسيا ولاسيما عندما إنتقل من النقد السياسي الى التهديد القضائي والهجمات الشخصية بدفع وتحريض من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته ظريف بإلحاق الضرر بـ”مسار التعاون الاستراتيجي مع روسيا”، مما يظهر أن الصراع يمتد إلى خلافات جوهرية حول السياسة الخارجية. وهذا ما يجسد الوضع المتفاقم في النظام الايراني ويشير الى خطورة واضحة لا يمکن تجاهلها.
لکن، وبينما تتقاتل الذئاب في القمة، يعاني الشعب في الأسفل من انهيار اقتصادي شامل. لم يعد الأمر يقتصر على التضخم، بل وصل إلى أساسيات الحياة. صحيفة “سیاست روز” تصف الوضع بعبارة موجعة: “رغيف خبز حجري على موائد الإيرانيين”، في إشارة إلى الجودة المتدهورة لأهم سلعة غذائية. هذه ليست مجرد شكوى عابرة، بل هي رمز لأزمة معيشية خانقة.
وفي کل الاحوال، يبدو النظام في وضع ليس يبدو کإستراحة محارب مثلما يسعى بعض من مٶيدي النظام إظهاره بل إنه حاليا يعاني من جراح لا يمکن إلتئامها وتکاد أن تشبه الغانغرينا المنتشرة في معظم مفاصله!

موقع المجلس:

شهدت إيران يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، استمرارًا لموجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي امتدت من مراكز الطاقة في عسلوية إلى الأحياء الحضرية في كرمنشاه، تبريز، أراك، والأهواز. في هذا اليوم، اجتمعت أصوات عمال النفط والغاز، والمتقاعدين، والممرضين، والمواطنين المتضررين من الفساد الرسمي، بالإضافة إلى العمال والطلاب، لتشكل صوتًا موحدًا يندد بالظلم الاقتصادي، والفساد المنظم، وإهمال الدولة لحقوق الشعب الأساسية في العيش الكريم والصحة والكرامة.

انتفاضة في شريان الاقتصاد: إضراب شامل في مصافي بارس الجنوبي
كان الفعل الأكثر إثارة هو الإضراب المنظم لعمال المقاولين في أهم شريان اقتصادي لإيران، حيث أقاموا تجمعات احتجاجية داخل مصافي الغاز الأولى والثانية والثالثة والخامسة بمجمع بارس الجنوبي.

رفع العمال خمس مطالب رئيسية تتضمن المساواة في الأجور، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل نقل آمنة. وأصدروا تحذيرًا مباشرًا للسلطات بأنهم سيزيدون من حدة الاحتجاجات عبر تجمعات عائلية كبيرة إذا استمر تجاهل مطالبهم، مما يهدد بتعطيل أبرز قطاع اقتصادي في الدولة.

المتقاعدون يغزون الشوارع: من الهموم المعيشية إلى الشعارات الجريئة
في كرمنشاه، لم يقف احتجاج المتقاعدين عند المطالب اليومية بالخدمات الصحية المتآكلة والمعيشة اللائقة، بل تحول إلى منصة سياسية صريحة.

هتف المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعلمين المسجونين وإنهاء أحكام الإعدام، مثل «المعلم لا مكانه في السجن» و«إيران خالية من الإعدام!». حظي التجمع بدعم شعبي واسع النطاق، مما يؤكد أن صوتهم يمثل غضبًا جماعيًا. وفي الأهواز، انضم متقاعدو قطاع النفط أيضًا إلى الاحتجاجات مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة.

تفكك الخدمات العامة: من المستشفيات إلى مشاريع السكن
أظهر عجز الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية في عدة مدن. ففي ياسوج، تظاهر الممرضون احتجاجًا على تأخر رواتبهم لسبعة أشهر متتالية، رغم دورهم الرئيسي في حماية الصحة العامة. أما في تبريز، فقد أقام المواطنون المنتظرون منذ سبع سنوات تسليم منازلهم في مشروع الإسكان الوطني تجمعًا، مرفوعي لافتات تقول «منزل أحلامنا تحول إلى رماد»، مما يعكس كذب الوعود الرسمية. وفي سنندج، احتج الطلاب على سوء جودة الطعام برمي صوانيهم على الأرض في إشارة رمزية قوية.
غضب الشعب ضد الاستيلاء والتلوث البيئي
في مدن متعددة، واجه المواطنون دولة تنهب حقوقهم وتهدد وجودهم. ففي أراك، تظاهر السكان ضد حرق المازوت الملوث في محطات الطاقة، مرددين «أعيدوا هواءنا النقي!»، متهمين المسؤولين بتعريض صحتهم وصحة أطفالهم للخطر من أجل حلول مؤقتة. وفي قرچك، تجمع عمال مصنع «آجر ثبات» احتجاجًا على محاولة الدولة الاستيلاء على أراضيهم التي اشتروها بعرق جبينهم، وصفين ذلك بـ«السرقة القانونية».
كشف الفساد: حالة شركة البتروكيماويات «جم»
بينما كان المتقاعدون يملأون الشوارع، كشفت تقارير عن حجم الفساد الجسيم في شركة «بتروكيماويات جم»، التي تعتمد صناديق التقاعد كأكبر مستثمرين فيها. في الوقت الذي يعاني فيه المتقاعدون الفقر، يتقاضى مسؤولو الشركة رواتب شهرية تصل إلى 130 مليون تومان، بينما تبلغ ديونها من العملات الأجنبية غير المعادة إلى الدولة 465 مليون دولار. هذا المثال يوضح بوضوح كيف تُسرق أموال المتقاعدين والشعب لإثراء النخبة الفاسدة.
الفساد المنهجي وتمويل الإرهاب على حساب الشعب
لا تقتصر احتجاجات اليوم على ردود فعل لأزمات اقتصادية مؤقتة، بل هي تعبير عن رفض جذري لأسس هذا النظام. يعود جذر الغضب إلى الفساد الهيكلي واقتصاد الريع الذي يخدم مصالح الحكام فقط. بينما يطالب المتقاعدون بحقوقهم المغتصبة، ويحتج الخبازون على لقمة العيش، ويصارع المرضى للحصول على الأدوية، يصرف النظام مليارات الدولارات من أموال الإيرانيين على تمويل الإرهاب والميليشيات الطائفية في المنطقة. أرسل الشارع الإيراني اليوم رسالة حاسمة: لم يعد الشعب مستعدًا لدفع ثمن فساد قادته ومغامراتهم الإقليمية من جوعه وكرامته

موقع المجلس:
يمرّ النظام الإيراني بأكثر مراحله دمويةً منذ أربعة عقود، حيث سجّل خامنئي – الذي يُلقّبه الإيرانيون بـ«الضحّاك» – رقمًا مرعبًا بلغ 280 عملية إعدام في شهرٍ واحد، أي إعدامًا كل ساعتين ونصف الساعة تقريبًا. هذه الأرقام ليست مجرّد إحصائيات، بل رسالة مكشوفة من قمّة السلطة مفادها أنّ استمرار الحكم أصبح مرتبطًا بسفك الدماء وإرهاب الشعب.
غير أنّ الردّ لم يتأخّر. فقد نفّذت وحدات المقاومة 20 عمليةً نوعيةً استهدفت مراكز القمع التابعة للحرس الثوري والباسيج في مدنٍ عدة، مردّدةً شعارًا صارخًا: «النار والثورة جواب نظام المجازر والإعدامات».
من تفجير بلدية النهب في مشهد، إلى حرق قواعد الحرس في طهران وكرج، وصولًا إلى تدمير مقارّ الباسيج في زاهدان وهمدان، أظهرت هذه العمليات غضب الشعب المكبوت، وأرست قاعدةً جديدة: الإعدام يُقابل بالانفجار، والرعب يُواجه بالبسالة.
يسعى خامنئي من خلال هذه المذابح إلى خلق جوّ من الخوف يحول دون انفجار الغضب الشعبي، لكنه يصطدم بحقيقةٍ مغايرة؛ فكلّ مشنقةٍ تُضاف تُشعل روحًا جديدة في صفوف المنتفضين، وكلّ إعدامٍ يُنتج عشرات المقاتلين الجدد.
وفي أسبوع الحملة العالمية «لا للإعدام»، جاءت ضربات وحدات المقاومة لتؤكّد رسالةً واضحة: «النار هي الردّ على الإعدام»، وأنّ الطريق إلى الخلاص لا يمرّ بالاستسلام، بل بالثورة الشاملة لإسقاط نظام ولاية الفقيه.
في زاهدان، رفع الثوّار البلوش لافتاتهم معلنين:
«أراد الملالي رسم مصيرنا بالمشانق، فثُرنا عليهم»،
«الجواب الحقيقي على الإعدام والقمع هو الثورة والصمود»،
«يجب تفكيك محاكم الظلم وكلّ أجهزة القمع والقتل والتجسّس».
تعكس هذه الشعارات وعيًا متزايدًا بأنّ العدالة لن تُنال داخل نظامٍ يقوم على الدم والحديد. فقد أعدم خامنئي العام الماضي 152 سجينًا، بينما بلغ العدد هذا العام 280 في شهرٍ واحد، ليصل إجمالي الإعدامات في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي إلى 1135 حالة، من بينها 36 امرأة و6 قاصرين، بزيادةٍ تصل إلى 110% عن العام السابق.
هذه الأرقام المرعبة ليست إلا وجهًا من وجوه أزمة نظامٍ متهاوٍ لم يبقَ له سوى المشانق لتمديد أجله.
أما وحدات الثورة فقد اختارت أن يكون ردّها نارًا على نار، مؤكّدةً أنّ سقوط النظام الإيراني لن يتحقّق بالعقوبات أو المفاوضات، بل بثورةٍ تقودها المقاومة وجيش التحرير حتى تحقيق الحرية والعدالة في إيران.