نداء للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة جرائم النظام ضد المواطنين البلوش وأهل السنة

في عمل وحشي آخرهاجمت قوات خامنئي، مدارس أهل السنة الدينية في زاهدان خوفاً من استمرار واتساع انتفاضة المواطنين البلوش، والتصدي للاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى اعتقال الشباب وقمع المصلين في زاهدان ومدن المحافظة الأخرى.

صباح اليوم الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول، هاجمت قوات عسكرية قمعية و استخبارية و شبيحة مدرسة مولوي عبد العزيز الدينية في شارع مراد قلي في زاهدان ومدرسة أبو ذر غفاري الدينية في منطقة كريم آباد بمدينة زاهدان، وكلتاهما تابعتان للمواطنين البلوش وأهل السنة، وأهانوهم وضربوهم، وشتموا الطلاب. وقاموا باعتقال أكثر من 200 شخص بالعنف والشتائم، واقتادوهم إلى مكان مجهول بالحافلات التي سبق أن حضروها في المكان. بالإضافة إلى ذلك، حاصرت القوات القمعية عددا من المدارس الدينية من أهل السنة الأخرى في زاهدان.

وقد بررت قوات الحرس هذا الهجوم الوحشي في قنواتها على تليغرام بسيناريوهات سخيفة مثل “اعتقال عناصر من الجماعات الإرهابية”.

في العام الماضي، بعد المذبحة التي تعرض لها المواطنون البلوش في الجمعة الدموية في زاهدان في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 كثف نظام الملالي الضغط والقمع على المواطنين في سيستان وبلوشستان، وخاصة رجال الدين السنة، وفي الأشهر الـ 14 الماضية، ارتفع عدد السجناء البلوش الذين تم تسجيل عمليات إعدامهم إلى أكثرمن 200 شخص. وفي هذه المدة، قتل أو جرح مئات من ناقلي الوقود من البلوش على يد قوات الحرس.

إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى إدانة القمع الوحشي ضد المواطنين البلوش وأهل السنة، وتطالب بإجراء تحقيق مستقل من قبل بعثة دولية لتقصي الحقائق في جرائم النظام في سيستان وبلوشستان، خاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

11 ديسمبر / كانون الأول 2023

موقع المجلس:
تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد التصویت علیه في 10 ديسمبر 1948، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمثابة خارطة طريق عالمية لمكافحة الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. کما تم اعتماد هذا الإعلان كأساس لكفاحهم لحماية حقوق المواطنين.

و لکن انغسمت ایران تحت حکم نظام الملالي لأكثر من 45 عامًا في التمييز الطائفي. و هذا علی الرغم من المبادئ المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

کما اصبح تجاوز هذا الإعلان باستمرار. الأيديولوجية الحاكمة تحت عنوان “ولاية الفقيه”. و قد تسللت هذه الأيديولوجية إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية الإيرانية، حیث حرم المواطنین من حقوق إنسانية أساسية مثل حرية التعبير وحق اختيار المعتقد.

70 مرة صدور قرار إدانة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

مؤخرًا، تمت الموافقة على القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السبعين. على الرغم من الجهود الواسعة التي بذلتها حكومة إيران والدول المتحالفة معها، حصل القرار على أغلبية الأصوات.

يشكل هذا القرار واستمرار إدانة حكومة إيران على مر السنين أفضل دليل على انتهاكات جادة لمفادات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إيران.

إيران تحت حكم ولاية الفقيه مستمرة في أن تكون محكومة من قبل المجتمع الدولي بسبب انتهاكاتها الفاحشة لحقوق الإنسان وتجاهلها للمعايير العالمية في حماية حقوق الإنسان. يطلب هذا القرار من نظام الملالي أن يكون مسؤولا فيما يتعلق بحالات الإعدام.

حالات انتهاك حقوق الإنسان الجارية للسلطات الإيرانية

بالإضافة إلى القرار السبعين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يواجه نظام الملالي عدة حالات جادة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب على المستوى العالمي.

أهم هذه الحالات هو محكمة ستوكهولم في السويد، حيث يتم محاكمة أحد المنتهكين الجادين لحقوق الإنسان، حميد نوري، وهو مسؤول في نظام الملالي. حميد نوري هو جاني محترف يحاكم بسبب مشاركته في جريمة القتل الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 في سجن جوهردشت، ويجري محاكمته حاليًا في هذه المحكمة. انتهت محكمة الاستئناف لحميد نوري وهو ينتظر حكمه النهائي.

وبهذه الطريقة، في الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، أضافت حكومة ولاية الفقيه إحدى أسود الملفات الأكثر غموضًا لانتهاكات حقوق الإنسان إلى اسمها. وفقًا للمعلومات التي تم جمعها من داخل إيران، تم تنفيذ أكثر من 614 إعدامًا في السجون الإيرانية في أقل من 9 أشهر.

لذا، لا تزال حكومة ولاية الفقيه تعتبر بقائها مرهونًا بالإعدام والتعذيب. حكومة بدأت منذ البداية بالمذابح والقمع وما زالت بقائها يعتمد على الإعدام والقمع الشامل

موقع المجلس:

في مستهل یوم العالمی لحقوق الانسان، أوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن هذه الذكرى تأتي وشعبنا في قطاع غزة يواجه، منذ أكثر من 64 يوما، عدوانا إسرائيليا مكررا وحرب إبادة انتقامية مليئة بالحقد والقتل والتجويع وقطع المعونات والمياه والكهرباء والدواء، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 17700 فلسطيني، وجرح أكثر من 48780، والتسبب بإعاقات وحروق وتشوهات دائمة بسبب استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والفسفور الأبيض.

و اضاف المالکي، عدا عن المفقودين تحت ركام البنايات التي تعذر الوصول إليهم أو إخراجهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للأحياء السكنية الفلسطينية، حيث بلغ عدد المفقودين 7780، ونزح قسرا أكثر من 1.7 مليون شخص، من جميع هؤلاء 70% منهم على الأقل أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المنازل والمستشفيات والطرق والبنى التحتية، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي الاعيان المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، فقد دمر القصف الإسرائيلي 43000 وحدة سكنية بشكل كامل و225000 بشكل جزئي. وتسبب بتوقف 26 مستشفى و55 مركزا للخدمات الطبية عن الخدمة، إضافة إلى استشهاد 281 شخصا من الكوادر الطبية، وتدمير مئات المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، واستشهاد 77 صحفيا فلسطينيا وذلك بهدف اسكات الصوت الفلسطيني والحد من قدرة العالم من الاطلاع على حقيقة ما يحدث من مجازر وجرائم الحرب، وحرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كجزء من العقوبة الجماعية التي تفرضها على شعبنا في القطاع وكأداة من أدوات الحرب الانتقامية، فقد منعت دخول الوقود والدواء والغذاء والمياه النظيفة، والتي أدت وستؤدي بشكل حتمي إلى حدوث كارثة إنسانية.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية – وفا – من رام الله عن رياض المالكي، إن الذكرى الـ75 لتبني الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتوافق مع الذكرى الـ75 للنكبة، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني من جراء الاستعمار الإسرائيلي طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري “الابارتهايد” وممارساته العنصرية وسياساته وجرائمه غير الإنسانية، التي يتعمد من خلالها تهديد الوجود والامن الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأشار المالكي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إلى أن حقوق الإنسان الفلسطيني تنتهك منذ 75 عاما، وعلى رأسها الحق في الحياة، وحق تقرير المصير، وأن جرائم واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق تنتهك كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهدافه النبيلة .

فرانس برس: القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية هي حكم آخر بالإعدام على الأطفال في غزة

حرب غزة – إدانة استخدام حق النقض لقرار مجلس الأمن

ابوردينة: عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأميركية لن تجلب الأمن والسلام لأحد

وأضاف المالكي أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه غير الإنسانية لم تتوقف على قطاع غزة فقط، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على الأقل 275 فلسطينيا في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس منهم 63 طفلا، ليصبح عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري أكثر من 483 فلسطينيا وجرح أكثر من 3200، إضافة إلى التزايد الملحوظ في عنف واعتداءات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين الارهابية، حيث تم تسجيل 308 اعتداءات منذ بدء العدوان، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في ممتلكات المواطنين، هذا عدا عن الاستيلاء على الأراضي والتوسع في بناء المستعمرات غير الشرعية والاعتداء على أراضي وممتلكات المواطنين.

وأكد المالكي أن الاحتلال وحقوق الانسان أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا، ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه الواردة في الإعلان العالمي أسوة بأبناء الشعوب الأخرى، وأن الدبلوماسية الفلسطينية لن تتوانى عن استخدام كافة السُبل والأدوات الدبلوماسية والقانونية لفضح الجرائم الإسرائيلية ودحض الرواية والادعاءات الكاذبة التي يروج اليها الاحتلال، كما انها ستكثف جهودها وستستمر بمطالبة المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لضمان حماية كافة أبناء الشعب الفلسطيني وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، إضافة إلى أخذ الإجراءات اللازمة لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين، والتدخل الفوري لوقف العدوان وحرب الابادة التي تشنها على شعبنا ووقف التهجير القسري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والى قطاع غزة.

أنطونيو غوتيريش: قطاع غزة في خضم كارثة إنسانية تاريخية

محمود عباس: لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين

عضو في البرلمان الأوروبي: قضية فلسطين بالنسبة للنظام الإيراني هي تجارة

اشتية يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

من ناحية أخرى دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، بفرض عقوبات على إسرائيل وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكد اشتية خلال مشاركته في منتدى الدوحة في العاصمة القطرية، أن الأمر لا يتعلق بإسرائيل وحدها، بل بكافة الأطراف التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة قتل الفلسطينيين.

وأضاف: “لقد قامت الولايات المتحدة برفض قرار مجلس الأمن، وبالتالي علينا أن نحاسب الولايات المتحدة بصفتها جزءا من الهجوم الذي يشن ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية”.

وتساءل اشتية عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يفقدوا أرواحهم حتى تعتبر إسرائيل أنها انتقمت لما حصل؟ وقال إن الإسرائيليين لن يحققوا أهدافا سياسية وإنما يسعون للانتقام.

ایلاف – نظام مير محمدي:
اسطوانة قورش لحقوق الإنسان
يُعرف يوم العاشر من كانون الأول/ ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبهذا الصدد، نلقي نظرة سريعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

الوثيقة المعروفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أطلقت إليانور روزفلت (زوجة فرانكلين روزفلت، الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة)، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت، والتي كانت مسؤولة عن إعداد وتجميع الوثيقة المعنية، اسم “الميثاق العظيم للإنسانية” عليها، بعد الموافقة عليها.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، وبعد عدة أيام من المراجعة والتغييرات الطفيفة، تم طرح هذا الميثاق للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وافقت عليه بأغلبية 48 صوتاً مؤيداً وامتناع 8 أعضاء عن التصويت وعدم وجود أصوات معارضة.

يحتوي هذا الإعلان على مقدمة و30 مادة ترجمت إلى 375 لغة ولهجة في العالم، تؤكد المادة الأولى من هذا الإعلان على مبدأ الكرامة الإنسانية وتعترف بها كجزء أصيل لا يتجزأ من حقوق كل إنسان (بغض النظر عن اللون، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، وغيرها).

خلفية الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان
إنَّ أقدم وثيقة (مكتوبة) تؤكد على مراعاة حقوق وحريات الأفراد البشر هي الميثاق القانوني للملك كورش من الأسرة الأخمينية (538 قبل الميلاد) في إيران القديمة، ولكن في العصر الحديث في أوروبا، والذي يسمى أيضاً بعصر التنوير، حاول الفلاسفة والمفكرون تطوير نظريات حول طبيعة حقوق الإنسان، ومن خلال نشر نظريات مثل الحقوق الطبيعية، ألهموا صياغة وثائق مثل ميثاق الحقوق في إنجلترا، وميثاق الحقوق في الولايات المتحدة، وإعلان حقوق المواطن في فرنسا.

ومع ذلك، في تاريخ القانون، تم ذكر مجموعة قوانين حمورابي (ملك بابل السادس حوالى عام 1800 قبل الميلاد) كأول وثيقة قانونية معروفة قام فيها الحاكم بتجميع مجموعة كاملة من القوانين لأمته وأعلنها علناً.

في هذه المجموعة من القواعد، الحقوق معترف بها لجميع البشر في ظل هذه القاعدة، والتي يتم تفسيرها والاعتراف بها على أنها «حقوق الإنسان» في موضوعات ومفاهيم القانون الحديث اليوم.

الحاجة إلى وثيقة دولية لحماية حقوق الإنسان
إنَّ الانتهاكات واسعة النطاق والمستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان، مثل الإبادة الجماعية لليهود والغجر وقتل الشيوعيين على يد النازيين والفاشيين، استلزمت وضع وثيقة دولية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

إن إدراج مادة بعنوان «الجرائم ضد الإنسانية» في النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية، التي أصبحت تعرف بمحكمة نورمبرغ، جعل ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على المستوى الدولي، بغض النظر عن القوانين المحلية في هذه البلدان.

محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 30 مادة تتضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية لجميع البشر، وتتعلق المواد من 3 إلى 21 منه بالحقوق السياسية والمدنية، مثل حظر التعذيب، أو حق الأفراد في المشاركة في إدارة البلاد، وتتناول المواد من 22 إلى 27 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الحصول على عمل، والحق في تكوين النقابات والجمعيات والمشاركة فيها، والحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمعات المختلفة.

تنصّ المادة 30 من الإعلان على أنه: “لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الإعلان بطريقة تجعل أي حكومة أو مجموعة أو فرد له الحق في القيام بعمل بقصد القضاء على الحقوق والحريات”.

الثغرات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأثر الظروف عليه
إنَّ الفجوات الناجمة عن الاستقطاب العالمي وظهور الحرب الباردة بين القوى العظمى في ذلك الوقت ورفض إنشاء أداة قانونية تفرض مراعاة حقوق الإنسان، أدت إلى فصل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والثقافية. والحقوق الاجتماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب اعتبارها منفصلة ويساء تفسيرها من حيث روح نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في ذلك الوقت، وبسبب الموقف المتحيز تجاه معايير حقوق الإنسان، أهمل أهم معارضي الحرب الباردة الاهتمام ببعض أحكام حقوق الإنسان، بحيث أن هذا النهج الانتقائي جعل كل خصم يؤكد فقط على الالتزام بأحكام الإعلان الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيزه في مواجهة الخصم الآخر، وهكذا استقطب مجال الحقوق السياسية والمدنية اهتمام الكتلة الغربية، كما استقطب مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اهتمام الكتلة الشرقية.

وفي الوقت نفسه، تشير المادة 28 من الإعلان صراحة إلى عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، تتناول هذه المادة الترابط بين كافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، وتربط كل إنسان بـ “نظام اجتماعي ودولي يجب أن تُحترم فيه جميع هذه الحقوق والحريات احتراماً كاملاً”.

العيب الرئيسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إنَّ عدم إنفاذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو العيب الرئيسي في هذا الإعلان العالمي، إذ أصرت الحكومات الاستبدادية على ذلك بحجة منع التدخل في شؤونها الداخلية، كما أدركت الدول الديمقراطية إمكانية حدوث نوع من التدخل، لكن هناك طرق تفكير وتصورات أخرى ترى أن عدم تنفيذ هذا الإعلان هو مصلحتها، وترى هذه المجموعة أن عدم إنفاذ هذا الإعلان قد منحه جانباً مرناً وفتح الطريق أمام مبادرات قانونية مختلفة في مجال القانون الدولي.

موقع المجلس:

حسب ما نقلت وكالة فرانس برس خلال تقرير عن حرب غزة، صرحت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : “”إن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي حكم آخر بالموت على الأطفال”.

وأضافت وكالة فرانس برس: إن نحو 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة في غزة شردوا.

ومع منعهم من مغادرة المنطقة الضيقة، حولوا رفح إلى مخيم واسع بالقرب من المعبر مع مصر.

قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة، السبت، إن ما يقرب من مليون طفل نزحوا قسراً.

بدأت الأماكن الآمنة للأطفال تنفد مع تصاعد القتال في جنوب غزة، حيث حثت إسرائيل المدنيين في السابق على البحث عن مأوى.

وقالت اودل خضر من اليونيسف: “أجبر حوالي مليون طفل للنزوح قسراً من منازلهم. ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه. وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض.”وأضافت “إن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي حكم آخر بالموت على الأطفال.

أنطونيو غوتيريش: قطاع غزة في خضم كارثة إنسانية تاريخية

حرب غزة – إدانة استخدام حق النقض لقرار مجلس الأمن

ابوردينة: عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأميركية لن تجلب الأمن والسلام لأحد

وكالة فرانس برس: الناس في أنحاء قطاع غزة لجأوا إلى المستشفيات يوم السبت

ومع توفر خيارات قليلة للسلامة، لجأ الناس في جميع أنحاء قطاع غزة إلى المستشفيات يوم السبت.

وفي شمال مدينة غزة، أفاد مراسل وكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص لجأوا إلى مستشفى الشفاء الذي لم يعد يعمل ودمر جزئيا في أعقاب هجوم إسرائيلي الشهر الماضي.

مئات الخيام المؤقتة، المصنوعة من القماش والبلاستيك، ملأت ساحة وحديقة المستشفى بين الجدران المنهارة…

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في المستشفى طفلا على نقالة مؤقتة وآخرين على الأرض ينتظرون الرعاية، بينما حاول رجال الإطفاء في الخارج إخماد مبنى محترق اجتاحته النيران بسبب الهجوم الإسرائيلي.

محمود عباس: لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين

عضو في البرلمان الأوروبي: قضية فلسطين بالنسبة للنظام الإيراني هي تجارة

وقالت بشرى الخالدي من منظمة أوكسفام لحقوق الإنسان إن هذا الوضع “ليس مجرد كارثة، بل هو مروع”.

كتبت رويترز في 19 نوفمبر: أمرت إسرائيل السكان بالخروج من وسط مدينة خان يونس الرئيسية بجنوب قطاع غزة وقصفت القطاع طوال الليل بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية حليفتها من طلب. من أجل وقف إطلاق النار..

دقت منظمات الإغاثة ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني “المروع” في الأراضي الفلسطينية، محذرة من أن غزة على شفا المرض والمجاعة.

وقع المجلس:

واجهه الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ضد قرار یدعو الی وقف اطلاق النار في غزة انتقادات و استنکار واسع من قبل کیانات مختلقة فی انحاء العالم.
کما ادانت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها الفیتو الامریکی و قالت: “من خلال استخدام حق النقض ضد [قرار مجلس الأمن بشأن غزة]، تقف الولايات المتحدة وحدها ضد الإنسانية”. وتابع البيان: “لقد تأثرنا بفشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

موقع سي إن إن (9 ديسمبر) – أدانت السلطات الفلسطينية [رئيس الوزراء محمد اشتية والسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور] مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمته الولايات المتحدة. وصف رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الجمعة بأنه “يوم حزين” بعد استخدامه حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقال منصور إنه يعتقد أنه في يوم من الأيام “أولئك الذين لا يستطيعون رؤية الواقع” سوف يستجيبون في نهاية المطاف إلى “الضغوط الهائلة التي تمارسها الإنسانية، من زاوية إلى أخرى [في جميع أنحاء العالم]، حيث يطالب مليارات الأشخاص بوقف إطلاق النار”.

حرب غزة – تفعيل المادة 99 من الميثاق العالمي للأمم المتحدة من قبل الأمين العام

ابوردينة: عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأميركية لن تجلب الأمن والسلام لأحد

“نحن، مثل شعبنا، غاضبون ومستاءون من نظام الأمم المتحدة – من الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن، ومن الجمعية العامة – وهم عن حق غاضبون وغاضبون ومحبطون لأنهم يرون هذه المذبحة الهائلة التي يرتكبها الإسرائيليون”. قال منصور: “آلة الحرب. يقتلونهم بالآلاف ومع ذلك فإن مجلس الأمن يصاب بالشلل”.

كما أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الفيتو الأمريكي. وقال اشتية في بيان: إن “فشل مجلس الأمن في وقف العدوان وصمة عار ورخصة جديدة لمواصلة القتل والدمار والتهجير”. إن استخدام حق النقض يكشف نفاق الادعاء بالاهتمام بحياة المدنيين”.

وشكر اشتية الدول التي صوتت لصالح هذا القرار، وطالبها بمواصلة جهودها في مجال المساعدات الإنسانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقد حظي مشروع القرار بتأييد 97 دولة.

أنطونيو غوتيريش: قطاع غزة في خضم كارثة إنسانية تاريخية

محمود عباس: لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين

فرانس برس (9 ديسمبر): هاجمت إسرائيل قطاع غزة بعد فشل وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة

وواصلت إسرائيل هجومها على غزة يوم السبت بعد أن منعت الولايات المتحدة دعوة غير عادية للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ شهرين. وسارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة الفيتو الأمريكي، وأعلنت وزارة الصحة في حماس أن آخر حصيلة للقتلى في غزة بلغت 17487 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: هذه وصمة عار وشيك آخر على بياض لحكومة الاحتلال لتمارس المجازر والتدمير والتهجير. وسرعان ما أدانت المنظمات الإنسانية حق النقض، حيث قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مجلس الأمن “متواطئ في عمليات القتل المستمرة”.

يذكر أن جلسة عاجلة لمجلس الأمن عقدت أمس لمراجعة وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب موقع مجلس الأمن (8 ديسمبر)، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جزء من كلمته:

لقد كتبت إلى مجلس الأمن بشأن المادة 99 لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار. هناك خطر كبير لانهيار النظام الإنساني في غزة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. نتوقع انهيارًا كاملاً للنظام العام وزيادة في الهجرة الجماعية إلى مصر. وأخشى أن يكون قصفها خطراً على أمن المنطقة برمتها. نراها تمتد إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن…

وقال رياض منصور مندوب فلسطين في مجلس الأمن:

اسمحوا لي أن أشكر الجهود الحثيثة التي يبذلها الأمين العام على وضوح خطابه وعلى التمسك بولايته المقدسة بموجب ميثاق المنظمة وعلى حماية المدنيين من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية منذ البداية.

وفي شهرين، قتلت إسرائيل 17 ألف فلسطيني، من بينهم 7000 طفل. وأدى إلى إصابة أكثر من 40 ألف فلسطيني. وقد ترك 1.9 مليون فلسطيني بلا مأوى. وقد دمرت ثلثي منازلهم.

هاجم واحتل جميع المستشفيات. لقد قصفت المخابز. لقد هاجمت ملاجئ الأمم المتحدة، وهاجمت الصحفيين. لقد قطعت الكهرباء ومنعت وصول جميع المساعدات الإنسانية. وعلينا جميعا أن نتظاهر بأن هذا العدوان لم يكن لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة عندما احتلها وحرم شعبنا من كل مقومات الحياة.