موقع المجلس:
أعلن النائب الجمهوري كيث سلف، عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أن مشروع قانونه الجديد المسمّى “قانون تحريض طهران على العنف” (H.R. 6230) يهدف مباشرة إلى ملاحقة رجال الدين داخل النظام الإيراني الذين يستخدمون الفتاوى لإضفاء الشرعية على ممارسات القتل والقمع.
محاسبة “الملالي” المتورطين في القمع
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أوضح سلف أن المشروع يسعى لوضع “الملالي المستبدين” والنظام الإيراني تحت طائلة المساءلة، مؤكداً: “نحن نستهدف أفراداً معيّنين بناءً على الأفعال التي ارتكبوها بالفعل.”
كما أشار إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المقترح، مضيفاً: “بعد التصويت شبه الموحد في لجنة الشؤون الخارجية أمس، سأدعو قيادة المجلس إلى طرح المشروع للتصويت في الجلسة العامة في أقرب فرصة.”
استهداف فتاوى “المحاربة” والصلب
وبيّن سلف أن القانون يركّز على الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم الدينية لتبرير العنف، لافتاً إلى أن القائمة الحالية تضم 12 شخصية و6 مؤسسات متورطة في إصدار الفتاوى أو الترويج لها.
وأوضح طبيعة تلك الفتاوى قائلاً: “نقصد هنا الفتاوى التي تقوم على مفهوم ‘المحاربة’، والتي تعني عملياً تشريع الإعدام والاغتيالات والصلب وبتر الأطراف. نحن نتحدّث عن أعمال إرهابية بالغة العنف والرعب، وهذا ما يجعل مشروع القانون واضحاً ومحدداً في أهدافه.”
طبيعة العقوبات: حصار شامل
أما بشأن العقوبات المنصوص عليها، فأكد سلف أنها تعتمد النموذج الأمريكي الصارم، وتشمل:
حظر أي تعاملات مالية أو تجارية مع الأفراد المستهدفين.
منعهم من امتلاك العقارات أو الأصول.
حظر دخولهم الأراضي الأمريكية ورفض منحهم التأشيرات.
واختتم سلف تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات موجّهة إلى هؤلاء الأشخاص “بشكل فردي ومباشر” لمعاقبتهم على دورهم في دعم آلة القمع التابعة للنظام الإيراني.