معركة داخل سفينة تغرق: تبادل الاتهامات يكشف تفكك النظام الایراني

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
في أواخر أكتوبر 2025، تفجّرت الخلافات الداخلية داخل النظام الإيراني إلى العلن، عندما شهد البرلمان مواجهة حادة بين نواب من التيارات المتنافسة، تبادلوا خلالها الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة بل وحتى الخيانة.
المفارقة أن هؤلاء النواب أنفسهم، الذين اعتادوا الترويج لشعارات “الوحدة” و”الانضباط”، استخدموا منصة البرلمان ساحةً لتصفية الحسابات. ولم يكن الدافع وراء هذه المشادات الدفاع عن معاناة المواطنين الاقتصادية، بل سعي الطبقة السياسية إلى التنصل من المسؤولية وحماية مواقعها، في ظل نظام يترنح تحت وطأة الأزمات.

نظام غارق في مثلث الأزمات

مع حلول خريف 2025، يجد النظام الإيراني نفسه محاصراً في دائرة ضيقة من الأزمات السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث تتقاطع عوامل الانهيار وتكشف هشاشة بنيته الداخلية.

انتقادات لاذعة لحكومة بزشكيان

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني

رئيس النظام، مسعود بزشكيان، كان محور هجوم حاد من قبل عدد من النواب الذين اتهموه بالعجز والتردد في مواجهة موجة التضخم.
النائب رضا باقري بنائي قال في 29 أكتوبر: “لقد انتهى زمن الخطب، الناس ضاقوا ذرعًا بالوعود الفارغة.”
أما هادي محمد بور فأشار إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 65% خلال عام واحد، بينما قفزت أسعار الذهب بنسبة 124%، مضيفًا: “الناس في قلق دائم، ولا أحد يتحمل المسؤولية.”

تصاعد الاتهامات بالفساد والإقصاء

تحولت المواجهات البرلمانية إلى سيل من الاتهامات المتبادلة بالفساد.
اتهم علي رضا نثاري الوزارات الحكومية بعدم الوفاء بالتزاماتها، فيما أشار مهرداد لاهوتي إلى أن القرارات الاقتصادية باتت تُتخذ في مجالس غير منتخبة، مما همّش دور البرلمان تمامًا.
أما هادي محمد بور فطالب بتدخل القضاء لإسكات من وصفهم بـ”الندمين على الثورة”، في خطوة تعكس تصعيداً نحو القمع بدل المصالحة.

أزمة الولاء والشكوك داخل الصفوف

من جهته، دعا مرتضى محمودي السلطة القضائية إلى منع شخصيات بارزة سابقة، مثل حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، من انتقاد سياسات الدولة، قائلاً: “لا يحق لمن يتبرأون من الثورة أن يرفعوا أصواتهم ضدها.”
وفي خطوة تكشف عمق أزمة الثقة داخل النخبة، أثار كامران غضنفري مسألة تعيين أقارب مسؤولين مزدوجي الجنسية في مناصب حساسة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي.

الفساد كنظام لا كظاهرة

لم تعد الصحف الإيرانية تنشر أخباراً بقدر ما تقدم اعترافات ضمنية بانهيار منظومة الحكم. فالمقالات الصادرة في الإعلام الرسمي باتت تُظهر أن الفساد لم يعد عارضاً، بل أصبح أسلوب حكم وآلية للبقاء، فيما تحولت تقارير الصحف إلى توثيق متسلسل لعملية انهيار بطيئة.

تكميم الإعلام وتوجيه رسائل تهديد

بالتوازي مع ذلك، شدد النظام قبضته على الإعلام. فقد تم حظر صحيفة “هم‌میهن” من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على توجيهات أمنية.
وفي المقابل، هاجمت صحيفة “كيهان” – المقربة من مكتب المرشد – الرئيس السابق روحاني متهمةً إياه بـ“خدمة المصالح الأمريكية”، محذرةً من أن أي انتقاد لعلاقات إيران مع روسيا أو الصين سيُعد “عملاً عدائياً”.
توضح هذه الرسائل أن النظام لم يعد يتعامل مع الخلافات السياسية بوصفها نقاشاً داخلياً، بل كتهديد أمني مباشر.

نظام يأكل نفسه

ما يحدث داخل البرلمان لا يعكس صراعاً من أجل تحسين أوضاع الشعب، بل هو صراع بقاء بين أجنحة متنافسة تحاول كل منها النجاة من الغرق.
يتبادل المسؤولون الاتهامات بالخيانة والتقصير، لا رغبة في الإصلاح، بل لتخفيف مسؤوليتهم عن الانهيار القادم.
وفي وقت تواصل الأسعار تحطيم مستويات المعيشة، يبدو أن مراكز القوة في النظام انتقلت من إدارة الدولة إلى إدارة البقاء، في معركة لم تعد حول كيف يُحكم البلد، بل من سيتحمل اللوم عندما ينهار كل شيء.