حدیث الیوم:
موقع المجلس:
کشف الجدل المصاحب لتمرير الموازنة للسنة القادمة ليكشف فشل محاولات نظام الملالي في تصدير الازمات وتأجيل الانتفاضات الداخلية من خلال افتعال الحروب والازمات في المنطقةو
کما کشف تمریر الموازنة عن مأزق حكم الولي الفقيه، ويضعه امام حقائق الامور التي يحاول الافلات منها.
کما ایضاً اخفق نظام الملالي في استغلال مناخات الحروب والأزمات التي يشعلها في المنطقة لتمرير مشروع قانون الموازنة للعام 2024 دون الاخلال بتوازن ابراهيم رئيسي.
وصف احد عناوين صحيفة “هم ميهن” الرسمية الموازنة بـ “يوتوبيا الحكومة” وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأنه بعد وعد الرئيس بتسوية الكثير من الخلافات التي تسببت في معاناة الجميع تساءل رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي عن كيفية موازنة اختلالات مئات المليارات من التومانات في النظام المصرفي وصناديق التقاعد وديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة في الوقت الذي تتعرض الموازنة لاختلالات على مستوى الايرادات.
يرى خبراء حكوميون أن إحدى مشاكل مشروع قانون الموازنة هي أن العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة المرتبطة رسمياً ببيت خامنئي تتلقى أموالاً من الحكومة، وتم تعزيز بعض المؤسسات القمعية مثل الحرس والباسيج ووزارة المخابرات والشرطة من خلال زيادة الميزانية، كما حصل البعض ـ مثل الشركات التي يملكها الحرس ـ على تسهيلات خاصة بالإضافة إلى زيادة موازناتها وإعفائها ضريبيا، والسماح لها ببيع النفط لتمكينها من زيادة الموارد التي تمكنها من القمع والترويج للحرب.
بين مشاكل الميزانية التي أحدثت ضجيجاً كبيراً في صراع الذئاب قضايا كانت منسية مثل بيع الثروات الوطنية بالمزاد العلني ونهب رؤوس أموال الناس بحجة الإنتاجية، وفي هذا السياق اشار عضو مجلس الشورى غلام رضا نوري قزلجة الى تعدي الحكومة على الموارد العامة، مشيرا الى البدء في آلية ذات رقابة منخفضة للغاية، تمنح حصانات غريبة للمعنيين، وتتيح اتخاذ قرارات دون حسيب أو رقيب.
يفيد الاعلام الحكومي بتمويل الجزء الرئيسي من ميزانية الحكومة من خلال ضريبة الشرائح الكادحة، مشيرا الى ان الحد الأدنى للراتب الخاضع للضريبة هو 10 ملايين تومان (ثلث خط الفقر) حيث يترتب عليه دفع حوالي 18% ضريبة. في الوقت الذي تعفى إمبراطورية خامنئي المالية التي تضم 14 شركة مالية عملاقة ومئات الشركات القابضة التي يبلغ دخلها المليارات من أي ضرائب، وبعد عرض مشروع قانون الموازنة واعادة تسليط الضوء على الجرح القديم المتعلق بتقوية أجهزة القمع وحوزات التجهيل والإجرام ابرزت وسائل إعلام التيار المهزوم التي صمتت تحت وطأة التحريض على الحرب عناوين مثل «موازنة 2024 مبنية على شعارات سياسية»، «الفساد من جديد»، «أسوأ من الفساد»، «من حق الشعب أن يعرف أين تصرف أموال الضرائب”، “بداية عصر وضع الحجارة في البطن” الامر الذي يشكل هجوما على رئيسي.
حذرت بعض وسائل الإعلام الحكومية من انفجار الغضب المجتمعي ومستوى تحمل الشعب تحت وطأة الضرائب الباهظة والسياسات التي تتسبب في انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، وتحت عنوان “انهيار سبل العيش في الحكومة الـ13” نشرت صحيفة “جهان صنعت” تقريرا جاء فيه ان “الأمر لم يقتصر على عدم تحسن معيشة الناس، بل تنهار وتقع الطبقات الوسطى و الضعيفة في هوة الفقر، بئر تجر كل المجتمع إلى داخلها” مشددة على عدم وجود أمل في ظروف أفضل، وجاء في صحيفة جمهوري ان الحكومة لجأت إلى إجراءات غير قانونية تتمثل في “خلق المال” لمعالجة عجز الموازنة، وفي موازنة العام المقبل خفض الدخل من بيع النفط والبترول، وفرضت الضرائب الباهظة والضغوط على المجتمع، ومن غير المعروف الى متى يستطيع الايرانيون التحمل تحت وطأة هذه الضغوط.
يأتي الجدل المصاحب لتمرير الموازنة ليكشف فشل محاولات نظام الملالي في تصدير الازمات وتأجيل الانتفاضات الداخلية من خلال افتعال الحروب والازمات في المنطقة، مما يزيد من مأزق حكم الولي الفقيه، ويضعه امام حقائق الامور التي يحاول الافلات منها.
