الرئيسية بلوق الصفحة 559

حضی علی تأیید الأغلبیة الساحق،ة‌قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

موقع المجلس:

بتأيید الأغلبية الساحقة من الأعضاء، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وبضمان وصول المساعدات الإنسانية في غزة.

ويدعو مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 153 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عضوا عن التصويت، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإلى التزام الأطراف المعنية بالقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

حضی علی تأیید الأغلبیة الساحق،ة‌قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

حيث أيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ورحب رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتماد هذا القرار ووصف هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي”.

وأضاف في هذا الصدد: “إنها مسؤوليتنا الجماعية أن نستمر على هذا النحو لنشهد نهاية هذا العنف ضد أهل أرضي”.

زعماء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا يدعون إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كما رحّب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بالتصويت الكاسح لأغلبية الدول الأعضاء للأمم المتحدة على القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والاسلامية لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية الأصوات،

وشكر الوزير المالكي المواقف المبدئية للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها٬ والانضمام الى الاجماع الدولي الداعي لوقف العدوان والانحياز للحياة بدلا عن ثقافة الموت والقتل والدمار.

وطالب الدول التي صوتت بضد ان تتوقف عن التواطؤ في جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل “سلطة الاحتلال” الاستعماري، وان تعمل على منعها لارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأشاد بمواقف الدول من كافة المجموعات الدولية التي غيرت من تصويتاتها السابقة باتجاه وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، والنساء، مشددا على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الاسلامية العربية الطارئة.

وطالب وزير الخارجية بسرعة تنفيذ القرار، ووقف العدوان، وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددا على ان الوقت في غزة من دم ونار.

كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن القرار الأممي في الجمعية العامة الداعي لوقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني، يدلل على عزلة اسرائيل دوليا، ويتطلب ارادة دولية لتنفيذ هذا القرار فورا .

دعوة من جانب زعماء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

موقع المجلس:

دعا زعماء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا من خلال رسالة مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بفلسطين لوقف الحرب في غزة وإحلال السلام والهدوء في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت هذه الدول الأربع في رسالة بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من أجل وقف أعمال القتل والمذابح في غزة، وشددت على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية.

وفي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال زعماء أيرلندا وإسبانيا ومالطا وبلجيكا: “علينا أن ندعو إسرائيل وحماس إلى إعلان وقف إطلاق النار الذي ينهي القتال”.

وتعتزم هذه الدول الأربع من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حاسم في هذا الصدد في اجتماع زعماء هذا الاتحاد الذي سيعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

ودعت الدول الأربع، التي انتقدت إسرائيل بسبب طريقة تعاملها مع الصراع من قبل، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة في أقرب وقت ممكن لبحث إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

محمود عباس: لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، قرارا أيدته الأغلبية الساحقة من الأعضاء، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ويدعو مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 153 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عضوا عن التصويت، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإلى التزام الأطراف المعنية بالقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

في غضون ذلك، رحب رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتماد هذا القرار ووصف هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي”.

وأضاف في هذا الصدد: “إنها مسؤوليتنا الجماعية أن نستمر على هذا النحو لنشهد نهاية هذا العنف ضد أهل أرضي”.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

نشاطات وحدات المقاومة في إيران تثير الرعب في نظام الملالي

موقع المجلس:

بسبب الذعر و الخوف من تزايد شعبية ونشاط المقاومة الإيرانية، قام النظام الإيراني بتصعيد إجراءاته القمعية ضد المعارضين، وخاصة الأشخاص المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

ومن بين هذه الإجراءات الدعوى القضائية ضد أكثر من 100 عضو في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وكان النظام قد أعلن عن هذه المحكمة منذ عدة أشهر، وستبدأ جلسات الاستماع هذا الأسبوع.

پراتیک کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار: پاسخ ما به دادگاه آتش جواب آتش - ۲۱آذر ۱۴۰۲

وبعد فشلهم في تدمير حركة المقاومة الإيرانية ومنع الجيل الجديد من الانضمام إلى قضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فإنهم يقومون بإقامة دعوى قضائية أخرى على أمل إثارة الخوف لدى الجمهور.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةومع ذلك، فشلت دعاية النظام في إخافة الشباب الإيراني من الانجذاب نحو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بل عززت تصميمهم على أن يكونوا جزءًا من الحركة للإطاحة بنظام الملالي الذي أخذ إيران رهينة بسبب أفعاله الشريرة.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةوفي نشاطاتها الأخيرة، أكدت وحدات المقاومة التزامها بقضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقيادتها.

وفي طهران، سارت مجموعة من وحدات المقاومة في التلال وحملت لافتة كتب عليها “رأس الأفعى [النظام الإيراني] هو مسبب كل جريمة”.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةوفي طهران أيضا، رفع أحد أعضاء وحدات المقاومة صورة زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي مع رسالة: “وحدات المقاومة هم الممثلون الحقيقيون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في محاكم خامنئي”.

وحمل عضو آخر في وحدات المقاومة صورة مسعود رجوي، ودعا قادة النظام إلى تقديم أنفسهم إلى المحكمة الدولية “للرد على التعذيب والإعدامات والمجازر والجرائم ضد الإنسانية”.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةوفي كرمنشاه، رفعت وحدات المقاومة لافتات كتب عليها: “وحدات المقاومة هم المحامون الحقيقيون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.

وفي مشهد، رفعت وحدات المقاومة لافتة كتب عليها: “محكمتنا الحقيقية هي محكمة الشعب داخل بلدنا المحتل في كفاحنا ضد سارقي سيادة الشعب”.

ان مهزلة النظام باستخدام القانون ضد المقاومة هي أمر سخيف، و ليس بالأمر الجديد.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةومن الجدير بالذكر أن 124 من قادة العالم السابقين و3600 مشرع من 40 دولة، بما في ذلك 29 أغلبية برلمانية ويمثلون 61 برلمانا، دعوا بشكل مشترك إلى محاكمة ومحاسبة قيادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية. وتركز هذه الدعوات بشكل خاص على مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.

بسبب الذعر من المقاومة الایرانیة، نظام الملالي یقیم دعوى قضائية ضد أكثر من 100 عضو مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةوفي مواجهة موجة الدعم الدولية المتزايدة للشعب الإيراني، مدفوعة بالعديد من الانتفاضات المحلية وأربعة عقود من المقاومة المنظمة، كان رد النظام هو استدعاء أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قبل القضاء، الذي يشتهر في جميع أنحاء العالم بعمليات الإعدام والتعذيب.

لكن النظام لم يعامل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قط وفق “القانون”. وهذا هو نفس النظام الذي أعدم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الشوارع دون أن يسألهم عن أسمائهم. وهذا هو نفس النظام الذي أصدر زعيمه السابق خميني فتوى في عام 1988 تنص على وجوب إعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إذا ظلوا مخلصين لمعتقداتهم.

وأعلن النائب العام آنذاك عبد الكريم موسوي أردبيلي أيضًا في عام 1988 أنه ليست هناك حاجة لفتح ملفات لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية لأن مصيرهم محدد مسبقا. كما أمر محمد محمدي جيلاني، وهو ما يسمى بالقاضي الشرعي، قائلاً: “عليكم إعدام المجاهدين على الفور”.

لقد أثبت هذا النظام مراراً وتكراراً أن الطريقة الوحيدة لمواجهته هي المقاومة الشعبية. وهذا ما فعلته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية طوال العقود الأربعة الماضية. وهذا ما تفعله وحدات المقاومة الباسلة في كل ركن من أركان إيران اليوم.

ستروان ستيفنسون: علی السلطات السويسرية محاكمة إبراهيم رئيسي

موقع المجلس:

في مقال بمجلة International Policy Digest كتب ستروان ستيفنسون، عضو سابق في البرلمان الأوروبي، عن ضرورة محاكمة إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الإيرانية.

ستروان ستيفنسون: علی السلطات السويسرية محاكمة إبراهيم رئيسيستروان ستيفنسون

و في مایلي ما جاء في المقال :

بعد أن أوردت منظمة العفو الدولية تقارير عن حالات التعذيب والقسوة والاعتداء الجنسي والقتل التعسفي في إيران، حثت الأمينة العامة أنييس كالامار الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات جنائية ضد المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم.

وتأتي هذه الدعوة إلى العمل قبل أن يحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وُصف بأنه “جزار طهران” لتورطه المباشر المزعوم في الإعدام الجماعي للمعتقلين السياسيين عام 1988، المنتدى العالمي للاجئين 2023 في سويسرا جنيف يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

وينعقد المنتدى العالمي للاجئين كل أربع سنوات لتخفيف العبء عن البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين. ومن التناقض المؤلم أن يكون رئيسي، بتاريخه الدموي، مشاركًا في هذا الحدث.

وقد تورطت إدارته في تصعيد الصراعات في جميع أنحاء سوريا واليمن والعراق ولبنان وغزة… وقد ساهمت هذه الإجراءات في أزمة اللاجئين التي يهدف المنتدى إلى معالجتها، مما ألقى بظلالها على قرار الأمم المتحدة بإشراك رئيسي في المناقشات التي تركز على حلول النزوح.

ويأتي قرار الأمم المتحدة بدعوة رئيسي إلى المنتدى العالمي للاجئين بسرعة بعد التعيين المثير للجدل للسفير الإيراني علي بحريني كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد أثار هذا التعيين انتقادات لتقويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وأن إيران كثيرا ما تتعرض للانتقاد لانتهاكها هذه المعايير.

وينبع المزيد من الجدل من حدوث ذلك بالتزامن مع حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمن، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بدء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات إيران المنهجية لحقوق الإنسان. وقد أدت هذه التصرفات، إلى جانب دعوة رئيسي إلى جنيف، إلى إثارة تساؤلات جدية حول مصداقية الأمم المتحدة.

عندما خطط رئيسي لحضور قمة المناخ COP26 في غلاسكو في عام 2021، تلقت شرطة اسكتلندا نداءً رسميًا لإجراء تحقيق جنائي بموجب الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بمزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

يسمح هذا المبدأ القانوني لأي دولة بمحاكمة الأفراد على أشد الجرائم خطورة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المتهم أو مكان إقامته. وقد تم تقديم تقرير شامل من 111 صفحة إلى السلطات الاسكتلندية، أقره الضحايا المباشرون أو أقاربهم الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، والقتل خارج نطاق القضاء في كثير من الأحيان.

ويزعم هؤلاء الأفراد أن هذه الانتهاكات قد تمت من قبل أو بموجب أوامر إبراهيم رئيسي خلال مذابح السجناء السياسيين عام 1988. وخلال تلك الفترة، أصدر المرشد الأعلى الإيراني خميني فتوى تطالب بإعدام نشطاء المعارضة الإيرانية. ولتنفيذ هذا التوجيه، تم تشكيل “لجنة الموت” الخاصة، حيث يؤدي إبراهيم رئيسي دورًا محوريًا كمدعي عام.

وفي رسالة مصاحبة لتقديمهم القانوني إلى رئيس شرطة اسكتلندا، أكد أصحاب المطالبات أنهم أو أقاربهم أو زملائهم السجناء قد تعرضوا للتعذيب على نطاق واسع وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وتفصل رواياتهم أحداث مجزرة صيف عام 1988 في سجن جوهردشت، حيث خضعوا لجلسات استماع قصيرة، استمرت من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، برئاسة رئيسي بصفته المدعي العام. وقد تم استجوابهم حول ولائهم لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، وأولئك الذين أكدوا دعمهم اصطفوا إلى جانب مئات آخرين، في انتظار الإعدام.

وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام في مجموعات، وأجبروا على مشاهدة عمليات شنق زملائهم السجناء قبل أن يواجهوا الإعدام بأنفسهم. وتشكل شهادة أحد الناجين، الذي عاش لأنه فقد وعيه أمام المنظر المروع لعمليات الشنق، جزءًا من الادعاءات الخطيرة المقدمة.

تم إدراج إبراهيم رئيسي على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان. وطالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بمحاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

وقد دعت أنييس كالامارد إلى إجراء تحقيق في دور رئيسي في القتل الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب. وبعد الإعلان عن المطالبات باعتقاله في اسكتلندا، ألغى رئيسي فجأة خططه لحضور قمة COP26 في غلاسكو.

من الضروري الآن أن تتابع السلطات السويسرية محاكمة إبراهيم رئيسي بموجب الولاية القضائية العالمية لضمان عدم إفلات الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع جماعية من العقاب.

يواجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سبق له أن قدم تقارير مكثفة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران وأعرب عن مخاوفه بشأن عدم المساءلة عن الانتهاكات السابقة، فرصة لإعادة تأهيل صورة الأمم المتحدة.

ومن خلال دعم محاكمة رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فإن غوتيريش سيشير بشكل لا لبس فيه إلى التزام الأمم المتحدة بالعدالة. وتؤكد أن هذه الجرائم لن يتم تجاهلها أو التبرئة منها. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب تحركات جنيف والأمم المتحدة في الأسبوع المقبل.

مطالبین بالإفراج عن المعلمين المسجونين، استمرار التجمعات الاحتجاجية للمتقاعدين في عدة مدن إيرانية

موقع المجلس:

مطالبین بالإفراج عن المعلمين المسجونين وبالإضافة إلى انتقاد المشاركين للسياسات الاقتصادية والإدارية لنظام الملالي، استمرت احتجاجات نقابية يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، مع تجمع عدد من المتقاعدين في عدة مدن ایرانیة.

تجمع احتجاجي لمتقاعدي الدوائر الحکومیة في محافظة کرمانشاه أمام صندوق التقاعد

کما واصل المتقاعدون في البلاد، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، احتجاجاتهم للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي تحت شعار “يجب إطلاق سراح المعلم المسجون”.

تجمع احتجاجي لمتقاعدي الدوائر الحکومیة في محافظة قزوين أمام صندوق التقاعد

 

وعقدت تجمعات للمتقاعدين، بمن فيهم المعلمون، على الأقل في مدن أردبيل وقزوين وآراك وكرمانشاه وسنندج والأهواز.

تجمع احتجاجي لمتقاعدي الدوائر الحکومیة في محافظة أردبيل أمام صندوق التقاعد

وتنظم هذه الاحتجاجات أسبوعيا كل يوم ثلاثاء منذ أشهر، ويريد المتقاعدون وأصحاب المعاشات أن تُقابل مطالبهم بالشعارات المعيشية والنقابية.

تجمع احتجاجي لمتقاعدي الدوائر الحکومیة في محافظة خوزستان في مدينة الأهواز

 

ومن بين مطالب المتقاعدين المحتجين “تنفيذ مساواة الرواتب مع من يعادلهم من الموظفين على أساس 90%” وضمان لقمة عيشهم واحترام كرامتهم.

وفي تجمع في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، أكد المتقاعدون المحتجون على ضرورة إطلاق سراح المعلمين المسجونين.

تجمع احتجاجي لمتقاعدي الدوائر الحکومیة في محافظة خوزستان في مدينة الأهواز

 

ورفع المتظاهرون المشاركون في هذه الوقفات مطالب وشعارات مكتوبة على اللافتات، كما رفعوا شعارات مثل “ألمنا ألمكم يا شعب انضموا إلينا”، “المتقاعدون يقفون للقضاء على التمييز”، “رواتبنا بالريال، مصاريفنا بالدولار”، و”يجب إطلاق سراح المعلم المسجون”، و”إذا قلت حالة من الاختلاس ستحل مشكلتنا”، و”متقاعدون اصرخوا اصرخوا من أجل حقوقكم” وشددوا على حقوقهم النقابية.

وصلت احتجاجات مختلف شرائح الشعب الإيراني ضد نظام الملالي إلى ذروة جديدة في الأيام الأخيرة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، كما تظاهر أمس متقاعدو الاتصالات في عدة محافظات إيرانية.

ويحتج عمال وموظفو صناعة النفط الإيرانية منذ أيام في عدة مناطق مهمة في الجنوب احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة.

هروب سفاح مجزرة صیف عام 1988 من مطرقة‌ العدالة

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

مع الاصرارعلى تصعيد المقاومة الثورية وتسريع إسقاط نظام الجلادين في ایران، تشهد مدینة جنیف اليوم الاربعاء تصعید احتجاجات الايرانيون الاحرار في رفضهم لمشاركة السفاح ابراهيم رئيسي في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين، في الوقت الذي تعالت الاصوات الداعية الى الاستجابة للشكوى المطالبة باعتقاله فور وصوله الى المدينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، حيث طُلب من المدعي العام الاتحادي السويسري ضمان الاعتقال والمحاكمة على خلفية المشاركة في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدامات غير القانونية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.

جاء في اعلان الحملة الاحتجاجية ضد وجود جلاد في جنيف أن مشاركة المجرم في اجتماع المنتدى إهانة لحقوق الإنسان وحق اللجوء المقدس وكل القيم التي ضحت الإنسانية المعاصرة بعشرات الملايين من أجل تحقيقها.

وافاد الاعلان بان ظهور رئيسي في المنتدي يأتي في الوقت الذي يعيش ملايين اللاجئين الإيرانيين الذين غادروا إيران بسبب السجن والتعذيب والإعدام خارج إيران، مشيرا الى ان عدد اللاجئين السياسيين الإيرانيين من أعلى المعدلات في العالم اليوم بسبب 120 ألف إعدام سياسي وقتل العزل في المظاهرات.

وصف مشاركة رئيسي بوصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، مشددا على انها تجعل الملالي أكثر نشاطا في قتل الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب والمتاجرة بالحرب، داعيا الى معاقبته على ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، بتقديمه للمحاكمة.

استندت هذه التحركات الى ادانة المؤسسات الدولية ـ بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة ـ عمليات “الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري” عام 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية، ودعوتها لاجراء تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم، ففي الصيف الماضي طالب 3600 برلماني، و124 رئيسًا ورئيس وزراء سابق، و75 حائزًا على جائزة نوبل بتقديم قادة النظام إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال إيد ملكيرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لبعثتها لمساعدة العراق خلال مؤتمر عقد في هولندا مؤخرا ان منظمات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء مشاركة رئيسي بسبب دوره في مذبحة السجناء السياسيين حيث كان عضوا في لجنة الموت عام 1988، و محاسبته على هذه الجرائم وغيرها، مثل قتل المتظاهرين في تشرين الثاني 2019. وفي انتفاضة 2022 التي قُتل أكثر من 750 شخصاً واعتقل 30 ألف شخص، وذكرت منظمة العفو الدولية انه لا ينبغي مرور هذه القضية دون عواقب.

ويرافق رئيسي في رحلته إلى جنيف عدد من قادة فيلق القدس الإرهابي، بينهم عميد الحرس عبد الله ممبيني دهكردي بصفته “نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الهجرة” وكان دهكردي أحد نواب قوة القدس لمدة 15 عاما تقريبا، حيث عمل مع أحمد وحيدي و قاسم سليماني، واثر تعيين وحيدي وزيرا للداخلية، تم تعيينه نائبا للوزير.

يعكس هدير الإيرانيين الأحرار تصميمهم على فضح وإدانة التهاون المخزي مع نظام الإعدامات، ومفاقمة مأزق سياسة الاسترضاء، فضلاً عن الاصرار على مواصلة الانتفاضة، وتصعيد المقاومة الثورية إيران، وتسريع إسقاط نظام الجلادين.

حدث منذ تأسيس النظام الايراني

0

بحزاني – منى سالم الجبوري:
عندما يتم طرح سٶال عام على شعوب المنطقة مفاده: مالذي حدث في بلدان المنطقة منذ تأسيس نظام ولاية الفقيه في إيران؟ وهل إن هذا النظام حالة خاصة بإيران فقط ولادور ولاتأثير لها على المنطقة؟
الاجابة الواضحة والشافية على هذا السؤال هي أنه ومنذ تأسيس نظام ولاية الفقيه قبل أکثر من أربعة عقود بعد أن تمکن التيار الديني بزعامة خميني من السيطرة على الثورة الايرانية وتحريفها عن مسارها الانساني بتغليب الطابع الديني عليها وإقصاء مختلف الاطراف السياسية الاخرى المشارکة فيها او القضاء عليها بشکل او بآخر، تفرغ لتصدير الفتنة والدمار والارهاب والفوضى المنظمة لدول المنطقة تحت مسميات وعناوين شتى، ومنذ تلك الفترة بدأت مصطلحات الارهاب والتطرف والثورة الاسلامية والاسلام الصحيح والاسلام غير الصحيح ومسائل أخرى عديدة رافقتها نشاطات إرهابية کتفجيرات وإغتيالات وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة عموما والعراق ولبنان وسوريا واليمن
خصوصا.
النظام الايراني إعتمد على تسويق جملة من الامور والقضايا التي کانت تؤثر وبشکل مباشر وملفت للنظر على الامن القومي والامن الاجتماعي لدول المنطقة، خصوصا ترکيزها على المسائل الطائفية وسعيها لإستغلال وتوظيف هذه المسائل وبصورة خاصة وملفتة للنظر لصالح أهداف وأجندة وغايات
سياسية خاصة، وان سعيه لجعل الشيعة العرب أداة ووسيلة من أجل بلوغ مآربه وتحقيق غاياته، قد کلف الشيعة العرب کثيرا ولاسيما بعد أن أدرکوا بأن النظام الايراني يقوم بإستخدامهم کوسيلة من أجل تحقيق أهدافه المشبوهة.
نظرة واحدة الى الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا والعراق ولبنان واليمن، تکشف الدور المشبوه الذي لعبه ويلعبه النظام الايراني عبر طرق واساليب متباينة من أجل جعل هذه البلدان تحت ظلال نفوذه المشبوه، وإستخدام هذه البلدان کجسور ومعابر للوصول الى أهداف مشبوهة ببناء إمبراطورية دينية ذات بعد طائفي تحيي مجددا النعرات الطائفية وتغذيها، تماما کما فعل ويفعل عملاء هذا النظام في بلدان المنطقة.
المقاومة الايرانية التي بذلت و تبذل جهودا استثنائية من أجل تسليط الاضواء على الدور المشبوه لهذا النظام في التأثير على السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم، عقدت لأکثر من مرة مؤتمرات إسلامية ـ عربية للتصدي للإرهاب و التطرف في المنطقة و العالم و الذي يقوده و يوجهه النظام الايراني والتي وجهت و توجه الانظار بقوة الى الدور المشبوه و الخطير الذي يلعبه نفوذ هذا النظام في نشر کل عوامل واسباب الفرقة والاختلاف والتناحر وبالتالي تهديد السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم، وان قطع العلاقات مع هذا النظام وسحب الاعتراف به من جانب دول المنطقة والعالم والاعتراف بالمقاومة الايرانية کممثل شرعي للشعب الايراني، هو بمثابة الخطوة الاولى على الطريق الصحيح الذي يضمن أمن وسلامة هذه البلدان ويمهد في نفس الوقت للتغيير السياسي الجذري المطلوب في إيران.

نظام قبيح لايمکن تجميله أبدا

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
واحد من أهم المهام التي إبتغاها ويبتغيها نظام الملالي من الاحزاب والميليشيات العميلة التابعة له، الدفاع عنه وتصويره على إنه يعتبر بمثابة نموذج سياسي ـ فکري ـ إجتماعي مثالي لبلدان العالمين العربي والاسلامي، وقد قامت هذه الاحزاب والميليشيات العميلة إضافة لدفاعها الذي تقوم به والمهام الاخرى لها من أجل خدمة هذا النظام القرووسطائي، بحشد أقلام وأبواق مأجورة لها لکي تقوم بنفس الدور عبر وسائل الاعلام عموما ومن خلال الفضاء الالکتروني خصوصا.
الکذب والضحك على الذقون والتمويه على الحقائق وخداع الناس، هي من مقومات وأسس هذه الاقلام والابواق المدافعة والممجدة لهذا النظام القمعي الذي يعتبر کل معارض او مخالف له بمثابة محارب لله ويجب القضاء عليه وقتله، وإن الإيحاء بديمقراطية النظام وتعامله الانساني مع شعبه وشعوب المنطقة ليس في واقع الامر إلا من أجل تسويق هذا النظام وتصويره على إنه مثالي ونموذجي و جدير بأن يحتذى به کما أسلفنا القول، لکن لاتمر فترة أو أخرى إلا و نرى الکثير من الدلائل والمٶشرات التي تٶکد کذب کل مزاعم تجميل الوجه القبيح للنظام وإن معدنه وماهيته معادية لکل ماهو إنساني وحضاري.
هذا النظام الذي لايجد إلا في الشعب الايراني وشعوب المنطقة أعداءا له، قد تمرس في سفك الدماء ونشر الفتن وإشاعة الفوضى، وإن الممارسات القمعية التي يقوم بها ضد الشعب الايراني وکذلك المخططات العدوانية التي نفذها وينفذها ضد شعوب المنطقة والتي حذرت منها وعلى الدوام المقاومة الايرانية، قد بينت المعدن الحقيقي لهذا النظام ومن إنه يشکل خطرا على السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
النظام الايراني الذي تلطخت وتتلطخ يداه بدماء شعبه وشعوب المنطقة ولاسيما شعوب سوريا ولبنان والعراق واليمن من خلال تصديره المستمر للتطرف الديني والارهاب للمنطقة والعالم، هو نظام إستبدادي قمعي توسعي ليس لديه أية أهداف ومبادئ إنسانية او إسلامية سمحة تدفعه کي يصبح قدوة واسوة حسنة لشعوب وبلدان المنطقة وانما هو کالکابوس والسرطان والوباء المعدي بالنسبة للجميع وإن الذين يسعون لتجميل وجهه القبيح والزعم بأن لديه مبادئ إنسانية وتحررية، إنما هم يمارسون کذبا مرکبا وقبيحا بمستوى قبح ورداءة النظام وإن الخير وکل الخير هو في اليوم الذي تصحو فيه شعوب المنطقة على بشرى سقوطه وذهابه الى مزبلة التأريخ والذي لن يتم أبدا إلا بنصرة الشعب الايراني والمقاومة الايرانية وتإييد کفاحهما المشروع من أجل إيران حرة.

مؤتمر صحفي في جينيف – معارضون إيرانيون يستنكرون دعوة رئيسي لمنتدى الأمم المتحدة

موقع المجلس:

جنيف، سويسرا، 12 ديسمبر 2023 – عقد مؤتمر في ضوء الحضور المقرر للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار استنكارا دوليا، خاصة بسبب تورطه المزعوم مجززة صیف  عام 1988، حيث وبحسب ما ورد تم إعدام 30 ألف سجين سياسي.

وشددت زلال حبيبي، من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على الحاجة الملحة لأن يركز المجتمع الدولي على العدالة وحقوق الإنسان والمساءلة.

كما شارك في المؤتمر ناجون من المذبحة الذين تقدموا بشكوى قانونية ضد رئيسي في سويسرا: رضا شميراني، وهو سجين سياسي سابق في سجن إيفين؛ وعلي ذو الفقاري الذي قضى 12 عاماً في السجن؛ وراضية قدرتي التي أعدم شقيقها على يد “لجنة الموت” التي كان رئيسي عضوا فيها.

وانتقدت حبيبي المجتمع الدولي لفشله في محاسبة النظام، مشيرة إلى المحاكمات المستمرة ضد أعضاء المقاومة الإيرانية والمعاملة القاسية للسجناء السياسيين في إيران، وشددت على أن النظام الإيراني لا يمثل شعبه، مؤكدة على القمع الممتد الذي يمارسه النظام خارج حدوده ومناخ الخوف الذي يحافظ عليه، كما يتضح من تصرفات النظام ضد منتقديه ومعارضيه.

وروى رضا شميراني، أحد مؤيدي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تجاربه المروعة كسجين سياسي وناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران. اعتقل شميراني عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا وحكم عليه القاضي حسين علي نيري بالسجن لمدة عشر سنوات في محاكمة قصيرة مدتها ثلاث دقائق، وقضى شبابه في السجن والتعذيب. وشهد مذبحة عام 1988 في سجن إيفين، حيث لاحظ رئيسي، الذي كان آنذاك مدعيًا عامًا، يتابع بنشاط إعدام أعضاء مجاهدي خلق.

يتذكر شميراني بوضوح اليوم الذي مثل فيه أمام “لجنة الموت” في سجن إيفين في يوليو/تموز 1988. ووصف مشهد العديد من السجناء معصوبي الأعين الذين ينتظرون الحكم.

وشدد ذو الفقاري، الذي سُجن في سجني جوهردشت وإيفين من عام 1981 إلى عام 1993، على الدور البارز الذي لعبه رئيسي في المعاملة الوحشية للسجناء، وخاصة أولئك المنتمين إلى جماعة المعارضة الإيرانية الرئيسية، مجاهدي خلق.

وشاركت راضية قدرتي، المقيمة في سويسرا والمتعاطفة مع مجاهدي خلق، تجربتها المروعة وفقدان شقيقها يونس قدرتي، في شهادة مؤثرة. وقالت انها اعتقلت عندما كانت طالبة، وأمضت الفترة من 1981 إلى 1986 في سجني رشت وإيفين، حيث عانت من ظروف وحشية وشهدت تعذيب وإعدام زملائها السجناء.

تعرض شقيقها، يونس، الذي اعتقل عام 1985 وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، للتعذيب الوحشي وتم شنقه في نهاية المطاف في عام 1988 مع 30 ألف آخرين بناءً على أوامر من خميني. وسلطت تصريحاتها الضوء على مذبحة عام 1988 باعتبارها إبادة جماعية دبرها خميني، منتقدة تقاعس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وشددت على استمرار التهديدات ضد أسر الشهداء وأنصار مجاهدي خلق، وعدم محاسبة الجناة الذين ما زالوا في السلطة. وحثت الهيئات الدولية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية من أجل العدالة.

مؤتمر صحفي في جينيف – معارضون إيرانيون يستنكرون دعوة رئيسي لمنتدى الأمم المتحدةكما سلط المؤتمر الضوء على المسؤولين الإيرانيين المرافقين لرئيسي، مثل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وهو عضو نشط في قوة الباسيج شبه العسكرية، وعبد الله مبيني دهكردي، وروح الله قادري كنكاوري، وكلاهما عضوان بارزان في فيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني.

وشددت حبيبي على ضرورة المساءلة، مؤكدة أن الترحيب بممثلي مثل هذا النظام في المحافل الدولية خيانة للقيم والمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة ويقوض مكافحة الإرهاب العالمي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان المؤتمر بالتوازي مع مبادرة اتخذتها مؤسسة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 (JVMI)، والتي شارك فيها أكثر من 370 من خبراء الأمم المتحدة البارزين ورؤساء دول سابقين ووزراء وحائزين على جوائز نوبل ومشرعين وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلي المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم حيث كتبوا رسالة إلى فيليب غرانت، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أندريس…، رئيس الاتحاد السويسري، أورسولا فون دير لاين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، و جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. جاء فيها:

“إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمم المتحدة، باعتبارها حصنا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ونحن نحث بكل احترام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعادة النظر وإلغاء دعوتها لرئيسي على الفور”.

وجاء في الرسالة: نحن نؤيد الدعوة إلى التحقيق من قبل الدول التي لها صلاحية بموجب الولاية القضائية العالمية مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في الجرائم ضد القوانين الدولية في الماضي والحال”.

حسب فرانس برس: شكوى قانونية ضد إبراهیم رئيسي وطلب اعتقاله في سويسرا

موقع المجلس:

وفقًا لشكوى قانونية تم تقديمها يوم الاثنين، يجب اعتقال الرئيس الإيراني عند وصوله إلى سويسرا هذا الأسبوع واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالإبادة الجماعية للمعارضين عام 1988، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس (11 ديسمبر).

فرانس برس:

استهداف الرئيس الإيراني بشكوى بشأن “جرائم ضد الإنسانية” قبل زيارة سويسرا

حسب فرانس برس: شكوى قانونية ضد إبراهیم رئيسي وطلب اعتقاله في سويسرا

ينبغي اعتقال الرئيس الإيراني عندما يصل إلى سويسرا هذا الأسبوع وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة بالإبادة الجماعية للمعارضين عام 1988، وفقًا لشكوى قانونية تم تقديمها يوم الاثنين.

وتطالب الشكوى المدعي العام الاتحادي السويسري أندرياس مولر بضمان اعتقال ومحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “بسبب مشاركته في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية”.

ومن المنتظر أن يصل رئيسي إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة والذي يبدأ في جنيف يوم الأربعاء.

حسب فرانس برس: شكوى قانونية ضد إبراهیم رئيسي وطلب اعتقاله في سويسراوالشكوى القانونية ضده، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مؤرخة يوم الاثنين. ولم يؤكد مكتب المدعي العام على الفور استلامه.

وقد تم رفعها من قبل ثلاثة ضحايا مزعومين من حملة القمع الإيرانية على المعارضين في الثمانينيات.

وقد قامت جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة بحملات من أجل تحقيق العدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المزعومة لآلاف من الشباب معظمهم في السجون الإيرانية في غضون بضعة أشهر في صيف عام 1988، مع انتهاء الحرب مع العراق.

وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقال مقدمو الالتماس الذين قدموا شكوى يوم الاثنين إنهم تمكنوا شخصيا من التعرف على رئيسي باعتباره عضوا في لجنة أرسلت آلاف المعارضين المسجونين إلى حتفهم خلال حملة القمع.

وجاء في الشكوى أنه كان يشغل منصب نائب المدعي العام في طهران في ذلك الوقت، وكان من بين أكثر الأشخاص حرصًا في لجنته على الحكم على السجناء بالإعدام.

وجاء في الشكوى أن مقدم الالتماس الرئيسي، رضا شميراني ، اعتقل عام 1981 وكان واحدًا من أقل من 150 من بين 5000 سجين محتجزين في زنزانته والذين نجوا من عملية التطهير عام 1988.

وقالت الشكوى إن رئيسي سأله عن الجماعة التي ينتمي إليها، وعندما قال مجاهدي خلق، “تأكد حكم الإعدام”، مضيفة أن شميراني لا يزال لا يعرف سبب إنقاذ حياته.

وبدلاً من ذلك، ظل في السجن حتى عام 1991، ويواجه التعذيب اليومي، حسبما جاء في الشكوى.

وكان الملتمسان الآخران أيضًا في السجون الإيرانية عام 1988، وقالا إنهما اعترفا برئيسي “كعضو في لجنة الموت”، بحسب الشكوى.

وبالتوازي مع الشكوى القانونية، تجري أيضًا حملة دولية للتعبير عن الغضب من مشاركة رئيسي في منتدى الأمم المتحدة للاجئين، والمطالبة بمحاكمته.

وجاء في العريضة أن “رئيسي كان مرتكبا رئيسيا لمذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين. ووجوده في منتدى الأمم المتحدة يتعارض مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة”.

وقد جمعت حتى الآن أكثر من 200 توقيع من كبار الشخصيات بما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل والقضاة والوزراء السابقين والبرلمانيين والأكاديميين وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقالت “إننا نعتقد اعتقادا راسخا أن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي أن تضر بسمعتها من خلال توجيه دعوة إلى فرد متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وحثت الأمم المتحدة على “إلغاء دعوتها على الفور”.

وقال الموقعون أيضًا إنهم يؤيدون “الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في جرائم سابقة ومستمرة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية”.

أكثر من 300 شخصية دولية تدین زيارة ابراهیم رئيسي سفاح لمجزرة صیف عام 1988 لجنيف و تدعو لمحاسبة

موقع المجلس:

طالبا أكثر من 300 شخصية دولية، تشمل رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزير السابق ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وقضاة وبرلمانيون وشخصيات حقوقية، بمحاسبة رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي المعروف بالسفاح في مجزرة صیف عام 1988 في إيران.

وأدانت شخصيات دولية زيارة رئيسي لجنيف ومشاركته في المنتدى العالمي للاجئين وطالبت بمحاسبته على جرائمه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.

وجاء في دعوة الشخصيات: رئيسي هو العنصر الرئيسي المتورط في مقتل آلاف السجناء السياسيين عام 1988. إن وجوده في جمعية الأمم المتحدة يتعارض مع القيم الأساسية للأمم المتحدة.

ويضيف بيان الشخصيات الدولية أن منظمات حقوق الإنسان طالبت بمحاكمة رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية بصفته عضوًا في لجنة الموت في طهران خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988.

وأصدر خميني فتوى يأمر فيها بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى جماعة المعارضة الرئيسية مجاهدي خلق. وتشير التقارير إلى إعدام 30ألف شخص من مجموعات مختلفة، معظمهم من هذه المنظمة.

وقد أدانت المؤسسات الدولية، بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة، عمليات الإعدام في 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية ودعمت إجراء تحقيق دولي شامل في دور رئيسي. إن السماح لشخص لديه هذا السجل السيئ، بالمشاركة في منتدى دولي ذي مصداقية لن يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.

وجاء في بيان الشخصيات الدولية وبالإشارة إلى دور إبراهيم رئيسي في قمع انتفاضات الشعب الإيراني: إن رئيسي يشتهر لقتله 1500متظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما كان رئيس السلطة القضائية وقتل 750شخصًا واعتقال 30ألف شخص، خلال انتفاضة 2022 أثناء فترة الرئاسة.

وفي الشهرين الماضيين فقط، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 212سجينًا، من بينهم سبعة سجناء سياسيين، وثلاث نساء، ومراهق، وصبي يبلغ من العمر 17عامًا. وتم تنفيذ ثلاثة من عمليات الإعدام هذه على الأقل أمام مرأى العام.

ويؤكد البيان أن النظام الإيراني بقيادة رئيسي مسؤول أيضًا عن خطة جديدة لقمع وترهيب أعضاء المعارضة مجاهدي خلق خارج إيران من خلال إجراء محاكمات صورية وغيابية وبالتالي توسيع قمعه خارج حدوده.

ونحن نعتقد وبكل حزم أن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلًا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تعرض مصداقيتها للخطر من خلال دعوة شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

نحن نؤيد الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في جرائم ضد القانون الدولي في الماضي والحاضر، بما في ذلك من قبل البلدان ذات الولاية القضائية العالمية.

ما يلي بعض أسماء الموقعين:

أنخيل ميغيل رودريغيز، رئيس كوستاريكا السابق

جير هاردي، رئيس وزراء أيسلندا السابق

عبد الله هوتي، رئيس وزراء كوسوفو السابق

ويلي سوندال، وزير الخارجية الدنماركي السابق

إيمانويل زينغريس، رئيس الوفد السياسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

السفير ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدل

البروفيسور فاليريو سيوكا، القاضي السابق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي

البروفيسور فولفغانغ شومبورغ، قاضي المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا ورواندا

ستانيسلاف باولوتشي، وزير العدل في مولدوفا عام 2019

والحائزون على جائزة نوبل: البروفيسور باري باريش، والبروفيسور السير ريتشارد روبرتس والبروفيسور ألفريد جيلينك

الدكتورة كارين سميث، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمسؤولية الحماية حتى عام 2021

يواكيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

البروفيسور روان ويليامز، أسقف كانتربري السابق

توني كليمنت، وزير الخزانة الكندي عام 2015

كانديس بيرغمان، وزيرة التنمية الاجتماعية الكندية عام 2015

ريتشارد كاليش، وزير الداخلية البولندي السابق

مارتشين تشوينتشيسكي، وزير العلاقات الخارجية للشؤون الاقتصادية وعمدة وارسو السابق

أناتول شالارو، وزير دفاع مولدوفا عام 2016

كيمو ساسي، وزير التجارة الخارجية والنقل الفنلندي السابق

إنغريد بيتانكورت

باتريك كينيدي

التأکید علی دعم المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة، مؤتمر في هولندا يدين النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان

موقع المجلس:

بمناسبة يوم حقوق الإنسان ومقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمرا في 9 ديسمبرفي لاهاي بهولندا.

ولقد اجتمع سياسيون هولنديون وناشطون إيرانيون وأنصار المقاومة الإيرانية وناقشوا الفظائع التي يرتكبها النظام الإيراني داخل البلاد وخارجها، ودعوا الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه طهران وأنشطتها الخبيثة على الأراضي الأوروبية وكذلك في الشرق الأوسط.

كمتحدثة رئيسية في المؤتمر، سلطت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الضوء على الارتفاع المثير للقلق في عمليات الإعدام في إيران، وكشفت عن إعدام ما لا يقل عن 120 سجينًا على مستوى البلاد في شهر نوفمبر وحده، أي بمعدل إعدام واحد كل ست ساعات. وأكدت أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف عن وجود أكثر من 5000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون التي يسيطر عليها خامنئي.

وفي معرض كشفها عن استراتيجية النظام الأخيرة، قالت السيدة رجوي: “في الأشهر الأخيرة، أثار قضاء نظام الجلادين ضجة كبيرة بشأن المحاكمة الغيابية لـ 104 من مجاهدي خلق. وقد أعلنوا مسبقا عن محتوى المحاكمة الصورية ووعدوا بأنها ستكون “حاسمة وحازمة.

 

وتأتي هذه المهزلة ضمن صرخات النظام ضد توسع أعضاء شبكة وحدات المقاومة وتألق أنشطتهم وعملياتهم واعتلاء مكانة المقاومة الإيرانية ويخاف الملالي كما يقولون هم أنفسهم من إقبال الشباب على حركة مجاهدي خلق.”.

وانتقدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سياسة الاسترضاء الغربية، وأدانت دعوة إبراهيم رئيسي، رئيس النظام في جنيف، قائلة: “نه ونظامه تسببا في هجرة ملايين الإيرانيين للجوء بسبب الإعدام والتعذيب والسجن. كما أنه يحمل سجلا مليئا بجرائم مستمرة ضد الإنسانية منذ أربعة عقود..

والآن يقال إنه يعتزم المشاركة في المنتدى العالمي للاجئين 2023 في جنيف. وهذه وصمة عار على جبين الأمم المتحدة وطعن لحقوق الإنسان واستخفاف بحق اللجوء المقدس. كما أنه تحفيز على الإعدام والتعذيب والاعتداء وتشجيع على إثارة الحروب والإرهاب. ويتوجب تقديمه للعدالة ومحاسبته على 44 عاما من أعمال القتل والمجزرة والاعتداء، بدلا من مشاركته في هذا المنتدى.

ودعت السيدة رجوي المجتمع الدولي إلى تصنيف الحرس الإيراني على أنه إرهابي، وتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات في قرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والاعتراف بنضال الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام. إلى جانب الكفاح الشجاع للشباب الإيراني الثائر ضد الحرس الإيراني الإرهابي.

أدانت العضوة الهولندية في البرلمان الأوروبي، دورين روكميكر، بشدة تكرار عمليات الإبادة الجماعية في ظل النظام الثيوقراطي، مستشهدة بمذبحة عام 1988، وانتفاضات 2019 و2020، والعدد الصادم لعمليات الإعدام في عام 2023.

وأعربت عضوة البرلمان الأوروبي روكميكر عن قلقها العميق إزاء دعوة إبراهيم رئيسي من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، داعية إلى إدانة المجتمع الدولي. كما أدانت استمرار الإفلات من العقاب على مذبحة عام 1988، وأشادت بتصميم المقاومة الإيرانية على السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة النظام الإيراني.

صرحت عضوة البرلمان الأوروبي روكميكر قائلة: “تخطط السلطات القضائية الإيرانية لعقد محكمة صورية في طهران لمحاكمة أعضاء المقاومة غيابياً. يجب أن نتساءل لماذا يسمح هذا النظام بمثل هذه المشاهد السخيفة. الجواب يكمن في المقام الأول في تقاعس الغرب. وعلينا أن ننظر في هذا، وعلينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة.

فسر الملالي هذا الافتقار إلى التحرك الحازم باعتباره إشارة إلى أن الغرب سيستمر في استرضائهم. ومن المهم أن نعبر، كأعضاء في البرلمان الأوروبي أو أعضاء في برلماناتنا الوطنية، عن المشاعر الحقيقية للشعب الأوروبي وقيمه.

وأضافت: “الحقيقة هي أن النظام الإيراني لم يعد قادرًا على خداع المجتمع الدولي. الناس يطالبون بالعدالة في إيران، وخاصة اليوم. نحن نقف مع الرجال والنساء، والفتيات والفتيان الصغار في إيران الذين قالوا بوضوح في الاحتجاجات الإيرانية: ليسقط الظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي. لقد نددوا بأي شكل من أشكال الديكتاتورية”.

وأدان آد ملكيرت، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في كلمته، انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان. وفي معرض تسليط الضوء على إزالة النظام من فريق الأمم المتحدة المعني بحقوق المرأة في ديسمبر 2022، أكد السيد ملكيرت على القرار الفريد الذي اتخذه المجتمع الدولي بإرسال رسالة قوية ضد انتهاك حقوق المرأة.

كما ناقش السيد ملكيرت القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي يدين انتهاكات النظام لحقوق المرأة والاحتجاز التعسفي لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن قلقه إزاء مشاركة رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي المزمعة في المنتدى العالمي للاجئين 2023 في جنيف، وقال: “منظمات حقوق الإنسان طالبت بمحاكمة رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية كعضو في لجنة الموت في طهران خلال فترة حكمه”.

عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988. وقد أدانت الهيئات الدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كل هذه الأحداث، ويجب محاسبته على قتل المتظاهرين في نوفمبر 2019 عندما كان رئيسا للسلطة القضائية، وعن مقتل 750 شخصا واعتقال 30 ألفا خلال انتفاضة 2022 تحت رئاسته”.

وفي خطابها، سلطت المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت الضوء على نفوذ طهران المتزايد في أوروبا، وحثت الحكومات الغربية على إعادة تقييم سياساتها. وكشفت السيدة بيتانكورت عن حالات مثيرة للقلق لتدخل النظام، بما في ذلك محاولة تفجير فاشلة في عام 2018 وإطلاق النار مؤخرًا على النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي السابق أليخو فيدال كوادراس في مدريد.

واتهمت بيتانكورت النظام الإيراني باستخدام حملة تضليل متطورة والتسلل إلى المؤسسات الأوروبية والتلاعب بالرأي العام. وسلطت الضوء على رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي تكشف استراتيجية اتصالات ضخمة للتأثير على القرارات الغربية لصالح مصالح إيران.

وانتقدت السيناتورة السابقة رد الفعل الضعيف للحكومات الغربية على تصرفات طهران، مؤكدة على ضرورة تشكيل جبهة موحدة ضد أنشطة النظام الإرهابية. وشددت على دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق باعتبارهما المعارضة الديمقراطية الوحيدة للملالي، مما يبدد الادعاءات القائلة بأنهم يفتقرون إلى النفوذ السياسي في إيران.

وقالت، مستشهدة بأحد تكتيكات النظام المتمثلة في استخدام الصحفيين والأكاديميين ومن نصبوا أنفسهم “خبراء في الشأن الإيراني”، إن “هدف هؤلاء الخبراء الزائفين ليسوا فقط غسل أدمغتنا كرأي عام من أجل التأثير على الحكومة، من أجل أن يفعلوا ما يريد النظام الإيراني منهم أن يفعلوه، لكنهم يهاجمون أيضًا المنظمة الديمقراطية الوحيدة، المعارضة ضد الحكومة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجاهدي خلق… سيقولون لنا إنها طائفة”.

روت السيدة بيتانكورت شكوكها الأولية حول مجاهدي خلق بعد حضور اجتماع مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عندما وجدت جهاز الكمبيوتر الخاص بها مليئًا بالمعلومات والبودكاست التي تصور مجاهدي خلق كمجموعة إرهابية وشيوعية ومعادية للنساء. أوضحت السيدة بيتانكورت أنها شعرت بعدم الارتياح، فتساءلت عن مصدر هذا التدفق المفاجئ للمعلومات وتعمقت أكثر بسبب تجربتها السابقة في الاختطاف في ظل منظمة شيوعية حتى تتمكن من تمييز الإرهابيين عن قوى المقاومة الحقيقية.

وفي كلمته أمام المؤتمر، وجه البروفيسور هينك دي هان، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، انتقاداً لاذعاً للتكتيكات القمعية التي يتبعها النظام الإيراني، ودعا إلى تحرك دولي لمعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

مستذكرًا تجاربه في خدمة أصدقاء إيران الحرة، سلط البروفيسور دي هان الضوء على السياق التاريخي لمشاركته، مذكرًا باجتماعاته مع أعضاء المقاومة الإيرانية في هولندا في الوقت الذي كانت فيه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا تزال محظورة. وتحدث عن التحديات التي يواجهها المرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وما تلا ذلك من رفع أسمائهم من قائمة المنظمة الإرهابية بسبب الجهود الدولية.

وأدان رئيس اللجنة السابق النظام الإيراني، ووصفه بـ”النظام الإجرامي”، وشدد على ضرورة العمل الجماعي ضده. وأعرب عن أسفه للعدد المذهل لعمليات الإعدام في إيران، مشيراً إلى أن الوضع لم يتحسن على مر السنين بل ازداد سوءاً.

ولفت البروفيسور دي هان الانتباه إلى التزام ممثلي FOFI، وأشاد بمبادرتهم الأخيرة التي تحث الحكومة الهولندية على تصنيف الحرس الإیراني وقادتها كمنظمة محظورة. كما حث الحكومة الهولندية على تكثيف جهودها لإدراج النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وشدد على ضرورة قيام الأفراد في هولندا بمقاطعة التعاملات التجارية مع إيران، مما يزيد من عزلة النظام.

ألقى السيناتور الهولندي السابق وأستاذ الشطرنج الشهير لوك فان ويلي كلمة في هذا الحدث، معربًا عن التزامه بالمساهمة في قضية إيران الحرة. وفي معرض إعرابه عن امتنانه للدعوة، أقر فان ويلي بالتأثير المروع للمعرض على التضحيات التي قدمها الأفراد في السعي وراء الحرية.

وفي معرض تعليقه على مشاركته في بطولة للشطرنج في إيران، ناقش السيناتور فان ويلي تعقيدات ممارسة الرياضة في بيئة مشحونة سياسياً. وشدد على القيود المفروضة على الرياضيين في ظل النظام الحالي، مشددا على ضرورة التغيير.

وبالانتقال إلى الساحة السياسية، تناول فان ويلي العملية السياسية البطيئة وشدد على أهمية الضغط المستمر من أجل التغيير. وأعرب عن تأييده لإدراج الحرس كمنظمة إرهابية.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد النائب الهولندي السابق ديرك جان إيبينك على التهديد المتزايد للنظام الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على دور الحرس الإيراني. ودعا النائب إيبينك إلى إدراج الحرس على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، مستشهدا بالأنشطة الإرهابية الأخيرة ومعربا عن قلقه إزاء طموحات طهران النووية المتقدمة. وانتقد التعامل الدبلوماسي مع النظام، وكشف عن تفاصيل مثيرة للقلق حول دعمه للجماعات الإرهابية الإقليمية وإحداث الفوضى في الشرق الأوسط.

كما انتقد النائب إيبينك وزير الخارجية الهولندي لتحدثه مع وزير خارجية النظام حسين أمير عبد اللهيان وإضفاء الشرعية على النظام. ووصف أمير عبد اللهيان بأنه عضو في الباسيج، وذكر أن شخصية عنيفة مثله یستحق السجن.

وحذر النائب إيبينك من التحالف المتنامي بين إيران وروسيا، وحث الدول الغربية على إدانة رئيس النظام إبراهيم رئيسي ومقاطعة مشاركته الدولية. وفي الختام، دعا النائب إيبينك إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طهران، وحث على فرض عقوبات شاملة ضد الشخصيات الرئيسية في النظام والحرس الإيراني.

وأعرب السيناتور الهولندي السابق بوب فان بارين عن دعمه لسعي الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وأدان الحكم القمعي للنظام الإيراني الحالي، وسلط الضوء على الفظائع اليومية ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد بروز قادته.

وأدان السيناتور فان باريرين بشدة زيارة إبراهيم رئيسي المرتقبة إلى جنيف وحث الزملاء والحكومات على منعها. واعترف بالتحديات التي يواجهها الشتات الإيراني، وأشاد بمثابرتهم وشجاعتهم في الدعوة إلى التغيير.

وأشاد فان بارين بقيادة السيدة مريم رجوي، وحدد النقاط الرئيسية لإيران ديمقراطية مستقبلية، مشددًا على المساواة والحرية. واختتم كلمته بالتأكيد على دعم الشعب الإيراني في هولندا والتزامها الكامل بالانضمام بنشاط إلى النضال من أجل مستقبل أفضل.

وفي كلمته، خاطب السيناتور الهولندي السابق البروفيسور كيس دي لانج الحضور من خلال لفت الانتباه إلى العدد المقلق لعمليات الإعدام في إيران، والذي وصل إلى 743 منذ بداية عام 2023.

وشدد على الحاجة الملحة إلى معالجة التهديد الذي يشكله النظام ليس فقط لمواطنيه ولكن أيضًا للاستقرار الإقليمي. وشدد على العلاقة بين دعم طهران للمنظمات الإرهابية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وردد البروفيسور دي لانج تأكيد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن رأس الأفعى في طهران، مشيراً إلى أن النظام الإيراني هو السبب الرئيسي للصراعات الحالية في المنطقة.

وناقش السيناتور الهولندي السابق حاجة النظام الإيراني إلى صراعات خارجية للحفاظ على السلطة، مشيراً إلى الخوف من انتفاضة شعبية باعتباره مصدر قلق كبير لعدم استقراره. وأدان الزيارة المرتقبة لإبراهيم رئيسي لحضور منتدی للأمم المتحدة في جنيف، وحث المجتمع الدولي على التوحد لمنع هذا الحدث.

واقترح البروفيسور دي لانج مجموعة من الإجراءات للتصدي للنظام الإيراني، بما في ذلك تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية، وتطبيق أقصى العقوبات، ورفض الاسترضاء، ومعارضة تطوير الأسلحة النووية، ودعم المعارضة الديمقراطية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والزعيمة مريم رجوي.

وفي كلمته الختامية، أكد البروفيسور دي لانج على أهمية محاسبة النظام الإيراني والتضامن مع الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحرية. ودعا العالم إلى الاتحاد في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان للعمل من أجل العدالة والسلام والحرية لجميع السكان المضطهدين، وخاصة أولئك الذين يعيشون تحت النظام الإيراني.

وسلطت السيدة دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، الضوء على رفض الشعب الإيراني للديكتاتورية، ودعت إلى الاهتمام الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي يرتكبها النظام.

وأدانت حضور إبراهيم رئيسي في منتدى الأمم المتحدة بجنيف، داعية إلى إلغاء دعوته ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما دعت السيدة نوروزي إلى فرض عقوبات شاملة ضد النظام، مؤكدة على ضرورة إدراج الحرس الإيراني على القائمة السوداء ووقف دعمه للإرهاب.

وفي مواجهة حملة تضليل ضد المعارضة، قامت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة بتشويه سمعة السلطة القضائية للنظام ودعت إلى الرفض العالمي لمصداقيتها. واختتمت صراحةً، “لقد كان أحد جهودهم بمثابة نوع من التنكر، يسمونه المحكمة، ضد 104 من مسؤولي مجاهدي خلق، الأشخاص الرئيسيين الذين ضحوا بكل ما لديهم على مدى عقود من أجل إعادة الديمقراطية والحرية للشعب الإيراني. الآن تدعي المحكمة والمهزلة أنهما ينتجان ملفات كيدية ضد زعماء المعارضة ويجب إدانة ذلك بشكل مطلق.

وكما قال زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي، إذا كان هذا النظام يريد محكمة، فلندعوكم إلى محكمة دولية تضم ملايين من ضحايا الفظائع الإيرانية. وفي محكمة دولية، عليك أن تواجه العدالة. والأمر متروك لزعماء العالم ليقرروا ما إذا كانوا إلى جانب العدالة أم إلى جانب الشر”.

وفي كلمته، سلط السيد هانز نوت، نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود في بروكسل، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران. كما أعرب ممثل مؤسسة جيرارد نوت عن قلقه البالغ إزاء مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 وغيرها من الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني.

واستنكر السيد نوت الزيارة المقررة لإبراهيم رئيسي إلى المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، مؤكدا على ضرورة التعبير عن الغضب من وجود أحد مرتكبي جرائم القتل الجماعي الرئيسية في إيران.

كما وصف حالات مضايقات الشرطة، والاعتداءات، والاعتقالات، والتهديدات بالإعدام، والمراقبة المشددة ضد الأقليات في إيران. وشدد السيد نوت على أن الفظائع التي كشفت عنها طهران هي مجرد قمة جبل الجليد، وترسم صورة قاتمة لنظام يتجاهل حقوق الإنسان والمواطنين والسلام في المنطقة. وحيا الضحايا والأبطال الذين يناضلون من أجل المساءلة، وحث على اتخاذ إجراءات دولية ضد انتهاكات النظام الإيراني المستمرة.

بدأ فيري ويفر، أمين لجنة الأصدقاء الهولندية من أجل إيران حرة، كلمته بالإعراب عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للبروفيسور فيدال كوادراس، مؤكدا على القوة الجماعية لمقاومة التكتيكات القمعية للنظام الإيراني.

اعترافًا بالدعم المتزايد من البرلمان الهولندي ومجلس الشيوخ، أكد السيد ويفر على ضرورة بذل جهود متواصلة للإطاحة بالنظام القمعي. وحذر من التضليل والمعلومات الخاطئة، مع التركيز بشكل خاص على محاولات النظام التلاعب بالمنظمات الدولية مثل الإنتربول باستخدام اتهامات باطلة.

وحث السيد ويفر على اليقظة ضد التطرف، مؤكدا على خطورة الروايات الكاذبة وتأثيرها على حياة الناس. وناقش الانتهاكات المستمرة التي أبلغت عنها منظمات مثل منظمة العفو الدولية وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر لضمان عدم غموض هذه القضايا.

ولفت السيد ويفر الانتباه إلى متحف حقوق الإنسان في أشرف 3، ووصف المعروضات المكثفة والمثيرة للإعجاب التي تصور النضالات التاريخية من أجل الحرية، والتي يعود تاريخها إلى الخمسينيات. وناشد المجتمع الدولي إدانة دعوة الأمم المتحدة لإبراهيم رئيسي ووصفها بأنها مخزية وغير مقبولة.

في هذا المؤتمر، اعتلى أعضاء الجالية الإيرانية الهولندية والناشطين السياسيين الشباب المنصة لتبادل الروايات المؤثرة عن تجاربهم الشخصية مع الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني. لقد أوضحوا بشغف كيف اكتشفوا الأمل والمرونة في مواجهة الشدائد من خلال ارتباطهم بالمقاومة الإيرانية، مما ألهمهم على المثابرة في النضال المستمر من أجل الحرية والديمقراطية ومستقبل أكثر إشراقًا في إيران.

تنديدًا بزيارة ابراهیم رئيسي سفاح مجزرة صیف عام 1988 لجنيف، تظاهرة للجالية الإيرانية و أنصار مجاهدي خلق في ميونخ

موقع المجلس:

إحياءً لليوم العالمي لحقوق الإنسان و تندیداً بزیارة‌ السفاح ابراهیم رئيسي لجنیف ، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني، يوم السبت 9ديسمبر/كانون الأول، تظاهرة في ميونيخ بألمانيا.

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده به‌مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر

کما اکد المتظاهرون علی مطالبتهم بمنع زيارة إبراهيم رئيسي لجنيف للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة في جنيف، واعتبروا مشاركة رئيسي وهو منفذ مجزرة صیف عام 1988 إهانة لحقوق الإنسان وإهانة للشعب الإيراني والمجتمع الدولي.

تنديدًا بزيارة ابراهیم رئيسي سفاح مجرزة صیف عام 1988 لجنيف، تظاهرة للجالية الإيرانية و أنصار مجاهدي خلق في ميونخوفي وسط مدينة ميونخ أقيم معرض لصور شهداء الانتفاضة العارمة في إيران، وخاصة شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 وشهداء الانتفاضة العارمة 2022 في جميع أنحاء إيران.

تنديدًا بزيارة ابراهیم رئيسي سفاح مجرزة صیف عام 1988 لجنيف، تظاهرة للجالية الإيرانية و أنصار مجاهدي خلق في ميونخ

ميونخ – تظاهرة للجالية الإيرانية تنديدًا بزيارة رئيسي لجنيف
كما تم تركيب لافتة كبيرة عليها صور شهداء الانتفاضة العارمة في إيران وكتب تحتها:

نعلن دعمًا وتضامنًا مع وحدات المقاومة: قسمًا بدماء رفاقنا سنقف حتى الرمق الأخير

وفي هذه التظاهرة شوهدت لافتة صفراء كبيرة مكتوب عليها ما يلي:

سجل ابراهيم رئيسي السفاح لمجزرة عام 1988: إعدام – قمع وحشي للنساء والشباب في إيران – التسرع في محاولة صنع القنبلة الذرية، وارتفاع نبرة الإرهاب وإثارة الحروب.

وهتف المتظاهرون بشعارات:

• الموت للظالم سواء كان الملك أو الزعيم

• ملالي إيران هم فاشيون وإرهابيون

• الموت لخامنئي وإبراهيم رئيسي

• الملا يرتكب الجرائم والغرب يدعمه

تنديدًا بزيارة ابراهیم رئيسي سفاح مجرزة صیف عام 1988 لجنيف، تظاهرة للجالية الإيرانية و أنصار مجاهدي خلق في ميونخ

ميونخ – تظاهرة للجالية الإيرانية تنديدًا بزيارة رئيسي لجنيف
وفي هذه الوقفات، طالب الإيرانيون المجتمع الدولي بإغلاق سفارات نظام الملالي، التي تمارس عمليات التجسس والإرهاب ضد معارضي النظام الإيراني في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وتخطط أيضًا لاغتيال المعارضين السياسيين والشخصيات الداعمة للمقاومة الإيرانية، وطرد إرهابيي النظام من بلدانهم. كما طُلب من المجتمع الدولي الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد قوات الحرس الهمجية والإرهابية لنظام الملالي.

وكتب في اللافتات الكبيرة التي رفعت في هذه الوقفات ما يلي من شعارات:

• الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني سوف تنتصر

• قسمًا بدماء رفاقنا سنقف حتى الرمق الأخير

• يجب إغلاق السفارات الإرهابية للملالي في أوروبا وطردهم

• يجب إدراج قوات الحرس الإرهابية التابعة لخامنئي في قائمة الإرهاب

نذكر أنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم أنصار المقاومة الإيرانية وأنصار منظمة مجاهدي خلق في مختلف بلدان أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا مظاهرات واسعة النطاق ضد إعدامات نظام الملالي مطالبين المجتمع الدولي بإدانة عمليات الإعدام المتزايد.

تنديدًا بزيارة ابراهیم رئيسي سفاح مجرزة صیف عام 1988 لجنيف، تظاهرة للجالية الإيرانية و أنصار مجاهدي خلق في ميونخ

ميونخ – 9ديسمبر/كانون الأول

تظاهرة لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتضامنًا مع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني

النظام الإيراني مسؤول عن زيادة عدد اللاجئين في العالم!

نظرة على دور الدكتاتورية الدينية في إيران في نشر موجة اللاجئين في العالم

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

“سأقتل حتى لا أقتل” هو تفسير أداء ومنطق رؤساء حكومة ولاية الفقيه للملالي لتجنب “السقوط” وبقاء الدكتاتورية الدينية، حيث بني عليها تصدير الحرب و الأزمة والإرهاب. وهذا ليس جديدا من نوعه ولكنه يتكرر مرات عديدة، وهو في طبيعته عداوة للشعب والحكم المنشود للشعب ومخالفة لمبادئ المجتمع الإنساني.

وكل عنصر من عناصر منطق الملالي، الذي اتخذ أيضاً شكلاً مؤسسياً في النظام الإيراني، يمتزج بالكثير من الخداع والتضليل والحيل المعادية للإنسان. بدءا من دستور هذا النظام إلى برامج ومشاريع وسياسات وبرامجه، حيث تم إنشاء العديد من الهيئات ذات الصلة لكل منها لترهيب وإخضاع المجتمع الإيراني والعالم مثل الوحش المخيف!

نظرة على سجل النظام الديني في إيران

وحتى الآن، أدانت الهيئات الدولية 70 مرة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم الملالي. لكن هذا النظام يواصل انتهاك حقوق الإنسان أكثر من ذي قبل. ولطالما أدانت حكومات ومنظمات وشخصيات، تصدير النظام للحرب والأزمات والإرهاب خارج الحدود، لكن النظام لم يوقفها، بل واصلها بطريقة مختلفة. منذ أكثر من عشرين عاما، اصطف المجتمع الدولي ضد المشاريع النووية للنظام الإيراني، لكن هذا النظام لا يزال يسعى نشاطاته الانتاجية للحصول على القنابل الذرية والنووية. لا يوجد أحد داخل إيران وخارجها لا يعرف ولا يعترف بأن إبراهيم رئيسي، المعيّن من قبل خامنئي في منصب الرئاسة، جلاد متعطش للدماء، وتلطخت يديه بدماء عشرات الآلاف من الإيرانيين، وعلى وجه الخصوص في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، حيث كان عضوا في فرقة الموت المكونة من ثلاثة أعضاء لتنفيذ فتوى مؤسس هذا النظام الخميني، وراح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي من مجاهدي خلق والمناضلين الآخرين.

ومؤخراً، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، البروفيسور جاويد رحمن، في مؤتمر نيويورك مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 بأنها «المأساة الأكثر إيلاماً بعد ثورة 1979 » وقال: «بعد مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 وارتكاب “جريمة ضد الإنسانية”، تمت ترقية الجلادين المتورطين في الحادثة إلى مناصب عليا في المجالين السياسي والقضائي». وهذه إشارة واضحة إلى إبراهيم رئيسي، عضو لجنة الموت والرئيس الحالي الذي يثق به خامنئي. كما قال القاضي السابق بالأمم المتحدة وكبير الحقوقيين السيد جيفري روبرتسون في مؤتمر مماثل: إن أحد خيارات المساءلة في مذبحة 1988 هو محاكمة مرتكبي هذه الجريمة غيابياً ومن بينهم إبراهيم رئيسي الذي كان عضوا في لجنة الموت في طهران عام 1988. وهو اليوم رئيس النظام الإيراني.

كذبة كبيرة

إن مؤسس الدكتاتورية الدينية وخلفائه في هذه الدكتاتورية الدموية واللاإنسانية يسيرون في طريق الجريمة في قناعة منهم بأنه كلما كثفوا الجريمة كلمات استطاعوا ترهيب وإخضاع الآخرين أكثر وبالتالي يجعلونهم مضطرين لقبول مطالبهم. وهنا تصبح سياسة الاسترضاء مع هذه الدكتاتورية خطيرة للغاية وغير سارة. لأن أنصار هذه السياسة يصبحون مساعدين للديكتاتورية التي تواصل منطقها وجرائمها ضد الشعب الإيراني والعالم! لقد استهتر أنصار هذه السياسة بالمطلب الرئيسي للشعب الإيراني، وهو “إسقاط الدكتاتورية”، وبهذه الوسيلة أصبحوا سببا في توسيع وإطالة عمر النظام الذي يكرهه الشعب ومحكوم عليه بالإطاحة! طلب يحظى بدعم قوي في المجتمع العالمي!

ضرورة عدم الترحيب بالجلاد في جنيف!

إن رحلة إبراهيم رئيسي المرتقب إلى جنيف للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقد كل أربع سنوات، هي إهانة لحقوق الإنسان، وحق اللجوء المقدس، وكل القيم التي ضحت البشرية المعاصرة بعشرات الملايين من أجل تحقيقها. إن قبوله من قبل هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة يعد وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، ولا يؤدي إلا إلى جعل هذا النظام أكثر حرصا على مواصلة قتل الشعب الإيراني.

يتم قبول إبراهيم رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين في حين اضطر أكثر من خمسة ملايين لاجئ إيراني إلى مغادرة وطنهم بسبب انتهاك حقوق الإنسان وتأجيج الحرب من قبل دكتاتورية ولاية الفقيه ويعيشون الآن خارج حدود إيران! بالإضافة إلى هذا الأمر، تجدر الإشارة إلى أن النظام الديني الحاكم ليس فقط مكروهًا من قبل الشعب الإيراني وهو نظام غير شرعي وغير مؤسس، ولكنه أيضًا نظام يواجه انتفاضات شعبية على مستوى البلاد، انتفاضة 2018. مع 1500 قتيل وانتفاضة 2022 التي قُتل فيها أكثر من 750 شخصًا. في السنوات الـ 44 الماضية، كان هذا النظام دائمًا هو صاحب الرقم القياسي لعمليات الإعدام في العالم (بالنسبة لعدد سكان البلاد).

الكلمة الأخيرة

حسب ما ذكرته باختصار أعلاه:

أولاً. لايستحق رؤساء النظام الإيراني، ومن بينهم إبراهيم رئيسي الجلاد، المحافل الدولية مثل المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة في جنيف، بل يستحق تقديمه للعدالة والعقاب.

ثانيًا النظام الديني الحاكم في إيران نظام دكتاتوري ومتعطش للدماء ولا ينتمي إلى المجتمع الدولي. وهذا النظام بسياساته وبرامجه المتعلقة لا يكترث بحقوق الإنسان بل يشعل الحروب في المنطقة، وهو كان دائما سببا في اتساع أعداد اللاجئين، وخاصة اللاجئين السياسيين.

ثالثا. إن الأمم المتحدة وأجهزتها بقبولها مثل هذه الأنظمة والمجرمين قد أضرت بسمعتها الدولية، وقبولها سوف يثير القلق وينشر موجة اللاجئين.

رابعا. إن عدم قبول الأنظمة والمجرمين في المحافل الدولية سيكون عاملاً مساهما في خدمة المجتمع الدولي والحد من ثقافة الإفلات من العدالة وترسيخ قيم الديمقراطية والحضارة الإنسانية، ويترتب على ذلك انخفاض كبير في موجة اللاجئين.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

إسرائيل وإيران.. لكم الأرض ولنا القضية

العرب اللندنیة – علي الصراف:

الولي الفقيه قبض ثمن الامتناع عن دخول المعركة وأطلق سراح لسان وزير خارجيته ليدلي بالترهات. لا تريد إيران أن تدفع أي ثمن للقضية الفلسطينية وتكتفي بالتصريحات وببضعة صواريخ لا تصيب الهدف.

كل ما تسعى له إيران هو احتلال القضية الفلسطينية
عندما غصّت الغصّة في حلق المسؤولين في المقاومة الفلسطينية، قالوا إن الحرب الراهنة في غزة هي حربهم وإنهم قادرون عليها، وإنهم يشكرون كل مَنْ يمد العون بالمقدار الذي يستطيعه.

كان الأمر بمثابة اعتراف أخير، بأنهم لا ينتظرون شيئا من إيران ولا من حزب الله، ولا من ميليشياتها التي “تتناوش” مع الغزاة تناوش الذي يرغب بالمماحكة، لا تناوش الذي يريد الانخراط بالمعركة.

مع ذلك، ما كاد يوم يمر، من أسابيع الحرب الأولى، إلا وأدلى وزير خارجية الولي الفقيه حسين أمير عبداللهيان بتصريح يقول فيه إن “المعركة سوف تتسع”، حتى ساد الاعتقاد بأنها سوف تتسع بعد عشر دقائق. مضت ستة أسابيع حتى الآن، وستمضي ستون مثلها، والحرب لن تتسع.

المسألة، هي أن إيران وميليشياتها تريد أن تظهر نفسها وكأنها “على قدم وساق” في الطريق إلى الحرب. بينما تتفرج على مَنْ تسحقهم الدبابات والصواريخ.

إسرائيل تحتل الأرض، بتلك الدبابات والصواريخ. وكل ما تسعى له إيران، هو أن تحتل القضية الفلسطينية بالظهور بمظهر المعني الخارجي الوحيد بها، حربا لا سلاما.

وعندما تركز جهد المحيط العربي على مسعى تقديم مساعدات الإغاثة والضغط من أجل وقف إطلاق النار، فإن إيران لم تشترك في هذا المسعى، لأنها تريد أن تحافظ على الانطباع المزيف، بأنها تستعد للحرب.

حزب الله قدم نفسه على أنه يوجه ضربات “منضبطة” للاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين ليرد عليه هذا الاحتلال بردود “منضبطة” أيضا وظلت غزة في ذلك الحين تذبح من الوريد إلى الوريد

ولكن، من دون أي دلائل. ولا حتى تدريبات أو مناورات عسكرية، تجعل غبار هذا الافتراض عاليا.

قبضَ الولي الفقيه ثمن الامتناع عن دخول المعركة، وأطلق سراح لسان وزير خارجيته ليُدلي بالترهات يوما بعد يوم.

لا تريد إيران أن تدفع أي ثمن للقضية الفلسطينية. تريد أن تشتريها بالتصريحات وببضعة صواريخ، أكثرها يُخطئ الهدف. والقليل الذي يُصيب الهدف منها، يرفع عقيرة الضجيج.

الإعلان عن تشكيل “طلائع طوفان الأقصى”، أراد أن يوحي بأن إيران وحزب الله يقصدان تشكيل ميليشيا فلسطينية مسلحة في لبنان. وفي يوم من الأيام، في المستقبل ما بعد البعيد، سوف تقوم هذه الميليشيات بالهجوم على إسرائيل.

هذا هو الافتراض. ولكنه أولا، افتراض رخيص. بمعنى “موت يا حمار…” لما يجيء ذلك المستقبل ما بعد البعيد. وهو ثانيا، خدعة رخيصة. فلبنان الذي “تخلص” من عبء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1982، لن يُعيد إنشاءها من جديد. هذا أصعب على النظام، وعلى المؤسسة السياسية وعلى الأطراف اللبنانية مجتمعة، من هدم بيروت.

ما حصل هو أن حزب الله ورث الفراغ الذي تركته المنظمة، وسيكون المرءُ أضحوكة أمام نفسه، لو غالبه الظن بأن هذا الحزب سوف يترك شبرا في جنوب لبنان لهذه “الطلائع”، كان لم يسمح به للمقاومة الوطنية اللبنانية نفسها. الجيش اللبناني نفسه لا يتحرك في جنوب لبنان من دون إذن، فما بالك بميليشيا فلسطينية.

الاسترخاص الأهم، الدموي إلى أبعد الحدود، يقول إن حماس التي اختارت أن تخوض الحرب “من دون تشاور مسبق”، سوف تدفع الثمن بنفسها ولوحدها. وحيث إن الحرب لن تنتهي، بحسب التقديرات الإسرائيلية، إلا بالقضاء على حماس، فإن “طلائع طوفان الأقصى” هي التي سترث الفراغ، إنما لتكون منظمة “تتشاور” مسبقا حول ما إذا كانت عناصرها يمكن أن ترفع بنادق صيد، دع عنك “تحرير فلسطين” في المستقبل ما بعد البعيد.

هكذا، تشتري إيران القضية الفلسطينية ومستقبلها، بينما تزداد إسرائيل غطرسة وعنفا على الأرض.

قدم حزب الله نفسه على أنه يوجه ضربات “منضبطة” للاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين. ليرد عليه هذا الاحتلال بردود “منضبطة” أيضا. ظلت غزة، في ذلك الحين، تُذبح من الوريد الى الوريد. تشرد نحو مليوني فلسطيني من منازلهم. ثم قتل وجرح ما يصل إلى أكثر من 60 ألف إنسان. تعطلت المستشفيات. وجاع الناس، بل وعطشوا، أكثر مما عطش الحسين في كربلاء، وظل “المنضبطُ” منضبطا. صاحبه قبض الثمن من يزيد بن معاوية، مثلما قبضه الذين تخلوا عن القتال مع الحسين.

إيران لا تريد أن تدفع أي ثمن للقضية الفلسطينية. تريد أن تشتريها بالتصريحات وببضعة صواريخ، أكثرها يُخطئ الهدف. والقليل الذي يُصيب الهدف منها، يرفع عقيرة الضجيج

ربما لأنه يريد أن يرث غزة وقضيتها، مثلما ورث الحسين وقضيته. وإنما لكي يلطم عليه وعليها إلى أن يأتي ذلك اليوم ما بعد البعيد.

وهم بالأحرى جبناء رعديدون. لا أكثر ولا أقل. باع أمثالهم الحسين بثمن بخس. يومها، تركوه يُذبح من الوريد إلى الوريد مع حفنة من أسرته وأعوانه، وباعوا غزة بثمن بخس. اليوم، تركوها تُذبح من الوريد إلى الوريد مع حفنة مسلحين قالوا “إنه لجهاد، نصرٌ أو استشهاد”.

وسيكون استشهادا. وإنما لن يرثه إلا وارثوه الحقيقيون. أطفال غزة أنفسهم. هؤلاء هم من سيخرجون كالعنقاء من الرماد، ليرموا حمم القتال الأخير.

ابتلع حزب الله التهديد، بأن تتحول بيروت إلى غزة ثانية، كما وعد يواف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي. لم يرد عليه بالقول: نملك ما يحول تل أبيب إلى غزة ثالثة. وهو يملك هذه القدرة بالفعل.

كان يكفي أن يوظفها، كتهديد على الأقل. إذ لم تكن المقاومة الفلسطينية لتطلب أكثر من وقف الحرب. كان ذلك بالنسبة لها نصرا كافيا.

لم يكن من الصعب، ولا من المكلف أصلا، أن يقول حزب الله: أوقفوا الحرب الآن. لا تضطرونا إلى دخولها ونحن لا نريد.

إلا أنه لم يفعل. إيران وميليشياتها، قبلتْ التصورَ الإسرائيلي بأن الحرب لن تتوقف قبل انهيار سلطة حماس، ولا قبل نزع سلاح غزة، وبقاء القطاع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

قبلت إيران هذا التصور، على أن الحرب بالنسبة لإسرائيل هي حرب “حياة أو موت”، فاختارت التواطؤ بالانضباط لتحيا إسرائيل، وتموت المقاومة في غزة. فترث اللطم على الحسين في “موكب” حسيني للخداع ودموع التماسيح يدعى “طلائع طوفان الأقصى”.

سوى أن المقاومة لن تموت. لا في غزة ولا في الضفة الغربية ولا في أراضي 48. طائر العنقاء يظل يُبعث من الرماد ليلقي حمم الجحيم على الغزاة، أقرب مما يتوقع اللطّامون على الحسين.

غزة قد تستشهد، ولكن لتولد من جديد. تلك هي طبائع الأمور في هذه الأرض. ذلك هو وعدها، ونصيبها. وقولها هو القول الأخير.

الدور الإيراني المشبوه في حرب غزة

ایللاف – موسى أفشار:

يمکن اعتبار الحرب التي اندلعت في غزة في السابع من تشرين الأول/أکتوبر 2023 أحد أخطر الأحداث والتطورات النوعية في الألفية الثالثة بعد الحرب في أوکرانيا من حيث تهديدها للأمن والسلام العالميين. ولئن کانت معظم المواقف الإقليمية والدولية واضحة منها بصورة أو أخرى، لم نشهد موقفاً أكثر ضبابية وتخبطاً وتناقضاً باعثاً على الشبهة مثل موقف النظام الإيراني، خصوصاً لجهة تصريحات قادة النظام، التي تدل على أن ثمة الکثير من الأسرار المهمة يخفيها النظام في جعبته لجهة دوره في الحرب.

وإذا استعرضنا التصريحات التمويهية والضبابية والمتلاعبة بالألفاظ التي صدرت عن قادة النظام وتخبطها والتناقضات الواضحة فيها، نكتشف أن النظام كان يتشدد في إعلان عدم مسؤوليته عن اندلاع هذه الحرب، قائلاً إنَّ قرارها کان فلسطينياً بحتاً، وفي المقابل كان يؤكد العزم على فتح جبهات أخرى ما لم يتم وقف إطلاق النار!

في العشرين من تشرين الأول/نوفمبر، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في لقاء أسبوعي مع الصحفيين: “جماعات المقاومة في المنطقة لا تعمل بإمرة إيران لتتلقى الأوامر منها، كما أنَّ إيران ليس لديها مجموعات وكيلة في المنطقة لإعطاء الأوامر لها”. في اليوم ذاته، نقلت وکالة ايرنا عن قناة الميادين تصريحاً لمحسن رضائي، القائد السابق لقوات الحرس وأمین سر الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام: “في الأيام المقبلة، ستفتح جبهات حرب جديدة في غزة (…)، ويمكن لليمنيين إرسال 500 ألف مقاتل إلى فلسطين“. أما حسين سلامي، القائد العام لقوات الحرس التابعة للملالي، فقال في 21 تشرين الأول/نوفمبر، مشيراً إلى مخططات النظام من أجل السيطرة على المنطقة : “من غزة فلسطين إلى الضفة الغربية وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى العراق وإلى اليمن وإلى أفغانستان وإيران، في كل مكان ترى نمطاً وفكراً وفكرة وقضية واحدة. هذه الوحدة هي إحدى أهم الإنجازات الأساسية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة. (…) يمكنكم أن تروا بصمات الباسيج (القوات المليشيات التابعة لقوات الحرس) في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي شامات للدفاع عن النواميس المسلمين… اليوم النقطة المحورية للتطورات السياسية في هذه المنطقة هي النظام الإيراني… هذه التعبئة لها نطاق ومساحة عالمية… الباسيج في الميدان يغير المعادلات السياسية ويغير أحياناً الخريطة السياسية في العالم… ليس هناك نقطة توقف لهذا التفكير!”.

وعلى أثر احتجاز الحوثيين ممن يتبعون النظام ذاته سفينة جنوب البحر الأحمر، نقلت وکالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله: “لا تزال فصائل المقاومة تتمتع بقدرات كامنة”. بل والأنکى من ذلك أن رجل الدين أعرافي، ممثل خامنئي في محافظة يزد الإيرانية، قال بوضوح: “إيران هي المحرض والعامل الرئيسي في إشعال نار الحرب في فلسطين والمنطقة… إيران تعمل وفق القوانين الدولية وحقوق الإنسان وفي إطار قواعد صارمة وصحيحة متطابقة مع المعاهدات والاتفاقيات، على التحفيز لمواجهة الظلم، ولا نخشى من ذلك!”.

بعد کل هذه التصريحات المتناقضة والمليئة بالتخبط، فإنَّ مبتدئاً في التحليل السياسي يستشف بکل بساطة حقيقة تورط النظام الإيراني في هذه الحرب، وأنه لعب ويلعب دوراً أساسياً فيها. فهو إضافة إلى رفع ثقل الضغطين الداخلي والخارجي المسلط عليه من جراء الانتفاضة الأخيرة وتضعضع أوضاعه، يريد أن يرمي کرة النار المشتعلة في حضنه إلى أحضان المنطقة والعالم. ويجب هنا ألا ننسى تعقيدا الأوضاع الداخلية في إيران وتصاعد الرفض الشعبي، ذلك أن هدفه، ومن خلال تبعات وتداعيات ما قد ينجم عن حرب غزة، ليس التغطية على الوضع الداخلي، بل وحتى جعل العالم يتناساه تماماً!

الحاجة لإشعال الأزمات والحروب للبقاء في السلطة

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
خلال مؤتمر الذي عقد في هولندا مؤخرا اکدت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية السیدة مریم رجوي في کلمتها والتي شاركت في المؤتمر عبر الإنترنت، ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو يوم فضح نظام ولاية الفقيه الذي يعد أسوأ عدو للإنسانية، ويوم فخر لأبناء الشعب الايراني والمقاومة الإيرانية الذين قاوموا وصمدوا في وجه الاستبداد الديني بخوضهم معركة طويلة مستمرة منذ أربعة عقود.
ادخل الغرب العالم في متاهة من الرعب و العنف باتباعه سياسة “اطعام التمساح” على مدى العقود الاربعة الماضية، مما ادى الى تسارع الدعوات لتغيير هذه السياسة، واستبدالها بشروط وقف تعذيب وإعدام السجناء وقتل المتظاهرين، واحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، والشروع في الترتيبات اللازمة لمحاكمة خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة هذا النظام.

کما اكد المتحدثون في مؤتمر “زيادة عمليات الإعدام في الداخل والإرهاب وإثارة الحروب في الخارج” الذي عقد في هولندا مؤخرا اجرام نظام الملالي في ايران والخطر الذي يمثله على دول المنطقة والعالم.

خلال كلمتها في المؤتمر الذي انعقد بمناسبة مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قالت دورين روكميكر عضو البرلمان الأوروبي عن هولندا ان إبراهيم رئيسي مرتكب مذبحة عام 1988 وأحد القضاة الأربعة الذين نفذوا آلاف عمليات الإعدام، الرئيس الحالي لإيران، تلقى دعوة الأمم المتحدة لزيارة جنيف، ودعت روكميكر المجتمع الدولي الى ادانة هذه الخطوة، مشيرة الى أن السلطات القضائية الإيرانية تعتزم إجراء محاكمة صورية في طهران لمحاكمة أعضاء المقاومة غيابيا، مما يستدعي التساؤل عن سبب السماح للنظام بخلق مثل هذه المشاهد السخيفة، وانتقدت تقاعس الغرب، مشددة على ضرورة التحرك، والانحياز للايرانيين الذين ادانوا كل اشكال الدكتاتورية وقالوا بوضوح”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”.

عن حاجة النظام لشن الحروب في المنطقة قال العضو السابق في مجلس الشيوخ الهولندي كيس ديلانج “إن انتفاضة 2022 في إيران أظهرت حالة المجتمع الإيراني المرشحة للانفجار في أية لحظة” مؤكدا على ان وجود وحدات المقاومة التي تنتشر في جميع أنحاء إيران وتتحدى النظام يمثل مشكلة كبيرة وغير قابلة للحل بالنسبة للنظام، وللتغلب على ذلك يكثف النظام القمع الداخلي وينخرط في حروب خارجية، مشددا على حاجة خامنئي لإشعال الأزمات والحروب للبقاء في السلطة.

واعاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إد ملكيرت الى الاذهان مشاركة رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2023 ومطالبة منظمات حقوقية بمنعه من المشاركة لدوره في جرائم ضد الإنسانية، ومشاركته في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 من خلال عضويته في لجنة الموت، كما اشارت لدوره في قمع انتفاضتي 2019 وانتفاضة 2022، داعية الى محاسبته على جرائمه.

وطالب السيناتور بوب فان بارين جميع رجال الدولة والسياسيين بمنع وجود رئيسي في منتدى الأمم المتحدة مشيرا الى واقع التعذيب والاغتصاب ومصادرة الملكية والاختطاف والموت والخوف في ايران، حيث يُقتل شخص واحد على يد النظام كل ساعتين، لأنهم أرادوا العيش في حرية وسعادة.

واشار الرئيس السابق للجنة الخارجية في البرلمان الهولندي البروفيسور هينك دهان إلى دور النظام الإجرامي في القمع والترويج للحرب قائلا “لست بحاجة إلى تكرار أرقام الإعدامات وبيان الحقائق، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في عمليات الإعدام الأولى، واستمرت العمليات حتى اليوم، وعلى الحكومة الهولندية بناءً على قرارات الأغلبية في البرلمان الهولندي بذل قصارى جهدها لإدراج نظام الملالي في قائمة المنظمات الإرهابية.

غیر مکترثاً بتأثیره السلبي على الاقتصاد، نظام الایراني یرفع أسعار الإنترنت في إيران

موقع المجلس:

في محالة ممیتة لتصدي تصاعد الاحتجاجات الشعبیة في ایران وفي الوقت الذي يكافح الشعب الإيراني فیهي من أجل الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة في هذه الأيام، وقد أضيفت التكاليف المرتبطة بها إلى نفقات معيشته اليومية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر المعلن رسميًا أو تحته.

وفي محاولة لمنع حدوث احتجاجات جديدة، وغیر مکترثاً بالمعوقات الاقتصادیة للمواطنین قام النظام الایراني بحظر العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من هذه القيود، يواصل الأشخاص استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل Instagram وWhatsApp وTelegram للتواصل مع العالم. ويعتمد الكثيرون على هذه المنصات لتحقيق دخلهم اليومي وإدارة أعمالهم. ومع ذلك، فرض النظام عليهم تكلفة إضافية من خلال استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.

غیر مکترثاً بتأثیره السلبي على الاقتصاد نظام الایراني یرفع أسعار الإنترنت في إيران

ويؤكد العدد الكبير من الزيارات إلى منشورات تلغرام من القنوات الإيرانية على هذه المشكلة. وفقًا لتقرير صادر عن یکتانت، وهي منصة إعلانية عبر الإنترنت في إيران، تمت مشاهدة منشورات القنوات الإيرانية على تلغرام 590 مليار مرة في عام 2022، ويوجد حاليًا 780 ألف متجر عبر الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية.

ووفقا لإحصائيات مركز آراء الطلاب الإيرانيين، فإن أكثر من 70% من الإيرانيين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر. ويكشف تقرير يكتانت أن كل مستخدم إيراني يتابع في المتوسط 275 صفحة عامة على إنستغرام. في العام الماضي، تم نشر 660 مليون منشور في القنوات العامة لـ تلغرام الفارسية، مع إعجاب كل مستخدم إيراني بمتوسط سبعة آلاف منشور على إنستغرام.

إن الاتجاه التصاعدي للمستخدمين الإيرانيين على إنستغرام واضح، مع زيادة عدد الصفحات الشخصية على إنستغرام الفارسي من 36 مليون في عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون في عام 2022. وعلى الرغم من أن المنصة خاضعة للرقابة في إيران، فقد تجاوز عدد الصفحات العامة أيضًا 6000000.

ويشير تقرير يكتانت لعام 2022 إلى أن 94% من الشركات الإيرانية لديها قنوات على إنستغرام، و72% لديها قنوات على تيليغرام، و29% نشطة على تويتر. ويبلغ متوسط عدد المتابعين لهذه الشركات على إنستغرام 13500، وعلى تيليجرام 5700. تعكس هذه الإحصائيات العالية أهمية المنصات الخاضعة للرقابة للإعلان والأنشطة التجارية للشركات في إيران.

وقد أدى هذا الوضع إلى تحويل سوق VPN إلى مشروع مربح، حيث تقدر مبيعاته بما يتراوح بين 40 إلى 50 تريليون تومان، كما أعلن عضو البرلمان، اللاهوردي دهقاني، الذي يعمل في لجنة الصناعات في برلمان النظام.

وفي مقابلة مع موقع إيران ديدبان، أعرب دهقاني عن قلقه بشأن إنشاء سوق سوداء حيث يتم بيع الشبكات الافتراضية الخاصة بأسعار غير واقعية، حيث تذهب غالبية الأرباح إلى الوسطاء والباحثين عن الإيجار. وألقى باللوم على وزارة الاتصالات في تمكين هذا الوضع واقترح أن تقوم الوزارة ببيع شبكات VPN مباشرة للناس، والقضاء على الوسطاء.

لا يتعلق قلق دهقاني بإفراغ وزارة النظام جيوب الناس أو الإضرار بالأعمال والحياة. وبدلا من ذلك، يقترح أن تتولى الوزارة بيع الشبكات الافتراضية الخاصة، ومنع بيعها من قبل الوسطاء.

لأكثر من عام، حرمت هذه الوزارة الأشخاص من حقوقهم المدنية، وألحقت الضرر بالأعمال التجارية، وفرضت تكاليف جديدة، وعرَّضت أمن بياناتهم وأجهزتهم للخطر.

وأعلن جلال رشيدي كوجي، ممثل آخر في برلمان النظام، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر أن حجم التداول السنوي للشبكات الافتراضية الخاصة في إيران يبلغ 44 تريليون تومان. وفي مقابلة بالفيديو مع صحيفة فرهيختکان، أكد كوجي أن هذا الرقم هو “الحد الأدنى” لحجم سوق VPN في إيران. وقد سلطت عدة تقارير الضوء في السابق على سوق شبكات VPN التي تبلغ قيمتها مليارات التومان في إيران. وفي سبتمبر من هذا العام، أفاد موقع يكتانت أن حجم التداول المالي لهذا السوق في عام 2022 كان يتراوح بين 25 و30 تريليون تومان.

وذكر التقرير نفسه أن متوسط معدل استخدام VPN في مختلف الفئات العمرية يبلغ 80%، حيث يستخدم اثنان من كل ثلاثة مستخدمين إيرانيين الشبكات الافتراضية الخاصة. والجدير بالذكر أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا يتمتعون بأعلى معدل لاستخدام VPN بنسبة 97%. على الرغم من قيام الحكومة الإيرانية بتصفية آلاف المواقع والمنصات، فقد حددت المنظمات الدولية باستمرار هذا النظام باعتباره أحد أهم مضطهدي الإنترنت على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى المؤسسات الدولية، فقد اعترفت العديد من المراكز في إيران بهذه القضية. وفي تقرير عن وضع الإنترنت في إيران في يوليو 2023، أعلنت جمعية التجارة الإلكترونية أن الإنترنت في إيران من بين 100 دولة ذات أعلى ناتج قومي إجمالي.

تمتلك إيران ثاني أكثر الإنترنت تقييدًا بعد ميانمار وثاني أبطأ إنترنت في العالم بعد الصين. كما أثار بعض مسؤولي النظام أيضًا مسألة الإنترنت المقسم طبقيًا، حيث يتمتع الأشخاص المقربون من النظام بوصول غير خاضع للرقابة إلى الإنترنت باستخدام بطاقات SIM خاصة، في حين يتعين على معظم الأشخاص استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى الإنترنت.

الازمة الخانقة لنظام الملالي ستخنقه في النتيجة

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
السياسات الفاشلة والنهج المشبوه لنظام الملالي والذي حرص عليه أشد الحرص طوال العقود الاربعة الماضية، وإصراره على سياسة القمع والقتل والتنکيل تجاه الشعب الى جانب تمسکه بنهج معاداة المرأة وکراهيتها، أسفر في النتيجة عن توليد الازمة الخانقة التي تحيط به من کل الجهات، ومع إنه يسعى دائما وعبر مختلف الطرق والاساليب من أجل التغطية والتستر عليها، لکن الذي يبدو واضحا ولاسيما من خلال التصريحات التي يدلي بها القادة والمسٶولون في النظام، إن الازمة تتعمق وتتعقد أکثر فأکثر وتزداد قوة من حيث التأثير على النظام.
التطور المهم والذي يصيب النظام بالرعب ويجعله يعيش هاجس الخوف والقلق المستمر والمتواصل، هو إن الرفض والمواجهة الشعبية الايرانية ضده والتي کانت لأعوام مبعثرة وغير منسقة، قد نجحت المقاومة الايرانية من خلال نهجها العملي ـ العلمي المتصدي للنظام في جعل الرفض والمواجهة الشعبية منظمة وتهدف الى تحقيق هدف رئيسي محدد يکمن في إسقاط النظام.
قناعة الشعب بشعار إسقاط النظام الذي رفعته المقاومة الايرانية وجعلته شعارها المرکزي، قد جاء بعد أن رأى الشعب ولمس حقيقة ماکانت تٶکد عليه المقاومة الايرانية من إن النظام ووفق سياساته ونهجه القرووسطائي، لايتمکن أبدا من أن يفي بإلتزاماته تجاه الشعب الايراني ومن أن يحقق حالة من الحد الادنى للمعيشة بل إنه وعلى العکس من ذلك تماما فإن الحالة تزداد سوءا وعاما بعد عام تتفاقم الاوضاع سوءا مما يجعل الشعب أمام حقيقة وأمر واقع لايمکن تجاهله ويتمثل بأنه لامخرج من الاوضاع السلبية ومن الحالة السلبية العامة التي يواجهها الشعب إلا بخيار إسقاط النظام.
تزايد الممارسات القمعية وإرتفاع وتائر أحکام الاعدامات وإطلاق يد الاجهزة القمعية، يأتي بعد کل تلك المزاعم الکاذبة والمخادعة من إن النظام قد قضى على الرفض الشعب العارم ضده والذي تجسد بأجلى صوره في إنتفاضة 16 سبتمبر2022، والاهم من ذلك إن النظام الذي سعى دائما للإيحاء للشعب الايراني أولا وللعالم ثانيا من إنه لايوجد هناك من معارضة سياسية ـ فکرية ضده، لکن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومن خلال دوره وتأثيره الفعال في داخل وخارج إيران وإثبات حضوره الدائم على الساحة الايرانية وفي مختلف المراحل وعبر مختلف الاحداث والتطورات، قد أثبت وبصورة لاتقبل الجدل ليس إنه مجرد معارضة سياسية للنظام القرووسطائي القائم فقط، بل وحتى إنه البديل السياسي ـ الفکري القائم الذي لايمکن أبدا تخطەه وتجاوزه.

السياسة الخرقاء للنظام الايراني

صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:

سياسة تصدير التطرف والارهاب والتدخلات في دول المنطقة وإثارة الحروب فيها، واحد من المرتکزات الرئيسية الثلاث التي بني وقام على أساس منها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهي سياسة غريبة من نوعها وحتى يمکن وصفها بالسياسة الشاذة وغير المسبوقة خلال العصر الحديث، هذه السياسة کانت ولازالت واحدة من أهم أسباب العبث بأمن وإستقرار المنطقة وعدم إستتباب الاوضاع فيها.

لجوء النظام الايراني الى تنفيذ هذه السياسة الى جانب قمع الشعب الايراني والسعي من أجل الحصول على أسلحة الدمار الشامل، إنما الهدف الاساسي من ورائه هو ضمان بقاء وإستمرار النظام، ومن دون شك فإن بلدان المنطقة عموما والعراق ولبنان واليمن وسوريا بشکل خاص، قد عانت أيما معاناة من جراء هذه السياسة المشبوهة التي جعلت منها دولا فاشلة وساحة خلفية للنظام الايراني يقوم بإستخدامها لأغراض مختلفة تخدم کلها مصالحه الخاصة وليس أي شئ آخر.

لجوء النظام الى إستخدام وتوظيف العامل الديني والمذهبي في سياسته المشبوهة هذه، لايبدو إنها قد إنطلت ععلى شعوب هذه البلدان الاربعة بشکل خاص، ولاسيما بعد أن رأت هذه الشعوب بأم عينيها ماقد جنته وتجنيه الاحزاب والميليشيات التابعة لهذا النظام من مصائب وويلات عليها وکيف إنها عملت وتعمل فقط من أجل تنفيذ مايملى عليها من جانب النظام الايراني، واليوم وفي خضم الحرب الشعواء المندلعة في غزة والتي تم إشعالها بسبب من النظام الايراني وباتت تهدد السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإن التصريحات المتضاربة والمتناقضة الصادرة من قبل قادة ومسٶولي هذا النظام تٶکد حقيقة اللعبة المشبوهة التي يمارسها هذا النظام والتي تهدف في نهاية المطاف جعل شعب المنطقة مجرد أدوات ووسائل يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة.

من الواضح جدا وفي ضوء الاحداث والتطورات الجارية خلال الاعوام القليلة الماضية فإن سياسة تصدير التطرف والارهاب والتدخلات في دول المنطقة وإثارة الحروب فيها، لم تعد مرحب بها بل إنها مرفوضة عربيا وعالميا لأنها تضر بالمصالح الوطنية والاقليمية والدولية ولاتنفع إلا للنظام الايراني وهذه الحقيقة تدفع بشعوب وبلدان المنطقة للتفکير بجدوى وأهمية هذه الاحزاب والميليشيات التابعة للنظام الايراني والتي تمارس تبعيتها وعمالتها بصورة سافرة، وقطعا فإن الواجب الوطني يدفع وبقوة للعمل من أجل التصدي لها لأنها تمثل حالة ووضع سلبي شاذ يستنزف الجهد الوطني ويثر على الاوضاع العامة لهذه البلدان بقوة من کل النواحي وإن إنهاء دورها وتفکيکها خطوة تخدم السلام والامن في هذه البلدان والمنطقة والعالم.