موقع المجلس:
طالبا أكثر من 300 شخصية دولية، تشمل رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزير السابق ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وقضاة وبرلمانيون وشخصيات حقوقية، بمحاسبة رئيس النظام الإيراني، إبراهيم رئيسي المعروف بالسفاح في مجزرة صیف عام 1988 في إيران.
وأدانت شخصيات دولية زيارة رئيسي لجنيف ومشاركته في المنتدى العالمي للاجئين وطالبت بمحاسبته على جرائمه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.
وجاء في دعوة الشخصيات: رئيسي هو العنصر الرئيسي المتورط في مقتل آلاف السجناء السياسيين عام 1988. إن وجوده في جمعية الأمم المتحدة يتعارض مع القيم الأساسية للأمم المتحدة.
ويضيف بيان الشخصيات الدولية أن منظمات حقوق الإنسان طالبت بمحاكمة رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية بصفته عضوًا في لجنة الموت في طهران خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988.
وأصدر خميني فتوى يأمر فيها بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى جماعة المعارضة الرئيسية مجاهدي خلق. وتشير التقارير إلى إعدام 30ألف شخص من مجموعات مختلفة، معظمهم من هذه المنظمة.
وقد أدانت المؤسسات الدولية، بما في ذلك المقررون الخاصون للأمم المتحدة، عمليات الإعدام في 1988 باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية ودعمت إجراء تحقيق دولي شامل في دور رئيسي. إن السماح لشخص لديه هذا السجل السيئ، بالمشاركة في منتدى دولي ذي مصداقية لن يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.
وجاء في بيان الشخصيات الدولية وبالإشارة إلى دور إبراهيم رئيسي في قمع انتفاضات الشعب الإيراني: إن رئيسي يشتهر لقتله 1500متظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما كان رئيس السلطة القضائية وقتل 750شخصًا واعتقال 30ألف شخص، خلال انتفاضة 2022 أثناء فترة الرئاسة.
وفي الشهرين الماضيين فقط، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 212سجينًا، من بينهم سبعة سجناء سياسيين، وثلاث نساء، ومراهق، وصبي يبلغ من العمر 17عامًا. وتم تنفيذ ثلاثة من عمليات الإعدام هذه على الأقل أمام مرأى العام.
ويؤكد البيان أن النظام الإيراني بقيادة رئيسي مسؤول أيضًا عن خطة جديدة لقمع وترهيب أعضاء المعارضة مجاهدي خلق خارج إيران من خلال إجراء محاكمات صورية وغيابية وبالتالي توسيع قمعه خارج حدوده.
ونحن نعتقد وبكل حزم أن الأمم المتحدة، باعتبارها معقلًا لحقوق الإنسان والعدالة، لا ينبغي لها أن تعرض مصداقيتها للخطر من خلال دعوة شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
نحن نؤيد الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي ومحاكمته لتورطه في جرائم ضد القانون الدولي في الماضي والحاضر، بما في ذلك من قبل البلدان ذات الولاية القضائية العالمية.
ما يلي بعض أسماء الموقعين:
أنخيل ميغيل رودريغيز، رئيس كوستاريكا السابق
جير هاردي، رئيس وزراء أيسلندا السابق
عبد الله هوتي، رئيس وزراء كوسوفو السابق
ويلي سوندال، وزير الخارجية الدنماركي السابق
إيمانويل زينغريس، رئيس الوفد السياسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
السفير ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدل
البروفيسور فاليريو سيوكا، القاضي السابق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
البروفيسور فولفغانغ شومبورغ، قاضي المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا ورواندا
ستانيسلاف باولوتشي، وزير العدل في مولدوفا عام 2019
والحائزون على جائزة نوبل: البروفيسور باري باريش، والبروفيسور السير ريتشارد روبرتس والبروفيسور ألفريد جيلينك
الدكتورة كارين سميث، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمسؤولية الحماية حتى عام 2021
يواكيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
البروفيسور روان ويليامز، أسقف كانتربري السابق
توني كليمنت، وزير الخزانة الكندي عام 2015
كانديس بيرغمان، وزيرة التنمية الاجتماعية الكندية عام 2015
ريتشارد كاليش، وزير الداخلية البولندي السابق
مارتشين تشوينتشيسكي، وزير العلاقات الخارجية للشؤون الاقتصادية وعمدة وارسو السابق
أناتول شالارو، وزير دفاع مولدوفا عام 2016
كيمو ساسي، وزير التجارة الخارجية والنقل الفنلندي السابق
إنغريد بيتانكورت
باتريك كينيدي
