ایلاف – مهدي عقبائي:
المنصب الذي يزعم منظروه أنه حكرٌ على “أعلم الفقهاء” وأكثرهم زهدًا، يُفصَّل اليوم على مقاس شخص لا يملك في رصيده سوى سنوات من “الدراسة الصورية”
المنصب الذي يزعم منظروه أنه حكرٌ على “أعلم الفقهاء” وأكثرهم زهدًا، يُفصَّل اليوم على مقاس شخص لا يملك في رصيده سوى سنوات من “الدراسة الصورية”
طرح اسم مجتبى خامنئي لخلافة والده يكشف تحوّل نظرية “ولاية الفقيه” من ادعاء ديني إلى منظومة وراثية أمنية قائمة على القمع والفساد.

عندما وضع منظرو “ولاية الفقيه” أسس هذا النظام قبل عقود، صوّروه للعالم وللداخل الإيراني على أنه “حكم الفضيلة” و”دولة الفقهاء” التي تترفع عن المورثات الملكية وتنبذ الظلم. لكن التاريخ، في سخرية مرّة، أوصل هذه النظرية اليوم إلى طريق مسدود، يتجسد في شخص مجتبى خامنئي. إن طرح اسمه كخليفة لوالده في منصب “ولي الفقيه” ليس مجرد إجراء سياسي، بل هو “ضحك على الذقون” واستخفاف صارخ بكل القيم التي ادعى النظام تمثيلها، وتحويل للجمهورية المدعاة إلى “سلطنة” أمنية بامتياز.

تتجلى المفارقة الكبرى في نسف معايير “الأهلية الفقهية”؛ فهذا المنصب الذي زعم منظروه يومًا أنه حكرٌ على “أعلم الفقهاء” وأكثرهم زهدًا، يُفصَّل اليوم على مقاس شخص لا يملك في رصيده سوى سنوات من “الدراسة الصورية” التي لم تُنتج اجتهادًا معتبرًا ولا مرجعيةً حقيقية. فمجتبى خامنئي ليس فقيهًا، بل هو في الحقيقة “جنرالٌ بعباءة”، استمد نفوذه وشرعيته الزائفة من صلة الدم ومن دهاليز “بيت خامنئي” المظلمة، بعيدًا كل البعد عن أروقة الحوزات العلمية أو القبول الشعبي العريض. إن محاولة تقديمه للعالم كمرجع ديني تمثل ذروة المهزلة التاريخية؛ حيث سقط القناع الديني تمامًا ليكشف عن أقبح صور الحكم الوراثي والسلالي، وهو ذات النظام الملكي الذي ادعى الملالي يومًا أنهم جاءوا لاقتلاعه وإرساء قيم السيادة الشعبية بدلاً منه.

وإذا نظرنا إلى ما وراء العمامة، نجد أننا لسنا أمام رجل دين، بل أمام “عرّاب” لإمبراطورية مالية مشبوهة. التقارير الاستخباراتية والصحفية الدولية، ومنها ما كشفته “بلومبرغ” و”فايننشال تايمز” مؤخرًا، ترسم صورة لرجل يدير شبكة معقدة من الثروات المنهوبة العابرة للحدود. من العقارات الفاخرة في قلب لندن إلى الحسابات والمشاريع الملتوية عبر وسطاء مثل “علي أنصاري” وغيره، يظهر مجتبى كزعيم لعصابة مالية تستنزف مقدرات الشعب الإيراني لتأمين نفوذها الخارجي. إن هذا الفساد المالي الممنهج ليس مجرد انحراف بسيط، بل هو “حمض نووي” لنظام يطالب الناس بالصبر والزهد بينما يتنعم أبناء قياداته في عواصم “الاستكبار” التي يلعنونها في شعاراتهم الصباحية.

أمنيًا وعسكريًا، يُمثل مجتبى خامنئي “القبضة الحديدية” التي لم تتردد لحظة في سفك دماء الإيرانيين. هو المحرك الخفي لجهاز القمع، والقائد الفعلي الذي يُدير تحركات الحرس الثوري والبسيج في مواجهة الانتفاضات الشعبية. يداه ملطختان بدماء المتظاهرين في عام 2009، وفي “نوفمبر الدامي” 2019، وصولاً إلى الانتفاضة الأخيرة التي هزت أركان النظام. لم يكتفِ بالقتل في الشوارع، بل حول السجون الإيرانية إلى إقطاعيات خاصة تحت إشرافه المباشر، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية وتُنتزع الاعترافات تحت التعذيب. إن سيطرته المطلقة على الأجهزة الأمنية والقضائية جعلت منه “الحاكم المطلق” الذي لا يحاسبه أحد، وصار وجوده في السلطة ضمانة لاستمرار حقبة القمع والترهيب.

وعلى الصعيد السياسي، كان مجتبى هو المهندس الأول لعمليات “هندسة الانتخابات” وتزوير إرادة الشعب. لقد أفرغ المؤسسات الدستورية من مضمونها، وحوّل “مجلس الخبراء” إلى أداة طيعة في يده لتمرير مخطط التوريث. إن هذا التغول على الدولة ومؤسساتها يعكس عقلية “العصابة” التي لا تؤمن بالشراكة الوطنية، بل تؤمن فقط بتركيز القوة والمال في يد حلقة ضيقة تحمي مصالحها العائلية والأمنية.

ختامًا، إن تنصيب مجتبى خامنئي ليس إلا الإعلان الرسمي عن الوفاة السريرية لنظرية “ولاية الفقيه” بصيغتها السياسية، وولادتها المشوهة كـ “مافيا وراثية” عائلية. إنها السخرية المرّة التي تجسدت في وصول شخص يفتقر لأدنى المقومات العلمية والدينية والإدارية، ومتورط في أضخم ملفات النهب الدولي وامتلاك العقارات المشبوهة في لندن وعواصم الغرب، ومسؤول مباشر عن جرائم القتل الجماعي بحق المتظاهرين، ليتصدر مشهد “النيابة عن الإمام”. فإذا لم يكن هذا هو “الضحك على الذقون” بعينه، فماذا يكون؟

إن التاريخ لن يرحم هذا المشهد الهزلي، والشعب الإيراني الذي يرزح تحت وطأة هذا الاستبداد يدرك تمامًا أن هذه “الشرعية الزائفة” ليست إلا سكرات الموت لنظام تآكلت ركائزه، ولم يعد يملك سوى سوط القمع وخزائن المال المنهوب للبقاء في السلطة. لكن الكلمة الفصل لن تكون لبيت الخامنئي ولا لخطط التوريث، بل ستكون لإرادة الشعب الإيراني التي ستنتصر في نهاية المطاف بفضل السواعد القوية لجيش التحرير ووحدات الانتفاضة التي تقض مضاجع النظام في الداخل. إن مشروع تشكيل الحكومة الانتقالية من قبل “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” يأتي اليوم كضرورة تاريخية لتنفيذ إرادة هذا الشعب، وضمان وصوله إلى حقه المسلم والوحيد: الحرية الكاملة في اختيار نظامه السياسي وبناء إيران الديمقراطية بعيدًا عن أوهام الولاية وسلطة العصابة.

موقع المجلس:
تعيش إيران في هذه الأيام أجواءً مثقلة بظلال الحرب، حيث يخيّم التوتر والقلق على المشهد العام وتكثر التكهنات حول مستقبل البلاد. غير أن هذا الضجيج المرتبط بالتهديدات الخارجية يطرح سؤالاً أساسياً: أين تدور الحرب الحقيقية، ومن هم أطرافها؟ هل يكمن الصراع الفعلي في المواجهة مع الخارج، أم أن ساحته الحقيقية تقع داخل حدود البلاد؟

للإجابة عن هذا السؤال يكفي التوقف عند تقرير بثته شبكة الأخبار التابعة للتلفزيون الحكومي الإيراني، وهو تقرير كشف – ربما من دون قصد – جانباً من الحقيقة.

ففي هذا التقرير جاء تصريح لأحمد رضا رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية، قال فيه مساء العاشر من مارس خلال حديثه مع شبكة «خبر» الحكومية:
«إذا نزل أحد إلى الشارع استجابةً لرغبة العدو، فنحن لا نعدّه معترضاً أو محتجاً، بل نعتبره عدواً، وسنتعامل معه على هذا الأساس. جميع عناصرنا على أهبة الاستعداد وأيديهم على الزناد.»

قد يبدو هذا التصريح في ظاهره مجرد تهديد أمني، لكنه في جوهره يكشف حقيقة عميقة. فعندما تصف السلطة المواطن المحتج بأنه «عدو» بدلاً من «معارض» أو «معترض»، فإنها في الواقع تحدد طبيعة الصراع. ووفق هذا المنطق، لا تكون ساحة المواجهة عند حدود الدولة، بل في شوارع المدن الإيرانية نفسها، والخصم ليس قوة خارجية بل مواطنون يحتجون داخل بلدهم.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عديدة خلال الأيام الماضية عن انتشار مكثف للقوات الأمنية في المدن الكبرى. فقد أقامت عناصر الباسيج وقوات بملابس مدنية نقاط تفتيش واسعة في مناطق مختلفة من المدن، في إجراءات يبدو أن هدفها الأساسي بث الخوف بين السكان. مثل هذه المشاهد تعكس أجواء أشبه بالثكنات العسكرية، وتوحي بأن الحكومة تخشى المجتمع أكثر مما تخشى تهديدات خارجية.

وفي هذا الإطار أيضاً، صدر في العاشر من مارس 2026 بيان عن مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين وصف فيه أجواء العاصمة طهران بأنها «تشبه أجواء ثكنة عسكرية». ويعكس هذا الوصف واقعاً أصبحت فيه كثافة الوجود الأمني في الشوارع أمراً يومياً. وعندما تأخذ عاصمة دولة هذا الطابع الأمني المكثف، فإن ذلك يشير إلى موقف دفاعي تتخذه السلطة تجاه مجتمعها.

إن مجموع هذه المؤشرات يرسم صورة واضحة مفادها أن الصراع الأساسي في إيران يدور بين غالبية المجتمع من جهة، والنظام الحاكم من جهة أخرى. ولم يعد هذا الصراع مجرد احتمال مستقبلي، إذ إن المجتمع الإيراني مرّ بالفعل بتجربة انتفاضة واسعة في يناير 2026، كشفت أن الفجوة بين المجتمع والسلطة بلغت مرحلة يصعب التراجع عنها.

وما يثير قلق المسؤولين الأمنيين اليوم ليس فقط احتمال اندلاع احتجاجات جديدة، بل استمرار تأثير تلك الانتفاضة في الذاكرة الجماعية للمجتمع. فهذه التجربة ما زالت حاضرة بقوة، كما أنها تتحول في ذهن السلطة إلى هاجس دائم. ويكمن الخوف الحقيقي في احتمال أن يتحول الغضب المكبوت داخل المجتمع – بعد القمع العنيف الذي رافق أحداث يناير – إلى موجة احتجاج أوسع وأكثر شمولاً.

وفي مثل هذه الظروف قد تنتهي الحروب الخارجية عند لحظة معينة نتيجة توازن مصالح أو قوى. أما الصراع العميق بين المجتمع والسلطة فله مسار مختلف، إذ إن طبيعته البنيوية تجعل نهايته مرتبطة بتحول حاسم في بنية الحكم.

فقد تستطيع السلطة عقد تفاهمات أو صفقات مع أطراف خارجية، لكنها لا تستطيع التوصل إلى تسوية مع إرادة غالبية مجتمع يطالب بالحرية والكرامة. وفي مثل هذه المعادلات لا تكون هناك مساومات حقيقية، بل صراع يحدد في النهاية شكل المستقبل السياسي للبلاد.

الاحتجاچات في ایران-

موقع المجلس:
في ظل تزايد المخاوف داخل أروقة السلطة من احتمال اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، أصدرت منظمة استخبارات الحرس التابعة للنظام الإيراني بياناً في 13 مارس، ادّعت فيه أن ما وصفته بـ«الأعداء» يسعون إلى إثارة الخوف وإشعال الاضطرابات في الشوارع الإيرانية. وفي خطوة تعكس حالة القلق والتوتر داخل النظام، دعت هذه المؤسسة الأمنية عناصر الحرس وميليشيات الباسيج إلى الحفاظ على وجود دائم ومكثف في الساحات العامة لمواجهة أي تحرك شعبي محتمل.

اليونيسف تطالب بالإفراج عن الأطفال المعتقلين في إيران

في سياق متصل، أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها البالغ إزاء اعتقال عدد من القاصرين على خلفية الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما دعت المنظمة إلى السماح بوصول جهات مستقلة لتقييم أوضاع هؤلاء الأطفال وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأوضح بيان استخبارات الحرس أن التحذيرات التي صدرت خلال احتجاجات شهر يناير الماضي كانت قد أشارت إلى أن ما وصفته بـ«أعمال الشغب» قد تكون تمهيداً لعمل عسكري. والآن تدّعي هذه المؤسسة أن «العدو» يحاول مرة أخرى نشر الرعب وتنظيم تحركات في الشوارع. ووجّه البيان تهديداً صريحاً للمواطنين مفاده أن أي احتجاجات محتملة ستواجه بردّ أقسى وأشد مما حدث في 8 يناير.

وفي الوقت نفسه، أصدرت ميليشيات الحرس بياناً منفصلاً استخدمت فيه لغة تصعيدية ضد المشاركين في احتجاجات يناير، ووصفتهم بعبارات متشددة مثل «الدواعش الجدد». كما حذّر البيان من أن أي محاولة لتنظيم مظاهرات أو النزول إلى الشارع ستُقابل بردّ أكثر عنفاً مما شهدته البلاد في السابق.

مزاعم صادمة حول تصفية جرحى الانتفاضة

وفي تطور آخر مثير للجدل، نُقلت تصريحات عن مدير مقبرة «بهشت زهراء» في طهران تحدث فيها عن مزاعم تتعلق بتصفية عدد كبير من جرحى احتجاجات يناير 2026، في ما اعتبره مراقبون محاولة لإخفاء حجم الانتهاكات التي رافقت قمع تلك الاحتجاجات.

ويُعدّ يوم 8 يناير من أكثر الأيام دموية في الذاكرة القريبة للإيرانيين. ففي ذلك اليوم، أطلقت قوات الأمن النار بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وقد أعقبت تلك الأحداث مشاهد مؤلمة لعائلات كانت تبحث في المستشفيات والمشارح عن أبنائها المفقودين بين الجثامين، في مأساة تركت أثراً عميقاً في وجدان المجتمع الإيراني.

الاحتجاجات في ایران-
موقع المجلس:
في مقابلة خاصة مع القناة الإخبارية الفرنسية BFMTV، تحدثت ماهان تاراج عن الوضع الحساس والمتأزم الذي يمر به النظام الإيراني. وأوضحت أن النظام يعيش حالياً مرحلة صعبة يسعى فيها إلى الحفاظ على بقائه، الأمر الذي دفعه إلى تكثيف إجراءات القمع وبث الخوف والرعب بين المواطنين تحسباً لاحتمال اندلاع احتجاجات جديدة.

وخلال المقابلة، وصفت تاراج الوضع الراهن للنظام الإيراني بأنه مأزق حقيقي، مؤكدة أن النظام أصبح في حالة ضعف شديد ولم يعد يفكر إلا في كيفية الاستمرار والبقاء. ولفتت إلى أن السلطات تدرك أن أي انتفاضة مقبلة، بالتزامن مع تنامي دور المقاومة المنظمة ووحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایراینة، قد تفضي في النهاية إلى إسقاط النظام.

وأضافت أن السلطات لجأت إلى تشديد القبضة الأمنية واتخاذ إجراءات قمعية واسعة ضد المجتمع المدني والمواطنين. وأشارت إلى الانتشار المكثف للقوات الأمنية في المدن، حيث تم نشر مركبات مجهزة بالرشاشات في التقاطعات والميادين الحيوية بهدف ترهيب السكان وبث الخوف بينهم. كما تقوم هذه القوات، المسلحة أكثر من أي وقت مضى، بدوريات في الشوارع وتردد شعارات مؤيدة للحكومة في محاولة لردع المواطنين. وأوضحت تاراج أيضاً أن موجة جديدة من الاعتقالات قد بدأت بالفعل، غالباً تحت اتهامات جاهزة مثل التجسس.

وفي جانب آخر من هذه الإجراءات القمعية، كشفت تاراج عن تعزيز الأجهزة الأمنية بميليشيات وعناصر أجنبية. وأشارت إلى مشاركة مرتزقة أفغان مرتبطين بالحرس الثوري، إلى جانب عناصر باكستانية، في دعم هذه القوات. وذكرت أن بعض هذه المجموعات تجوب الشوارع ليلاً وهي تحمل أسلحة بيضاء مثل السواطير، مرددة شعارات مؤيدة للنظام بهدف نشر مزيد من الخوف بين المواطنين.

كما أوضحت أن السلطات وجهت رسائل نصية جماعية للمواطنين تتضمن تحذيرات وتهديدات بعقوبات صارمة في حال المشاركة مجدداً في المظاهرات. وأضافت أن قطع الإنترنت واستمرار إغلاق المدارس والجامعات، إلى جانب إغلاق عدد من المحال التجارية، يأتي في إطار حالة طوارئ غير معلنة.

واختتمت تاراج حديثها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل استراتيجية منسقة تهدف إلى منع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة، وهي انتفاضة قد تؤدي – بحسب تقديرها – إلى تعميق أزمة النظام وربما تسريع سقوطه.

خامنئي وسط صواریخ بالیستیة-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
کثيرة هي الاراء ووجهات النظر المطروحة بشأن الحرب المندلعة في المنطقة بين النظام الايراني من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية ولاسيما مع دخولها أسبوعها الثاني والآثار والتداعيات السلبية الناجمة عنها على مختلف الاصعدة، والذي يلفت النظر کثيرا هو إن هذا النظام الذي دأب منذ تأسيسه على إثارة الحروب والازمات والسير في سياق يحرص فيه على زعزعة السلام والامن في المنطقة بشکل خاص والعالم بشکل عام، وبعد أن ساهم وبصورة واضحة في التمهيد لنشوب هذه الحرب، فإنه بذلك أعلن إصراره وجديته على المضي في نهجه المدمر حتى آخر الخط.
المواجهة الحالية ومع کل ما يزعمه ويدعيه النظام من قوة وقابلية وإستعداد لمواصلة الحرب، فإنه ووفق تقديرات الاوساط العسکرية والاستخبارية المختلفة، فإن التباين في الامکانيات والقدرات کبيرة وتصب في غير صالح نظام الملالي، إلا إن الاخير يصر على تحدي المنطق والواقع ويواصل الحرب من دون أن يرعوي لإملاءات الحقيقة والواقع وهو ومن خلال هذا التحدي يريد أن يثبت ليس قوته وصموده فحسب بل وحتى مناعته وعدم إمکانية سقوطه!
في ضوء ما قد أسلفنا فإن السٶال الذي يجب علينا طرحه هو: هل إن نظام الملالي لا يسقط؟ من دون شك إننا لو قمنا بتقييم وتقدير بموجب أوضاع النظام وحدود إمکانياته والظروف والاوضاع الداخلية والاقليمية والدولية، فإن الاجابة بالإيجاب صعبة وحتى بعيد عن الامکان ولاسيما وإنه قد تجاوز الخطوط الحمراء وأسفر عن وجهه الحقيقي المزعزع للأمن والسلام وعن کونه في حد ذاته يشکل ظاهرة سلبية لا مثيل لها في العالم کله خصوصا وإنه يحاول اللعب والعبث بما هو أبعد من التوازنات الاقليمية.
الرهانات المختلفة على هذا النظام باتت تبتعد بصورة وأخرى عن التعويل عليه خصوصا وإنه يتمسك بالغلو والتمادي في نهجه من غير أن يفکر بما قد ينجم عن ذلك تماما کضرباته العشوائية لبلدان المنطقة وسعيه لإشعال أکبر مساحة ممکنة فيها، وهذا ما يثبت إن هذا النظام من النوع الذي لا يمکن للمجتمع الدولي أن يتأقلم معه ويجعله يندمجه معه خصوصا ونحن نعلم بأن ما يحدث الان هو بعد 47 عاما من تأسيس هذا النظام.
مهما قيل وکتب عن إحتمالات سقوط أو عدم سقوط هذا النظام، فإن الملاحظة الاهم التي يجب أخذها بنظر الاعتبار والاهمية وجعلها نقطة نظام هي إنه قد دخل مرحلة صعبة وحساسة وبالغة الخطورة يواجه فيها تهديدين کبيرين الاول هو؛ لم يعد بإمکانه السيطرة على زمام الامور کما کان الحال في المراحل السابقة، أما الثاني فإنه يواجه رفضا وکراهية شعبية غير مسبوقة ورغبة عارمة في تغيير هذا الوضع الشاذ الذي يعاني منه منذ 47 عاما، فهل سيتمکن من تجاوز هذين التحديين؟!

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

صوت العراق – محمد حسين المياحي:
التصريحات المتکررة للمسٶولين في النظام الايراني بشأن إستعدادهم لمواصلة الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ومن إنهم على أتم إستعداد لمواجهة ذلك وإن الشعب الايراني يقف وراء النظام، لا تجد من مصداقية لها على أرض الواقع وحتى لا يعتد بها من حيث کون الشعب يقف الى جانب النظام.
الحقيقة التي من المستحيل على قادة النظام الايراني التغطية عليها ورفضها هي إنه ومنذ مجيئهم فإن المنطقة تواجه سلسلة حروب وأزمات مختلفة وإن مجرد النظر الى الأسباب والعوامل التي أدت الى الحروب في المنطقة طوال ال47 عاما الماضية فإننا نجد إن أصابع الاتهام تشير الى هذا النظام فهو بٶرة إثارة الحروب والازمات وهو مصدر زعزعة الامن والسلام في المنطقة.
الحرب الحالية مع إدانتنا لها وإعتبارها مرفوضة جملة وتفصيلا لکننا لا نستطيع تبرئة النظام من التمهيد لها والدفع بإتجاهها من خلال توفير أفضل الاسباب لها، مع إنهم يعلمون بأن واحدا من الاسباب الرئيسية لرفض الشعب وکراهيته له يکمن في سياساته المثيرة للحروب والازمات والتدخلات السافرة في المنطقة، وفي الوقت الذي تحرص فيه وسائل إعلام النظام على الترکيز على العدو الاميرکي ـ الاسرائيلي والتهديد بالويل والثبور ضده، فإنه وفي هذا الوقت بالذات، إنبري قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، يوم الاربعاء الماضي هدد کل من يتظاهر ضد النظام بالموت عندما أکد بأن: “إذا تقدم أحد بما يتماشى مع رغبات العدو، فلن ننظر إليه بعد الآن على أنه مجرد متظاهر، بل سننظر إليه على أنه عدو”. وأضاف “جميع قواتنا أيضا على أهبة الاستعداد، ويدها على الزناد، مستعدة للدفاع عن ثورتها”!
وللمعلومات، فإن رادان هذا معروف بوحشيته ودمويته المفرطة في ممارسة منتهى الاجرام بحق الشعب خلال الانتفاضات السابقة خصوصا إذا ما تذکرنا إنه کان متقاعدا وإن النظام أعاده للخدمة لأنه لم يجد أحد في مستوى وحشيته وإفراطه في ممارسة القتل بحق الشعب، والملفت للنظر هنا إنك تجد على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للطلب بقتل هذا المجرم الذي وبموجب أوامره وممارساته القمعية قتل الالاف من الايرانيين.
تحذير قائد شرطة النظام هذا، هو في الحقيقة کشف وفضح لکذب وخداع زعم إن الحرب المندلعة على إيران هي ضد الشعب الايراني بل إنها ضد النظام اساسا لأنه من مهد وسمح لها وکان بإمکانه تلافيها منذ أمد بعيد، لکنه ولأنه يريد فرض نفسه على الشعب الايراني بالدرجة الاولى وعلى شعوب المنطقة والعالم بالدرجة الثانية، فإنه يتمسك بإثارة الحروب والازمات کواحد من العوامل التي تساعد على بقائهم!
لکن من المهم جدا هنا التذکير بأن خوف النظام الاکبر يأتي من تحرك الشعب ضده ولاسيما وقد أصبح الشعب منظما ويعلم ويدرك بأن سبب البلاء والمصائب التي يعاني منها إنما هذا النظام الذي هو بالاساس إمتداد لدکتاتورية الشه البغيضة من حيث إجرامه وقمعه وإن حريته ومستقبله مرهون بالقضاء على الدکتاتورية والتمسك بخيار الجمهورية الديمقراطية کبديل أفضل.

صورة للانتفاضة الوطنیة في ایران-

موقع المجلس:
تشير التطورات المتلاحقة في إيران، منذ وفاة علي خامنئي وتعيين نجله مجتبى خلفاً له، إلى أن نظام ولاية الفقيه دخل مرحلة تُعد من أخطر المراحل التي يمر بها منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعين عاماً. فالمشهد الداخلي الذي يتبلور حالياً يعكس أن النظام لم يتمكن من تجاوز أزماته الهيكلية، بل ازداد ضعفاً واضطراباً، في وقت يقف فيه المجتمع الإيراني على أعتاب انفجار جديد.

وخلال الإحاطة الصحفية التي عُقدت في باريس، قدّم محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عرضاً يعكس عمق الأزمة التي يواجهها النظام. وأوضح أن المجتمع الإيراني يشبه «ناراً كامنة تحت الرماد» أو «بركاناً مهدداً بالانفجار»، إذ تعيش المدن حالة من القلق والترقب في ظل الحرب، وتدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن غياب أبسط وسائل الحماية للمدنيين.

في المقابل، يبدو أن النظام يعيش حالة خوف حقيقي من احتمال اندلاع انتفاضة شعبية جديدة. ولهذا اتخذ سلسلة من الإجراءات القمعية المتزامنة، شملت نشر قوات الأمن في الساحات والتقاطعات الرئيسية، وتسليح عناصر الباسيج وإصدار تعليمات بإطلاق النار على المحتجين، إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت وإغلاق المدارس والجامعات لمنع أي تجمعات شعبية. وتدل هذه الإجراءات بوضوح على أن هاجس السلطة الأول لم يعد مواجهة التحديات الخارجية بقدر ما هو منع انفجار داخلي قد يهدد بقاء النظام.

أما التطور الأكثر لفتاً في المشهد السياسي الإيراني فهو الاتجاه الواضح نحو ترسيخ الطابع الوراثي للسلطة. فتنصيب مجتبى خامنئي قائداً جديداً للنظام لم يُنظر إليه بوصفه انتقالاً طبيعياً للقيادة، بل اعتبره كثيرون محاولة لإنقاذ نظام مأزوم عبر إعادة إنتاج الحكم الدكتاتوري بصيغة عائلية. غير أن هذه الخطوة، بدلاً من تحقيق الاستقرار، كشفت عن تصدعات عميقة داخل بنية النظام، حيث تشير المؤشرات إلى وجود انقسامات داخل مجلس خبراء القيادة وتراجع مستوى التأييد للنظام.

ورغم ذلك، لا تقتصر الأزمة في إيران على الخلافات داخل السلطة، بل تمتد أيضاً إلى تنامي دور قوى المعارضة المنظمة داخل البلاد. فالمعطيات التي قدمتها المعارضة الإيرانية تشير إلى استمرار نشاط وحدات المقاومة واتساع نطاق عملياتها ضد مراكز القمع ومؤسسات النظام في عدة مدن. كما أن وجود شبكة اجتماعية واسعة تضم أنصاراً وعائلات السجناء والضحايا يشكل – وفقاً للمعارضة – قاعدة اجتماعية متنامية تدعم مسار التغيير.

وفي خضم هذه التطورات يبرز تساؤل أساسي حول مستقبل إيران: هل يمكن أن يأتي التغيير من خلال تدخل خارجي أو عبر سياسات المهادنة الدولية؟ وتؤكد المعارضة الإيرانية منذ سنوات أن الحل الحقيقي يكمن في إرادة الشعب الإيراني نفسه، وفي قدرته على إسقاط النظام عبر انتفاضة منظمة تفضي إلى إقامة نظام ديمقراطي.

وعلى هذا الأساس تبدو إيران اليوم أمام مفترق طرق تاريخي حاسم. فالنظام الذي اعتمد طويلاً على القمع وتصدير الأزمات لمواصلة بقائه يواجه مجتمعاً يزداد غضباً وتنظيماً، فيما تتسع الفجوة بين السلطة والشعب. وفي مثل هذه اللحظات التاريخية قد تكون شرارة صغيرة كفيلة بإطلاق تحولات كبرى.

إن ما يحدث في إيران حالياً لا يمكن اعتباره مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو صراع يحدد مستقبل دولة بأكملها. وبينما يسعى النظام إلى فرض الاستقرار بالقوة، تتصاعد في المقابل مطالب الحرية والسيادة الشعبية، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت إيران ستظل رهينة نظام مأزوم، أم أنها ستدخل مرحلة جديدة من التحول السياسي.

أوروبا تكسر دائرة الإفلات الإيراني من العقاب
ایلاف – د. سامي خاطر:
صورة توضيحية للمقال: أوروبا تكسر دائرة الإفلات الإيراني من العقاب
قرار البرلمان الأوروبي يدين القمع في إيران ويفتح الباب أمام مسار دولي لمساءلة النظام وفرض عقوبات أوسع على بنيته الأمنية.
في تطور يعكس تحولًا نوعيًّا في المقاربة الأوروبية تجاه إيران، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية ساحقة (524 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 معارضين و41 امتناعًا) يدين ما وصفه بـ “القمع الممنهج” الذي يمارسه النظام الإيراني. هذا التصويت الكاسح لا يحمل دلالة رمزية فحسب، بل يشير إلى إجماع سياسي عابر للأحزاب داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية على أن سلوك طهران تجاوز حدود القلق الدبلوماسي إلى مستوى يستدعي أدوات مساءلة دولية.

القرار يأتي في سياق تراكم تقارير حقوقية، ووثائق وشهادات نشرتها مواقع المعارضة الإيرانية، التي دعت إلى تدويل ملف الانتهاكات وربط أي انخراط دولي مع طهران بشرط احترام حقوق الإنسان. الجديد في هذه الخطوة ليس مضمون الإدانة فحسب، بل وضوح اللغة القانونية والسياسية المستخدمة، والتي تقترب من توصيف نمط حكم قائم على القمع المؤسسي.

لم يقتصر القرار على التنديد العام، بل عدّد صراحةً أشكال الانتهاكات: الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإعدامات، والظروف اللاإنسانية في السجون. هذا التوصيف الشامل يخرج الملف من نطاق الحوادث الفردية إلى مستوى سياسة دولة.

من منظور إستراتيجي، يفهم القرار على أنه رسالة أوروبية مفادها أن القمع في إيران لم يعد يقرأ باعتباره رد فعل أمنيًّا ظرفيًّا، بل باعتباره آلية حكم ممنهجة تهدف إلى ردع أي ديناميكية احتجاجية. وبذلك يصبح التعامل مع طهران مسألة تتعلق بطبيعة النظام ذاته، لا بسلوكيات يمكن تعديلها عبر الحوار التقليدي.

الأكثر أهمية في القرار هو الدعوة الصريحة إلى توثيق مستقل عبر آليات الأمم المتحدة، وحث مجلس الأمن على إحالة الملف الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا البعد القانوني يمثل تصعيدًا نوعيًّا، إذ ينقل النقاش من إطار الإدانة السياسية إلى مسار المساءلة الجنائية الدولية.

صحيح أن إحالة كهذه تصطدم بتعقيدات جيوسياسية، خصوصًا في مجلس الأمن، إلا أن إدراجها رسميًّا في قرار أوروبي واسع الدعم يخلق سابقة معيارية ويعزز شرعية أي مسار قانوني مستقبلي. كما يبعث برسالة مباشرة للنخبة الحاكمة في طهران بأن مبدأ الإفلات من العقاب لم يعد مضمونًا.

دعا القرار إلى توسيع العقوبات لتشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق جميع المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، مع تسمية فئات محددة، أبرزها أعضاء الحرس الثوري، والقادة السياسيون، والمدعون العامون، ومسؤولو السجون والأجهزة الأمنية. هذا التحديد يعكس فهمًا أوروبيًّا بأن القمع ليس عملًا هامشيًّا، بل نتاج شبكة مؤسساتية متكاملة.

استهداف الحرس الثوري تحديدًا يحمل دلالة إستراتيجية، إذ يعد العمود الفقري للأمن الداخلي ومشاريع النفوذ الإقليمي. توسيع العقوبات عليه يعني عمليًّا محاولة تقويض قدرته على العمل المالي واللوجستي خارج الحدود. كما أنه ينسجم مع مطالب متكررة للمعارضة الإيرانية بإدراج الحرس ككيان إرهابي ومساءلة قياداته دوليًّا.

القرار يعكس تراجع الرهان الأوروبي التقليدي عن سياسة “الانخراط المشروط” دون أدوات ضغط فعالة. فبعد سنوات من تغليب الملف النووي والاعتبارات الاقتصادية، يبدو أن كلفة التغاضي عن الانتهاكات الداخلية باتت أعلى سياسيًّا وأخلاقيًّا.

ومع ذلك تبقى فعالية القرار رهنًا بمدى ترجمة توصياته إلى سياسات تنفيذية من قبل المجلس الأوروبي والدول الأعضاء. فالسوابق تشير إلى فجوة أحيانًا بين مواقف البرلمان وقرارات الحكومات. لكن حجم الإجماع الحالي يرفع كلفة التراجع ويحدّ من مساحة المناورة السياسية.

يمثل قرار البرلمان الأوروبي محطة مفصلية في مسار التعامل مع النظام الإيراني. فهو يضع طهران أمام اختبار مزدوج: داخليًّا حيث يتزايد الضغط الشعبي وفق ما تنقله تقارير المعارضة، وخارجيًّا حيث تتبلور بيئة قانونية وسياسية أقل تسامحًا مع القمع.

غير أن التحول الحقيقي لن يقاس بنبرة البيانات، بل بقدرة أوروبا على تحويل هذا الإجماع إلى آليات محاسبة ملموسة. فإذا نجحت في ذلك ستكون قد ساهمت في كسر حلقة الإفلات التي أحاطت بالنظام لعقود. أما إذا بقي القرار في إطار الرمزية السياسية فسيمنح طهران فرصة جديدة للمراهنة على الزمن.

في الحالتين يبدو أن مرحلة الغموض الأوروبي قد انتهت، وأن العلاقة مع نظام الملالي دخلت طورًا أكثر صراحةً، حيث تطرح مسألة الشرعية السياسية والقانونية للنظام على الطاولة الدولية دون مواربة.