بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

النظام الدكتاتوري الديني المتسلط على إيران هو استمرار للأنظمة الدكتاتورية السابقة التي تسلطت على إيران، ولقد كان غياب الاستقلال وقمع الحريات ونهب بيت مال الشعب من السمات البارزة للأنظمة الدكتاتورية في إيران، ولهذا السبب فإن الشعب الإيراني قد عقد العزم الآن على إنهاء أي نوع من الدكتاتورية في بلاده.

أصبح الترويج للحروب خارج حدود إيران منذ يوم اعتلاء الدكتاتورية المتسلطة على إيران سدة السلطة غطاءً للقمع داخل البلاد، وكانت أخر حلقاته ترويج دكتاتورية ولاية الفقيه للحرب في الشرق الأوسط، ولن يتسامح الشعب الإيراني مع هكذا النظام بعد الآن ذلك لأن طبيعة سياسات وخطط وبرامج النظام الحاكم وقبل كل شيء قد فُضِحت للجميع وتغير الزمن!

الحرس الثوري

في المواجهة والحرب غير المتكافئة الجارية التي تدور رحاها بين الشعب دكتاتورية ولاية الفقيه المتسلطة على إيران من أجل إنهاء الوضع القائم لا بد من التغلب على قوةٍ “رأسها” داخل إيران و”امتدادها” خارج الحدود، وتتواجد تحت مسميات مختلفة وتسمى “قوى النظام بالوكالة” أما “رأس أفعى الولاية فهي في طهران” وأداتها هي ما يسمونه بـ “الحرس الثوري”.

شكل ولي الفقيه المتحكم في إيران منذ بداية استيلائه على الحكم هذا الذي يسمى بـ “الحرس الثوري” واحتكر تدريجيا جميع أركان سلطات نظامه الثلاث، وخاصة وزارة الخارجية وجميع السفارات والقنصليات وفي الخطوة التالية انحصر اقتصاد البلاد في أيدي هؤلاء، وكانت نتيجة هذا القرار الإجرامي الوقح لـ ولي الفقيه ظهور ودخول المسمى بـ الحرس الثوري إلى سدة السلطة وباستخدام أداة القمع والنهب هذه تزايد الفقر في المجتمع الإيراني.

قمع الحريات داخل إيران

أُعدِم واغتيل حتى الآن أكثر من 120 ألف شخص من أبناء الشعب الإيراني، ومنهم 30 ألف سجين سياسي أُعدِموا بشكل بارز على نحو همجي على يد هذا النظام سنة 1988، وقد أصبحت أركان سلطة ولاية الفقيه سلطة الـ 4% (نقلا عن الحرسي محمد باقر قاليباف) في أيدي المقربين من بيت خامنئي وقادة الحرس، والجزء الأعظم من الموازنة السنوية للنظام مخصصة لبقاء الحرس وعمليات القمع وإثارة النظام للحروب، وقد أعلن البنك الدولي مؤخراً في تقرير له أن أكثر من 60% من موازنة إيران تم تخصيصها لشركات ومؤسسات عائدة لخامنئي والحرس وعتبة رضوية.

كتبت الصحف الحكومية مؤخراً أن ” مُعادل الرقم الحقيقي لخط الفقر في طهران يزيد عن 30 مليون تومان”، وأعلنت وكالات الأنباء أن “خط الفقر في إيران ارتفع بنحو 50% مقارنة بعام 2019″، فيما أعلنت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية أن مُعادل خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في طهران هذا العام يقترب من 15 مليون تومان، واستناداً للمعلومات المنشورة يقبع ما يقرب من 60% من الشعب الإيراني تحت ظل الفقر.

إثارة الحروب خارج الحدود

اتجه ولي الفقيه الحاكم في مثل هكذا ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية للمجتمع الإيراني إلى الترويج للحروب خارج حدود إيران حتى يجعل من القمع والقتل وتغييب الحريات داخل الحدود أمراً طبيعيا ومشروعاً وعلى وجه التحديد قمع انتفاضة الشعب الإيراني! والحقيقة واضحة للجميع، ووضوحها في «في الرعب من توسع رقعة الحرب» حيث أعلن خامنئي وقادة النظام الآخرين أنهم لا يد لهم في حرب الشرق الأوسط، وتحديداً لا يد لهم في فلسطين وغزة!

رعب النظام الإيراني من تصنيف الحرس الثوري بالإرهابي!

صوّت البرلمان الأوروبي العام الماضي بأغلبية قاطعة على إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لكن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رفض تنفيذه في عملية استرضاء مشينة مع الدكتاتورية الدينية في إيران. والأمر اللافت للنظر هو خوف النظام من هكذا إدراج بالقائمة الإرهاب كونها أداة تهدد وجوده.

قال التلفزيون الحكومي في تاريخ 19 يناير 2023 وهو يعرض صور حضور السيدة مريم رجوي في البرلمان الأوروبي لقد كانت هذه التسمية متأثرة بـ “الارتباط” بمجاهدي خلق ومريم رجوي! كما كتبت صحيفة اطلاعات الحكومية في تاريخ 21 يناير 2023 : “إن طلب إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية أمر غير مسبوق ، وكان قد ورد مراراً وتكراراً قبل ذلك بعد سنوات عديدة في تصريحات قادة منظمة مجاهدي خلق”، كما قال هذا التليفزيون: إن مريم رجوي في لقاء عقدته في قصر رئاسة البرلمان الألماني بحضور عدد من نواب البرلمان الألماني قد دعت إلى بدأ الحكومات الغربية وخاصة الحكومة الألمانية بـ “فرض عقوبات شاملة خاصة على صعيد النفط والبنزين ضد النظام الإيراني ووضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية”.

وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد قالت مؤخراً في مؤتمر عُقِد بالبرلمان الأوروبي في (ستراسبورغ): “إن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب والأزمات هي الوقوف في مواجهة الداعي الرئيسي للحرب، وهو النظام الإيراني”، ونيابة عن الشعب الإيراني أرسل تحياتها إلى السيد ألخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق والصديق القديم للمقاومة الإيرانية الذي تعرض للاغتيال مؤخراً وأصيب بجروح خطيرة على يد إرهابيين أُجراء تم استغلالهم من قبل ما يُسمى بـ الحرس الثوري في إسبانيا، ووصفته بأنه الصوت القيادي الرائد والمنذر المحذر من تهديد”أكثر نظام إجرامي في العالم” وقالت: “البروفيسور ألخو فيدال كوادراس هو اليوم ضمير أوروبا الثائر المنتفض في مواجهة الفاشية الدينية”، وقال السيد فيدال بشأن سياسة الاسترضاء مع الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران في شهر سبتمبر: “دعوني أقولها بوضوح وبصوت عال: هذه سياسةٌ خاطئة، سياسةٌ خاطئةٌ وجبانة، سياسة خاطئة ومخزية وعديمة الفائدة وضارة.”.

الديكتاتورية الدينية عدوة جميع شعوب العالم

وضع النظام الإيراني السيد آليخو فيدال كودراس في العام الماضي على رأس قائمته السوداء، ولهذا السبب وبعد العمل الإرهابي الأخير ضده قال السيد فيدال حينما تم نقله إلى المستشفى: “ليس لدي أدنى شك في أن النظام الإيراني يقف وراء هذه الجريمة” و “ليس لدي عدو آخر سوى النظام الإيراني”، وقالت السيدة رجوي في هذا الصدد: إن الرصاصة التي أطلقت على السيد كوادراس هي عار في المقام الأول وقد فضحت قبل كل شيء سياسة الاسترضاء والمهادنة مع خامنئي… وفضحت سفارات نظام الملالي التي هي مقرات لقيادة إرهاب النظام في أوروبا”.

وعليه فإن ما يجب أخذه بعين الاعتبار بشأن إيران هو:

– لقد تغير الزمن ولن تعود الأوضاع إلى الماضي أبداً!

– لقد وصلت الدكتاتورية (والدكتاتورية الدينية خاصة) في إيران إلى نهايتها ولن يرضى الشعب بأقل من إسقاطها.

– الوضع فيما يتعلق بإيران خطير وحساس، واتخذت الدكتاتورية الحاكمة في إيران اليوم موقعاً “دفاعياً” وإجراءاتها “تعسفية” و”هستيرية” وستلجأ إلى أي جريمة في “محاولتها من أجل البقاء”!

– النظام المتسلط على إيران نظامٌ غير شرعي ومعادٍ للشعب، وإن أي تجاهل لجرائم هذا النظام والمهادنة والاسترضاء معه ستكون آثارها التدميرية أسوأ بكثير مما كانت عليه في الماضي، وستتوسع إلى أبعد من إيران!

– إن طرد هذا النظام من المجتمع الدولي هو الوقوف في الاتجاه الصحيح من التاريخ وأكبر خطوة في دعم حقوق الشعب الإيراني من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية.

– إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب وتفعيل آلية الزناد استنادا على قرار مجلس الأمن 2231 وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى هذا المجلس أمر ملح في التعامل مع نظام ولاية الفقيه المثير للحروب.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

موقع المجلس:

يوم الجمعة 8 ديسمبر شهد فرض عقوبات جدیدة من جانب المملكة المتحدة على 5 أفراد من عناصر نظام الملالي كانوا قد تم تحديدهم كمنتهكي حقوق الإنسان. يشمل هؤلاء الأفراد الذين لعبوا دورًا في قضاء النظام وقوات الأمن ومترو طهران في قمع النساء، وهم: حسن شهرستاني، علي صالحي، عليرضا ادياني، علي أكبر جاويدان، ومسعود درستي.

و متزامناً فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من عناصر نظام الملالي . أعلنت وزارة الخزانة عن منتهكين لحقوق الإنسان واحتفلت بالذكرى الـ75 لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي اليوم نفسه، قامت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بإدراج جهاز المخابرات في نظام الملالي ، مجيد دستجاني فراهاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني، في القائمة.

يستمر نظام الملالي في استهداف وقمع المعارضين والأصوات المعارضة. داخل البلاد، قام النظام بالرد على الاحتجاجات السلمية بتصعيد إجراءاته الوحشية، بدءًا من استخدام العنف القاتل ضد المحتجين السلميين إلى اعتقال التعسفي وتعذيب السجناء، بما في ذلك الأطفال.

تتجاوز جهود النظام لإسكات المعارضين حدودها بكثير، حيث قام نظام الملالي بتنفيذ إجراءات قمع شاملة، بما في ذلك مؤامرات قاتلة ضد الناشطين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين الأجانب.

كلاً من فراهاني وأردستاني قد وظفوا أفرادًا لعدة عمليات في الولايات المتحدة، بما في ذلك استهداف المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة الولايات المتحدة كانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس في حرس ، قاسم سليماني.

فراهاني وأردستاني قاما أيضًا بجذب أفراد للقيام بأنشطة رصد متخصصة في المواقع الدينية والأعمال التجارية والمرافق الأخرى في الولايات المتحدة.

يتم إدراج فراهاني وأردستاني على قائمة العقوبات بناءً على القرار التنفيذي رقم 13553 بسبب تورطهما المباشر أو غير المباشر في أنشطة وزارة المخابرات والأمان في نظام إيران.

موقع المجلس:

حسب موقع غلوبال نيوز، الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر، أن الحكومة الكندية “رفعت قضية طرد” ضد نائب وزير الداخلية السابق للنظام الإيراني.

وتم نشر هذا الخبر بعد أيام قليلة فقط من إعلان وكالة خدمات الحدود الكندية عن إحالة حالات 9 إيرانيين إلى إدارة الهجرة في هذا البلد لاتخاذ قرار بشأن قبولهم.

وأعلنت هذه الهيئة الرسمية الكندية، يوم الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول، أنها منعت دخول العشرات من مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البلاد، وتحقق في العلاقة المحتملة لأكثر من مائة إيراني يعيشون في كندا مع الحكومة الإيرانية. .

سيد سلمان ساماني، 42 عامًا، هو من بين الإيرانيين التسعة المذكورين.

وفقًا لموقع غلوبال نیوز، وبناءً على طلب وكالة خدمات الحدود الكندية، رفع مجلس الهجرة واللاجئين في هذا البلد دعوى ضد السيد ساماني في نوفمبر الماضي، والتي ستبدأ في 3 يناير من العام المقبل، أي بعد أقل من شهر من الآن.

ترو نورث كندا -هجوم على مجموعة المقاومة الإيرانية في برلين وضعت كندا في حالة تأهب

اللجنة الكندية لإيران الديمقراطية تطالب بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل كندا

وفي أعقاب القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، فرضت كندا عقوبات واسعة النطاق ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ومنعت دخول المسؤولين المتورطين في القمع وعشرات الآلاف من أعضاء الحرس.

وأخيراً، فإن هذه القضية “يمكن” أن تؤدي إلى ترحيل سلمان ساماني من كندا بموجب هذه العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولد سلمان ساماني عام 1980. وفي عام 2015، تم تعيينه رئيساً لهيئة تفتيش الانتخابات المركزية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة والدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي. وقبل ذلك كان يعمل وكيلاً لوزير الداخلية ورئيس مركز إدارة الأداء والتفتيش والشؤون القانونية بوزارة الداخلية منذ عام 2013.

صوت کوردستان- محمد حسين المياحي:

عندما شرع النظام الايراني بمسرحية الاعتدال والاصلاح، فإنه جاء من أجل إمتصاص مشاعر الغضب والسخط الشعبي على الاوضاع وخصوصا وإنها جاءت بعد فشل النظام فشلا ذريعا في تحقيق وعوده المعسولة التي قطعها على نفسه ولکن لأنه کان يعرف جيدا بأن تلك المسرحية لوحدها قد لاتفي بالغرض ولن تتمکن من التغطية على کذبه وخداعه فإنه لجأ الى لعبة أخرى من خلال إعلانه لوثيقة رؤية إيران لمدة 20 عاما، والتي قام خامنئي بتسليمها في عام 2003، إلى محمد خاتمي”الرئيس آنذاك”، وبعد ذلك، مرر خاتمي الوثيقة إلى خلفائه، وبلغت ذروتها في الوقت الحاضر.

هذه الوثيقة وکما يستشف ويستخلص منها، قد حددت الرؤية المستقبلية لإيران وأهدافها الطموحة ، حيث تطمح إلى الظهور كقوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية أولى في المنطقة بحلول عام 2025. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيدات النظام، فقد وجدت إيران نفسها في أسفل المؤشرات الإنسانية والاجتماعية العالمية. ولا تتفوق إلا في مجالات الاستبداد والقمع والتحريض على الصراع في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

الملفت للنظر هنا والذي يجب أخذه بنظر الاعتبار والملاحظة، هو إنه وعلى مر السنين، قامت أربع إدارات تحت تأثير خامنئي باستغلال موارد البلاد وإساءة إدارتها، مما أدى إلى إدامة الكوارث والالتزام بخطة الرؤية المحددة. إن مخصصات الميزانية، التي يزعم أنها تهدف إلى إفادة الشعب، قد خدمت في المقام الأول مصالح النخبة الحاكمة الراسخة في مختلف القطاعات الاقتصادية. لکن الاهم من ذلك کله إن الفساد الذي إستشرى في جميع مفاصل النظام أثبت للشعب الجوهر والمعدن الردئ لقادة النظام ومسٶوليه وکذب وزيف مزاعمهم بشأن وضع مصالح الشعب ومستقبل أجياله بنظر الاعتبار، إذ أن عاما بعد عام سارت وتسير الاوضاع من سئ الى أسوء.

الذي يفضح النظام ويکشف ممارسته للکذب والخداع في مزاعمه إن الوعود بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والرخاء والتوزيع العادل للدخل وتكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل المستقرة والبيئة المواتية لم تتحقق بعد. وكما اعترفت صحيفة “هم ميهن” اليومية، فإن إيران لم تفشل في تأمين موقعها المتصور كقوة إقليمية فحسب، بل تراجعت لتحتل مرتبة بين الدول الأقل نموا. کما إنه وتزامنا مع ذلك فقد جرى التباهي بإحصائيات مضللة، مما أدى إلى إخفاء الحقائق القاسية التي يواجهها الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والأطفال العاملين، والأفراد المتعلمين الذين يعانون من البطالة.

مايجدر بملاحظته جيدا والتمعن فيه بدقة لمعرفة الى أي حد قد وصل ممارسة هذا النظام للکذب والخداع والتضليل، إنه وفي السباق العالمي من أجل رفاهية وحرية مواطنيه، يحتل النظام الإيراني باستمرار المرتبة الأخيرة عبر مؤشرات مختلفة. ووفقا لمؤشر ليجاتوم للرخاء، تحتل إيران المرتبة 126 من بين 167 دولة. وتعكس أعمدة محددة حقائق أكثر كآبة: المرتبة 162 في الظروف التنظيمية، والمرتبة 165 في الحريات الشخصية، والمرتبة 146 في الحكم.

وفيما يتعلق بمقياس مهم آخر حول حالة نفقات الاسرة والدخل، يكشف مركز الإحصاء الإيراني عن اتجاه مثير للقلق حيث ارتفعت حصة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مثل السكن والغذاء، في حين تضاءلت مخصصات الصحة والترفيه والتعليم والملابس.

وتؤكد مراجعة مؤشر ليجاتوم للرخاء على مدى السنوات الخمس الماضية على تفاقم الفقر والبؤس في إيران، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع خطة خامنئي ما توصف بالحكيمة. وتشير صحيفة “تجارت فردا” اليومية إلى تراجع إيران إلى مرتبة الرفاهية التي كانت تتمتع بها قبل عقد من الزمن، حيث احتلت المرتبة 119 بانخفاض مركزين عن العام السابق.

ويظهر المزيد من خيبة الأمل في مؤشر الحكم الشعبي، مما يشير إلى تدهور جودة الحكم على مدى العقد الماضي، وتراجعه إلى المركز 138. والحرية الفردية، التي تحتل المرتبة 163، تضع إيران إلى جانب الدول التي تواجه تحديات خطيرة مثل اليمن، وإريتريا، والسودان، وسوريا، وجنوب السودان فقط المركز الأدنى على الطاولة.