صورة للاحتجاجات الایرانیة ضد نظام الملالي في ایران-
موقع المجلس:
رداً على ما وصفته بـ “القمع الوحشي والواسع للاحتجاجات في إيران”.، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها فرضت عقوبات مالية مستهدفة على ۲۰ شخصاً و۳ كيانات تابعة لقوات الحرس الایراني. ووفقاً لوزارة الخارجية الأسترالية، فقد اتُّخذ هذا القرار في أعقاب الاحتجاجات التي بدأت في إيران منذ ۲۸ ديسمبر ۲۰۲۵ ، والتي شهدت بحسب البيان “مقتل آلاف الأشخاص، واعتقالات واسعة النطاق، وهجمات عنيفة ضد المتظاهرين”. وقد نُشر هذا البيان يوم الثلاثاء ۳ فبراير.

كما اتهمت الحكومة الأسترالية مسؤولي نظام الملالي بمحاولة إخفاء الأبعاد الحقيقية للعنف الممارس ضد المتظاهرين من خلال قطع الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء البلاد.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة أسماء عدد من كبار قادة الشرطة والأمن والحرس، منهم: أحمد رضا رادان، محمد رضا فلاح زاده، علي فضلي، محمد صالح جوكار، حسن شاهواربور، غلام حسين محمدي أصل، رحيم جهانبخش، عباس علي محمديان، عبد الله عراقي، محسن جيزاري، علي رضا فداكار، مجيد موسوي، سيد أمين الله إمامي طباطبايي، علي أصغر نوروزي، حسن صبوري نجاد، جواد غفار حدادي، يحيى حسيني بنجكي، وإسماعيل خطيب.

كما أُضيفت ۳ كيانات تابعة للحرس إلى قائمة العقوبات، وهي: “قيادة الأمن السيبراني للحرس”، “الوحدة ۸۴۰ في فيلق القدس التابع للحرس”، و”جهاز استخبارات الحرس”.

وبحسب إعلان كانبيرا، فقد تم استهداف هؤلاء الأفراد والكيانات بسبب “التواطؤ في قمع الشعب الإيراني، والمشاركة في القمع العنيف للاحتجاجات الداخلية، وتهديد حياة الأفراد داخل إيران وخارجها”.

وبموجب هذه العقوبات، فإن أي شخص أو كيان بحوزته أصول تخضع لسيطرة الأفراد أو الكيانات المفروض عليها عقوبات، سيرتكب جريمة في حال استخدامها أو التعامل بها أو تمكين استغلال تلك الأصول. كما ستواجه أي عملية توفير مباشرة أو غير مباشرة للموارد المالية أو الأصول للأفراد والكيانات المستهدفة ملاحقة قانونية.

علاوة على ذلك، سيُمنع الأفراد المدرجون في القائمة من السفر إلى أستراليا أو دخولها أو الإقامة فيها.

وأكدت الحكومة الأسترالية أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لقرارها السابق بوضع الحرس على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي إطار نظام العقوبات الشامل الذي تفرضه البلاد ضد النظام الإيراني.

وأعلنت حكومة أنتوني ألبانيزي أنها فرضت حتى الآن عقوبات على أكثر من ۲۰۰ فرد وكيان إيراني، وأكثر من ۱۰۰ فرد وكيان مرتبط بالحرس، مؤكدة أنها ستقف إلى جانب شركائها الدوليين ضد “حملة القمع وزعزعة الاستقرار التي ينتهجها النظام الإيراني”.

قوات حرس النظام الملالي-

بحزاني- منى سالم الجبوري:

منذ أعوام طويلة، وبشکل خاص خلال مٶتمرات إيران الحرة في العاصمة الفرنسية باريس وکذلك المٶتمرات المقيمة في البرلمانات الغربية، کانت زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي، ترفع صوتها عاليا مطالبة المجتمع الدولي عموما والبلدان الغربية خصوصا بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الارهابية، مبررة ذلك بکونه يقوم بالاشراف على النشاطات الارهابية للنظام ويقوم بعملية إدارة وتوجيه وکلائه الارهابيين في المنطقة والعالم وإنه قبل کل ذلك يشرف على قمع الشعب الايراني ويقف بوجهه بکل وحشية حائلا بينه وبين الحرية وإسقاط النظام.

ولم تکل السيدة رجوي أو تمل من تکرار ذلك المطلب والتأکيد عليه ولاسيما وإنها کانت تقوم بتعزيز هذا المطلب بالادلة والاثباتاتالتي تٶکد بأن هذا الجهاز ليس متورط في النشاطات الارهابية فقط بل ويقوم بالاشراف عليها وتوجيهها وحتى إن له صلة بکل المنظمات الارهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لکن وفي مقابل ذلك کان النظام الايراني وعن طريق لوبياته المختلفة وعن طريق الاقلام العميلة التابعة له، يعمل کل ما بوسعه من أجل مواجهة مسعى السيدة رجوي والحيلولة دونه لأنه يعني النيل من جهاز يعتبر بمثابة عمود خيمة النظام!

لکن، وبعد مواجهة سياسية ضارية بين المقاومة الايرانية وبين النظام الايراني بخصوص مسألة إدراج جهاز الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب، فقد خاب وفشل النظام الايراني في مساعيه وحققت المقاومة الايرانية نصرا بارزا ليس لها بل لصالح الشعب الايراني الذي قام هذا الجهاز القمعي المجرم بقتل أکثر من 30 ألف متظاهر خلال الانتفاضة الاخيرة، وذلك عندما قام الاتحاد الاوربي بإدراجه ضمن قائمة المنظمات الارهابية.

جهاز الحرس الذي يعتبر بمثابة خط الدفاع الاساسي والرئيسي للنظام الايراني ورأس رمحه في تنفيذ مخططاته الارهابية المزعزعة للأمن والسلام في المنطقة والعالم، فإن إدراجه ضمن قائمة المنظمات الارهابية يميط اللثام عن الوجه الارهابي للنظام نفسه ولاسيما إدا تذکرنا إن هذا النظام قد بذل کل ما بوسعه في الامس من أجل إدراج منظمة مجاهدي خلق الایرانیة ضمن قائمة الارهاب في وقت إن هذه المنظمة کانت ولازالت تخوض صراعا وجوديا ضده من أجل الحرية والتغيير السياسي الجذري في إيران، وبطبيعة الحال فإن هدف النظام من وراء ذلك لم يکن إلا لإبعاد الشبهات عنه، ولکن وکما تمکنت مجاهدي خلق بعد مواجهة قانونية إستغرقت 15 عاما من إثبات برائتها من التهمة الموجهة لها جزافا من قبل النظام، فإنها نجحت في رد کيده الى نحره وکشفت عن حقيقة وجهه ومعدنه الارهابي.

الملا علی خامنئي-

موقع المجلس:
في الأول من فبراير، وفي لقاء استعراضي مع جمهور من المنتفعين وجهلة النظام، أعاد علي خامنئي اجترار تبريرات وحشية للمجزرة التي ارتكبها نظامه خلال “انتفاضة يناير 2026” . جاءت كلماته، التي اتسمت بقسوة أكثر عرياً هذه المرة، لتكون بمثابة ذر الملح على الجراح المفتوحة، مما أجج غضب الشعب الإيراني المفجوع بأبنائه. وكما كان متوقعاً، لم يأتِ الولي الفقيه بجديد، بل ظل سجين السردية المكتوبة سلفاً في أقبية الدعاية الحكومية.

سيناريو “شيطنة الضحية”
تمحورت خطبة خامنئي حول إعادة إنتاج السيناريو الأمني الذي صاغته غرف عمليات النظام لإدارة ارتدادات الانتفاضة: تحميل الضحايا مسؤولية قتلهم، ومصادرة طقوس العزاء لصالح السلطة، ومحو دور الآمرين والمنفذين المباشرين للمجزرة من الذاكرة العامة.

في رواية خامنئي المقلوبة، لا يبدو الشارع ساحة للثورة ضد الظلام، بل يتم تصويره كميدان “للشغب”، فيما تُجلس الضحية قسراً في قفص الاتهام.

فوكس نيوز: محاولة خامنئي اليائسة لترميم معنويات حرس النظام المنهار
٣ فبراير ٢٠٢٦ — كشف تقرير لـ “فوكس نيوز” أن الصور الأخيرة لخامنئي كانت “مسرحية مفبركة” تهدف لإخفاء التصدعات العميقة ومحاولة رفع المعنويات المنهارة لقوات القمع وحرس النظام الإيراني، في ظل حصار الضغوط الشعبية والدولية.

فوبيا “العدو الخارجي” وتجريم الوعي
بـ “دجل” ورثه مباشرة عن سلفه خميني، نسب خامنئي الجاهزية الشعبية للانتفاضة، ومستوى التضامن الاجتماعي العالي، ومظاهر التنظيم (وهي حقوق بديهية) إلى “أعداء الخارج”؛ الشماعة المهترئة والمبتذلة (أمريكا وإسرائيل).

هذه الإسقاطات ليست نابعة من تحليل سياسي، بل هي محاولة بائسة لتجريم حق الشعب البديهي في المقاومة والنضال ضد الاستبداد الديني. في منطق الولي الفقيه ومن هم على شاكلته من الديكتاتوريين، يُعتبر أي شكل من أشكال الوعي الجماعي والعمل المستقل “مؤامرة أجنبية”؛ لأنه يدرك في قرارة نفسه أن جذور هذا الحراك ليست وراء الحدود، بل كامنة في عمق المجتمع الإيراني العازم على تفكيك النظام.

رد فعل العاجز
يجب قراءة خطاب الأول من فبراير كرد فعل يائس على الفشل السياسي والأخلاقي للنظام أمام شعب تجاوز بشكل جماعي كل مسارات “الصبر الأبدي”. المجتمع الذي كان يُلجم لسنوات بالوعود والتهديدات والقمع، وصل الآن إلى مرحلة يرى فيها أن القوة والحزم هما ضرورة تاريخية لا مناص منها.

لذا، فإن هذه الكلمات لم تكن مهدئة، بل محرضة؛ ولم تكن بلسماً، بل وقوداً لنار الكراهية المقدسة ضد الطغيان. بتكراره الوقح للرواية الرسمية للمجزرة، وضع خامنئي نفسه أكثر من أي وقت مضى في خانة “المتهم الأول” أمام محكمة التاريخ.

واشنطن تحشد 40 دولة في “براغ” لتفعيل القرارات الأممية ضد طهران.. والهدف: “الضغط الأقصى”
٢٩ يناير ٢٠٢٦ — في خطوة لتضييق الخناق، عقدت واشنطن اجتماعاً استراتيجياً في براغ مع ٤٠ دولة، بهدف إعادة تفعيل **قرارات مجلس الأمن الدولي** ضد النظام بشكل صارم، وتطبيق سياسة “الضغط الأقصى” لمحاصرة طهران.

كابوس الولي الفقيه
يستمر الولي الفقيه في الحياكة على نول الخداع المتهالك منذ 47 عاماً. خطاب خامنئي لم يكن عرضاً للقوة، بل اعترافاً بالمأزق الشامل أمام تداعيات “ما بعد الانتفاضة”. هذه الانتفاضة التي هزت التوازن الداخلي للنظام وأحدثت انشقاقات متتالية في بنيته، تركت في الخارج مجتمعاً يغلي بالغضب ويتربص للضربة القاضية.

إن النظام الذي يحاول تبرير بقائه بدماء الآلاف عبر “تغريب” الغضب الشعبي (نسبه للأجانب)، يروي في الحقيقة كوابيسه المستقبلية بلسان الولي الفقيه؛ لأن انتفاضة يناير أثبتت، رغم تكلفتها الباهظة، حقيقة واحدة: “الخوف قد غير موقعه”.

في ثنايا كلمات خامنئي يكمن الرعب من اختلال التوازن بين المجتمع والسلطة. ولهذا، فإن خطابه ليس سوى “مسرع” لعملية السقوط التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، والتي ستتجاوز حتماً روايات الولي الفقيه لتصنع واقعاً جديداً.

جثث قتلی الاحتجاجات في محیط مشرحة کهریزك في طهران-

لیفانت نیوز- سامي خاطر:
لم يعد القمع في إيران مسألة تقديرات حقوقية أو اتهامات معارضة، بل دخل مرحلة التوثيق القضائي شبه الكامل. التحقيق الاستقصائي المطوّل الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” لا يكتفي بوصف ما جرى خلال انتفاضة يناير، بل يعيد تركيب سلسلة القرار داخل النظام الإيراني، من القمة إلى الميدان، كاشفًا أن ما حدث لم يكن انفلاتًا أمنيًا، بل عملية قتل منظّمة بأمر سيادي مباشر.
التحقيق، المبني على شهادات مسؤولين من داخل النظام، وأطباء، وممرضين، وعائلات ضحايا، ومقاطع فيديو جرى التحقق منها، يحوّل أحداث يناير إلى ما يمكن توصيفه بدقة على أنه “مذبحة دولة” مكتملة الأركان.

قرار القتل: حين يتحول المجلس الأعلى للأمن إلى غرفة إعدام
وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر إيرانية مطّلعة، أصدر علي خامنئي، بصفته الولي الفقيه وصاحب القرار الأعلى، توجيهًا صريحًا إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في 9 يناير يقضي بـ قمع الاحتجاجات “بأي وسيلة ضرورية”. في لغة الأنظمة الشمولية، لا تحمل هذه العبارة أي غموض: إنها تفويض مفتوح باستخدام القوة المميتة.
ما تلا القرار يؤكد طبيعته الإجرامية. انتشرت قوات حرس النظام الإيراني والأجهزة الأمنية بأوامر واضحة بـ إطلاق النار بقصد القتل، لا التفريق ولا الردع. هنا، لم يعد الأمن أداة لضبط الشارع، بل سلاحًا لإفناءه.

خرائط الدم: إطلاق نار مباشر في قلب المدن
توثّق “نيويورك تايمز” إطلاق النار الحي على المتظاهرين في 19 مدينة، إضافة إلى ستة أحياء رئيسية في طهران. التحقيق يستند إلى مقابلات مع 24 مواطنًا من طهران، وأصفهان، وشيراز، ورشت، والأهواز، فضلًا عن تسجيلات مصورة تُظهر استهدافًا مباشرًا للصدور والرؤوس.
توصيف الباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني لما جرى ليس توصيفًا انفعاليًا، بل توصيفًا قانونيًا دقيقًا حين تقول: “هذه ليست مجرد حملة قمع، بل مذبحة دولة منظمة”. الفارق هنا جوهري، لأنه ينقل المسؤولية من مستوى الانتهاك إلى مستوى الجريمة الممنهجة.

المستشفيات تحت النار: من مرافق علاج إلى ساحات قتال
أحد أخطر ما يكشفه التحقيق هو تحويل النظام للمستشفيات إلى مناطق حرب. شهادات الأطباء والممرضين ترسم صورة لانهيار أخلاقي ومهني فرضته الأجهزة الأمنية بالقوة.
في مستشفى شهداء تجريش، يؤكد طبيب أن الطواقم كانت تستقبل في المتوسط 70 مصابًا بالرصاص كل ساعة خلال يومين فقط، كثير منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة فور الوصول. في مشاهد أقرب إلى ميادين القتال، اقتحمت القوات الأمنية المستشفيات لاعتقال الجرحى، ما دفع الأطباء إلى إنشاء “عيادات سرية” خارج المدن.
أما مستشفى فارابي، فقد وثّق استقبال مئات حالات العمى الناتجة عن طلقات الخردق والرصاص الحي، في ما يبدو سياسة متعمدة لإحداث إعاقات دائمة، لا مجرد تفريق احتجاجات.

كهريزك: الجريمة التي لا تختفي
يكشف التقرير أن مشرحة كهريزك امتلأت بالجثث خلال أيام قليلة، مع توثيق نقل أكثر من 300 جثة إلى هذا المركز وحده. كهريزك، الاسم الذي ارتبط تاريخيًا بالتعذيب والموت، يعود هنا كرمز لاستمرارية ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام.
ورغم الأدلة البصرية والوثائقية، يواصل إعلام النظام روايته المتكرّرة، محاولًا إلصاق الجرائم بما يسميه “جماعات إرهابية”، في استراتيجية كلاسيكية لتجريد الضحايا من صفتهم المدنية وتبرير قتلهم.

فشل القمع: الجنازات تتحول إلى اتهام علني
المفارقة الأهم التي يخلص إليها التحقيق هي أن القمع فشل سياسيًا. فبدل إخماد الغضب، تحولت جنازات الضحايا إلى مظاهرات حاشدة، رفعت فيها صور القتلى وهتفت بوضوح: “الموت لخامنئي”. هذا الشعار، في سياقه، ليس انفعالًا، بل تحديد مباشر لمسؤولية القيادة العليا.

خلاصة استراتيجية: نظام يحكم بالرصاص لأنه فقد الشرعية
ما تكشفه “نيويورك تايمز” يتجاوز فضح جريمة بعينها. نحن أمام نظام لم يعد يملك من أدوات الحكم سوى العنف العاري، ولم يعد يخشى انكشافه الدولي لأنه يدرك أن شرعيته الداخلية قد انهارت بالفعل. حين تصدر أوامر القتل من القمة، وحين تُحاصر المستشفيات، وحين تُملأ المشارح بالجثث، فإن الدولة تكون قد أعلنت، عمليًا، حربًا على مجتمعها.
في هذا المعنى، لا تمثل أحداث يناير ذروة القمع، بل علامة على مرحلة أفول، حيث لا يبقى في يد السلطة سوى الرصاص، بينما ينتقل الاتهام، للمرة الأولى بهذا الوضوح، من الهامش إلى اسم الحاكم نفسه.
ليفانت : د. سامي خاطر

موقع المجلس:
قال رودريش كيزفيتر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني، في مقابلة مع قناة ZDF يوم الاثنين 2 فبراير إن التفاوض وسياسة المسايرة مع الجمهورية الإسلامية لا جدوى منهما، مؤكّدًا أن الضغط الحقيقي فقط — بما في ذلك تشديد العقوبات، وطرد الدبلوماسيين، وتقييد حرس النظام الإيراني — هو ما يمكن أن يُجبر النظام على التراجع.

وشدّد كيزفيتر على أن البرامج النووية والصاروخية لإيران، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، وتهديدها لوجود إسرائيل، تُعرّض أمن أوروبا للخطر أيضًا. وبحسب قوله، فإن تغيير النظام يصبّ في مصلحة الشعب الإيراني والأمن الدولي، لافتًا إلى أن الإيرانيين طالبوا مرارًا بإنهاء حكم الملالي.

لجنة “دول النورديك”: إدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب إقرارٌ بحق الشعب في التغيير الديمقراطي

وزير الخارجية الفرنسيي يشدد على ضرورة ترك تقرير مصير إيران لإرادة الشعب الإيراني

وأضاف أن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، إلى جانب دعم الشعب الإيراني — بما في ذلك توفير خوادم VPN لتمكينه من الوصول إلى المعلومات الحرة — أمرٌ ضروري، محذّرًا من أن عدم تراجع النظام الإيراني قد يفضي إلى مواجهة تدخلٍ مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات في وقت وجّه فيه كيزفيتر انتقادات لأداء ألمانيا وللآليات الدبلوماسية المتبعة، قائلاً: «قنوات الحوار مع إيران غير فعّالة، ولا يمكن إحداث تغيير إلا من خلال ممارسة ضغط حقيقي».

صورة لخامنئي وللاحتجات في ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يسود حالة من خوف وقلق وجزع غير مسبوق في أوساط النظام الاستبدادي الحاکم في طهران بعد أن تقطعت بهم السبل ووصلوا الى واحد من أخطر المنعطفات في تأريخهم الذي لم يجلب للشعب الايراني سوى البٶس والشقاء، ومن يتابع ما يصدر عن المسٶولين في هذا النظام من تصريحات يغلب عليها التناقض والتخبط يعلم جيدا بأنهم يعلمون جيدا أين وصل الحال بهم وأنهم أمام مواجهة غير تلك التي کانوا يواجهون فيها أعدائهم في شوارع بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء کما کان يزعمون!
الخطر بکل أنواعه وليس بنوع واحد فقط، يطرق أبواب نظام الملالي، وهم يدرکون بأن جبهتهم الداخلية في غير صالحهم ولاسيما وإنهم لازالوا يلعقون آثار إنتفاضة 28 ديسمبر2025، خصوصا وقد تلطخت أياديهم بدماء أکثر من 30 ألف متظاهر من أجل الحرية والتغيير، ولعل أکثر ما يرعبهم أن بقائهم في الحکم لم يعد هما أساسيا للشعب الايراني فقط بل وحتى لشعوب المنطقة والعالم ولاسيما وإن شرر سياساتهم المرسومة في ظل نهج يعود للقرون الوسطى قد طالت أمن وإستقرار هذه الشعوب.
من دون شك، فإن الهزائم والانتکاسات التي واجهها نظام الملالي خلال العامين السابقين بشکل خاص، لم تکن مجرد مواجهات عسکرية بحتة بل إنها مواجهات حطمت استراتيجية خططوا لها منذ أيام الخميني، وصرفوا عليها المليارات مثلما أراقوا من أجلها دماء ليس الايرانيين فقط بل وحتى من أبناء سعوب المنطقة، کما إن ما جرى للبرنامج النووي أيضا، والذي صرفوا فيه أکثر من تريليون دولار، يلفت النظر کثيرا خصوصا بعدما أعلن وزير خارجية النظام قبل أيام عن إستعداد نظامه للتخلي عن النووي في مقابل رفع العقوبات من دون أن يدرك بأن ما يقوله يعني إن نظامه قد قام بمغامرة حمقاء طائشة بذلك المبلغ الخيالي الذي لو کان قد صرف على إيران والشعب الايراني لکان لآثاره وتداعياته الإيجابية ما لا يخفى على أحد.
هذا النظام الذي جعل من الاستبداد وقمع الشعب الايراني وجعل إيران کلها بمثابة سجن له، سبيلا لکي يقوم بتنفيذ سياساته المشبوهة المعادية أصلا لآمال وتطلعات هذا الشعب وأصر على ذلك الى الحد الذي قام فيه بجلب وکلائه وذيوله من بلدان المنطقة ليساهموا الى جانبه في قتل وترويع الشعب، اليوم ومن خلال المنعطف الخطير والحساس والمصيري الذي وصل إليه يدع ثمنا باهضا ولاسيما وهو يقوم بحصاد ما زرعه من الريح طوال ال47 عاما الماضية!

صورة الملا علی خامنئي تداس:
صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:
عندما تحدى النظام النازي في ألمانيا وأصر على التمسك بنهجه ووقف بوجه العالم من أجل فرض موقفه قسرا، فإن ذلك التحدي کلفه هزيمة مدوية أصبحت بمثابة عبرة ودرسا تأريخيا ولاسيما للإنظمة الدکتاتورية والتي تريد أن تسير أبعد من حجمها ومستواها بکثير.

إيران، ومنذ11 شباط عام 1979، دخلت في مرحلة تأريخية فريدة وحتى شاذة من نوعها وصارت محط أنظار العالم وتکتب البحوث والدراسات والتحليلات المختلفة عن النظام السياسي السائد فيها والذي قلب الاوضاع في هذا البلد رأسا على عقب وجعل منه بلدا يعيش في ظل تهديدات وتحديات بالغة السلبية تحدق به من مختلف الجوانب.

قراءة التأريخ والتمعن في أحداثه والاتعاظ منها ولاسيما عندما تطرأ متغيرات سياسية في المنطقة والعالم، أمر مفيد ويجنب الانجرار خلف أوهام القوة والغرور وکل ما من شأنه يقود الى مصير محفوف بالمخاطر، کما جرى في المنطقة على أثر الاحتلال الاميرکي للعراق وتلك الظروف والاوضاع الشاذة التي طرأت عليها والتي وجدها النظام فرصة سانحة لينتهزها ظنا منه بأن ما ترسب عن تلك الحالة قبال للدوام، لکن رياح التغيير هبت في المنطقة مرة أخرى ولکن بإتجاه عصف بسفن النظام الايراني وجعلها تسير نحو الصخور المرجانية وليس الموانئ والشطآن.

الرياح التي کانت تجري لفترات معينة لصالح السفن الايرانية، لم تعد کذلك منذ هجمة السابع من أکتوبر2023، لحرکة حماس، وبدأ العد التنازلي للنظام الايراني لکي يعود تدريجيا الى المربع الاول الذي إنطلق منه، لکن هذا العد التنازلي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إنه بدأ يتجاوزه بعد الذي تداعى عن الاحتجاجات الاخيرة التي إندلعت في 28 ديسمبر2025، ولاسيما عندما فاجأ النظام الايراني العالم کله بإستخدامه قسوة وعنفا مفرطا غير مسبوقا وصل الى أن يعترف بنفسه بمقتل أکثر من 30 ألف مواطن إيران من جراء ذلك.

الانطلاقة غير العادية والمعاکسة للحقيقة والواقع لنظام ولاية الفقيه داخليا وخارجيا، لايبدو إن الحظ کان على إستعداد ليبتسم لها طويلا، بل إن موسم العبوس والقنوط قد بدأ داخليا وخارجيا، إذ کما أن نتيجة الحصاد الخارجي کان خائبا ومرا، فإن الداخلي لم يکن بأفضل منه، ولاسيما وإن مستوى وسقف المطاليب الدولية منه لم يعد کالسابق خصوصا وإن الحرس الثوري قد تم إدراجه ضمن قائمة المنظمات الارهابية في دول الاتحاد الاوربي، الى جانب إن ذلك يتزامن مع تصريحات رسمية دولية غير مسبوقة بوصف النظام الايراني من أنه”فاقد للشرعية” کما جاء على لسان وزير الخارجية الالماني، يوهان واديفول، وعندما نتذکر المطالب التي أعلنها الرئيس الاميرکي من إيران والمتضمنة بوضوح تغييرا في السلوك، فإن الصورة تبدو بالغة الصعوبة والتعقيد في هذا البلد الذي أصبح مصدرا لإثارة الحروب والازمات في المنطقة، لأن تغيير نهجه هو خطه الاحمر الحقيقي الذي لو تم مسه فإنه وقطع الدومينو المتکأة على بعضها، سينهار، ولکن المشکلة إنه حتى لو رفض ذلك وهذا إحتمال قائم، فإن المآل ذاته في إنتظاره.

موقع المجلس:

أكد علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، في مقابلة خاصة مع شبكة فوكس نيوز (LiveNOW from FOX)، أن الانتفاضة الوطنية المتواصلة في إيران حسمت الجدل الدولي بشأن مستقبل البلاد، وأثبتت أن الشعب الإيراني هو القوة الوحيدة والشرعية القادرة على إحداث التغيير. وشدد جعفر زاده على أن لجوء النظام إلى الحديث عن المفاوضات لا يحدث إلا في لحظات ضعفه القصوى، محذراً المجتمع الدولي من الوقوع في فخ مناورات طهران، وداعياً إلى الاعتراف بالمقاومة المنظمة باعتبارها بديلاً ديمقراطياً جاهزاً.

Contact us

واستهل جعفر زاده حديثه بتوضيح الخلفيات الحقيقية للتصريحات الأخيرة الصادرة عن النظام الإيراني حول استعداده للدخول في مفاوضات «جدّية» مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن فهم هذه المواقف يستوجب قراءة دقيقة لطبيعة النظام. وأوضح للمذيعة أن الدافع الأساسي وراء هذه التصريحات هو «اليأس والضعف المطلق»، لا الرغبة الحقيقية في التوصل إلى حل.

المفاوضات… ستار لإخفاء الهشاشة

واستعرض جعفر زاده تجارب سابقة، مستشهداً بعام 2002 حين كشفت المقاومة الإيرانية، عبر المجلس الوطني للمقاومة، عن المنشآت النووية السرية في نطنز وأراك. وقال: «في غضون أقل من عام، وجد النظام نفسه تحت ضغط دولي خانق بعد انكشاف برنامجه النووي، فسارع إلى دعوة الأوروبيين والأمريكيين للمفاوضات، مدعياً استعداده للتخلي عن هذا البرنامج». وأضاف أن تلك الخطوة لم تكن سوى مناورة لكسب الوقت وتخفيف الضغط، وهو الأسلوب نفسه الذي يحاول النظام تكراره اليوم عقب الضربات التي تلقاها داخلياً وإقليمياً.

وأشار جعفر زاده إلى أن نظاماً أقدم على قتل آلاف المتظاهرين وقمع انتفاضات شملت مئات المدن لا يمكن أن يتحدث من موقع قوة، بل يحاول بكل السبل تفادي الانهيار الوشيك.

طريق مسدود بلا خيارات حقيقية

وفي تقييمه للسيناريوهات المتاحة أمام طهران، شدد جعفر زاده على أن النظام بلغ مرحلة «الطريق المسدود»، موضحاً أن أمامه خيارين أحلاهما مرّ:

التراجع والرضوخ: أي التخلي عن السياسات الجوهرية التي يقوم عليها النظام، مثل تصدير الإرهاب، والبرامج النووية والصاروخية، ووقف القمع الداخلي. ويرى جعفر زاده أن هذا الخيار غير قابل للتنفيذ، لأن أي تراجع حقيقي سيؤدي إلى سقوط النظام سريعاً.

التصعيد والمواجهة: في محاولة لشراء الوقت عبر التهديد والتوتر، إلا أن هامش المناورة، بحسب جعفر زاده، بات ضيقاً للغاية، خاصة بعد خسارة النظام لأهم أدواته الإقليمية، وضعفه المتزايد مقارنة بما كان عليه قبل عام أو حتى أسابيع.

لو فيغارو الفرنسية تكشف شبكات حسابات وهمية لتسويق «ابن الشاه» كواجهة للمعارضة
2 فبراير 2026 — تحقيق استقصائي لصحيفة لو فيغارو فضح حملة تضليل رقمية تعتمد على حسابات مزيفة لتلميع صورة «ابن الشاه» وتقديمه بصورة مصطنعة كرمز للمعارضة، بهدف التأثير على الرأي العام.

المجتمع الدولي: الحزم هو الخيار الوحيد

وحول السياسة المطلوبة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أكد جعفر زاده أن أربعة عقود من التعامل مع النظام أثبتت حقيقة واضحة مفادها أن «الملالي لا يفهمون سوى لغة الحزم». وحذر من أن أي تنازلات أو محاولات إنقاذ النظام عبر مفاوضات شكلية لن تؤدي إلا إلى تشجيعه على مزيد من العدوان.

ودعا بدلاً من ذلك إلى دعم الشعب الإيراني، قائلاً: «إذا كان الهدف هو إنهاء تهديدات هذا النظام، فإن الحل الحقيقي يأتي من الداخل، عبر تغيير يقوده الشعب الإيراني نفسه».

البديل الديمقراطي وخطة النقاط العشر

وفي رده على سؤال حول البديل، عرض جعفر زاده رؤية واضحة، مؤكداً وجود قوة منظمة تقود الحراك على الأرض. وأشار إلى الدور القيادي للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبرنامجها المكوّن من عشر نقاط لمستقبل إيران.

وأوضح أن هذا البرنامج يشمل:

فصل الدين عن الدولة وإنهاء الاستبداد الديني.

المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

ضمان حرية الصحافة والأحزاب السياسية.

اعتماد اقتصاد السوق الحر.

إقامة إيران غير نووية تعيش بسلام مع محيطها الإقليمي والعالم.

وأكد أن هذه الرؤية تحظى بتقدير واسع، وتشكل خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق جميع القوميات والأقليات، بعيداً عن حكم «الولي الفقيه».

خطة السیدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران
31 يناير 2026 — تشكّل هذه الخطة برنامجاً متكاملاً لـ«إيران الغد»، يقوم على إقامة جمهورية تعددية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء التمييز القومي، وضمان إيران خالية من السلاح النووي.

الشباب في مواجهة «حرس النظام»

وفي توصيفه للوضع الميداني، أشار جعفر زاده إلى التحول النوعي في طبيعة الاحتجاجات، مؤكداً أن الشباب الإيراني تجاوز مرحلة الاحتجاج التقليدي، وأصبح يواجه قمع حرس النظام بشجاعة لافتة. وتحدث عن الدور الفاعل لـ«وحدات المقاومة» التابعة لمجاهدي خلق في تنظيم وتوجيه الحراك الشعبي.

وأوضح أن الهتافات المطالبة بإسقاط الديكتاتور، والتي تعم أكثر من 30 محافظة، تعكس كسر حاجز الخوف نهائياً، مشيراً إلى أن موجة الاحتجاجات الحالية تختلف جذرياً عن انتفاضتي 2017 و2019، إذ بات مطلب إسقاط النظام قضية وجودية لدى قطاعات واسعة من المجتمع.

كما لفت إلى أن قوات الحرس، باعتبارها أداة القمع الرئيسية، تواجه حالة استنزاف حقيقية أمام إصرار الجيل الشاب، الذي يطوّر باستمرار أساليب جديدة لتعطيل قدرة النظام على القمع.

موقع المجلس:
كشفت شبكة فوكس نيوز، في تقرير حديث نقلًا عن المقاومة الإيرانية، أن الصور التي بثّها إعلام نظام الملالي مؤخرًا للولي الفقيه علي خامنئي جاءت في إطار عرض “مفبرك” ومسرحي، هدفه الأساسي التغطية على التصدعات العميقة داخل صفوف حرس النظام الإيراني، ومحاولة إنعاش المعنويات المنهارة لقوات القمع في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والدولية.

وكانت وسائل إعلام النظام قد نشرت، في 31 يناير، صورًا لخامنئي وهو يؤدي الصلاة عند قبر مؤسس النظام روح الله خميني، في أول ظهور علني له منذ أسابيع، بالتزامن مع إطلاق مسؤولي النظام تهديدات جديدة ضد الولايات المتحدة وأوروبا.

الحق في الدفاع المشروع وتصنيف «قوات الحرس» تنظيماً إرهابياً… زلزال يضرب النظام وينهي أوهام «بقايا الشاه»
2 فبراير 2026 — مقال تحليلي وصف القرار الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية بأنه «زلزال استراتيجي» أصاب العمود الفقري للفاشية الدينية، واعتبره نقطة تحول تشرعن حق الدفاع وتنهي أوهام بقايا الشاه.

دعاية لرفع المعنويات
نقلت الشبكة عن علي صفوي، أحد المسؤولين البارزين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قوله إن الهدف الحقيقي من نشر هذه الصور لم يكن طمأنة الرأي العام، بل رفع معنويات قوات الأمن التابعة للنظام، والتي تعاني من حالة ضعف وإحباط. وقال صفوي في تصريح لـفوكس نيوز:
«صور علي خامنئي لم تكن سوى دعاية صِرفة… أراد أن يظهر بمظهر من لا يخشى الموت، لكنه في الواقع يحاول بشكل يائس شحذ معنويات قواته المحبطة».

تشققات في «العمود الفقري» للنظام
وأكد صفوي أن حرس النظام الإيراني ما زال يشكّل الركيزة الأساسية لسلطة النظام، إلا أنه يُظهر مؤشرات واضحة على الإرهاق بعد أسابيع من قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد. وأضاف أن هذه الصور صُممت لإيصال رسالة قوة ودعم لقوات القمع، غير أن الحقيقة، بحسب تعبيره، هي أن «النظام يترنح أمام واقع أن زمرته الإجرامية عاجزة عن كسر إرادة الشعب، وأن خامنئي يدرك أن الأوضاع لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه قبل 28 ديسمبر».

وأوضح صفوي أن تفكك قوات الحرس لن يتحقق إلا مع حدوث تحول جوهري في ميزان القوى ووجود مقاومة منظمة وفاعلة على الأرض، وعندها فقط تكتسب الانشقاقات في المستويات الدنيا أهمية حقيقية.

هلع من التصنيف الإرهابي
تزامن نشر الصور مع مطالبات داخل البرلمان الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية. وقد ردّت طهران بانفعال على هذا التوجه، حيث ظهر نواب النظام في البرلمان وهم يرتدون الزي العسكري لقوات الحرس في مشهد استعراضي للتضامن، كما رُفعت لافتات تزعم أن الحرس هو «أكبر قوة لمكافحة الإرهاب»، وفق ما أوردته التقارير.

وعلّق صفوي على هذه الخطوة قائلًا: «لقد شاهدنا المشهد ذاته عندما صنّفت الولايات المتحدة حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية أجنبية عام 2019»، لافتًا إلى أن أكثر من نصف هؤلاء النواب هم في الأصل قادة سابقون في الحرس، الذي يهيمن على مفاصل الاقتصاد الإيراني ويتغلغل في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

لو فيغارو الفرنسية تكشف شبكات حسابات وهمية لتسويق “ابن الشاه” كواجهة للمعارضة
2 فبراير 2026 — في تحقيق استقصائي، فضحت صحيفة لو فيغارو حملة تلاعب رقمي واسعة النطاق تعتمد على حسابات مزيفة لتلميع صورة “ابن الشاه” وتقديمه بشكل مصطنع كواجهة للمعارضة، بهدف التأثير على الرأي العام.

تهديدات بتصعيد إقليمي
وفي سياق متصل، وبعد إرسال الولايات المتحدة مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» إلى المنطقة، حذّر خامنئي يوم الأحد من أن أي تحرك عسكري سيؤدي إلى إشعال صراع إقليمي واسع. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عنه قوله: «نحن لسنا من يبدأ الحرب… لكن إذا هاجمت أمريكا إيران أو ألحقت بها أذى، فإن الأمة الإيرانية ستوجّه ضربة قوية، وأي حرب تشعلها أمريكا ستمتد إلى عموم المنطقة».

وفي المقابل، ردّ الرئيس دونالد ترامب بالقول إنه في حال عدم توصل النظام إلى اتفاق بشأن برنامجه النووي، «فسنرى» ما إذا كانت تحذيرات خامنئي ستتحقق.

واختتم صفوي حديثه لـفوكس نيوز بالتأكيد على أن «أي تعامل تجاري مع إيران يعني بالضرورة التعامل مع حرس النظام الإيراني»، مضيفًا أن «قوات الحرس هي النظام نفسه، وحتى الملالي يشكّلون جزءًا منها».

موقع المجلس:

أقرت صحيفة جهان صنعت الحكومية، في تقرير تناول الأوضاع الراهنة في العاصمة طهران، بتفشي حالة من الغضب العارم بين المواطنين تجاه نظام الملالي، وبوصول الأوضاع الاجتماعية إلى مستوى شديد الانفجار، وذلك في أعقاب موجات القمع الأخيرة التي قادها خامنئي وما رافقها من سقوط آلاف القتلى.

وجاء في التقرير:

عقب الأيام المشحونة التي أعقبت الاحتجاجات الأخيرة، خيّم على سوق طهران صمت ثقيل ولافت. المحال مفتوحة، لكن حركة البيع شبه معدومة. الزبائن موجودون، غير أن الشراء غائب. لا أحاديث جانبية ولا ابتسامات، وكأن الجميع يترقّب حدثًا مجهولًا.

ويضيف كاتب التقرير أن هذه التجربة كانت من أكثر محطاته المهنية قسوة خلال جولته الميدانية في سوق طهران. فكل من حاول التحدث إليه آثر الصمت، وكل من لمح الكاميرا أو الميكروفون غيّر مساره مبتعدًا. أما من طُلبت منه مقابلة، فاكتفى بإشارة رفض. وعندما سُئل أحد الباعة الجوالين عن وضع المبيعات بعد الاحتجاجات، ردّ بحدّة: «اذهب من هنا، لا قدرة لي على الكلام». كما رفض صاحب أحد محال الفاكهة مجرد الاقتراب منه فور رؤيته الميكروفون، قائلاً: «لا تدخل محلي».

وتشير الصحيفة إلى أن العاملين في المجال الإعلامي معتادون على صعوبات العمل الميداني، غير أن الرسالة الصادرة من قلب السوق كانت واضحة لا لبس فيها: «الناس في وضع بالغ السوء». ومن الطبيعي، وفق التقرير، أن يشعر المواطنون بالغضب، إذ لم يُنصت إلى صوت احتجاجهم، وقوبلت مطالبهم بالقمع، فيما استمرت أوضاعهم المعيشية في التدهور إلى حدّ يفوق قدرتهم على الاحتمال.

وفي تحليلها لأسباب هذا السخط الشعبي، حدّدت جهان صنعت عاملين رئيسيين:
أولهما، الانهيار الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وثانيهما، الغضب المتراكم نتيجة القمع والقتل اللذين مارسهما النظام خلال الانتفاضة الأخيرة.

وتتابع الصحيفة:

إذا أردنا الإجابة بصراحة ومن دون مواربة عن سبب سوء حال المواطنين، نصل إلى عاملين جوهريين. الأول يتمثل في وصول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى درجة من الفوضى يصعب توصيفها. فاقتصاد إيران اليوم لم يعد علمًا يُدار، بل بات أقرب إلى مادة للسخرية. ولا حاجة إلى أرقام أو رسوم بيانية لفهم الواقع؛ يكفي النزول إلى الشارع ومراقبة حياة الناس اليومية. فالأسعار في تصاعد مستمر، والتضخم يتفاقم، والقدرة الشرائية تتآكل يومًا بعد يوم، من دون أي بوادر تحسّن أو حتى تفسيرات مقنعة من قبل الحكومة.

أما العامل الثاني، فيرتبط بالاحتجاجات الأخيرة وما رافقها من تطورات. فقد انطلقت هذه الموجة من سوق طهران، ثم سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، وبلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير، حيث شهدت عمليات قمع واعتقالات واسعة. وحتى مع دخولنا شهر فبراير، لا تزال أصداء تلك الأحداث حاضرة بقوة في المجتمع.

وتلفت الصحيفة إلى أن شدة التعامل الأمني دفعت بعض المسؤولين إلى الإقرار باعتقال طلاب وتلاميذ وأطباء، فيما أعلن عدد من مسؤولي الجامعات عن مقتل طلاب خلال الشهر الماضي.

وتخلص جهان صنعت إلى أن المجتمع الإيراني يعيش اليوم حالة من الصدمة والذهول على المستوى الوطني. ويرى محللون أن احتجاجات المواطنين «لم تلقَ آذانًا صاغية»، بل جرى تجاهلها بالكامل. وللوقوف على حقيقة ذلك، يكفي الاستماع إلى الناس أنفسهم؛ فهم وحدهم القادرون على إصدار الحكم الصحيح.

من جانبه، يعتبر عالم الاجتماع عليرضا شريفي‌يزدي أن العامل الجوهري في تدهور أوضاع المواطنين، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، هو فقدان الثقة. ويؤكد أن الثقة العامة في البلاد تعرضت لضربة قاسية، وأن رأس المال الاجتماعي تراجع إلى مستويات تكاد تكون معدومة.

وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول:

إن الصمت وانعدام الثقة اللذين يخيّمان على سوق طهران هما نتيجة تراكم سنوات طويلة من الحزن والغضب واليأس، وقد ظهرا اليوم بأوضح صورهما. لا يمكن انتظار مظاهر الفرح من شعب عاش لسنوات محاصرًا بالأزمات والمعاناة. فهذا الصمت ليس مجرد غياب للكلام، بل صرخة مُنهكة لشعب قد يجد صوته طريقه إلى السمع يومًا ما.

مظاهرات ایرانیون احرار في اوروبا-
موقع المجلس:

تتواصل في هذه المرحلة انتفاضة إيران الديمقراطية، متقدمةً بثبات بفضل تضحيات الشعب والشباب الثائر. وهذه الانتفاضة ليست حدثًا طارئًا أو ردّ فعلٍ عابر، بل ثمرة مسار تاريخي طويل لأمّةٍ قدّمت، على مدى أكثر من مئة عام، أثمانًا جسيمة في سبيل الحرية والعدالة وحكم الشعب.

ومنذ الثورة الدستورية وحتى اليوم، تتكرس حقيقة واحدة لا تتبدل: لم يتمكن أي دكتاتور، في الماضي أو الحاضر، ولن يتمكن في المستقبل، من مصادرة الإرادة الواعية للشعب أو تحريفها. فقد حاولت الأنظمة الاستبدادية دائمًا أن تُظهر نفسها كـ«قدر تاريخي»، غير أن تاريخ إيران يبرهن أن هذه الحتمية المزعومة ليست سوى سراب.

لقد انهار استبداد الشاه، وكما هو حاله، فإن الاستبداد الديني، رغم ما مارسه من قمع وعنف، مصيره الزوال. أما الذي يبقى فهو إرادة الشعب؛ إرادة قد تُقمع مؤقتًا، لكنها لا يمكن أن تُمحى أو تُكسَر.

إن انتفاضة الشعب الإيراني اليوم ليست اندفاعًا أعمى بلا بوصلة. إنها حراك يمتلك القيادة، ويستند إلى قوة فاعلة على الأرض. إنها حركة منظمة، لا انفجارًا عابرًا. فقد أثبتت دروس التاريخ أن الثورات تفشل عندما تفتقر إما إلى الوعي أو إلى التنظيم، في حين أن الانتفاضة الراهنة في إيران تجاوزت هاتين الثغرتين.

لقد توسّع الوعي السياسي ليشمل شرائح المجتمع المختلفة، فيما نجحت شبكات المقاومة في وصل مطالب الشعب بالفعل الجماعي داخل ساحات الانتفاضة.

وفي عام 2013، قدّم قائد المقاومة مسعود رجوي شرحًا واضحًا لمفهوم «وحدات المقاومة» بوصفها امتدادًا لجيش التحرير، قائلاً:
«نظرًا لتبدّل ميزان القوى على المستويين الداخلي والدولي، بات من الممكن، من الآن فصاعدًا، تشكيل وحدات لجيش التحرير داخل الوطن، حتى وإن كانت في مراحلها الأولى صغيرة العدد، محدودة الإمكانات، ولا تمتلك أسلحة خفيفة أو ثقيلة؛ وهذا ما نعنيه بوحدات المقاومة».
ومن هذا المنطلق، تشكّلت وحدات المقاومة داخل إيران لتدفع بالانتفاضة المنظّمة إلى الأمام، حتى غدت اليوم عاملًا يزرع الخوف في أركان النظام.

وفي هذا السياق، يبعث على الثقة أن ثقافة المقاومة في إيران ليست وافدة أو دخيلة. فمن كاوه الحداد الذي تمرّد على طغيان عصره، إلى ستارخان وباقرخان في تبريز، وصولًا إلى النساء والرجال المناضلين الذين واجهوا في العقود الأخيرة السجون والتعذيب والإعدامات، يتضح خيط تاريخي متواصل عنوانه: الصمود من أجل الحرية وكرامة الإنسان. وقد أرست هذه الثقافة قناعة راسخة مفادها أن الحرية لا تُمنح، ولا تُنال مجانًا، بل تُنتزع بالتضحية، ولكن بعزة واعتزاز.

ويردد البعض أن كل ثورة معرّضة لأن «تُسرق». غير أن التاريخ يقدّم إجابة واضحة: تُصادَر الثورات حين يُقصى القادة الواعون والمنظّمون، ويُبعَد الشعب الواعي عن ساحة الفعل. أما حين يبقى الشعب حاضرًا، منظّمًا، ومثابرًا، فلا تستطيع أي قوة — سواء كانت دكتاتورية عسكرية، أو سلطة دينية، أو حتى قوى خارجية — أن تغيّر مسار الثورة أو تسلبها أهدافها.

وتشهد التجارب العالمية على ذلك؛ ففي جنوب أفريقيا، نجح الشعب، بفضل قيادة واضحة وحضور جماهيري مستمر، في إسقاط نظام الفصل العنصري. وفي أوروبا الشرقية، انهارت الأنظمة الدكتاتورية عندما التقت قوى المجتمع المدني بالحركات الشعبية المنظمة. وانتفاضة إيران اليوم تسير وفق هذا المنطق نفسه.

إن هذا الحراك ليس قطيعة عمياء مع الماضي دون استخلاص العبر، ولا إعادة إنتاج لأخطاء التاريخ. بل هو ردّ واعٍ على عقود طويلة من القمع والفساد وإذلال الشعب الإيراني. فقد برز إلى الميدان جيل ثائر كسر حاجز الخوف، ويدرك جيدًا ما يرفضه، والأهم ما يطمح إليه:
الحرية، المساواة، فصل الدين عن الدولة، وسيادة الشعب على قراره ومصيره.

وهي ذات المطالب المشروعة التي شددت عليها السيدة مريم رجوي في خطتها ذات النقاط العشر، التي ترسم معالم واضحة لمستقبل إيران الحرة: جمهورية ديمقراطية. جمهورية يكون فيها الشعب مصدر السلطة، وتُجرى فيها انتخابات حرّة ونزيهة، وتُصان فيها حرية الفكر والتعبير والإعلام، وتُكفل حرية الأحزاب والتجمعات.

والخلاصة الثابتة أن الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني ليست بلا قيادة، ولا بلا جذور، ولا بلا أفق. إنها انتفاضة منظّمة، منبثقة من عمق تاريخ المقاومة، وتمضي مع جيش تحرير الشعب الإيراني نحو بناء مستقبل ديمقراطي وإقامة جمهورية ديمقراطية.
قد يتعاقب الدكتاتوريون، لكن الشعوب التي استيقظت ووعت لن تعود يومًا إلى الوراء.

ایلاف – موسى أفشار:

في ضوء تصاعد القمع الدموي داخل إيران واستمرار نشاطات الحرس الثوري خارج حدودها، يبرز إدراج هذا الجهاز على قائمة الإرهاب الأوروبية كخطوة ضرورية تهدف إلى حماية المدنيين في الداخل الإيراني وصون الأمن الإقليمي والدولي من خطر متنامٍ يعبّر عن طبيعة نظام يعيش بالحرب والدم.

منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية الأخيرة في إيران، تحوّل الحرس الثوري إلى أداة القمع الأولى ضد المحتجين العزّل. التقارير الداخلية والوثائق المسرّبة من مؤسسات النظام نفسه تثبت أن هذا الجهاز لعب الدور المركزي في عمليات القتل الممنهجة التي أودت بحياة المئات من الأبرياء. هذه الجرائم ليست ممارسات فردية، بل تعبّر عن جوهر معادٍ للشعب الإيراني، حيث يُنظر إلى أي تعبير مدني عن رفض النظام بوصفه “تمرّداً يجب سحقه”.

إلا أن سجل الحرس الثوري لا يتوقف عند حدود إيران. فامتداداته الإقليمية، من العراق وسوريا إلى لبنان واليمن، تشهد على خط دموي واحد يربط القمع الداخلي بالتدمير الخارجي. في هذه البلدان أُزهقت أرواح الآلاف من المدنيين على يد الميليشيات التابعة لهذا الجهاز، والتي تعمل تحت إشراف “فيلق القدس“. وقد أكدت تقارير عديدة أن عدداً من السفارات الإيرانية في المنطقة تحوّلت إلى مراكز للتخطيط العسكري ونقل الأسلحة وتمويل تلك الجماعات، ما يجعل الدعوة إلى إغلاق هذه البؤر خطوة منطقية في طريق تجفيف منابع الإرهاب.

وعلى المستوى العالمي، لا يقتصر خطر الحرس الثوري على النشاط المسلح، بل يمتد إلى شبكات دولية تموّل عملياته عبر التهريب وغسل الأموال وتجارة المخدرات، مستفيداً من ارتباطات مع عصابات متعددة الجنسيات. هذه الأنشطة تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الدولي، وتستدعي من الدول الأوروبية ليس فقط إدراج الحرس الثوري ككيان إرهابي، بل أيضاً إغلاق جميع المراكز والمقرات التي يُحتمل أن تعمل كغطاء استخباري أو مالي له.

وتتضح الحاجة كذلك إلى مقاربة سياسية قانونية تُدين استخدام النظام الإيراني للميليشيات العابرة للحدود كأداة للحروب بالوكالة. فمشاركة عناصر عراقية وأفغانية ولبنانية ويمنية وباكستانية في قمع المتظاهرين أو في النزاعات الإقليمية تمثّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.

من جهة أخرى، تبرز خطورة تمويل هذه المنظومة عبر شبكات اقتصادية وشركات واجهة منتشرة في دول غربية وأوروبية. هذه الشركات لا تمثل مجرد مصادر دخل، بل هي محاور رئيسية في نقل التكنولوجيا والتمويل لأنشطة عسكرية سرية. إغلاقها يعني حرمان الحرس الثوري من دعم مالي هو عصب استمراره.

ولا يمكن إغفال البعد النووي والبالستي في السياسة الإيرانية، إذ يتواصل البرنامج الذي يشرف عليه الحرس الثوري بوتيرة متسارعة، في تحد واضح للاتفاقيات الدولية، ما يجعل إدراجه في قوائم الإرهاب خطوة تحذيرية لحماية الأمن العالمي من مغامراته النووية والصاروخية.

بناءً على كل هذه المعطيات، فإن خطوة الاتحاد الأوروبي ليست عملاً رمزياً بل ضرورة أخلاقية وأمنية. فمواجهة منظومة الحرس الثوري تعني الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ضد آلة القمع، وإلى جانب شعوب المنطقة ضد التدخلات التخريبية، وإلى جانب العالم ضد خطر يهدد السلم الدولي برمّته.