إلغاء سنوات الخدمة الإضافية

يعتزم نظام الملالي الناهب، في خطوة ظالمة أخرى وعبر تغيير لائحة «الأعمال الشاقة والمضرة»، إلغاء القليل من الحمايات القانونية المتبقية للعمال. ويأتي هذا الإجراء في وقت تقع فيه سلامة بيئة العمل وحياة وصحة العمال في هذا النظام ضحية لنهب قوات الحرس والمؤسسات التابعة للولي الفقیه للنظام خامنئي بشكل يومي.

وكتبت صحيفة «جهان صنعت» الحكومية: «وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي على وشك الانتهاء من لائحة تعيد تعريف الأعمال الشاقة والمضرة»، في حين أن «ممثلي العمال وأصحاب العمل أعربوا بشكل متساوٍ عن جهلهم التام بمحتواها وادعوا أن هذا الإجراء هو نوع من الخداع الكبير للرأي العام… ومع الانتهاء من لائحة إعادة تعريف الأعمال الشاقة والمضرة… فإن الضحية الرئيسية هم العمال الذين ضحوا بصحتهم لسنوات في بيئات خطرة وملوثة» (17 ديسمبر/كانون الأول 2025).

هذه ليست المرة الأولى التي يسن فيها نظام الملالي قوانين مناهضة للعمال، لأن أكبر أرباب العمل في إيران هم خامنئي، والمؤسسات الناهبة التابعة لمكتبه وقوات الحرس، ناهيك عن أن أياً من مواد قانون العمل الخاص بالنظام نفسه، والتي تتضمن حقوقاً ضئيلة للعمال، لم تُنفذ على الإطلاق. والآن يريد النظام أن يمحو حتى الامتيازات الضئيلة التي مُنحت على الورق لعمال «الأعمال الشاقة والمضرة».

وتنص المادة 52 من قانون العمل على ما يلي: «في الأعمال الشاقة والمضرة والجوفية (تحت الأرض)، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل 6 ساعات في اليوم و36 ساعة في الأسبوع». ووفقاً للبند “ب” من التبصرة 2 للمادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي، «يمكن للأشخاص الذين عملوا لمدة 20 سنة متتالية أو 25 سنة متقطعة في الأعمال الشاقة والمضرة (المخلة بالصحة)… طلب معاش التقاعد. وسيتم احتساب كل سنة من سوابق دفع التأمين في الأعمال الشاقة والمضرة كسنة ونصف». وفي عام 2025، تم تحديد حوالي 30 وظيفة، مثل مكافحة الحرائق واللحام في الخزانات، ضمن «الأعمال الشاقة والمضرة».

إن إجراء وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي هو اقتحام قانوني مباغت يهدف إلى إخراج العديد من الوظائف من نطاق الأعمال الشاقة والمضرة وإلغاء سنوات الخدمة الإضافية وحرمان جزء كبير من العمال من التقاعد المبكر. ويأتي هذا في حين أنه وفقاً للإحصاءات الحكومية، يفقد آلاف العمال حياتهم سنوياً نتيجة حوادث «ناجمة عن العمل». إن كارثة منجم فحم طبس التي أدت إلى مصرع 52 عاملاً، والإحصاءات الصادمة التي أعلنها مساعد وزير الصحة عن وفاة 10 آلاف عامل سنوياً بسبب حوادث العمل، تكشف الطبيعة الإجرامية للنظام الذي لا يفكر سوى في استغلال العمال إلى أقصى حد بدلاً من تأمين بيئة العمل.

تؤكد لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن السبيل الوحيد للخلاص من الاستغلال الوحشي واللاإنساني هو الانتفاض ضد نظام الملالي، وتدعو منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية في مختلف البلدان إلى إدانة السياسات المناهضة للعمال واللاإنسانية لنظام الملالي، بما في ذلك تشديد الضغط على العمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والمضرة.

لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

24 دیسمبر/كانون الأول 2025

صورة للاحتجاجات قئ ایران-
مركز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – د. سامي خاطر: أكاديمي وأستاذ جامعي:
لم يعد نظام الملالي يخفي حالة الارتباك التي تجتاح أركانه. فكل استعراضٍ عسكريّ، وكل حملة اعتقالات، وكل خطابٍ ناريّ يصدر من قادته، يفضح حقيقة واحدة؛ وتتمثل بالخوف العميق من الانتفاضة المنظمة التي تتنامى جذوتها في الشارع الإيراني.
لم تعد السلطة تستمد قوتها من أدوات الدولة، بل من وهم القوة الذي تحاول ترميمه عبر عروض الصواريخ، وعمليات القمع، والحملات الدعائية التي لا تنطلي حتى على مؤيديها التقليديين.
الاستعراض العسكري: سلاح العاجز
شهدت إيران في الأشهر الأخيرة موجات من الاستعراضات العسكرية التي تمت فيها تعبئة الحرس الثوري والميليشيات التابعة له في الشوارع، مع عرض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في مشاهد أراد النظام من خلالها أن يقدّم صورة “الدولة القوية”.
لكن الحقيقة هي أن تلك المشاهد لم تكن إلا محاولة للهروب من واقعٍ مأزوم. ففي الوقت الذي تُنفق فيه الأموال الطائلة على الاستعراضات، يواجه الداخل الإيراني أزمة اقتصادية خانقة، وتراجعًا في قيمة العملة، واتساعًا لرقعة الفقر، حتى باتت شرائح واسعة من المجتمع عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية.
القمع الداخلي: خوف لا سياسة
يتعامل نظام الملالي مع أي بوادر احتجاج وكأنها شرارة الثورة الكبرى. لذلك، أطلق في الآونة الأخيرة حملات قمع واسعة شملت ليس فقط ملاحقة الناشطين والطلاب وإغلاق الفضاء المدني، بل تعدّت ذلك إلى إعدام السجناء السياسيين في مشاهد صادمة، يهدف من خلالها إلى بثّ الرعب وكسر روح المقاومة داخل المجتمع. هذه الإعدامات لم تكن سوى رسالة خوف لا رسالة قوة. كما لجأ إلى نشر قوات الأمن في المدن الكبرى، خصوصًا تلك التي شهدت الحراك الأبرز مثل طهران، وشيراز، وأصفهان، وكرمانشاه؛ إذ يدرك هذا النظام الفاشي أن الأصوات التي يحاول إسكاتها اليوم، قد تصبح شرارة الانتفاضة المنظمة غدًا.
واللافت للنظر هو أن هذا النظام يربط أي حركة احتجاجية – مهما كان حجمها – بما يسميه “مؤامرة أجنبية”، في محاولة لإخفاء حقيقة أن الغضب شعبيّ، داخليّ، عميق الجذور.
هاجس الانتفاضة المنظمة
يدرك الملالي أن أخطر ما يواجهونه ليس الغضب العفوي، بل الانتفاضة المنظمة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة. فالتجارب السابقة أثبتت أن الحركات المنظمة، خصوصًا تلك التي تمتلك شبكات دعم في الداخل والخارج، قادرة على تحويل غضب الشارع إلى قوة سياسية ضاغطة تهدد بقاء النظام. ولهذا السبب يصرّ النظام على مهاجمة “المعارضة المنظمة”، المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بأقسى لغاته، ويدفع أجهزته الأمنية لملاحقة أي نشاط يُشتبه بأنه مرتبط بها.
أزمة الشرعية: الجدار الذي يتصدع
ما يفاقم أزمة الملالي هو انهيار الشرعية. فالجيل الشاب لم يعد يرى في النظام مشروعًا وطنيًا، بل منظومة مغلقة لا تنتج إلا الفساد والعزلة الدولية. وقد عبّر الشباب الإيراني في الانتفاضات الماضية عن انقطاعه الكامل عن خطاب النظام، خصوصًا برفع شعاراتهم التي تجاوزت مطالب الإصلاح إلى المطالبة بتغيير جذري شامل.
الخوف من المستقبل… وليس من الأعداء
في خطابات قادة النظام الفاشي المشار إليه، يتحدثون عن “الأعداء الخارجيين” و”التهديدات العالمية”، لكن واقع الأمر أن خوفهم الحقيقي يأتي من الداخل، من الشعب، من الشارع الذي لم يعد يحتمل، ومن جيل جديد لا يحمل أي تقديس للسلطة.
ولذلك، فإن الاستعراضات العسكرية ليست موجّهة للعالم، بل للشعب، وكأن السلطة تقول له: “نحن هنا، ونحن الأقوى”.
لكن الشعوب لا تُهزم بالصور المسرحية ولا بالخطب المتشنجة، بل تُقمع حين تخاف. واليوم، يبدو أن الخوف الحقيقي قد انتقل إلى الضفة الأخرى… إلى أروقة الحكم.
الخاتمة:
النهاية تبدأ عندما يفقد التهديد جدواه؛ إن نظام الملالي، في محاولاته المستميتة لإظهار القوة، يكشف هشاشته أكثر مما يخفيها. وحين يتحول الاستعراض العسكري إلى أداة لطمأنة السلطة نفسها، وحين يصبح القمع الداخلي بديلاً عن السياسة، فهذا يعني أن النظام يقف على أرض رخوة، وأن الانتفاضة المنظمة التي يخشاها أقرب مما يظن.
فالتاريخ يُعلّم أن الأنظمة التي تحكم بالخوف، تسقط عندما يفقد الخوف قيمته.

موقع المجلس:
أقرّ رئيس جمهورية النظام الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن أوضاع المياه في البلاد وصلت إلى مرحلة «حرجة»، مؤكداً أن جميع المحافظات الإيرانية، دون استثناء تقريباً، تعاني من مشكلات خطيرة في هذا المجال.

وفي كلمته أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، أوضح بزشكيان أن أزمة المياه لم تعد مسألة محلية أو موسمية، بل تحولت إلى تحدٍّ وطني شامل، مشيراً إلى أن محافظات عدة باتت منخرطة في نزاعات وصراعات مباشرة بسبب تقاسم الموارد المائية، مثل الخلافات بين أصفهان وجهارمحال وبختياري، وبين كهكيلويه وبوير أحمد، وكذلك بين خوزستان ويزد.

وأضاف أن القوانين والتشريعات التي وُضعت منذ قيام النظام بهدف تنظيم الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد المائية لم تنجح في معالجة الأزمة، بل على العكس، أظهرت الإحصاءات أن هذه القوانين ساهمت في تفاقم الوضع، معتبراً أن «القانون لم يحل المشكلة».

جفاف مزمن وسوء إدارة متراكم

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران منذ سنوات جفافاً حاداً ومتواصلاً، تفاقم بفعل هدر المياه، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، إضافة إلى اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها سوء الإدارة وانتشار شبكات الفساد في قطاع المياه، التي تُدار أجزاء واسعة منها تحت نفوذ الحرس الثوري.

طهران على حافة الخطر المائي

وفي العاصمة طهران، أقرت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» بدخول سدود المدينة الخمسة الرئيسية مرحلة حرجة، مؤكدة أن مخزونها المائي يقترب من مستويات خطيرة، ما أعاد إلى الواجهة التحذيرات من اقتراب العاصمة من «يوم الصفر المائي».

من جانب آخر، أعلنت مجموعة «إسناد الطقس العالمي» في 30 آبان أن التغيرات المناخية الناتجة عن الأنشطة البشرية رفعت احتمال الجفاف في دول مثل إيران بأكثر من عشرة أضعاف، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

وأشار بزشكيان إلى أن الحكومة كانت خلال صيف هذا العام تعيش قلقاً دائماً من احتمال عدم وصول المياه من طالقان إلى طهران، محذراً من نقص حاد كان متوقعاً في شهر مهر. وقال إن الحكومة اضطرت، «تحت ضغط كبير وبكلفة مرتفعة»، إلى نقل المياه من تلك المنطقة لتفادي الأزمة.

وردّاً على الانتقادات الموجهة لأداء حكومته، قال بزشكيان: «كل من يدّعي امتلاكه حلاً لأزمة المياه، إذا كان لديه حل فعلي، فليأتِ ويساعد».

كما أعلن أن كمية الهطولات المطرية في البلاد منذ بداية العام بلغت نحو 400 مليار متر مكعب، دون أن ينعكس ذلك تحسناً ملموساً في الوضع المائي.

تحذيرات غير مسبوقة من إخلاء العاصمة

وفي تصريح لافت، حذر بزشكيان من سيناريو خطير، قائلاً إنه في حال استمرار انحباس الأمطار، قد تضطر السلطات إلى التفكير في إخلاء العاصمة طهران، وهو اعتراف صريح بعمق فشل النظام في إدارة أحد أهم الموارد الحيوية.

غير أن بيانات وزارة الطاقة ترسم صورة أكثر قتامة، إذ تشير إلى أن حجم المياه الواردة إلى السدود منذ بداية السنة المائية وحتى نهاية شهر آذر انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، ولم يُملأ سوى 34% من إجمالي سعة خزانات السدود.

وفي طهران، تراجع مخزون سد أمير كبير بنسبة 88% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفضت كميات المياه في سد لار بنسب تراوحت بين 48% و51%. كما سجل سدا طالقان ولتيان تراجعاً في المخزون بنسبة 48% و53% على التوالي.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام تحسناً ملحوظاً في محافظة هرمزغان، حيث ارتفعت كميات المياه في ثلاثة سدود بنسبة تراوح بين 22% و1000% مقارنة بالعام الماضي، في استثناء محدود لا يغيّر من الصورة العامة للأزمة المائية المتفاقمة في البلاد.

مركز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي
مقدمة
أرضٌ أغنت البشرية بالماء والحضارة… ويُفقرها الملالي اليوم حتى آخر قطرة. حيث لم تعد أزمة المياه في طهران مجرّد أزمة بيئية عابرة، بل غدت جرس إنذار يدوّي في قلب نظامٍ فقد القدرة على إدارة أهم موارد الحياة. فإيران التي كانت تُعدّ من أغنى دول المنطقة بالمياه الجوفية والأنهار التاريخية، تحوّلت اليوم إلى بلدٍ يستجدي المطر ويغرق في العطش، لا بسبب الطبيعة، بل بسبب نظام الملالي الذي امتهن إهدار الثروات وقمع العقول.
مشاريع فاشلة؛ وخطاب يعلّق الجريمة على السماء
رغم مليارات الدولارات التي ضُخت في مشاريع السدود، بقيت إيران أمام واقع أكثر قسوة:
أنهار جفّت، وقرى نزحت، ومدنٌ كبرى – وفي مقدمتها طهران – تواجه خطر الانقطاع الشامل للمياه. لكنّ النظام – كعادته – لجأ إلى أسهل الكذبات: “التغيّر المناخي هو المسؤول”.
وكأنه لا يعرف أن عشرات الدراسات الدولية وجّهت أصابع الاتهام إلى السياسات الكارثية للملالي:
• بناء سدود عشوائية لصالح الحرس الثوري.
• تحويل مجاري مياه لخدمة مصانع وشركات تابعة للسلطة.
• تدمير شبكات الري القديمة.
• إهمال أي إصلاح استراتيجي على مدى أربعة عقود.
إنّ ما يجري ليس أزمة طبيعية، بل نتيجة مباشرة لنهج حكم لا يرى في البيئة سوى غنيمة للنهب.
طهران على الحافة: مدينة تحت تهديد العطش والانفجار الاجتماعي
اليوم، يعيش أكثر من 15 مليون مواطن في طهران على وقع تقنين المياه، وتهديدات بانهيار الشبكات في أي لحظة.
هذه العاصمة العملاقة، التي يعجز النظام عن تأمين احتياجاتها الأساسية، باتت برميل بارود مرشّحًا للانفجار. فالأزمة الاقتصادية الخانقة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، جاءت لتلتقي مع عطشٍ يومي يشعر به المواطن في بيته وحيّه ومدرسته.
وعندما يكتشف الشعب أن النظام ينفق المليارات على الميليشيات في الخارج، بينما يترك أطفاله يبحثون عن قطرة ماء، تصبح شرارة الاحتجاج أكثر قربًا من أي وقت مضى.
الملالي بين جفاف الأرض وجفاف الشرعية؛ لا يمكن فصل أزمة المياه عن أزمة الشرعية التي يعيشها النظام. فكل قطرة مفقودة تكشف فشله الإداري، وكل نهر جافّ يفضح فساده البنيوي. لقد فقد النظام أي قدرة على الإقناع، لأن حقائق الأرض لا تُجمِّلها الخطب:
• أكثر من 300 مدينة تواجه نقصًا حادًا في المياه.
• آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية تحوّلت إلى تضاريس قاحلة.
• هجرة داخلية واسعة من الريف نحو المدن، ثم نحو البطالة.
هذا هو الوجه الحقيقي للنظام الذي يدّعي “الاقتدار”، بينما يعجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة.
حين يتحوّل الماء إلى سياسة؛ وإلى مستقبل مجهول
أزمة المياه في إيران ليست مسألة بيئية فقط، بل قضية سياسية بامتياز. فالنظام الذي فقد القدرة على الإدارة، ودفن المؤسسات المتخصصة، واحتكر القرار في يد الأجهزة الأمنية، لا يمكنه سوى إنتاج مزيد من الأزمات. وكلّما اشتدّ الجفاف، ازداد التوتر الاجتماعي، واتّسعت الهوّة بين الشعب وحكامه. لقد بات واضحًا أن المياه قد تتحوّل إلى شرارة موجة احتجاجية جديدة، لأن الناس قد تصبر على الفقر، لكنّها لن تصبر على العطش.
الخاتمة:
إيران لا تعاني من ندرة المياه… بل من ندرة الكفاءة؛ الحقيقة القاطعة هي أن إيران ليست دولة فقيرة بالمياه، بل فقيرة بنظامٍ صالح للحكم. وأنّ جفاف الأنهار ليس سوى انعكاس لجفاف التفكير لدى سلطة لا ترى الوطن إلا مزرعة خاصة. إنّ أزمة المياه في طهران ليست نهاية كارثة، بل بداية أسئلة كبرى:
إلى متى يُحكَم الشعب بمنطق النهب؟
وإلى متى يُترك مصيره رهينة نظام يُغرق المنطقة في الفوضى بينما يترك بلاده تغرق في العطش؟

د. سامي خاطر أكاديمي وأستاذ جامعي

موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، استمراراً للاحتجاجات الشعبية التي تقودها شرائح مختلفة من المجتمع، في ظل التدهور الحاد للأوضاع المعيشية وتراجع الرواتب والأجور. وشارك في هذه التحركات متقاعدون، وكوادر صحية، وعمال صناعيون، في مؤشر على اتساع رقعة السخط الاجتماعي.

كرمانشاه: المتقاعدون يطالبون بإطلاق سراح محمد جواد وفايي

في غرب إيران، نظم متقاعدو قطاعات الدولة، والضمان الاجتماعي، والاتصالات، والصحة والعلاج في محافظة كرمانشاه تجمعاً احتجاجياً أمام صندوق تقاعد الدولة، اعتراضاً على أوضاعهم الاقتصادية المتردية. وردد المحتجون شعارات عبّرت عن معاناتهم اليومية، من بينها:
«الغلاء والتضخم عذاب على أرواح الناس»،
و«لا النفي ولا السجن لم يعد لهما تأثير»،
إضافة إلى مطلب واضح بـ«الإفراج عن محمد جواد وفايي».

#كرمانشاه – الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
تجمّع عددٌ من المتقاعدين في كرمانشاه اليوم احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية، وطالب المحتجّون بالإفراج عن محمد جواد وفائي، بطل الملاكمة، الذي صدر بحقه حكمٌ بالإعدام بسبب انتمائه إلى منظمة مجاهدي خلق.
المتقاعدون يهتفون :
لا النفي ولا السجن، لم… pic.twitter.com/eiVsgcJRXF

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 23, 2025

وأكد المتقاعدون من خلال هتافاتهم أن سياسات القمع التي ينتهجها النظام ضد مختلف فئات المجتمع لن تحول دون تصاعد الاحتجاجات الشعبية. ويُذكر أن محمد جواد وفايي، بطل إيران في الملاكمة، محكوم عليه بالإعدام على خلفية دعمه لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويقبع حالياً في سجن مشهد.

احتجاجات الكوادر الصحية في الأهواز

في جنوب غرب البلاد، شهدت مدينة الأهواز احتجاجات للكادر الصحي، حيث نظم العاملون في مستشفى رازي تجمعاً اعتراضاً على تدني الرواتب والمزايا، ورددوا شعار:
«عملنا بالدولار ورواتبنا بالريال».

#الأهواز – الثلاثاء 23 ديسمبر
وقفة احتجاجية لكوادر التمريض في الأهواز
نظم الكادر التمريضي في مستشفى رازي بمدينة الأهواز تجمعًا احتجاجيًا اعتراضًا على سوء أوضاعهم المعيشية.
والمحتجون يهتفون:
الرواتب ضاعت، وحق العلاج تراجع.
عملُنا بالدولار، ورواتبُنا بالريال.#IranProtests #iran pic.twitter.com/Z1mXGM7XDO

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 23, 2025

كما نظم الكادر التمريضي في مستشفى الخميني، يوم أمس، تجمعاً احتجاجياً مماثلاً، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإنصافهم مالياً.

إضرابات عمالية متواصلة في شوش وتكاب

في مدينة شوش، دخل إضراب عمال شركة سكر الشرق الأوسط يومه الثاني على التوالي، وسط تجاهل مطالبهم النقابية والمعيشية. وأكد العمال عزمهم على الاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة لمطالبهم.

أما في شمال غرب إيران، فقد واصل عمال منجم ذهب زرشوران في تكاب إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، مطالبين بحقوقهم الرفاهية، وأجور عادلة، ووقف التمييز. ورغم أهمية المنجم، الذي يُعد من أكبر مناجم الذهب في البلاد، لا يزال العمال يشتكون من غياب العدالة وعدم تلقيهم أي رد واضح من الجهات المعنية.

وتعكس هذه الاحتجاجات المتزامنة في عدة مناطق إيرانية حالة الغليان الاجتماعي المتزايدة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتزايد المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية واحترام الحقوق الأساسية.

استباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
موقع المجلس:
في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بات البرلمان الإيراني ساحة مكشوفة لصراعات حادة بين أجنحة السلطة. فقد عكست الهجمات العلنية التي شنها نواب على حكومة بزشكيان، إلى جانب التلويح بعزل وزراء والاعتراف باتساع رقعة الفقر والسخط الشعبي، حالة القلق المتصاعد داخل النظام من احتمال انفجار الشارع وعودة الاحتجاجات.

مشروع “قصم ظهر المجتمع”: استراتيجية النظام الإيراني للبقاء عبر تدمير الإنسان والبنية التحتية #Iran https://t.co/rbfQ9TQbzu

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 19, 2025

وخلال الجلسات الأخيرة، تصاعدت لهجة الانتقادات البرلمانية تجاه الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق، حيث حمّل نواب من تيارات مختلفة الحكومة مسؤولية التدهور المعيشي. وقالت النائبة فاطمي، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على المواطنين:
«موجة التضخم العارمة اليوم كسرت ظهر الشعب، والعمال والموظفون والمتقاعدون يُسحقون تحت وطأة الغلاء».
وأضافت منتقدة أداء الحكومة: «بدلاً من تقديم حلول، يجري التهرب من المسؤولية»، مطالبة بإقالة الوزراء الذين وصفتهم بـ«العاجزين والضعفاء» فوراً.

اتساع رقعة الاحتجاجات والإضرابات

بالتوازي مع هذه السجالات، شهدت طهران وعدد من المدن الإيرانية، يومي الأحد والإثنين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات، شارك فيها متقاعدون وعمال ومتضررون من عمليات النهب وفئات شعبية مختلفة ضاقت بها سبل العيش.

وحذر النائب عزيزي من تعمق الأزمة الاجتماعية، قائلاً:
«التضخم والغلاء المفرط، لا سيما في المواد الغذائية، سيدفعان حتى الشريحة الثامنة من المجتمع إلى دائرة الفقر»، مشيراً إلى أن عدد الفقراء قد يتجاوز 55 مليون شخص.

من جانبه، أرجع النائب شهرياري جذور الأزمة إلى حالة الغموض السياسي التي يعيشها النظام، معتبراً أن:
«التضخم والغلاء والسخط الشعبي هي نتيجة وضع لا حرب فيه ولا سلام ولا تفاوض»، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. ووجّه حديثه إلى رئيس الحكومة بزشكيان قائلاً: «الوعود التي أطلقتموها خلال الانتخابات تفرض عليكم أداء واجبكم».

بدوره، عرض النائب خاتمي أرقاماً رسمية حول ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الفترة الممتدة من سبتمبر الماضي حتى سبتمبر 2025 شهدت زيادة أسعار الحليب المبستر بنسبة 54%، والدجاج 55%، والزيت النباتي 52%، فيما ارتفع سعر الذهب المسكوك «بهار آزادي» بنسبة 124%. واعتبر أن الأوضاع الحالية «لا تليق بالشعب الإيراني»، داعياً إلى تشكيل لجنة أزمة لمراقبة الأسواق على مدار الساعة.

أما النائب نوروزي، فأكد أن معدل التضخم تجاوز 40%، مشيراً إلى أن الغلاء المتفاقم أثقل كاهل العمال والمتقاعدين والفئات الهشة. كما لفت إلى ارتفاع أسعار الأدوية إلى أربعة أضعاف، وانتشار أمراض السرطان، خصوصاً في محافظة جولستان، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي هذا السياق، اعتبر بعض النواب أن هذه الانتقادات تمثل «هزة أولية» لتصعيد المواجهة بين البرلمان والحكومة، مشيرين إلى أن جلسة الأحد تمهد ليوم الثلاثاء، الذي سيشهد حضور الفريق الاقتصادي الحكومي إلى الجلسة العامة، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ«الثلاثاء الحساس».

إلى جانب الأزمة المعيشية، كشفت تقارير برلمانية عن تراجع الإيرادات الخارجية، حيث انخفضت الصادرات غير النفطية من 32 مليار دولار إلى 27 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، فيما لم يُحصَّل سوى 15 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار من عائدات صادرات النفط والمكثفات الغازية.

سياسياً، لوّح رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف بإمكانية طرح عزل عدد من الوزراء على جدول الأعمال في حال عدم اقتناع النواب بتفسيرات الفريق الاقتصادي الحكومي، في حين شدد المتحدث باسم الحكومة على أن «تحسين الوضع الاقتصادي لا يتحقق بمجرد تغيير الأشخاص»، محملاً البرلمان وبعض الهياكل القانونية جزءاً من مسؤولية الأزمة.

وتعكس مجمل هذه التصريحات والأرقام وحالة الصراع العلني داخل البرلمان عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها النظام الإيراني. فالتجاذب بين الفصائل الحاكمة لا يبدو سعياً حقيقياً لمعالجة معاناة المواطنين، بقدر ما هو محاولة لتبادل الاتهامات وتوزيع المسؤوليات، في وقت يرزح فيه المجتمع تحت وطأة الفقر والغلاء، ما ينذر بقرب اندلاع موجة احتجاجات جديدة ويكشف حجم المخاوف داخل النظام من انتفاضة شعبية محتملة.

موق المجلس:
شهدت الساحة الإيرانية، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، موجة واسعة من الاحتجاجات شملت أكثر من 11 مدينة ومركزاً، في مشهد يعكس تصاعد الغضب الاجتماعي واتساع رقعة المواجهة مع مؤسسات النظام.

فقد خرج متقاعدو شركة الاتصالات في كرمانشاه وهمدان وأصفهان والأهواز وآذربيجان الغربية ومريوان وسقز، احتجاجاً على ما وصفوه بنهب حقوقهم من قبل مؤسسات تابعة للقيادة، بالتوازي مع استمرار إضراب عمال السكك الحديدية في لرستان، واحتجاجات عمال السكر في شوش، وتحركات مربي الماشية في يزد، إلى جانب تصاعد الحراك الطلابي في جامعة طهران، وتجمع المتضررين من قضايا الفساد المالي في العاصمة.

كرمانشاه – الاثنين 22 ديسمبر 2025
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات لسوء احوالهم المعيشية
و المحتجون يهتفون: لم نرى العدالة و سمعنا الكذب فقط#احتجاجات_إيران #Iran pic.twitter.com/YXc341EAaJ

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 22, 2025

متقاعدو الاتصالات: احتجاج منسق ضد منظومة النهب
في تحرك متزامن وواسع، نزل آلاف المتقاعدين من شركة الاتصالات إلى الشوارع في عدد من المدن الكبرى، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالاستيلاء المنهجي على حقوقهم. وفي كرمانشاه وأصفهان والأهواز، وُجهت الهتافات مباشرة ضد المؤسسات السيادية التي تسيطر على الشركة، وفي مقدمتها هيئة تنفيذ أمر خميني وحرس النظام الإيراني.

مسيرة احتجاجية لطلاب جامعة #طهران – الاثنين 22 ديسمبر
«الطالب يموت ولا يقبل بالذل!»

واصل طلاب جامعة طهران احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، اعتراضًا على إلغاء إسكان بعض زملائهم في الجامعة.
وأكد الطلاب: «سنواصل نضالنا حتى نصل إلى حقّنا ولن نتراجع».
وردًا على الاستدعاءات… pic.twitter.com/mRlAQUSf0T

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 22, 2025

واتهم المحتجون هذه الجهات بالاستحواذ على أصول الشركة، وبتجاهل دفع المستحقات القانونية، ورفض تعديل الرواتب بما يتلاءم مع معدلات التضخم المتصاعدة.

وفي أصفهان، احتشد المتقاعدون أمام مبنى المحافظة مؤكدين أن حقوقهم «ضاعت بين أيدي الجهات الناهبة»، فيما شهدت مدن كردستان وآذربيجان الغربية تجمعات مماثلة شددت على وحدة المصير في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش.

الحراك العمالي: إضرابات في مواجهة الطرد والفساد
على الصعيد العمالي، برزت بؤرتان احتجاجيتان أساسيتان:

في لرستان، وتحديداً في منطقة دورود، واصل عمال الأبنية الفنية في شركة «تراورس» إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على استقطاع مبالغ من رواتبهم من دون تحويلها إلى حسابات المتاجر، إضافة إلى حرمانهم من التأمين التكميلي لأشهر عدة. وبدلاً من الاستجابة لمطالبهم، واجههم مسؤولون قادمون من طهران بتهديدات بالفصل الجماعي، ما فجر موجة غضب تجسدت في شعار: «أين تذهب أموالنا؟».

في شوش، عاد عمال مصنع سكر الشرق الأوسط إلى الاحتجاج رفضاً لفصل ثلاثة من زملائهم الناشطين، متهمين إدارة المصنع، بدعم من الأجهزة الأمنية والقضائية المحلية، باستهداف لقمة عيش العمال وقمع أي تحرك مطلبي.

الجامعة في قلب المشهد… وصرخة المتضررين من الفساد
بالتوازي، واصل طلاب جامعة طهران احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، رداً على محاولات الإدارة كبح الحراك من خلال إلغاء السكن الطلابي وتوسيع الاستدعاءات إلى اللجان الانضباطية. وردد الطلاب شعارات تؤكد تمسكهم بحقوقهم، من بينها: «يموت الطالب ولا يقبل الذل» و«إذا عُلّقت دراسة الطالب ستُغلق الجامعة»، في تأكيد على دور الجامعة كمساحة مقاومة وحرية.

وفي العاصمة، تجمع متضررو مشروع «حكيم» السكني أمام محكمة الجرائم الاقتصادية، احتجاجاً على ضياع مدخراتهم في مشاريع وصفوها بالوهمية والمدعومة من جهات نافذة. كما نظم مربو الماشية في يزد وقفة احتجاجية بسبب النقص الحاد في الأعلاف، محملين السياسات الاحتكارية مسؤولية تهديد مصادر رزقهم.

من مطالب فئوية إلى مواجهة شاملة
تُظهر احتجاجات 22 ديسمبر تحولاً نوعياً في الحراك الشعبي، إذ تجاوزت المطالب القطاعية الضيقة لتتحول إلى تعبير جماعي عن رفض بنية اقتصادية تقوم على ما يصفه المحتجون بـ«الريع والنهب المنظم». ويعكس توجيه الاتهامات بشكل مباشر إلى حرس النظام الإيراني وهيئة تنفيذ أمر خميني مستوى متقدماً من الوعي الشعبي بتشخيص جذور الأزمة، حيث لم يعد الصراع مع مسؤول محلي أو إدارة منشأة، بل مع منظومة كاملة تُحمَّل مسؤولية استنزاف ثروات البلاد.

كما تعكس صلابة طلاب جامعة طهران، وإصرار عمال شوش رغم التهديدات الأمنية، تراجع فعالية سياسات الترهيب في مواجهة اتساع رقعة الفقر والتهميش. ويبدو أن النظام الإيراني، الساعي إلى الموازنة بين القمع الداخلي ومحاولات التهدئة الخارجية، يواجه اليوم جبهة داخلية منهكة اقتصادياً لكنها موحدة في غضبها، حيث بات المتقاعد والعامل والطالب على قناعة بأن استعادة الحقوق لا تمر عبر القنوات الإدارية، بل عبر الصمود في الشارع، في ظل شعور عام بأن نهب الموارد لتمويل سياسات أيديولوجية وصل إلى طريق مسدود.