موقع المجلس:
بتأيید الأغلبية الساحقة من الأعضاء، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وبضمان وصول المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 153 صوتا مقابل 10 أصوات وامتناع 23 عضوا عن التصويت، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإلى التزام الأطراف المعنية بالقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

حيث أيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
ورحب رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتماد هذا القرار ووصف هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي”.
وأضاف في هذا الصدد: “إنها مسؤوليتنا الجماعية أن نستمر على هذا النحو لنشهد نهاية هذا العنف ضد أهل أرضي”.
زعماء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا يدعون إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية
كما رحّب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بالتصويت الكاسح لأغلبية الدول الأعضاء للأمم المتحدة على القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والاسلامية لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية الأصوات،
وشكر الوزير المالكي المواقف المبدئية للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها٬ والانضمام الى الاجماع الدولي الداعي لوقف العدوان والانحياز للحياة بدلا عن ثقافة الموت والقتل والدمار.
وطالب الدول التي صوتت بضد ان تتوقف عن التواطؤ في جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل “سلطة الاحتلال” الاستعماري، وان تعمل على منعها لارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأشاد بمواقف الدول من كافة المجموعات الدولية التي غيرت من تصويتاتها السابقة باتجاه وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، والنساء، مشددا على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الاسلامية العربية الطارئة.
وطالب وزير الخارجية بسرعة تنفيذ القرار، ووقف العدوان، وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددا على ان الوقت في غزة من دم ونار.
كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن القرار الأممي في الجمعية العامة الداعي لوقف العدوان ضد شعبنا الفلسطيني، يدلل على عزلة اسرائيل دوليا، ويتطلب ارادة دولية لتنفيذ هذا القرار فورا .

ومع ذلك، فشلت دعاية النظام في إخافة الشباب الإيراني من الانجذاب نحو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بل عززت تصميمهم على أن يكونوا جزءًا من الحركة للإطاحة بنظام الملالي الذي أخذ إيران رهينة بسبب أفعاله الشريرة.
وفي نشاطاتها الأخيرة، أكدت وحدات المقاومة التزامها بقضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقيادتها.
وفي طهران أيضا، رفع أحد أعضاء وحدات المقاومة صورة زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي مع رسالة: “وحدات المقاومة هم الممثلون الحقيقيون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في محاكم خامنئي”.
وفي كرمنشاه، رفعت وحدات المقاومة لافتات كتب عليها: “وحدات المقاومة هم المحامون الحقيقيون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
ومن الجدير بالذكر أن 124 من قادة العالم السابقين و3600 مشرع من 40 دولة، بما في ذلك 29 أغلبية برلمانية ويمثلون 61 برلمانا، دعوا بشكل مشترك إلى محاكمة ومحاسبة قيادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية. وتركز هذه الدعوات بشكل خاص على مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.
وفي مواجهة موجة الدعم الدولية المتزايدة للشعب الإيراني، مدفوعة بالعديد من الانتفاضات المحلية وأربعة عقود من المقاومة المنظمة، كان رد النظام هو استدعاء أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قبل القضاء، الذي يشتهر في جميع أنحاء العالم بعمليات الإعدام والتعذيب.
ستروان ستيفنسون
كما سلط المؤتمر الضوء على المسؤولين الإيرانيين المرافقين لرئيسي، مثل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وهو عضو نشط في قوة الباسيج شبه العسكرية، وعبد الله مبيني دهكردي، وروح الله قادري كنكاوري، وكلاهما عضوان بارزان في فيلق القدس التابع لحرس النظام الإيراني.

والشكوى القانونية ضده، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مؤرخة يوم الاثنين. ولم يؤكد مكتب المدعي العام على الفور استلامه.
وفي وسط مدينة ميونخ أقيم معرض لصور 


