ارتفاع نسبة الوفیات في طهران بنسبة 20% خلال الشهر الماضي

اتخذت أزمة تلوث الهواء في ظل حكم الملالي أبعاداً كارثية، مما أدى إلى إغلاق واسع للمدارس في 20 محافظة، وزيادة مذهلة في أمراض الجهاز التنفسي، وقفزة في معدلات الوفيات. إن هذا الوضع المميت، الذي هو نتيجة مباشرة لسياسات النظام القائمة على النهب والمعادية للشعب، قد عرض صحة ملايين المواطنين للخطر.
وفقاً لوسائل إعلام النظام، تم اليوم السبت 6 دیسمبر، بسبب تفاقم تلوث الهواء، الإعلان عن تعطيل المدارس والجامعات والأنشطة التعليمية والإدارية أو تحويلها للدراسة عن بعد في طهران ومحافظات أصفهان، وألبرز، وكردستان، وكلستان، وقزوين، وهرمزكان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، وإيلام، ولرستان، والمركزية، وعدة محافظات أخرى (موقع ركنا – 6 دیسمبر 2025).
وفقاً لتقارير مسؤولي ووسائل إعلام النظام، راجع أكثر من 200 ألف شخص أقسام الطوارئ في الأيام العشرة الماضية فقط بسبب الأعراض الناجمة عن تلوث الهواء. وأعلن رئيس هيئة الطوارئ هذه الإحصائية، مشيراً إلى أن محافظات طهران، وخراسان رضوي، وخوزستان، وألبرز سجلت أكبر عدد من المراجعات. وفي الوقت نفسه، أعلن بابايي، عضو مجلس مدينة طهران، عن زيادة بنسبة 20% في إحصائيات الوفيات في العاصمة خلال الشهر الماضي، وقال: «ارتفعت إحصائيات الوفيات في منظمة “بهشت زهرا”… من متوسط 180 شخصاً يومياً… إلى 220 شخصاً يومياً؛ إن نمواً بنسبة 20% في شهر واحد يظهر الوضع الكارثي لتلوث الهواء» (وكالة أنباء مهر – 2 دیسمبر 2025).
وكشف موقع “انتخاب” الحكومي أن هواء طهران كان أكثر تلوثاً بنسبة 13% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وكتب: «شهدت طهران منذ بداية العام الحالي 107 أيام من الهواء الملوث للمجموعات الحساسة، و18 يوماً من الهواء الملوث لجميع أفراد المجتمع، ويومين من الهواء غير الصحي للغاية، ويومين من الهواء الخطير» (3 دیسمبر 2025).
ونقلت الوسيلة الإعلامية نفسها عن خبير قوله إن الكبريت الموجود في ديزل محطة “رجائي” لتوليد الكهرباء «أكثر بـ 592 ضعفاً من الحد المسموح به»، محذراً: «حقاً إذا استمر وضع حرق المازوت بهذا الشكل، فستقع جريمة واسعة وسيُقتل الناس رسمياً» (موقع انتخاب – 2 دیسمبر 2025).
إن تلوث الهواء والكارثة البيئية الحالية هما مظهر آخر من مظاهر الطبيعة المعادية لإيران لنظام ينهب موارد البلاد أو ينفقها على القمع وتصدير الإرهاب والقوى الوكيلة في المنطقة والمشاريع النووية اللاوطنية، ويضحي بحياة وصحة المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن، ضحية لمصالحه القائمة على النهب.

أمانة‌ المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة
6 دیسمبر/كانون الأول

خلال الأيام الماضية، كانت إيران مسرحاً للمزيد من الاحتجاجات الشعبية ضد الظلم والفساد والسياسات المدمرة لنظام الملالي. ومن المواجهة الشجاعة لأهالي یاسوج مع مسعود بزشکیان إلى توسع حملة «ثلاثاء‌ات لا للإعدام» وتجمعات الشرائح المختلفة، دوى الصوت الموحد للشعب الإيراني من أجل التغيير.
يوم الخميس 4 ديسمبر، وبالتزامن مع زيارة بزشکیان إلى یاسوج، احتشد المواطنون والطلاب ونشطاء البيئة، لا سيما النساء والفتيات اللُريات الشجاعات، أمام مبنى المحافظة واحتجوا على سياسات الحكومة المدمرة في تخريب البيئة من خلال بناء سدي «خرسان 3» و«ماندغان» غير المدروسين. وهتف الناس: «اخرج من القاعة يا بزشکیان»، «أجب الناس!». وجاء هذا الاحتجاج في الوقت الذي قال فيه بزشکیان في اجتماع مع المسؤولين المحليين: «تخيلوا أن هذه هي اليابان وقوموا بحل المشاكل»، واعترف في الوقت نفسه بوجود «5 ملايين مليار تومان من المشاريع غير المكتملة» في البلاد. وأكد المحتجون أن هذه المشاريع تعرض مستقبل الموارد المائية في المنطقة لخطر جسيم. وقالت إحدى النساء الشجاعات في هذا التجمع إنه في تاريخ إيران الممتد لـ 7 آلاف عام، لم تكن هناك حكومة معادية للشعب أكثر من هذه الحكومة.
يوم الأربعاء 3 ديسمبر في طهران، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تجمع حشد منهم أمام مجلس شورى النظام واحتجوا على التنفيذ الناقص لقوانين الدعم والوضع المعيشي المزري الذي يعيشونه. وأعلنوا عبر شعار «كفى ظلماً وجوراً، موائدنا فارغة!»، أن سنوات من الوعود الكاذبة جعلت الحياة لا تطاق.
وفي شوش، واصل عمال شركة السكر إضرابهم لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على انتهاك حقوقهم. وفي شيراز، تجمع حشد من مربي الدواجن في محافظة فارس أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على الغلاء الفاحش لمدخلات الثروة الحيوانية وعدم استلام الحصة الحكومية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى توقف الإنتاج وقفزة في أسعار الدجاج وضغط مضاعف على موائد الناس.
يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، وفي الأسبوع السابع والتسعين من حملة «ثلاثاء‌ات لا للإعدام» في 55 سجناً وعشية 16 آذر (يوم الطالب)، أقيمت حملة «ثلاثاء‌ات لا للإعدام» في 16 مدينة إيرانية بدعم واسع من العائلات والشباب. وطالبت عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في سنقر وطهران وتبريز، وهم يحملون صور أحبائهم، بالوقف الفوري لآلة القتل التابعة للنظام. وبالتزامن مع ذلك، طالب شباب الانتفاضة، من خلال الكتابة على الجدران وتوزيع المنشورات في أصفهان وشيراز وعشرات المدن الأخرى، بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء مثل إحسان فريدي ووحيد بني عامريان ومحمد جواد وفايي ثاني.

أمانة‌ المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة
۶ دیسمبر/کانون الأول 2025

بعض الصور

اشتباکات داخل البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
تشهد مؤسسات النظام الإيراني في الأيام الأخيرة توتراً داخلياً متسارعاً، مع اتساع رقعة الخلاف بين البرلمان والحكومة، وتحول جلسات البرلمان إلى ساحة للمواجهة العلنية وتبادل الاتهامات. وتتزامن هذه التطورات مع تسريبات حول تغييرات كبيرة داخل الحكومة والجهاز القضائي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انفجار اجتماعي يلوح في الأفق.

هجوم عنيف تحت قبة البرلمان: شرعية “عارف” موضع طعن
في جلسة مثيرة يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، شن النائب المتشدد حميد رسائي هجوماً حاداً على هيئة رئاسة البرلمان، متهماً إياها بالتماهي مع الحكومة.
وجدد رسائي اعتراضه على شرعية تعيين محمد رضا عارف نائباً أول للرئيس مسعود بزشكيان، قائلاً: “نبّهت مراراً… ديوان المحاسبة يؤكد أن تعيين عارف غير قانوني، فلماذا لا يُقدَّم التقرير؟”.

وخاطب رسائی نائب رئيس البرلمان نيكزاد بحدة نقلتها قناة “خبر” الرسمية: “لا تبحث عن تبريرات… هل بقي شيء من الدستور؟ الطرف المقابل غير قانوني.. نحن لا نتمتع بـ‘جينات جيدة’ لتمرير الأمور”، في إشارة إلى نفوذ المحسوبية داخل النظام.

ذكرى انتفاضة 2019 تطل من جديد: شبح رفع أسعار البنزين يشعل الخلافات
مع اقتراب ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019 التي فجّرها رفع أسعار الوقود، تعود النقاشات حول إمكانية رفع سعر البنزين إلى الواجهة داخل أروقة النظام، ما زاد التوتر بين أجنحة البرلمان والحكومة خشية تكرار سيناريو الانفجار الشعبي.

صفقة خلف الكواليس: استقالة وزيرين قبل الاستجواب
في موازاة ذلك، كشفت تقارير محلية عن “تفاهم صامت” بين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس بزشكيان لتجنب استجوابات قد تتسبب في إحراج الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام بينها “تجارت نيوز” وصحيفة “خراسان” أن الطرفين يميلان إلى “تغيير بعض الوزراء” بدلاً من مواجهتهم بالاستجواب العلني.

وفي سياق مماثل، أكّد موقع “بولتن نيوز” التابع للحرس الثوري أن وزيري العمل والجهاد الزراعي قدما استقالتيهما بشكل استباقي قبل مثولهما المحتمل أمام البرلمان، في إطار خطة لإعادة تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

هزّة مرتقبة في رأس السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور
لم تقف التسريبات عند حدود الجهاز التنفيذي، إذ تحدثت تقارير عن تغييرات جذرية محتملة في السلطة القضائية. ونقل “بولتن نيوز” أن رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي قد يغادر منصبه ليتولى موقع أمين عام مجلس صيانة الدستور خلفاً لأحمد جنتي.

وبحسب الموقع ذاته، فإن محمد جعفر منتظري، رئيس المحكمة العليا، يُعد أبرز المرشحين لخلافة إيجئي على رأس السلطة القضائية.

جلسة البرلمان تتحول إلى مشهد صدامي: فضائح مالية وخطط اقتصادية مثيرة للجدل
وفي جلسة سابقة يوم 9 نوفمبر، ظهرت الخلافات الداخلية بشكل أكثر وضوحاً، حيث طفت إلى السطح ملفات فساد ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، إلى جانب السجال حول رفع أسعار البنزين، ما عزز صورة “حرب الذئاب” بين أجنحة السلطة.

تحذيرات من انهيار داخلي واحتقان شعبي
وفي خضم هذه الفوضى السياسية، نشرت صحيفة “هم ميهن” تحليلاً في 4 ديسمبر 2025 يعكس حجم التصدع داخل النظام، وجاء فيه: “هناك طيف موالٍ للحكومة تجاوز النظام نفسه، وطيف آخر لا يستمع لتوجيهات القائد (خامنئي) ويتجاوزها بدافع الطموحات السياسية.”

كما حذّر النائب محمودي من العواقب الأمنية للتدهور الاقتصادي قائلاً لقناة “خبر”: “التضخم والقفزات اليومية للأسعار تهدد الأمن الاجتماعي… الطبقة المتوسطة تزداد هشاشة، والمشاريع الصغيرة تنهار تحت ضغط الغلاء.”

مشهد عام: نظام مضطرب ومجتمع على حافة الانفجار
مجمل هذه التقارير الصادرة من داخل إعلام النظام تكشف حالة من التآكل الداخلي والصراع على النفوذ، في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية، ما يجعل البلاد تقف على حافة اضطرابات اجتماعية واسعة قد تعصف ببنية الحكم المستنزفة.

الاحتجاجات في ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تسير وتائر الاوضاع السائدة في إيران، بصورة غير مسبوقة ولاسيما من حيث جنوحها الملفت للنظر للمزيد من التأزم في ظل إصرار الطغمة الدينية الاستبدادية على التمسك بنهجها المتزمت وسياساته المشبوهة التي يجري تخطيطها في ظله وهو الامر الذي يٶدي الى المزيد والمزيد من تأزم الاوضاع على مختلف الاصعدة تسببها في زيادة التوتر على صعيد إيران والمنطقة بشکل خاص.
الرسالة المهمة وواضحة المعالم التي يبدو إن نظام الملالي عموما وخامنئي خصوصا لا يتمکن من فهمها، هي إنه وعلى الرغم من إقدامه على زيادة الاعدامات بصورة غير مسبوقة ومضاعفة الممارسات القمعية المختلفة الاخرى، فإن ذلك لم يتمکن في تحقيق الهدف المراد من ورائه، أي بإرعاب الشعب وجعله يتراجع عن رفضه ومواجهته للنظام بل وحتى إن حالة الرفض والکراهية الشعبية للنظام في تزايد مستمر.
الممارسات القمعية والاعدامات ولاسيما في صورتها الحالية، هي السلاح الاهم بيد الملا خامنئي ونظامه في مواجهة الشعب ووحدات المقاومة التي تقف بالمرصاد ضده، وإن إستمرار الاحتجاجات الشعبية وتزايد العمليات الثورية لوحدات المقاومة ولاسيما وإنها ومن خلال أکثر من خمسين عملية في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز بضعة أيام، لم يستهدفوا مباني فقط؛ بل استهدفوا معادلة الخوف التي حاول النظام ترسيخها لأربعة عقود. لقد قالوا بوضوح إن الشارع الإيراني يقف اليوم عند “خطوة واحدة من الانتفاضة”، وأن شرارة 2019 لا تزال متقدة تحت الرماد، تنتظر اللحظة التي تتحول فيها إلى نار تعم البلاد.
في ظل فشل سياسة القمع والاعدامات والترهيب التي رکز عليها النظام بشدة خلال الاشهر الاخيرة، فإنه وکما تٶکد معظم المٶشرات قد وصل الى ذروة أزمته الحادة والى طريق مسدود لا يمکنه عبوره وتجاوزه، والأسوأ من ذلك بالنسبة لهذا النظام الأفاق والأشر، إنه وفي وقت يتخوف من الشرارة التي ستٶدي الى إنفجار برکان الغضب الشعبي بوجهه، فإنه يواجه عزلة دولية خانقة ويجري تضييق الخناق عليه أکثر من أي وقت مضى، کما لو يبدو بأن هذا النظام قد أصبح في حالة ميٶوس منها ولا يوجد أي منفذ له لکي يغير من مسار الاحداث والتطورات.
أکثر ما يلفت النظر، هو إن هذا النظام بعد أن کان لأربعة عقود، يعبث بالامن والسلام في المنطقة ويهدد الانظمة السياسية القائمة في بلدان المنطقة بمختلف الطرق ويعمل على التصيد في المياه العکرة، فإنه اليوم قد أصبح ليس مکشوفا فقط بل وحتى منبوذا من قبل الجميع وفي المقدمة من ذلك الشعب الايراني الذي سيلقي به عما قريب حيث ألقى سلفه نظام الشاه.

صور للفقر المدقع فی ایران-

صوت العراق – محمد حسين المياحي:
رغم تأکيدات تصدر على الدوام من جانب مسٶولين في النظام الايراني بخصوص إن سوء الاوضاع الاقتصادية القائمة في البلاد هي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على النظام، لکن هناك أيضا تصريحات صادرة أيضا من جانب مسٶولين في النظام وکذلك خبرائه الاقتصاديين تشدد على إن الازمة الاقتصادية التي يواجهها النظام ليست بسبب من العقوبات الدولية وإنما بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة، بل وذهبت هذه التصريحات المضادة أبعد من ذلك عندما أکدت بأن هذه الاوضاع لا تتحسن حتى لو تم رفع العقوبات وتم السماح بتصدير النفط.
والحقيقة، فإن الاوضاع الاقتصادية عموما والمعيشية منها بشکل خاص، أثرت وتٶثر بشدة على الشعب الايراني الذي أصبح أکثريته يعيشون تحت خط الفقر وعلى الرغم من إن قادة النظام وفي مقدمتهم المرشد الاعلى خامنئي، قد واظبوا على تقديم الوعود والعهود المعسولة بتحسين أوضاع الشعب والتخفيف من وطئتها، لکن ليس بقيت الاوضاع المعيشية السلبية على حالها بل وحتى إزدادت سوءا مع مر الايام.
في ظل الحياة الاقتصادية والمعيشية الصعبة جدا في إيران والتي سببها سياسات النظام، فإنه وفي مسعى مثير للسخرية يحاول المرشد الاعلى للنظام بأن يربط سوء الاوضاع المعيشية للشعب الايراني بالاسراف وهو أمر مغاير للحقيقة بل وحتى مضاد لها، حيث نصح الشعب الايراني في خطابه المتلفز الذي وجهه في 27 نوفمبر2025، قائلا:” إذا لم يكن هناك إسراف، إذا لم يكن هناك في الواقع رمي لهذه العوامل الضرورية للحياة… بلا شك سيكون وضع البلاد أفضل بكثير مما هو عليه”، والامر الذي يثير السخرية کثيرا ويفضع النظام أکثر هو إن نصيحة خامنئي هذه أتت في وقت يرزح فيه الشعب تحت وطأة فقر مدقع وغلاء فاحش وندرة في السلع الأساسية، وبعد أيام قليلة من قرار رفع أسعار البنزين الذي سيشعل موجة تضخم جديدة.
کما إن خامنئي وهو يقوم بتوجيه هکذا نصيحة، يتجاهل کون نظامه المسٶول الرئيسي عن تأزم الاوضاع الاقتصادية برمتها من جراء إهداره لمئات المليارات على البرنامج النووي وبرامج الصواريخ وتقوية وتعزيز المٶسسات الامنية الى جانب عمليات السلب والنهب الجارية على قدم وساق بسبب من حالة الفساد المستشرية والمتأصلة في البلاد، مثلما إن خامنئي يتجاهل أن مؤسسات النهب الخاضعة لإشرافه المباشر، مثل “هيئة التنفیذ بأمر خمیني” ومؤسسة “المستضعفين” والحرس الثوري، تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني وتنهب ثروات البلاد، مما يجعل حديثه عن “إسراف” المواطن العادي قمة في الاستخفاف والسخرية.
هذه النصيحة التي قدمها المرشد الاعلى للشعب بعدم الاسراف، فإن الاجدر بها هو النظام نفسه الذي أسرف ويسرف في إهداره لمليارات الدولارات ولعمليات الفساد غير المسبوقة.

موقع المجلس:
أعادت تصريحات فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، حول تطبيق “السعر الثالث” للبنزين ونفيها القاطع لوجود أي دافع ربحي وراء القرار، تسليط الضوء على أزمة قديمة في بنية النظام الاقتصادي والسياسي في إيران: الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه المواطنون.

فالمتحدثة أكدت أن “جميع” الإيرادات المتحصلة من زيادة أسعار البنزين ستوجَّه لتحسين “معيشة الناس”، وأن الحكومة “لا تسعى لتحقيق الأرباح”. غير أن هذا الادعاء يتعارض مع شهادات خبراء من داخل النظام نفسه، كما يناقض تاريخ السياسات الاقتصادية للسلطة على مدى أكثر من أربعين عاماً.

تمهيد لصدمة جديدة في أسعار البنزين مع اقتراب ذكرى انتفاضة 2019

مع اقتراب ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019، التي اندلعت إثر رفع مفاجئ لأسعار البنزين وكادت تزلزل أركان النظام، تتزايد التسريبات الرسمية حول نية الحكومة رفع السعر مجدداً. تزامن هذه الأنباء مع ذكرى تلك الانتفاضة أعاد إلى الواجهة مخاوف وخصومات داخل أروقة السلطة، كاشفاً مستوى القلق من احتمال تكرار السيناريو.

البنزين.. وسيلة تقليدية لسد العجز

لطالما لجأت الحكومات الإيرانية إلى رفع أسعار الطاقة—وخاصة البنزين—كأداة لسد العجز المالي الناتج عن سوء الإدارة وانتشار الفساد. وبينما تستحوذ المؤسسات التابعة للمرشد والحرس الثوري على الجزء الأكبر من الاقتصاد وتلتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية حصة كبيرة من الموارد، تُحمَّل الأعباء المالية في نهاية المطاف على المواطن الذي يواجه تضخماً خانقاً وتراجعاً مستمراً في القدرة الشرائية.

في هذا السياق، تبدو وعود الحكومة بإيداع الزيادة البالغة 5000 تومان “كاملةً” في حسابات مخصصة لتحسين حياة المواطنين، مجرد تصريحات لا تستند إلى شفافية أو آليات رقابية، مما يجعلها أقرب إلى دعاية سياسية منها إلى سياسة اقتصادية قابلة للتحقق.

إنكار حكومي مقابل اعترافات من داخل النظام

التباين الواضح بين تصريحات المسؤولين يفضح أن قرار رفع السعر لا يقوم على رؤية اقتصادية مدروسة ولا يحظى بتوافق داخلي. فخبراء حكوميون صرّحوا بأن الهدف الحقيقي هو سد عجز الموازنة المتفاقم بسبب الفساد والإنفاق الأمني. ورغم ذلك، تواصل المتحدثة تقديم القرار على أنه خطوة إصلاحية تصب في مصلحة المواطنين—وهو ما يصفه الشارع الإيراني بأنه “إنكار سافر للواقع”.

وتُظهر تجارب العقود الماضية، وخاصة ما جرى في نوفمبر 2019، أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤدي سريعاً إلى موجة تضخم جديدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور أوضاع الفئات الهشة، مما يوسع رقعة الفقر ويعمّق الفجوات الاجتماعية.

خوف النظام من تكرار انتفاضة 2019

يؤكد خبراء اقتصاديون أن النظام يواجه معضلة حقيقية: فهو من جهة بحاجة ماسّة لزيادة الأسعار لتقليص العجز، ومن جهة أخرى يخشى من أن يؤدي ذلك إلى إشعال احتجاجات واسعة قد تكون أعنف من انتفاضة 2019.

ومن ثم، فإن الخطاب الحكومي بشأن “تخصيص العائدات لصالح الناس” لا يعكس سياسة اقتصادية بقدر ما يعكس استراتيجية لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد. فمع اقتراب الوضع المعيشي من حافة الانفجار، تلجأ السلطة بدلاً من الإصلاح الفعلي إلى إطلاق الوعود المتكررة وتكثيف حملات التهدئة الإعلامية.

أما المواطن الإيراني، الذي أنهكته سنوات من الغلاء والبطالة وانسداد الأفق، فقد فقد ثقته منذ زمن طويل في وعود النظام، مدركاً أن موارد البلاد تُوجَّه إلى مؤسسات لا ترتبط بمعيشته، بل بخدمة استمرار الهيكل الحاكم نفسه.

خاتمة

طالما يدرك الشعب أن رفع أسعار البنزين لن يجلب إلا مزيداً من الفقر واتساع الفجوة الاجتماعية، فإن أي حملة دعائية لن تنجح في إقناعه. هذا التناقض بين الواقع المرير والخطاب الرسمي هو ما يدفع المجتمع الإيراني أكثر فأكثر نحو البحث عن حلول جذرية ويزيد من احتمالات اندلاع موجات احتجاج جديدة.