صوت العراق – محمد حسين المياحي:
في عام 2023، وبعد أن تفاقمت الاوضاع وتصاعد الغضب الشعبي کثيرا على الاداء الحکومي فقد إزداد الحديث في الشارع الايراني عن الفساد حتى أصبح حديث الساعة، وهو الامر الذي جعل النظام الايراني يشعر بالخوف والقلق ولاسيما وإنه لم يصحو بعد من وقع الآثار العميقة لإنتفاضة سبتمبر2022، ولذلك فإنه وفي شهر أبريل من ذلك العالم وجد المرشد الاعلى للنظام نفسه مجبرا على الاعتراف بوجود ما وصفه ب”تنين الفساد ذي الرٶوس السبعة”، الذي يعيث فسادا في مٶسسات الدولة، غير إنه في نفس الوقت سارع الى التنصل من المسٶولية قائلا:” من يقول إن الفساد أصبح ممنهجا فهو مخطئ!”!
إعتراف خامنئي لم يغير من واقع الفساد المستشري وکذلك من الترکيز عليه من قبل الشارع الايراني، ولذلك فإنه وبعد مرور عامين على تصريحاته آنفة الذکر، فقد عاد ليٶکد في أيار 2025، بأن”الفساد الممنهج لا وجود له في الجمهورية الإسلامية”، وهو زعم يتناقض مع الحقيقة وليس له من أي صدى على أرض الواقع، إذ أن المرشد الاعلى للنظام وعلى الرغم من کل تلك المعلومات المختلفة التي تفضح الفساد المستفحل في معظم مفاصل الدولة بسبب من سوء الادارة والمحسوبية وعمليات السرقة والنهب، فإنه ظل يصر على على رفض تلك الحقائق، غير إن فضيحة بنك”آيندە” جاءت لتعري مزاعم خامنئي تحديدا والنظام عموما بعدم وجود الفساد.
على أثر فضيحة بنك”آيندە”خلال الاسابيع المنصرمة فإن الأرقام التي كشفت عنها صحيفة الجمهورية الإسلامية والخبير الاقتصادي المقرب من النظام راغفر، أثارت الصدمة. فالبنك مدين بـ717 تريليون تومان لبنوك أخرى، واستدان 300 تريليون تومان إضافية من البنك المركزي، وسجل خسائر قدرها 100 تريليون تومان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبلغت خسائره التراكمية 500 تريليون تومان، أي ما يعادل 315 ضعف رأسماله الأصلي. هذه الأرقام تجعل البنك مسؤولا عن نحو 7% من معدل التضخم في البلاد، أي أنه جعل كل أسرة إيرانية أفقر بنسبة 7% خلال عام واحد فقط.
المثير في هذا الامر والذي يلفت النظر کثيرا، إن الخبير راغفر قد أکد بأن کل تلك الاموال المنهوبة کان يمکن أن يبني 120 مستشفى تخصصيا وينشئ شبكة سكك حديدية تربط طهران بمشهد وشیراز وأصفهان وتبريز، لولا أنها ذهبت إلى جيوب المنتفعين من داخل النظام.
غير إن الأسوأ من ذلك، إن الصحيفة المذکورة ذاتها، تشير الى أن جوهر المشكلة يكمن في أن هذه البنوك محمية من قبل مؤسسات السلطة نفسها، التي تمنحها القروض الضخمة وتحميها من المحاسبة. وهكذا تتكون شبكات المافيا الاقتصادية التي تنخر جسد الاقتصاد الوطني وتحول حياة الإيرانيين إلى دوامة فقر وحرمان.
المثير للسخرية والتهکم إنه ومع إصرار خامنئي على إنکار الحقيقة والواقع ومواصلته الحديث عن”نظام نقي من الفساد”، غير إن الخبير الاقتصادي راغفر أکد وبکل وضوح من إنه”طالما دوار الفساد قائم في نظام الاقتصاد، فلا أمل في الإصلاح”، وکأنه يٶکد وبصورة غير مباشرة إن الفساد قد أصبح قرينا للنظام!