موقع المجلس:

لم تكن فيضانات ديسمبر التي ضربت إيران حدثًا طبيعيًا عابرًا، بل شكلت مجددًا دليلًا فاضحًا على الخلل البنيوي العميق في منظومة حكم الملالي؛ خللٌ يدفع المواطن الإيراني ثمنه من أمنه واستقراره ومعيشته. فالأمطار التي كان من المفترض أن تبعث الأمل في بلد يعاني الجفاف ونقص المياه، سرعان ما تحولت إلى سيول مدمرة اجتاحت القرى والمدن، وغمرت المنازل، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمزارع، ودمّرت الطرق وشبكات البنية التحتية.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية، فإن حجم الخسائر يكشف فداحة الكارثة: آلاف المنازل المتضررة في محافظة فارس، تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تُقدَّر بعشرات الآلاف من الهكتارات، خسائر بمليارات التومانات، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في مئات القرى والمدن. هذه الأرقام لا تمثل مجرد بيانات، بل تعكس فشل سلطة عاجزة عن إدارة البلاد، ومعادية لمصالح شعبها، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحكم الرشيد.

وفي هذا السياق، حمّلت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن هذه الكوارث، مؤكدة أن تدمير البنى التحتية ونهب الثروات الوطنية قادا البلاد إلى هذا الوضع الكارثي، ودعت الشباب إلى التضامن مع المتضررين وإغاثة المنكوبين، في وقت تشهد فيه إيران موجة سيول مدمرة تتزامن مع انهيار اقتصادي متسارع.

والمفارقة الأخطر أن هذه الفيضانات وقعت بالتوازي مع تفاقم أزمة شحّ المياه وقطعها عن المواطنين في عدد كبير من المحافظات، بما فيها طهران. ففي الوقت الذي تغرق فيه المدن بمياه الأمطار، يُحرم السكان من مياه الشرب لساعات طويلة، وتُطرح سياسات تقنين تحت عناوين مضللة مثل «التوزيع العادل». هذا التناقض الصارخ لا يمكن تفسيره كأزمة طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لفشل سياسي وإداري مزمن.

حتى اعترافات مسؤولي النظام تكشف حجم الإخفاق، إذ أقرّ مسؤولون في قطاع الطاقة بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال أسبوع واحد كانت كفيلة، لو توفرت بنية تخزين وإدارة سليمة، بتأمين احتياجات مئات الملايين من الأشخاص لعام كامل. ورغم ذلك، تُهدر هذه الموارد لتصب في الخليج، بينما تُدفع مشاريع نقل مياه مكلفة تخدم شبكات الفساد المرتبطة بالحرس الثوري ومحيط خامنئي.

إن الإهمال المزمن للبنى التحتية، وغياب الصيانة الفعالة للسدود، واستمرار تدمير البيئة وقطع الغابات، ليست أخطاء عارضة، بل نتائج حتمية لسياسات نظام يبدد ثروات البلاد على القمع الداخلي والمغامرات الخارجية والبرامج الصاروخية والنووية، بدل استثمارها في التنمية وحماية الإنسان والبيئة.

وقد تجلّت الهوة المتسعة بين الشعب والسلطة في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مدينة ياسوج، حيث قوبل مسعود بزشكيان بموجة غضب شعبي رفضًا لمشاريع السدود والسياسات البيئية المدمرة التي تهدد حياة السكان ومصادر رزقهم.

وخلاصة المشهد أن السيول والعطش في إيران ليسا ظاهرتين متناقضتين، بل تعبيرين عن أزمة واحدة؛ أزمة ديكتاتورية فاسدة قائمة على نهب الثروات وتحويل الدولة إلى منظومة كليبتوقراطية معادية لشعبها. وما تشهده إيران اليوم ليس سوى إنذار جديد بأن استمرار هذا النظام يعني دوام الكوارث، سواء هطلت الأمطار أم غابت.

صورة للاحتجاجات في ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
أکثر ما کان يحذر نظام الملالي ويعمل جاهدا من أجل تجنبه والحيلولة دون حدوثه، هو أن تکون الاحتجاجات الشعبية المختلفة ضده من تظاهرات وإعتصامات وإضرابات بعيدة عن السياسة ولا يتم خلالها التطرق لنهجه وسياساته التي هي السبب الرئيسي والاساسي الذي جعل الشعب يعاني من الاوضاع بالغة السلبية التي يواجهها منذ فترة طويلة.
لجوء النظام الى إستخدام الکذب والخداع والتمويه وتحريف وتزييف الحقائق من أجل جعل الصورة تبدو مناسبة للشعب الايراني لم يعد ينفع بالمرة ولاسيما وإن الشعب وبسبب من النشاطات التعبوية لوحدات المقاومة وکذلك المٶتمرات والفعاليات السياسية للمقاومة الايرانية على الصعيد الدولي، صار يعي جيدا بأن نهج وسياسات النظام المشبوهة والمتقاطعة مع مصالحه هو السبب الحقيقي وراء ذلك.
وهنا لابد من ملاحظة مهمة لها علاقة قوية بسياق الموضوع الاساسي المطروح في مقالتنا هذه، وهي إن النظام القمعي قد بذل أقصى ما في وسعه من خلال أجهزته الامنية من أجل القضاء على النشاطات والفعاليات ذات الطابع التعبوي لوحدات المقاومة، لکنه لم يحصد إلا الفشل تلو الفشل، وهذه النشاطات کما يبدو کان لها الأثر الکبير في توعية الشعب الايراني وجعله على إطلاع ودراية کاملة بالاثار والتداعيات السيئة جدا لسياسات النظام على الاوضاع المختلفة في البلاد ولاسيما المعيشية منها.
ولذلك، فإن الاحتجاجات الشعبية التي بدأت بتزايد غير عادي، لم تعد کما کانت في السابق، إذ صارت الشعارات التي يتم ترديدها مختلفة تماما عن التي کان يتم ترديدها سابقا والتي کانت متعلقة بالجوانب المعيشية فقط، بل باتت ذات طابع سياسي واضح يتم خلالها الربط بين سوء الاوضاع وبين سياسات النظام المشبوهة وبهذا الصدد، فإن الاحتجاجات الشعبية ولاسيما الاضرابات التي جرت في طهران ومدن إيرانية أخرى في يوم الاحد 21 ديسمبر2025، والتي شملت متقاعدي الضمان الاجتماعي والصلب والتربية والتعليم، إلى جانب عمال الصناعة والخدمات والكوادر الطبية في مدن طهران، شوش، دزفول، بهبهان، كوار، وهمدان، حيث رفع المحتجون شعارات سياسية ومعيشية حادة ضد سياسات النظام وتفضيل التدخلات الإقليمية على حساب الأزمات الداخلية، مؤكدين استمرار حراكهم الميداني حتى انتزاع حقوقهم المسلوبة.
الشعارات التي تم ترديدها خلال تلك الاحتجاجات والتي کان أبرزها شعار”اترکوا لبنان، وفکروا في حالنا” في إشارة واضحة على إهدار ثروات البلاد على التدخلات المشبوهة في بلدان المنطقة ولاسيما في لبنان حيث إن النظام وفي وقت يعاني الشعب أوضاعا معيشية بالغة السوء قام بإرسال أکثر من مليار دولار لحزب الله الارهابي في لبنان، مع ملاحظة إن لبنان شعبا وحکومة صاروا يرفضون تدخلات نظام الملالي التي جلبت الوبال والمصائب على بلادهم.

الفقر المدقع في ایران-

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي:
مقدمة : العيد كأداة قياس سياسي-
لم تكن ليلة “يلدا” عبر التاريخ الإيراني مجرد طقس ثقافي، بل تعبيرًا عن الاستمرارية والدفء الاجتماعي والانتصار الرمزي للضوء على العتمة. غير أنّ هذه الليلة، في ظل نظام الملالي، فقدت معناها الاحتفالي لتتحول إلى مؤشر اقتصادي–سياسي يكشف عمق الانهيار المعيشي واتساع الهوة بين الدولة والمجتمع . فبين التضخم الجامح، وانهيار العملة، والفساد البنيوي، لم تعد “يلدا” احتفالًا بالضوء بقدر ما أصبحت مرآة لسياسات أنتجت العتمة. فالعيد، حين يعجز المواطن عن الاحتفال به، يصبح أداة قياس لشرعية الحكم لا مناسبة للفرح.
اقتصاد الأعياد: عندما تكشف الأسعار زيف الخطاب
تشهد الأسواق الإيرانية قفزات حادة في أسعار الفواكه والمكسرات والمواد الأساسية قبيل “يلدا”، في وقت تتآكل فيه الدخول الحقيقية. هذا التناقض ليس موسميًا؛ بل نتاج سوء إدارة مزمن، وغياب سياسات حماية اجتماعية فعّالة. وبينما تروّج السلطة لخطاب “الصمود”، تُحمَّل كلفة الانهيار على كاهل المواطن، في صيغة تُفرغ الثقافة من مضمونها وتُبقي الدولة بمنأى عن المساءلة. هذا الارتفاع لا يرتبط بقوانين السوق الطبيعية، بل يعكس فشل السياسات النقدية وغياب الرقابة الحقيقية، ما يحوّل العادات الاجتماعية إلى امتياز طبقي. وهكذا، تصبح الطقوس الثقافية ضحية مباشرة لاقتصاد منهك تُديره شبكات محسوبية لا مؤسسات دولة.
ما وراء ذريعة العقوبات
يواظب النظام على تحميل العقوبات الدولية كامل المسؤولية، في تجاهل متعمّد لعوامل داخلية حاسمة، أبرزها الفساد البنيوي، وهيمنة الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وتوجيه الموارد نحو مشاريع أيديولوجية خارج الحدود. إن إصرار السلطة على أولوية النفوذ الإقليمي على حساب الأمن الغذائي يعكس خللًا بنيويًا في ترتيب الأولويات، لا يمكن تبريره بعوامل خارجية وحدها.
القمع بدل الإصلاح : إدارة الأزمة بالقبضة
بدلًا من معالجة جذور الأزمة، يلجأ النظام إلى إدارة الغضب الاجتماعي بالقوة، عبر تشديد الرقابة الإعلامية وملاحقة الأصوات الناقدة، خصوصًا في مواسم حسّاسة مثل الأعياد. هذا السلوك لا يخفف الضغط، بل يعمّق الإحساس بالاختناق، ويحوّل كل مناسبة اجتماعية إلى تذكير يومي بعجز الدولة عن القيام بوظيفتها الأساسية.
الثقافة كرهينة للسياسة
حين يعجز المواطن عن ممارسة أبسط طقوسه الثقافية، تتآكل الشرعية الرمزية للنظام. إن تحويل المناسبات الثقافية إلى مناسبات للحرمان ليس عرضًا جانبيًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات تُخضع المجتمع لمنطق السيطرة. فحين تُفرغ الدولة الطقوس من معناها، فإنها تُقوّض العقد الاجتماعي وتُسرّع فقدان الشرعية، خاصة بين الأجيال الشابة. فالثقافة ليست تفصيلًا هامشيًا، بل أحد أعمدة العقد الاجتماعي. وتحويلها إلى عبء اقتصادي يكشف عن سلطة لا ترى في المجتمع شريكًا، بل عبئًا يجب ضبطه.
توصيات لصنّاع القرار
ربط أي انفتاح دبلوماسي بتحسينات ملموسة في معيشة الإيرانيين، لا بتعهدات شكلية. وتشديد استهداف شبكات الفساد والكيانات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري عبر أدوات مالية ذكية. ودعم المجتمع المدني والإعلام المستقل لفضح كلفة السياسات على الحياة اليومية. وإعادة توجيه العقوبات لتقليل أثرها على الغذاء والدواء، مع رفع الكلفة على الإنفاق الخارجي للنظام . وإسناد المبادرات الثقافية المستقلة التي تحافظ على الهوية بعيدًا عن التوظيف السياسي.
الخاتمة : “يلدا” كإنذار لا يمكن تجاهله
لم تعد ليلة “يلدا” مجرد أطول ليالي السنة، بل أصبحت رمزًا لانهيار نموذج حكم فشل في توفير الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية لمواطنيه. إن تجاهل هذه الإشارات لا يطيل عمر النظام، بل يسرّع تآكل أسسه. وفي إيران اليوم، يبدو أن الضوء لا يُسرق من الليل، بل من الناس.

الفقر المدقع في ایران-

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

في العقود الأخيرة، لم يكتفِ نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، بصفته ديكتاتورية دينية، بمهاجمة الهوية الوطنية للإيرانيين فحسب، بل دمر بسياساته القمعية الثقافة والاقتصاد والحقوق الأساسية للشعب. يعمل هذا النظام بشكل مضاد لثقافة الشعب الإيراني، بل ويقمع الأعياد الوطنية والتقليدية مثل “ليلة الأربعاء الأخير” وعيد “النوروز” و”ليلة يلدا”، وذلك من خلال محاولات تغيير أسمائها أو فرض قيود على الاحتفالات بها؛ فلو كان بمقدوره، لغير اسم “إيران” نفسها قبل أي شيء آخر!

تعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية واسعة تهدف إلى محو الهوية الإيرانية واستبدالها بالأيديولوجية الدينية. علاوة على ذلك، يمارس النظام عداءً تجاه الأقليات القومية والدينية ويضعها تحت ضغوط شديدة؛ حيث تشير التقارير الحقوقية إلى أن الأقليات مثل البهائيين والأكراد والبلوش يواجهون تمييزاً ممنهجاً، واعتقالات تعسفية، وصولاً إلى الإعدام. هذه السياسات ليست مجرد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بل هي جزء من محاولات النظام للحفاظ على السلطة عبر بث التفرقة بين معارضي هذه الديكتاتورية.

ومن أبرز علامات فشل النظام هو الوضع الاقتصادي المزري في إيران؛ فقد بلغت موجة الغلاء حداً بات معه الناس يواجهون صعوبات حقيقية في تأمين أدنى احتياجاتهم المعيشية اليومية. التضخم في إيران يسجل أرقاماً فلكية، ووفقاً للإحصاءات الرسمية والدولية، بلغ معدل التضخم في عام 2025 حوالي 42-45%. هذا المعدل المرتفع، متزامناً مع انهيار قيمة الريال التي سجلت تراجعاً قياسياً جديداً في ديسمبر 2025، دفع بالاقتصاد إلى حافة الركود، مع توقعات بنمو اقتصادي سلبي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية والملابس بنسبة تتراوح بين 40-60%، مما وضع العائلات تحت ضغوط هائلة.

وفي الوقت نفسه، تتزايد معدلات البطالة يوماً بعد يوم؛ حيث سُجل معدل البطالة العام في عام 2025 حوالي 7-9%، لكن هذا الرقم يرتفع بشكل حاد بين الشباب والنساء ليصل إلى أكثر من 14% في بعض الفئات. إن هذه الظروف الاقتصادية المتدهورة هي النتيجة الحتمية لبقاء نظام غارق في الأزمات، ولا يزال يصر على قرع طبول “تصدير الثورة” والسعي لإنتاج السلاح النووي والتدخل في شؤون الدول الأخرى!

تصاعد القمع ومقاومة السجون

مع تزايد الضغوط الدولية وفشل سياسة الاسترضاء التي انتهجتها الدول الغربية تجاه الديكتاتورية الدينية، عمد النظام الإيراني إلى تشديد القمع الداخلي. لقد وصلت أرقام الإعدامات في عام 2025 إلى ذروتها بتنفيذ أكثر من 1200 حكم إعدام، وهو الرقم الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية. هذه الإعدامات، التي تتم غالباً تحت ذرائع وتهم مختلفة بما في ذلك الأنشطة السياسية، وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها “مجزرة غير مسبوقة”. وتستهدف العديد من هذه الإعدامات الأقليات والمعارضين السياسيين، ولا سيما أعضاء منظمة مجاهدين خلق (MEK). وفي غضون ذلك، تتصاعد المقاومة داخل السجون، حيث تتوالى التقارير عن إضرابات واحتجاجات مستمرة. ويركز النظام بشكل خاص على القوة الرئيسية للمقاومة، أي مجاهدين خلق وأنصارهم، كونها المعارض الرئيسي الذي يواصل أنشطته في الداخل والخارج.

دور وحدات المقاومة وآفاق النصر

وعلى جبهة المقاومة، تتقدم الأنشطة المناهضة للديكتاتورية الدينية على جانبي الحدود. فقد انتشرت وحدات المقاومة، التي تشكل الاستراتيجية الأساسية لهذه المقاومة، في جميع أنحاء إيران، وتلعب دوراً محورياً في تنظيم الاحتجاجات الشعبية. إن هذه الوحدات تمثل رمزاً للمقاومة الشعبية وتتحدى بوجودها كيان النظام وبقاءه. إن المواجهة بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، ونظام ولاية الفقيه من جهة أخرى، تقترب كل يوم من لحظاتها الحاسمة. إن انتصار الشعب والمقاومة ضد الديكتاتورية الدينية أمر حتمي، خاصة مع انكشاف الهوية الجوفاء والتبعية للبدائل المزيفة يوماً بعد يوم؛ فلم يبقَ في ميدان النضال قوة حقيقية ومؤثرة سوى المقاومة الفعلية للشعب الإيراني.

المسؤولية الوطنية والدعم الدولي

بناءً على ذلك، يجد جميع الإيرانيين الأحرار أمامهم الخيار الأمثل الوحيد: الالتفاف حول مقاومة الشعب الإيراني والعمل من أجل انتصارها. لقد أعلنت هذه المقاومة مراراً أن هدفها ليس سوى نقل السيادة من الديكتاتورية إلى الشعب، وهي مهمة تقع على عاتق كل إيراني. كما أدركت الدول الأجنبية ضرورة الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ ودعم مقاومة الشعب الإيراني. وبينما تؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية استمرار قمع النظام، فإن المقاومة تُصاغ في شوارع إيران وستسقط الديكتاتورية. إن الاعتراف بهذه المقاومة هو استثمار في المستقبل وسيعجل من الخلاص من حكم ولاية الفقيه.

في النهاية، إن مستقبل إيران هو بين أيدي الشعب الذي حافظ على ثقافته وهويته رغم كل أشكال القمع. إن المقاومة ليست مجرد خيار، بل هي الطريق الوحيد لتحقيق النصر.

كلمة أخيرة: سلطة ولاية الفقيه.. نظام معادٍ للثقافة ومحتل

لقد أجبرت سلطة ولاية الفقيه، بصفتها قوة احتلال، الشعب الإيراني على تقليص طقوسه وتقاليدُه وجعلها تضيق شيئاً فشيئاً. إن هذا “التقليص” ليس اقتصادياً فحسب، بل هو تحقير رمزي للثقافة؛ فالطقوس التي كان من المفترض أن تحمي الذاكرة الجماعية، تحولت قسراً إلى مراسم بحدها الأدنى، وفي أحيان كثيرة إلى مراسم محذوفة تماماً. لقد وصل الأمر إلى حدٍ بدأت فيه حتى وسائل الإعلام التابعة للنظام، وبكل صلف، تعترف بفقر الشعب ووجود فجوة طبقية هائلة في المجتمع الإيراني، لكنها كالعادة تتهرب من تسمية المسؤولين عن هذه “المافيا الحكومية” أو الإشارة إليهم ومحاسبتهم.

إن هذه الطقوس الوطنية والثقافية للشعب الإيراني تخوض اليوم معركة ضد الديكتاتورية للحفاظ على كرامتها؛ وهي معركة تبدو صامتة في الظاهر لكنها عميقة الجذور ضد سلطة لا تفهم الثقافة ولا الشعب. إن هذا الصمود والإصرار على إحياء هذه الطقوس هو ما يثبت أن إيران لا تزال حية، حتى وإن كان نظام ولاية الفقيه الحاكم قد جعل ليالي إيران مظلمة. إن انتصار الشعب على ديكتاتورية ولاية الفقيه بات وشيكاً.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-عبدالرزاق الزرزور
محامي وناشط حقوقي سوري:
وثيقة وُئدت علنًا: كيف حوّلت رسالة بزشكيان نظام الملالي إلى ساحة حرب داخلية وعرّت هشاشة ولاية الفقيه؟
شرارة صغيرة… وحريق كبير داخل القلعة المتهاوية!!!
لم تكن التسريبات حول الرسالة السرّية التي أرسلها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجرد حدثٍ عابر في النشرة السياسية ؛ لقد تحولت تلك الرسالة التي طُلب فيها حسبما تؤكده مصادر متقاطعة وساطة مع الولايات المتحدة إلى صاعقٍ فجّر حربًا مكتومة بين أجنحة النظام، وأيقظ صراعًا كان يفور تحت الرماد منذ سنوات. الحادثة لم تكن صدفةً ولا خطأً بروتوكوليًا.. إنها نتيجة مباشرة لحالة اهتزاز الثقة داخل بنية السلطة، ولتآكل قدرة الولي الفقيه علي خامنئي على فرض صمته الحديدي على المتنافسين الذين يتقاتلون على إرث نظام يترنّح .
بزشكيان… الرئيس الذي يمشي على الجمر
يدرك بزشكيان أنّه يمسك بمنصبٍ بلا قوّة، وأنّ كل تحرّك خارجي يُفسَّر داخل النظام بوصفه محاولة للتقدّم نحو هوامش القرار المحجوزة للولي الفقيه ومكتبه؛ لذلك جاءت الرسالة سواء نُفي محتواها أم لم يُنف لتكشف حقيقة لا يمكن إخفاؤها :
أنّ رئاسة الجمهورية تحوّلت إلى موقع هشّ، وأنّ أي خطوة خارج النص يمكن أن تتحول إلى تهمة “تجاوز الخطوط الحمراء ” . والجدير بالذكر أن تسرّب المراسلات في النظام الإيراني غالبًا لا يحدث بالصدفة بل يأتي نتيجة صراع داخلي أو تسريب متعمّد من أحد الأجنحة.
هجوم الحرس الثوري… معركة الدفاع عن احتكار القرار
لم يمرّ التسريب مرور الكرام فقد انهالت صحف تابعة للحرس الثوري ودوائر التيار المتشدد بانتقادات لاذعة متهمةً بزشكيان بأنه يسعى إلى “تلميع صورته أمام الغرب” أو “تجاوز ولاية الفقيه”.
كان ذلك الهجوم رسالة صريحة :
إنّ الملفّ النووي والسياسة الإقليمية ليستا من صلاحيات الرئيس، وأنّ أي محاولة للتحرك عبر قنوات غير عسكرية تُعتبر طعنًا في “هيبة النظام”. لقد بدا المشهد كأنّ النظام يطلق النار على نفسه؛ فجناحه “الانتخابي” يتهم جناحه “العقائدي” بإفشال الدبلوماسية فيما يردّ الأخير باتهام الرئيس بالخيانة السياسية.. والنتيجة : فضحٌ علني لعمق الانقسام.
خامنئي… الولي الفقيه الذي تتآكل قدرته على جمع الأوراق
لطالما قدّم النظام خامنئي كصمام أمان يوحّد الصفوف؛ لكن هذه الأزمة كشفت العكس.. فقد ظهر الولي الفقيه أضعف من قدرته على ضبط الجناحين؛ إذ لم يصدر موقف حاسم يوقف السجال. هذا الصمت لم يكن حكمة بل عجزًا ذلك لأنّ أي دعم لبزشكيان يعني إغضاب الحرس، وأي تأييد للهجوم على الرئيس يضرب شرعية الانتخابات التي استخدمها النظام لترميم صورته بعد سنوات من الاحتجاجات . وتجدر الإشارة إلى أن غياب موقف خامنئي يعكس اتساع الخلافات داخل مكتبه ذاته بين جناح يقوده مجتبى خامنئي وجناح آخر أكثر براغماتية.
أزمة شرعية… وقلعة تتشقق جدرانها
تكشف هذه الحادثة أنّ النظام يعيش مرحلة تآكل شرعيته الداخلية والخارجية.. فبين رئيس يبحث عن مخرج دبلوماسي، وحرس ثوري يتعامل بمنطق قوة السلاح، وولي فقيه يفقد قبضته تدريجيًا، ويتحول النظام إلى ميدان صراع بلا حكم.. أما الشعب الإيراني الذي يدفع ثمن العقوبات والقمع والتدهور الاقتصادي فقد رأى في هذه التسريبات دليلًا جديدًا على أنّ السلطة مشغولة بحروبها الداخلية أكثر من انشغالها بمعاناة الناس.
خلاصة القول.. الرسالة ليست أزمة بل علامة انهيار أكبر
إنّ “رسالة الوساطة” ليست سوى رأس جبل الجليد. فهي لا تكشف فقط عن توترٍ دبلوماسي، بل عن نظام يقف على حافة التشقق البنيوي حيث تتصارع الأجنحة على مستقبل غامض، وتترنح هيبة الولي الفقيه أمام عيون الداخل والخارج.. لقد أشعلت رسالة بزشكيان نارًا لن تنطفئ قريبًا، لأنّها لامست أخطر نقطة في النظام :
من يملك القرار ؟
والجواب الواضح اليوم : القرار نفسه أصبح تائهًا بين أطراف تتصارع فوق سفينة تغرق ببطء .
عبدالرزاق الزرزور – محامي وناشط حقوقي سوري

استباکات في البرلمان الاییراني-

موقع المجلس:
خلال الفترة الأخيرة، تصدّر ملف استجواب حكومة بزشكيان، أو عدد من وزرائها، بل وحتى رئيس الجمهورية نفسه، واجهة الجدل داخل برلمان النظام الإيراني. هذا البرلمان، المنبثق أصلًا من المنظومة نفسها التي راكمت الأزمات، يحاول اليوم الظهور بمظهر الجهة الرقابية والمحاسِبة، في مسعى لتحويل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العميقة إلى خلافات شكلية بين أطراف السلطة. غير أن التساؤل المحوري يبقى: ما الغاية الفعلية من هذا المشهد السياسي؟

في هذا السياق، وجّه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أصابع الاتهام إلى حكومة بزشكيان، محمّلًا إياها مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والذهب، وملوّحًا باستجوابها. لكن الواقع أن أزمة العملة والتضخم الهيكلي ليستا وليدتي اللحظة، بل نتاج عقود من السياسات الفاشلة والفاسدة والمؤدلجة التي اعتمدها النظام بأكمله. فكيف لبرلمان كان شريكًا في إقرار هذه السياسات أن يتقمص اليوم دور القاضي والمحاسِب؟

الواقع أن مختلف مكوّنات النظام، مهما اختلفت مواقعها، تؤدي أدوارًا مرسومة مسبقًا، هدفها الأساسي امتصاص الغضب الشعبي المتراكم وتحويل أنظار الرأي العام بعيدًا عن جوهر الأزمة. فالصدامات بين الحكومة والبرلمان، والاستجوابات، والتصعيد الإعلامي، ثم التراجعات الاستعراضية، ليست سوى حلقات في سيناريو واحد يسعى إلى تكريس فكرة أن الأزمة تكمن في الأشخاص لا في بنية النظام نفسها.

غير أن هذه المناورات لا تتعدى كونها حلولًا مؤقتة لمحاولة سد الفجوة العميقة بين المجتمع وسلطة الملالي؛ فجوة لا يمكن ردمها بإقالة وزير أو التضحية برئيس جمهورية يكرر الثناء على «المرشد الأعلى» بلا انقطاع. فالشعب بات واعيًا بأن القرارات المصيرية، سواء في الاقتصاد أو السياسة الخارجية أو القمع الداخلي أو التوجهات الأيديولوجية، لا تصدر عن الحكومة أو البرلمان، بل عن مركز سلطة أعلى لا يخضع لأي مساءلة.

وحتى لو افترضنا جدلًا أن حكومة بزشكيان ستخضع لاستجواب شامل، فإن السؤال الأهم يظل مطروحًا: ما الذي سيتغير؟ هل سيتفكك الاقتصاد الريعي الفاسد بإزاحة بزشكيان أو عدد من وزرائه؟ وهل ستتبدل السياسات الشمولية والمعادية للشعب بتغيير بعض الوجوه؟ تجربة سبعة وأربعين عامًا تقدّم جوابًا قاطعًا: كلا.

في ظل وقوف خامنئي على رأس الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، وتركّز السلطة الفعلية بيد مؤسسة غير منتخبة وغير خاضعة للمحاسبة، يتقلّص دور رئيس الجمهورية إلى مجرد واجهة. وبزشكيان، كسابقيه، لا يتعدى كونه منفذًا للتعليمات، وأداة لتلميع صورة نظام متآكل؛ يُطلب منه أحيانًا لعب دور «الناقد من داخل النظام»، وأحيانًا أخرى تقمّص دور «ضحية العجز وسوء الإدارة».

وعليه، فإن استجوابات البرلمان، سواء نُفذت أم بقيت في إطار التهديد، وكذلك مناورات الحكومة، لا تملك القدرة على تغيير المعادلة الحقيقية القائمة بين غالبية الشعب والسلطة الحاكمة. هذه المعادلة حُسمت منذ زمن: شعب فقد ثقته كليًا بإمكانية الإصلاح من داخل هذه البنية، وسلطة لا ترى سبيلًا للبقاء سوى القمع والإعدامات. أما الخلاصة، فهي رفض شعبي شامل لنظام لم يعد المجتمع مستعدًا لدفع ثمن استمراره كمنظومة لا تنتج سوى الأزمات.