موقع المجلس:
في دلالة جديدة على احتدام الصراعات داخل بنية السلطة وتصاعد المخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، شنّ “شهرياري”، أحد أعضاء برلمان النظام، هجوماً غير مسبوق على المؤسسات السيادية، متهماً المجلس الأعلى للأمن القومي بتجاهل معاناة المواطنين و”إغلاق أذنيه عن صرخاتهم”. النائب كشف عن ملفات فساد كبرى مرتبطة بلقاح كورونا وصفقات نفطية غامضة مع الصين، محذراً من تداعيات كارثية لاستمرار هذا المسار.
إقرار صادم: ضحايا كورونا وصلوا إلى 700 ألف بنهاية حكومة روحاني
أظهرت اعترافات لمسؤولين سابقين أن الأرقام الحقيقية لضحايا جائحة كورونا كانت تفوق الإحصاءات الرسمية بسبعة أضعاف، إذ بلغت نحو 700 ألف وفاة. وهو ما يعزز مصداقية التقارير التي نشرتها المقاومة الإيرانية سابقاً، والتي كشفت تعمّد النظام إخفاء الحجم الحقيقي للكارثة الصحية.
وخلال الجلسة العلنية لبرلمان النظام يوم الأربعاء 24 ديسمبر، وجّه شهرياري انتقادات لاذعة لأداء مؤسسات عليا، من بينها مجمع تشخيص مصلحة النظام، مؤكداً أن الغلاء المتصاعد، والتضخم غير المسيطر عليه، واحتجاجات العمال، والأوضاع المأساوية للمتقاعدين والمزارعين، لا سيما في ما يتعلق بالمياه والبذور والأسمدة، كلها مؤشرات على أزمة اجتماعية خانقة قد تلحق أضراراً لا يمكن تداركها بالنظام.
ثروات خيالية وصفقات بلا مقابل
كما هاجم النائب ما وصفه بـ”الانتقائية في محاربة الفساد”، داعياً إلى كشف مصادر “الثروات الخرافية” التي راكمها بعض المقربين من مراكز القرار، والذين كان لهم تأثير مباشر في رسم السياسات خلال حكومة إبراهيم رئيسي. وأشار إلى عقد “ساي-ناشور” (Sinosure) المبرم مع مؤسسة صينية تفتقر إلى المصداقية، موضحاً أن عشرات المليارات من عائدات النفط الإيراني جُمّدت في هذا الاتفاق من دون الحصول على أي تسهيلات تمويلية حقيقية.
ملف لقاح كورونا… أموال مهدورة ومسؤوليات غامضة
وفي واحدة من أخطر القضايا، تطرق شهرياري إلى قرار حظر استيراد لقاحات كورونا بذريعة دعم “الإنتاج المحلي”، مؤكداً أن ملايين الدولارات أُنفقت من المال العام دون أن يلمس المواطن أي فائدة ملموسة. وطالب بفتح تحقيق شفاف وغير انتقائي في دور محمد مخبر، النائب الأول السابق لرئيسي ورئيس لجنة تنفيذ أمر خميني، في إدارة هذا الملف.
كذلك أشار إلى تخصيص آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية لشركة “آريا القابضة” التابعة لـ”ماهين”، إضافة إلى الميزانيات الضخمة التي صُرفت لمقار وهيئات متعددة مثل “مقر إزالة الحرمان”، متسائلاً عن مصير عشرات الآلاف من المليارات وكيفية إنفاقها.
كشف متأخر لمسؤولية النظام عن “مذبحة كورونا”
وفي اعتراف آخر يقر بمسؤولية الحكومة، أكد وزير سابق أن مئات الأشخاص كانوا يفقدون حياتهم يومياً بسبب قرارات وإجراءات مسيّسة وغير علمية، ما يكشف استغلال الجائحة لتحقيق أهداف سياسية وقمعية.
اعترافات متأخرة تؤكد ما كشفته المقاومة
تأتي هذه التصريحات من داخل برلمان النظام لتؤكد مجدداً صحة ما أعلنت عنه المقاومة الإيرانية منذ سنوات، حين اتهمت الولي الفقيه علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات عمداً، واستخدام جائحة كورونا كأداة للسيطرة على الشارع ومنع اندلاع الانتفاضات الشعبية، ضمن سياسة قائمة على “الخسائر البشرية الواسعة” لحماية النظام.
وقد أدت هذه السياسة، التي وُصفت بالجريمة المنظمة، إلى وفاة ما يقارب 700 ألف إيراني. واليوم، ومع تصاعد الخلافات بين أجنحة السلطة، يجد مسؤولو النظام أنفسهم مضطرين للاعتراف بهذه الوقائع الدموية وبنهب الأموال العامة تحت شعار “الإنتاج المحلي”، بينما دفع الشعب الإيراني الثمن من أرواح أبنائه.