تقرير إحصائي يكشف عن أعلى معدل إعدامات منذ أربعة عقود
موقع المجلس:
في تصعيد غير مسبوق، شهد شهر أكتوبر 2025 ذروة جديدة في سياسة القمع الدموي التي ينتهجها النظام الإيراني، حيث سُجلت 283 حالة إعدام خلال شهر واحد فقط — وهو أعلى رقم يُسجل منذ أكثر من أربعين عامًا.
يستعرض هذا التقرير أبعاد هذه المجزرة الصامتة، وأهداف النظام من تكثيف الإعدامات، كما يرصد المقاومة المتنامية داخل السجون وخارجها في مواجهة آلة الموت الرسمية.
تصاعد دموي غير مسبوق: أرقام تكشف سياسة الترهيب
تظهر الإحصاءات مقارنة صادمة توضح تسارع وتيرة الإعدامات في إيران خلال السنوات الأخيرة:
السنة عدد الإعدامات في أكتوبر
2022 36 حالة
2023 81 حالة
2024 152 حالة
2025 283 حالة
هذا الارتفاع الهائل لا يمكن تفسيره كظاهرة قضائية عابرة، بل يعكس سياسة متعمدة لاستخدام الإعدام كوسيلة لبث الرعب في مجتمع متململ يطالب بالحرية والعدالة.
ووفقًا للتقارير الحقوقية، فقد تم تنفيذ 1138 إعدامًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 وحده، بمعدل إعدام واحد كل ساعتين ونصف.
من هم ضحايا آلة الإعدام؟
تُظهر البيانات أن النظام يستهدف شرائح محددة من المجتمع الإيراني، خصوصًا الفئات الضعيفة والمعارضة السياسية، في محاولة لإخماد أي صوت معارض:
السجناء السياسيون: 22 حالة
النساء: 36 حالة
الأحداث دون 18 عامًا: 6 حالات
الأقليات القومية: 116 من البلوش و44 من الكرد
الرعايا الأفغان: 59 شخصًا
تشير هذه الأرقام إلى أن عقوبة الإعدام في إيران أصبحت أداة للتمييز والانتقام، أكثر منها وسيلة “عدالة قضائية”.
لماذا يُصعّد النظام من الإعدامات؟
في ظل تآكل شرعية النظام وتصاعد الغضب الشعبي بعد انتفاضة 2022، ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والعزلة الدولية، يلجأ النظام إلى تسريع وتيرة الإعدامات كأداة للسيطرة النفسية على المجتمع.
الهدف واضح: خلق مناخ من الخوف يمنع أي حراك جماهيري جديد.
لكن المفارقة أن هذا النهج القمعي بدأ يفقد تأثيره، إذ باتت الإعدامات تُثير موجات جديدة من الرفض والاحتجاج، بدلًا من الصمت والاستسلام.
المقاومة من خلف القضبان: سقوط جدار الخوف
رغم القمع الدموي، تتصاعد المقاومة من داخل السجون الإيرانية. فقد أعلن أكثر من 1500 سجين في سجن قزل حصار إضرابًا جماعيًا عن الطعام، دعمًا لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام” التي انتشرت في أنحاء البلاد.
كما خرجت عائلات المحكومين بالإعدام في تظاهرات أمام البرلمان، رافعين شعار “لا للإعدام” ومؤكدين أن “لا قوة يمكنها إطفاء شعلة الحياة والحرية”.
لقد تحولت الإعدامات من أداة ترهيب إلى رمز للمقاومة والتحدي.
انتهاك فاضح للقانون الدولي
تؤكد المنظمات الحقوقية أن معظم أحكام الإعدام في إيران تصدر بعد محاكمات صورية، تعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في انتهاك صارخ لأبسط معايير العدالة.
تتناقض هذه الممارسات مع:
المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: التي تضمن الحق في الحياة.
المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: التي تشدد على أن الإعدام لا يُستخدم إلا في “أخطر الجرائم” وبعد محاكمة عادلة.
المادة 7 من العهد نفسه: التي تحظر التعذيب والإكراه.
دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
ما يحدث في إيران اليوم يتجاوز الأرقام والإحصاءات؛ إنه أزمة إنسانية ممنهجة تتطلب استجابة دولية فورية.
المطلوب هو الوقف الفوري لجميع الإعدامات، وإلغاء الأحكام الصادرة، والسماح بدخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى السجون الإيرانية دون قيود.
فالوقوف ضد الإعدام في إيران لم يعد مجرد موقف حقوقي، بل أصبح واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا، وصرخة من أجل الحياة في وجه آلة الموت.