موقع المجلس:
أفادت تقارير أمنية وإعلامية حديثة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) يلاحق شبكة دولية معقدة متورطة في عمليات غسل أموال لصالح قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني، ويقودها مواطن كوري شمالي يُدعى سيم هيون-سوب، يقيم حالياً في بيونغ يانغ. وتعكس هذه الشبكة نموذجاً جديداً للتنسيق السري بين أنظمة خاضعة لعقوبات دولية، في مسعى للتحايل على القيود الاقتصادية وتمويل أنشطة عسكرية وقمعية.
ووفقاً للمعطيات المتاحة، يدير سيم هيون-سوب معاملاته المالية عبر بنك التجارة الكوري الشمالي، وهو مؤسسة مصرفية مدرجة على لوائح العقوبات الدولية بسبب دورها في دعم البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه رسمياً ضمن قوائم العقوبات، ووجهت إليه اتهامات تشمل غسل الأموال، والاحتيال المصرفي، وخرق أنظمة العقوبات المفروضة على كل من إيران وكوريا الشمالية.
وفي مؤشر على خطورة القضية، أعلنت السلطات الأميركية رفع قيمة المكافأة المخصصة لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال سيم هيون-سوب إلى سبعة ملايين دولار، في دلالة على موقعه المحوري في تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني.
كما كشفت تحقيقات أجرتها شركة “TRM Labs” المتخصصة في تتبع الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، أنه في فبراير الماضي جرى تحويل ما لا يقل عن 67 ألف دولار من محفظة رقمية مرتبطة بسيم إلى محفظة أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الإيراني، ما يشير إلى تزايد الاعتماد على العملات الرقمية كأداة للالتفاف على الرقابة المصرفية الدولية.
وتشير التقارير إلى أن سيم هيون-سوب كان ينشط في عدد من دول الشرق الأوسط، ولا سيما الكويت والإمارات العربية المتحدة، مستخدماً أسماء مستعارة من بينها “سيم علي” و”سيم حاجيم”، بهدف تسهيل تحركاته وإخفاء هويته الحقيقية.
وبحسب صحيفة “تشوسون” الكورية الجنوبية،
يعتمد النظام الإيراني بصورة متزايدة على العملات الرقمية لتحويل الأموال إلى الدولار الأميركي وتسوية المدفوعات المرتبطة بتجارة النفط، في محاولة لتمويل آلته العسكرية وأجهزته القمعية، في ظل تشديد العقوبات الدولية وتفاقم عزلته الاقتصادية.
وتسلط هذه المستجدات الضوء مجدداً على حجم التحديات التي تواجهها الجهات الدولية في مكافحة شبكات التمويل غير المشروع، لا سيما مع تنامي استخدام التقنيات الرقمية وتوسع التحالفات السرية بين الأنظمة الخاضعة للعقوبات.