الملا علی خامنئي ولي الفقیة للنظام الملالي-

ایلاف – محمود حكميان:

منذ أن تمكن التيار الديني المتطرف في إيران من إقامة نظام سياسي يستند إلى نظرية شاذة في الفقه الإسلامي تدعى “ولاية الفقيه“، فإنَّ إيران، البلد ذو العمق التاريخي والحضاري، قد أصبح موطنًا وبؤرة لحياكة أكثر المخططات والعمليات والنشاطات الإرهابية المتطرفة المزعزعة للأمن والسلام.

عند النظر إلى ما قد حدث في المنطقة عمومًا والبلدان التي طالها نفوذ وهيمنة النظام الإيراني، فإننا نجد حالة ووضعًا فريدًا من نوعه بحيث إنه من النواحي السلبية التي تكتنفها، لا يمكن مقارنتها حتى بفترة الاستعمار التي مرت بها. حيث إن هذا النظام لم يكتفِ بهيمنته ونفوذه واستغلاله لهذه البلدان من نواحٍ مختلفة، بل إنه قد قام بالتدخل في معظم شؤونها إلى الحد الذي أثر سلبًا على بنائها الاجتماعي والسياسي والفكري، وتسبب في إيجاد حالة من التنافر والتناقض والكراهية التي صارت تطغي على مجتمعات البلدان الخاضعة له، إلى جانب كونها تهدد الأمن الاجتماعي والسياسي للبلدان الأخرى في المنطقة.

سعى المجتمع الدولي عبر طرق وأساليب مختلفة للتعامل مع النظام الحاكم في طهران في سبيل حثه على تغيير سياسته هذه وعدم تعريضه الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر، وحتى إن دول المنطقة بذلت هي الأخرى جهودها وعبر قنوات مختلفة لكي يتخلى هذا النظام عن الدور غير المريح له في المنطقة، لكن جميع هذه الجهود ذهبت هباءً ولم تجد آذانًا صاغية لها في طهران.

ومع عدم تخليه عن نهجه وعما ارتكبه بحق بلدان المنطقة وقبل ذلك بحق الشعب الإيراني، فإنه ومن خلال تركيز جهوده وبصورة غير عادية على تطوير برنامجه النووي وسعيه من أجل إنتاج السلاح النووي وكذلك صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فإنه قد ضاعف من قلق بلدان المنطقة والمجتمع الدولي ولا سيما البلدان التي لها مصالح في المنطقة. إذ إنه ومن خلال تزويده وكلائه في بلدان المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة وكون هؤلاء الوكلاء مرتبطين بجهاز الحرس التابع له، فإنه خلق حالة شاذة غير مسبوقة في المنطقة، ولا سيما وإن وكلاءه لا يقدمون على أي تحرك أو نشاط إلا بعد تلقيهم الأوامر من طهران.

بالرغم من كل العقوبات والمواجهات المختلفة مع هذا النظام من أجل ثنيه عن سياساته المشبوهة ولا سيما بعد الأحداث والتطورات المتداعية عن هجمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فإنه ومن خلال خطب الولي الفقيه خامنئي، الذي هو الحاكم بأمره في إيران، يزداد إصرارًا من حيث تمسكه بتلك السياسات المزعزعة للأمن.

الملاحظة المهمة والملفتة للنظر، أن هذا النظام ومع سعيه لتبرير تدخلاته ودوره المشبوه في المنطقة بحجج مثيرة للسخرية، فإنه يحاول أيضًا الالتفاف على الانتفاضات الشعبية المندلعة ضده. إذ وبدلًا من تعاطف بلدان المنطقة والعالم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وإسقاط النظام، فإنه يحاول تخويفهم بالإيحاء على أنه لو سقط فإن أمن واستقرار المنطقة سوف يتزعزع لأنه ليس له من بديل يمكن أن يملأ الفراغ الذي سيتركه في إيران. وهذا الزعم محض هراء، وبالأخص وإنه قد صدرت اعترافات من مختلف قادة النظام ولا سيما خامنئي بالدور الحيوي والفعال لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي تواجههم منذ أكثر من 4 عقود وهي التي كان لها الدور المميز في تهيئة الأجواء والأرضية للانتفاضات.

هذا النظام ومنذ تأسيسه ولحد الآن، أثبت من خلال تصرفاته وتحركاته المشبوهة التي انعكست عنها أوضاع بالغة السلبية في المنطقة والعالم، لم يكن نظامًا سياسيًا طبيعيًا بل وحتى لم يكن كأي نظام دكتاتوري آخر في العالم كله، إذ أثبت بأنه حالة شاذة بكل المقاييس، حالة أشبه بالسرطان الذي لا ينفع أي تعامل معه سوى الاستئصال.

عطفًا على الوضع الذي لا يُطاق والذي خلقه النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي، خلال خطابها في 25 تشرين الأول (أكتوبر) أمام الشباب، بوصفهم صُنّاع إيران الغد، الذين حضروا مؤتمرًا في المقر المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس، أو شاركوا فيه عبر الإنترنت من مدن بون ولندن وزيوريخ:

«إننا نريد استرداد إيران من الملالي وإعادة بناء هذا البلد المدمر من جديد. نريد إيران يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية ويساهمون في التقدم السياسي والاقتصادي للبلاد، ولا يحظى فيها أي شخص بأي امتياز أو يعاني من أي حرمان بسبب اعتقاده أو عدم اعتقاده بدين أو مذهب ما.

إننا نريد وضع حد للظلم المضاعف الذي عانت منه القوميات المختلفة في ظل الدكتاتوريتين الملكية والدينية، وندافع عن الحكم الذاتي في إطار إيران موحدة.

إننا نطالب ببلاد لا يُغلق فيها أي باب بوجه النساء. مجتمع ووطن تتمتع فيه النساء بالحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتساوية، ويشاركن فيه بفعالية ومساواة في القيادة السياسية للمجتمع. ونطالب تحديدًا ببلاد يكون للشباب فيها دور أساسي في تقرير مصير بلادهم، ويؤدون دورهم الخلّاق والمليء بالطاقة في إدارة شؤون كل مدينة وقرية، أو كل وحدة إنتاجية، تعليمية وإدارية.

إنَّ أهم مؤشر للديمقراطية في إيران الحرة الغد، هو الدور الذي يجب أن تتمتع به النساء والشباب».

الملا علی خامنئي و الاعدامات في ایران-

ایلاف – د. سامي خاطر:

تلاقي الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة وموجة الإعدامات يضع المجتمع الإيراني على عتبة قفزة ثورية؛ الطريق الوحيد للخروج هو استراتيجية “وحدات المقاومة” و”لا للإعدام”.

يجد المجتمع الإيراني نفسه عند نقطة غليان تاريخية. وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، يتضح أن بقاء نظام ولاية الفقيه مرتبط برافعتين رئيسيتين: سلاح التضخم وسلاح الإعدام. هذان هما وجهان لعملة واحدة تهدف إلى شلّ الإرادة الاجتماعية وتأجيل الانتفاضة الحتمية. بيد أن استراتيجية المقاومة تُظهر أن هاتين الرافعتين ليستا مجرد أدوات للبقاء، بل أصبحتا الآن مُسرّعاً لسقوط النظام.

في البعد الاقتصادي، البلاد غارقة في أزمة هيكلية. إن الاعتراف الرسمي بمعدل تضخم يبلغ 48 بالمئة ما هو إلا جزء من الكارثة. الحقيقة هي أن الاقتصاد الإيراني أسير نظام نهب وفساد مؤسسي، تسود فيه مصالح أقلية حاكمة (عصابة الولي الفقيه وقوات حرس خامنئي) على معيشة الأغلبية. إن الفساد المالي الضخم الذي شهدناه في حالات مثل بنك آينده يوضح أن أيدي قادة النظام متغلغلة بعمق في جيوب الشعب. هذا السلب والنهب قضى على الثروات الوطنية ودفع بمعيشة المواطنين إلى حافة الانهيار. عندما يضرب عمال المقاولات في مصافي بارس الجنوبي في بوشهر، ومتقاعدو النفط في الأهواز، وسائقو الشاحنات في زابل، فليس هذا مجرد احتجاج مهني؛ بل هو تعبير عن الغضب العام ضد نظام اقتصادي يُجوّع الناس بشكل منهجي. هذا الاستياء الاقتصادي يوفر التربة الأكثر عمقاً للانفجارات الاجتماعية وتشكيل الكاونات الثورية (کانون‌های شورشی). كما أن هذه الأزمة الاقتصادية، إلى جانب عوامل مثل التلوث البيئي (مثل حرق المازوت في أراك) وأزمة الإسكان (مثل تجمع المتقدمين للإسكان الوطني في تبريز)، أوصلت مستويات ضعف المجتمع إلى ذروتها.

في مواجهة هذا الغضب الاجتماعي، لا يملك النظام سوى رد واحد: تصعيد القمع والقتل. تُظهر التقارير الدولية الصادمة، بما في ذلك بيان سارا حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك بيان ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، التي تتحدث عن “موجة إعدامات غير مسبوقة” وتنفيذ أكثر من 1000 حكم إعدام في عام 2025، حالة الإفلاس التام للدكتاتورية الحاكمة. لم يعد الإعدام في إيران عقوبة؛ بل هو أداة سياسية لنشر الرعب وقمع أي شكل من أشكال المقاومة داخل وخارج السجون. يسعى خامنئي وجهازه القضائي، باللجوء إلى هذه السياسة الدموية، إلى إيصال رسالة للمجتمع بأن تكلفة الانتفاضة تفوق الاحتمال. هذه الإعدامات هي جزء من القمع المنهجي ضد المعارضين والمحتجين وتشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

لكن في هذه النقطة الحرجة، أظهر المجتمع الإيراني رد فعل عكسياً تماماً. تشهد حركة “لا للإعدام” في السجون، التي امتدت الآن لتشمل 53 سجناً وأكملت أسبوعها الثاني والتسعين، قفزة نوعية: انضمام 1500 سجين غير سياسي إلى هذه الحركة. هذا التوحد الواسع في قلب الاختناق يثبت أن الإعدام لم يعد مخيفاً، بل تحول إلى شرارة للوحدة والمقاومة. السجن، الذي كان من المفترض أن يكون أداة للقمع، تحول هو نفسه إلى مركز لتنظيم الكفاح ضد الدكتاتورية. ويشير انضمام السجناء العاديين إلى فيضان الغضب العام من السجون السياسية إلى المجتمع المحتجز بأكمله.

من ناحية أخرى، فإن حضور وأنشطة الشباب داخل وخارج البلاد، وضع خطاً فاصلاً على دعاية النظام حول “عدم وجود قاعدة” للمقاومة. إن الأنشطة المستمرة لوحدات المقاومة في مختلف المدن والعمليات الثورية التي جرت الأسبوع الماضي، من طهران إلى مختلف المدن، تظهر العمق في ارتباط الجيل الجديد باستراتيجية الإسقاط. يرفض هؤلاء الشباب بشعارات مثل: “لا نظام الملالي ولا نظام الشاه” و”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”، أي عودة إلى الاستبداد الشاهنشاهي، ويرون أن الطريق الوحيد هو إسقاط النظام بأكمله. كذلك، فإن الانضمام الواعي للشباب من أصول إيرانية المقيمين في أوروبا وأميركا إلى صفوف المقاومة، بالرغم من تمتعهم بحرية نسبية، يوضح أن مُثُل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي حركة عالمية للحرية تتجاوز الحدود.

تؤكد السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، بإدراك دقيق لهذا التقاطع، أن النظام في أضعف نقطة تاريخية له. إن تضعضع الولي الفقيه، والشقوق الداخلية العميقة بين عصابات النظام، والإخفاقات الاستراتيجية مثل التراجع أمام قانون الحجاب، وكذلك انكشاف الضعف العسكري في “حرب الـ12 يوماً” التي فجّرت الغضب بدلاً من خلق الوحدة، كلها تشير إلى نضج استراتيجية المقاومة. لم يعد النظام يجرؤ على فرض إرادته بالكامل. إن انعدام المصداقية والمستقبل للنظام جعل أدوات قمعه قليلة الفعالية أو عديمة الفعالية.

إن إسقاط النظام هو ضرورة تاريخية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بديل ديمقراطي ومنظم. ويؤكد الارتباط بين الجيل الجديد واستراتيجية وحدات المقاومة في الداخل، والدعم العالمي لخطة مريم رجوي ذات العشر نقاط كخارطة طريق لمستقبل إيران الديمقراطي، أن موازين القوى قد تغيرت لصالح المقاومة. المجتمع الملتهب مستعد للقفزة، وأدوات الخوف التي يستخدمها النظام (التضخم والإعدام) لا تزيد إلا من وقود هذه الثورة. هذه هي نقطة النضج النهائي لاستراتيجية الإسقاط؛ الشرارة التالية للانتفاضة لن يتمكن النظام من إدارتها بعد الآن.

اتساع رقعة الغضب الشعبي في مختلف المدن الإيرانية وسط أزمة معيشية خانقة وتزايد القمع

موقع المجلس:
شهدت إيران، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، يوماً جديداً من الاحتجاجات الواسعة التي شملت شرائح مختلفة من المجتمع، من المتقاعدين والعمال إلى ضحايا الفساد العقاري. فقد خرج المتظاهرون في مدن الأهواز، أصفهان، شوش، كرمانشاه، وأنزلي مطالبين بحقوقهم المعيشية، في حين شهدت مدينة تشابهار واحدة من أعنف حملات القمع ضد الفقراء.

وتزامنت هذه التحركات مع استمرار احتجاجات عمال النفط في مناطق متعددة، ما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي في البلاد.

صرخة المتقاعدين: شعارات سياسية تتجاوز المطالب المعيشية

في أصفهان، قاد متقاعدو صناعة الصلب مسيرات حاشدة رفعوا خلالها شعارات لافتة مثل: «عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أمريكا!» و*«نهبوا البلاد وجعلونا بائسين!»*، مؤكدين أنهم لن ينهوا تحركهم قبل استعادة حقوقهم.

وفي الأهواز، تظاهر متقاعدو الضمان الاجتماعي مرددين هتافات مناهضة للحكومة والبرلمان، متهمين السلطتين بـ«خيانة الأمانة» وترك المتقاعدين في مواجهة الفقر.

رفض “التأمين المفروض” في جيلان وكرمانشاه

في مدينتي أنزلي (جيلان) وكرمانشاه، ركز المتقاعدون في احتجاجاتهم على ما وصفوه بـ“التأمين التكميلي الإجباري” الذي فُرض عليهم. وطالبوا بتطبيق القوانين التي تلزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم الخدمات العلاجية المجانية، معتبرين فرض تكاليف إضافية عليهم “خصخصةً غير قانونية للعلاج” تزيد من أعبائهم المعيشية.

هجوم ليلي على منازل الفقراء في تشابهار

شهدت قرية كمب في تشابهار عملية مداهمة وصفتها مصادر محلية بالوحشية، حيث اقتحمت قوات أمنية مدعومة من “مؤسسة الإسكان” القرية ليلاً، مستخدمة أكثر من 300 عنصر لتدمير عشرات المنازل فوق رؤوس ساكنيها.
تسببت العملية في تشريد عائلات بأكملها من النساء والأطفال، فيما جرى اعتقال عدد من الأهالي الذين حاولوا مقاومة الإخلاء. واعتبر سكان المنطقة ما حدث “استيلاءً على السواحل تحت ذريعة مشاريع التطوير”.

احتجاجات العمال: البتروكيماويات في مواجهة الدولة

في ماهشهر، نظم عمال مرافئ ومخازن البتروكيماويات وقفة احتجاجية أمام “مكتب العمل”، بعد أشهر من عدم دفع أجورهم. وأشاروا إلى أن التحقيقات في شكاواهم اكتملت منذ فترة طويلة، لكن المكتب يمتنع عن إصدار قراراته، ما اعتبروه دليلاً على تواطؤ إداري وانعدام العدالة.
وقال أحد العمال: “الجهات التي يُفترض أن تحمينا أصبحت جزءاً من المشكلة”.

ضحايا الفساد العقاري في العاصمة

في طهران، تجمع عشرات من المواطنين أمام مقر قيادة الجيش للاحتجاج على تعطل مشروع “فلورا” السكني، الذي شاركت فيه جهة عسكرية. وأكد المحتجون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة منذ سنوات دون استلام منازلهم حتى الآن، معتبرين أن القضية تكشف حجم الفساد داخل المؤسسات الرسمية وامتداد الأزمة إلى مشاريع تُدار باسم الجيش.

استمرار الاحتجاجات العمالية في قطاع النفط

تأتي احتجاجات اليوم استكمالاً لتحركات واسعة شهدتها البلاد أمس السبت، عندما أضرب عمال النفط في مصافي بارس الجنوبي ولاوان، إلى جانب عمال “أركان ثالث” (العقود غير المباشرة) في طهران.
وأعلن عمال من محافظة مركزي اليوم تضامنهم مع زملائهم، مؤكدين أن الإضرابات ستستمر حتى تحقيق المطالب بتحسين الأجور وتسوية أوضاع العقود.

نظام قائم على القمع والنهب

تظهر الاحتجاجات اليومية، الممتدة من المتقاعدين إلى العمال والفئات المتضررة من الفساد، صورة مجتمع يواجه نظاماً عاجزاً عن الاستجابة لمطالبه الأساسية.
فبينما تُنفق مؤسسات النظام موارد البلاد على مصالحها الداخلية وتمويل نشاطات خارجية، تتفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون الغلاء، وانهيار الخدمات، وتدهور الأمن المعيشي.
ويرى مراقبون أن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات لم تعد مجرد تحركات مطلبية، بل باتت تعبّر عن رفضٍ شامل لبنية الحكم القائمة التي جمعت بين الفساد والقمع وسوء الإدارة.

من الجفاف إلى الفساد: كيف دمّر الإهمال الممنهج أحد أعمدة الاقتصاد المحلي في الجنوب الإيراني

موقع المجلس:
تواجه صناعة التمور في محافظة خوزستان، التي كانت يومًا ما رمزًا للخصب والازدهار الزراعي في جنوب إيران، خطر الزوال الكامل. ما كان يشكّل أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي للبلاد، وأساس حياة آلاف العائلات، ينهار اليوم تحت وطأة الجفاف، وارتفاع ملوحة التربة، وانتشار الآفات الزراعية، وسنوات طويلة من الإهمال الرسمي وسوء الإدارة.

خامنئي بين الإنكار والاعتراف: الفساد هو النظام ذاته

لم يعد الفساد في إيران مجرد اتهام تطلقه المعارضة، بل أصبح حقيقة يعترف بها النظام نفسه. ففي أبريل 2023، أقرّ المرشد علي خامنئي بوجود ما وصفه بـ«تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة»، لكنه سارع إلى التنصّل من المسؤولية زاعمًا أن “الفساد الممنهج غير موجود”. وبعد عامين، في مايو 2025، كرّر الخطاب ذاته، في محاولة لتجميل واقعٍ لم يعد قابلاً للإخفاء.

هذا الإنكار المستمر لا يخفي الحقيقة الجوهرية: أن الفساد في إيران ليس عرضًا عابرًا، بل جزء من بنية الحكم وأحد أدوات بقائه.

“سرطان النخيل” يلتهم ثروة خوزستان

في تقرير نشرته وكالة الأنباء الحكومية «برنا» بتاريخ 21 أكتوبر 2025، وُصف وضع بساتين النخيل في خوزستان بأنه “مقلق وخطير”. التقرير أشار إلى أن الحفاظ على هذه البساتين لا يرتبط فقط بسبل العيش المحلية، بل بالأمن الغذائي والصادرات الوطنية أيضًا.
غير أن الواقع يتجاوز القلق إلى الكارثة، إذ انتشرت آفة «حفّار ساق النخيل» — التي يطلق عليها المزارعون اسم “سرطان النخيل” — في مناطق شادكان وآبادان وخرمشهر، مدمّرة آلاف الهكتارات دون أن تواجه بخطة مكافحة فعالة أو دعم حكومي يُذكر.

تراجع الإنتاجية واستغلال المزارعين

انخفض إنتاج الأصناف المحلية الشهيرة مثل «استعمران»، التي كانت تشكّل عماد صادرات التمور الإيرانية بفضل قدرتها العالية على التخزين والنقل. ويشكو المزارعون من ارتفاع تكاليف الزراعة وانخفاض الأسعار المفروضة عليهم، فضلًا عن استغلال الوسطاء المرتبطين بالسلطة الذين يحتكرون تجارة التمور ويستحوذون على معظم الأرباح.
في ظل غياب أي دعم حكومي حقيقي، اضطر كثير من المزارعين إلى ترك أراضيهم أو الوقوع في الديون، لتتحول الزراعة من مصدر رزقٍ كريم إلى عبء خانق.

اعترافات إعلام النظام: الفساد منهج لا استثناء

تقرّ وسائل الإعلام الرسمية اليوم ضمنًا بأن منظومة الحكم نفسها هي أصل الفساد، إذ لم تعد العناوين الصحفية مجرد تغطيات لأزمات متفرقة، بل تحوّلت إلى اعترافات موثّقة بانهيار مؤسسات الدولة. فكل تقرير عن أزمة جديدة هو دليل على فسادٍ مزمن، وكل تصريح رسمي محاولة لتجميل واقعٍ ينهار أمام الجميع.

مؤتمرات شكلية ووعود جوفاء

أشار تقرير «برنا» إلى عقد “المؤتمر الوطني للتمور” في 21 أكتوبر، حيث وعد المسؤولون بإطلاق مشاريع لتحلية المياه ودعم المزارعين. إلا أن الخبراء يرون أن هذه التعهدات تكرار لخطاباتٍ سابقة لم تُترجم إلى أفعال، تمامًا كما فشلت الحكومة في تنفيذ وعودها السابقة بشأن “تأمين حقوق المياه” و“حماية البساتين المنتجة”.

الأزمات البيئية المتراكمة، من الملوحة إلى تلوث المياه بالصرف الصناعي، تتفاقم في ظل غياب سياسات مستدامة، بينما تكتفي السلطات بإطلاق الشعارات وتحمّل الطبيعة أو العقوبات مسؤولية الانهيار.

نظام يبدّد مقدرات البلاد

لم تعد صناعة التمور في خوزستان “في خطر” كما تصفها التقارير الرسمية، بل إنها تنهار فعليًا أمام أعين المزارعين. البساتين التي شكّلت لعقود عماد الحياة الريفية تموت اليوم شجرةً بعد أخرى، في ظل سياسات تضع الدعاية الرسمية فوق احتياجات الناس.

إن إنقاذ نخيل خوزستان يتطلب إدارة علمية شفافة، واستراتيجية بيئية واقتصادية جادّة — وهي عناصر غائبة تمامًا في ظل نظامٍ جعل الفساد والإهمال أسسًا للحكم، لا استثناءاتٍ منه. وبينما تتواصل وعود “الإنقاذ”، يبقى الواقع أن النظام نفسه هو أكبر تهديد لبقاء هذه الثروة التاريخية.

المحطة النوویة في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تزداد االتصريحات المتبادلة بين المسٶولين في البلدان الغربية وبين نظام الملالي بخصوص البرنامج النووي والاهداف التي يتوخاها منه النظام، إذ في الوقت الذي يشکك في المسٶولون الغربيون في النوايا المشبوهة لهذا النظام من وراء برنامجه المذکور ولاسيما مع إستمراره في زيادة نسبة التخصيب أکثر من النسبة المقرر لها، فإن المسٶولون في النظام يزعمون بأن برنامجهم سلمي ويزعمون بأنهم يتعرضون لحملة أکاذيب!
لکن، وعندما تجري عملية تمحيص في التصريحات الصادرة من الطرفين، فإن کفة الحق والصواب تميل لصالح المسٶولين في البلدان الغربية، وإنه ومنذ أن کشفت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة خلال مٶتمر صحفي لها في عام 2002، المساع السرية للنظام من أجل صناعة السلاح النووي، فإنه لم يکف عن مواصلة جهوده المشبوهة هذه بل وحتى إنه قد واصل محاولاته السرية حتى بعد إبرام الاتفاق النووي في صيف عام 2015، وواظب على ذلك حتى بلغت نسبة تخصيبه لليوارنيوم أکثر 60%، وهو ما زاد من الشکوك الدولية بنواياه أکثر من أي وقت مضى.
والمثير للسخرية إنه وفي الوقت الذي يزعم فيه عباس عراقجي وزير خارجية النظام وکذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بسلمية برنامجه النووي وحتى إنهم يدعون بأن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي “يدرك تماما الطبيعة السلمية” للبرنامج النووي، غير إنه سرعان ما جاء تصريح لغروسي خلال مقابلة حصرية له مع وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء، 29 أكتوبر 2025، ليحذر من خلاله بأن النظام الايراني يمتلك مخزونا من اليورانيوم المخصب يكفي لصنع ما يقرب من 10 قنابل نووية إذا قررت تسليح برنامجها، وذلك في وقت رصدت فيه الوكالة “تحركات جديدة” ومقلقة في مواقعها النووية.
ورسم غروسي في المقابلة المذکورة، صورة مقلقة لوضع يسوده الغموض، حيث تعمل إيران على إبقاء العالم في حالة جهل تام بنواياها الحقيقية. وأوضح غروسي أنه على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية لا تظهر أن إيران تقوم حاليا بتسريع عملية تخصيب اليورانيوم بشكل نشط مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، إلا أن انعدام وصول المفتشين الدوليين يجعل من المستحيل التحقق من طبيعة الأنشطة الجارية.
المثير والملفت للنظر، إن هذا النظام الذي حاول المجتمع الدولي وبصورة مستمرة من ثنيه عن نواياه المشبوهة ولاسيما بإتباعه سياسة الاسترضاء سيئة الصيت معه والذي شجع النظام أکثر على مواصلة مساعيه المشبوهة، فإن الحقيقة التي يجب على العالم الاعتراف والقبول بها، إن هذا النظام لا يمکن أن يتخلى عن نواياه المشبوهة التي يحددها نهجه الارهابي المتطرف، ولا سبيل لثنيه عن ذلك إلا بتغيير النظام والذي يبدو الوقت الحالي ملائم له من خلال دعم وتإييد النضال المشروع الذي يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام.

صورة‌ للاحتجاجات داخل ایران-آرشیف-

ایلاف – د. سامي خاطر:
في قلب التحوّلات العاصفة التي تهزّ إيران اليوم، لا تبدو الانتفاضات الشعبية مجرد حراكٍ احتجاجي عابر، بل تعبّر عن يقظة وطنية كبرى تتجاوز الغضب إلى الوعي، وتترجم إرادة جماعية لشعبٍ أنهكته الدكتاتورية ويبحث عن ميلاد جديد. هذه الانتفاضات، المتتابعة كنبضٍ لا يهدأ، تكشف عن تصدّع عميق في بنية النظام، وتشي باقتراب لحظة الانهيار التي طال انتظارها.

وفي خضمّ هذا المشهد، تبرز المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، كقلب نابض لهذا الحراك التاريخي، توجه الغضب الشعبي العارم نحو هدف واضح المعالم: إيران حرّة وديمقراطية تقوم على سيادة الشعب وفصل الدين عن الدولة.

أولًا: الداخل المشتعل – مجتمع على حافة الانفجار
يعيش الشعب الإيراني اليوم في قلب مأساة مركّبة، قوامها الفقر المدقع، والبطالة المستفحلة، والفساد المؤسسي الذي ينخر أجهزة الدولة، والقمع الدموي الذي يكمّم الأفواه ويكسر الأقلام. لكن هذا الواقع المظلم لم يَكسر إرادة الناس، بل صهرها في بوتقة الغضب والأمل.

فالاحتجاجات التي تفجّرت في المدن والقرى، من صرخات المزارعين دفاعًا عن لقمة العيش، إلى تظاهرات الشباب والنساء المطالبين بالحرية والعدالة، تشكّل خيوط نسيجٍ واحد هو نسيج الثورة المقبلة.

وقد ظنّ النظام أن بطشه وقمعه قادران على إسكات الصوت الشعبي، غير أنّ كل رصاصة أطلقها زادت جذوة الغضب اشتعالًا، وكل معتقلٍ جديد وُلد في السجون كان بذرة مقاومة جديدة في الشوارع. وهكذا تحوّل القمع إلى وقودٍ للانتفاضة، وأصبح النظام أسير دوّامة يصنعها بيده: القهر يولّد الاحتجاج، والاحتجاج يعرّي النظام.

ثانيًا: التآكل الخارجي – نظام محاصر في الداخل والخارج
لم تعد أزمات النظام الإيراني حبيسة الجغرافيا الداخلية؛ فقد تمدّد فشله إلى الإقليم والعالم.

سياساته التوسعية في العراق وسوريا ولبنان واليمن جعلت منه مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار الإقليمي. ومغامراته النووية وصواريخه العابثة أدخلته في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي. ونتيجة لذلك، باتت طهران محاطة بعزلة خانقة، وعقوبات اقتصادية تخنق أنفاسها، واحتقان داخلي لا يُحتمل.

لقد تحوّلت تلك السياسات التي كانت تُقدَّم يومًا بوصفها “أدوات نفوذ” إلى أعباء مميتة تلتهم ما تبقّى من قدرة النظام على المناورة أو الصمود. كل ذلك يجعل النظام اليوم أقرب ما يكون إلى كيانٍ مترنّح، يترقّب سقوطه أول خطأٍ في الحسابات.

ثالثًا: المقاومة الإيرانية – البديل الديمقراطي الحاضر في الميدان
وسط هذا الزلزال السياسي والاجتماعي، تبرز المقاومة الإيرانية كعامل توازنٍ وتحوّل، لا تكتفي بفضح جرائم النظام وكشف فساده، بل تقدّم مشروعًا وطنيًا واضحًا لمستقبل إيران.

فهي لا تنطلق من شعارات عاطفية، بل من رؤية سياسية متكاملة جسّدتها خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، التي تقوم على إقامة دولة ديمقراطية حديثة، قائمة على المساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وفصل الدين عن الدولة.

ومن خلال شبكاتها النشطة داخل إيران، وبمشاركة معاقل الانتفاضة المنتشرة في مختلف المحافظات، تسهم المقاومة في تأطير الغضب الشعبي، وتنظيم الاحتجاجات، وتوجيهها نحو هدف سياسي محدد.

إنها القوة التي تمنح الانتفاضة عقلها الجمعي، وروحها الوطنية، وبوصلتها الديمقراطية.

رابعًا: لحظة التلاقي – من الفوضى إلى التحول
إنّ ما يجري اليوم ليس مجرد سلسلة أزمات متزامنة، بل هو تلاقي تاريخي بين الداخل الغاضب والخارج الضاغط، وبين نضج الحركة الشعبية ونضج البديل السياسي.

تلاقت كل القوى الفاعلة – الاجتماعية والسياسية والإقليمية – على حقيقة واحدة: أن النظام فقد شرعيته، وأن ساعة التغيير قد اقتربت.

وفي هذا المفصل الحرج، تمثل المقاومة الإيرانية الركيزة الأساسية لعبور إيران من الاستبداد إلى الديمقراطية، إذ تمتلك الرؤية والتنظيم والشرعية الشعبية.

ومتى ما تضافرت الانتفاضات الشعبية مع هذه القيادة السياسية الواعية، فإنّ مشروع التحرير الوطني سيتحول من حلمٍ إلى واقع.

الخاتمة: إيران بين ليلٍ يزول وفجرٍ يتقدّم
إنّ إيران اليوم تقف على أعتاب منعطفٍ تاريخي حاسم.

فالنظام الذي قام على القمع والخداع يترنّح تحت وطأة أزماته، والشعب الذي صبر طويلًا بات يرى في كل انتفاضةٍ خطوة نحو الفجر.

وفي قلب هذا المشهد المفعم بالتحوّل، تواصل المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي أداء دورها المصيري، حاملةً راية الحرية ومبشّرةً بإيران جديدة تنتمي إلى المستقبل لا إلى الكوابيس القديمة.

لقد آن الأوان للعالم أن يصغي إلى صوت الشعب الإيراني، وأن يقف إلى جانب حقّه المشروع في الحرية والديمقراطية، قبل أن تكتب الانتفاضات القادمة الفصل الأخير في تاريخ هذا النظام الآيل إلى السقوط.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
في أواخر أكتوبر 2025، تفجّرت الخلافات الداخلية داخل النظام الإيراني إلى العلن، عندما شهد البرلمان مواجهة حادة بين نواب من التيارات المتنافسة، تبادلوا خلالها الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة بل وحتى الخيانة.
المفارقة أن هؤلاء النواب أنفسهم، الذين اعتادوا الترويج لشعارات “الوحدة” و”الانضباط”، استخدموا منصة البرلمان ساحةً لتصفية الحسابات. ولم يكن الدافع وراء هذه المشادات الدفاع عن معاناة المواطنين الاقتصادية، بل سعي الطبقة السياسية إلى التنصل من المسؤولية وحماية مواقعها، في ظل نظام يترنح تحت وطأة الأزمات.

نظام غارق في مثلث الأزمات

مع حلول خريف 2025، يجد النظام الإيراني نفسه محاصراً في دائرة ضيقة من الأزمات السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث تتقاطع عوامل الانهيار وتكشف هشاشة بنيته الداخلية.

انتقادات لاذعة لحكومة بزشكيان

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني

رئيس النظام، مسعود بزشكيان، كان محور هجوم حاد من قبل عدد من النواب الذين اتهموه بالعجز والتردد في مواجهة موجة التضخم.
النائب رضا باقري بنائي قال في 29 أكتوبر: “لقد انتهى زمن الخطب، الناس ضاقوا ذرعًا بالوعود الفارغة.”
أما هادي محمد بور فأشار إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 65% خلال عام واحد، بينما قفزت أسعار الذهب بنسبة 124%، مضيفًا: “الناس في قلق دائم، ولا أحد يتحمل المسؤولية.”

تصاعد الاتهامات بالفساد والإقصاء

تحولت المواجهات البرلمانية إلى سيل من الاتهامات المتبادلة بالفساد.
اتهم علي رضا نثاري الوزارات الحكومية بعدم الوفاء بالتزاماتها، فيما أشار مهرداد لاهوتي إلى أن القرارات الاقتصادية باتت تُتخذ في مجالس غير منتخبة، مما همّش دور البرلمان تمامًا.
أما هادي محمد بور فطالب بتدخل القضاء لإسكات من وصفهم بـ”الندمين على الثورة”، في خطوة تعكس تصعيداً نحو القمع بدل المصالحة.

أزمة الولاء والشكوك داخل الصفوف

من جهته، دعا مرتضى محمودي السلطة القضائية إلى منع شخصيات بارزة سابقة، مثل حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، من انتقاد سياسات الدولة، قائلاً: “لا يحق لمن يتبرأون من الثورة أن يرفعوا أصواتهم ضدها.”
وفي خطوة تكشف عمق أزمة الثقة داخل النخبة، أثار كامران غضنفري مسألة تعيين أقارب مسؤولين مزدوجي الجنسية في مناصب حساسة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي.

الفساد كنظام لا كظاهرة

لم تعد الصحف الإيرانية تنشر أخباراً بقدر ما تقدم اعترافات ضمنية بانهيار منظومة الحكم. فالمقالات الصادرة في الإعلام الرسمي باتت تُظهر أن الفساد لم يعد عارضاً، بل أصبح أسلوب حكم وآلية للبقاء، فيما تحولت تقارير الصحف إلى توثيق متسلسل لعملية انهيار بطيئة.

تكميم الإعلام وتوجيه رسائل تهديد

بالتوازي مع ذلك، شدد النظام قبضته على الإعلام. فقد تم حظر صحيفة “هم‌میهن” من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على توجيهات أمنية.
وفي المقابل، هاجمت صحيفة “كيهان” – المقربة من مكتب المرشد – الرئيس السابق روحاني متهمةً إياه بـ“خدمة المصالح الأمريكية”، محذرةً من أن أي انتقاد لعلاقات إيران مع روسيا أو الصين سيُعد “عملاً عدائياً”.
توضح هذه الرسائل أن النظام لم يعد يتعامل مع الخلافات السياسية بوصفها نقاشاً داخلياً، بل كتهديد أمني مباشر.

نظام يأكل نفسه

ما يحدث داخل البرلمان لا يعكس صراعاً من أجل تحسين أوضاع الشعب، بل هو صراع بقاء بين أجنحة متنافسة تحاول كل منها النجاة من الغرق.
يتبادل المسؤولون الاتهامات بالخيانة والتقصير، لا رغبة في الإصلاح، بل لتخفيف مسؤوليتهم عن الانهيار القادم.
وفي وقت تواصل الأسعار تحطيم مستويات المعيشة، يبدو أن مراكز القوة في النظام انتقلت من إدارة الدولة إلى إدارة البقاء، في معركة لم تعد حول كيف يُحكم البلد، بل من سيتحمل اللوم عندما ينهار كل شيء.