الانتفاضة الوطنیة في ایران-
اليوم الثامن- اليمن- د. سامي خاطرآكاديمي وأستاذ جامعي:
قراءةٌ في تقاطعات المشهد الإيراني
تشهد السياسة الإقليمية والدولية تحولاً في المقاربات المتعلقة بالملف الإيراني؛ حيث بات السؤال لا يتمحور حول “ماذا يريد النظام؟” فحسب بل “كيف يفكك النظام أزماته البنيوية؟”.. وفي ظل التوترات المتصاعدة في عام 2026 تبرز تحذيرات استراتيجية من أن طهران لا تسعى فقط إلى تعزيز نفوذها بل تتبع استراتيجية استنزاف طويلة الأمد تهدف إلى إنهاك القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، في صراعات لا تُحسم عسكرياً فحسب بل تستهلك أيضاً الموارد والإرادة السياسية.
عقيدة الاستنزاف.. الحرب أداةٌ للبقاء
التحليلات الراهنة التي تعززها أُطروحاتٍ لمراقبين مثل كاظم كازرونيان تُشير إلى أن حرس النظام الإيراني يتبنى فلسفة قتالية غير متكافئة.. هذه الفلسفة لا تقوم على تحقيق انتصارات تقليدية في ساحات المعارك بل على تعظيم التكاليف على الخصم الدولي.. فبينما تُنفذ عمليات التخريب أو التهديدات العسكرية بتكاليف مادية زهيدة تُجبر القوى الغربية على إنفاق مليارات الدولارات في إطار استراتيجيات الدفاع أو الردع.
هذا التكتيك ليس مجرد خيار خارجي بل هو أيضاً أداة قمع داخلي؛ إذ تستغل القيادة في طهران حالة “الحرب المستدامة” لفرض قيود صارمة على المجتمع، وتقديم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كضريبة ضرورية لـ “المواجهة مع الاستكبار” مما يسمح لها بامتصاص الضغوط الشعبية وتأجيل استحقاقات التغيير الديمقراطي.
تصدعات الداخل.. ومؤشرات الضعف البنيوي
خلف الصورة المتماسكة التي يحاول نظام الملالي تصديرها تعاني السلطة في إيران من تصدعات هيكلية بدأت تطفو على السطح بشكل أكثر وضوحاً في العام الجاري.. وإن الاستقالات المتوالية في الصفوف الأولى وتضارب القرارات، وحالة التخبط في مواجهة الأزمات تشير إلى أن قيادة النظام الحاكم في إيران تعيش حالة من الهستيريا في بنيتها المؤسساتية.
يحاول هذا النظام الفاشي يائساً ترميم هذه التصدعات؛ فلجأ إلى تكثيف سياسات القمع الدموي بما في ذلك زيادة وتيرة الإعدامات التي طالت معارضين سياسيين لا سيما أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وناشطين شاركوا في موجات الاحتجاجات الأخيرة؛ هذا التوجه يعكس قراءة النظام بأن التهديد الوجودي ليس خارجياً بل يكمن في إمكانية تبلور حركة شعبية منظمة قادرة على استغلال لحظة الضعف الناتجة عن تآكل القيادة العليا.
“النقطة العمياء” في السياسة الغربية
تكمن المفارقة في السياسة الخارجية الغربية وتحديداً الأمريكية في التركيز شبه الحصري على المسار النووي والمفاوضات التقنية مع تغييبٍ متعمدٍ للجوانب البنيوية والمطالب الشعبية في إيران، وهو ما يصفه الخبراء بـ النقطة الاستراتيجية العمياء.. فبينما يغرق الغرب في محاولات احتواء طموحات النظام النووية عبر محادثات طويلة الأمد يتجاهل في الوقت ذاته المكون الأكثر حيوية في معادلة القوة داخل إيران وهو المقاومة المنظمة.
إن الرهان على تغيير سلوك النظام عبر الاتفاقيات والمسار الدبلوماسي أمرٌ أثبت محدودية نجاعته على مدار أربعة عقود ونيف.. وفي المقابل تبرز دعوات من قوى المعارضة مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي إذ تطرح بديلاً ديمقراطياً يرتكز على القدرات المتعاظمة لهذا الائتلاف ودور وحدات المقاومة وما يمكنها تحقيقه داخل البلاد، ويجادل أنصار هذا الطرح بأن أي استراتيجية دولية لا تأخذ في الاعتبار “العامل الشعبي” ستكون بلا مصداقية وستظل قاصرة وعاجزة عن إحداث تحول حقيقي.
نحو إعادة صياغة الاستراتيجية
إن الواقع الاستراتيجي اليوم يفرض على القوى الدولية مراجعة جذور نهجها في التعامل مع الملف الإيراني؛ فسياسة الاحتواء التقليدية قد تكون قد وفّرت قدراً من الاستقرار المؤقت لكنها فشلت في منع النظام من التحول إلى قوة مزعزعة للاستقرار الإقليمي ولم تثبت مصداقيتها فيما يتعلق بدعم المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية وتحسين الظروف الحياتية للشعب الإيراني.
إن البديل المطروح يتطلب التحول من التركيز على “إدارة الأزمة” إلى دعم إرادة التغيير الشعبية، وهذا لا يعني تبني خيار التدخل العسكري المباشر الذي يرى المراقبون أن عواقبه السلبية تفوق مكاسبه بل يعني اعتماد استراتيجية ضغط سياسي متعددة الأبعاد؛ تستهدف رفع تكاليف الاستمرار في نهج النظام الحالي بالتوازي مع فتح مسارات سياسية وتنظيمية تمنح القوى الديمقراطية داخل إيران المساحة اللازمة للتحرك والتأثير.
إن التغيير الذي ينبع من الداخل يظل هو الخيار الأكثر ديمومة شريطة أن يجد بيئة دولية لا تقايض تطلعات الشعوب بمصالح مؤقتة مع الأنظمة المستبدة.. وفي الختام يظل الموقف الإيراني أمام منعطف تاريخي حيث يواجه نظام الملالي ضغوطاً متصاعدة داخلياً وخارجياً.. وبينما يراهن النظام على “زمن الاستنزاف” تراهن القوى الوطنية المعارضة على “إرادة التغيير”.. وما بين هذين الرهانين تبقى الحقيقة الثابتة أن استقرار المنطقة يظل رهناً بمسار تحول سياسي داخلي شامل بعيداً عن وهم الاستقرار الذي تفرضه القبضة الأمنية.
د. سامي خاطرآكاديمي وأستاذ جامعي

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
لیفانت نیوز- عبدالرزاق الزرزور:
لا يمكن اختزال الصراع الدائر داخل إيران في كونه مجرد مواجهة أمنية محلية بين “وحدات المقاومة” والنظام؛ إذ إن التصدعات العميقة في هرم السلطة بطهران بدأت تفرض تداعيات جيوسياسية مباشرة على منطقة الشرق الأوسط. إن تحول منظمة “مجاهدي خلق” الایرانیة ووحداتها داخل إيران من فاعل هامشي إلى قوة استراتيجية قادرة على تنفيذ أكثر من 4000 عملية سنوياً، يطرح تحدياً وجودياً لا يقتصر على مستقبل النظام السياسي، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف موازين القوى الإقليمية.
تراجع “الهيمنة الإقليمية” أمام استنزاف الداخل
لطالما اعتمد النظام الإيراني على استراتيجية “الدفاع المتقدم” عبر وكلائه في الإقليم لتصدير أزماته إلى الخارج. ومع ذلك، فإن تصاعد عمليات المقاومة في الداخل الإيراني – بما في ذلك استهداف مقرات الحرس والميليشيات – يفرض على طهران إعادة ترتيب أولوياتها قسرياً. إن انشغال الآلة الأمنية بمواجهة “خطر وجودي” في شوارع طهران ومدن إيران المختلفة، يقلص من قدرة النظام على مواصلة تمويل وتوجيه أذرعه الإقليمية، مما يفتح المجال أمام تغيرات جوهرية في المشهد الأمني الإقليمي.
سيناريو “الضياء الخالد 2” ومخاوف الجوار
إن هاجس النخبة الحاكمة، وعلى رأسهم شخصيات مثل محمد رضا عارف، من تكرار سيناريو “الضياء الخالد 2″، يعكس الخوف من أن تؤدي أي هزيمة للنظام في الداخل إلى انهيار سريع لشبكة نفوذه الإقليمي. دول الجوار تراقب بتمعن هذا المسار؛ فالمقاومة التي ترفع شعار “لا للشاه ولا للملالي” تتبنى موقفاً مبدئياً ضد التدخل الأجنبي، وهو ما قد يمهد الطريق لسياسة خارجية إيرانية جديدة قائمة على حسن الجوار بدلاً من التوسع الأيديولوجي. إن أي تغيير ديمقراطي من الداخل سيحمل بالضرورة تحولاً في العقيدة السياسية لإيران، من “دولة ثورية” تسعى لتصدير النموذج، إلى “دولة وطنية” تركز على إعادة بناء اقتصادها ومجتمعها.
ارتباك الحسابات الإقليمية في ظل “عجز القمع”
إن عجز النظام عن وأد الحركة الاحتجاجية رغم الإعدامات المتوالية، كما رأينا في حالة المهندس حامد وليدي ونيما شاهي، يرسل إشارة واضحة للقوى الإقليمية والدولية بأن رهانها على استقرار النظام هو رهان خاسر. إن الفشل في “بث الرعب” يعني أن التغيير في إيران لم يعد خياراً ترفيهياً بل هو مسار حتمي. هذا الواقع يضع القوى الإقليمية أمام استحقاق تاريخي: التكيف مع “إيران ما بعد النظام الحالي”، التي قد تكون أكثر استقراراً وقدرة على التفاعل الإيجابي مع محيطها، بعيداً عن سياسات التجييش الطائفي والعداء الأيديولوجي.
الخلاصة: نحو نظام إقليمي جديد
إن المعركة التي تخوضها “وحدات المقاومة” في الداخل الإيراني ليست معزولة عن تطلعات شعوب المنطقة في الاستقرار. وبما أن النظام الإيراني قد ربط بقاءه باستمرار حالة التوتر الإقليمي، فإن تقويض هذا النظام من الداخل يعني نزع فتيل الكثير من الأزمات التي تعصف بالمنطقة. إن الاستراتيجية التي تتبناها المعارضة، القائمة على الاعتماد الذاتي ورفض الدكتاتوريتين، تقدم نموذجاً بديلاً يرفض الارتهان للخارج أو الخضوع للاستبداد.
ختاماً، إن التغيرات المتسارعة داخل إيران تشير إلى أننا أمام نهاية مرحلة تاريخية. وإذا كان النظام قد استمد قوته لسنوات من خلال إرهاب الداخل وتصدير الاضطراب للخارج، فإن المعادلة اليوم قد انقلبت؛ حيث أضحى الداخل هو ساحة الحسم التي ستقرر ليس فقط مستقبل إيران، بل ملامح النظام الإقليمي في الشرق الأوسط لعقود قادمة.
عبدالرزاق الزرزورمحامي وناشط حقوقي سوري

السیدة مریم رجوي في مؤتمر في البرلمان الاوروبی-

بنت 1- بقلم : د. سامي خاطر:
تشهد أروقة صنع القرار في بروكسل نقاشاً متزايداً حول جدوى السياسة الأوروبية المتبعة تجاه طهران في ظل تسارع وتيرة التطورات الداخلية في إيران وتداخلها مع الأزمات الإقليمية، وفي هذا السياق جاءت النداءات الأخيرة التي وجهتها السيدة

مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية أمام البرلمان الأوروبي لتعيد تسليط الضوء على الفجوة القائمة بين الالتزامات الحقوقية للاتحاد الأوروبي وممارساته السياسية الواقعية مما يضع القارة العجوز أمام اختبار استراتيجي وأخلاقي مزدوج.
تصاعد الإعدامات كأداة للقهر السياسي
تشير التقارير ومنها ما نقلته وكالة أنسا الإيطالية إلى أن النظام في طهران كثف من استخدام عقوبة الإعدام حيث سُجل إعدام ستة عشر سجيناً سياسياً خلال شهر واحد.. جاء هذا مع وجود تحذيرات من إعدامات وشيكة تطال آخرين، ومن منظور التحليل الاستراتيجي لا تُعد هذه الإجراءات مجرد عقوبات قانونية بل هي أداة للقهر السياسي تهدف إلى استباق أي انتفاضات شعبية محتملة؛ فالسلطة الحاكمة تسعى عبر تصعيد لغة القمع إلى تحصين جبهتها الداخلية في وقت تنشغل فيه القوى الدولية بملفات الصراعات الإقليمية مما يجعل من “الداخل الإيراني” ساحة صامتة لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء “الظروف الاستثنائية”.
نقد “الصمت الاستراتيجي” الأوروبي
تتبنى المقاومة الإيرانية خطاباً يُحمل القادة الأوروبيين مسؤولية أخلاقية معتبرة أن التقاعس الدولي يمنح طهران ضوءاً أخضر للاستمرار في سياساتها القمعية، ويُظهِر التحليل الموضوعي أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة؛ فهو يحاول الحفاظ على شعرة معاوية في الملف النووي ومنع التصعيد العسكري الشامل.. لكن هذا “الصمت الاستراتيجي” قد يُفسر لدى نظام الملالي على أنه علامة ضعف، وبحسب رؤية المعارضة فإن استغلال النظام لظروف الحرب لتكثيف القمع يتطلب رد فعلِ أوروبياً يتجاوز عبارات القلق التقليدية إلى إجراءات تقييدية ملموسة تربط الملفات الاقتصادية والدبلوماسية بسجل حقوق الإنسان.
السلام الإقليمي والتحول الهيكلي في إيران
في هذا الإطار طرحت وتطرح السيدة رجوي معادلة مفادها أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمر عبر التسويات المؤقتة مع السلطة الحالية بل عبر تغيير بنيوي يؤدي إلى قيام جمهورية ديمقراطية.. هذا الطرح يضع صناع السياسة في أوروبا أمام تساؤل جوهري: هل يمكن تحقيق استقرار إقليمي مع نظام يعتمد “تصدير الأزمات” كآلية بقاء؟
إن مطالبة المقاومة بجعل وقف الإعدامات شرطاً أساسياً في أي اتفاق دولي يعكس محاولة لفرض “أجندة القيم” على “أجندة المصالح”، وهو ما يمثل ذروة الضغط السياسي على بروكسل لتعديل بوصلتها تجاه طهران.
مطالب القطيعة الدبلوماسية وتبعاتها
في سياق تطورِ دائم بمسارها الاستراتيجي انتقلت مطالب المقاومة من الإطار الحقوقي العام إلى الإطار الإجرائي المحدد من خلال الدعوة إلى إغلاق السفارات وطرد العناصر المرتبطة بالأجهزة الأمنية الإيرانية من الأراضي الأوروبية وصولاً إلى الاعتراف بالحكومة المؤقتة للمقاومة.. وما هذه المطالب بجديدة فقد دأبت المقاومة عليها منذ سنين إدراكا لأهميتها.. هذه المطالب رغم صعوبتها الدبلوماسية في الوقت الراهن تهدف إلى نزع الشرعية الدولية عن النظام وتضييق الخناق على شبكاته الخارجية.. وإن تبني مثل هذه السياسات سيعني تحولاً جذرياً في العقيدة السياسية الأوروبية من “الاحتواء المرن” إلى “المواجهة الشاملة”، وهو مسار متأخر، وتزداد فرص نقاشه مع كل موجة إعدامات جديدة تهز الرأي العام العالمي.
حتمية مراجعة السياسات
ختاماً يبدو أن استمرار النهج الحالي للاتحاد الأوروبي قد يواجه طريقاً مسدوداً؛ فالمعركة التي وصفتها المعارضة بأنها تدور بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم تفرض على المجتمع الدولي ضرورة الاختيار، وإن نجاح المقاومة في تدويل قضية الإعدامات وربطها بالأمن والسلم الدوليين يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية تاريخية؛ فإما الاستمرار في سياسة ” المهادنة والخطوات الحذرة” التي قد تطيل أمد الأزمة!!! أو الانحياز لمطالب التغيير الديمقراطي كضمانة وحيدة لاستقرارٍ طويل الأمد في منطقة تعج بالاضطرابات.

احد مدارس التعلیم في ایران-

موقع المجلس:
في ایران و تحت وطات حکم نظام الملالی جيلٌ يُدفع نحو الهاوية. لقد أدت الإغلاقات المتكررة للمدارس إثر الصراع الدائر بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني إلى انهيار مروع في جودة التعليم. هذه الأزمة الحرجة لم تضرب فقط المستقبل الأكاديمي للطلاب، وخاصة في المرحلة الابتدائية والصف الأول، بل خلقت أيضاً تحديات خانقة للآباء، لتكشف عن نظام تعليمي يقف على حافة الانهيار التام.

فشل البدائل الافتراضية وتدمير جوهر التعليم
في ظل هذه الظروف، بدت الحاجة ماسة لبدائل تعليمية، لكن ما قدمته وزارة التعليم التابعة للنظام الإيراني لم يكن سوى وهم. فالنظام الافتراضي (شاد) يعاني من نقص حاد في الخوادم، والتعليم المتلفز أثبت فشله الذريع بسبب التكلفة والوقت. والأخطر من ذلك هو إلقاء عبء التدريس على عاتق الآباء غير المؤهلين تربوياً. وكما يؤكد مدير إحدى المدارس، فإن التعليم الافتراضي أفرغ العملية التعليمية من مضمونها الحقيقي، ودمر الجانب التربوي وبناء الشخصية تماماً، محولاً التعليم إلى مجرد هيكل بلا روح.

تكلفة باهظة لمغامرات الولي الفقیة: الحرب تترك ندوباً غائرة في جسد إيران
تجسدت التداعيات الكارثية لسياسات النظام النووية وحروب الوكالة في دمار واسع ومعاناة اقتصادية خانقة. يحلل التقرير كيف ضربت مغامرات الولي الفقیة صميم الحياة اليومية، مخلفة أزمة عميقة في سبل العيش والصحة العامة، مما يكشف حجم الضريبة التي يدفعها الشعب نتيجة التدخلات العبثية للنظام الكهنوتي.

تحليل الأزمة | أبريل 2026 – التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لسياسات النظام
التكلفة الباهظة لسياسات النظام
إغلاقات متكررة وعجز فاضح عن إدارة الأزمة
إن ادعاءات مسؤولي النظام بالاستعداد المسبق لهذه الظروف تثير السخرية. فقبل تفجر الصراع العسكري، كانت المدارس تُغلق بانتظام بسبب التلوث وأزمة الطاقة، وجاءت الحرب لتكمل مشهد الفشل. واليوم، سجلت محافظة خوزستان إغلاقاً لـ 34 يوماً، وطهران 31 يوماً خلال العام الدراسي الحالي وحده.

التمييز الطبقي: التعليم كسلعة فاخرة
لقد تجاهل النظام الإيراني تماماً الأزمة الهيكلية الناتجة عن هذا التحول القسري. فالتعليم الافتراضي ربط الحق في التعلم بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر؛ حيث تعجز الأسر الفقيرة عن توفير الأجهزة الذكية أو الإنترنت عالي الجودة، وغالباً ما تتشارك الأسرة بأكملها هاتفاً واحداً، مما يؤدي حتماً إلى غياب أحد الأبناء وتدهور مستواه. وفي المقابل، تعوض العائلات الثرية هذا النقص بالدروس الخصوصية، مما يعمق هوة عدم المساواة، خاصة وأن الامتحانات النهائية باتت تشكل 60% من نتيجة القبول الجامعي.

أمية مقنعة وجيش من المتسربين
لقد أنتجت هذه السياسات الكارثية جيلاً مشوهاً أكاديمياً، حيث يعادل مستوى القراءة لطلاب في الصف السادس مستوى طلاب الصف الثاني. وفي المناطق المحرومة، يفتقر 5 من كل 20 طالباً إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

التضخم في إيران: سلة الغذاء تلتهم 85% من دخل العامل في ظل سياسات الولي الفقیة
كشف تقييم حديث أن تكلفة سلة الغذاء للأسرة استنزفت 85% من الحد الأدنى لدخل العامل. ومع الارتفاع الحاد في الأسعار، يواجه العمال الإيرانيون كارثة معيشية خانقة ناتجة عن الفساد الهيكلي لنظام الولي الفقیة وتبعات سياسات الحروب التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق.

أزمة معيشية | أبريل 2026 – تداعيات الانهيار الاقتصادي على جيوب الفقراء
الأزمة الاقتصادية في إيران
أما الكارثة الكبرى فتتجلى في أرقام المتسربين؛ فبعد أن كان العدد 911 ألفاً في عام 2022، قفز ليتجاوز حاجز المليون طفل حالياً (بإضافة أكثر من 350 يوماً من إغلاق المدارس منذ 2022، وهو ما يعادل عاماً دراسياً كاملاً). هؤلاء الأطفال يُدفعون قسراً إلى سوق العمل غير الرسمي ليكونوا ضحايا للاستغلال المباشر.

إن مراجعة هذا الواقع المرير تؤكد أن نظام التعليم في إيران، تحت وطأة سياسات الحرب وسوء الإدارة، يلفظ أنفاسه الأخيرة. لقد حول النظام الإيراني الحق الأساسي في التعليم إلى امتياز طبقي بعيد المنال عن الطبقات المسحوقة. وبينما تُهدر ثروات البلاد على إشعال الحروب ودعم الميليشيات، يُترك جيل كامل من الأطفال الإيرانيين خارج أسوار المدارس، ليواجه مستقبلاً مظلماً ومسلوباً.

موقع المجلس:
سلطت كبرى الصحف الألمانية الضوء على الزيارة الفاشلة التي قام بها رضا بهلوي، ابن الشاه المخلوع، إلى العاصمة برلين. وتحت عناوين ساخرة ولاذعة، أجمعت التقارير الإعلامية على أن الزيارة لم تكن مجرد إخفاق سياسي، بل تحولت إلى فضيحة دعائية، حيث قوبل الرجل بتجاهل رسمي تام من قبل الحكومة الألمانية، واحتجاجات في الشوارع، وانتقادات حادة لماضيه العائلي الاستبدادي ولعجزه عن تقديم أي رؤية للمستقبل.

تاغس تسيتونغ: مهرج بلاط بلا بلاط!
تحت عنوان لاذع يحمل اسم أميرٌ جعل من نفسه أضحوكة، أكدت صحيفة تاغس تسيتونغ (Taz) أنه إذا كان هدف بهلوي من هذا المؤتمر الصحفي هو كسب ود الإعلام الألماني أو تقديم نفسه كرجل دولة، فقد فشل فشلاً ذريعاً ومفتضحاً.

وزيرة العدل الألمانية السابقة: عودة ديكتاتورية الشاه جريمة ومريم رجوي هي البديل
في خطاب حازم بالبرلمان الأوروبي، حذرت الدكتورة هيرتا دويبلر-جملين من محاولات إحياء الاستبداد الملكي، واصفة العودة للماضي بالجريمة بحق الشعب. وأشادت بخطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي كخارطة طريق وحيدة لبناء جمهورية ديمقراطية تنهي حقبة القمع تحت حكم الولي الفقیة وتمنع تكرار مآسي الديكتاتورية السابقة.

مؤتمر البرلمان الأوروبي | 22 أبريل 2026 – تضامن ألماني مع البديل الديمقراطي
وزيرة العدل الألمانية السابقة مريم رجوي
وأشارت الصحيفة إلى أن سلوكه العصبي أمام الصحفيين وعجزه عن تقديم رؤية واضحة أو إجابات موضوعية حول كيفية تحقيق التغيير وتشكيل حكومة انتقالية، جعله يبدو كـ مهرج البلاط؛ الذي لم يعد لديه حتى بلاط يُستدعى إليه. وبدلاً من الإجابة على الأسئلة، قضى بهلوي معظم وقته في إعطاء دروس للصحفيين حول كيفية أداء عملهم.

مقاطعة ألمانية رسمية وتجاهل أمريكي
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تلقى بهلوي صفعة قوية، حيث رفضت الحكومة الألمانية تخصيص حتى نصف ساعة من وقتها لاستقباله. ونقلت صحيفة هاندلسبلات (Handelsblatt) شكوى بهلوي في المؤتمر الصحفي بأن عدم لقاء أي مسؤول ألماني به يُعد أمراً مخزياً.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن بوضوح أنه لن يلتقي أي ممثل حكومي ببهلوي، مشدداً على موقف برلين الثابت بأن الشعب الإيراني هو من يجب أن يقرر شكل حكومته ومصيره بنفسه. ويأتي هذا التجاهل الألماني بعد أسابيع قليلة من رفض الرئيس الأمريكي لقاءه أيضاً، معرباً عن شكوكه في أهليته وكفاءته للعب أي دور سياسي.

موقع RND الألماني: رضا بهلوي يمثل مصدراً للانقسام وليس وجهاً للوحدة
حذر السياسي الألماني مارتين باتسلت من تصوير رضا بهلوي كشخصية توحيدية للشعب الإيراني. وأكد باتسلت في مقال نشره موقع RND أن بهلوي يمثل في الواقع عائقاً أمام الوحدة ومصدراً للانقسام، مشيراً إلى أن تطلعات الإيرانيين تتجاوز العودة إلى أنظمة الماضي الوراثية وتتجه نحو بديل ديمقراطي حقيقي.

إعلام دولي | أبريل 2026 – رؤية ألمانية حول معوقات الوحدة الوطنية الإيرانية
موقع RND الألماني ورضا بهلوي
طماطم في الشوارع واستحضار لجرائم السافاك

ميدانياً، لم يكن الاستقبال أفضل حالاً؛ فقد ذكرت صحيفة برلينر مورغن بوست (Berliner Morgenpost) أن ابن الديكتاتور المخلوع رُشق بالطماطم خلال زيارته لبرلين. وأشارت الصحيفة إلى أنه يواجه انتقادات حادة من شريحة واسعة من الإيرانيين بسبب دعمه للحرب الأمريكية والإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين.

كما أعادت الصحف الألمانية، وعلى رأسها هاندلسبلات، التذكير بالزيارة المشؤومة لوالده (الشاه) إلى برلين في يونيو 1967، والتي أشعلت احتجاجات عارمة ضد نظامه الديكتاتوري أدت إلى اشتباكات دموية مع الشرطة وسقوط قتيل. وأكدت التقارير أن المنتقدين يتهمون رضا بهلوي بالسعي لإحياء نظام الشاه حكم البلاد بـ قبضة من حديد، حيث قمع المعارضة، وزج بالمنتقدين في السجون، واستخدم الشرطة السرية سيئة السمعة (السافاك) لارتكاب أبشع الجرائم ضد خصومه.

بقلم – موسی افشار:
مع تصاعد علامات التصدع والانهيار الداخلي التي تضرب أطناب النظام الكهنوتي في إيران، تسارعت وتيرة آلية سياسية مألوفة تتلخص في: صناعة البدائل. ومع ذلك، فإن هذه العملية ليست جديدة ولا مبتكرة؛ بل تشبه محركاً قديماً ومتهالكاً يتم تشغيله بأقصى سرعة في أوقات الأزمات، لكنه عاجز هيكلياً عن إحداث أي تغيير حقيقي وذي مغزى.

موقع RND الألماني: رضا بهلوي يمثل مصدراً للانقسام وليس وجهاً للوحدة
حذر السياسي الألماني مارتين باتسلت من تصوير رضا بهلوي كشخصية توحيدية للشعب الإيراني. وأكد باتسلت في مقال نشره موقع RND أن بهلوي يمثل في الواقع عائقاً أمام الوحدة ومصدراً للانقسام، مشيراً إلى أن تطلعات الإيرانيين تتجاوز العودة إلى أنظمة الماضي الوراثية وتتجه نحو بديل ديمقراطي حقيقي.

أوهام التدخل الخارجي وسرقة التضحيات
خلال الأشهر الأخيرة، تم تشجيع شرائح من الشارع الإيراني – تلميحاً وتصريحاً – على الركون إلى السلبية وانتظار قوى خارجية أو أحداث جيوسياسية دراماتيكية لتحقيق الخلاص. وفي الوقت ذاته، جرت محاولات حثيثة لاختطاف الواقع الحي للاحتجاجات – حيث يخاطر الناس بحياتهم في الشوارع – وإعادة توجيهها لتلميع شخصيات تُقدم كقادة جاهزين لإيران ما بعد النظام. ومن خلال التكرار الممنهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، تم تضخيم هذه الروايات بشكل يتجاوز بكثير قاعدتها الشعبية العضوية.

وقد برزت في هذا الخطاب دعوات صريحة أو مبطنة للتدخل العسكري الأجنبي، باعتباره المسار الوحيد الممكن للتغيير. ومع ذلك، تؤكد التجارب التاريخية المريرة أن مثل هذه التدخلات نادراً ما تتوافق مع المصالح طويلة الأمد للشعوب، بل تعكس غالباً الأولويات الاستراتيجية للقوى الخارجية، ودائماً ما يكون ذلك على حساب التطور الديمقراطي الداخلي.

جذور الانتفاضة وانهيار ركائز النظام
يجب ألا تُفهم موجات الاحتجاج الأخيرة – مثل انتفاضة عام 2026 – على أنها ظاهرة عفوية أو عاطفية بحتة. فمثل معظم الحركات الاجتماعية العميقة، تضرب هذه الانتفاضة بجذورها في مظالم هيكلية متراكمة وتجارب سياسية طويلة. لعقود من الزمن، اعتمد النظام الإيراني على استراتيجيتين أساسيتين للبقاء: القمع الداخلي الشامل، وتصدير الأزمات إلى الخارج. وقد سمحت له هذه الآلية المزدوجة بالحفاظ على السيطرة لفترة طويلة، غير أن التطورات الأخيرة تؤكد أن كلا الركيزتين تترنحان الآن تحت ضغط غير مسبوق.

في خضم هذا التراجع، أدى ظهور البدائل المصطنعة أو المدعومة من الخارج إلى تعقيد المشهد السياسي. فهذه الشخصيات – سواء تم الترويج لها في الداخل أو الخارج – تفتقر بشدة إلى أي ارتباط موثوق بالديناميكيات الداخلية للمجتمع الإيراني. إن ظهورها الإعلامي المكثف لا يُترجم بأي حال من الأحوال إلى شرعية سياسية أو شعبية.

وزيرة العدل الألمانية السابقة: عودة ديكتاتورية الشاه جريمة ومريم رجوي هي البديل
في خطاب حازم بالبرلمان الأوروبي، حذرت الدكتورة هيرتا دويبلر-جملين من محاولات إحياء الاستبداد الملكي، واصفة العودة للماضي بالجريمة بحق الشعب. وأشادت بخطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي كخارطة طريق وحيدة لبناء جمهورية ديمقراطية تنهي حقبة القمع تحت حكم الولي الفقیة وتمنع تكرار مآسي الديكتاتورية السابقة.

مؤتمر البرلمان الأوروبي | 22 أبريل 2026 – تضامن ألماني مع البديل الديمقراطي
وزيرة العدل الألمانية السابقة مريم رجوي
السوابق التاريخية: من ديكتاتورية الشاه إلى ديكتاتورية الملالي
إن السوابق التاريخية تعزز من هذه المخاوف. ففي عام 1953، أطاح الانقلاب بحكومة رئيس الوزراء الشرعي محمد مصدق، ليقطع مساراً سياسياً وطنياً ويعيد فرض حكم الشاه المطلق. وبعد عقود، وخلال ثورة 1979، تم تحريف المسار السياسي مجدداً واختطاف ثورة الشعب لصالح تأسيس النظام الكهنوتي بقيادة خميني. في كلتا الحالتين، جاءت النتيجة مخيبة للآمال الديمقراطية العريضة للمجتمع الإيراني.

هذه الأنماط التاريخية ليست عرضية؛ بل تعكس ديناميكية متكررة حيث يتم تجاوز الحركات العضوية المطالبة بالتغيير، أو إعادة توجيهها من قبل قوى تؤدي في النهاية إلى خنق الحريات السياسية بدلاً من توسيعها. ومن هنا، فإن الاعتماد على إرث الماضي الديكتاتوري، ومحاولة تسويق ابن الشاه كمنقذ، لا يمثل سوى قفزة في الفراغ واستنساخاً لفشل تاريخي رفضه الشعب الإيراني مسبقاً.

المقاومة المنظمة: الخلاص ينبع من الداخل
إن التحول الجذري والعميق في إيران يتطلب ما هو أبعد بكثير من مجرد انهيار النظام الحالي أو تلميع واجهة جديدة. إنه يتطلب حركة مهيكلة ومنظمة ومتجذرة داخلياً، قادرة على صياغة المبادئ الديمقراطية وتطبيقها على أرض الواقع. الثورة، بهذا المعنى، ليست حادثاً عرضياً، بل هي ثمرة تنظيم سياسي مستدام، ووضوح استراتيجي، والتزام اجتماعي راسخ.

في هذا الإطار، لا يمكن صناعة القيادة عبر كثافة الظهور الإعلامي أو التأييد الأجنبي، ولا يمكن استمدادها من مجرد إرث تاريخي بالي. بل يجب أن تنبثق القيادة من رحم القوى الاجتماعية التي تدفع عجلة التغيير على الأرض، وأن تظل مسؤولة أمامها.

إن الدرس الأكبر واضح ومباشر: التحول السياسي الدائم لا ينفصل عن قاعدته الاجتماعية. فالحركات التي تتماهى مع المسار العميق للمطالب المجتمعية قادرة على الصمود حتى في وجه أعتى حملات القمع. أما تلك التي تعتمد على الحنين للماضي، أو الانتهازية السياسية، أو الرعاية الخارجية، فسرعان ما تتلاشى عند اصطدامها بتعقيدات التغيير السياسي الحقيقي.

إذا كان هناك عامل حاسم سيشكل مستقبل إيران، فلن يكون حجم الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا بروز الشخصيات المنفية في الشاشات؛ بل سيكون قدرة القوى المنظمة والمتجذرة في الداخل على ترجمة هذا السخط الشعبي العارم إلى تحول سياسي ديمقراطي متماسك ومستدام.

مظاهرات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-

بقلم – عبدالرحمن كوركي مهابادي:
عادة ما تثير الحروب الخارجية المشاعر القومية لشعوب أي بلد. لكن في إيران، لا يرحب الشعب بالحرب، بل سيكون سعيدا إذا كانت هذه الحرب تتماشى مع مقاومته لرفض الدكتاتورية في إيران. ذلك لأن الشعب الإيراني قدم الكثير من الضحايا طوال فترة حكم الأنظمة الدكتاتورية. على سبيل المثال، خلال النظامين الدكتاتوريين الأخيرين، قدم الشعب الإيراني مئات الآلاف من الضحايا.

المعركة الرئيسية

«المعركة الرئيسية والحاسمة والمصيرية هي المعركة بين الشعب الإيراني والنظام الكهنوتي». هذا ما أعلنته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في 22 أبريل 2026 في البرلمان الأوروبي. لذلك، فإن التطلع إلى حرب أخرى هو نظرة خاطئة لجوهر المشكلة الموجودة في الشرق الأوسط بشأن إيران. بعبارة أخرى، «إن التخلص من النظام الكهنوتي والسلاح النووي والميليشيات الوكيلة وإنهاء الحرب، لا يمكن تحقيقه إلا بإسقاط النظام الإيراني على يد الشعب والمقاومة المنظمة».

الحرب أو المساومة مع الدكتاتورية

الحرب الخارجية مع الدكتاتورية هي الوجه الآخر للمساومة معها. لقد ثبت هذا عمليا ولن يؤدي أبدا إلى إسقاط الدكتاتورية في إيران. الشعب الإيراني يطالب بحكومة ديمقراطية وشعبية. لقد ولى عهد الدكتاتورية والتبعية، وأصبح السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره مرتبطا بالوضع في إيران. لذلك، فإن قضية إيران لن تحل بتغيير بيادق الدكتاتورية، ولا بالحرب الخارجية، ولا بالمساومة مع الدكتاتورية. وإذا كانت الأنظمة الدكتاتورية في إيران قد استمرت في السلطة لأكثر من مائة عام، فهذا نتيجة للحرب الخارجية أو المساومة مع الدكتاتورية في إيران. لذا يجب البحث عن الحل الوحيد في تلبية مطالب الشعب الإيراني، أي بـ «الجمهورية الديمقراطية» التي تمثل المطلب الرئيسي للشعب الإيراني.

وقف إطلاق النار واستمراريته

رغم أن ظاهرة مثل وقف إطلاق النار أو استمراريته تؤثر على التحول الكبير فيما يتعلق بإيران، إلا أنها لا يمكن أن تكون حاسمة. فقد أثبتت التجربة أن «وقف إطلاق النار» إذا لم يتماش مع المطلب الرئيسي للشعب الإيراني، فإن استمراره لا يحمل أهمية كبيرة. لأن المشكلة الرئيسية في إيران هي بين النظام الدكتاتوري والشعب الإيراني. إن التعويل على وقف إطلاق النار أو الحرب الخارجية والمساومة هو نوع من الانحراف عن المسار الصحيح، والفائز النهائي فيه هو الدكتاتورية الحاكمة.

تغيير النظام في إيران

لقد حكم النظام الدكتاتوري البهلوي إيران لما يقرب من 58 عاما، وحكمت الدكتاتورية المتلبسة بالدين لما يقرب من 47 عاما. وكانت حصيلة هاتين الدكتاتوريتين تفشي الفقر، وتزايد الإعدامات، وإقصاء المعارضين، وإشعال الحروب، وانتهاك حقوق الإنسان، وفي النهاية، السعي للتسلح بالقنبلة النووية. لو كان الشعب الإيراني يكتفي بإصلاح الأنظمة الدكتاتورية، لما قام بالانتفاضة، ولما سعى النظام الكهنوتي لامتلاك القنبلة النووية وتشكيل الميليشيات الوكيلة! في فبراير 1979، أسقط الشعب الإيراني النظام الدكتاتوري البهلوي، وهو الآن ينتفض من أجل إسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.

الانتفاضات الشعبية في إيران

الانتفاضات الشعبية في إيران في مراحلها النهائية. لأن انتصار الشعب على النظام الدكتاتوري بات وشيكا. ويتحتم على دول العالم، وخاصة الدول المجاورة لإيران، أن تدرك هذا الوضع بشكل صحيح وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. الشعب الإيراني يريد التعايش السلمي مع شعوب العالم، بما في ذلك شعوب المنطقة. النظام الديني الحاكم يقترب من نهايته، وهو ضعيف وهش بفضل الأزمات العديدة التي تلاحقه. وفي المقابل، يمتلك الشعب الإيراني في مواجهة الدكتاتورية مقاومة مستقلة وقوية تتجه نحو التوسع. ولهذا السبب يعتبر النظام الديني الحاكم، الشعب والمقاومة الإيرانية عدوه الرئيسي.

الاستراتيجية الصحيحة

المساومة مع الدكتاتورية في إيران أو شن حرب خارجية عليها، يمثل عقبة في مسار الانتفاضة الشعبية. الاستراتيجية الصحيحة هي دعم الشعب والمقاومة الإيرانية التي شعارها ومطلبها هو «السلام والحرية». يمتلك الشعب والمقاومة الإيرانية الآن الذراع القادرة على إسقاط الدكتاتورية. وقد أظهرت الإجراءات القمعية الأخيرة لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين ضد الشعب الإيراني هذا الأمر بوضوح. إن رعب النظام من الانتفاضة الشعبية والذراع القادرة على إسقاط الدكتاتورية يتجلى في شوارع المدن الإيرانية. لا يستطيع النظام الحاكم إخفاء هذا الرعب، لأنه يستند إلى واقع ملموس ويتجه نحو التوسع. لقد شهدت المقاومة المنظمة تصاعدا مطردا في الأشهر الأخيرة، ولعبت وحدات المقاومة دورا مهما في توسيع الانتفاضة وتوجيهها. قبل الحرب الخارجية الأخيرة، تمكنوا من استهداف مقر خامنئي والمراكز الرئيسية الأخرى للنظام الحاكم، مما يدل على العناوين الدقيقة للقوة القادرة على الإسقاط. إنها مقاومة منظمة تمضي قدما لإنهاء القمع في إيران.

في ظل هذا الرعب، لجأ النظام الكهنوتي الحاكم في إيران إلى الإعدامات المتواصلة لقطع الطريق أمام الانتفاضات الشعبية. اليوم، يواجه السجناء السياسيون خطر القتل والتصفية. لكن النظام الإيراني، وفي سياق مواجهة الانتفاضة الشعبية ومقاومتها، ومع ترحيبه بالحرب الخارجية، لجأ إلى إفساح المجال لبديل مزيف يتمحور حول بقايا دكتاتورية الشاه. قبل كل شيء، يعلم النظام الإيراني جيدا أن الحرب الخارجية واستخدام ورقة البديل المزيف، لا يمثلان تهديدا لإسقاط الدكتاتورية في إيران فحسب، بل يطيلان من عمر النظام، ويمكنه في ظلهما ارتكاب مجازر بحق أعضاء المقاومة الإيرانية و«الشباب الثوار» الحقيقيين في إيران، وفي الوقت نفسه إضعاف جبهة الشعب وزرع التفرقة بدلا من الوحدة بين قوى المعارضة. ويكفي في التعرف على هوية هذا البديل المزيف، أن ابن الشاه يفتخر بالسجل الأسود لوالده الدكتاتور!