الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ إستيلاء طغمة خميني القرووسطائية على مقاليد الامور في إيران وتمکنها لأسباب وظروف وعوامل عديدة من إقامة نظام ولاية الفقيه الاستبدادي الرجعي، فإنه ينتهج سياسة الحديد والنار بأقسى وأفظع أنواعه دمويةا وبطشا من أجل ردع معارضيه أيا کانوا، وهو لايستثني في ذلك حتى الاطفال والاحداث والنساء والشيوخ، بل وحتى إنه ومن فرط تمسکه بالحکم والإصرار على المحافظة عليه فإنه لم يتورع عن إرتکاب مجزرة إبادة بحق أکثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988.
التأريخ الدموي الاجرامي لهذا النظام لايوجد له من مثيل إلا في القرون الوسطى خصوصا وإن أساليب بتر الايدي والاصابع وسمل العيون وقطع الآذان والجلد والرجم وماإليه من أساليب بدائية وحشية لايمکن أن يوجد من نظير لها إلا في العصور القديمة والوسطى، لکن المميز والملفت للنظر في هذا النظام هو عدائه وکراهيته المفرطة للمرأة والذي تجاوز کل الحدود حتى وصل الى سن قوانين وأنظمة ضدها بسبب من کونها امرأة، وإن هناك عدد کثير من أسماء النساء اللائي قام النظام بقتلهن لمجرد إنهن وقفن ضده أو حتى دافعن عن أنفسهن عن کرامتهن ضد قوانينه الرجعية.
يوما بعد يوم تزداد الجرائم التي يقوم هذا النظام بإرتکابها ضد النساء وبطبيعة الحال فإن له سجل دموي مروع بهذا الصدد، ولعل آخر ماقد إرتکبه من جرائم بهذا الصدد هو ماقد ذکرته منظمة العفو الدولية في تقريرها االجديد الذي صدر في 6 ديسمبر 2023، إذ قالت بأن قوات الأمن في إيران استخدمت عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي وصلت إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لترهيب المحتجين السلميين ومعاقبتهم إبان الانتفاضة الايرانية التي اندلعت عام 2022.
ويوثق التقرير المؤلف من 120 صفحة ، تفاصيل المحن المروعة التي واجهها 45 ناجية وناجي، من ضمنهم 26 رجلا، و12 امرأة، وسبعة أطفال تعرضوا للاغتصاب الفردي و/أو الجماعي و/أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي من جانب أجهزة المخابرات وقوات الأمن في أعقاب اعتقالهم التعسفي بسبب تحديهم عقودا من القمع والتمييز الراسخ القائم على النوع الاجتماعي. وحتى الآن، لم توجه السلطات الإيرانية تهما إلى أي مسؤولين عن حالات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي الموثقة في التقرير، أو تلاحقهم قضائيا.
وبخصوص توضيح وکشف وفضح وحشية النظام الايراني بهذا الخصوص، فقد قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم. وتشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن”.
والملفت للنظر هنا هو إنه يكشف هذا التقرير عن أن مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي اشتملوا على عناصر من الحرس الثوري، وقوة البسيج شبه العسكرية، ووزارة المخابرات، فضلا عن فروع مختلفة من قوات الشرطة، بمن فيها شرطة الأمن العام (پلیس امنیت عمومی)، ووحدة التحقيق في شرطة إيران (آغاهی)، والقوات الخاصة للشرطة (یغان فیجه).
